با تاسيس نظام جمهوري اسلامي در ميهنمان، روايتي از حكومت ديني اين اقبال را داشته است از سطح نظر فرودآمده و در هستي تاريخي اجتماعي خود، نيكي و زشتي خويش را بنماياند. اما مهمتر از اين بحثها، مناقشات و اراء متنوعي است كه به نحو بيسابقهاي، در همين دوره زوايا و ظرايف انديشه حكومت ديني را در معرض باريك انديشيهاي خود قرار داده است. گشايش اينچنين بابي را علي الاصول ميبايد به فال نيك گرفت و با نيالودن آن به سياسي كاريهاي خرد سوز كه بعضاً از هر دو ناحيه پوزيسيون و اپوزيسيون شاهد آن هستيم، آنرا به سرانجام مطلوبي رساند. هواخواهان انديشه حكومت ديني نيز نه تنها نبايد از مناقشات مربوطه و معضلات مردافكني كه گاه از ميانه اين رد و اثباتها پديدار ميشود، ناخرسند شوند؛ بلكه ميبايست آنها را مقدمهاي براي صيقل خوردن انديشه حكومت ديني بدانند.
پرسش ما در اين مجال اين است كه نسبت دين و سياست را در ساخت اجتماعي چگونه بايد تقرير كرد؟ آيا ميتوان آنگونه كه در فرايند سكولاريزاسيون از رنسانس به اين سو در مغرب زمين صورت انجام پذيرفته است، عرصه مجزايي ازحيات اجتماعي را مجال فعاليتهاي ديندارانه و عرصه ديگري را مجال فعاليتهاي سياسي دانست؟ به عبارت ديگر آيا ميتوان به افتراق نهاد دين از نهاد سياست قائل شد؟
در دين ما تعهد ديني تمامي حوزههاي فردي واجتماعي را فرا ميگيرد و هيچ حوزهاي از شمول رابطه عبوديتي كه ميان خدا و انسان برقرار است، خارج نيست. لذا نميتوان هيچ گسترهاي از حيات اجتماعي را عرصه "خاص كنش جمعي ديندارانه" دانست و تجسد عيني آن را در قالب نهاد يا موسسهاي خاص همچون كليسا صورتبندي كرد، البته پر واضح است كه اينچنين موضعي براي هر دينداري ضروري نيست. چرا كه صرف نظر از دينداراني كه با احتجاجات درون ديني، اين موضع را به چالش ميكشند، هستند دينداران (و يا بهتر بگوييم هواخوان رويكردهاي معنوي) كه به جهت اختيار نمودن موضع معرفت شناسانهاي كه به موجب آن متن را صامت قلمداد ميدانند و آن را بالاستقلال صاحب سخني از آن خود نميانگارند، دين را تابع سرمشقهاي نظري يا صورتبنديهاي اجتماعي عصري و شكل يافته، براساس مقتضاي آن مي دانند و ميپسندند. طبيعي است كه در اين صورت، پيش از طرح ايده پيوند دين و سياست بايد در مواضعي ديگر به بررسي مدعاي ايشان پرداخت اما اين اشاره را فرو نميگذاريم كه به زعم ما مدعاهاي درون متني عليه حكومت ديني داراي مستنداتي غير مكفي و يا داراي شواهد نقضاند و مدعاهاي معرفت شناسانه و متن شناسانه جديد نيز منطقاً صائب به نظر نميرسند كه البته تفصيل آن را به موضعي ديگر بايد واگذار كرد.
اما به بحث اصلي خود بازگرديم:
گفتيم كه نميتوان با عنايت به متون اسلامي، همچون آنچه كه در غرب امروز صورت بسته است، منحصراً حيطهاي از حيات اجتماعي را "گستره خاص كنشهاي ديندارانه"، قلمداد كرد و آن را در قالب موسسهاي همچون كليسا محدود نمود.
درست به همين جهت، جايگاه ديانتي چون اسلام را نميتوان تا حد يك نهاد تقليل داد. بلكه در جامعه ديني "ساخت فرانهادي جامعه" است كه با محوريت ديانت تعيّْن مي يابد.
به رغم شأن فرانهادي دين در جامعه ديني ميتوان اين تصور را هم داشت كه برخي نهادها يا مؤسسات در كار توليد، ترويج، تبليغ و باز توليد پيامهاي ديني و يا مشخصاً و مستقيماًدر كار صيقلي ساختن سلوك فردي مومنان تخصص يافته باشند و از اين طريق روح دينداري را به تماميت ساخت اجتماعي، پمپاژ كنند.
بي شك نهاد حوزه يكي از مهمترين و البته موثرترين اين نهادها، به خصوص در ارتباط با كار ويژه خاصي است كه نهاد دولت آن را عهده دار مي باشد. شايد مسلمان بودن دولتمردان از نظر برخي، حداكثر رابطه ممكن و مفيدي باشد كه اين نهاد را با امر ديني ربط ميدهد. اما در اين صورت سخن گفتن از دولت اسلامي بي معنا است. دولت اسلامي دولتي است كه به نحوي از انحاء با پيامهاي متخذه از نصوص ديني و تفاسير مربوطه به آن مرتبط باشد. يعني همان كار ويژهاي كه در جامعه ما نهاد حوزه (در مقام تعريف) آن را داراست و گرچه ميتوان تصور كرد كه نهادها يا موسسات ديگري نيز در عرض حوزه اين كار ويژه را عهدهدار باشند. در حال حاضر عمدتاً حوزههاي علميه در تبيين، تفسير و رازگشايي از نصوص ديني متمحضاند اما اين مهم صرفاً واقعيت موجود را بيان ميكند و لذا ميتوان تصور كرد كه موسسات يا نهادهاي ديگري نيز در كنار حوزه، ايفاي اينچنين نقشي را عهدهدار باشند.
در اين صورت "مسئله" ما چگونگي تنظيم رابطه دولت با نهادهايي همچون حوزه خواهد بود.
دين يا بهتر بگوييم پيامهاي ديني از خلال نصوص) عمدتاً از دو مجراي "تدبير" و "نظارت" با نهاد دولت ارتباط مييابد.
شأن فقه ارائه برنامه يا راهبرد اثباتي نيست. آنچه از فقه ميتوان انتظار داشت مشخص نمودنِ گستره اي است كه قول و فعل حكومت مردان مي بايد در ضمن آن صورت پذيرد. به عبارت ديگر از فقه مصطلح نظارت را مي توان انتظار داشت و نه تدبير را و رسالت فقه مصطلح در اين ميان ديني ماندن دولت در مقام نظارت است. اين كار ويژه به خوبي در وظايف نهادي همچون شوراي نگهبان در قانون اساسي موجود ما تمهيد ديده شده است. فقيه از آن حيث كه فقيه است ناسازگار نبودن قوانين موضوعه و تدبيرات حكومتي با شرع مقدس را بررسي ميكند؛ و پرپيداست كه شان وي رتبتاً از تدبير و برنامهريزي متأخر است. اما آيا حضور دين در حيطه حكومت مي بايد محدود به مقام نظارت كرد يا مقام تدبير نيز به شرط جديت ما در تعهد ديني (در بافت معنايي اسلامي) به ناگزير رنگ دين را بخود خواهد گرفت؟ مقام "تدبير" مقامي است كه در آن چگونگي ارتباط دين با گستره حكومتي متمايز از آنچه درباره مقام "نظارت" آورديم، صورت مي پذيرد.
برخي كه در نصوص ديني كاوش نمودهاند بعضاً اظهار داشتهاند كه سخن چنداني در باب سياست، جز يكسري سمتگيريهاي اساسي و بنيادين نيافتهاند و لذا اين حوزه را ميبايست "منطقه الفراغ شرعي" يا "حوزه مالا نص فيه" دانست كه به موجب آن صرف ناسازگار نبودن تدبيرات حكومتي با احكام شرعي، براي ديني بودن دولت كافي است. عدهاي ديگر نيز معتقدند نصوص ديني در اين حوزه پيامهايي فراتر از سمتگيريهاي كلي را دارا است.
چه ديدگاه نخست را بپذيريم و چه ديدگاه دوم، را به هر تقدير هر دو ديدگاه از كاوش در نص آغاز ميكنند و هر يك به تقريري متفاوت از ارتباط دين با گستره حكومتي، در مقام تدبير، ميرسند. اما اگر نقطه عزيمت را به عوض كاوش در نصوص، تامل بر ماهيت تدبير و برنامه ريزي قرار دهيم (به خصوص با توجه به ارتباط وثيقي كه در تحولات متاخر فلسفه علم، ميان علوم انساني با معيارها و نظريههاي فراعلمي قائلند) خود را در مقام تدبير نيز به نحوي نيازمند استناد تدبيرات و تصميمات حكومتي به متون ديني و نهادينه و روالمند نمودن آن خواهيم ديد. از اين رو همان طور كه در مقام نظارت نيازمند به متخصصان فقه مصطلح يا فقه اصغر بوديم در اين مقام نيز نيازمند "تفسير و تبيين متن" و متخصصان فقه اكبر (يا اصول عقايد) هستيم. لذا بار ديگر همچون آنچه در مقام نظارت شاهد بوديم، حاجت به ارتباط نهادهايي چون حوزه با نهاد دولتي خواهد افتاد. گرچه شايد دانش آموختگان حوزه با وضعيت امروزي آن، كمتر از مقام نظارت بتوانند در مقام تدبير موثر باشند.
تا اينجاي بحث به ارتباط حوزه و دولت در دو مقام نظارت و تدبير پرداختيم. پر پيداست كه نقش حوزه در ايفاي هر دو مسئوليت تدبير و نظارت (مشروط به كسب صلاحيتهاي لازم) مي تواند نقشي كانوني باشد. بد نيست كه بدين نكته نيز توجه داشته باشيم كه نهاد حوزه حداقل در مذهب ما از ديرباز ماهيتي متكثر داشته است. باز بودن باب اجتهاد و آزادي در اقبال به روايتها و فتاوي روشمند فقهي از نشانههاي اين معنا است.
با توجه به سرشت متكثر حوزهها، هنگامي كه از ارتباط دولت با حوزه سخن گفتهايم، ارتباط دولت با روايتها و اجتهادهاي متنوعي را اراده كردهايم كه پيشاپيش مشخص نيست كدام يك از آنها ميبايد تاثير دين در گستره حكومتي راتضمين كنند.
از آنجا كه مجتهد مخطي (خطاكار) نيز در شيعه به رسميت شناخته شده چه تضميني است كه هر ديدگاه فقهي كه ديني بودن تصميمات حكومتي در دو مقام تدبير ونظارت را عهدهدار خواهد بود، با اجتهاد ناصائب خود موجب مفسده نشود و يا فراتر از شان حوزوي يا نقش و رسالتي كه براي آن پيش بيني شده است عمل ننمايد؟
به زعم ما، راه حل را ميبايد در قانونمند و سيال بودن رابطه پيش گفته ميان نهاد حوزه با دولت جست. خوشبختانه در قانون اساسي نظام ما جايگاه نهادهايي چون رهبري و شوراي نگهبان كه تا حدودي نقشهاي پيش گفته را ايفا ميكنند به گونهاي تقرير شده است كه مستقيم يا غير مستقيم متكي به اراده اكثريت شهروندان حكومت اسلامي بوده و طي فواصل زماني معيني (يعني دورههاي 8 ساله) امكان بازنگري از سوي آحاد شهروند راتامين مينمايد. طبعاً وضعيت مطلوب، يعني به كمال رساندن رابطه موثر، قانونمند و سيال حوزه بادولت در صورتي ميسر خواهد بود كه شرايط انتخاب، نظارت و بازنگري دينداران بر عملكرد "آنها كه ضامن ديني بودن حكومتاند" تامين شود. اين خود نيازمند برداشته شدن سيطره اقتدارهاي برون حوزه اي و سياسي از فضا، ترتيبات و زعماي حوزههاي علميه است. هر چه فضاي دروني حوزهها آزادتر و رقابتيتر شود، هزينههاي ارتباط و بلكه اشراف نهاد حوزه بر دولت، نسبت به فوايد آن در محاق خواهد افتاد. در اين چنين وضعيتي، صاحبان روايتها و ديدگاههاي مختلف فقهي يعني مراجع تقليد، مجتهدان و ديگر عالمان ديني (ونه صرف ملبسين به لباس روحانيت) ميتوانند در فضايي آزاد و به دور از هرگونه تضييع و فشاري، ديدگاه و روايت خود را آنچنان كه سنت ديرين تشيع بوده است، در معرض انتخاب شهروندان گذارند و ديدگاهي كه با اقبال اكثريت مردم مواجه شد، در قالبهاي روالمند ونهادينه شده، "اشراف دين بر امر سياسي" را در دو مقام "تدبير" و "نظارت" تامين نمايد.
