مقاله

مقالات موضوع اقتصاد نئولیبرال را اینجا می‌توانید بخوانید.

نئولیبرالیسم

فرصت تاریخی یا فرصت سوزی تاریخی؟

سیاست و اقتصاد | اقتصاد و تکنولوژی | اقتصاد نئولیبرال

| چرا دولت‌ها با گفتمان‌های متفاوت سیاسی و حتی مخالف، نتیجه مشترکی به بار آوردند؟ به دلیل استفاده از نسخه واحد. در واقع این نتایج، میوه‌های یک درخت هستند.

طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی، سه دولت با ادعای تحول اقتصادی تجربه مشترکی به جا گذاشتند. سه جراح اقتصادی که ابزار نامناسبی برای نیّات خوب خود انتخاب کردند، اما نتیجه، قصابی اقتصادی بود.

تجربه و نتیجه مشترک هر سه دولت از اجرای سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی، با محوریت آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی و شوک‌درمانی (آزادسازی قیمت‌های کلیدی: ارز و حامل های انرژی) در اقتصاد بیمار و ضدتولید و دلال‌محور کشور، تورم افسار‌گسیخته،گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی، همراه با تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود.

 

چرا این دولت‌ها با گفتمان‌های متفاوت سیاسی و حتی مخالف، نتیجه مشترکی به بار آوردند؟

به دلیل استفاده از نسخه واحد. در واقع این نتایج، میوه‌های یک درخت هستند. نتیجه یک مدل توسعه اقتصادی هستند. نتیجه سه دهه پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی و نسخه توسعه تعدیل ساختاری بانک جهانی. مدل توسعه که از نظر پارادایم اقتصاد توسعه از نظریات نئوکلاسیک‌ها پیروی می‌کند و از نظر اجرایی و راهبرد توسعه از مکتب پولی. لذا دولت‌های جمهوری اسلامی در سیاست، مخالف امریکا و در مدل توسعه و سیاست اقتصادی هم‌نظر و تابع امریکا و از بیعت‌کنندگان اجماع واشنگتن!

حال باتوجه به شرایط کنونی که مشابه شرایط دو دولت اقتصادمحور (سازندگی و مهرورزی) قبلی است، این سوال مطرح می‌شود که تا چه زمانی باید شاهد تکرار این تجربیات تلخ باشیم؟

تا چه هنگام شاهد تورم‌های بالا و کمرشکن به‌ویژه برای طبقات فرودست، ثروتمند شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا ، ارزش‌زدایی از درامد و پس انداز عامه مردم و ریختن به جیب دولت (با درآمدهای تورمی) و جیب ثروتمندان با باارزش شدن دارایی‌های آن‌ها، انتقال نقدینگی به بازارهای سوداگری، خروج سرمایه از کشور و  هرج و مرج اقتصادی، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت و ایجاد چالش‌های امنیتی و دور شدن از آرمان عدالت اجتماعی به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی باشیم؟ چرا همیشه در دوران ظهور بحران‌های اقتصادی در سطح نقد افراد مانده‌ایم؟ چرا دایره نقد و مطالبه و اعتراض را از فرد به طرح نمی‌بریم؟ به جای افراد، طرح و نسخه را نقد کنیم. یک بار برای همیشه نگاه و نسخه نئولیبرالی اقتصاد را در کشور با توجه به «تکرار نتایج مشابه در دولتهای مختلف، وفور شواهد شکست سیاست‌ها و اثبات عدم توان این سیاست‌ها به شکوفایی اقتصاد کشور به دلیل عدم توجه به بستر و ماهیت تاریخی اقتصاد کشور» از دستور اجرا خارج کنیم و به سمت نسخه‌های مبتنی بر قانون اساسی و  واقعیات تاریخی کشور و تجربه واقعی کشورهای موفق در توسعه (و نه افسانه‌های خودنوشت و استعماری آن‌ها) حرکت کنیم.

منظور، واقعیات تاریخی‌ساختاری اقتصاد کشور است مانند: سود بالای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد، دلالی و واسطه‌گری توزیعی بر فعالیت‌های مولد و تولیدی و واقعیات ساختاری مانند: رانتی بودن و غیرشفاف بودن ساخت دولت و صنایع دولتی وابسته، با ماهیت تک‌محصولی بودن و غلبه خام‌فروشی بر تولید و فرآوری در این صنایع (بخش اعظم صادرات نفتی ایران مشتقات نفتی است).

همچنین تقریبا همه نظریه‌پردازان توسعه و اقتصادانان توافق دارند که نظریات نئوکلاسیک‌ها و لیبرالیسم اقتصادی بر پایه مفروضات انتزاعی شکل گرفته است، ماهیتی ریاضی و انتزاعی دارد و فاقد قدرت تبیین واقعیات اقتصادی است. امروز نظریات نئولبیرال‌های وطنی و بازارآزادی‌ها ایده و شعار نیست. سه دهه مستندات و کارنامه و عملکرد است. چه آزادسازی‌های اقتصادی چه خصوصی‌سازی و چه شوک درمانی‌ها و آزادسازی قیمتها. امروز زمان آن رسیده است که یک بار برای همیشه پس از بررسی و بازخوانی کارنامه سه دهه  پیاده‌سازی نئولیبرالیسم اقتصادی با محوریت نسخه تعدیل ساختاری بانک جهانی (نسخه بانک جهانی برای پیاده سازی نئولیبرالیسم برای جهان سوم) و سیاست‌های توسعه مبتنی بر بازار در اجرای این سیاست‌ها و مدل توسعه برآمده از آن، تجدید نظر جدی کنیم.

از نشانه‌های بروز تبعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی گسترده پس از سه دهه اجرا  می‌توان به این موارد اشاره کرد: «گسترش و تعمیق نابرابری، استمرار بیکاری، بحران آب، تورم افسارگسیخته پس از شوک درمانی و آزادسازی‌های نرخ ارز و حامل‌های انرژی، ظهور طبقه مرفه جدید، شیوع رباخواری، رشد حاشیه‌نشینی و تخلیه سی هزار روستا، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش اعتراضات کارگری و مردمی و…». این موارد، نتایج یکسان در دولت‌های مختلف داشته و آن را باید با نقد عالمانه و فنی توسط نخبگان، چهره‌ها و احزاب سیاسی رقیب و جریانات دانشگاهی و دانشجویی و رسانه‌ها به زباله‌دان تاریخ بفرستیم.

اگر این فرصت از دست برود و به ارائه چسب زخم و کلی‌گویی بسنده شود (که از اظهارنظرهای چهره‌های مطرح سیاسی و جریانات رقیب دولت مستقر چنین برمی‌آید) و برای چالش‌های اقتصادی اخیر علل خرد و موقت معرفی شود و یا به عوامل خارجی یا اخلال‌گری چند مفسد اقتصادی و دلال و یا سومدیریت افراد تقلیل داده شود، این نتایج و این وضع اقتصادی سیاسی و امنیتی در آینده و در دولت‌های بعدی هم بارها بارها تکرار خواهد شد.

 

امروز با شکست این نسخه‌ها، امکان اعلام پایان تسلط سه دهه نئولیبرالیسم پوپولیستی وجود دارد؟ این امکان به وجود آمده ولی جریانات دیگر، مانند سابق توجهی عمیقی ندارند؛ چراکه به شدت سیاسی هستند و نیازی به شناخت جامع و ارزیابی طرح‌ها و نسخه نمی‌بینند. کسب قدرت، اولویت و هدف اول و آخر است و بیشتر نقد سلبی به دولت دارند تا ایجابی. تغییر افراد را کافی می‌دانند و به دنبال نسخه و برنامه کامل کلان و خرد و مساله‌محور نیستند.

 

اگر بستر این بهره‌برداری و چرخش از نئولییبرالیسم پوپولیستی مسلط سه دهه اخیر به مدل پیشرفت اسلامی ایرانی منطبق بر قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی با محوریت عدالت اجتماعی وجود ندارد چه باید کرد؟ پیام این فرصت‌سوزی بزرگ، نیاز به توجه جدی به ساخت و بسترسازی نهادی و تغییر و ارتقا مطالبه‌گری و نقد است. ایجاد تحول در سطح مطالعه و نقد و مطالبه جریانات دانشجویی، ارتقا توان نقد فنی و تخصصی رسانه‌ها با ایجاد رسانه‌های تخصصی (مانند مجلات مکتوب اقتصادی) و ایجاد احزاب با توان کارشناسی بالا و نقد موضوعی و تخصصی مورد نیاز ماست.

رییس جمهور بر خلاف دو رییس جمهور گذشته با مشتی شعار پراکنده به این عرصه ورود نکرده بود. نکته کلیدی در رقابتهای انتخاباتی سال 92، داشتن نسخه آماده و شفا بخش و برنامه محوری بود (با تاکید بر برنامه‌های صدروزه). ایشان به‌شدت به عقبه تئوریک یاران خود که عمدتا تحصیل کرده اقتصاد (طرفدار نولیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد) از انگلیس و امریکا بودند ایمان داشت و به نسخه‌های جهانی و نهادهای بین المللی چون بانک جهانی ایمان داشت.

به معجزه تجارت و بازارآزاد، آزادسازی اقتصادی، ورود سرمایه‌گذار خارجی و قفل شدن به اقتصاد جهانی، خصوصی‌سازی و محوریت‌بخش خصوصی، آزادسازی نرخ بهره بانکی و ناکارامدی ذاتی دولت در اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد مولد و مداخله در بازار و سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع، اعتقاد راسخ داشت و در هر برنامه و مراسم و سخنرانی به هر بهانه‌ای (حتی زلزله کرمانشاه، با مثال مقایسه تخریب مسکن‌های شخصی با مسکن مهر به‌عنوان سند ناکارامدی مداخله دولت در اقتصاد و کارامدی بخش خصوصی) بر تز دولت حداقلی و عدم دخالت دولت در اقتصاد  مولد تاکید می‌کردند  (مانند سخنرانی در کرمانشاه پس از زلزله و مقایسه منازل ساخت دولت (مسکن مهر) و منازل شخصی به عنوان نماد عملکرد اقتصادی دولت و بخش خصوصی).

دولت مستقر پیرو آموزه‌های نئولیبرالی به تأمین امنیت کشور از طریق وابستگی اقتصادی ابرقدرت‌ها به ایران با ورود شرکت‌های چندملیتی و دسترسی کشورهای غربی به بازار بزرگ مصرف در ایران ایمان داشت. حتی وزیر نفت به امریکا پیشنهاد حضور و نفع‌بری از ذخایر نفتی کشور را می‌داد و قراردادهای جنجالی IPC را برای جذابیت‌بخشی برای ورود شرکت‌های نفتی غربی تدوین کردند. دولت به معجزه بازار و دست نامریی بازار آدام اسمیت اعتقاد داشت، دستی نامرئی که این روزها بازار را حسابی به هم ریخته است و دست در جیب مردم دارد و غارت می‌کند.

اما امروز با شکست این نسخه‌ها، امکان اعلام پایان تسلط سه دهه نئولیبرالیسم پوپولیستی وجود دارد؟ این امکان به وجود آمده ولی جریانات دیگر، مانند سابق توجهی عمیقی ندارند؛ چراکه به شدت سیاسی هستند و نیازی به شناخت جامع و ارزیابی طرح‌ها و نسخه نمی‌بینند. کسب قدرت، اولویت و هدف اول و آخر است و بیشتر نقد سلبی به دولت دارند تا ایجابی. تغییر افراد را کافی می‌دانند و به دنبال نسخه و برنامه کامل کلان و خرد و مساله‌محور نیستند. معمولا بعد از رسیدن به قدرت، برنامه ارائه می‌کنند و قبل از انتخابات و یا هنگام رقابت انتخاباتی به نقد دولت مستقر و ارائه اهداف و وعده بسنده می‌کنند. اوضاع کنونی فرصتی است که جریانات رقیب و مدعی، توان مدیریت کشور راه کارها و برنامه‌های خود را ارائه کنند.

در کنار جریانات رسمی سیاسی، جریانات موثر بر فضای سیاسی و مدیریتی کشور نیز با نقطه مطلوب فاصله دارند. جریانات دانشجویی به عنوان یک قدرت موثر نشان می‌دهند که مطالعه و نقد و پایشی فنی از نظر مدل توسعه اقتصاد کشور ندارند.

در حالی که حدود یک دهه است رهبر انقلاب در منزل اقتصاد اردو زده‌اند، چهره‌ها و جریانات سیاسی، جریانات دانشجویی و رسانه‌های مخالف دولت دنبال اولویت‌های خود و حتی علایق و حب و بغص‌های خود بودند. طی همه این سال‌های تاکید رهبر انقلاب  بر اولویت بودن مسئله اقتصاد کشور بر سایر مشکلات کشور، طیف مذکور، یک رسانه و مجله تخصصی اقتصادی منتشر نکردند. سینما و هنر و ادبیات، علوم انسانی و سیاست روز اولویت و علاقه اول آن‌هاست.

در این شرایط، حزب و ساختار تشکیلاتی حرفه‌ای برای کسب قدرت و اعمال مدیریت که رصدگر و پایش‌گر و ارائه‌کننده آلترناتیو راه حل خرد و کلان برای همه سیاست‌ها و نسخه‌های دولت مستقر باشد وجود ندارد. بنابراین، سطحیت و شعار و کلی‌گویی بر رسانه‌ها و جامعه و حتی دانشگاه به عنوان محیط کشت توان مدیریتی فعلی و اینده کشور حاکم خواهد بود. این یعنی استمرار مدل توسعه فعلی با همه تبعات پرهزینه‌اش و تکرار ادواری تجربیات تلخ گذشته و اکنون، در آینده.

اقتصاد نئولیبرال

سیاست جامعه‌داری نئولیبرال

سیاست و اقتصاد | اقتصاد و تکنولوژی | اقتصاد نئولیبرال

 

| در این نوع از حکمرانی سیاست جامعه‌ای به شکلی است که سازوکارهای اجتماعی به نفع سازوکارهای بازار انصراف می‌دهند. در چنین بستری هم آن چیزی که نتواند به نفع بازار باشد یا به شکلی در خواهد آمد که بتواند در بستر رقابت بازار عمل کند و یا به کل کنار خواهد رفت.

 

چگونه در «جامعه بازار» امر اجتماعی به امر اقتصادی تبدیل می‌شود؟

اگر فرض کنیم که بازار به منزله اصل تنظیم اقتصادی اجتناب ناپذیر برای شکل‌گیری قیمت‌ها و بنابراین توسعه پایدار فرایند اقتصادی باشد، در آن صورت حکومت در برابر بازار وظیفه‌ای دارد تا بتواند قیمت‌ها را شکل بدهد. این یک فرض و نتیجه نئولیبرال است. چون بازار باید قدرت‌مند باشد تا بتواند قیمت‌ها را شکل بدهد و توسعه پایدار را تضمین کند.

تمام این مقدمات اقدام دولت، مقدماتی با این فرض است که بازار تنظیم‌کننده فرایند اقتصاد است. برخی با این فرض به نتیجه‌ای متفاوت از رفتار دولت می‌رسند. به این نتیجه که دولت نئولیبرال نباید و نمی‌تواند در فرایند‌های بازار دخالت کند و اصطلاح دولت نئولیبرال را در برابر دولت مداخله‌گر (از این می‌گذرم که اصطلاح «مداخله‌گر» مناقشه‌برانگیز است و فهم ما از دولت نئولیبرال را نیز به خطا می‌برد) شکل دادند. اما با همان تلقی از بازار که در ابتدا به آن اشاره کردم در نظر متفکران نئولیبرالی همچون اویکن و رُپکه متضمن نوعی از دخالت دولت است که به آن Gesellschaftpolitik یا «سیاست جامعه‌داری» می‌گویند. این Gesellschaftpolitik سیاستی است که دولت با آن کمک می‌کند تا ساختارهای شکننده بازار، بتوانند به طور تمام و کمال و منطبق با ساختار ویژه خود کار کنند.

در سال 1939 «کمیته بین‌المللی بررسی تجدید حیات لیبرالیسم» تشکیل شد و در جریان یکی از کنفرانس‌های این کمیته پیشنهادهایی درباره نئولیبرالیسم مطرح شد. برای اولین بار اصطلاحی مطرح شد به نام «لیبرالیسم اثباتی». این لیبرالیسم اثباتی یک نوع لیبرالیسم مداخله‌گر است. نئولیبرال‌ها معتقد بودند که «بازار آزاد نیازمند سیاستی فوق‌العاده هوشمندانه است». در تمام متون نئولیبرال این مساله وجود دارد که در رژیم لیبرال، حکومت فعال، هوشمند و مداخله‌گر است. این چیزی است که لیبرالیسم کلاسیک قرن 19 به هیچ وجه نمی‌توانست قبول کند.

بیشتر بخوانید:  دشمن اقتصاد کیست؟ کتاب‌های دانشگاهی

در سیاست نئولیبرال باید به اندازه سیاست مبتنی بر برنامه‌ریزی مداخله اقتصادی صورت بگیرد، اما با ماهیتی متفاوت. در واقع در لیبرالیسم قرن 18 و 19 مسئله‌ای که به وجود می‌آمد ایجاد تمایز بین اعمالی بود که باید انجام شوند و اعمالی که نباید انجام شوند. یعنی جاهایی که می‌شود دخالت کرد و جاهایی که نمی‌شود دخالت کرد. در واقع تمایز بین حوزه‌هایی بود که در درون بازار حضور داشتند و حوزه‌هایی که خارج از بازار حضور داشتند. از نظر نئولیبرال‌‌ها این موضعی ساده‌انگارانه بود. در مدل نئولیبرال مساله بر سر «چگونگی» ورود و دخالت بود. دیگر مسئله این نبود که چه کارهایی می‌توانید انجام بدهید و چه کارهایی نمی‌توانید انجام بدهید. مسئله این بود که کارها به چه نحو انجام شوند و به عبارتی این به سبک حکمرانی مربوط می‌شود.

در همین بستر نئولیبرال‌ها  Gesellschaftpolitik یا «سیاست جامعه‌داری» را جهت حفظ بازار به دولت‌ها توصیه می‌کنند. بر اساس این سیاست دولت‌ باید فرایندهای اجتماعی را کنترل کند و در چهارچوب فرایندهای اجتماعی برای سازوکارهای بازار جایی باز کند. زیرا اینجا بازار و حضور بازار در جهت شکل‌دهی به اهداف دولت اهمیت محوری دارد. این سیاست باید بتواند نوعی فضای بازار را بسازد که در آن سازوکارهای رقابتی علی‌رغم شکنندگی ذاتی‌شان (به دلیل انحصارها یا وراثت و …) واقعا بتوانند عمل کنند.

این سیاست از قسمتی از نئولیبرالیسم پرده برمی‌دارد. در واقع در نئولیبرالیسم همانطور که بزرگان آن خود گفته اند دخالت دولت نئولیبرال ، به اندازه دخالت نظام‌های دیگر گسترده، فعال، فوری و مستمر است. وجه تمایز اینجاست که ببینیم نقطه اعمال دخالت کجاست.

نئولیبرالیسم نباید آثار ویرانگر بازار بر جامعه را بردارد و همین آن را از سیاستی مانند دولت رفاه متمایز می‌کند. حکومت نئولیبرال نباید بین جامعه و فرایندهای اقتصادی فاصله و حائلی ایجاد کند. بلکه باید به معنای دقیق کلمه در تار و پود جامعه دخالت کند. اساساً باید طوری در جامعه دخالت کند که سازوکارهای رقابتی بتوانند نقشی تنظیم‌کننده در هر لحظه و هر نقطه زیست جامعه داشته باشند. این یک سیاست اقتصادی و حکومت بر اقتصاد نیست بلکه نوعی حکمرانی بر جامعه است. این چیزی بود که در کنفرانس 1939 روی آن تاکید شد.

بیشتر بخوانید:  چرا ترجمه متون اقتصادی را محدود می‌کنند؟

این سیاست اجتماعی در واقع می‌خواهد عملکرد بازار را به عنوان تنظیم‌کننده عمومی و جایگذاری قواعد بازار را به عنوان قاعده محوری عقلانیت سیاسی تسهیل کند. اما این امر به چه معنا است؟ در سطحی از ماجرا به معنای ایجاد نوعی جامعه بازاری است که همه امور جامعه باید بر اساس منطق بازار شکل بگیرند و البته می‌گیرند. البته در سطحی دیگر این نوع جامعه برساخته شده، جامعه‌ای است که سازوکارهای رقابت باید آن را تنظیم کنند. در واقع جامعه تبدیل به مجموعه‌ای از شرکت‌های در حال رقابت می‌شوند. منطق حضور در جامعه نیز منطق رقابت خواهد بود و حتی منطق روابط سیاسی نیز با منطق رقابت بازاری و شرکتی توجیه می‌شود.

در چنین شرایطی به مرور مدیریت عمومی جامعه و سیاست‌گذاری‌های عمومی نیز سعی ‌می‌کنند از مدیریت بازرگانی تبعیت کنند و از منطق و سازوکارهای مدیریت بازرگانی استفاده کنند. در چنین جامعه‌ای ما با تکثر بسیار بالایی از انواع شرکت مواجه هستیم که با قواعد بازار باید با هم رقابت کنند. در واقع در این نوع از حکمرانی سیاست جامعه‌ای به شکلی است که سازوکارهای اجتماعی به نفع سازوکارهای بازار انصراف می‌دهند. در چنین بستری هم آن چیزی که نتواند به نفع بازار باشد یا به شکلی در خواهد آمد که بتواند در بستر رقابت بازار عمل کند و یا به کل کنار خواهد رفت و صرفا به عنوان امری تزئینی (چه کسی می‌تواند امر تزئینی را خارج از بازار بداند؟) یا نوستالژیک در خواهد آمد.

 

در چنین جامعه‌ای ما با تکثر بسیار بالایی از انواع شرکت مواجه هستیم که با قواعد بازار باید با هم رقابت کنند. در واقع در این نوع از حکمرانی سیاست جامعه‌ای به شکلی است که سازوکارهای اجتماعی به نفع سازوکارهای بازار انصراف می‌دهند. در چنین بستری هم آن چیزی که نتواند به نفع بازار باشد یا به شکلی در خواهد آمد که بتواند در بستر رقابت بازار عمل کند و یا به کل کنار خواهد رفت و صرفا به عنوان امری تزئینی (چه کسی می‌تواند امر تزئینی را خارج از بازار بداند؟) یا نوستالژیک در خواهد آمد.

 

به طور مثال در چنین جامعه‌ای تشکیل خانواده به مثابه تشکیل شرکت خواهد بود و فرزندآوری نیز مانند نوعی سرمایه‌گذاری در ساختار رقابتی فهم خواهد شد. خانواده (شرکت) ثروتمند‌تر به جای اینکه چند فرزند بیاورد سعی می‌کند تا حداکثر سرمایه‌گذاری را بر روی یک فرزند انجام دهد و با استفاده از سیستم‌های آموزشی و بهداشتی متنوع به سرانجام رسیدن سرمایه‌گذاری‌اش را با حداقل ریسک ببیند و در ساختار رقابتی موجود پیروز شود. خانواده (شرکت) فقیرتر نیز چون نمی‌تواند با حداکثرسازی سرمایه‌گذاری ریسک را کاهش دهد با افزایش فرزندان این کار را انجام می‌دهد.

مثال خانواده صرفا یک مثال است تا بفهمیم چطور منطق رقابت در شکل اجتماعی آن ظهور می‌کند و منطق رفتار اجتماعی را شکل می‌دهد. در سیستم نئولیبرال دقیقا دولت‌ها وظیفه دارند به این شکل منطق رقابت را گسترش دهند و هرجا ساز وکار اجتماعی با منطق دیگر مخل ساز و کار بازار شود به نفع سازوکار بازار آن را تغییر دهند. این سیاست جامعه‌داری نئولیبرالیسم است.