تأثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهان

نفت به عنوان اصلی ترین منبع انرژی جهان در روزهای اخیر به دلایل متعدد قیمت های بالایی در اقتصاد جهان دارد و این امر نگرانی هایی را از آثار مخرب این روند در اقتصاد جهان در میان مسئولان اقتصادی کشورها بوجود آورده است. گزارش حاضرکه برگرفته ازنشریه بررسی اقتصادی خاورمیانه است نگاهی دارد به این روند و آثار آن در اقتصاد کشورها.در سالهای نیمه اول دهه ۱۹۹۰ بهای هر بشکه نفت خام به ندرت از ۲۰ دلار فراتر رفت، اما افزایش بهای نفت در سال ۱۹۹۹ آغاز شد و در اواسط سال ۲۰۰۵ به ۶۰ دلار رسید. این افزایش بسیاری از دولت ها در کشورهای واردکننده نفت را نگران کرده است. آنها نسبت به آثار منفی افزایش چشمگیر و پایدار بهای انرژی بر رشد تولید نگران هستند. این نگرانی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با گسترش صنعتی شدن، اتکای فزاینده ای به واردات نفت پیدا کرده اند، جدی است. تکان های ناشی از بهای نفت بارها تأثیر کلی منفی بر فعالیت اقتصادی در جهان داشته است. دلیل این را باید در واکنش سیاست اقتصادی در کشورهایی جست که تغییر بهای نفت بر آنها تأثیر گذاشته است.

۱- تأثیر تکان بهای نفت بر قیمت ها و فعالیت اقتصادی
پیامدهای افزایش بهای نفت معمولاً به آثار دور اول و دوم تقسیم می شود. در شرایط عادی با گران تر شدن فرآورده های نفتی مانند بنزین و نفت سفید، بهای خدمات و کالاهای مصرفی به سرعت بالا می رود(یا نزول آن متوقف می شود) چون انعطاف تقاضا در بیشتر مراحل زنجیره تولید نسبتاً پایین است. از سوی دیگر، اگر افراد شاغل بکوشند با دستیابی به حقوق های به ظاهر بیشتر، زیان وارد آمده به درآمد واقعی خود را جبران کنند، آثار دور دوم اتفاق می افتد. هر چقدر که تأثیر دور اول افزایش بهای نفت- یا به طور کلی بهای انرژی- بر سطح کلی قیمت ها بیشتر باشد، احتمال بروز آثار دور دوم بیشتر می شود. نرخ بالای تورم باعث کم شدن درآمد واقعی می شود مگر آن که حقوق اسمی در کنار قیمت کالاهای مصرفی افزایش یابد. اما اگر افراد شاغل بتوانند حقوق بیشتری کسب کنند تا خسارت درآمد واقعی خود را جبران کنند، در نتیجه فشار صعودی بر سطح قیمت وارد می شود چون شرکت ها می کوشند هزینه های فزاینده کار را به بهای کالاهای مصرفی منتقل کنند. از این رو، چه بسا افراد شاغل متوجه شوند دستمزدهای بیشترشان متناسب با سطح فزاینده قیمت نیست و با توقعات بیشتری وارد دور بعدی چانه زنی بر سر حقوق ها می شوند.
در بدترین حالت، چنین وضعی باعث ایجاد چرخه افزایش حقوق- قیمت و در نتیجه تسریع تورم می شود. در بهترین حالت، باعث می شود ملاحظات مربوط به تورم در فرایند چانه زنی بر سر دستمزد در اقتصاد جا بیفتد. در این حالت، نرخ تورم دائماً به نسبت وضع اولیه بیشتر خواهد بود.
تعیین تأثیر تکان در قیمت نفت بر کل فعالیت اقتصادی در کشورهای وارد کننده به جز آثار آن بر تورم دشوار است. آشکارترین تأثیر از وخامت اوضاع تجارت ناشی می شود. افزایش بهای نفت وضع تجارت را بین کشورهای وارد کننده و صادرکننده به نفع صادرکننده ها تغییر می دهد. اساساً این امر به معنای انتقال درآمد واقعی از کشورهای مصرف کننده به کشورهای تولید کننده است. کاهش درآمدهای واقعی در کشورهایی که با افزایش قیمت نفت روبه رو هستند، به معنای کاهش درآمد واقعی برای خرید سایر محصولات است. به عبارت دیگر تقاضا در داخل کشور ها پایین می آید مگر آن که پس انداز داخلی کاهش یابد و یا تقاضا برای صادرات افزایش یابد. تا به حال، شواهد حاکی از آن است که تمایل کشورهای تولیدکننده نفت برای مصرف از درآمد جاری به نسبت اقتصاد کشورهای مصرف کننده اندک است. افزایش بهای نفت به طور تاریخی همواره با افزایش مازاد حساب جاری در کشورهای صادرکننده نفت همراه بوده است، یعنی مازاد درآمدی که نصیب تولید کنندگان می شود، معمولاً به سرعت تماماً مصرف نمی شود. در وضعیت جاری نیز چنین حالتی وجود دارد.
در این مورد، افت تولید و نرخ اشتغال پیامد کاهش تقاضا در کشورهای مصرف کننده است. در حالی که مطالعات اقتصادی معمولاً تأثیر کلی در سطح اقتصاد را تأیید می کند، مطالعات تجربی با استفاده از اطلاعات تفکیکی نشان می دهد تلاطم ناشی از تکان قیمت نفت بین بخش های متفاوت فرق می کند. در دوره های رکود حاصل از قیمت نفت، تولیدکنندگان کالاهای مصرفی بادوام بیش از سایرین آسیب می بینند. تا هر اندازه که شرکت ها بتوانند افزایش هزینه ها را بدون ایجاد واکنش در دستمزدهای اسمی به قیمت های بازار منتقل کنند، بار انطباق از تولید کنندگان به مصرف کنندگان منتقل می شود، در حالی که تأثیر منفی خالص یکسان باقی می ماند.
یک تأثیر دیگر از طریق نرخ بهره اسمی عمل می کند. در صورتی که آثار دور دوم بر تورم ناشی از افزایش قیمت نفت باشد، نرخ بهره اسمی ممکن است بالاتر باشد. بانک های مرکزی به سختی خواهند توانست از افزایش اولیه در سطح کلی قیمت بر اثر تغییر در قیمت های نسبی ناشی از افزایش بهای انرژی جلوگیری کنند، آثار دور دوم برای بانک های مرکزی مهم است و آنها سعی خواهند کرد تورم را از طریق سیاست پولی محدودکننده کاهش دهند. با این کار، آثار محدودکننده دور اول بر اقتصاد واقعی اضافه خواهد شد تا پیش بینی های مربوط به تورم در نظام ماندگار نشود.

۲- تکان های قیمت نفت در سالهای ۷۴-۱۹۷۳ و ۸۰-۱۹۷۹: بررسی تحولات جاری در قالب زمان
تا اوایل دهه،۱۹۷۰ بهای نفت خام پس از دو دهه کاهش مداوم به ۲-۳ دلار در هر بشکه رسید. این وضع پس از سال ۱۹۷۳ تغییر بزرگی کرد. بین نوامبر ۱۹۷۳ و اولین دوره سه ماهه سال،۱۹۷۴ بهای نفت از ۳/۳ دلار به ۱۳ دلار رسید. بهای نفت ظرف چهار سال بعد نسبتاً ثابت باقی ماند. در اواخر،۱۹۷۸ کاهش تولید اوپک دومین تکان قیمت نفت را ایجاد کرد و قیمت ها در نوامبر ۱۹۸۰ به بشکه ای ۳۹ دلار رسید.
در مقایسه با دو تکان نفتی در سالهای دهه،۱۹۷۰ افزایش چشمگیر قیمت نفت بین سالهای ۱۹۹۸ و اواسط ۲۰۰۵ ویژگی هایی دارد که باعث می شود اهمیت آن کمتر از حدی باشد که در ابتدا به نظر می رسد. اولاً، نقطه آغاز بهای نفت(بشکه ای ۱۱ دلار در آغاز سال ۱۹۹۸) به شکلی غیر عادی پایین بود، چون بحران مالی آسیا در سالهای ۹۸-۱۹۹۷ باعث پایین آمدن بهای نفت شده بود. در آن زمان، این انتظار در بازار وجود داشت که قیمت نفت تا مدت زیادی پایین نخواهد ماند و به زودی به سطوح سابق ۲۰ دلار باز خواهد گشت.
دوم، افزایش اخیر بهای نفت ظرف پنج سال رخ داده است و در نتیجه نوعی تکامل تدریجی بوده است تا یک انفجار. از این رو، تأثیر غافلگیرانه افزایش بهای نفت این بار ملایم تر بود. سوم، افزایش اخیر بهای نفت بر حسب ارزش واقعی بسیار کمتر از افزایش سالهای دهه ۱۹۷۰ بود. با قیمت های امروز، افزایش بهای نفت در سالهای دهه ۱۹۷۰ بسیار بیشتر از آنی است که اعداد نشان می دهند.
یک دلیل روشن یکنواخت بودن تحولات جاری در بازار نفت نسبت به ۳۰ سال گذشته این است که در گذشته این تغییرات ناشی از تقاضا بود، نه تصمیم های مربوط به عرضه در کشورهای صادر کننده نفت. به رغم این که در سالهای اخیر اوپک چندین بار در عرضه نفت دخالت کرده است، شکی وجود ندارد که تقاضای فزاینده برای واردات نفت عمدتاً در آمریکا و کشورهای پر رشد در حال توسعه در جنوب و شرق آسیا به خصوص در چین و هند منشأ افزایش بهای نفت است. از نظر عرضه، ظرفیت آزاد اوپک در سال ۲۰۰۴ تقریباً از بین رفت. کشورهای اوپک عرضه را در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ به شدت کاهش داده بودند، اما این کاهش را ورود تولید کنندگان پر هزینه(مانند تولیدکنندگان دریای شمال) جبران کرده بود. اما در سالهای اخیر عرضه غیراوپک به میزان کمتری رشد کرد و کشورهای اوپک به سطح تولید ۱۹۷۹ برگشتند. در حال حاضر، کشورهای اوپک در موقعیتی نیستند که به سرعت به افزایش تقاضا یا اختلال در عرضه در تولید کننده ای عمده پاسخ دهند. انتظار می رود عرضه نفت در سالهای آینده افزایش یابد، با شتابی که احتمالاً از تقاضا فراتر نخواهد رفت.
مانند اندازه افزایش قیمت نفت، تأثیر آن در دوره اخیر کمتر از دوره های گذشته بوده است. بین سالهای ۱۹۷۳ و،۱۹۷۴ واردات نفت بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی در هشت کشور عمده صنعتی از ۳/۱ درصد به ۲/۳ درصد افزایش یافت و در این دهه بین ۳ تا ۴درصد باقی ماند. تا آن که در سال های ۸۱-۱۹۸۰ افزایش یافت و به ۷/۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. افزایش بهای نفت در سالهای ۲۰۰۰-۱۹۹۹ باعث افزایش هزینه واردات نفت از ۸/۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۹ به ۴/۱ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید. در خلال دو سال بعد این نسبت کاهش یافت. در سال،۲۰۰۵ با فرض این که بهای نفت در حد سالیانه ۵۰ دلار ثابت باشد، این نسبت ممکن است به ۹/۱ برسد اما حتی در این صورت نیز از ارقام ۱۹۷۴ و سالهای بعد کمتر است.
به طور متوسط بهای کالاهای مصرفی در عمده کشورهای صنعتی در خلال سالهای اول و دوم هر دو بحران نفتی در دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۰درصد افزایش یافت. در سالهای بعد این نسبت اندکی کمتر بود. در عوض، تأثیر افزایش اخیر بها را بر شاخص بهای کالاهای مصرفی تقریباً می توان نادیده گرفت. تکامل هزینه های هر واحد کار در کشورهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ نشان دهنده نقش و اهمیت آثار دور دوم است. افزایش هزینه هر واحد کار به خصوص پس از اولین تکان مشهود است. اتحادیه های صنفی تصمیم راسخی داشتند تا زیان درآمد واقعی را جبران کنند، چون هزینه هر واحد کار در سال اول ۱۵درصد و سال دوم ۱۲درصد افزایش یافت و متعاقب آن در حد ۷درصد باقی ماند. این افزایش در بحران دوم کمتر معلوم بود، هر چند که بسیار قابل توجه بود.
تدوین هزینه های هر واحد کار در کشورهای عمده مصرف کننده نفت از سال ۲۰۰۰ مؤید آن است که آثار دور دوم عملاً وجود نداشته است. هزینه های کار اندکی بیش از ۲درصد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت و از آن زمان با سرعت کمتری رشد کرده است و این امر در بهای کالاهای مصرف بازتاب یافته است. به جز تأثیر آنی افزایش قیمت انرژی، اثری از تثبیت گرایش های تورمی وجود ندارد چون اتحادیه صنفی در گفتگوهای مربوط به دستمزد در صدد جبران زیان به درآمد واقعی بر اثر افزایش قیمت نیست.با این حال، بانک های مرکزی در کشورهای صنعتی همچنان در مورد بروز آثار دور دوم هشدار می دهند و نرخ بهره را افزایش می دهند تا از ثبات قیمت ها دفاع کنند. اما با توجه به نبود آثار تورمی دور دوم، بانکهای مرکزی به بالا رفتن نرخ تورم واکنشی نشان نداده اند و در عوض توجه خود را معطوف شاخص های «تورم اصلی» کرده اند که دربرگیرنده بهای انرژی نیست. نوسان در هزینه انرژی و تغییر همزمان درآمدهای واقعی تحقیقاً در کشورهای توسعه یافته چیزی خارج از کنترل مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و مقامات پولی محسوب و در نتیجه پذیرفتنی تلقی می شود.
سیاستهای اتخاذ شده در خلال بحران نفتی عمده از الگوی کاملاً متفاوت پیروی می کرد. این که دو تکان نفتی پیامدهای کاملاً متفاوتی در هر کدام از کشورها داشتند، درس خوبی برای کشورهای در حال توسعه است که با افزایش بهای نفت روبه رو هستند. تا زمان بروز دومین تکان قیمت نفت، تمام بانکهای مرکزی عمده به رهبری بانک های مرکزی آمریکا موضعی محدودکننده اتخاذ کرده بودند. منابع مالی بانک مرکزی آمریکا موضعی محدود کننده اتخاذ کرده بودند. نرخ منابع مالی بانک مرکزی آمریکا در سال ۱۹۸۱ به ۱۹درصد رسید و تا اواخر سال۱۹۸۲ بالاتر از ده درصد باقی ماند. حتی در کشورهایی که بانک مرکزی سیاست پولی پذیرنده ای در خلال دهه ۱۹۷۰ اتخاذ کرده بود. مانند فرانسه، نرخ کوتاه مدت در اوایل ۱۹۸۰ به میزان بی سابقه ای افزایش یافت. کشورهای صادرکننده نفت درآمد های نفتی بادآورده را از طریق بازارهای سرمایه بین المللی به گردش درآوردند و آنها را مستقیماً صرف افزایش واردات نکردند اما نرخ بهره به شدت افزایش یافت.
این جریان سرمایه تأثیر بالقوه کاهنده ای بر نرخ بهره داشت که به بازارهای سرمایه بین المللی می رسید و اقدام هماهنگ بانک های مرکزی کشورهای صنعتی پس از سال ۱۹۷۹ با آن همراه شد.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خصوص در آمریکای لاتین در این تله نرخ بالای بهره گرفتار شدند که نتایج فاجعه باری برای توسعه اقتصادی و بدهکاری خارجی آنها دربر داشت. بازپرداخت بدهی های موجود در هنگام بالارفتن نرخ های بهره بین المللی دشوارتر شد و نهایتاً بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ دچار بحران شدید شدند.
احتمال این که پیامدهای ناشی از تحولات جاری قیمت در بازار نفت به آثار شدیدی بیانجامد که در دهه ۱۹۷۰ مشاهده شد، بسیار کمتر است، به خصوص با توجه به نبود واکنش نرخ بهره در اقتصاد کشورهای توسعه یافته.به علاوه، تأثیر بر بهای کالاهای مصرفی بسیار ضعیف تر است چون کارآمدی فزاینده در استفاده از انرژی در چند دهه اخیر باعث کاهش سهم فرآورده های انرژی در شاخص بهای کالاهای مصرفی شده است. وجود مالیات غیرمستقیم بیشتر بر مصرف انرژی به خصوص بنزین باعث کمتر شدن اثر تورمی افزایش بهای نفت شده است. در منطقه یورو، حدود دوسوم بهای سوختهای حمل و نقل و روغن را مالیات تشکیل می دهد، یعنی افزایش بها فقط در مورد یک سوم قیمت تأثیر می گذارد. بار مالیاتی مربوط در آمریکا کمتر و در ژاپن قدری بیشتر است. افزون بر این، استفاده از سایر منابع انرژی نیز به کاهش سهم نفت در مصرف کل انرژی کمک می کند.
علاوه بر کارآمدی بیشتر در مصرف انرژی، میزان استفاده از انرژی در تولید کاهش یافته است. ساختار کلی اقتصادی کشورهای توسعه یافته ظرف ۳۰ سال گذشته تغییر کرده است. اقتصاد آنها بیشتر خدماتی شده است و اتکای کمتری به تولید صنعتی دارد. در نتیجه افزایش بهای نفت نقش کمتری در تلاطم در وضع موجود دارد. مجموعه این عوامل مختلف توضیح می دهد چرا میانگین هزینه نفت در اقتصاد کشورهای عمده در سال ۱۹۹۹ به حدود هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و چرا تورم به مانند دهه ۱۹۷۰ افزایش نیافته است.

3 _ تأثیر بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت
تأثیرپذیری کشورهای در حال توسعه وارد کننده نفت از افزایش بهای نفت غالباً با این وضع در کشورهای در حال توسعه فرق می کند. آثار دور اول بر بها و موازنه پرداختها معمولاً شدیدتر است، چون میزان استفاده از انرژی و نفت در این کشورها عموماً بالاتر است. اگر این سطح را در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۰۰ در نظر بگیریم، میزان مصرف نفت (یعنی مصرف اولیه نفت به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۰۲ در برزیل،۱۴۲ در چین،۲۳۲ در تایلند ۲۳۷ و در هند ۲۸۸ بود.
افزون بر این، سهم مالیات در بهای نهایی سوخت در کشورهای در حال توسعه معمولاً بسیار کمتر از بیشتر کشورهای توسعه یافته است و در تعدادی از این کشورها، بر نرخ سوخت یارانه داده می شود. در نتیجه، بهای نفت خام در کشورهای در حال توسعه تأثیر مستقیم تری بر بهای نهایی برای مصرف کننده یا حسابهای مالی دارد. اگر در نظر بگیریم این تأثیرها تهدیدی بر کنترل تورم یا تقویت امور مالی است، نیاز به تغییر سیاست است که آثار مترتبی بر رشد دارد. نهایتاً کشورهای در حال توسعه می توانند تأثیر غیرمستقیم دیگری را احساس کنند که ناشی از تغییر سیاست در کشورهای در حال توسعه است. این امر عبارت است از کاهش صادرات و ایجاد تنگنا در بازارهای مالی بین المللی.
برخلاف کاهش قابل توجه اتکا به نفت در کشورهای توسعه یافته، اتکا به واردات نفت در کشورهای در حال توسعه، در نتیجه صنعتی شدن و شهرنشینی افزایش یافته است. در سال،۱۹۷۲ هزینه واردات نفت در کشورهای در حال توسعه (به غیر از اوپک) ۸ دهم درصد تولید ناخالص داخلی جاری بود که در سال های ۷۶- ۱۹۷۵ به ۳/۲ درصد و در سال ۱۹۸۰ به ۴/۳ درصد رسید. در سال های ۹۹-،۱۹۹۸ این نسبت ۷/۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود اما در سال های ۲۰۰۳-،۲۰۰۰ به ۷/۲ درصد افزایش یافت. در سالهای ۲۰۰۵-،۲۰۰۴ این رقم احتمالاً از ۵/۳ درصد فراتر می رود، یعنی تقریباً دوبرابر هزینه واردات نفت در کشورهای اصلی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. در نتیجه، افزایش هزینه واردات نفت در کشورهای در حال توسعه آشکارا بیش از این هزینه در کشورهای توسعه یافته است و شباهت زیادی با تجربه بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ دارد.
در میان مناطق در حال توسعه، آمریکای لاتین (به غیر از اکوادور و ونزوئلا) کمترین تأثیرپذیری را نشان می دهند. سهم واردات نفت آنها از هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۸ به ۳/۱ درصد رسیده است. این امر به خصوص ناشی از سیاستهای فعالانه برزیل برای جایگزینی نفت با منابع انرژی ملی (برق آبی و الکل) و افزایش تولید داخلی سوختهای کربنی است. با این حال، واردات نفت بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را در شیلی(۷/۴ درصد)، آمریکای لاتین (میانگین ۹/۴ درصد)، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوا و پاناما و کارائیب تشکیل می دهد. این نسبت در گویان، جاماییکا، بلیز و باربادوس بسیار بالاست.
آسیا (به غیر از اوپک) حدود ۸۰ درصد واردات نفت در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد. در این منطقه نسبت واردات نفت به تولید ناخالص داخلی از همه جا بیشتر است. دلیل اصلی این وضع گسترش صنعتی شدن در کشورهای شرق و جنوب آسیاست. در سال،۲۰۰۳ سهم واردات نفت به نسبت تولید ناخالص داخلی در سنگاپور، جمهوری کره، تایلند، تایوان و فیلیپین ۵ درصد و بیشتر، و در پاکستان و سری لانکا بیش از ۴ درصد بود. در هند که از نظر صنعتی شدن پیشرفت کمتری از سایر کشورهای منطقه داشته است، این سهم به ۸/۳ درصد رسید.
در آفریقا، وضعیت بسیار ناهمگون است چون این منطقه شامل چندین صادرکننده نفت و چند کشور به شدت وابسته به واردات نفت است. در برخی کشورهای این قاره، وابستگی به نفت نزدیک به کشورهای شرق و جنوب آسیاست (۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳- ۲۰۰۰)، هرچند که صنعتی شدن آن بسیار کمتر است.به طور اختصار، قیمتهای نفت بر هزینه واردات شمار قابل ملاحظه ای از کشورهای در حال توسعه تأثیر داشته و دارد؛ تأثیری که مانند بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ است. با این حال، در بسیاری موارد تأثیر منفی آن بر موازنه تجاری بر اثر افزایش همزمان بهای سایر مواد خام صادراتی اولیه یا افزایش حجم صادرات تولیدی جبران شده است. مورد اول به خصوص در بسیاری کشورهای جنوب و مرکز آفریقا صدق می کند. دومین مورد عامل عملکرد استوار تجاری در جنوب و شرق آسیا به رغم بهای بالای نفت است؛ در حالی که سایر کشورهای واردکننده نفت با مشکلات مالی شدیدی روبه رو هستند.در تعدادی از کشورهای در حال توسعه، بهای بالای مواد خام (از جمله نفت) باعث نگرانی از تورم و سختگیری در سیاستهای پولی به منظور جلوگیری از بروز آثار دور دوم بر قیمتها شده است. این اختلاف فاحشی با واکنش کشورهای توسعه یافته دارد. در این کشورها، این درس را یاد گرفته اند که ابزارهای سیاست پولی را نباید برای مقابله با افزایش قیمتی به کار گرفت که از تغییر قیمت نسبی سرچشمه می گیرد. این ابزارها تقریباً به طور انحصاری از طریق تأثیر بر کل تقاضا و سطح قیمت مطلق عمل می کند.
در واقع کشورهای در حال توسعه رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده اند. مثلا، در سال ۲۰۰۴ سیاست پولی در برزیل و مکزیک منقبض شد تا از آثار دور دوم جلوگیری شود، با وجودی که معلوم بود تورم بیش از انتظار عمدتاً مربوط به عوامل جانبی از جمله بهای انرژی است. تغییر سیاست در سایر کشورهای آمریکای لاتین و بیشتر کشورهای آسیای شرقی انعطاف پذیرتر بود. سیاست پولی برای مهار تورمی به کار نرفت که ناشی از افزایش بهای نفت بود. هدف از این کار جلوگیری از تأثیر منفی بر رشد بود. مثلاً در اوایل سال ۲۰۰۵ در آرژانتین می خواستند با سیاست اقتصادی به مقابله با نرخ بهره بالا و افت ارزش پول به منظور مبارزه با تورم فزاینده بپردازند. به نظر می رسید تورم تا چه حد زیادی ناشی از عوامل موقت است. میزان موجود نرخ بهره و ارز واقعی از ابزارهای سیاست اصلی برای حفظ رشد اقتصادی و توان رقابتی است. در بیشتر کشورهای شرق و جنوب آسیا، فشارهای تورمی ناشی از عوامل مربوط به عرضه به افزایش سریع نرخ بهره منجر نشده است.
این وضع در صورت تحقق می توانست رشد اقتصادی و روند رهایی نظام مالی این کشورها را از بحران ۹۸- ۱۹۹۷ مختل کند. مثلاً مقامات پولی مالزی توانستند با بهبود بهره وری و گسترش ظرفیت، فشار بر قیمت ها را مهار کنند؛ در نتیجه سیاست پولی مشوق رشد بوده است.چندین کشور کوشیده اند قیمتهای نفت را در داخل از قیمتهای بین المللی جدا کنند. در آمریکای لاتین، این رویکرد سنتی در ونزوئلا بوده است. برخی کشورهای آسیایی از جمله کشورهای تولیدکننده نفت مانند ویتنام و مالزی و کشورهای متکی به نفت نیز چنین سیاستی در پیش گرفته اند. مثلاً در هند دولت حدود ۵ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف یارانه برخی محصولات نفتی خاص برای مصرف روستائیان فقیر می کند. در تایلند میزان این یارانه ها در سال ۲۰۰۴ به ۳/۱ درصد تولید ناخالص داخلی و در اندونزی به ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در این کشورها، اخیراً در این سیاستها تجدیدنظر شده و در نتیجه بهای نفت بالا رفته است.
در پایان، به نظر می رسد امکان آن که افزایش بهای نفت اقتصاد جهانی را در ورطه رکودی بیندازد که مانند سالهای دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باشد، اندک است. در کشورهای توسعه یافته عمده، بهای نفت تا حد قابل توجهی تأثیر خود را بر تشکیل تولید ناخالص داخلی از دست داده است. آثار دور اول و دوم باعث تورم نشده است که سیاست پولی انقباضی را در پی داشته باشد. طبیعتاً افزایش بهای انرژی بر شاخص های قیمت اثر داشته است اما مقامات پولی از موارد قبلی افزایش قیمت نفت دریافته اند که انقباض پولی پاسخ مناسبی به این چالش نیست. با این حال، وابستگی به نفت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، باقی است و امکان باقی ماندن دائمی قیمتها در سطوح بالا به خصوص برای کشورهایی نگران کننده است که بهره ای از افزایش قیمت برای صادرات خود نمی برند.

تاریخ انتشار در سایت: ۳ مهر ۱۳۸۴ منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۴/۰۷/۰۳ نقش هامترجم : رضا محتشم عناوین / اقتصاد و صنعت / اقتصاد / اقتصاد جهان/ اقتصاد و صنعت / انرژی / نفترسته: 3

1 نظر ثبت شده

  1. نودی گفت:

    بسیار عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code