بالاخره پس از آنكه 22 درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني با وتوي آمريكا مواجه شد ، بيست و سومين درخواست، مورد پذيرش و اجماع اعضاي سازمان قرار گرفت و ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد.

مسلما پذيرش ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني پروسه اي بلندمدت است كه اولين گام آن برداشته شده و موقعيت در اين مسير مستلزم برداشتن گام هايي است كه داراي پشتوانه لازم علمي و عملي باشد. سوال اين است كه گسترش تجارت و حركت به سمت جهاني شدن فرصت است يا تهديد و تجربه 148 كشوري كه اكنون در سازمان تجارت جهاني عضو هستند ، چه پيامي براي كشورمان دارد. گفته مي شود مراقبت بهداشتي و تغذيه همگاني سالانه 13 ميليارد دلار هزينه دارد ، حال آنكه در اروپا و ايالات متحده بيش از 17 ميليارد دلار خرج غذاي حيوانات مي شود.

سالانه مي توان با 6 ميليارد دلار ، آموزش پايه همگاني را در سطح جهاني هدايت كرد ، در حالي كه فقط در آمريكا سالانه 8 ميليارد دلار صرف خريد لوازم آرايش مي شود. برهمين اساس برآورد شده است تاسيسات آب و فاضلاب همگاني با بودجه اي معادل 9 ميليارد دلار بهينه مي شود ، در صورتي كه در اروپا سالانه 11 ميليارد دلار خرج بستني مي شود.

رابرت فاتون ، از انديشمندان معاصر در اين خصوص مي گويد: آشكار است كه در توزيع جهاني ثروت ، ايرادي وجود دارد و براستي بايد در نهادها و الگوهاي موجود قدرت، نكته اي غلط وجود داشته باشد. وقوع نارضايتي ها و تظاهرات گسترده در غرب و شرق جهان حكايت از وجود نوعي هراس از آينده جهاني شدن دارد. در نوامبر 1999 و در زمان برگزاري نشست سالانه نمايندگان سازمان تجارت جهاني در سياتل آمريكا، تظاهركنندگان خواستار تضميني شدند كه توسط آن جهاني سازي نه در جهت تامين منافع عده اي معدود كه براي همه مردم دنيا برنامه ريزي شود.

اين بيم و احساس ناامني نه تنها در مردم عادي بلكه در چهره سياستمداران كشورهاي جهان سوم در حال توسعه نيز بخوبي ديده مي شود به طوري كه ناريان نماينده هند در WTO مي گويد: بزرگترين وجه مبارزه اين است كه مطمئن شويم WTO با سيستمي قانونمدار و نه قدرت مدار اداره مي شود. وي ضمن نااميدي از وضع موجود ادامه مي دهد: تا زماني كه نابرابري هاي موجود در اين سازمان از ميان نرود ، من به هيچ دور جديدي باور ندارم.

بداوي ، نخست وزير مالزي كه جانشين ماهاتير محمد شده است نيز از روند جهاني شدن گلايه دارد و مي گويد: جهاني شدن تنها درصورت رعايت عدالت سودمند است. وي مي افزايد: در حالي كه شاهد پيشرفت هاي اقتصادي در جهان هستيم متاسفانه اين پيشرفت توسعه متوازن و عدالت اجتماعي را تحت الشعاع قرار داده است. وي كه رياست دوره اي جنبش غيرمتعهدها را نيز برعهده دارد ، تصريح مي كند: گسترش بازارهاي جهاني به طور عمده روي اقتصاد متمركز و توسعه اجتماعي ناديده انگاشته شده است. منتقدان جهاني سازي معتقدند اصولا سيستم تصميم گيري در سازمان تجارت جهاني به نوعي است كه كشورهاي كوچك را مجبور به دنباله روي از قدرت هاي بزرگ تجاري مي كند.

سازمان تجارت جهاني مصوبات خود را نه با راي گيري كه با اجماع به تصويب مي رساند و در عمل كشورهاي ثروتمند هستند كه قوانين را به بحث و مشورت گذارده ، پس از توافق با يكديگر براي ديگر اعضا مطرح مي كنند. بسياري از نمايندگان حتي زماني كه موضوع مذاكرات كليدي نشست WTO در سياتل راجع به كشور متبوعه آنها بود، از حضور در متن مذاكرات محروم بودند. اما رئيس مركز ملي جهاني شدن عقايد ديگري نيز دارد. نهاونديان در گفت وگو با همشهري ماه با اشاره به وتوهاي مكرر آمريكا جهت پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مي گويد: امروزه طبيعت پيوستن ايران به WTO ديگر اقتصادي نيست و به يك مسئله كاملا سياسي تبديل شده است و يك كشورخاص با يك انگيزه كاملا سياسي و برخلاف عرف و سنت و مقررات گات و WTO در تصميم گيري ها اعمال نظر مي كند ، لذا در اين ميان جايي براي تجزيه و تحليل هاي اقتصادي باقي نمي ماند. وي معتقد است: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به مثابه بسته اي است كه در آن هم فرصت است و هم چالش. نهاونديان اضافه مي كند: با عضويت در WTO بازارگشايي صادراتي رخ مي دهد و بنگاه هاي ما امكان حضور و استفاده از بازارهاي جهاني را پيدا مي كنند ، ليكن ايران موظف مي شود كه يكسري الزامات رفتاري را پذيرا باشد.

سازمان تجارت جهاني WTO به طور رسمي در تاريخ اول انويه سال 1995 به عنوان موسسه اي براي جانشيني مذاكرات GATT كه تجارت بين المللي را از سال 1948 هدايت كرده بود ، تاسيس شد. امروزه بيشتر كشورهاي دنيا عضو اين سازمان هستند و بسياري نيز براي عضويت در آن اقدام كرده اند. طبق تعريفي كه اين سازمان از خود ارائه مي دهد، كار آن ايجاد مجموعه اي از سيستم هاي تجارت قانوني چندوجهي است و همه اعضا از حقوق معيني برخوردار بوده و موظفند از قوانين آن پيروي كنند.

از بدو تاسيس اين سازمان، دو گونه طرز تفكر افراطي همراه با هم به نزاع و كشمكش برخاسته اند. منتقدان كه طيف گسترده اي از آنها را سوسياليست هاي سابق تشكيل داده اند بر اين عقيده اند كه حاصل اين نوع كاركرد سازمان جهاني ، نوعي ارتباط دووجهي بازرگاني برپايه توانمندي هاي سياسي و اقتصادي است و طبيعتا كشورهاي فقير مجبور به تبعيت از قدرت هاي بزرگ تجاري هستند. در مقابل نيز برخي تحقق اهداف سازمان تجارت جهاني را به مثابه خلق مدينه فاضله اي در دل دنياي كاپيتاليسم مي دانند.

پيتر مارتين ، انديشمند انگليسي در توضيح اين مطلب مي گويد: جذب شتابان جوامع قبلا به حاشيه رانده شده ، محور اساسي جهاني سازي است. وي ادامه مي دهد: اين فرآيند ، همكاري حقيقي در فراسوي مرزها در ميان جوامع و در ميان فرهنگ هاي مختلف است و از همكاري دروغين حاصل از گفت وگوهاي كاذب شمال - جنوب و نخبگان ديوانسالار مبراست. پيتر مارتين مطمئن است كه جهاني سازي به بهبود سعادت انساني در كشورهايي كه از اين فرصت فراهم شده بهره برده اند ، منتهي مي شود.

البته طيف سومي نيز در اين ميان به بيان نظرات خود مي پردازند كه جهاني سازي را مثبت ارزيابي كرده ، ليكن خواستار رفع تبعيض ها و ابهامات موجود در روش و ساختار اين سازمان جهاني هستند و با ارائه پيشنهادات و نظراتي سعي در بهينه سازي اين وضعيت دارند.

ماهاتير محمد، نخست وزير سابق مالزي از جمله مدافعان اين نوع نگرش است و اظهار مي دارد: ما معتقديم جهاني  سازي پديده اي است كه اتفاق خواهد افتاد، زيرا ارتباطات، بسيار قوي شده است و هيچ راهي براي گريز از جهاني سازي وجود ندارد. اما بحث اين است كه تغييرات جهاني سازي و تاثيرات آن چگونه است

ماهاتير محمد تصريح مي كند: در حال حاضر كشورهاي ثروتمند هستند كه جهاني سازي را تفسير مي كنند و مي گويند كه بايد هر كشوري مرزهايش را باز بگذارد و به هركس كه مي خواهد داخل شود، اجازه ورود دهد. ماهاتير محمد مي افزايد: نتيجه اين تفسير اين است كه بانك هاي ورشكسته و شركت هاي ضعيف وارد كشورهاي ما مي شوند، درحالي كه مي توان به روش ديگري جهاني سازي را معني كرد؛ يعني ما هم مرزهايمان را باز بگذاريم و به مردم خودمان اجازه دهيم كه به كشورهاي ديگر بروند. وي بر اين باور است: با اين تفسير 300 ميليون چيني و 200 ميليون هندي مي روند در اروپا و آمريكا مي مانند، ولي غربي ها اين تفسير از جهاني سازي را قبول ندارند و مي گويند خير! اين جهاني سازي نيست.

اما به گونه اي ديگر نيز مي توان با جهاني سازي برخورد كرد. به طوري كه با تجزيه و تحليل عملكرد 10ساله اين سازمان به بيان واقعيت ها پرداخت. در اين سالها سياستمداران، دانشمندان، سازمان ها و نهادهاي فراواني عملكرد WTO را از جنبه هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار داده اند.

دفتر بين المللي كار طي گزارشي كه با همكاري 2هزار نفر از فعالان و سياستگذاران اقتصادي، اجتماعي ارائه داده است، در مورد تاثير جهاني سازي بر وضعيت اشتغال آورده است : جهاني سازي نتوانسته به خواست مشروع و ساده اكثريت زنان و مردان جهان كه برخورداري از شغل شرافتمندانه و تامين كننده حداقل نيازهايشان است پاسخ دهد و طي دهه گذشته ميزان بيكاري رسمي اعلام شده در مقياس جهاني افزايش يافته و در سال 2003 اين رقم به 188 ميليون نفر رسيده است.

رئيس دوره اي 140كشور در حال توسعه جهان نيز طي گزارشي در سازمان ملل اعلام كرد: از زمان اجلاس سران در كپنهاك دانمارك در سال 1993 تا سال 2003 ميلادي شمار بيكاران جهان از رقم 140ميليون نفر به 186 ميليون نفر رسيده است. گزارش دفتر بين المللي كار درعين حال به مقوله فقر اشاره مي كند و يادآور مي شود: طي دهه گذشته رشد اقتصادي چشمگير كشورهاي آسياي شرقي، 200 ميليون نفر از اتباع اين كشورها را از چنبره فقر خارج كرده است، ولي درادامه آورده است: به رغم استعداد عظيمي كه جهاني سازي دارد منجر به وخيم تر شدن مسئله فقر در جامعه جهاني شده است. اين گزارش به شكاف درآمدي و ضريب فقر اشاره  كرده و تصريح مي كند: شكاف درآمد بين 20درصد از ثروتمندترين و 20درصد از فقيرترين مردم جهان طي دهه 1990 حدود۵۰ درصد افزايش يافته و درآمد سرانه در 80كشور جهان در سال 2003 به كمتر از ميزاني رسيده كه 10سال پيش بوده است. بنا براين گزارش در 21 كشور جهان درصد مردمي كه از گرسنگي رنج مي برند بيشتر از 10سال پيش شده است.

ماهاتير محمد معتقد است: كشورهاي فقير زيادي وجود دارند كه فقير مي مانند، چون پول ندارند كه پيشرفت كنند. برخي انديشمندان معتقدند گسترش فقر و بيكاري و شكاف درآمدي در دهه اخير نه به دليل شكل گيري تجارت جهاني، بلكه به قانون شكني و تخلفات و ناديده گرفتن قوانين و مقررات اين سازمان مرتبط است.

رئيس مركز ملي جهاني شدن اظهار مي دارد: بزرگترين متخلفان نظام تجارت جهاني بانيان اين نظام هستند، چرا كه همگي به دنبال منافع ملي و بنگاهي خود هستند و قبول الزامات WTO براي آنان به اين معني نيست كه به آن الزامات عمل كنند.

نهاونديان درعين حال تصريح كرد: در داخل مقررات WTO تبصره ها و مجوزهاي خاصي براي كشورهاي فقير و در حال توسعه وجود دارد كه كشورها مي توانند با اشراف به اين مقررات و اطلاعات و پرورش كارشناساني آشنا با قوانين تجارت جهاني امتيازات خاصي كسب نمايند. وي مثال مي آورد: اين تبصره ها حتي در مورد يارانه هاي توليدي و صادراتي كه WTO با آن مخالف است وجود دارد و كشورهاي در حال توسعه تا زماني كه صادراتشان به درصد خاصي نرسيده است، اين ممنوعيت يارانه وارداتي و صادراتي شامل حالشان نمي شود و حتي با معافيت نيز روبه رو مي شوند.

البته ذكر اين نكته ضروري است كه جهاني شدن تجارت تنها نتيجه قوانين مصوب توسط دولتمردان دنيا نبوده و عميقا به دو عامل رشد تكنولوي مخابرات و كاهش هزينه ها و افزايش سرعت حمل و نقل كالا متكي بوده است. هزينه هاي حمل ونقل دريايي كالا طي 20 سال گذشته، 70درصد و هزينه حمل ونقل هوايي كالا سالانه سه درصد كاهش داشته است. اكنون روزانه چيزي حدود دو ميليارد دلار در بازار مبادلات خارجي تنها از طريق يك كليك براحتي رد و بدل مي شود.

ايران اكنون به صحنه تجارت جهاني وارد شده كه به نظر ميدان هولناكي است و عبور از آتش آن نويدبخش اعتلاي اقتصادي و اجتماعي كشور است.