دولت مقتدر و مردم سالاری

دولت مقتدر و مردم سالاری

| آیا وجود یک دولت متمرکز سدی بر سر راه تحقق دموکراسی است؟ مناقشات فراوانی در خلال سال‌های دهۀ 1980 و 1990 در این زمینه شکل گرفته است.

آیا وجود یک دولت متمرکز سدی بر سر راه تحقق دموکراسی است؟ مناقشات فراوانی در خلال سال‌های دهۀ 1980 و 1990 در این زمینه شکل گرفته است. تمرکززدایی از دولت به‌سرعت تبدیل به گفتمان غالب این دو دهه شد و بسیاری از کشورهای درحال توسعه سیاست‌های خودشان را در همین جهت تنظیم کردند. بنابراین تجربه‌ی این کشورها می‌تواند به ما در یافتن پاسخ پرسشمان کمک کند.

در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا دهۀ 1990 که از آن با عنوان سال‌های جنگ سرد یاد می‌کنیم، دو قطب بزرگ سیاسی چپ و راست بازی‌های اصلی نظام جهانی را رقم می‌زدند. به‌رغم رقابت سیاسی این دو قطب، به محوریت شوروی و امریکا، زمینه‌ی سیاسی غالب در آن سال‌ها هرگز نتوانست بیش از حدی معین از سلطۀ نوعی نگرش دولت‌گرایانه خلاصی بیابد. جدای از اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی شده‌ی شوروی که آشکارا متکی بر ایده‌ی تقویت دولتی مقتدر و بسط یافته بود، کشورهای بلوک غرب نیز ذیل سیاست‌های کینزی نقش دولت‌های مرکزی را در اداره‌ی سیاسی و اجتماعی جامعه پررنگ می‌دیدند. برخی از تحلیل‌گران علت این گرایش را ضرورت حمایت‌های فراگیری می‌دانند که اگر قرار می‌بود از میان برداشته شوند، سبب نارضایتی‌های مردمی و به تبع آن تمایل کشورها به بلوک شرق می‌شدند.

با این وجود، دولت‌گرایی پررنگ و فراگیر سال‌های دهه‌ی 1950 و 1960 باز هم سبب نارضایتی‌های مردمی شد. پیامد اقتداربخشی به دولت‌ها، تولید و بازتولید گروه‌های محروم و درحاشیه‌مانده نسبت به اقتدار مرکزی بود. بسیاری از گروه‌های مردمی عرصه‌ی سیاست را عرصه‌ای جداافتاده از خود یافتند که در یک کلام «غیردموکراتیک» بود. این مسأله زمانی شفاف‌تر می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که بسیاری از دولت‌های کشورهای در حال توسعه، دولت‌هایی در عمل وابسته و غیرمردمی بودند که حاکمیت آن‌ها در واقع تداوم الگوی استمعار در کشورهای جهان سوم بود. به‌هرحال، دموکراسی‌خواهی رفته‌رفته تبدیل به گفتاری شایع در ادبیات سیاسی دهه‌های 70 و 80 شد؛ گفتاری که در دهه‌ی 90 –یعنی زمانی که ضعف و فروپاشی شوروی خود را نشان داده بود و دیگر دلیلی برای نگرانی از چرخش به چپ کشورها وجود نداشت- به اوج خود رسید.

در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا دهۀ 1990 که از آن با عنوان سال‌های جنگ سرد یاد می‌کنیم، دو قطب بزرگ سیاسی چپ و راست بازی‌های اصلی نظام جهانی را رقم می‌زدند. به‌رغم رقابت سیاسی این دو قطب، به محوریت شوروی و امریکا، زمینه‌ی سیاسی غالب در آن سال‌ها هرگز نتوانست بیش از حدی معین از سلطۀ نوعی نگرش دولت‌گرایانه خلاصی بیابد.

نقدهای به دولت متمرکز و مقتدر عمدتاً حاوی دو خط استدلالی بودند. نخستین انتقادی که متوجه دولت‌های متمرکز بود، غیرمردمی بودن و غیردموکراتیک بودن آن‌ها بود. منتقدان خواستار اصلاحات دموکراتیکی بودند که امکان مشارکت‌های گسترده‌ی سیاسی و اجتماعی مردمی را فراهم آورد. آن‌ها همچنین شفافیت و پاسخگویی سیاسی نظام‌های متمرکز را ناکافی می‌دانستند. راه حل پیشنهادی، تمرکززدایی از دولت‌ها بود؛ یعنی حرکت از حکومت‌های مرکزی به سمت حکومت‌های محلی و واگذاری قدرت‌های مالی و سیاسی به آن‌ها. اما این چرخش دموکراتیک در دهه‌های 80 و 90 با چرخش دیگری نیز همراه بود که از قضا آن نیز با نگره‌ی دولت‌گرایی سر ستیز داشت. سیاست‌های اقتصادی جدید در جهت تقویت بازار آزاد و محدودکردن حضور و مداخله‌ی دولت‌ها در نظام بازار که با عنوان سیاست‌های لیبرالیستی جدید به گوش ما آشناست درست در همین سال‌ها در حال تبدیل شدن به سیاست‌های اقتصادی شایع و کلان بود. بنابراین، دومین وجه انتقاد به دولت‌های متمرکز، بیش از هر چیز بر طبل ناکارآمدی دولت‌ها در استفاده‌ی بهینه از منابع می‌کوفت و خواستار واگذاری عرصه‌های تا آن زمان دولتی به بخش خصوصی بود. به هر تقدیر، سیاست‌های تمرکززدایی دولتی به‌طرزی که تفکیک را سخت می‌کرد با سیاست‌های نئولیبرالی نهادهایی نظیر بانک جهانی در هم آمیخته بودند. درست‌تر آن است که بگوییم آنچه که بیش از هر چیز به‌تصریح و به شکل عملیاتی محل توجه بود اساس کوچک کردن دولت‌ها بود. این موضوع که قدرتی که از دولت متمرکز گرفته می‌شود دقیقاً به چه نحو به «مردم» و پایگاه‌های فروملی واگذار گردد، همان نقطه‌ی مبهم و تاریکی بود که تجربه‌های تمرکززدایی را در عمل هم متنوع و ناهمسان کرد. البته این نکته را هم نباید نادیده گرفت که از یک چشم‌انداز متفاوت، دموکراتیزاسیون و خصوصی‌سازی اساساً اگر دو مفهوم این‌همان نباشند، دست کم ملازم یکدیگر اند. این چشم‌انداز در خلال سال‌های دهه‌ی 90 چشم‌انداز غریبی نبود تا حد زیادی پذیرفته‌شده بود، چنانکه ظهور دوباره‌ی مفهومی نظیر جامعه‌ی مدنی در آن دهه نیز کاملاً ذیل گفتمان بازار آزاد فهمیده می‌شد. تجربه‌های عملی تمرکززدایی این تصور را دست کم تا حدی شکست.

تجربه‌های عملی تمرکززدایی در میان کشورهای گوناگون را می‌توان ذیل دو سیر تحولی متمایز از هم تفکیک کرد. پرسشی که این دو الگو را از یکدیگر متمایز می‌کند، وضعیت فرهنگ شهروندی در کشورهای مورد نظر، در فرایند تمرکززدایی است. ما به‌عنوان دو نمونه، از یک سو الگوی شهر کیپ‌تاون افریقای جنوبی و از سوی دیگر الگوی کشور بولیوی را بررسی می‌کنیم.

در شهر کیپ‌تاون که آن را نمونه‌ای از یک الگوی تجربی در نظر می‌گیریم، چالشی که متوجه شهرداری منطقه پس از تمرکززدایی شده بود، مواجهه با مسئولیت‌های جدید و در عین حال عدم دسترسی کافی به منابع بود. در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیران محلی کیپ‌تاون، ناچار بودند دست به یک انتخاب بزنند. در سال 1997 جمعی از صاحبان تجارت در کیپ‌تاون، پیشنهاد همکاری با شهرداری در تأمین خدمات عمومی را دارند. در سال 2000 بود که شهردار کیپ‌تاون با این پیشنهاد موافقت کرد. توافق صورت گرفته بر سر ایجاد مناطقی تحت عنوان مناطق مشارکت شهری در کیپ‌تاون بود که قرار بود بافت فرسوده و فقیرنشین شهر در این مناطق اصلاح شود. قابل حدس است که نتیجه‌ی این همکاری چه بود. مناطق مشارکت شهری ایجاد شدند، اما در راستای منافع مردم محروم منطقه قرار نگرفتند. بلکه، تبدیل به قملروی لوکس شدند که اهالی کثیف کیپ‌تاون به دلایل تجاری از آنجا بیرون رانده شدند. ای طرح برای اینکه به سودآوری برای بخش خصوصی برسد، قاعدتاً ناچار بود شکاف میان اعضای فقیر و متمول شهر در استفاده از خدمات عمومی شهری –که تنها اسماً عمومی بودند اما فقرا هزینه‌ی پرداخت آن را نداشتند- را افزایش دهد. در کیپ‌تاون، دموکراسی قافیه را به بخش خصوصی باخته بود.

پیامد اقتداربخشی به دولت‌ها، تولید و بازتولید گروه‌های محروم و درحاشیه‌مانده نسبت به اقتدار مرکزی بود. بسیاری از گروه‌های مردمی عرصه‌ی سیاست را عرصه‌ای جداافتاده از خود یافتند که در یک کلام «غیردموکراتیک» بود. این مسأله زمانی شفاف‌تر می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که بسیاری از دولت‌های کشورهای در حال توسعه، دولت‌هایی در عمل وابسته و غیرمردمی بودند که حاکمیت آن‌ها در واقع تداوم الگوی استمعار در کشورهای جهان سوم بود.

چیزی که تجربه‌ی بولیوی در تمرکززدایی را از دیگر تجربه‌ها متمایز کرد، به‌طوری که از معدود فرایندهای نسبتا موفق در تمرکززدایی محسوب می‌شود، وجود جامعه‌ی مدنی فعال در این کشور بود. ماجرا از این قرار است که شهروندان بولیوی از سال‌ها پیش از تمرکززدایی درگیر مبارزه با دولت مرکزی خود بودند و در جریان این مبارزات خصلت‌های مبارزه‌ی مدنی در میان آن‌ها تبدیل به فرهنگی فراگیر شده بود. تمرکززدایی در بولیوی در چنین زمینه‌ای رخ داد. حاصل آنکه شهروندان در تمام مراحل در صحنه باقی ماندند. آن‌ها راه علاج مسأله‌ی کمبود منابع را در ایجاد فشار و بسیج عمومی بر علیه دولت مرکزی تا تأمین منابع کافی می‌دانستند. همین مسأله، در فرایند اجرای طرح‌های عمومی و نظارت مردمی برای سالم ماندن طرح‌ها نیز ادامه یافت. می‌توان گفت که برنده‌ی تمرکززدایی در بولیوی گروه‌های مردمی بودند نه شرکت‌های خصوصی.

منتقدان خواستار اصلاحات دموکراتیکی بودند که امکان مشارکت‌های گسترده‌ی سیاسی و اجتماعی مردمی را فراهم آورد. آن‌ها همچنین شفافیت و پاسخگویی سیاسی نظام‌های متمرکز را ناکافی می‌دانستند. راه حل پیشنهادی، تمرکززدایی از دولت‌ها بود؛ یعنی حرکت از حکومت‌های مرکزی به سمت حکومت‌های محلی و واگذاری قدرت‌های مالی و سیاسی به آن‌ها.

اکنون می‌توانیم به پرسش آغاز بحثمان بازگردیم. اما به‌نظر می‌رسد لازم باشد که آن پرسش را دوباره با دقت بیشتری مطرح کنیم. در دل این سؤال پیشفرضی وجود داشت؛ پیشفرضی که در اندیشه‌ی توسعه‌ی سیاسی در دهه‌ی 90 نیز نسبتاً غالب بود و آن اینکه بیشترین چیزی که با میزان تحقق دموکراسی در یک جامعه رابطه دارد «شکل دولت» در آن جامعه است. بر این اساس پرسش اساسی حول این محور شکل می‌گرفت که کدام نوع دولت، برای ما دموکراسی را به ارمغان می‌آورد. حداقل تجربه‌های تمرکززدایی در این پیشفرض تردید جدی به‌وجود آوردند. شکل دولت‌ها در بهترین حالت تنها بخشی از ماجرای ما و دموکراسی است. مسأله‌ی اساسی‌تر –مسأله‌ای که به‌نظر می‌رسد حتی نسبت به مسأله‌ی دولت مقدم باشد- «شکل مردم» است. دموکراسی بیش از آنکه یک نحوه‌ی حکومت‌داری باشد، یک نحوه‌ی شهروندی است؛ بنابراین، بیش از هر چیز متکی است بر وجود یک جامعه‌ی مدنی قدرتمند که بستر پرورش اخلاق مدنی است. این احتمالاً مهمترین درسی است که از تجربه‌های تمرکززدایی درباره‌ی دموکراسی می‌گیریم: میانجی تحقق دموکراسی جامعه است نه دولت.

* اطلاعات اشاره شده در این یادداشت با اتکا به کتاب برنامه‌ریزی و تمرکززدایی، ویراسته‌ی فرانک میرآفتاب، ویکتوریا ای. برد و کریستوفر سیلور نوشته شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code