با تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در مجلس, ضروريست دلايل و ضرورتهاي داخلي و نقش عوامل بين المللي موثر در تدوين اين لايحه بررسي شود, تا ميزان كارآمدي و منافع آن براي كشور مشخص گردد.
شكي نيست كه بخشي از اقتصاد هر كشوري را فعاليت هاي مجرمانه و اقتصاد زيرزميني تشكيل مي دهد و وجود اقتصاد زيرزميني, انگيزه و توان رقابت را از فعالين عرصه هاي مولد اقتصادي سلب كرده و زمينه فعاليت سالم براي توسعه اقتصادي را از بين مي برد.
به اعتقاد كارشناسان, لايحه مبارزه با جرم پولشوئي با هدف ايجاد محدوديت در چرخه مالي فعاليتهاي اقتصادي نامشروع, طراحي شده است, تا با حذف متخلفين اقتصادي, زمينه فعاليت اقتصادي سالم فراهم شود.
از طرف ديگر, كشور ما به دليل همسايگي با كشورهاي افغانستان و پاكستان بيش از ساير كشورها در معرض ورود پول هاي كثيف ناشي از معامله مواد مخدر به چرخه اقتصادي, قرار دارد كه اين امر اقتصاد كشور را بيشتر در معرض خطر پولشوئي قرار مي دهد.
در شرايط كنوني جهاني, كنوانسيون هايي براي مبارزه با جرم پولشوئي تشكيل شده است و كشورهاي عضو با تصويب قوانين، يك سري محدوديت هايي را در سيستم بانكي و پولي خود ايجاد كرده اند
همچنين اين كشورها در راستاي اهداف جهاني سازي و در روابط اقتصادي خود با كشورهاي مختلف, وجود اينگونه مقررات را در سيستم بانكي كشورهاي ديگر نيز ضروري دانسته و تنظيم روابط و معاملات خود با اين كشورها را متاثر از اين امر قرار مي دهند.
امروزه بحث مواد مخدر و چرخه مالي آن به فراموشي سپرده شده است و بحث مبارزه با تروريسم و حمايت هاي مالي كشورها از طريق چرخه پولي و بانكي خود از اين گروهها, جاي مبارزه با مواد مخدر را گرفته است.
مسئله اي كه به نظر مي رسد, اينست كه آيا لايحه مبارزه با جرم پولشوئي تحت فشار و تهديدات بين المللي تهيه شده است و يا اينكه شرايط اقتصادي كشور اين ضرورت را ايجاب كرده است؟
به اعتقاد كارشناسان، يكي از دلايل مهم تهيه اين لايحه فراهم نمودن شرايط سالم اقتصادي و ايجاد مانع براي فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه بوده و دليل ديگر آن كاستن از فشار خارجي و تهديدات كشورها در اعمال محدوديت در روابط اقتصادي خود با كشور ما مي باشد.
در شرايط فعلي جهاني, كشورها و قدرتها يكي از شيوه هاي مبارزه با تروريسم را در مسدود كردن دارائي و جلوگيري از چرخش منابع مالي اين گروهها مي دانند، لذا سعي دارند با وضع مقررات در فعاليت هاي مالي گروههاي تروريستي محدوديت ايجاد كنند.
اين كشورها, تصويب قوانين مبارزه با جرم پولشوئي و پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي را ملاك مبارزه كشورها با تروريسم مي دانند و كشورهايي كه قوانين و محدوديت هايي براي پولشوئي وضع نكرده اند, در معرض اتهام همكاري با تروريسم قرار مي گيرند.
در اين خصوص ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه لايحه مبارزه با جرم پولشوئي به نوعي مي تواند همان لايحه مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد، افزود: اين لايحه با تحقيق از منشأ تحصيل پول و جلوگيري از ورود پولهاي غيرقانوني به سيستم بانكي كشور مي تواند نقش مهمي در پيشگيري از تخلفات اقتصادي و سالم سازي محيط اقتصادي كشور داشته باشد.
به اعتقاد وي با تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي , جلو , فعاليتهاي مجرمانه اقتصادي از قبيل فروش مواد مخدر، قاچاق كالا، فرار مالياتي و پولهاي حاصل از آن با محدوديت براي ورود اين پولها به روند اقتصادي و سيستم بانكي كشور گرفته مي شود, و تحقيق از منشأ تحصيل آن، انگيزه و زمينه تخلفات اقتصادي را كاهش خواهد داد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد : لايحه پولشوئي با تحقيق از منشا و منابع تحصيل پول مي تواند با ثروت هاي غير مشروع مبارزه كند و عرصه را از متخلفين و مفسدين اقتصادي بگيرد.
با تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در مجلس شوراي اسلامي, بانكها موظف مي شوند كه در هنگام تحويل پولهاي كلان از افراد، قبل از وارد كردن اين پولها به سيستم بانكي كشور, از منبع و منشأ تحصيل آن تحقيق كرده و پس از اطمينان ازاينكه اين پولها از راههاي غير قانوني تحصيل
نشده اند, آن را وارد سيستم بانكي بكنند.
محمدباقر نوبخت، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه قدرتهاي بين المللي, مبارزه با پولشوئي و وضع محدوديت ها در چرخه پولي بانكها را در مبارزه با تروريسم ضروري مي دانند و اين كشورها مي توانند با استناد به نبود قانوني براي مبارزه با پولشوئي در كشور، ما را به كوتاهي در مبارزه با تروريسم متهم كنند.
اين نماينده مجلس با قوي خواندن احتمال ايجاد محدوديت هاي بانكي توسط برخي كشورها عليه ايران در صورت نداشتن قانون مبارزه با پولشوئي، گفت : چنانچه محدوديت توسط كشورهاي بيگانه ايجاد شود , بانك هاي كشور نمي توانند مبلغي بيشتر از يك هزار دلار به بانك هاي خارج از كشور انتقال دهند.
وي لايحه مبارزه با جرم پولشوئي را از بعد داخلي ,در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اصلاح و بهبود شرايط اقتصادي كشور ارزيابي كرد وافزود, وجود مفاسد اقتصادي, مانعي در افزايش ميزان سرمايه گذاري در كشور مي باشد, لذا مبارزه با جرم پولشوئي مي تواند در مبارزه با مفاسد اقتصادي و كاهش تاثيرات آن نقش اساسي داشته باشدو امنيت سرمايه نيز به ارمغان آورد.
وي با اشاره به سياست دولت در همگرائي با اقتصاد جهاني، تهيه و اجراي قانون مبارزه با جرم پولشوئي را با اهميت خواند.
نوبخت با اعلام بهم پيوستگي سلامت سيستم اقتصادي كشورها، تدوين قانون مبارزه با پولشوئي را تضمين كننده سلامت اقتصاد كشورها از خطرات و مضار پولهاي كثيف با منشأ غيرقانوني دانست.
وي با اشاره به توليد مواد مخدر در كشور همسايه، و بالابودن زمينه ورود پولهاي ناشي از اين معاملات به سيستم بانكي كشور، خطر اين پولها را در برهم زدن سلامت اقتصادي كشور مهم خواند و اعمال محدوديت در ورود اين پولها به سيستم بانكي كشور را ضروري دانست.
دكتر علي قنبري، استاد دانشگاه و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است كه تصويب قانون مبارزه با جرم پولشوئي به دليل اينكه كشور ما ناگزير از تعامل با اقتصاد جهاني است، يك ضرورت مي باشد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي تصريح مي كند، كه نبود قانون مبارزه با پولشوئي, كشور را در اقتصاد جهاني با مشكل مواجه مي كرد و احتمال داشت كه اين كشورها يك سري مقررات و محدوديت هايي را در معامله و تبادل اقتصادي با كشور ما وضع كنند.
وي رشد و توسعه اقتصاد هر كشوري را منوط به سالم بودن فضاي فعاليت هاي اقتصادي دانسته و افزود: در كنار فعاليت قدرتمند بازار سياه و اقتصاد زيرزميني، برنامه ها و فعاليت هاي سالم اقتصادي به توسعه و رونق منتهي نخواهد شد.
دكتر قنبري با تصريح وجود فشار اقتصاد جهاني بركشور به خاطر نبود قانون مبارزه با پولشويي ، گفت : تصويب قوانين و ايجاد محدوديت در سيستم چرخش مالي بانك ها براي مقابله با پولشوئي و پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي مبارزه با پولشوئيدر كشوريك ضرورت است .
وي به تاثيرات مخرب ورود پولهاي غير قانوني به سيستم اقتصادي كشور اشاره كرد و اضافه كرد: فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه و منابع حاصل از آن تاثيري در توسعه اقتصاد كشور نداشته و زمينه رقابت هاي سالم اقتصادي را از بين مي برد.
مسئله ديگر اينكه آيا بانكها در مبارزه با جرم پولشوئي صلاحيت و توان تشخيص منابع تحصيل پول مشتريان را دارند و در صورت مشاهده تخلف و مواجهه با پولهاي غيرقانوني، درخصوص اطلاع دادن به مراجع قضائي, چه وظيفه اي برعهده خواهند داشت؟
سيد ناصر قوامي، رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس معتقد است كه بانكها توان و صلاحيت تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اموال مردم را ندارند و مبارزه با جرم پولشوئي بدون هماهنگي با دستگاه قضائي عملي نيست.
وي خاطرنشان كرد: تمام دستگاههاي اجرايي موظف هستند كه در صورت مشاهده تخلف، آن را به مراجع ذيصلاح اطلاع دهند، در حاليكه در لايحه مبارزه با جرم پولشوئي، استفاده از ابزارهاي قضائي لحاظ نشده است.
كارشناسان بر اين اعتقاد هستند كه لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در بعد داخلي با هدف ايجاد محدوديت و مبارزه با فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه, سالم سازي محيط اقتصادي, مبارزه با درآمدهاي نامشروع و در كل مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و تدوين شده است.
همچنين همگرايي با اقتصاد جهاني و جلوگيري از وضع محدوديت هاي اقتصادي عليه كشور, زمينه ها و دلايل خارجي تدوين اين قانون عنوان مي شود.
با در نظر گرفتن شرايط منطقه اي و خطراتي كه از جانب معاملات مواد مخدر, و ورود پول هاي حاصل از آن به جريان اقتصادي كشور و همچنين با در نظر گرفتن شرايط بين المللي و صرفنظر از اينكه آيا اين تصميم تحت تأثير فشارهاي بين المللي اتخاذ شده يا نه، مي توان گفت كه در صورتي كه اين لايحه با موفقيت اجرا شود، مي تواند در اقتصاد كشور, تاثير خوبي داشته باشد.
بنابراين با انجام يك سري سياستهاي اصلاح ساختاري در اقتصاد و شفاف سازي قوانين كه زمينه هاي رانت طلبي را در اقتصاد كشور كاهش مي دهد, مي توان گفت كه اين اقدام دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تخلفات اقتصادي, نقش تعيين كننده اي خواهد داشت.
نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است, اينست كه دولت و مجلس آيا مي توانند در شور دوم بررسي اين لايحه, برخورد با پولشوئي را از طريق ايجاد هماهنگي با دستگاه قضائي با توجه به اينكه دولت, ابزار و راهكارهاي اجراي اين لايحه و تشخيص منابع تحصيل پول را در اختيار ندارد بسمت قانو نمند كردن پيش ببرند ؟
