حقوق طبيعي (1)، اين مفهوم در تفكر اروپايي پيشينهاي ديرينه دارد، ولي در قرنهاي هفدهم و هجدهم بود كه رواج عام يافت. حقوق طبيعي حقوقي است كه برحسب «قانون طبيعي» به افراد داده شده و ناگزير نامشروط و تغييرناپذير است و به كسي ديگر نميتوان واگذار كرد، و معمولاً برآنند كه براي همهي افراد بشر يكسان است. متفكران سياسي اروپا در سدههاي هفدهم و هجدهم اين حقوق را حقوقي ميدانستند كه انسان در «حالت طبيعي» پيش از برقراري جامعهي مدني، از آن برخوردار بوده و يا حقوقي كه انسان، در غياب دولت، بطور طبيعي از آن برخوردار است. اساسيترين حقوق طبيعي بشر، كه بيش از همه بر روي آنها توافق هست، عبارتند از: حق زندگي، آزادي و برابري.
جان لاك، فيلسوف انگليسي، پيشرو طرح اين نظريه در عصر جديد است و در رسالهي دوم دربارهي حكومت آن را بسط ميدهد. جان لاك نيز، مانند ديگر متفكران سياسي جديد، حقوق طبيعي را ناشي از خدا نميداند، بلكه آن را اصلي ميداند كه به بداهيت عقلي دريافته ميشود. اينكه انسانها همه «برابر و مستقلند» و «هيچكس نبايد به زندگي، سلامت، آزادي و يا دارايي ديگري زیان رساند»، نزد عقل بديهي است. از آنجا كه انسانها، بنا به طبيعت خويش، «آزاد، برابر، و مستقلند»، نتيجه گرفته ميشود كه «هيچكس را نميتوان بدون رضايت او از اين حالت خارج كرد و تابع قدرت سياسي ديگري قرار داد.» به نظر لاك، «هدف بزرگ و اصلي» همرايي مردم براي تشكيل حكومت و زيست اجتماعي، «حفظ داراييهاي آنهاست.»
نظريهي حقوق طبيعي از فردباوري برميخيزد كه در دوران نوزايش (رنسانس) و دينپيرايي (رفورماسيون) پديد آمد، و تحولي بود از نظريهي مسيحي «قانون طبيعي» در سدههاي ميانه (كه براي انسانها، در مقام آفريدگان خداوند، رفتاري را روا ميشمرد) به نظريهاي كه بر بداهت عقلي آزادي فرد و برابري تكيه دارد. اين دگرديسي در اصل به دست هوگو گروسيوس (1583-1645)، تامس هابز (1588-1679)، ساموئل پوفندورف(2) (1632-94)، و جان لاك (1632-1704) انجام شد. اين نظريه، به صورتي كه لاك عرضه كرد، بر حق طبيعي كسب نابرابر دارايي، بخصوص به صورت پول، تكيه ميكرد و خوشايند طبع طبقهي ميانهي رو به رشد واقع شد و توجيهي براي سرمايهداري گشت. اگرچه محافظ كاران از اين نظريه در قرن نوزدهم بارها براي توجيه وضع موجود استفاده كردند، ولي اين نظريه، در بنياد، فحواي تندروانهاي داشت كه از آن در انقلابهاي امريكا و فرانسه بكمال بهرهگيري شد. در «اعلاميهي استقلال» امريكا (1776) اين حقوق طبيعي بدين نحو فرمولبندي و تأكيد شد: «ما اينها را حقايق بديهي ميشماريم كه همهي انسانها برابر آفريده شدهاند، كه آفريدگارشان بدانان حقوق جدايي ناپذير بخشيده است، كه از جملهي اين حقوق، حق زندگي، آزادي و كسب شادكامي است- كه براي تأمين اين حقوق انسانها حكومتها را بنياد كردهاند، و حكومتها قدرت عادلانهي خود را از رضايت فرمانگزارشان به دست ميآورند- كه هرگاه هر شكلي از حكومت اين غايتها را از ميان ببرد، حق مردم است كه آن را تغيير دهند يا برافكنند…» مجمع ملي فرانسه در 1789 به پيروي از آن «اعلاميهي حقوق بشر و شهروندان» را صادر كرد.
اين نظريه با مخالفتهايي روبرو شد، از جمله جرمي بنتام، از قايده باوران(3) انگليسي، حقوق طبيعي را «زبان بازي بيمعنا» ناميد، و گفت كه تنها سخن با معنا، سخن گفتن از «حقوق قانوني» است نه حقوق «طبيعي» . به رغم اين مخالفتها كه در قرن نوزدهم فراوان بود، متفكران قرن بيستم «حقوق برابر و جدايي ناپذير همهي اعضاي خانوادهي بشري» را اعلام داشتند، و اين عبارت در «اعلاميهي جهاني حقوق بشر» (نك حقوق بشر)، كه مجمع عمومي ملل متحد در جلسهي ده دسامبر 1948 در پاريس پذيرفت، ذكر شده است.
فحواي انقلابي نظريهي حقوق طبيعي، كه در قرن هفدهم ظاهر شد، اين اصل بود كه حكومت ميبايد بر پايه خواست و خرسندي مردم باشد (نك خواست همگاني) و هواداران اين نظر بدان رسيدند كه «جامعهي سياسي» خود حاصل يك قرارداد است (نك قرارداد اجتماعي). از اين پس ديگر عدالت چيزي جز خواست و رضايت فرد تصور نميشد، بلكه عدالت را تجلي شرايط قرارداد اجتماعي شمردند. اين نظر مخالف نظريهي مسيحي – كه توسط توماس آكوييني فراهم آمده بود- و همچنين نظر نظريهي ارسطويي بود كه غايت دولت را تابع ميل و آرزوي افراد نميدانست، بلكه براي عدالت واقعيتي عيني ميشناخت و غايت دولت را هدايت افراد به سوي فعليت بخشيدن به جوهر بشري آنها و ياري كردنشان براي رسيدن به كمال انساني ميدانست. در اين نظريه، افراد در مقام موجودات انساني داراي حقوقاند، اما حقوقشان از وظايفشان ناشي ميشود؛ در حالي كه نظريهي جديد وظايف را وابسته به حقوق ميداند، يعني در جامعهي جديد افراد تا جايي كه برخوردار از حقوق تصور ميشوند در برابر جامعه موظفند.
اعلام «حقوق برابر و جدايي ناپذير همهي اعضاي خانوادهي بشري»، اين باور را دربردارد كه اصولي از عدالت وجود دارد كه از حقوق تثبيت شدهي هر جامعه فراتر است و در مورد همهي افراد بشر در هر مكان و زمان يكسان است. اين اصول الهام بخش عدالت اجتماعي است و سنجهاي است براي سنجش قانونگذاري و يا اصولي است اساسي براي حكومت قانوني.
فيلسوفان از مدتها پيش بدين نكته توجه كردهاند كه تصور حق، ناگزير، وجود كساني را كه حق از آنان خواسته ميشود، دربردارد، و بنابراين، سخن گفتن از حقوق در يك وضع «ما قبل اجتماعي» بيمعنا است. اما از برخي «حقوق طبيعي» مانند حق آزادي، ايمني، يا توانبخشي افراد، كه در يك جامعهي آرماني ميبايد ضمانت قانوني بیابد، و يا از حقوق اخلاقيي كه در همهي جامعهها و همهي زمانها وجود دارد، ميتوان سخن گفت. امروزه نيز، مانند گذشته، تصديق حقوق طبيعي با محدود كردن آن همراه است. بدين معنا كه حقوق طبيعي هر فرد محدود است به حدي كه همان حقوق را به همان اندازه براي ديگران نيز تضمين كند. اينكه يكايك اين حقوق را بتوان اعتبار عقلي بخشيد، ميان فيلسوفان جاي بحث دارد. گرايش كنوني در ميان كساني كه هنوز تصور «حقوق طبيعي» را ارزشمند ميشمارند آنست كه، برخلاف نظريهپردازان آغازين، حقوق طبيعي تصديق شده را با دقت بيشتري تعريف كنند و گاه آن را به يك حق طبيعي، مانند حق يكسان آزادي، محدود كنند.
پاورقيها:
1- natural rights
2- Samuel Pufendorf
3- utilitarianists
منابع:
1. کتاب دانشنامه سیاسی، نویسنده: داریوش آشوری، تهران، انتشارات مروارید
