در فرهنگ هاى متداول علوم سياسى «ليبرال » به كسى اطلاق مى شد كه در جناح معتدل بورژوارنى قرار داشت و طرف دار آزادى از قيد و بندهاى اقتصادى و اجتماعى عصر فئوداليسم بود. اكنون معمولا به كسى ليبرال مى گويند كه از نظر اقتصادى موافق عدم دخالت يا كاهش نظارت دولت در فعاليت ها و به بيان ديگر، طرفدار اقتصاد اجتماعى مبتنى بر بازار و محدود كردن قدرت انحصارات اقتصادى باشد و از نظر سياسى موافق حكومت پارلمانى (پارلمانتاريسم) و آزادى هاى فردى باشد. (1)
اما ليبراليسم Liberalism، يكى از شايع ترين و قديمى ترين آموزه هاى فلسفى - سياسى عصر حاضر است كه در قاموس سياسى به جريانى گفته مى شود كه در قرن 18، يعنى در دوران اوج بورژوارنى صنعتى پديد آمد. در اين زمان محتواى شعار اصلى ليبراليسم، فرمول آزادى سرمايه و آزادى تجارت بود. از آن جا كه در آغاز پيدايش ليبراليسم، بزرگ ترين مانع بر سر راه آزادى عمل، مناسبات فئودالى و سلطنت مطلقه ى فئودالى بود، شعار اصلى ليبراليسم در عرصه ى سياست عبارت مى شد از مخالفت با استبداد مطلقه، دفاع از پارلمانتاريسم (2) و آزادى هاى بورژوايى.
اين واژه در ابتدا پس از انقلاب كبير فرانسه توسط فرانسوا گيزو (1874- 1787) مورخ و رجل دولتى فرانسه وارد عرصه ى واژه هاى سياسى گشت. (3)
ريشه هاى شكل گيرى:
ليبراليسم به مدد انديشه هاى افرادى چون «جان لاك» و با اشكال گوناگون در زمينه هاى مختلف فرهنگ، دين و اقتصاد به ظهور پيوست و بيشتر به آزادى هاى بشر از قيودى كه كليسا در حيطه ى دين ايجاد كرده بود نظر داشت تا رهايى انسان از قيد و بندهاى اجتماعى و حقوقى.
شعارهايى همانند ليبراليسم و دموكراسى در انديشه ى كسانى كه از تقيدات ساختگى كليسا و نهادهاى مذهبى، ملول و رنجيده خاطر شده بودند، موقعيت ويژه اى يافت و انسان غربى به اميد دست يافتن به آزادى از الزام هاى دينى از اين انديشه هاى به ظهور رسيده به خوبى استقبال كرد. اين تفكر به خصوص در ابتداى انقطاع بشر از مذهب و عناصر مذهبى در اذهان مردم مغرب زمين بسيار شكيل و پسنديده جلوه نمود و به اين ترتيب به سرعت جايگاه خود را در جوامع غربى باز يافت.
اين نحوه ى نگرش هيچ گاه نتوانست در نهايت انسانى كاملا آزاد تربيت كند. اگر چه با تلاش هاى خود توانست جايگاه اصلى دين، مذهب و كليسا را در جامعه كم رنگ كند، اما طولى نكشيد كه انسان غربى با غرق شدن در فرعونيت انسان مدارى خود، ارمغانى چون افزايش فساد و فحشا را به حد اعلاى خود هديه نمود.
ليبراليسم، دموكراسى، اومانيسم و ناسيوناليسم همگى از پيامدهاى منفى و سوء انقطاع انسان غربى از منبع مافوق طبيعت است. (4)
ليبراليسم جان لاك، آن چنان كه خود بر آن تاكيد مى ورزد در اصل، منشا و بستر پيدايش خود را در آزادى طبيعى بشر «از هر گونه قدرت ما فوق زمينى » مى داند و اين در حالى است كه جان لاك خود درگير قانون طبيعت و گفتمان متناقض از آزادى مانده است. او از طرفى بشر را آزاد از هر گونه قانون ما وراء الطبيعه مى داند و از طرفى قانونمندى را هيچ گاه منافى با آزادى نمى پندارد كه اين خود تناقضى آشكار است. (5)
نقش ليبراليسم لاك در شكل پذيرى فرهنگ ليبرال - دموكرات سده ى نوزدهم و بيستم غرب و به ويژه امريكا به اندازه اى حايز اهميت است كه امريكايى ها لاك را «پيامبر انقلاب امريكا» ناميدند كه نشان دهنده ى ميزان اثر گذارى جان لاك مى باشد. (6)
اصول ليبراليسم
آمد كه اصطلاح ليبراليسم هم زمان با انقلاب فرانسه در كشور اسپانيا تحت عنوان شعار «آزادى، برابرى، برادرى » متداول شد و كم كم با نظريه هايى كه انديشمندان ليبرال مطرح كردند به صورت يك فلسفه و مكتب سياسى مطرح شد. ليبراليسم داراى اصول و قواعدى است كه مهم ترين آن ها را مى توان در موارد زير خلاصه نمود:
1. اصالت فرد lndividualism
فردگرايى واژه اى است كه در مقابل اصالت جمع يا Colectivism مطرح مى شود. منظور از فردگرايى اين است كه انسان و حقوق فردى او از اعتبار و اهميت زيادى برخوردار است، حقوقى مانند حق حيات، حق مالكيت و يا حق زوجيت. منظور از مطرح كردن اصالت فرد در واقع اين است كه دولت ها نبايد اين حقوق و آزادى هاى فردى را محدود كنند، بلكه بايد صيانت كننده و پاسدار اين حقوق باشند.
در مقابل اين واژه اصالت جمع قرار دارد كه حفظ حقوق اجتماعى و حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدم بوده و ترجيح دارد.
اين نوع از تفكر، مالكيت خصوصى را شرط ضرورى آزادى دانسته و با دخالت دولت در امور اقتصادى و اجتماعى مخالف است و دخالت دولت را تنها در صورتى كه به منظور تامين آزادى عمل فرد انجام گيرد مجاز مى شمرد.
2. اصل رضايت و قرارداد Concent
طبق اين اصل هر حكومتى براى آن كه مشروعيت داشته باشد بايد از رضايت مردم برخوردار باشد، به عبارت ديگر در فلسفه ى ليبراليسم گفته مى شود كه مشروعيت يا Legitimacy يك حكومت مبتنى است بر رضايت مردم. برخى از انديشمندان غربى نيز براى توجيه مساله ى ضرورت رضايت مردم از نظريه ى «قرارداد اجتماعى » (7) استفاده كرده اند. رضايت مردم از حكومت در كشورهاى ليبرال از طريق مشاركت مردم در امر انتخابات صورت مى گيرد و انتخابات وسيله و معيارى است كه مردم ميزان رضايت خود را از يك نظام سياسى نشان مى دهند.
3. اصل آزادى در داشتن حق انتخاب Freedom as choice
طبق اين اصل گفته مى شود كه هر شخصى بايد امكان انتخاب ميان دو يا چند فرد يا شى ء را داشته باشد و بنا بر سليقه ى خود و منافع و مضراتى كه خود تشخيص داده است تصميم بگيرد. در اين نظريه گفته مى شود كه انسان يك موجود عقلايى است و بر اساس همين عقل مى تواند منافع و مصالح خود را تشخيص بدهد، به همين جهت در عمل هم بايد آزاد باشد. آزادى در انتخاب شغل، انتخاب زمامدار و حكومت و... مصاديقى از اين اصل هستند.
اين اصل در مقابل نظريه ى افلاطون قرار مى گيرد. او اعتقاد داشت كه توده ى مردم يا عوام الناس بر اساس عقل و خرد تصميم گيرى نمى كنند، بلكه بر اساس احساسات تصميم مى گيرند اما نظريه پردازان ليبرال مى گويند اكثريت انسان ها عاقلند و بر اساس همين رهنمودهاى عقلى تصميم گيرى مى كنند.
4. اصل مشروطيت و قانون:، (constitutionalism and law) طبق اين اصل اختيارات قوه ى مجريه مشخص، محدود و قانونى بوده و قدرتى كه به آنان واگذار شده است به عنوان امانت محسوب مى شود. بديهى است كه واگذارى اين قدرت:
اولا: مقطعى و موقت است، زيرا هم چنان كه «جان لاك » مى گويد، حاكميت يك ملت براى هميشه قابل انتقال به غير نيست؛
و ثانيا: فرمان روايان و حكام نبايد از حدود و ثغور قانونى پا را فراتر نهند، به عبارت ديگر، قدرت حاكم يا زمام دار بايد محدود و مشروط به قانون باشد. بر اين اساس، اصل تفكيك قوا در اين نگرش سياسى جايگاه عمده اى دارد. اين اصل كه در نظام سياسى كشورهاى ليبرال نهادينه شده است در واقع راهى است براى جلوگيرى نمودن از قدرت مطلقه ى حكومت.
5. اصل مساوات و برابرى در بهره گيرى از امكانات موجود
ليبراليسم معتقد به برابرى ميان انسان ها است كه اين برابرى به معناى آن است كه:
اولا: همگى در مقابل قانون مساوى هستند؛
ثانيا: همه ى افراد حق راى داشته باشند تا بتوانند سرنوشت آينده ى خودشان را تعيين كنند؛
ثالثا: حكومت و دولت نيز شرايط و امكانات را به گونه اى قرار دهند كه زمينه ى رشد و تعالى براى همه ى انسان ها فراهم آيد.
6. اصل تساهل و مدارا
بر اساس اين اصل، در هر نظام سياسى حاكم، همه ى اديان، مذاهب و نگرش هاى مختلف مى توانند به نحو آزاد زندگى كرده و به فعاليت هاى اجتماعى، سياسى و... خود ادامه دهند. اين اصل در قوانين اساسى كشورهاى مختلف مشاهده مى شود، به عنوان مثال قانون اساسى كشور فرانسه هيچ دينى را به عنوان دين رسمى كشور اعلام ننموده است. مدارا و تساهل ليبرالى، يك تساهل در حيطه و حوزه ى معرفت شناختى است، يعنى بر پايه ى فردگرايى و كثرت گرايى معرفتى استوار شده است، در عين اين كه تامين كننده ى آزادى فرد نيز مى باشد. اين نحوه از نگرش نتيجه و پيامد اعتقاد به نيك نهادى و عقلانى بودن انسان است كه نوعى تسامح و نفى خشونت را در بنيان هاى معرفتى به جا مى گذارد.
گرايش هاى متفاوت از مكتب ليبراليسم
ليبراليسم از آغاز تا كنون در دگرگونى هاى بسيارى رشد و نمو خود را پشت سر گذارده است كه توضيح آن از نظر خواهد گذشت:
1. ليبراليسم كلاسيك
پس از پيروزى ليبراليسم در عرصه ى سياست، نگرش ليبراليستى در حيطه ى اقتصاد نيز تدوين و تكوين شد كه آزادى فرد در حيات سياسى و اقتصادى مهم ترين پيامد آن محسوب مى شود. مجموعه ى اين دو نحوه نگرش، ليبراليسم نسل اوليه است كه به «ليبراليسم كلاسيك » مشهور است. ليبرال هاى كلاسيك به پيوستگى اساسى ميان اصول ليبراليسم با سرمايه دارى آزاد باور داشتند. در حوزه ى سياسى، اين نظريه از افكار «جان لاك » سيراب مى شود و در حيطه ى اقتصاد، از مشرب هاى فكرى «آدام اسميت » اقتصاد دان انگليسى.
2. ليبرال دموكراسى
در اواخر قرن نوزدهم و آستانه ى قرن بيستم بسيارى از انديشمندان ليبرال، در ليبراليسم افراطى اوليه بازنگرى نموده و در عقايد آنان تجديد نظر كردند. اين نسل از ليبراليست ها - كه موسوم به ليبرال دموكرات هستند - با لحاظ مسايل مستحدثه ى اقتصادى و سياسى، معتقد به افزايش فعاليت و دخالت دولت براى رفع نارسايى ها شدند. در نتيجه حمايت از «اقتصاد مختلط » و فروكاستن از آزادى هاى اقتصادى جزو انديشه ى ليبرالى در اوايل قرن بيستم شد. انديشه ى «برابرى » نيز در كنار انديشه ى «آزادى » در ايدئولوژى ليبراليسم جان گرفت و بدين سان دولت در فلسفه ى جديد ليبراليسم بايد بكوشد تا حداكثر بهروزى و رفاه و شادى را براى حداكثر مردم تامين كند. اين انديشه ى جديد ليبرالى در ابتداى قرن بيستم مبناى نظرى «دولت رفاهى » قرار گرفت، كه به جاى دولت ليبرالى اوليه نشست. اين دولت موظف است كه براى شهروندان، ايمنى، رفاه، امكانات درمانى، بيمه و... را تامين كند. بدين لحاظ مى توان نتيجه گرفت كه در تحول ليبراليسم، «آزادى منفى » جاى خود را به «آزادى مثبت » سپرد. در ليبراليسم اوليه (كلاسيك) آزادى به معناى امنيت جان و مال فرد از هر گونه دست اندازى خارجى - از جمله دولت - است، در حالى كه در ليبرال. دموكراسى، آزادى يعنى توانايى انتخاب و برخوردارى از حقوق طبيعى. در اين معنا دولت نيز مسؤول است كه مددكار افزايش توان فرد باشد.
3. نئوليبراليسم
در اواخر قرن بيستم و با افول دولت هاى رفاهى و گرايش به سياست هاى ليبراليسم اقتصادى، ناسازگارى هاى ليبراليسم با دموكراسى بارزتر شد. اين گرايش - دوباره همانند گذشته - بر اين باور است كه اصول ليبراليسم از سرمايه دارى انفكاك نمى پذيرد و اقتصاد بازار آزاد لازمه ى آزادى است. در اين نگاه دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزيعى، مغاير با اصول ليبراليسم و كارى بى حاصل خوانده مى شود. ليبراليسم در اين مورد عمدتا محدود به مفهوم اقتصادى است.
در نهايت و به عنوان تكمله بايد بيان داشت كه نحله هايى چون محافظه گرايى، ماركسيسم، مكتب فرانكفورت (مكتب انتقادى)، زمينه گرايى و جامعه گرايى و پست مدرنيسم در مقابل ليبراليسم، انتقادات شديدى را وارد كرده اند.
براى مطالعه ى بيشتر رجوع كنيد به:
- آزادى، آيزا برلين؛ انتشارات خوارزمى.
- فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات؛ مؤسسه ى انديشه و فرهنگ دينى.
- انديشه هاى سياسى قرن بيستم، دكتر على اصغر حلبى.
پى نوشت
1. آقا بخشى، على؛ افشارى راد، مينو، فرهنگ علوم سياسى، ص 187.
2. پارلمانتاريسم يا حكومت پارلمانى، نظام مبتنى بر قانون اساسى است كه در آن نقش رهبرى كننده ى كشور بر عهده ى پارلمان است. پارلمانتاريسم هنگامى محقق مى شود كه حكومت در برابر پارلمان مسؤوليت داشته باشد. در نهايت؛ نظامى كه در آن، پارلمان در مقام قوه ى مقننه وجود دارد و قوه ى مجريه در برابر آن مسؤول است و گماردن وزيران با راى اعتماد پارلمان انجام مى گيرد نظام پارلمانتاريسم مى باشد.
3. آقا بخشى، همان.
4. رهنمايى، سيد احمد؛ غرب شناسى، انتشارات مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، ص 137.
5. جونز، خداوندان انديشه ى سياسى؛ ترجمه ى على رامين، ج 2، ص 203.
6. رهنمايى؛ همان، ص 139.
7. قرار داد اجتماعى يا social contract نام يكى از آثار مهم ژان ژاك روسو (1778- 1712) است كه در آن، اين نظريه تعقيب مى شود كه هر رژيم اجتماعى بايد نتيجه ى موافقت آزاد و قرارداد بين مردم باشد. اين نظريه، اساس فلسفى دولتى را بيان مى كند كه در آن اصل حق الهى سلطنت يا پادشاهان جايش را به اصل رضايت مردم براى زندگى در پناه قدرت و عدالت دولت مى دهد. اين نظريه در قرون 17 و 18 در اروپا تكوين يافت و لوياتان توماس هابز، قرار داد اجتماعى ژان ژاك روسو و دو رساله ى درباب حكومت جان لاك از مهم ترين آثار در اين مورد به شمار مى روند. اين نظريه براى تبيين اصل تاسيس دولت از يك حالت فرضى به نام حالت طبيعى آغاز مى كند كه مردم از آزادى مطلق فردى برخوردارند ولى در عين حال خود اين آزادى براى آن ها خطرات فراوان جانى، مالى واستثمارى در بردارد. لذا مردم براى رفع اين خطرها با هم وارد نوعى قرارداد اجتماعى مى شوند و از طريق آن، آزادى هاى فردى مطلق را به دولت واگذار مى كنند و دولت نيز حفظ و تضمين نظم و تامين نيازهاى اجتماعى را به عهده مى گيرد.
