چند درصد از زنان،با اميد داشتن شغل و ورود به عرصه كار و توليد،سالهاي تحصيلات عالي خود را ميگذرانند؟
چه تعدادي از زنان و دختران،پس از پايان تحصيلات به بازار كار وارد ميشوند؟
چند درصد از زنان،تمام دانش سالهاي آموزش را پشت در خانهها گذاشته، به ايفاي نقشهاي خانگي مشغول ميشوند؟
مساله زن، تحصيلات و بازار كار براي او،آن هم در كشوري كه بيكاري در سطح وسيع وجود دارد و نيروهاي ماهر آن در جايگاه خويش قرار ندارند،تبديل به مساله پيچيده و بغرنجي شده است،اما اينكه چند درصد از همين نيروي شاغل را زنان تشكيل ميدهند ؟و يا اينكه زنان با فرض داشتن لياقت و دانش،در عرصه بازار كار و توليد اين كشور چه جايگاهي دارند،بحث ديگري است. مطابق آمار سال 1375 مركز آمار ايران، از ميان 336\379\22 زن بالاي10 سال تنها 402\765\1 زن شاغل بودند. چيزي برابر با 8\7 درصد جمعيت زنان كه 771\979 نفر از اين جمعيت را شاغلان بخش خصوصيتشكيل ميدهند. از اين تعداد 579\355 زن بيسواد و باقي داراي تحصيلات ابتدايي تا دكترا هستند.
با توجه به همين آمار ،تنها در سال تحصيلي 7574 ،746\47 زن از دانشگاههاي داخلي در مقاطع مختلف،فارغالتحصيل شدهاند. مساله تعداد زنان بالاي 10 سال و اينكه چه تعداد از اين زنان،جوياي كار هستند و يا اصلاص توانايي و تخصا و يا مهارتي براي شركت در عرصه فعاليت و كار دارند،خود مساله قابل تاملي است،اما اينكه زنان تحصيلكرده و صاحب دانش و مهارت،در چه سطح و تعدادي به بازار كار وارد ميشوند،بحثي است كه اين روزها روي آن بسيار تاكيد ميشود و چه بسا محل دعواهاي پشتپرده بسياري است. مطابق اطلاعات آماري آموزش عالي ايران و سالنامه آماري كشور،از سال 1369 تا سال 1380 ، 454\685 زن،از دانشگاههاي آزاد و سراسري در مقاطع مختلف فارغالتحصيل شدهاند. براساس مطالعات معاونت انفورماتيك سازمان مديريت و برنامهريزي كل كشور در سال 1378 تنها 130\683 زن در دستگاههاي مشمول و غير مشمول قانون استخدام كشوري شاغل بودند. از ميان اين زنان 874\364 زن،تحصيلات عالي دارند. البته آمار فوق ،تنها فارغالتحصيلان دهه 70 را دربرميگيرد در حالي كه زنان دو دهه قبل از آن نيز قاعدتاص در آمار شاغلان مطرح شده جاي دارند.باتوجه به چنين نكتهيي وجود 874\364 زن داراي تحصيلات عالي در دستگاههاي دولتي چندان اميدوار كننده نميشود.
علتيابي كمبود زنان در عرصه فعاليت و كار در ايران مساله سادهيي نيست و مجموعه علتهاي فراواني را دربرميگيرد. اينكه چه چيز از ورود زنان در سطح كلان به بازار كار جلوگيري مي كند،چه مسائلي سبب ميشود تا زنان به اختيار از ورود به اين عرصه اجتناب كنند و يا چه ريشههاي فرهنگي آنان را به خانهنشيني ،ميكشاند؟
1- فضاي مردانه و خروج زنان محيطهاي كاري در ايران،بسيار مردانه هستند. فضاهايي با حضور پرتعداد و پررنگ مردان كه در اكثر مواقع،اعتماد به نفس و جرات فعاليت را از زنان سلب ميكند. به عنوان نمونه براساس اطلاعات معاونت انفورماتيك سازمان مديريت برنامهريزي كل كشور در سال 1380 ، تعداد كاركنان دستگاههاي دولتي 634\292\2 (1) نفر بوده است كه از اين ميان تنها 233\710 نفر زن هستند.
اين مساله در فضاهاي بازاري و عرصه اقتصاد تجاري ،به مراتب قويتر و پررنگتر است. مكانهايي كه گاه براساس عرف ورود زنان را ممنوع ميكند. فضاهاي مردانه در اغلب اوقات،بسيار كم به زنان اعتماد ميكند و مسوؤوليتهاي سنگين و يا تخصصي را برعهده آنان نميگذارد. ترس از اشتباه،شكست و مسوؤوليت ، در اين محيطها براي زنان، بسيار بيشتر از مردان است. زنان كه به سبب نداشتن پشتوانه غني تاريخي كار و فعاليت،در چنين محيطهايي در كنار وظيفه شغلي خود،مجبور به پسراندن حريمها و خط كشيهاي جنسيتي هم هستند،كمتر ريسك ورود به فضاهاي مردانه را ميپذيرند.
2- وجود شغلهاي مردانه مساله خطكشيهاي جنسيتي ،در عرصه شغل و بازار كار در ايران دو رويكرد دارد: «رويكرد عرفي» ،«رويكرد قانوني». مشاغلي كه مطابق قانون براي زنان ممنوع شدهاند،مانند:قضاوت، خلباني و ... مشاغلي است كه عرفاص براي زنان ممنوع فرض ميشوند. مكانيك اتومبيل،راننده تاكسي و اتوبوس و كاميون،مهندس معدن و ... نيز از آن جملهاند. بسياري از زنان علاقهمند به كار در اين عرصهها عملاص سركوب ميشوند و نميتوانند استعداد خود را در عرصه مورد علاقهشان پرورش دهند.
اين تقسيمبنديها، در بسياري موارد به ايجاد پيشفرضهايي براي مشاغل ديگر كه شامل اين ممنوعيت هم نميشوند، ميانجامد، به عنوان نمونه، كمتر زني را به عنوان مهندس مكانيك، در كارخانهها استخدام ميكنند. در حالي كه تعداد فارغالتحصيلان زن در اين رشته، اصلا كمنيست. در واقع زير لايههاي فرهنگي جامعه، به زنان بطور پنهاني و غيرمستقيم پيشنهاد مي دهد كه مشاغل زنانه را انتخاب كنندأ مشاغلي مثل معلمي، پرستاري، مامايي. كه اين مشاغل هم به علت تراكم متقاضيان و مساله ظرفيت دانشگاهها، بالطبع جايي براي همه متقاضيان ندارد.
3- وجود قانونهاي بازدارنده براي زنان بر طبق ماده 1105 قانون خانواده، «در روابط زوجين ، رياست خانواده از خصايا شوهر است» و مطابق ماده 1117قانون خانواده «شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن باشد، منع كند.» وجود چنين قانونيهايي، در كنار قانونهاي نانوشته حاكم بر خانواده، بسياري از زنان را به اجبار، از عرصه بازار كار خارج ميكند. مساله رياست مرد و يا قادر بودن به جلوگيري از ادامه كار زن، سبب خروج بسياري از زنان داراي توانايي از مشاغل مورد علاقهشان استأ كه تعداد زناني كه هر روزه متعاقب اين قانون و يا به سبب همان قانونهاي نانوشته با وجود داشتن توانمندي و تخصا و اشتياق به كار و فعاليت، از حضور اجتماعي بازماندهاند، كم نيست. اين قوانين تنها دستهاي مردان را، براي رشد هرم مردسالارانه جامعه بازتر ميكند.
4- عدم تمايل كارفرما به استخدام نيروي كار زن
اغلب كارفرمايان، در بسياري از موارد، بخصوص در شركتها و كارخانههاي خصوصي، كمتر تمايل به استخدام نيروي كار زن نشان ميدهند. اين گروه از كارفرمايان براي ندادن مرخصي زايمان و يا در اختيار نگذاشتن مهدكودك، به زنان متاهل، ترجيح ميدهند كه يا نيروي كار زنانه نداشته باشند و يا از دختران مجرد به عنوان نيروي كار استفاده كنند.
چنين رويكردي در عرصه فعاليت اقتصادي، گاه به اقدامات محيرالعقول، در جريان استخدام نيروي كار ميانجامد. به عنوان مثال، گذاشتن شرط عدم ازدواج براي چند سال، آن هم براي دختران مجرد، خطكشيهاي مردانه زنانه شديد در محيطها براي جلوگيري از ازدواج درون سازماني و يا ممنوعيت ازدواج زنان در بعضي محيطهاي كاري.(2) اين چنين اقداماتي، نه تنها از ورود زنان به بازار كار ميكاهد كه در بسياري موارد براي زنان خطرناك هم هست. به عنوان نمونه، زناني كه براي اخراج نشدن از كار، سقط جنين ميكنند و يا دختراني كه به سبب نياز به درآمد و داشتن شغل، در چنين محيطهايي سالها تجرد را ميپذيرند.
5- عدم رشد زنان در محيطهاي كاري اينكه زنان در دستگاههاي دولتي و حتي خصوصي، كمتر به مناصب بالا ميرسند و نردبان قدرت در پلههاي بالايي تنها مردان را در بر ميگيرد، جزو آن دسته از قانونهاي نانوشتهيي است كه بسيار پررنگتر و قويتر از قوانين حاكم عمل ميكند. نكتهيي كه اين روزها اصطلاحا ازآن به عنوان «سقف شيشهيي» ياد ميكنند. زناني كه حتي با داشتن لياقت و مهارت و تجربه، در روابط بوروكراتيك مردانه غربال ميشوند. تعداد زناني كه با سالها كار و تحصيلات عالي، زير دست مرداني بسيار بيتجربهتر و كمدانشتر، كار ميكنند، كم نيست. سيستمكارياقتصادي ترجيح ميدهد، هرم قدرت در طبقات بالايي تنها مردان را شامل شود. اين امر در مناصب دولتي بسيار پررنگتر است. مساله وزير زن، رييسجمهور زن، رييسمجلس زن و... در ساختاري كه مردان، لايههاي قدرت را در اختيار دارند، زنان يا به حاشيه رانده ميشوند و يا از گردونه حذف ميگردند.
6- زنان و قدرت و نفوذ نقشهاي خانگي قدرت فرهنگيعرفي نقشهايي كه از زنان انتظار ميرود، شايد مهمترين علت بازداشتن زنان، از حضور در اجتماع باشد. قاطعيت فرهنگي كه وظيفه اصلي زن را ازدواج و مادري ميداند، ديوار محكمي از تقيد، پيشروي زنان ميسازد. ديواري كه در بسياري موارد، تواني براي گذشتن از آن وجود ندارد.
. وجود انديشههايي كه زنان خواستار كار و فعاليت را در صورت ارايه ندادن نقشهاي خانگي، محكوم ميكند، زنان را هر چه بيشتر به حريم خانهها ميكشاند. زناني كه با ازدواج، كار خانگي را به كار اجتماعي ترجيح ميدهند و زناني كه با تولد نخستين فرزند، تحصيلات، شغل و منصب شغلي اجتماعي را به كناري نهاده، حاشيهنشين ميشوند و زناني كه با تخلف از اين قوانين، هميشه برچسبهاي تيره و سنگين عرفي را بر پشت نام خود تحمل ميكنند.
پانوشت :
1- اين آمار، كاركنان نيروي نظامي، انتظامي، وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح و شركتهاي وابسته به آن را به دليل محرمانه بودن در برنميگيرد.
2- فصلنامه «فصل زنان» پاييز 81 صف 154 «ازدواج در كارخانه ما ممنوع است» شيرين.الف
