عصر پست مدرن، روزنه ورود به دنيايي است كه نگاههاي عناصر برخاسته از خاك آن، نگاه تك بعدي و سطحي انديشي مي باشد كه مهمترين ابزار براي اين هدف، پيچيدن انبوهي از حقايق، درون لايه هايي سطحي و نازك از اسامي پرزرق وبرق و شيكي مي باشد كه سعي مي كند انسان مقهور ساينتيسم را از رسيدن به حقايق و پردازش آنها در زندگي عملي محروم كند و نكته آن هنگامي روشن مي شود كه در روايات اسلامي هم از قول معصومين عصمت و طهارت صلوات الله عليهم اجمعين اين نكته باريكتر از مو، در مقطع زمان هزار و چهارصد سال قبل، روشنتر از عصر پست مدرن بيان مي شود، آنجا كه فرمودند: انسانهاي عالي با اهداف متعالي خود را محدود به حوزه چشم و ديده ها نمي كنند.

چندي است كه در پي تصويب لايحه مذكور پيشنهادي از سوي هيات دولت، در مجلس شوراي اسلامي اين عنوان تبديل به يكي از مهمترين مباحث چالشي روز شده است و بطور طبيعي فضاي ذهني هر انسان آزاد انديشي را كه خداوند ما را به آن سفارش كرده است را اشغال مي كند. بنظر مي رسد پاسخگويي اين اشغال به حق ذهني، هر انسان آزاد انديشي است كه هم و غم او يافتن حقايقي است كه حتي گاه و بيگاه با واقعيات مطابق نمي باشد.

كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان كه اسم كامل آن امحاي تمامي اشكال تبعيض عليه زنان مي باشد اولين بار در غرب متولد شد. توليد يك انديشه در غرب يا شرق، مكان و زمان توليد انديشه حائز اهميت نمي باشد بلكه اين سابقه تاريخي توليد آن انديشه و محتواي آن است كه آن انديشه را ماندگاري مي بخشد.

اين كنوانسيون در شرايطي در سال 1979 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، پا به عرصه حيات گذاشت كه اروپا ادعاي سردمداري روشنفكري و واقع نگري را داشت؛ عقبه اين مولود، تاريخي پر از سياهي ها و كمبودها و نامردمي ها را يدك مي كشيد. پايه هاي تاريكخانه غرب را افكار خرافي آموزه هاي تحريف شده مسيحيت تئوريزه مي كرد.

اين كنوانسيون در فضايي تولد يافت كه محوريت آن جو حاكم، حقوق از دست رفته جمعيت مردان بود حقوق جمعيت مرداني كه اومانيسم را به معناي اصالت انسان تبديل نهادينه شده اي از اصالت مرد مي پنداشتند.

اين كنوانسيون پس از تصويب تا كنون، تقريبا به امضاي 168 كشور جهان رسيده است بجز استثنائاتي كه از آن جمله استثنا شدگان ايالات متحده آمريكا مي باشد كه حقوق مصوب اين كشور را بالاتر از مفاد اين كنوانسيون مي داند و دليل ديگر آمريكا براي اين كار ماده 23 اين كنوانسيون مي باشد كه خود را حاكم بر قوانين ديگر اعلام مي كند. موضوع الحاق ايران به اين كنوانسيون از سالها قبل مطرح بوده است و از سال 1371 در سطح نهادهاي حكومتي بحث هايي در اين زمينه مطرح شده است و در سال 1375 وزير امور خارجه وقت خواستار پيگيري شد و مطالعاتي در اين زمينه توسط كارشناسان وزارت امور خارجه انجام شد.

و از آنجا كه اين كنوانسيون ماهيت ارزشي و فرهنگي دارد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1376 عهده دار بررسي آن به منظور الحاق يا عدم الحاق به اين كنوانسيون شد و بر اساس مطالعاتي كه توسط مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما انجام شد اين معاهده در بيش از چهل مورد با احكام شرعي و هفتاد مورد با قوانين داخلي مغايرت داشت و بر اساس گزارش يكي از كميسيونهاي هيات دولت، موارد مغايرت بسيار بيشتر از اين موارد بود و تنها، ماده يك اين معاهده با نود مورد از مواد قانون اساسي، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مغايرت داشت و فتاواي صريح مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد نيز بيانگر عدم جواز الحاق به اين معاهده بود، در نتيجه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توجه به موارد ذكر شده و با توجه به گزارشهاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با الحاق به اين معاهده مخالفت كرد.

با توجه به موارد مخالفت صريح اين كنوانسيون با شرع مقدس اسلام و بسياري از موارد قانون اساسي و قوانين مدني و نظر منفي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مستند به مطالعات انجام شد. اما تحت تاثير بعضي از گروههاي متمايل به جريان فيمينيستي از يك سو و فشارهاي خارجي از سوي ديگر سرانجام هيات دولت در 28 آذرماه 1380 نسبت به الحاق ايران به معاهده تصميم گرفت كه آن را به مجلس بفرستد. و سرانجام در مرداد ماه سال 82 از تصويب اكثريت نمايندگان گذشت.

پس از آشنايي بسيار مختصر با گوشه كوچكي از تاريخچه تصويب كنوانسيون و روند آن در دوران از جمهوري اسلامي ايران اين مساله را ما از دو منظر مي نگريم الف از منظر محتوايي با رويكرد عدالتخواهانه و ب از منظر و رويكرد سياسي آن و تاثيرات داخلي و خارجي آن كه در مقاله شماره 2 مربوط به كنوانسيون تحليل خواهد شد.

الف. منظر محتوايي با رويكرد عدالتخواهانه

متن كنوانسيون و مفاد آن را مي توان از حيث هاي گوناگون بررسي كرد، مانند محتواي جامعه شناسي و روانشناسانه آن و از منظر تاثيرات اقتصادي آن و …، اما آنچه كه مدنظر مي باشد منظر محتوايي با رويكرد عدالتخواهانه و از زاويه پر طرفدار و وسيع عدالت مي باشد.

بدون در نظر گرفتن تعريف عدالت و خاستگاه تاريخي اين كنوانسيون نمي توان هاله عدالت را حاكم بر مفهوم كنوانسيون كرد و سعي وافر داشت كه آن مفهوم را با عدالت مورد بررسي قرار داده تا انطباق و يا عدم انطباق مصداقي آن تبيين شود. بنابراين ناچاريم، اشاراتي گذرا به روند تاريخي و همت گمارندگان آن كنوانسيون و تعريفي از عدالت داشته باشيم.

همانگونه كه گذشت شكل گيري اين كنوانسيون فرايندي است تاريخي علمي، پايه ريزي شده بر اصلاح آموزه هاي تاريك و عتيقه فرهنگ مسيحيت. بطور كلي جريان فمينيسم كه عهده دار اصلي اين كنوانسيون مي باشد در روند تاريخي آن سه مقطع جداگانه را مي توان فرض كرد

الف:مقطع شكل گيري كه از قرن 14 ميلادي آغاز شد و در سه قرن بعد يعني قرن 17 ميلادي مي توان به "سري استل" از نخستين فمينيستهاي انگليسي كه با تاكيد بر ظرفيت زنان براي تفكر منطقي به موانع رشد آنها كه عبارت از ازدواج و وابستگي زنان به مردان بود اشاره كرد و در مقطع انقلاب فرانسه با انتشار اطلاعيه اي به نام حقوق مردان و برانگيختن خشم زنان فرانسوي نويسندگاني چون "كندروسه" و "سن سيمون" و"مري ولستن كرافت" تفاوتهاي جنسي يا طبقاتي ذاتي ميان زنان و مردان را مورد انكار قرار دادند و تفاوتهاي موجود بين زن و مرد را زاييده و نشات گرفته از محيط اجتماعي دانستند نه آفرينش زن و مرد.

ب: مقطع ابتدايي قرن 19 تا پس از جنگ جهاني دوم يعني دهه 60 : كه در اين مقطع با آثار نويسندگاني چون"آگوست كنت" و بخصوص "جان استوارت ميل" و وقوع انقلاب صنعتي در اروپا و طرح شعار"مالكيت زنان" و جذب نيروي كار ارزان كه در حقيقت استثمار حقيقي زنان بود، زنان در اروپا توانستند براي اولين بار با طرح شعارفرصتهاي برابر براي مردان و زنان خواهان دستيابي زنان به حقوق مدني و سياسي برابر و به ويژه برخورداري از حق راي بودند. با تاسيس سازمان ملل متحد و تصويب كنوانسيونهاي "حقوق سياسي زنان" و "كنوانسيون رقابت براي ازدواج" جريان فمينيسم وارد فاز سوم شد.

ج: مقطع دهه 60 به بعد كه زمان شكل گيري فمينيستهاي راديكال و تندي باشد كه اين جريان را اومانيستهايي چون"سيمون دوبوار" رهبري مي كردند مبناي فكري بعضي از خواستهاي آنان چنين بود.

الف- فرهنگ با تعريف زنان به عنوان مادر، همسر و موجوداتي زينتي، جنس مونث را در محدوديت تاريخي قرار داده اند.

ب- برابري مطلق و آزادي مطلق و مقابله با ستم هاي جنسي در تمامي زواياي پيدا و پنهان جامعه

ج- طرح شعار "زنان بدون مردان " كه در آن ازدواج و همسري را مهمترين عامل تاريخي مرد سالاري و فروتري زنان مي دانستند و بعضي از مهمترين دستاوردهاي اين فمينيستها، حق سقط جنين و جداسازي موضوع مواليد از ارتباطات جنسي و آزادي روابط جنسي و هم جنس گرايي و همزيستي بدون ازدواج، آزادي مطلق در روابط و امور جنسي مربوط به زنان از جمله حق تسلط بر بدن و روابط جنسي بودند كه در سند پكن در اين راستا حتي ارتباط جنسي شوهر، با همسرش بدون رضايت همسرش، تجاوز جنسي قلمداد مي گردد.

بعلت عدم تطبيق با فطرت و طبيعت زنانه، اين جريانات تند، پس از دهه 80 دچار افول و تعديل شد و فمينيستهايي معتدل تر با ديدگاه پست مدرن وارد عرصه حيات شدند.

از منظر عدالتخواهي يك انسان آزاد انديش، تبيين شد كه ريشه شكل گيري جريان فمينيسم تا امروز اصلاح فرهنگ منحط اروپا بوده است كه بخاطر منطبق نبودن با حقايق وجودي انسان و جنبه بريده از وحي آن و دخالت مسايل روز سياسي و اقتصادي فرسنگها از آرمان اصيل خودش فاصله گرفته و منحرف شده است ولي به اين نكته هم بايد توجه داشت كه انقلاب صنعتي و موضوع نيروي كار ارزان موجب حمايت سرمايه داران از اين جريان افراطي و انحراف بيشتر آن شد.

بعد از بررسي مختصري از فمينيسم، با تعريف عدالت از منظر اميرالمومنين عليه السلام كه عدالت يعني قراردادن هر چيزي در جايگاه حقيقي خودش است به بررسي محتوايي از منظر عدالتخواهي كنوانسيون ادامه مي دهيم. در حاليكه شناختن مراحل تاريخي و ريشه هاي گروهي كه اين كنوانسيون را شكل داده و هويت فرهنگي آن كه اهميت بسزايي دارد، جنبه هاي گوناگون حضور عدالت را در آن مورد كنكاش قرار مي دهيم.

عدالت همگاني ارزشمند است كه حائز چندين مشخصه باشد 1. تشخيص مصلحت فرد و جامعه 2. شناخت خصوصيات كامل موضوع 3. قابل اجرا باشد 4. مجري آن، معتقد به اجراي آن باشد در حاليكه مفاد كنوانسيون نه تنها حائز اين صفات نمي باشد بلكه صراحتا در موارد بسيار متعددي با اصول و ضروريات و مسلمات اسلام هم ضديت غير قابل رفع دارد. خلاصه اشكالات:

1. در اين كنوانسيون به زن از ديدگاه يك مرد نگريسته شده و سعي بر آن بوده است تا زن بيشترين شباهت را به مرد داشته باشد يعني اصالت را به مرد بخشيده است وسعي مي كند زن را مردانه كند. ويعني انچنين است كه آنچه در اينجا مهم نمي باشد عنصر انسانيت است، بلكه آنچه مهم است جنس مرد است پس در حقيقت زن ارزشي ندارد در حاليكه از ديدگاه اسلام آنچه كه مهم است موضوع انسانيت است.

2. موضوع ديگر، نگاه برابري موجود در اين كنوانسيون است. طبق مفاد اين كنوانسيون زن بايد در تمامي عرصه هاي حقوقي و سياسي و اقتصادي و نظامي و …، با مرد برابر شود در صورتي كه آنچه اصالت دارد، تناسب و تعادل است نه تشابه محوري و اين ظلم مسلم ايست كه بدون در نظر گرفتن مشخصه هاي مختلف يك زن، همان تقاضايي را از زن داشته باشيم كه از مرد هم داريم. در حاليكه در اسلام، برابري در انسانيت و معنويت و كمالات و ارزشمندي را داراهستيم نه تشابه در حقوق را. بعنوان مثال مي توان به اعتراضات زنان از همين راستا در كشورهاي اروپايي و آمريكايي نگاه كرد مانند فشار سنگين كارهاي اقتصادي. بعضي از كارخانه ها و ادارات كه از توانايي زنان خارج است

3. نكته ديگر از اشكالات اساسي اين كنوانسيون مفهوم آزادي است كه مفهومي كاملا ليبراليستي است و آنچه كه آن را محدود مي كند آزادي فرد ديگر است در حاليكه در منطق اسلام اين مصالح و تواناييها و حقوق اجتماعي و فردي است كه آزادي را محدود مي كند. بعنوان مثال در تعارض حقوق خانواده با حقوق فرد در منطق ليبراليسم اصالت و حق با فرد است در حاليكه در اسلام اصالت نه با فرد است و نه با اجتماع و آنچه كه تعيين كننده است مصالح اهم و مهمي است كه با اصول ثابت و فروع متغير، تطبيق با زمان دارد.

4. مخالفت با مصالح زنان از اشكالات اساسي اسن كنوانسيون است. در حاليكه مسيحيت تحريف شده انسان را داراي گناهي جهلي و ذاتي معرفي مي كرد و زن را فرع وجود مرد و داراي اشكال شيطاني معرفي مي كند، اسلام حق برابري، حق رشد حق آرامش، حق ارزشمندي و حق آزاد زندگي كردن و حق معنويت را با لحاظ تناسبات جسمي و روحي زن اعلام مي كند

5. اشكال اساسي بعدي آن اين است كه حق حاكميت و روح كلي را از حاكميت اصول و ارزشهاي ديني سلب مي كند و آن را فقط محدود به بعضي از جزئيات مي كند آنهم به شرط برابر محوري نه تناسب محوري حالا شما خواننده محترم با اين مختصر نقد عدالتخواهانه و از رويكرد عدالت، قضاوت بفرماييد چگونه انسان آزاد انديش مي تواند اصول مسلم اسلامي را كه عهده دار تمامي زواياي زندگاني انساني بالحاظ تمامي ظرايف عادلانه آن مي باشد را رها كند و محصول غير انديشمندانه جمعي تندرو را كه در آن زمان و حتي در اين زمان هم در كشورهاي مبدا بطور كامل قابل اجرا نمي باشد را در كشورمان اجرا كنيم آنچه كه بسيار مهم و با ارزش براي صاحبان فكر، مي باشد، ميزان ارزشمندي يك ايده و فكر با حقيقت مي باشد بفرموده مضمون مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام اول حق را بشناس، خود مفهوم حق را معرفت شناسانه بررسي كن آنگاه كه خود حق را شناختي، صاحب حق را هم خواهي شناخت. در اين راستا توجه به بررسي هاي كارشناسان محترم در اين زمينه و اعلام صريح و قطعي مقام معظم رهبري و تعدادي از مراجع عظام تقليد در اين زمينه مي تواند مسئوليت ما را در اين برهه حساس شفاف تر سازد.

چندي بود كه جهان خود را آماده مي كرد تا در بحر عميق آموزه هاي سياست ماكياولي غرق شود تا به دنيا بياموزد كه تنها انگاره اي كه لياقت دارد بر عالم حكمراني كند انديشه سكولار است و سكولاريسم در حاليكه تمرين تماميت خواهي با شطرنج سياست را ادامه مي داد باور نداشت كه بزودي رجال الغيبي كه يد الله است با تزريق بموقع يك آموزه الهي لايه هاي سياسي مبتني بر آموزه هاي ماكياولي را در هم خواهد پيچيد و مردان عرصه سياست را در هاله اي از ابهام فرو خواهد برد.

يكي از ابزارهاي سياست ماكياولي در تقابل با سياست علوي در رسيدن به اهداف خويش، غوغاسالاري و جو سازي عليه يك يا چند انگاره حقيقي است تا عرصه گردانان بازي سياست، بتوانند در بزمگاه فضا سازي حاصل شده توپ خود را در زمين رها سازند با اين اميد كه شايد خودي به دروازه خودي گل بزند.

چند روزي است كه طلايي ترين اوقات نهضت خدمت رساني مصروف پروسه اي بنام كنوانسيون امحاء كليه اشكال تبعيض عليه زنان شده است براستي تصويب اين كنوانسيون در مجلس بنابر نظر برخي، صرفا تقابل دو ديدگاه است و پس از گفتمان و سير مراحل آن بدون كوچكترين نيش زخمي مساله حل و فصل خواهد شد و يا اينكه تبديل به معضلي دست و پاگير خواهد شد يا اينكه ...

از آنجا كه طبق قانون اساسي فصل الخطاب مصوبات نمايندگان مجلس انطباق و يا عدم انطباق با موازين شرعي و قانون اساسي مي باشد و در حاليكه چند تن از مراجع عظام تقليد در اين برهه و مقام معظم رهبري در مقاطع گذشته نظر خودشان را در اين زمينه اعلام كرده اند و غير شرعي بودن آن و مخالفت با آن را به طور شفاف بيان كرده اند، با اين وجود انتظار براي اعلام نظر شوراي نگهبان بدون ايراد بنظر مي رسد. اما سوال اصلي اينجاست كه با وجود عقبه مخالفت با اين موضوع طي مقاطع زماني گذشته چرا اين كنوانسيون در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي شود آيا اعلام نظر اشخاصي چون آيت اله صافي گلپايگاني مبتني بر اينكه پذيرش كنوانسيون حتي بصورت مشروطه غير شرعي است(1) بهمراه نظرات ديگر مراجع عظام تقليد و بعضي از تشكلهاي سياسي و غير سياسي، اساتيد دانشگاه و جمعيتهاي زنان براي نمايندگان محترم قابل پيگيري نمي باشد.

در حاليكه بعضي از برجسته ترين مقامات ديني(2) صريحا اعلام مي كنند كه :" موازين كنوانسيون استثناء پذير نيست و كساني كه اين كنوانسيون را بپذيرند هرگز نمي توانند با گنجانيدن شرطي از طرف خود تغييري در اين كنوانسيون بوجود بياورند"

وجود ديدگاهي، از مسئول انجمن بين المللي حمايت از زنان و كودكان پناهنده فاطمه اشرفي كه اعلام مي كند:" آشنا نبودن با روح حاكم بر اين كنوانسيون از مهمترين دلايل مخالفت با آن است" (3) و قرار دادن آن در كنار نظر عضو كميسيون فرهنگي مجلس خانم فاطمه راكعي مبني بر اينكه :"مخالفين اين لايحه استناد شان به فقه سنتي است"(4)

حساسيتهاي لايه هاي مختلف سطوح متفاوت اجتماع را بر مي انگيزاند تا بتوانند بنوعي پاسخي هر چند صحيح و يا غير صحيح را دريابند.

در حاليكه ماده 28 كنوانسيون به صراحت اعلام مي دارد تحفظات كه با اهداف و منظور كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد و در ماده 29 در اختلاف در تفسير كنوانسيون مرجع را ديوان بين المللي اعلام مي كند(5) چگو نه مي توان انتظار داشت تا تحفظات مورد نظر جمهوري اسلامي ايران كه تعداد آنها بسيار زياد مي باشد پذيرفته شود در ادامه نكاتي ديگر برجسته است كه اشاره مي كنيم در پي گيري و اعلام نظر موافقان و مخالفان تقسيم موافقان و مخالفان به موافقان اصلاحات و محافظه كاران به چشم مي خورد تا جائيكه بعضي از فعالان سياسي وابسته به طيف موسوم به اصلاحات اعلام مي كنند كه "اكثر صاحبنظران معتقدند كه اقدام محافظه كاران براي منفي نشان دادن اين لايحه از اين روست كه شوراي نگهبان آن را رد كند" (6) اين گونه اظهار نظر اين معني را متبادر مي كند كه طيف محافظه كار مبتني بر اغراض سياسي غوغاسالاري مي كند تا اين لايحه رد شود زيرا كه اين بازي سياسي است در حاليكه شايد طيف محافظه كار خودش، كنوانسيون را قبول داشته باشد. اين تبادر به ذهن هنگامي شفاف مي شود كه عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت موضوع تحت فشار بودن شوراي نگهبان را مطرح مي كند و آن را وسيله اي براي متاثر كردن شوراي نگهبان اعلام مي كند سپس مي گويد: "وگرنه در كشور ديدگاههاي فقهي و شرعي بسيار در جريان است"(7) در حاليكه روح اين كنوانسيون با روح مفاد اسلامي همخواني ندارد چه برسد به بعضي از مفاد آن !

اما در اين ميان اظهارات فاطمه راكعي عضو كميسيون فرهنگي مجلس و شيرين عبادي حقوقدان؟ بعضي از نكات مبهم اين پازل را آشكارتر مي كند زيرا كه سوال ما اين است و ما بدنبال پاسخ آن مي باشيم كه اين گفت و شنودها آيا حقيقتا از نوع گفتمان و نقد و انتقادهاي سازنده است يا يك بازي سياسي ديگر كه كشور ما را دچار ركود و نابساماني كند در حاليكه بسياري از مسئولان از هردو طيف معتقدند سياست زدگي كشور را عقب نگه داشته است.

فاطمه راكعي اختلاف ميان موافقان و مخالفان را "بخاطر نوع ديدگاه به اسلام اعلام مي كند" و پس از آن نكته جالبي را بيان مي كند كه كاملا در خور توجه است، ايشان بيان مي كند كه"تشخيص و طرح اين گونه موضوعات وظيفه حوزه علميه است كه به دليل جوسازي هاي طيف افراطي مقابل اصلاحات، اين وظيفه به حوزه هاي ديگر محول شده است"(9)

در اين بيان 2 نكته اساسي وجود دارد الف: فاطمه راكعي مي پذيرد كه اين اظهار نظرهايي چون خود او و ديگران خارج از حوزه تخصص و كارشناسي اين افراد است و نبايد اظهار نظري با قاطعيت صورت بگيرد در صورتي كه اين نماينده محترم مجلس و بعضي ديگر، از جمعيتي غير متخصص اظهار نظرهايي داشته اند كه نتيجه آن ايجاد دو دستگي و چالش در جامعه مي باشد

ب: تقسيم موافقان و مخالفان كنوانسيون به موافقان و مخالفان اصلاحات و ايجاد شائبه سياسي كاري و القاء اين نكته كه ممكن است بررسي اين كنوانسيون كاملا سياسي شود در حاليكه بايد تخصصي باشد.

با توجه به اين دو نكته اي كه فاطمه راكعي غير مستقيم به آن اشاره داشت كه بسيار حائز اهميت است و تاييدات حقوقي، حقوقداني چون شيرين عبادي و اظهار نظرهاي غير مسئولانه و غير كارشناسانه بنظر مي رسد كه اختلاف فكري شخصي بعضي از مسئولان كه كاملا غير كارشناسانه است و مطرح كردن آن در حوزه افكار عمومي با استناداتي كاملا اشتباه چون استناد به فقه سنتي در مقابل فقه غير سنتي و امروزي باعث مي شود كه عده اي ساده دل يا احتمالا غرض ورز به فكر اختلاف افكني بيشتر بين جريانات سياسي كشور باشند تا از اين ميان بتوانند در زمين خودي در لباس خودي امتيازاتي را دريافت كنند. آنچه براي اين گروه مهم است ايجاد دو شائبه است تا در صورت نابودي يكي ، ديگري را ابزار گونه دردست داشته باشند.

در حاليكه مقام معظم رهبري در جديدترين بيانات خودشان در مورخه 15 مرداد سال جاري در جمع مسئولان عاليرتبه نظام درد دل خود را بار ديگر تكرار كردند و فرمودند"سياسيون و جناحهاي مختلف به بهانه هاي گوناگون در مقابل يكديگر قرار نگيرند" و افزودند كه "جناحهاي ايران همه اصول گرا " هستند سعي وافر معظم له در ايجاد و تثبيت فضاي گفتمان و نقد سالم است اما عده اي افراد غافل با اظهار نظرهاي غير كارشناسانه موجب مي شوند تا فضاي جامعه مدني از گفتمان بسوي چالش حركت كند.

يكي از اشتباهات فاحش و غير كارشناسانه سوالي است كه خانم شيرين عبادي در ارتباط با علت ابراز مخالفت با اين لايحه مطرح مي سازد او مي گويد "آنچه باعث ابراز مخالفت با اين لايحه مي شود مقررات اسلامي نيست زيرا اسلام دين برابري و مساوات است"(10) وي ادامه مي دهد كه"شيعه اين برتري را دارد كه در باب اجتهاد به زمان و مكان و مقتضيات آن توجه كامل داشته باشد. در بسياري از امور احكام ثانويه مشكل گشاي زمان خود بوده اند {سوال شيرين عبادي اينجاست} حال چگونه است كه احكام ثانويه در مورد حقوق زن صادر نمي شود؟!

بهترين پيشنهاد طيف روشنفكر و فخر ايران مي تواند اين باشد كه دلسوزان و خير خواهان نيك انديش، وابسته به هر گروه و جريان و طيفي كه هستند با هر شكل و نوع اختلاف سليقه اي كه دارند، به فرموده مقام معظم رهبري بعد از غبار آلود شدن فضا وارد ميدان نشوند و اجازه دهند تا مصوبات و لوايح سير قانوني خودش را طي كند كه در طول تاريخ و در هر جامعه و هر شكل حكومتي، دوزيستان سياسي بطور طبيعي موجودند و سعي عظيم آنها در پاره كردن زنجير كارهاي اساسي ملك و ملت مي باشد كه ان تنصرالله ينصركم و ان حزب الله هم الغالبون.

پي نوشتها:

1. جوان 13/5/82

2. اعتماد 14/5/82

3. ابرار 16/5/82

4. اعتماد 14/5/82

5. سايت اينترنتي حقوقدان متن كامل كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان

6. اعتماد 14/5/82

7. اعتماد 14/5/82

8. اعتماد 14/5/82

9. اعتماد 14/5/82

10. اعتماد 14/5/82

منابع مورد استفاده:

1. سايت اينترنتي ياس، افق، سايت زن مقاله اي درباره فمينيسم

2. هفته نامه پرتو 15/12/82