زماني كه كانادا و ايالات متحده، معاهده را به یک کالا و سپس به یک سرمایه تبدیل نمودند. در معاهده «گات» نیز آب تجارت آزاد را كه بعدها به «نفتا» مشهور شد، امضا كردند، ابتدا آب به عنوان يك كالا تعريف شده است و هيچگونه تلاشي هم در معرفي آب به مثابه يكي از انواع خدمات، در «معاهده عمومي تجارت و خدمات» كه معاهدهاي بينالمللي در مورد خدمات ميباشد، صورت نپذيرفته است. همچنين نفتا و سازمان تجارت جهاني و نيز معاهدههاي دوجانبه عقد شده در عرصه جهاني، سبب شدهاند تا نوعي نگاه و قوانين تجاري بر دولتهايي كه خواستار كنترل و نظارت بر منابع آب در جوامع خود هستند، اعمال گردد. اساساً، وقتي در چنين رويكردي، كالايي خصوصي اعلام شود، ديگر بازگشت از چنين نگاهي بسيار مشكل خواهد بود. زماني هم كه اقدام به فروش آب به ديگر كشورها مينماييم، هم كشور خريدار و هم شركتهاي درگير، به حقوقي دست يافتهاند كه نتيجه عقد چنين قراردادهايي است.
جداي از اين معاهدهها، ديگر عوامل مؤثري كه به تجاري شدن سريع آب انجاميدهاند، چيست؟
معتقدم كه ديگر امروزه مسأله كمبود آب و آلودگي آبهاي سطحي، واقعيتي غيرقابل انكار در نظر جامعه است كه ناگهان همه را به خود متوجه ساخته است. تنها در حالي كه تا همين بيست سال پيش تصور خريد آب آشاميدني به شكل بطري براي همگان دشوار مينمود، اما امروزه به يكي از بخشهاي زندگي ما تبديل شده است. بله! موضوع كمبود آب، خود به تشديد احتياج مردم بدان دامن زده است كه نتيجهي آن، تسريع تبديل آب به يك كالاست. البته در پشت همه اين جريانها، شركتهايي بزرگ قرار دارند و همواره برآنند تا آب عرضه شدهشان را بهترين، پاكيزهترين، خالصترين و سالمترين آب ممكن معرفي كنند كه يقيناً اين گونه نيست. منافع چنين شركتهايي در گروي آن است تا وضعيت آبهاي جهان وخيمتر گردد؛ تا در اين ميان، پول بيشتري از مردم نيازمند به آب سالم، عايد خود سازند.
از لحاظ تاريخي، چگونه شركتها قار شدهاند تا آب را از يك حق طبيعي، در قالب يك كالا به افكار جامعه معرفي كنند؟
اين روند با خصوصيسازي خدمات آب شهري شروع شد. سپس اين روند با معرفي آب به عنوان يك كالا در معاهدههاي تجاري تسريع شد. در «انجمن جهاني آب» نيز آب در قالب يك كالا و يك نياز و نه به عنوان يك حق بشري معرفي شد. اين انجمن يك بانك جهاني و نماينده بانكها و مؤسسات دولتهاي شمال است كه عزم خود را جزم نموده است تا با تجاريسازي و تبديل آن به يك كالا، سودهايي هنگفت عايد خود سازد. انجمن مذكور هر سه سال يك بار، نشستي مهم دارد و از دولتها براي حضور در آن دعوت به عمل ميآورد تا در چنين جلساتي، دولتها با زباني جديد ـ يعني زباني كه آب را به مثابه يك كالا معرفي ميكند و عملاً هم در ده بيست سال گذشته چنين زباني وجود نداشته ـ آشنا كند. پشت تمام اين جريانها، منافع شركتها نهفته است كه اعضاي آن را البته گروهي محدود از صاحبان شركتهاي فعال در حوزه آب، انجمن جهاني آب، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و صندوق بينالمللي پول تشكيل ميدهد. در قبال كالاسازي آب، سودي هنگفت عايد صاحبان آن ميشود و امروزه هم جامعه به اين درك رسيده كه هركس كه آب را در اختيار داشته باشد، هم ثروت دارد و هم قدرت.
چرا دولتها به جاي آن كه خود فروشنده آب به جوامع خود باشند، نظارت خود را به سيستمهاي خصوصي واگذار مينمايند؟
دقيقاً همين جريان در حال شكلگيري است و دليل آن هم افتادن دولتها در دام نئوليبراليسم است. امروزه دولتهايي كه در گذشته، حمايت از شهروندانشان و نيز تدارك خدمات بهداشتي، تأمين آب، آموزش و ... را وظيفه خود ميدانستهاند، در شرايطي كه به كشورهاي توسعه يافته بدهكار باشند،ديگر اجازه ندارند تا به ارائه چنين خدماتي ادامه دهند. با اتكاي به سياستهاي تعديل ساختاري، صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني، بر كشورهاي در حال توسعه فشار آورده ميشود تا روابط خود با جامعه را رها سازند و آن را به دست شركتهاي خصوصي بسپارند و اين مسأله، تأمينكننده منافع كشورهاي شمال يعني شركتهايي كه مالكين تجارتهاي بزرگ در عرصه جهاني هستند، ميباشد. وقتي كه صحبت از كالاسازي خدمات اجتماعي، انرژي، جنگلها، آبزيان و حتي هوا است، آن گاه اين سؤال پيش ميآيد كه مگر فرقي بين آب با اين كالاها وجود دارد؟ از جمله نخستين سؤالهايي كه در مصاحبههاي خود از سوي مخالفين خود ميشنوم، اين سؤال است كه اساساً چه تفاوتي بين آب با جنگل و ماهي وجود دارد؟ پاسخ من هم همواره اين بوده كه علاوه برآب، بايد از جنگلها و ماهيها نيز حمايت كنيم و آنها را نيز از شرايط موجود برهانيم. تفاوت ديگر آن است كه حداقل ميتوانيم به توليد ماهي و نيز تا حدودي دست به احيا جنگلها بزنيم، اما در مورد آب چه؟ به هر ميزان كه بر دامنه نابودي آب افزوده ميشود، شرايط بشريت وخيمتر و دسترسي به آن كمتر ميشود.
بدهيهاي كشورهاي جهان سوم در عرصه اقتصاد جهاني، چه تأثيري بر اين روند دارد؟
در حقيقت، اين كشورهاي جهان سوم نيستند كه به كشورهاي شمال بدهكارند. بيش از آن چه كه در قالب تجارت و كمكهاي بشر دوستانه از آنها طلبكاريم، بدانها مديون و مقروضيم. مادامي كه چنين كشورهايي بخواهند در چنين شرايط مستأصلي بمانند و چشم به صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني، ايالات متحده، كانادا و اروپا بدوزند، شرايط و وضعيتشان به همينگونه خواهد ماند. در حالي كه همين چند سال پيش، بانك جهاني صرفاً كشورها را به خصوصيسازي آب تشويق ميكرد، امروزه آنها اعطاي هرگونه كمكي را منوط به خصوصيسازي آب نمودهاند. كشورهاي ضعيف نيز در چنين شرايطي، براي دريافت كمك و پول از كشورهاي شمال، تن به چنين خواستهاي ميدهند.
در بين كشورهاي در حال توسعه، كدام كشور تن به چنين شرايطي نداده است؟
اروگوئه نمونهاي مناسب از اين كشورهاست. كشوري كه پس از روي كارآمدن دولتي چپگرا و برگزاري انتخابات فراگير، دو سوم مردم آن كشور آب را به عنوان يك حق اساسي انساني معرفي نمودند. همين شرايط سبب شده كه هم اكنون اين دولت، آب را به شكلي غيرسودجويانه در اختيار جامعه بگذارد. البته اين دولت در حال پشت سر گذاشتن آزموني اساسي است؛ چرا كه هنوز هم شركتهاي خارجي در اين كشور حضور دارند و اين كه آيا بتوانند همانند بوليوي آنها را از كشور خود اخراج كنند، سؤالي اساسي است. در كشوري همانند آفريقاي جنوبي، پس از پايان آپارتايد، اصلاحيه قانون اساسي اين كشور اعلام كرد كه آب يك حق اساسي و انساني است. البته اين دولت نيز هم اينك تحت فشار شديدي است، تا اين حق انساني را به شركتهاي سودجو بسپارد.
اين مشكلات به كشورهاي در حال توسعه مربوط ميشود. به راستي دولتهاي صنعتي از جمله آمريكا، كانادا و اروپا، چگونه بر منابع آبي خود كنترل دارند؟
وضعيت كشورهاي پيشرفته نيز خيلي مناسب نيست و عملكردشان ضعيف است. سرعت آلودگي آب بسيار فراتر از حد تصور است و ميزان آلودگي، نسبت به احياي آن، بسيار سريعتر است. امروزه دشتها و چمنزارهاي كشورهايي مثل كانادا، همانند آمريكا خشكساليهايي گسترده را تجربه ميكنند، به طوري كه در ده تا بيست سال آينده، آن گونه كه دانشمندان پيشبيني ميكنند، شاهد شرايطي واقعاً دشوار خواهيم بود. در مواجهه با چنين شرايطي است كه دولت هاي توسعهيافته اين سؤال را مطرح ميكنند كه به راستي چه كساني بايد به اين منابع دسترسي داشته باشند و چه كساني بايد در ازاي آن بهايي بپردازند؛ و اين همان چيزي است كه تجلي انديشههاي نئوليبراليستي، جهانيسازي اقتصادي و نظام سرمايهسالاري بازار است.
از منظري ديگر، تغيير نگاه به آب و ورود آن به عرصه تجارت، با خروج كنترل آن از سوي دولتها همراه است. وقتي كه دولتهاي جهان سوم، تحت فشار صندوق بينالمللي پول، بانكهاي توسعه داخلي و بانك جهاني، دست به خصوصيسازي ميزنند، سر و كله دولتهاي صنعتي پيدا ميشود.
آيا در كشورهاي صنعتي ميتوان گامهاي مثبتي در اين باره برداشت كه نتايج آن براي همگان سودمند باشد؟
يقيناً. هم اكنون ما در حال تدوين يك قانون داخلي درباره آب هستيم تا از دامنه استفاده و سوءاستفاده صنعت بكاهيم و اين سرمايه را از معاهدههاي تجاري حال و آينده مستثني سازيم. ما بر اين عقيدهايم كه اگر بتوانيم آب را به مثابه يك حق انساني معرفي كنيم ـ كه البته اين گونه بوده و هست و تنها بايد اين را به عنوان يك اصل معرفي كنيم ـ يقيناً بسياري از معاهدههاي جدي در سازمان ملل به چالش كشيده خواهد شد.
اين كه مردم در جوامع مختلف به دولتهاي خود بفهمانند كه آب حقي انساني است و كسي حق تملك آن را ندارد، خود ابزاري مهم و اساسي در چنين كوششي است. تأكيد ميكند كه حقي انساني و نه نيازي انساني؛ چرا كه معرفي آن به عنوان حق انساني، شرايط را كاملاً متفاوت ميسازد؛ زيرا كسي نميتواند برای یک حق، مطالبهای نماید، ولی معرفی آن به عنوان یک نیاز انسانی، میتواند زمينه اعطاي آن را به شركتهاي خصوصي بر پايه نظام سودجويانه توجيه كند. خلاصه اين كه، در همه سطوح از جوامع محلي گرفته تا سازمانهاي بينالمللی، نيازمند تصويب قوانيني با هدف جلوگيري از سوءاستفاده از آب هستيم. همه ما بايد به نحوي، رابطه خود با آب را تغيير دهيم.
منبع: www.motherjones.com
* Maude Barlow: رئيس «انجمن كانادائيان» از انجمنهاي فعال در عرصه جهاني و مخالف با جريان جهانيسازي، آزادسازي و خصوصيسازي است. كتاب «طلاي آبي» (2002) وي كه با همكاري توني كلارك نوشته است، از جمله برجستهترين آثار در زمينه بحران آب در سالهاي آينده است.
