مفهوم امروزي اقليت ، مفهومي عددي و شمارشي نيست ، بلکه اين اصطلاح درمورد همه گروههايي به کار مي رود که در يک جامعه زندگي مي کنند اما به علت وابستگي قومي ، ديني ، مذهبي ، زباني و رفتار و عادات ، از ديگر افراد آن جامعه متمايز مي شوند.
اين وضعيت اگر با نوعي احساس جمعي و گروهي و باور و اعتقاد همراه باشد ، مي توان گفت گروهي اقليت شکل گرفته است و به صورت زير سلطه بودن و محروميت از مشارکت در امور سياسي و اجتماعي و اقتصادي و مورد تبعيض قرار گرفتن به آنان اقليت اطلاق نمي شود.
مباحث مقاله به طور مشخص حول اين پرسش طرح شده است که در مردمسالاري ديني مورد نظر امام خميني (ره) ، چه حقوق و اختياراتي براي اقليت هاي ديني (زردشتيان ، يهوديان و مسيحيان) و پيروان مذاهب اهل سنت در نظر گرفته شده است؟
مردمسالاري ديني در اين مقاله به دو عنصر اساسي ، يعني رضايت خداوند و رضايت مردم اشاره دارد. به عبارتي نظام سياسي در نظريه سياسي امام خميني از يک سو به پذيرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخابگر آنان تاسيس مي شود و از سويي به رضايت خداوند و آموزه هاي شريعت اشاره دارد. در اين مقاله ، اين موضوع مفروض گرفته شده است که مباحث فقهي امام خميني در پيش از پيروزي انقلاب ، با مباحث ايشان در اوج و پس از پيروزي انقلاب درباره اقليت ها متفاوت است.
به عبارت روشن تر ، ايشان در مباحث فقهي ، از سنت فقهاي گذشته که محدوديت هايي را براي اين اقليت ها منظور مي دارد ، پيروي کرده است اما در مباحث خود به عنوان رهبري يک نظام سياسي ، از آن مباحث ، تا اندازه اي فاصله گرفته وحقوق و مزاياي بيشتري را براي اقليت ها به رسميت شناخته است.
درهر صورت ، حقوق و اختيارات ترسيم شده براي اقليت ها ، فرضيه اصلي مقاله است و نسبت معنادار مردمسالاري ديني با حقوق اقليت ها را اثبات مي کند و از سويي فرضيه رقيب که معتقد است مردمسالاري ديني با حقوق اقليت ها ناسازگار است را ابطال و ناکام مي گذارد.
پرسش درباره اقليت ها
مباحث شفاهي امام خميني در باب اقليت ها بيشتر در اوج پيروزي انقلاب اسلامي و در پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران مختلفي که با ايشان گفتگو داشته اند ايراد شده است.
يکي از نکته هاي برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجي ، پرسش از وضعيت اقليت ها پس از تاسيس نظام جمهوري اسلامي است. امام خميني ضمن پاسخ به پرسشهاي آنان ديدگاه هاي خود را در اين باره به تصريح بيان کرده است.
در انديشه امام خميني اقليت ها در نظام جمهوري اسلامي همانند ساير افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند: «آنها با ساير افراد ايران در همه چيز مشترک و حقوقشان بر حسب قوانين داده مي شود و در حکومت اسلامي آنها در رفاه و آسايش و آزادي هستند.» ايشان در پاسخ اين پرسش که آيا در جمهوري اسلامي اقليت هاي مذهبي جايگاهي دارند يا خير ، ضمن بيان اين که رژيم سابق با اقليت ها رفتاري بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است مي فرمايند: «ما طبيعتا نسبت به عقايد مذهبي ديگران ، بيشترين احترام را پس از سرنگوني ديکتاتوري و استقرار يک رژيم آزاد مي گذاريم ، شرايط حيات براي اکثريت مسلمان و اقليت هاي مذهبي بسيار خوب خواهد شد.» در واقع ايشان معتقد است در رژيم پهلوي حتي شهروندان مسلمان نيز از شرايط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقليت هايي که درون اين نظام زندگي کرده اند اما اين نويد را پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مي دهد که شرايط مطلوب حيات براي اقليت ها در نظام ديني کاملا وجود خواهد داشت.
به هر حال در نگاه ايشان تمامي اقليت هاي ديني و مذهبي از حقوق طبيعي بهره مند هستند:«اسلام بيش از هر ديني وبيش از هر مسلکي به اقليت هاي مذهبي آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان که خداوند براي همه انسان ها قرار داده است ، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهداري مي کنيم. در جمهوري اسلامي کمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند.» سطوح و لايه هاي آزادي اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني ره گوناگون است و عرصه هاي مختلفي را در بر مي گيرد از جمله : آزادي انجام مراسم و شعائر عبادي ، آزادي عقيده و انديشه ، آزادي بيان و حق اظهارنظر ، آزادي سياسي (حق راي دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومي و سياسي) ، آزادي هاي شخصي و خصوصي و... بايد ديد امام خميني ره چه نوع از اين آزادي ها را حق اقليت ها مي داند و در کدام موارد آنان را محدود مي کند.
مصونيت و امنيت اقليت ها
مساله امنيت ، از جمله بديهي ترين حقوق درباره اقليت هاست زيرا پايه اي است براي ساير حقوق اگر اقليت ها در جان ، مال ، آبرو و... داراي مصونيت و امنيت نباشند ، سخن گفتن از ساير حقوق آنها نيز ميسر نيست.
از اين رو ، با توجه به آنچه در متون ديني آمده است ، تعدي و تجاوز به شخصيت ، جان ، آبرو و اموال غير مسلمانان جايز نيست.
امام خميني در ضمن سخنان خود به اين مساله پرداخته است. از جمله در اين باره مي فرمايند: «به اين يهودي ها که در ايران هستند کسي حق ندارد تعرض بکند ، اينها در پناه اسلام و مسلمين هستند ، نه به يهودي ها و نه به نصارا ، اينهايي که مذهب رسمي دارند ، حق ندارند.» مراد از مذهب رسمي ، مذهبي است که در اسلام به رسميت شناخته شده است و شامل سه مذهب يهود، مسيح و زرتشت مي شود البته بديهي است که درانديشه اسلامي و ديني همه آدميان داراي حق حيات هستند و نمي توان به آنها تعرض نمود. آيات قرآن گواه روشني بر اين مساله است.
به عنوان مثال در قرآن دراين باره مي خوانيم : خدا شما را از دوستي آنان که با شما در دين قتال و دشمني نکرده و شما را از ديارتان بيرون نراندند نهي نمي کند تا بيزاري از آنها جوييد بلکه با آنها به عدالت و انصاف رفتار کنيد که خدا مردم با عدل و داد را بسيار دوست مي دارد. و تنها شما را از دوستي کساني نهي مي کند که در دين با شما قتال کرده و شما را از وطنتان بيرون کردند و بر بيرون کردن شما همدست شدند تا آنها را دوست نگيريد و کساني از شما که با آنان دوستي و ياوري کنند ايشان به حقيقت ظالم و ستمکارند. آيات مذکور با توجه به شان نزول آنها وآيات پيشين و قرائن موجود در خود اين آيات ، ناظر به مشرکان و بت پرستان است و آنها را به دو گروه طبقه بندي مي کنند: پاره اي که با مسلمانان سرجنگ داشته و به آزار آنان مي پرداختند که آيات فوق پيوند دوستي و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه ديگر ، پيوند محبت را اجازه داده است.
از اين رو ، کساني را که با گروه نخست پيوند دوستي برقرار نمايند ، در شمار ظالمان برشمرده اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پيشگان قرار داده است.
از اين رو پاره اي از مفسران ، نتيجه اي که از آيات فوق گرفته اند اين است که وقتي حکم الهي درباره مشرکان و بت پرستان اين چنين باشد، درباره اهل کتاب به طريق اولي ، ثابت است البته اين شيوه و رفتار با اقليت ها و مصونيت و امنيت آنان در ميان مسلمانان که امام خميني به آن اشاره صريح داشته اند ، متخذ از سيره و منش پيامبر اکرم ص و امير عدالت و آزادي ، امام علي ع است.
طبق احاديثي که از حضرت رسول ص رسيده است ، آزاد اهل ذمه به مثابه دشمني با آن حضرت ص فرض شده است.
ازجمله از ايشان نقل شده است : «کسي که فردي از ذميان را بيازارد ، از من نيست» و نيز «هر کس ذمي را آزار دهد ، مرا آزار داده است».
آزادي مذهبي و انجام شعائر عبادي
درباره اجراي شعائر ديني و اجتماعي و مصونيت در اين باره ، امام خميني اقليت هاي مذهبي را در نظام سياسي ديني در انجام کليه فرايض عبادي مذهبي و اجتماعي ، آزاد مي داند و معتقد است :«تمام اقليت هاي مذهبي در ايران براي اجراي آداب ديني و اجتماعي خود آزادند و حکومت اسلامي ، خود را موظف مي داند تا از حقوق و امنيت آنان دفاع کند و آنان هم مثل ساير مردم مسلمان ايراني ، ايراني و محترم هستند».امام خميني در اين فقره ، ضمن تاييد آزادي شعائر و آداب ديني و اجتماعي براي اقليت ها دولت اسلامي را نيز موظف مي داند از حقوق آنان پاسداري نموده و امنيت آنان را تامين نمايد. در همين زمينه در جايي ديگر در پاسخ به اين پرسش که آيا جمهوري اسلامي اجازه خواهد داد تا مذهب ديگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبي شان بپردازند ، مي فرمايند: «همه اقليت هاي مذهبي در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادي براي انجام فرايض مذهبي خود دارند. ما با هيچ بشري ضديت نداريم.
آنان ايراني اند و مثل ساير ايرانيان همه گونه حق دارند». با توجه به مطالب مطرح شده مي توان بيان کرد که هيچ اجباري براي تغيير شريعت مورد نظر و باور اقليت ها و اسلام آوردن آنان نيست علاوه بر اين که آنان طبق نصوص ديني و سيره پيامبرص و امام علي ع در انجام اعمال عبادي خود آزاد بودند و ممانعتي در اين باره صورت نگرفته است.
امام خميني و قريب به اتفاق عالمان شيعه نيز در مباحث فقهي خود در اين زمينه اهل کتاب را در انجام شعائر مذهبي شان آزاد دانسته اند.
محوريت فقه در حقوق اقليت ها
با توجه به آنچه بيان شد ، بايد خاطرنشان کنيم امام خميني در ولايت فقيه همت خود را صرف بحثهاي فقهي کرده است و احکام و حقوق اقليت ها را با توجه به مباحث فقهي تبيين کرده است.
ضمن اين که بايد يادآوري کنيم ايشان البته به پاره اي حقوق سياسي و اجتماعي اقليت هاي مذهبي و ديني نيز پرداخته است که البته متکي به روش مباحث فقهي نيست و در ضمن پاره اي از سخنراني هاي ايشان مطرح شده است.
گرچه در اين مقاله اعتبار هر دو به يک اندازه فرض و تلاش شد تا مباحث ايشان به نصوص و متون ديني مستند شود.
در هر صورت ، بر حق حيات و ايجاد شرايط مطلوب زندگي براي اهل کتاب و غيرمسلمانان تاکيد شده است. ضمن اين که تاکيد به برابري اقليت ها با ساير افراد شده است و اين که با آنان طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد.
همچنين بر احترام حقوق و عقايد آنان ، آزادي در انجام فرايض ديني و مذهبي ، آزادي در اظهار عقيده و... تاکيد شده است.
در اين نظريه پاره اي محدوديت ها نيز مطرح شده است که همانا وصف خرابکارانه ، يکي از عواملي است که به ايجاد محدوديت البته براي آنان که به اين ويژگي متصف شوند مي انجامد.
همچنين اقليت ها در امنيت و مصونيت هستند تا هنگامي که به شرايط مندرج در قرارداد ذمه باقي بمانند و از آن تخلف نکنند.
