نظام هاي حاکم بر جوامع بشري، زماني مي توانند شاهد استحکام پايه هاي خويش باشند که عنصر مشارکت عمومي در تحقق آنها نقش اساسي داشته باشد و به تعبيري قوام و ثبات هر حکومتي بسته به ميزان حضور و مشارکت عمومي همسو با آن است و در اين قضيه ميان جوامع لائيک و غير لائيک فرقي نيست.
بلکه آنچه مهم است توافق و مساعدت آراي عمومي نسبت به نظامي است که حاکم بر جامعه است و مي توان گفت همين مساله از زير ساخت هاي اساسي نظامهاي سياسي به شمار مي آيد.
آنچه امروز به عنوان دمکراسي و مدلهاي مختلفي که از آن ارائه شده، در جهان مطرح است، فرآيندي است که به منظور توجه به آرائ و مقبوليت عمومي طراحي شده و به دنبال همگاني کردن حکومت و به تعبير نه چندان تمام حکومت مردم بر مردم است ؛ البته اين مساله که دمکراسي و مدلهاي مختلف آن، با تمام آوازه اي که به دست آورده است آيا توانسته در راستاي اهداف خود به موفقيت هايي دست يازد يا خير، بحث ديگري و مجال ديگري مي طلبد؛ اما آنچه غير قابل انکار است آن که رويکرد دمکراسي لااقل در ادعا، مبتني بر مشارکت عمومي و حضور حداکثري افراد جامعه در حکومت است.
در اين ميان آنچه مهمتر مي نمايد، آن است که چگونه بايد به مشارکت عمومي دست يافت و حضور حداکثري جامعه را در لايه هاي مختلف نظام حاکم بر آنها شاهد بود؟
يکي از راههاي کشف مشارکت مردمي و اذعان به حضور آنها در عرصه هاي مختلف تصميم گيري، انتخابات است.
در فرهنگ سياسي «انتخابات فرآيندي {است} که از طريق آن کساني، يک يا چند تن نامزد را براي انجام دادن کار معين بر مي گزينند... انتخابات انواع گوناگون دارد. هر راي دهنده ممکن است فقط به يک نامزد راي بدهد يا به چند نفر (به شرط اين که چند کرسي نمايندگي وجود داشته باشد»).
«انتخاباتي را که در آن راي دهندگان نمايندگان خود را مستقيما_ از ميان نامزدها انتخاب کنند، يک درجه اي مي نامند و انتخاباتي را که در آن راي دهندگان نخست به کساني راي دهند که آن کسان نمايندگان اصلي را از ميان خود انتخاب کنند، دو درجه اي مي نامند.»
بنابراين آنچه غرض اصلي از برگزاري انتخابات به شمار مي آيد، دستيابي به پشتوانه حداکثري براي نظام حاکم يا نظامي است که بناي حاکميت دارد؛ بنابراين مقوله انتخابات هر گاه در مسير تقلب و انحراف قرار نگيرد و در عين حال از اقبال عمومي بهره مند باشد، مي تواند به نحو قابل اعتنايي، نسبت به راي حداکثر، کاشفيت داشته باشد.
اما آنچه در رتبه مقدم بر اصل انتخابات قرار دارد، نوع استقبال مردمي از انتخابات و حضور آنهادر عرصه تصميم گيري است، يعني درست همان چيزي که در با شکوه شدن فرآيند انتخابات و عدم آن، نقش اساسي دارد و بديهي است حضور حداکثري در عرصه انتخابات به عنوان مساله اي که شدت و ضعف پذير است، در معرض آسيبها و چالشهايي قرار دارد که بي توجهي به آنها مي تواند در صد حضور عمومي را بشدت کاهش دهد و از طرفي، ضرورت هايي را اقتضا مي کند که پرداختن به آنها، باعث ارتقاي کمي و کيفي حضور مردم در انتخابات خواهد بود.
اکنون که جامعه اسلامي ما در آستانه انتخاباتي مهم قرار گرفته است و با توجه به اين که حضور در اين انتخابات با توجه به شرايط و مصالح داخلي و بين المللي نظام جمهوري اسلامي ضروري و لازم به نظر مي رسد، اين پرسش اساسي جاي خود را در رشته افکار انديشمندان و اهل نظر باز مي کند که چه راهکارهايي براي حضور پررنگ مردم در عرصه انتخابات متصور است تا در سايه آن شاهد نوعي انتخابات حداکثري باشيم؟ بايدها و نبايدهاي انتخاب حداکثري و تجلي مشارکت عمومي کدام است؟ که در زير بدين مهم پرداخته شده است.
راهکارهاي انتخابات حداکثري
حضور گسترده مردم در عرصه هاي مختلف تصميم گيري، در گروي اموري است که نهادينه شدن آنها در لايه هاي مختلف حاکميت از ضروريات غير قابل انکار است که عمدتا بايستي تحقق آنهااز سوي نظام اسلامي و متصديان امور صورت پذيرد؛ البته گفتني است که تحقق برخي بايدها حداکثري شدن انتخابات محدود به مقطع زماني خاص نيست، بلکه در هر زمان بايد مورد توجه باشد و تحقق برخي ديگر بيشتر مربوط به مقطع خاص انتخابات است.
قسم اول به اين شرح است: تبيين آرمان ها و اهداف نظام جمهوري اسلامي: هر چند تفکر اجتماعي موجود نسبت به آرمان ها و اهداف پيش روي جمهوري اسلامي بيگانه نيست، اما چه بسا در طول زمان و به واسطه روزمرگي شدن امور، جلاي خود را از صفحه ذهن انسان از دست داده يا دستخوش فراموشي شده است و همين موضوع، تبيين و تذکار اهداف و مقاصد عاليه نظام را براي آحاد جامعه ضروري مي نمايد.
بازگويي اهداف انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي در واقع نوعي تجديد همان اصول و مباني اي است که مردم متدين ايران براي اجرايي کردن آنها، جان و مال خود را در طبق اخلاص نهادند.
بديهي است يادکرد اين اهداف مي تواند روحيه دفاع از آرمان هاي اسلامي را که يکي از مصاديق آن، مشارکت عمومي در عرصه هاي مختلف تصميم گيري از جمله انتخابات است، شدت بخشد.
توجه جدي حاکميت به مطالبات عمومي و تلاش در براي رفع معضلات اجتماعي و مشکلات مردم بخصوص قشر آسيب پذير يکي ديگر از مهماتي است که مي تواند حضور مردم را پاي صندوق راي تقويت کند.
اگر عملکرد حاکميتي نتواند رضايت عمومي را جلب کند و جامعه شاهد اقداماتي درخصوص رفع مشکلات و معضلات اجتماعي نباشد، آنجاست که خطر عدم دفاع از آن حاکميت، شاکله حکومت را تهديد مي کند و بديهي است نظام اسلامي که هر چند گامهاي بلند و باارزشي در اين زمينه برداشته است، اما تکيه گاه مردمي نظام اقتضا دارد مسوولان بيش از پيش به تامين رفاه اجتماعي و رفع مشکلات انديشه کنند.
آنچنان که سزاوار اين ملت فرهيخته است. نگاهي کوتاه به سخنان نوراني حضرت علي ع در نامه اي که به مالک اشتر نوشتند، اين حقيقت را بر همگان روشن مي کند که از وظايف هر حکومتي، رفع مشکلات رعيت و تامين نيازهاي متناسب با شوون جامعه است تا از اين طريق به حکومت دل ببندند.
در قسمتي از اين نامه آن حضرت تصريح مي فرمايند که : «و مهرباني و خوشرفتاري و نيکويي با رعيت را در دل خود جاي ده.» بديهي است از مصاديق عمده مهرباني و ابراز محبت و نيز لطف در حق مردم، رسيدگي به امورات آنهاست.
در قسمتي ديگر مي فرمايد: «و بدان چيزي سبب خوشبيني حاکم نسبت به مردم، بهتر از نيکويي و بخشش به ايشان و سبک گردانيدن هزينه هاي آنها نيست. پس بايد در اين باب کارکني تا خوشبيني به رعيت را به دست آوري زيرا خوشبيني رنج بسيار را از تو دور مي دارد.»
و روشن است که بدبيني به رعيت موجب سختگيري مي شود و سختگيري بر مردم رنجش آور است و هر گاه مردم از حکومتي برنجند، نسبت به زوال آن اقدام مي کنند. از اين کلام نوراني به دست مي آيد که رسيدگي به امورات آحاد جامعه و پاسخگويي به مطالبات آنها و اقدام درخصوص سبک کردن هزينه هاي زندگي ناشي از توجه حاکميت به مردم و در نقطه مقابل، مقبوليت حکومت از ناحيه جامعه و به تبع آن حضور در عرصه هاي مختلف از جمله انتخابات، به منظور احيائ و استدامه آن حکومت خواهد بود.
حضرت امام راحل ره نيز در جاي جاي کلامشان توجه به اين مهم را مورد تاکيد قرار داده اند. در قسمتي از پيام ايشان به مناسبت افتتاح مجلس شوراي اسلامي آمده است : «طرحها و پيشنهادهايي که مربوط به عمران و رفاه حال ملت بخصوص مستضعفين است، انقلابي و با سرعت تصويب کنيد و از نکته سنجي ها و تغيير عبارات غير لازم که موجب تعويق امر است، اجتناب کنيد و از وزارتخانه ها و مائموران اجرا بخواهيد که از کاغذ بازي ها و غلط کاري هاي زمان طاغوت اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم و عقب افتادگي هاي آنها را به طور ضربتي تحصيل و ترسيم کنند.»
اقدام براي برقراري عدالت و اجرايي کردن آن در لايه هاي مختلف حاکميت و جامعه از ضروريات استقبال عمومي و حداکثري از انتخابات است.
عدالت، اساس احکام الهي و ميزان تشريع است. برپايي عدالت از سوي مسلمين مورد تائکيد قرآن قرار گرفته است: «اي کساني که ايمان آورده ايد کاملا قيام به عدالت کنيد.»
البته مخفي نيست که عدالت داراي اقسامي است. مهمترين اقسام آن به اين شرح است : عدالت در قانون : حضرت علي ع فرمودند: «قانون به نفع کسي اجرا نمي شود مگر به ضرر او نيز اجرا مي شود و به ضرر کسي نيز اجرا نمي شود مگر به نفع او نيز اجرا مي گردد»
بدين معنا که قانون حق براي همه علي السويه است و عدالت در قانون آن است که مفاد آن براي همه افراد جامعه بدون استثنا عملي شود. عدالت در اقتصاد: از توصيه هاي اکيد اسلام به مجريان قوانين اسلام، رعايت عدالت اقتصادي است.
حضرت علي ع در خصوص مسووليت حاکم در برابر عدالت اقتصادي درباره کسي که از او به ناروا درخواست کمک کرد، فرمود: «اين ثروت نه مال من است و نه مال تو، بلکه غنايم مسلماناني است که به ياري شمشير و جهاد در راه خدا اندوخته اند، پس اگر تو هم در کارزار با آنان همرزم بوده اي، تو را نيز از آن سهمي است و الا اين دسترنج آنان براي غير دهان آنان نخواهد بود.»
عدالت در زمينه روابط اجتماعي : عدالت اجتماعي در ستون ديني اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است و اسلام، ظلم و اجحاف در حق هيچ کس را نمي پذيرد، از اين نظر و براي حفظ عدالت اجتماعي براي اقشار مختلف جامعه، حقوقي خاص معين کرده است.
جامعه اي که حقوق افراد در آن مورد توجه قرار نگيرد، نه تنها پشتوانه مردمي را از دست مي دهد بلکه طوفاني عليه خود نظام حاکم بر آن جامعه خواهد بود. متصديان بايد با الهام گرفتن از آموزه هاي ديني بر اين ضرورت پابفشارند و بر حذف اختلاف طبقاتي و اقامه عدالت اجتماعي در سطح جامعه اسلامي بکوشند.
بديهي است چنين تجلي جلوه هاي عدالت در عرصه هاي مختلف اجتماع، اقتصاد و قانون مي تواند عامل مهمي در مشارکت عمومي مردم در عرصه هاي تصميم گيري نظام باشد. تبيين نقش موثر مردم در عرصه هاي مختلف تصميم گيري : آنچه از فحواي متون ديني به دست مي آيد، تکليف فردي و اجتماعي اسلام است.
يعني غير از حوزه تکاليف فردي که در اسلام براي فرد جعل شده است، يک سلسله تکاليفي نيز وجود دارد که متوجه جامعه است و اسلام بار تکليف را بر دوش جامعه که از نظر حقوقدانان و جامعه شناسان واقعيتي خاص دارد، نهاده است.
از جمله احکام اجتماعي اسلام مبارزه با طاغيان و متمردان است. آنجا که مي فرمايد:« و هر گاه دو گروه از مومنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند، آنها را آشتي دهيد و اگر يکي از آن بر ديگري تجاوز کند با گروه متجاوز پيکار کنيد تا به فرمان خدا باز گردد...»
و نيز در باب جهاد که از تکاليف اجتماعي اسلام است مي فرمايد:«در راه خدا جهاد کنيد و حق جهادش را ادا نماييد.»
و نيز درباره اقامه دين مي فرمايد:« دين را بر پا داريد و در آن تفرقه ايجاد نکنيد.»
و از آنجا که وظيفه اقامه دين متوجه جامعه اسلامي است و از طرفي جامعه بدون تشکيل دولت قادر به انجام اين وظايف نيست، پس بر جامعه لازم است که در راستاي تحقق بخشيدن به دستورات سياسي اجتماعي اسلام تشکيل حکومت دهد.
بنابراين سرچشمه قدرت در تاسيس حکومت افراد جامعه هستند. هنگامي که مهاجران و انصار با حضرت علي ع بيعت کردند، آن حضرت بالاي منبر رفت و فرمود: «اي مردم انبوه، امر حکومت مربوط به شماست، هيچ کس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد، مگر آن کس که شما او را امير و حاکم قرار دهيد.»
مخفي نيست تبيين نقش اساسي مردم و اين وظيفه مهم، يکي از ضرورت هاي حداکثري شدن انتخابات و در نتيجه دفاع از نظام اسلامي است. برخي از بايدهاي مربوط به مقطع انتخابات به اين شرح است :ايجاد فضاي رقابتي سالم در انتخابات : جاي ترديد نيست نفس رقابت، مقتضي توجه انظار به مقوله مورد رقابت است، به گونه اي که درصد رقابت، هر اندازه بيشتر باشد حساسيت رقبا و طرفداران آنها براي شرکت در ميدان رقابت بيشتر مي شود.
انتخابات از اموري است که عنصر رقابت در تشريک مساعي آحاد جامعه در آن بسيار موثر است. ضروري است هم حاکميت و هم جامعه با فعاليتي کردن آنچه به ايجاد فضاي رقابت سالم مي انجامد، توجه خاص کرده تا از اين رهگذر بتوان شاهد مشارکت عمومي منسجمي در انتخابات بود.
ارائه برنامه ها و طرحهاي مورد نظر نامزدها: تنوع و تکثر برنامه هاي نامزدها و ارائه و طرح آنهابراي افکار عمومي مي تواند زاينده روح اعتماد باشد و اميد و نشاط را در جامعه به وجود آورده و با بالا بردن قدرت انتخاب مردم، ضريب استقبال را شدت بخشد.
ارائه راهکارهاي فعاليتي کردن برنامه ها از سوي نامزدها: آنچه مي تواند به عنوان دغدغه اساسي مردم در انتخاب شخص يا اشخاص به عنوان نماينده آنها باشد، عملي شدن برنامه هايي است که نامزدها از پيش، وعده آنها را داده اند.
اعتمادسازي از سوي نامزدها در اين خصوص، گاهي جدي و ضروري و غيرقابل انکار در راستاي مشارکت عمومي در انتخابات است. اين که نامزدها براي عملي کردن برنامه هاي اقتصادي خويش دارند يا در حوزه سياست مثلا به عنوان مثال براي حل مساله برنامه هاي هسته اي ايران، چه راهکاري مدنظر دارند و همچنين در زمينه هاي مختلف ديگر فرهنگي، اجتماعي و...، قطعا مي تواند در ارتقاي ضريب مشارکت عمومي در انتخابات تاثير بسزا داشته باشد؛ البته امور ديگري نيز از قبيل احراز صداقت نامزدها توسط مردم مي تواند درصد مشارکت را بالا ببرد.
شکي نيست که اگر مردم در فضاي رقابتي سالم قرار نگيرند، يا برنامه هاي جدي از سوي نامزدها يا اعتمادسازي به منظور عملي شدن برنامه هايشان صورت نگيرد، يا اين که جذابيتي در خصوص صداقت نامزدها براي مردم محقق نشود، نمي توان يک انتخابات حداکثري را انتظار داشت.
با توجه به آنچه گذشت مي توان به چالشها و آسيبهايي که مي تواند مشارکت عمومي در عرصه انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد پي برد.
بديهي است پيش از هر چيز، ترک هر يک از ضروريات انتخاب حداکثري، خود، مي تواند به نوعي چالش در اين مسير قلمداد شود، سواي آن که آسيبهاي ديگر فرا رو را نبايد از نظر دور داشت ؛ به عنوان نمونه ترجيح منافع شخصي و جناحي بر منافع ملي از سوي نامزدها، تحرکات خارجي و گرايش هاي همسو با آنان به منظور تضعيف نظام و انتخابات، ترويج فرهنگ لاابالي و بي هويتي نسبت به حضور در عرصه هاي تصميم گيري از سوي مخالفان نظام اسلامي، هر يک به نوبه خود مي تواند حضور اکثري را در انتخابات تهديد کند.
از اين رو جلوگيري از اين نوع آسيبها هم از سوي حاکميت و هم تشکلهاي مستقل و خلاصه آحاد مردم در راستاي صيانت از نظام مندي جمهوري اسلامي لازم و ضروري است.
