مقاله

مقالات موضوع توسعه را اینجا می‌توانید بخوانید.

توسعه در غرب و اسلام؛ نتایج و پیامدها

این مقاله درصدد است تا از طریق نتایج و پیامدهای توسعه، مقایسه‌ای بین توسعه در اسلام و غرب انجام دهد. در غرب، فقر و عدم تعهد، نابودی انسان‌ها، خودفراموشی و سردرگمی، بی‌حرمتی و تجاوز، نابودی خانواده، تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری، گسترش و افزایش شکاف‌های طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین، از مهم‌ترین نتایج توسعه در غرب محسوب می‌شود، در حالی که اسلام به عنوان دین خاتم و کامل، نه تنها به عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی و استقلال اقتصادی، سفارش و تأکید می‌کند، بلکه راه‌کارهای عملی برای رسیدن به این اهداف ارائه می‌کند.

«توسعه» از مفاهیمی است که اندیشمندان درباره آن اتفاق‌نظر ندارند و هر کس آن را متناسب با دیدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعریف می‌کند. برخی آن را معادل «رشد اقتصادی»۲ و بعضی «پیشرفت اقتصادی از جهات گوناگون»۳ می‌دانند. صاحب‌نظران دیگری این مفهوم را کمی گسترده‌تر دیده‌اند و توسعه را دارای ابعاد اجتماعی و انسانی نیز می‌دانند. ۴ به هر حال، در جامعه علمی ما اختلاف و سردرگمی درباره تعریف «توسعه» فراگیر است.
اما سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است: به راستی توسعه چیست؟ در جواب این سؤال، عده‌ای برای تعریف «توسعه» به دنبال علت‌ها و عوامل توسعه هستند. اینها فرهنگ، انباشت سرمایه، ثبات سیاسی و آموزش‌های تخصصی و مانند آن را علت توسعه می‌دانند. ۵ عده‌ای دیگر نیز به دنبال اهداف توسعه هستند.
این عده آزادی، دموکراسی و استقلال را جزو اهداف توسعه می‌دانند. بعضی‌ها نیز به دنبال آثار و نتایج توسعه هستند. این دسته به دنبال نتایجی هستند که منجر به حذف فقر، رفع بیکاری و کاهش نابرابری شود. ۶ این پژوهش به دنبال اهداف توسعه در نظام غربی و اسلام است.
سؤال اصلی، که در این مقاله مطرح است این است: نتایج و پیامدهای توسعه در غرب و اسلام کدام است؟

تعریف «توسعه»
توسعه۷ در لغت به معنای وسعت دادن و فراخ کردناست و در اصطلاح عبارت است از «بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی» و یا «گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک طبقه، امنیت ملّی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست، مجموعه‌ای از این احتیاجات است» و یا «فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه جنبه‌های مهم توسعه عبارتند از: ارتقای سطح زندگی افراد (مثل درآمد، مصرف مواد غذایی، خدمات بهداشتی و آموزشی، از طرق مناسب رشد اقتصادی، ایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس افراد شود و افزایش آزادی‌های آنها. »۸
در باب تعریف «توسعه» در اصطلاح، همان‌گونه که در مقدّمه بیان شد، «توسعه» از مفاهیمی است که اندیشمندان درباره آن اتفاق‌نظر ندارند و هر کس آن را متناسب با دیدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعریف می‌کند. اما دانشمندان علم توسعه، که به تعریف «توسعه» پرداخته‌اند، همگی آنها در این تعریف اتفاق‌نظر دارند که توسعه «فرایند حرکت جوامع از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب» است، اگرچه در روش و عوامل دست‌یابی به توسعه و رابطه توسعه با دیگر عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اختلاف‌نظر دارند. مراد از «توسعه» در این پژوهش آن است که توسعه فرایندی است که زمینه شکوفایی استعداهای گوناگون انسان را فراهم می‌سازد و در این فرایند، با استفاده بهینه از منابع گوناگون، بستر مناسبی برای رشد (همه‌جانبه) فراهم می‌آید و در نتیجه، افراد جامعه در این فرایند، مسیر تکاملی شایسته خود را می‌پیمایند و به عبارت دیگر، توسعه فرایند تحوّل بلندمدت و همه‌جانبه (ساختاری و کیفی) درون یک نظام اجتماعی به نام جامعه است که نیازهای روبه گسترش جامعه را با روش عقلانی تا حدّی که امکان دارد، برآورده می‌کند و این باید به شکلی همه‌جانبه باشد. مراد از «همه‌جانبه» نیز توجه به همه ابعاد است؛ مانند:
۱. بعد اقتصادی؛ ایجاد ثروت و بهبودی وضع زندگی مادی و توزیع عادلانه امکانات؛
۲. بعد اجتماعی که بر مبنای امکانات بهزیستی (بهداشت، آموزش، مسکن و اشتغال) اندازه‌گیری می‌شود.
۳. بعد سیاسی که ارزش‌هایی همانند حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی را دربر می‌گیرد.
۴. بعد فرهنگی که بر مبنای به رسمیت شناختن این واقعیت است که فرهنگ‌ها به افراد هویّت و ارزش شخصی اعطا می‌کنند.
۵. بعد «الگوی زندگی کامل» که به نظام‌های محتوایی، نمادها و باورهایی که با هدف نهایی زندگی و تاریخ در ارتباط هستند، مربوط می‌شود.
۶. بعد سلامت زیست محیطی. ۹
این پژوهش به بعضی از این ابعاد به طور خلاصه اشاره می‌کند.

توسعه در غرب
تردیدی نیست که رشد سریع اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای شمال، عامل مهمی در کاهش فقر و محرومیت انسانی بود و همین امر سبب شد که از سال ۱۹۶۰ تاکنون، بنابر آنچه سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انسانی در سال ۱۹۷۷ منتشر ساخته است، میزان مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه، به کمتر از نصف، و میزان سوء تغذیه تا حدّ یک سوم کاهش یابد و نیز نسبت کودکانی که از دست‌رسی به مدرسه ابتدایی محروم بودند، از نصف به کمتر از یک چهارم برسد. ۱۰ علت آنکه غرب در این زمینه به ظاهر موفق به نظر می‌رسد توجه به شرایط مادی بوده است. در واقع، باید گفت: پیشرفت‌های مادی سبب گردیده اند که عده زیادی از افراد با تمام وجود امیدوار شوند که می‌توان بر فقر و محرومیت فائق آمد و ریشه آن را از سراسر عالم برکند، ولی طولی نکشید که این باورها به تردید تبدیل گردید.
کشورهای ثروتمند شمال بین تورّم و عقبگرد دست و پا می‌زنند، در حالی که حتی در دوران وفور، قادر به هضم بیکاری، برطرف کردن فقر مطلق و… نمی‌باشند. ۱۱
از این‌رو، عدم موفقیت و کارا نبودن برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، برای فقر و بیکاری را، حتی در کشورهایی که بیشترین رشد و توسعه اقتصادی را در این چند دهه پس از جنگ جهانی دوم داشته‌اند، شاهدیم.
ما فکر می‌کنیم که سرمایه‌داری پاسخ درستی برای نابسامانی‌هاست، ولی بسیاری از گرسنگان و بی‌خانمان‌ها با ما موافق نیستند. ۱۲
آن‌قدر مسئله و مشکل وجود دارد که نتوانیم خود را ملت‌های سرمایه‌دار موفقی ارزیابی کنیم. ۱۳
آلوین تافلر در کتاب موج سوم، وضعیت اقتصادی جهان صنعتی را چنین توصیف می‌کند:
در اواخر دهه ۱۹۶۰ بالاخره، بحران عمومی نظام صنعتی به مرحله انفجار رسید. اعتصابات، سیاهی و تباهی، از هم‌پاشیدگی، جنایت و پریشانی‌های روانی سراسر جهان موج دوم را فرا گرفت… اقتصاددانان هشدار دادند که امکان دارد نظام مالی به طور کامل سقوط نماید… با عمیق‌تر شدن بحران عمومی نظام صنعتی، تیرگی و کسادی کشورهای پیشرفته صنعتی را فرا گرفت و به ناگهان، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، نه تنها نسبت به کارساز بودن خط‌مشی موج دوم به تردید افتادند، بلکه از خود پرسیدند که چرا باید با تمدنی به رقابت برخاست که خود در آستانه چنین از هم‌پاشیدگی عمیقی قرار گرفته است. ۱۴
به هر حال، وضعیت توزیع درآمدی در غرب بنا بر گزارش‌هایی که می‌رسد، حکایت از آن دارد که غرب نتوانسته است مشکل فقر را حل نماید. در سال ۱۹۹۳، گزارش منتشرشده دولت انگلستان حاکی از آن بوده است که درآمد واقعی ده درصد پایین جمعیت انگلستان در سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ چهارده درصد کاهش داشته، در صورتی که متوسط درآمد خانوار در آن کشور ۳۶ درصد افزایش داشته است، ۱۵ و یا در آمریکا بنابر گزارش دفتر برنامه و بودجه کنگره ایالات متحده، ۴۰ درصد خانواده‌های آمریکایی در پایان همین دهه (۱۹۸۹) عملاً با شرایط سخت‌تری روبه‌رو شده‌اند.
البته این وضعیت اسفبار محدود به مسائل اقتصادی تنها نمی‌شود، بلکه دامنه مسائل اجتماعی را نیز گرفته که به اعتراف بعضی از شخصیت‌ها و صاحب‌نظران مسائل جهانی در کشورهای صنعتی، رهاورد رشد اقتصادی و توسعه، چیزی جز انسان‌های بی‌روح، بی‌هویّت و عاری از اخلاق انسانی نبوده است.
از جمله پیامدهایی که توسعه در غرب به همراه داشته است، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. فقر و عدم تعهد
الف. از لحاظ اقتصادی، فقر مطلق و شکاف درآمدی؛
ب. از لحاظ اجتماعی؛
ج. از دست دادن ارزش‌هایی همانند احساس وظیفه، تعهد، مسئولیت و نوع‌دوستی.
شاهد بر این مدعا، گفته‌های الگور است:
ما در تمدن کنونی، در جهان غیرواقعی و دروغین مرکّب از گل‌های پلاستیکی، قلمرو فضایی، تهویه مطبوع… سالن‌های تفریحات و خوش‌گذرانی… و قلب‌های بی‌احساس و تخدیر شده از کافئین قهوه و نشئه از مشروبات الکلی، مواد مخدّر و خیالات اغفال‌کننده… به سر می‌بریم. ۱۶
چهره واقعی جامعه غرب را چارلز بی. هندی به وضوح ترسیم می‌کند:
ما هرگز این منظور را نداشتیم که بی‌ارتباط با دیگران و تنها باشیم… ما به واژه‌هایی مثل وفاداری، وظیفه و تعهد با شک و تردید می‌نگریم. ۱۷

۲. نابودی انسان‌ها
امروزه غربی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که چون فقرا بار سنگینی برای توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند، بهتر است آنها را از بین ببریم. فقرا مسئول فقر خویش هستند و با وجود این، بار سنگینی برای توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند. پس می‌توان بدون تأسّف، خویشتن را از دست آنان رها ساخت. ۱۸
به همین دلیل است که ـ مثلاً ـ به کشور مصر پیشنهاد می‌دهند: برای دست‌یابی به توسعه و بهترین راه مقابله با بحران اقتصادی این است که هر سه سال یکبار، بگذاریم سه میلیون انسان در این کشور از گرسنگی از بین بروند. ۱۹

۳. خودفراموشی و سردرگمی
خود اندیشمندان غربی اقرار دارند: هدف از آفرینش انسان این نبوده است که موجودی درون تهی باشد تا در نتیجه، به صورت ارقامی بی‌معنا و بی‌هدف، در فهرست حقوق قرار بگیرد و هر روز در رنگی و نقشی ظاهر شده، مواد اولیه اقتصاد را تشکیل دهد. اگر قرار باشد انسان این‌گونه باشد، توسعه اقتصادی وعده‌ای پوچ و بی‌محتواست. به نظر این دسته از اندیشمندان غربی، مشکل اصلی در این است که ما در انتخاب عناصر اصلی توسعه دچار اشتباه شده‌ایم و چنین می‌پنداریم که افزایش راندمان و رشد اقتصادی از لوازم توسعه و پیشرفت هستند. از این‌رو، برای رسیدن به این اهداف، خود را فدا کرده، فراموش می‌کنیم که ما خود باید معیار و شاخص همه چیز باشیم. ۲۰

۴. بی‌حرمتی و تجاوز
به اعتقاد اندیشمندان، جنایات و اعمال وحشیانه در این جوامع به حدّی است که حتی بچه‌های کوچک و زنان مسن از هرزه‌گری‌ها و تجاوز در امان نیستند. تجاوز و بی‌عفّتی در این جوامع، به گونه‌ای است که هر ساله در آمریکا قریب ۳۰۰ هزار، و در آلمان ۱۶۰ هزار زن مورد تجاوز قرار می‌گیرند. ۲۱
در واقع، در هر شش دقیقه در آمریکا یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد. هر روزه بر شمار زنان اروپایی دارای فرزند بدون شوهر افزوده می‌شود. ۲۲

۵. نابودی خانواده
متأسفانه خانواده در این جوامع به حدّی سقوط کرده است که در صورت ادامه چنین روندی، دیری نخواهد پایید که دیگر چیزی به عنوان «خانواده» در این جوامع یافت نخواهد شد. در یک نظرخواهی انجام شده از افراد بین ۱۶ تا ۲۴ سال، که مرکز ثقل ایجاد خانواده را شکل می‌دهند، سه چهارم آنها معتقدند: زن به تنهایی می‌تواند فرزند را به گونه‌ای موفقیت‌آمیز که پدر و مادر زندگی می‌کنند، تربیت کند. ۲۳ یا در سوئد، بیش از نیمی از اطفال خردسال از زنان و مردانی به وجود آمده‌اند که هرگز پیوند زناشویی در بین آنها برقرار نشده است. ۲۴
بنابراین، می‌توان گفت: توسعه در غرب، تنها یک بُعد از کمال را دربرداشته، آن هم بعد مادی و تکامل و پیشرفت در ابزار بوده است. آنچه در کشورهای غربی اتفاق افتاده، صرفا رشد و توسعه اقتصادی بوده است، نه توسعه انسانی همه‌جانبه و پایدار؛ زیرا در ابعاد انسانی، نه تنها توسعه‌ای صورت نگرفته، بلکه به نوعی انهدام ارزش‌های انسانی را به همراه داشته است.

۶. کنار نهادن همه ارزش‌های والای انسانی۲۵
نظام سرمایه‌داری عالی‌ترین شکل نظام اقتصادی ـ سیاسی، که مطابق فطرت و عقل بشر باشد، نیست و در درون خود دارای تضادهایی است. امروزه مشکلاتی به تدریج، در این نظام‌ها جلوه‌گر می‌شوند که برخاسته از نوع این نظام هستند. انواع مشکلات روانی همچون پوچ و بیهوده جلوه نمودن زندگی، حاکمیت اقتصاد بر مغزها و اندیشه‌ها در سود و رشد سرمایه و کنار زدن همه ارزش‌های والای انسانی از جمله تراوش‌های سمّی این نظام هستند که پیش‌بینی می‌شود روزی به فروپاشی آن بینجامند. نظامی که در آن، ثروت حدّ و مرز نمی‌شناسد نمی‌تواند با فطرت بشر سازگار باشد. این نظام کمال مطلوب انسان را دارا نیست تا بتواند آینده روشنی برای وی نوید دهد و از چنان قدرت سیاسی ـ اقتصادی برخوردار گردد که از هرگونه حرکت توسعه‌ای مستقل، جلوگیری کند.
علاقه به رفاه مادی در این نظام، به گونه‌ای رسوخ نموده است که هر چیزی را با دلار می‌توان معامله کرد. شخصیت‌های سیاسی و علمی، فرمول‌های سرّی نظام تجهیزات علوم و فناوری، همه می‌توانند خریداری شوند. شواهد تاریخی ثابت کرده‌اند که اتحاد جهان سرمایه‌داری نیز از استحکام کافی و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست و تنها می‌تواند جنبه ظاهری داشته باشد. ۲۶
علاوه بر آنچه ذکر شد، موارد دیگری را نیز می‌توان به عنوان پیامدهای توسعه در غرب ذکر کرد:
۱. گسترش و افزایش شکاف‌های طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین؛
۲. بت‌وارگی کالاها و شیئی شدن روابط انسانی که به از خودبیگانگی انسان انجامیده‌اند.
۳. دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ و احزاب توده‌ای قفس‌های آهنینی به شمار می‌روند که آرمان‌های آزادی و برابری را محدود می‌کنند.
۴. تنوّع‌گرایی و لذت‌طلبی و نسبی‌گرایی اخلاق موجب شیوع بسیاری از بیماری‌ها، استعمال مواد مخدّر، تحلیل روابط عاطفی و سست شدن بنیان خانواده در این‌گونه جوامع است.
۵. عقلانیت ابزاری، عقلانیتی است که به عدم عقلانیت در مقیاسی بزرگ می‌انجامد. جهان افسون‌زدایی و اسطوره‌زدایی می‌شود، ولی ابزارها و فناوری به جای افسانه‌ها، بر انسان تسلّط می‌یابند.
۶. افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از خردگرایی ذرّه‌ای و اخلاقی که موجب افزایش آلودگی محیط زیست، و اسراف و تبذیر در مصرف شده و آثار مثبت رشد اقتصادی را در معرض خطر قرار داده است.
۷. تهی شدن جامعه از نظام‌های عمیق معنایی. ۲۷ در جوامع نوین، افراد به دنبال کالاهای مادی در مسابقه‌ای دشوار برای کسب مشاغل یا موقعیت‌های اجتماعی بالاتر گرفتار می‌شوند.
با توجه به این پیامدهای منفی که در توسعه غربی ایجاد شده و نیز با توجه به احیای بنیادگرایی در خاورمیانه، مفهوم مصطلح «توسعه غرب» مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته است، به گونه‌ای که لوئیس ئیک می‌گوید:
با احیای بنیادگرایی در خارومیانه، فرض نظریه غالب توسعه در مورد لزوم دنیوی کردن امور شدیدا مورد حمله قرار گرفته است. به قدرت رسیدن روحانیون شیعه در ایران، مبانی اخلاقی توسعه را به عنوان مهم‌ترین موضوع در معرض بحث و گفت‌وگو قرار داده است. ۲۸
خلاصه اینکه امروزه توسعه در کشورهای غرب، گسسته از عدالت و بخصوص ارزش‌هایی که ادیان آورده‌اند، ادامه می‌یابد و به پیش می‌رود و چنین توسعه‌ای ـ علی‌القاعده ـ نمی‌تواند الگوی گزینشی مناسبی برای کشورهای توسعه نیافته و به ویژه کشورهای اسلامی باشد؛ چه آنکه هرگز با روح دیانت و فرهنگ و با ساختار کلی جامعه ما تناسب ندارد؛ زیرا در نگاه اسلامی، توسعه در مقوله‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید همسو با کلّیت تفکر و اندیشه دینی و سنّت‌ها و معیارهای اجتماعی باشد.

توسعه در اسلام
اسلام به عنوان دین خاتم و کامل، جهان‌بینی پویا و متحوّلی به پیروان خویش عرضه می‌دارد و آنان را از عقایدی برخوردار می‌سازد که چشم‌انداز زندگانی فردی و اجتماعی مسلمانان را از رشد و توسعه‌ای بهره‌مند می‌سازد که با جهان‌بینی آنان و عقاید اسلامی منطبق بر فطرت سازگار باشد. انسان یکی از اساسی‌ترین عوامل تولید، از ظرفیت علمی بالایی برخوردار است که خلیفه و جانشین خداوند بر زمین معرفی شده است. ۲۹
در جهان‌بینی توحیدی که اسلام ارائه می‌کند، جهان از یک مشیّت حکیمانه پدید آمده است و تک‌قطبی و تک‌محوری است. ماهیت جهان از او و به سوی اوست و چنانچه لحظه‌ای عنایت پروردگار هستی از آن قطع شود، نابود می‌گردد و به نیستی می‌گراید. بر این اساس، جهان یک واقعیت متغیّر و متحرّک و از این‌رو، یک حدوث مستمر است که دایم در حال خلق شدن است. در این جهان‌بینی، جهان از نظامی متقن علّی برخوردار است و فیض مستمر پروردگار و تقدیر او تنها از مسیر علل و اسباب خاص به جریان می‌افتد.
از جمله سنّت‌های الهی، که قرآن بارها متذکر آن شده، این است که سرنوشت هیچ قومی به دست خداوند تغییر نمی‌کند، مگر آنکه مقدّمتا مردم آن قوم به تغییر سرنوشت خود اهتمام ورزند. ۳۰
از این‌رو، اسلام دینی است که در روند تاریخی حضور خویش، چنان عمل نمود که می‌توان گفت: اسلام نه تنها مانع توسعه نبوده، بلکه سرشار از عناصری است که به عنوان عامل توسعه، عمل می‌کنند و از پیامدها و دستاوردهای عملی آن، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. عدالت اجتماعی و اقتصادی
اصل عدالت را در ابعاد گوناگون چنین تعریف کرده‌اند.
الف. عدالت مطلق: ۳۱ «اعطاء کل ذی حقٍّ حقه»؛ ۳۲ یعنی حق را به حقدار دادن.
ب. عدالت ا جتماعی: ۳۳ عبارت است از: برابری طبقاتی در مقابل قانون و اجرای آن؛ یعنی تمام افراد بشر در مقابل قانون و اجرای آن برابرند و از جهات حقوق انسانی، نژادی، اجتماعی و قانونی، هیچ‌کس بر دیگری امتیازی ندارد. عدالت از این بعد، فقط یک صفت اخلاقی نیست، بلکه یک اصل اجتماعی مهم اسلامی است.
ج. عدالت اقتصادی: عدالت اقتصادی لازمه و جزئی از عدالت اجتماعی است و به مفهوم «قسط» در اسلام نزدیک است. عدالت اقتصادی یک اصل کلی و ساده در نظام اقتصادی اسلام بوده و عبارت است از: تساوی امکانات؛ یعنی عدالت در توزیع ثروت، تقسیم عادلانه مواد اولیه طبیعی برای افراد جامعه، و برابری کاری که فرد در جامعه انجام می‌دهد یا حقی که جامعه می‌پردازد؛ و برابری حق قانونی (مزد) با حق واقعی (سهم) هر کس. بر این اساس، فعالیت‌های اقتصادی که موجب تخریب، تجاوز و نابودی حقوق دیگران شود، ممنوع بوده و بعکس، فعالیت‌هایی که موجب رشد، توسعه و امکان بهره‌برداری همه از حقوق مساوی باشند، مجاز شناخته شده‌اند.
در قرآن کریم و روایات پیشوایان دینی، بر اهمیت و تأثیر عدالت درانسجام‌وقوام‌جامعه‌مکرّر اشاره شده است:
ای اهل ایمان، در راه خدا پایدار و استوار بوده و (بر سایر ملل عام) گواه عدالت، راستی و درستی باشید و البته شما را نباید عداوت گروهی بر آن بدارد که از طریق عدل بیرون روید. عدالت ورزید که عدل به تقوا نزدیک‌تر است. ۳۴
در جای دیگر می‌فرماید:
و اگر میان آنها حکم کردی، به عدالت و قسط داوری کن. همانا خداوند دادگران را دوست دارد. ۳۵
قرآن کریم درباره عدالت در رفتار و کردارهای اقتصادی می‌فرماید:
هر جنس را که به پیمانه می‌فروشید، باید پیمانه پر باشد و هر چه را که به ترازو می‌فروشید ترازو نباید کم نشان دهد. (عدالت را در پیمانه و ترازو در نظر داشته باشید.) ۳۶
بنابراین، یکی از نتایج رشد و توسعه در مکتب اسلام، رسیدن به جامعه‌ای است که در آن عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار باشد. این هدف در سایه تربیت و تعالیم عالی اسلامی، تحت تأثیر عقاید و اخلاق اسلامی و توسعه بینش مردم در محیط مساعدی که با اجرای احکام و حقوق اسلام به وجود می‌آید، تحقق می‌پذیرد، و حال آنکه در نظام سرمایه‌داری (غرب)، رشد تولید هدف و غایت اساسی توسعه، به ویژه توسعه اقتصادی، است. طرف‌داران این مکتب معتقدند: افزایش تولید ناخالص ملّی موجب ریشه‌کن شدن فقر، ایجاد رفاه عمومی، افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی می‌گردد، در حالی که در اسلام توسعه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است که جامعه را به هدف یعنی عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌رساند.
نقش کلیدی در توسعه از نظر اسلام، ایجاد رفاه و سعادت جامعه است؛ مثلاً، در اسلام نفع شخصی هرچند هدفی ارزنده و مهم است، اما این به خودی خود، مطلوب نیست، مگر اینکه برای حفظ مصالح و رفاه جامعه باشد. به همین دلیل، برخورد اسلام با توسعه فراتر از رفاه فردی است و با منافع و مصالح همه افراد بشر ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل، اولین آثار رشد و توسعه در سطح داخلی، رهانیدن افراد نیازمند از قید گرسنگی، بیماری و جهل است، و در سطح خارجی و جهانی، آزادی از اسارت، استثمار و استعمار کشورهای استکباری است و این یعنی: عدالت اجتماعی و اقتصادی.

۲. فقرزدایی
از دیگر آثار و نتایج توسعه در اسلام، مسئله فقرزدایی است. اسلام معتقد است: وقتی در جامعه توسعه اسلامی محقق گردد از پیدایش عوامل فقر جلوگیری خواهد نمود؛ زیرا بر اساس نصوص دینی، منابع اولیه مورد نیاز همه انسان‌ها در طبیعت وجود دارند؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید:
هرچه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شمارش کنید، نمی‌توانید آن را به شمارش آورید. ۳۷
از این‌رو، اسلام برای مبارزه با این واقعیت تلخ، مالیات‌هایی همچون خمس و زکات را مقرّر کرده است. برنامه‌های فقرستیز و نیز نصوصیکه در نکوهش فقر آمده، نشان می‌دهند که این پدیده در نظر اسلام، مطلوب نیست. ۳۸
فقر دارای آثاری است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
الف. آثار اقتصادی: به دلیل آنکه فقر پدیده‌ای اقتصادی است، به طور طبیعی، در حوزه اقتصاد، آثاری ویرانگر بر جای می‌نهد. از جمله آثار اقتصادی فقر، ممکن است موارد ذیل باشد:
۱. مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوّه اقتصادی؛
۲. فقدان سرمایه لازم برای نیروی کار؛
۳. کمبود تقاضا برای نیروی کار؛
۴. پایین بودن دست‌مزدها و رشد منفی. ۳۹
این امر موجب می‌شود فقرا به طور معمول، از تحصیلات و تخصص لازم بی‌بهره باشند و در نتیجه، از ظرفیت کارخانه‌ها و مزارع و دیگر منابع و امکانات استفاده کامل نمی‌شود و تولید نیز کاهش می‌یابد.
ب. آثار فرهنگی: برخی از آثاری که فقر به دنبال دارد عبارتند از: ۱. ضعف عقیدتی؛ ۲. ضعف علمی؛ ۳. اضطراب و ناراحتی‌های روحی؛ ۴. رخت بر بستن صفات پسندیده. ۴۰
ج. آثار اجتماعی: مهم‌ترین اثر اجتماعی فقر، که خود به آثار دیگری می‌انجامد، ضعف شخصیت تهی‌دستان است. فقیران به سبب برخوردار نبودن از امکانات مادی و موقعیت اجتماعی در جامعه مورد تحقیر قرار می‌گیرند؛ اگر حقی از آنها پایمال شود، گفتارشان را نمی‌پذیرند. بنابراین، قدرت دفاع از حق خود را از دست می‌دهند و نومیدانه به انزوا روی می‌آورند. همین موجد عواملی همچون بالا رفتن آمار جرایم و بزه‌کاری، حتی در میان کودکان و نوجوانان، طلاق، اعتیاد، فحشا، تکدّی و ولگردی می‌شود.
د. آثار سیاسی: فقر و محرومیت سبب می‌شود تهی‌دستان در برابر دولت‌مردان احساس کینه و دشمنی کنند و در اجرای برنامه‌های دولت کارشکنی نمایند. هرچند این گروه‌ها از موقعیت اجتماعی بی‌بهره‌اند، ولی بدان دلیل که بیشتر مردم را شکل می‌دهند، رضایت آنها موجب مستحکم شدن پایه‌های حکومت و ناخشنودی آنها سبب فروپاشی آن می‌شود. هرگاه مردم فقیر به حکومت خود، اعتقاد و اعتماد نداشته باشند، به سادگی بازیچه گروه‌های مخالفت دولت می‌شوند و دربرابر مزدی ناچیز، مقاصد آنان را اجرا می‌کنند. ۴۱
از این‌رو، توسعه در اسلام، پیشرفت یکنواخت و ملموس به سمت حذف فقر و گسترش پایدار فرصت‌های شغلی و درآمدی تهی‌دستان را به ارمغان خواهد آورد.

۳. ایجاد رفاه عمومی
از دیگر پیامدهای توسعه، مسئله رفاه است که در ضمن توسعه و رشد حاصل می‌شود؛ اگر جامعه‌ای توسعه و رشد را فراهم کرده باشد، به دنبال آن نیز رفاه به وجود می‌آید.
از مطالعه آیات و روایات معلوم می‌شود که اسلام صرفا درصدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست و با تأمین آنها کار خود را تمام شده نمی‌داند، بلکه درصدد تأمین رفاه بشر است. خداوند نعمت‌های بی‌شماری۴۲ در اختیار انسان قرار داده است تا از آنها بهره گیرد؛ اما در استفاده از این نعمت‌ها، حدّی معین گردیده است: اجتناب از اسراف و تبذیر۴۳ و پرداخت حقوق متعلّق به اموال.
خداوند با در اختیار قرار دادن این نعمت‌ها، درصدد آسان‌تر کردن استفاده از آنها نیز برآمده و وسایل کاستن از رنج و زحمت بشر را نیز فراهم کرده است. به همین دلیل، بر انسان منّت می‌نهد که برای شما حیوانات بارکش آفریدیم تا برای حمل بار خویش، از آنها استفاده کنید.
بارهای شما را به شهری حمل می‌کنند که به آن، جز با مشقّت انداختن خویش نمی‌رسیدید. ۴۴
همچنین وسایل رفاهی دیگری را برای انسان نوید می‌هد که بشر از آنها در زمان نزول وحی چیزی نمی‌دانست. در این‌باره می‌فرماید:
و خداوند چیزی را که نمی‌دانید، می‌آفریند. ۴۵
بنابراین، تأمین راحت و رفاه بشر، مورد نظر خداوند بوده است و اگر بشر خود درصدد آسان‌تر کردن زندگی برآید، نه تنها مورد نکوهش نیست، بلکه مورد تمجید و ستایش است، بخصوص اگر با این قصد همراه باشد که با استفاده بیشتر از نعمت‌های الهی اسباب شکر بیشتر او را فراهم کند و فرصت بیشتری برای قرار گرفتن معارف الهی و رسیدگی به تهذیب خویش و تربیت دیگران و عبادت خدا پدید آورد.
امیرالمؤمنین علیه‌السلام در وصف متقین می‌فرمایند:
متقین بهره دنیای نقد و آخرت آینده را بردند؛ با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند، ولی اهل دنیا در آخرت آنان شریک نگشتند. در دنیا، به بهترین نوع، مسکن گرفتند و به بهترین وجه خوردند. از دنیا، به آن‌گونه که مترفان بهره‌مند می‌شوند، استفاده کردند و از آن چیزی را که جابران متکبّر برمی‌داشتند، برگرفتند، سپس از آن با توشه کافی و تجارت سودمند، بیرون رفتند. ۴۶
از این‌رو، با رشد و توسعه، رفاه عمومی در جامعه ایجاد خواهد شد و این رفاه برای همه باید باشد، نه برای عده‌ای خاص. از مجموعه احکام و روایات، چنین برداشت می‌شود که رفاه عمومی هدف کلی جامعه و برای همه افراد است.

۴. استقلال اقتصادی
از پیامدهای دیگر توسعه، استقلال اقتصادی است. از اطلاق برخی آیات۴۷ و به عنوان لازمه برخی دیگر، لزوم استقلال اقتصادی فهمیده می‌شود. همچنین از جمله راه‌های سلطه کفّار بر مؤمنان، سلطه اقتصادی است، از این‌رو، قرآن وظیفه مؤمنان می‌داند که تلاش کنند خود را از وابستگی‌ها و از جمله وابستگی اقتصادی برهانند؛ ۴۸ زیرا وابستگی دارای آثار بدی است. بعضی از نتایج شوم وابستگی عبارتند از:
الف. شکوفا نشدن استعدادها؛
ب. احساس حقارت و خودکم‌بینی؛
ج. خودفراموشی یا از دست رفتن فرهنگ خودی؛
د. برده شدن جامعه وابسته. ۴۹
استقلال یا عدم وابستگی ـ به طور کلی ـ آن است که فرد یا جامعه‌ای روی پای خود بایستد و به دیگران اتّکا نداشته باشد. معنای «استقلال» غیر خودکفایی است. «خودکفایی» آن است که یک جامعه همه نیازمندی‌های خود را تأمین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد، اما «استقلال» اعم از این است. یک جامعه مستقل اقتصادی ممکن است احتیاج به وارد کردن برخی کالاها داشته باشد، اما در تأمین این نیاز، بر سایر جوامع تکیه ندارد و ناگزیر به باج دادن نیست، بلکه در روابطی سالم، برخی از محصولات خود را می‌دهد وتولیدات دیگران را می‌ستاند.
همچنین معنای «استقلال» غیر از قطع روابط اقتصادی با خارج است. ممکن است کشوری با سایر جوامع داد و ستد بازرگانی داشته باشد، بدون اینکه استقلال خود را از دست بدهد. ۵۰

۵. تعالی و الهی‌گونه شدن انسان‌ها
از دیگر پیامدها و نتایج توسعه، تعالی و الهی‌گونه شدن انسان‌هاست. از دیدگاه اسلام، هدف و رسالت دین همان هدف خلقت انسان است. دین آمده است تا این هدف را متحقق سازد. خداوند در آیه ۳۰ سوره بقره درباره خلقت آدم علیه‌السلامخطاب به ملائکه می‌فرماید:
«وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَهِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَهً» (بقره: ۳۰)؛ به یاد آور) آن زمان را که خداوند به ملائکه فرمود: می‌خواهم در زمین خلیفه‌ای قرار دهم.
در جایی دیگر می‌فرماید:
«وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» (ذاریات: ۵۶)؛ جنّ و انس را جز برای عبادت کردن نیافریدم.
از این آیه و آیات دیگری که در این زمینه نازل شده است، می‌توان استفاده کرد که انسان برای این منظور آفریده شده است که خداگونه شود و متخلّق به اخلاق الهی گردد؛ زیرا پرستش و عبادت معشوق و معبود است که آدمی را به رنگ معبود درمی‌آورد و او را به معبود خویش مقرّب می‌سازد و شایستگی مقام خلاقت از جانب خداوند را به او ارزانی می‌دارد. پس هدف نهایی خلقت انسان، که دست‌رسی به آن، موجب سعادت و اخروی وی می‌گردد، عبارت است از: تقرّب به خدا.
اما رسیدن به این هدف، بدون وجود مقدّمات لازم ممکن نیست، و از جمله مقدّمات لازم برای این منظور، وجود جامعه‌ای صالح است؛ زیرا طبیعی است که در یک جامعه موحّد، صالح و درست‌کار، امکان رشد و تکامل انسان، چه از بعد مادی و چه از بعد معنوی بهتر و بیشتر فراهم می‌گردد تا در جامعه‌ای پر از شرک و ظلم و بی‌عدالتی. از دیگر مقدّمات، امکان رشد و توسعه در جامعه اسلامی است. از این‌رو، خداوند هدف از بعثت انبیا را اقامه عدالت اجتماعی معرفی می‌نماید. ۵۱
بنابراین، رسالت دین از نظر اسلام عبارت است از: کمک به انسان برای برپا داشتن جامعه‌ای مبتنی بر توحید، تقوا و عدالت اجتماعی، به گونه‌ای که محصولات این جامعه افراد صالح و پرهیزگار و مقرّب درگاه الهی باشند که این امر به مدد توسعه امکان‌پذیر است.

۶. عزّت جامعه اسلامی
رسیدن جامعه اسلامی به رشد و توسعه، بستر مناسبی برای کسب عزّت و سربلندی آن است؛ زیرا برای دست‌یابی به این هدف (عزّت) جامعه، باید از جنبه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی به شکوفایی و اقتدار لازم برسد تا نیازی به بیگانگان نداشته باشد.
عزّت در آیات و روایات اسلامی، مکرّر آمده است: قرآن کریم عزّت را مخصوص خداوند متعال و رسول او و مؤمنان دانسته و در این میان، سرچشمه تمام عزّت‌ها را ذات مقدّس حق تعالی معرفی می‌نماید. ۵۲ قرآن به همه مسلمانان هشدار می‌دهد که عزّت خود را در همه شئون زندگی، اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و مانند آن، در دوستی با دشمنان اسلام نجویند، بلکه تکیه‌گاه خود را ذات پاک خداوندی قرار دهند که سرچشمه همه عزّت‌هاست.
جامعه‌ای که برای اداره خود، دست نیاز به سوی بیگانگان دراز نماید و به منافع و امکانات خود متّکی نبوده و قادر نباشد استعداد افراد را برای نیل به خودکفایی و پیشرفت‌های علمی شکوفا سازد، هیچ‌گاه به توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نخواهد رسید. در نتیجه، عزّت اسلامی جامعه تحقق نخواهد یافت. افراد این جامعه با از دست دادن اعتماد به نفس، هویّت و شخصیت فرهنگی و اجتماعی خود را به فراموشی سپرده، روحیه خودباختگی و یأس بر آنان حاکم می‌گردد، چنین می‌پندارند که دیگران از نظر فکر، استعداد و ابتکار، از آنها برتر و بالاترند و کاری از خودشان ساخته نیست.
بنابراین، حرکت برای نیل به خودکفایی، همراه با اقتدار اقتصادی و کسب استقلال، تلاش برای کسب عزّت و کرامت جامعه محسوب می‌گردد و از عناصر لازم تقرّب به سوی حق تعالی و جلب رضایت اوست و این امر جز با رشد و توسعه اسلامی قابل تحقق نخواهد بود. از جمله شاخص‌های مهم عزّت جامعه اسلامی عبارتند از:
الف. میزان ایمان و تقوای اکثریت افراد جامعه؛
ب. میزان اتحاد و همبستگی و روحیه همکاری بین آنها؛
ج. پیشرفت دانش و فناوری روز از نظر کمّیت و کیفیت؛
د. درصد دست‌یابی به استقلال در ابعاد گوناگون؛
ه. خودکفایی همراه با اقتدار اقتصادی؛
و. میزان آمادگی برای مقابله با تجاوزهای نظامی و تهاجم فرهنگی.

خاتمه و نتیجه
توسعه فرایندی اجتماعی و مبتنی بر عقلانیت و عمل است که در این زمینه، جامعه از وضعیت غیر عقلانی نامطلوب به سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می‌کند. این فرایند در غرب، بدون برنامه‌ریزی خاص ناظر به کل جامعه و بدون کوشش‌های سنجیده، به طور تدریجی و با تغییر و تحوّل در ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن، رفاه مادی و افزایش مداوم درآمد سرانه بود. این افزایش مرهون به کارگیری روش‌های تولید مبتنی بر دانش و عقلانیت عمل اقتصادی و اجتماعی است.
اما فرایند توسعه در کشورهای در حال توسعه، پس از جنگ جهانی دوم روندی متفاوت داشت. توسعه این کشورها، که با هدف رسیدن به پیشرفت‌ها و خط‌مشی صنعتی شدن و با تأکید بر انتقال فناوری و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف مزبور آغاز شده بود، روندی تند و سریع داشت و با کوشش‌های برنامه‌ریزی شده سازمان‌ها و حرکت‌های اجتماعی و به ویژه با هدایت دولت همراه بود. به دلیل آنکه ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این کشورها با این تحوّل سازگاری و همخوانی نداشت و بیشتر این کشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته، توسعه اقتصادی را مهم‌ترین جزء توسعه تلقّی می‌کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش‌های متعالی، مشارکت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند و بدین‌سان، از اواخر دهه هفتاد تاکنون، بحران فکری همگن و شایعی در حوزه‌های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاده که بیشتر ناشی از ناتوانی در ارائه تعریفی قابل قبول از مفهوم «توسعه» است.
گروهی از اندیشمندان رفع وابستگی و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بین‌المللی را عامل اساسی توسعه، و نظام سرمایه‌داری سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند؛ و از جنبه داخلی روابط استثماری را محکوم و نظام مالکیت جمعی را پیشنهاد نموده‌اند. از سوی دیگر، پس از شکست مکتب «نوسازی» (نظریه غالب توسعه) به خاطر بروز نابسامانی‌های اجتماعی و آسیب‌های فرهنگی و زیست‌محیطی و رشد قارچ‌گونه حلبی‌آبادها و زاغه‌ها، عده‌ای از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقّی کردند و برای تحقق آن راهبرد «نیاز اساسی» را پیشنهاد کردند. در سال ۱۹۷۴ در اعلامیه «کرکویوک» تصریح شد:
هر فرایند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکند یا ـ حتی برتر ـ ارضای آنها را مختل سازد، صرفا کاریکاتوری از توسعه می‌باشد. ۵۳
به هر تقدیر، ناکامی بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته در دست‌یابی به توسعه از یک‌سو، و میوه‌های تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شکاف‌های طبقاتی، از خودبیگانگی انسان در اثر بت‌وارگی و شیئی شدن روابط انسانی، قدرت بی‌مهار شرکت‌های بزرگ و احزاب و دستگاه‌های دولتی، عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه‌ای فناوری بر انسان، افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از خودمحوری و نفع‌طلبی و مهم‌تر از همه، تخلیه نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ) از سوی دیگر، موجب شد که در دو دهه اخیر، مباحث توسعه پایدار، توسعه انسانی و توسعه حکیمانه به نحو گسترده‌ای در آثار توسعه طرح و رایج شود. اگر زمانی عنصر اصلی توسعه «رشد اقتصادی» بود، امروزه چهار موضوع رشد اقتصادی، عدالت در توزیع، مشارکت سیاسی، و ارزش‌های متعالی عناصر اصلی توسعه به شمار می‌آیند. اگر در ابتدای دهه ۶۰ میلادی بیشتر بعد اقتصادی توسعه، مورد توجه بود، به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران و ابطال نظریه «افیون بودن دین برای توده‌ها» و تضاد جدّی دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفته که مهم‌ترین آنها نقش دین و معنویات در توسعه است. از مبانی اختلاف میان توسعه در غرب و اسلام، می‌توان عنصر «معنویات» را ذکر کرد. به عبارت دیگر، رشد و توسعه از دیدگاه اسلامی، مفهوم وسیع‌تر و عمیق‌تری دارد و تمام زوایای مادی و معنوی جامعه و انسان‌ها را شامل می‌شود و معنایی گسترده‌تر از حیات مادی و اقتصادی را دربر می‌گیرد.
آغاز راه توسعه غربی بر مبنای سود (utility) و لذت است و این نحوه جهت‌گیری در توسعه، متأثر از دیدگاه غرب درباره خود انسان است. این‌گونه توسعه با تعریف خاصی که از انسان دارد، در هر وجهی که رخ بنماید، تجلّی خواست و اراده انسان است. در وجه اقتصادی، خواست انسان فراهم بودن امکانات بیشتر برای تمتّع افزون‌تر است. از این‌رو، توسعه اقتصادی غرب دقیقا در همین مسیر به پیش می‌رود. در وجه سیاسی، خواست انسان صاحب اختیار بودن و جلب قدرت هرچه بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها به هر میزان که ممکن باشد از حق رأی معمولی تا عالی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری سیاسی یک جامعه است. بنابراین، توسعه غربی در سیر طبیعی خودش، در وجه اقتصادی به سرمایه‌داری، و در وجه سیاسی، به لیبرال ـ دموکراسی می‌انجامد.
اما توسعه دیگری را نیز می‌توان تصور کرد که آغاز و انجامش متفاوت با توسعه غربی باشد: «توسعه» در مفهوم دینی مترادف با معنای تکامل است. مبنای توسعه دینی همراه بودن توجه به ماده و معنا و به تعبیر دیگر، دنیا و آخرت است. توسعه دینی بر مدار مفهوم تکامل معنا می‌یابد. در این زمینه، برای تقریب به ذهن، انسان کامل را در نظر بگیرید. او مجموعه‌ای است از نیازهای مادی و معنوی مؤثر در یکدیگر و متأثر از یکدیگر، اما به صورتی متعادل. او هرگز در مسیر تأمین نیازهای مادی خویش، افراط نمی‌کند؛ چراکه افراط در تأمین نیازهای مادی، خود نیازهای کاذبی به وجود می‌آورد و همین‌طور ادامه می‌یابد تا جایی که مفهوم «اسراف» در زندگی او به یک ضرورت تبدیل می‌گردد. در دایره توسعه اسلامی، توزیع امکانات مادی نه تنها بر مدار حقوق (علم حقوق و قضاوت)، بلکه در بسیاری موارد، بر اساس ایثار و از خودگذشتگی است. از این‌رو، در توسعه اقتصادی دینی، مفاهیم «مالیات» و «انفاق» در یک مسیر، برای توزیع عادلانه امکانات مادی، سازمان‌دهی می‌شوند.
در توسعه دینی، مالیات یک تکلیف قانونی است، آن هم در ازای خدمات دولت (یعنی باز هم بر مدار منافع شخصی، وجود دارد.) با این مثال، می‌توان تصور نمود که توسعه غربی در مرز تکلیف حقوقی انسان‌ها متوقف است؛ اما در توسعه دینی، تکلیف اخلاقی دایره توسعه را از مرز حقوقی مادی تا معنوی‌ترین لایه‌های وجدان انسانی بسط می‌دهد.
«توسعه» به مفهوم غربی، هیچ نسبتی با معنای تکامل در اندیشه دینی ندارد. از این‌رو، ممکن است در غرب، تورّم امکانات مادی و رفاه به وجود بیاید، اما عدالت وجود نداشته باشد. روشن است که اگر غرب به دنبال عدالت بود، هرگز به این شکل از توسعه منتهی نمی‌شد. توسعه دینی آغاز راهش رفع تبعیض، ستم و خشونت است، هم در سیر اقتصادی و هم در سیر سیاسی.
مبانی توسعه غربی تفکیک ماده از معنا و دنیا از آخرت است. در توسعه سیاسی دینی، قدرت هرچه بیشتر شود، باید با تزکیه‌ای عمیق‌تر همراه باشد. اما در توسعه سیاسی غربی، قدرت و تلاش در به دست گرفتن قدرت هیچ ارتباطی با تهذیب و تزکیه نفس ندارند. توسعه اقتصادی دینی افزایش ثروت را در غیر وجه لیاقت معنوی و در صرف کردن آن در غیر راه‌هایی که آرمان دینی بر آن صحّه می‌گذارد، وبال و موجب شقاوت و بدبختی می‌داند و البته تلاش برای فراهم ساختن امکانات مادی در مسیر آرمان‌های دینی را در حکم جهاد در راه خدا می‌شمارد؛ اما در توسعه اقتصادی به مفهوم غربی، افزایش سرمایه به هر طریق ممکن، ممدوح است و در هر جهت و مسیری که مورد استفاده قرار گیرد، سعادت تلقّی می‌شود.
در توسعه غربی، همواره ثروت و قدرت دو طرف یک معادله را تشکیل می‌دهند؛ اما در توسعه دینی، معادله توسعه غربی وجود ندارد و در حقیقت، یک نامعادله است. در «توسعه» به مفهوم غربی، توسعه سیاسی و اقتصادی هر یک دیگری را هدف قرار می‌دهد؛ یعنی گاهی هدف از توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و ثروت‌اندوزی است و گاهی نیز هدف از توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و قدرت‌طلبی. اما در اندیشه دینی، توسعه اقتصادی و سیاسی هر دو، یک چیز را نشانه می‌روند و آن سعادتِ جامعه دینی است، چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی.
توسعه دینی درختی است که میوه‌های متنوعی دارد، اما توسعه غربی تک‌محصولی است و تنها ثمره آن رفاه مادی. پس نظام سرمایه‌داری، که تحقق عینی اندیشه لیبرال است، تمام قوامش به سرمایه‌داری و سرمایه‌داران است. از این‌رو، هر توسعه‌ای که در غرب اتفاق افتد، بر مسئله توسعه اقتصادی سرمایه‌داران مبتنی است، حتی توسعه علمی نیز در غرب چنین است. بنابراین، در توسعه غربی، فقط چیزهایی رشد می‌کنند که بتوانند به نوعی در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرند، اما در توسعه دینی، اصل‌الاصول عدالت و حقیقت است و رشد هر موضوع، خواه اقتصادیا سیاست و یا هر چیزی دیگر، مبتنی بر این مفاهیم است.

پى نوشت ها
۱ـ عضو هیئت علمى دانشگاه سمنان.
۲ـ ناصر جهانیان، اهداف توسعه با نگرش سیستمى تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۲، ص ۱۹.
۳ـ محمّدنقى نظرپور، ارزش‌ها و توسعه تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۸، ص ۳۳.
۴ـ همان، ص ۲۳.
۵ـ همان، ص ۳۲.
۶ـ محمدرضا طالبیان، «معضل تعریف توسعه»، حوزه و دانشگاه ۲۴، ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۷۹، ص ۱۹۴.
۷. Development.
۸ـ على آقابخشى، فرهنگ علوم سیاسى تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، ۱۳۷۵، ص ۱۰۵.
۹ـ دنیس گولت، «توسعه، آفریننده و مضرب ارزش‌ها»، برنامه و توسعه ۱۰ مهر ۱۳۷۰، ص ۷۷.
۱۰ـ «فقر در جهان»، ترجمه محمّدحسن فطرس، به نقل از: سعید فراهانى‌فرد، نگاه به فقر و فقرزدایى از دیدگاه اسلام تهران، اندیشهمعاصر، ۱۳۷۸، ص ۵۶.
۱۱ـ اینیاسى، زاکس، «بوم‌شناسى و فلسفه توسعه»، ترجمه سیدحمید نوحى، به نقل از: ناصر جهانیان، پیشین، ص ۱۷۳.
۱۲ـ چارلز بى. هندى، عصر تضاد و تناقض، ترجمه محمود طلوع تهران، رسا، ۱۳۷۵، ص ۳۶.
۱۳ـ همان، ص ۳۲.
۱۴ـ همان، ص ۲۹ـ۳۰.
۱۵ـ نک. حسین نصیرى، «توسعه پایدار؛ چشم‌انداز جهان سوم»، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى ۱۲۸، ۱۲۷ (اردیبهشت ۱۳۷۶)، ص ۱۲.
۱۶ـ چارلز. بى. هندى، پیشین، ص ۳۱.
۱۷ـ همان، ص ۳۶۲.
۱۸ـ ر. ک. نشریه آلترناتیو فوریه ۱۹۸۷، به نقل از: على اخترشهر، اسلام و توسعه (تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ۱۳۸۶)، ص ۲۲۲.
۱۹ـ عبداللّه جیروند، توسعه اقتصادى تهران، مولوى، ۱۳۶۸، ص ۴۶.
۲۰ـ چارلز بى. هندى، پیشین.
۲۱ـ صبح ۷۸، به نقل از: على اخترشهر، پیشین، ص ۲۳.
۲۲ـ همان.
۲۳ـ همان.
۲۴ـ همان، ص ۵۲.
ـ جمعى از نویسندگان، پدیده‌شناسى فقر و توسعه، دفتر تبلیغات اسلامى شعبه خراسان قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۰، ص ۱۱۰.
۲۶ـ همان، ص ۱۱۰.
۲۷ـ حسین بشیریه، «بحران و تحوّل در تجدّد»، نقد و نظر ۴ تابستان ۱۳۷۴، ص ۴۳۵ـ۴۳۹.
۲۸ـ لوییس ئیک، «دگرگونى در مفاهیم و هدف‌هاى توسعه»، ترجمه حسین قاضیان، فرهنگ ۲۲و۲۳ تابستان و پاییز ۱۳۷۶، ص ۷۸.
۲۹ـ بقره: ۳۰.
۳۰ـ رعد: ۱۱.
۳۱ـ مهدى بنّاء رضوى، طرح تحلیلى اقتصاد اسلامى مشهد آستان قدس رضوى، ۱۳۶۷، ص ۱۲۷.
۳۲ـ على اخترشهر، درآمدى بر اندیشه سیاسى امام خمینى قدس‌سره (قم، یاد اندیشه، ۱۳۸۳)، ص ۶۰.
۳۳ـ مهدى بنّاء رضوى، پیشین، ص ۱۲۸.
۳۴ـ مائده: ۸.
۳۵ـ مائده: ۴۲.
۳۶ـ اسراء: ۳۵.
۳۷ـ ابراهیم: ۳۴.
۳۸ـ على اخترشهر، پیشین، ص ۲۲۹.
۳۹ـ سعید فراهانى فرد، پیشین، ص ۳۴.
۴۰ـ همان، ص ۳۴ـ۳۶.
۴۱ـ همان، ص ۳۸.
۴۲ـ اعراف: ۳۲.
۴۳ـ اعراف: ۳۱.
۴۴ـ نحل: ۷.
۴۵ـ نحل: ۸.
۴۶ـ نهج‌البلاغه، ترجمه علینقى فیض‌الاسلام، خ همّام، ۱۸۶.
۴۷ـ نساء: ۱۴۱.
۴۸ـ غلامرضا مصباحى و هادى عربى، مبانى اقتصاد اسلامى تهران، سمت، ۱۳۸۲، ص ۲۰۲.
۴۹ـ همان، ص ۲۰۱.
۵۰ـ همان، ص ۲۰۰.
۵۱ـ حدید: ۲۵.
۵۲ـ منافقون: ۸ / فاطر: ۱۰.
۵۳ـ على اخترشهر، اسلام و توسعه، ص ۲۴۶.

 

نویسنده: علی اخترشهر

منبع: ماهنامه معرفت شماره ۱۲۴، ویژه‌نامه علوم سیاسی

توسعه پایدار شهری و رفاه اجتماعی شهروندی

توسعه پایدار شهری را می توان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری دانست که بهبود کیفیت زیست محیطی را نیز بهمراه دارد. بر این اساس توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه می آورد که به شکل گیری سرمایه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می رساند. مفهوم پایداری در توسعه، با بسترسازی برای افزایش رفاه شهروندی ممکن می گردد که بهبود زیرساختها و مسکن شهری و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات شهری را بهمراه دارد. بر این اساس رفاه شهروندی را می توان محور اصلی توسعه پایدار شهری دانست که افزایش امنیت انسانی و رضایتمندی اجتماعی را امکان می دهد. این نوشتار نیز به توسعه پایدار شهری و طراحی شهری پایدار می پردازد و بر ملاحظاتی برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندی در ساختار شهری، اشارت دارد.

«اگر پیشرفت را می بلعی، پوست و هسته هایش را نیز فرو بده»(ادیسئوس التیس، ماری دبروم)

تبیین، ضرورت و طرح مساله:
در باب ریشه شناسی، رفاه اجتماعی را می توان از ریشه fare wellدانست که معانی خوب بودن و مناسب بودن را تداعی می کند (میجلی، ۱۳۷۸: ص۴). «استیس» رفاه اجتماعی را واژگانی می داند که در گستره سه مفهوم تجلی می یابد که در بستر اول، واژه قراردادی رفاه اجتماعی، در تعریف دوم، توسعه اجتماعی و در تعریف سوم، طرح نوین جهانی را بیان می کند (زاهدی اصل، ۱۳۸۱: ص ۱۵). «گودین» نیز رفاه اجتماعی را در سطح ملی تا جهانی مورد نظر قرار می دهد که از ترکیب اندیشه های استیس و گودین، چهار الگوی رفاه اجتماعی حاصل می شود: «الگوی سنتی، الگوی برقراری عدالت اجتماعی، الگوی توسعه اجتماعی و الگوی جدید جهانی رفاه اجتماعی» (ماکارو، ۱۳۷۸: ص ۱۵). ذکر این نکته نیز اساسی به نظر می رسد که رفاه و تامین اجتماعی مهمترین پیش نیاز توسعه محسوب می شود که به علت قرار گیری در مفاهیم کالای عمومی، می بایست دولتها به ساماندهی و شکل دهی آن همت گمارند(نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ۱۳۷۸: ص۱۱). بر این اساس پرداختن به مضمون تامین و رفاه اجتماعی، خاصه در ساختار شهری از این لحاظ مهم می نماید که می توان رفاه اجتماعی را محور اصلی هر برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست که در گستره وسیع میزانی برای سنجش و تمایز کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به حساب می آید. فقدان رفاه اجتماعی و عدم گسترش کمی و کیفی تامین اجتماعی می تواند چالش گاه توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اقتصادی، همبستگی اجتماعی و سلامت زیست محیطی به شمار آید. از این جهت که راهبردهای معطوف به رفاه اجتماعی امری موثر بر تمامی جنبه های سیاست گذاری نظام می باشد، التفات همزمان به مفاهیم «توسعه انسانی پایدار» و بهره گیری از «سرمایه اجتماعی» و مشارکت همگانی در مفاهیم توسعه پایدار امری اساسی به نظر می آید. بهینه سازی توزیع عادلانه درآمد، بیمه اجتماعی، حمایتهای اجتماعی و خدمات درمانی، تامین شغلی و آسایش روانی از مفاهیم رفاه اجتماعی به حساب می آیند که در توسعه پایدار کاربستی بدیل می یابند، چنانچه «امنیت انسانی» از مهمترین مشخصه های رفاهی تلقی می شود، به نحوی که محور اصلی توسعه پایدار در قرن حاضر را امنیت انسانی تشکیل می دهد که بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸، جنبه های امنیت شغلی، امنیت از جهت درآمد، سلامت جسمی و روانی، زیست محیطی را نیز در بر می گیرد(گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، ۱۹۹۴: ص۴). بر این اساس رفاه اجتماعی مهمترین بخش مفاهیم توسعه پایدار را تشکیل می دهد که امکان تامین نیازهای انسان امروز بدون از بین بردن توانمندی نسلهای آینده برای دستیابی به آرزو و نیازهایشان را فراهم می کند(جدلی، ۱۳۷۷: ص۲۶). این مهم در توسعه پایدار شهری نقشی بدیل می یابد که امکان زندگی مطلوب و شایسته را برای شهروندان فراهم می کند و بر شاخصهای رفاه اجتماعی شهروندی تاکید می ورزد. در این گفتار به ساختار نوینی از توسعه پایدار شهری اشارت می شود که در بستر مفاهیم رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی، خدمات و حمایتهای اجتماعی و توسعه انسانی پایدار با رویکردی به مفهوم سرمایه اجتماعی شکل می گیرد. توسعه پایدار شهری این امکان را فراهم می کند تا ضمن بهبود ساختار فضایی شهری و مسکن، ترمیم و بازسازی محیط زیست شهری، تلفیق و اختلاط کاربری های شهری و بهبود حمل ونقل ودسترسی، خدمات و تسهیلات شهری و افزایش کیفیت زندگی شهری از جدایی گزینی فضایی و مسکن جلوگیری بعمل آورد و راهکارهایی را برای افزایش رفاه شهروندی و رضایتمندی اجتماعی فراهم آورد که از اهداف اساسی توسعه پایدار در ساختار شهری بحساب می آید. التفات به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی در روند طراحی پایدار شهری از این لحاظ مهم می نماید که تامین آسایش همگانی و رفاه شهروندی را شدنی می گرداند که بایستی در روند توسعه پایدار شهری مورد ارزیابی قرار گیرد.

رفاه اجتماعی:
«رفاه اجتماعی» (SOCIAL WELFARE) را می توان واژگانی دانست که با مفاهیمی چون «حمایت اجتماعی» (SOCIAL ASSISTANCE)، «بیمه اجتماعی» (SOCIAL INSURANCE)، «تامین اجتماعی» (SOCIAL SECURITY)، «خدمات اجتماعی» (SOCIAL SERVICES) و «بهزیستی»، پیوستگی معنایی نزدیکی دارد که گاهی بر قلمروی مفهومی مشترکی نیز اشارت دارد. بر این اساس رفاه اجتماعی، مفهومی عام و خاص را در بر می گیرد که در مفهوم عام رفاه اجتماعی عناوینی نظیر خدمات اجتماعی، حقوق عمومی و شهروندی یادآوری می شود که منظور التفات به ساختاری اجتماعی بدون در نظر گیری ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که دو بعد مادی و معنوی را در بر می گیرد. بعد مادی بر تامین نیازهای اساسی، خوراک، پوشاک شغل و مسکن، بهداشت و درمان تاکید دارد (زاهدی اصل، ۱۳۸۱: ص۲۰). بعد معنوی را نیز می توان شامل مفاهیم زیر دانست: تعلیم و تربیت و ریشه کنی جهل و بی سوادی، حمایت قانونی از عموم ملت و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، التفات به خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و تامین قداست و فضیلت در بستر جلوگیری از انحرافات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی(زاهدی اصل، ۱۳۸۱: ص ۲۱). همین مفاهیم را می توان به عنوان پیش فرض های توسعه پایدار دانست که بدون تحقق این اهداف توسعه پایدار مفهومی می گردد که از افتراق، تغایر، تمایز و تهدید مصون نخواهد ماند. این پیوستگی ساختاری بر این مضمون تاکید دارد که توسعه پایدار در تثلیث مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، زمانی کارآمد می شود که رفاه و تامین اجتماعی و خاصه رفاه شهروندی را در خود بپروراند و در ساماندهی و زنده سازی این مضامین در چارچوب اجتماع مدنی و ساختار شهری همت گمارد. بر رفاه اجتماعی می توان این تعاریف را نیز مترتب شد که با تدقیق در مفهوم توسعه پایدار شهری که در ادامه بیان می شود، بر ملازمه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار شهری اشارت می ورزد. انتظام دهی خدمات اجتماعی در بستر قوانین و سیاستهای اجتماعی در جهت افزایش رضایت جمعی را می توان رفاه دانست(محسنی، ۱۳۸۲: ص۹). همچنین تلاش در تامین تساوی فرصت زیستی، اجتماعی و اقتصادی بین افراد اجتماع و قائل شدن همان حقوق برای آیندگان تا کاربست مفهوم عدالت اجتماعی را در مفهوم توسعه پایدار بیان کند که شعار اصلی سازمان بین المللی کار(ILO)و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) در بیانیه فیلادلفیا (۱۹۴۴) به حساب می آید(پناهی، ۱۳۷۶: ص۱۲). رفاه اجتماعی را میتوان مجموعه ای متشکل از تدابیر و حمایتهای اجتماعی دانست که با تکیه بر مشارکت مردمی و نهادهای اجتماعی و دولتی برای تامین نیازهای انسانی و حفظ کرامت والای انسانی انجام میگیرد که با تعریف بهزیستی تطابق دارد (برنامه تفضیلی بخش بهزیستی، ۱۳۶۲- ۱۳۶۶: ص۱). تعریف دیگر رفاه اجتماعی این است که مجموعه سازمان یافته ای از قوانین، مقررات و سیاستهایی را شامل می شود که در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان ارائه می شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد (سمینار جامعه شناسی و توسعه، ۱۳۷۳: ص۱۰۰). لذا رفاه اجتماعی مجموعه تدابیر رفاهی و اجتماعی را در بر می گیرد که در شکل دهی به تعامل اجتماعی افراد دارای نقش اساسی است. بهبود سطح روانی توده های اجتماعی در جهت زندگی مطلوب را نیز می توان از شاخصهای رفاه اجتماعی قلمداد کرد (ژان استوتزل، ۱۳۶۳: ص۳۱۸). در باب تحقق رفاه اجتماعی باید به تامین اجتماعی اشاره کرد که به معنای تامین حداقل درآمد و سطح زندگی است که در هنگام بیکاری، بیماری و حادثه، امکان پرداخت می یابد (طالب، ۱۳۶۸: ص۳۸). در مفهوم خاص نیز رفاه اجتماعی اقشار خاصی را در بر می گیرد که به دلیل ویژگیهای خاص جسمی، روحی، روانی و عاطفی، اجتماعی و اقتصادی از دیگر ساختارهای اجتماعی متمایز می شوند (زاهدی اصل، ۱۳۸۱: ص۲۲)

تئوری رفاه اجتماعی:
تئوری های مبتنی بر «وجدان اجتماعی» به این امر می پردازند که بشر را دارای التزامی عملی به امور نوع دوستانه می دانند که از طبیعت اجتماعی انسان، ناشی می شود و در بستر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و روحیات بشر دوستانه و در قالب انجام خدمات اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی امکان بروز می یابد. تئوری های «مارکسیستی» نیز بیان می کنند که رفاه اجتماعی بوسیله ساختار حکومتی برای جلوگیری از فعالیتهای انقلابی، صورت می گیرد که تاکیدی بر ساختار سیاسی، در جهت غرض ورزی سیاسی می دانند. در نظریه های بنیادی رفاه اجتماعی نیز به دو نظریه تاکید می شود که نظریه «ترمیمی» (RESIDUAL THEORY)، با تکیه بر آزادی فردی در زندگی اجتماعی بیان می کند که در رویکرد تامین و رفاه اجتماعی می بایست اجتماع را آزاد گذاشت تا به هر صورتی که تمایل دارند، در آن سرمایه گذاری کنند. (زاهدی اصل، ۱۳۸۱: ص۲۵)در مقابل «نظریه نهادی» (INSTITUTIONAL THEORY) بر آن است که دولت می بایستی برای تامین نیازهای اجتماعی و تحقق رفاه عمومی اقدام به برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای برنامه های متواتر نماید که از سه طریق خدمات عمومی، بیمه های اجتماعی و حمایت اجتماعی اعمال می شود. در دین مبین اسلام نیز بر این مهم تاکید می شود و دولت اسلامی در تامین رفاه اجتماعی، با تشویق و ترغیب برای اخوت اسلامی و زنده سازی احساس متقابل افراد اجتماع به این مهم همت می گمارد و در مواقعی که از حد توان افراد اجتماع خارج می شود، در تحصیل این امر نقشی اساسی بعهده می گیرد تا سطح زندگی مناسب همگانی و رفاه اجتماعی را فراهم گرداند. در قرآن کریم در آیه ۸۰ سوره نحل، آیه ۲۹ سوره اسرا، آیه ۷۷ سوره قصص، آیه ۵۶ سوره عنکبوت و آیه ۲۱ سوره روم به آن اشارت می شود. دین اسلام بر تامین تمامی نیازهای انسانی التفاتی خاص دارد و هیچ نیازی را بی اعتبار و ارزش نمی داند (نصری، ۱۳۶۱: ص۱۰۵). توسعه انسانی (HUMAN DEVELOPMENT) را بایستی مرحله اساسی در فرآیند توسعه به حساب آورد که انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار می دهد که از یک سو، بر شکل گیری قابلیت های انسانی از بستر سرمایه گذاری در نیروی انسانی تاکید می ورزد تا سرمایه اجتماعی را فراهم گرداند و از سوی دیگر، بر شیوه بکارگیری این قابلیتها در راه ایجاد چارچوبی برای مشارکت همگانی، در رشد اقتصادی و اجتماعی توجه دارد. در مفاهیم توسعه انسانی، گاهی توسعه منابع انسانی (HUMAN RESOURCE)و گاهی برنامه هایی یک بخشی قلمداد می شود که سرمایه گذاری در بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی را در بر می گیرد (گریفین، ۱۳۷۵: ص۱۲). ذکر این نکته نیز لازم بنظر می رسد که رشد اقتصادی با توسعه انسانی تضادی بنیادی را نشان می دهد و توسعه اقتصادی را بایستی شرط لازم و نه کافی در فرآیند توسعه دانست، حال آنکه توسعه انسانی در توسعه و رشد اقتصادی تاثیر اساسی دارد و امکان بهبودی اقتصادی در صنایع را با التفات بیشتر به حقوق کارگران و کارکنان فراهم می آورد و مفاهیم کمی و کیفی را در چارچوب مفاهیم توسعه در کنار هم قرار می دهد و توسعه پایدار را ممکن می گرداند. التفات به این مضمون همگام با احترام به حقوق نسلهای آینده، ضرورت توسعه پایدار برای رفاه اجتماعی را یاد آور می شود تا الگوهای توسعه انسانی پایدار فراهم گردند و تمامی شکلهای سرمایه اعم از مادی، انسانی و طبیعی، باز آفرینی شوند و ماترکی شایسته برای آیندگان را فراهم گردانند. توجه بر مفاهیم توسعه پایدار، از این جهت مهم می نماید که تحقق رفاه و تامین اجتماعی جز در بستر توسعه پایدار امکان پذیر نیست تا با تحقق امنیت و عدالت اجتماعی، امکان بهره وری متعادل و متوازن از تمامی منابع مالی، طبیعی و انسانی را فراهم گرداند. بر این نکته اساسی نیز بایستی تاکید ورزید که التفات به ارتباط افقی و عمودی بین اهداف، سیاستها و برنامه ها در سطوح عملی و نظری که از شرایط لازم برای توسعه اجتماعی و اقتصادی است می بایستی در برنامه ریزی توسعه کاربستی عمیق یابد (خادم آدم، ۱۳۷۵: ص۶). این امر به آن دلیل است که در ایران، اغلب اجزای برنامه توسعه منتزع از یکدیگر اندیشیده می شود و این خود، ایجاد رویکرد پایدار در مضامین توسعه، خاصه در تمامی مراحل سیاست گذاری و طرح ریزی را یاد آور می شود.

توسعه و توسعه پایدار:
«توسعه»(DEVELOPMENT) را می توان تکامل سطح زندگی و رسیدن به شرایط آرمانی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست که تحقق مفاهیم آزادی، عدالت، پویایی اجتماعی، توسعه انسانی و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بهمراه می آورد. همچنین توسعه را کشف روشهای دستیابی به حرکتی تکاملی بشمار می آورند که پدیده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را متعادل و متوازن می سازد و شرایطی نوین را برای پویایی اجتماعی، اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی(SOCIAL JUSTICE) فراهم می کند (زاهدی اصل، ۱۳۸۱: ص۵). بر خلاف پیشرفت که حرکت به سمتی تازه را القا می کند، توسعه نوعی انطباق پذیری با چیزی که هم اکنون موجود است و استمرار در تحول که آن را هویت می نامند، را القا می کند و لذا از مفهوم پیشرفت متمایز میشود (مارک هنری، ۱۳۷۴: ص۷۷). بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می دانند که بهبود کیفیت زندگی را در بر می گیرد و در قالب افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومی امکان بروز می یابد (گریفین و مک کنلی، ۱۳۷۵: ص۱۱) که از این باب مفاهیم توسعه انسانی و توسعه پایدار، رابطه ای التزامی می یابند که می بایست همگون و همگام با یکدیگر تحقق یابند که در این راه بهره مندی از سرمایه اجتماعی (SOCIAL CAPITAL) و بهره گیری از مشارکت عمومی (SOCIAL PARTICIPATION) مهم می نماید. از این جهت رفاه اجتماعی پیش نیاز توسعه به حساب می آید که می بایستی بوسیله ارگانهای دولتی و نهادهای اجتماعی تکوین یابد (نظام رفاه و تامین اجتماعی، ۱۳۷۸: ص۱۱) تا توسعه پایدار در راستای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی را حاصل گرداند. توسعه دارای سرشتی درونزاست که می تواند با استمداد از خارج بر غنای آن افزوده شود، در حالی که اگر برونزا یا ناموزون باشد، به هیچ وجه توسعه نیست. از طرفی این ادعا که توسعه می تواند مستقل و اکیدا مستقل باشد، امری موهوم است، چرا که تحول به تحریک نیازمند است، چیزی از خارج که نیروهای مکنون را به حرکت در آورد و نوین گرایی یا تجددی را حاصل کند که هر پیشرفتی آن را ایجاب می کند (مارک هنری، ۱۳۷۴: ص۷۷). از دیدگاه فلسفی، میزان توسعه یافتگی در ارتباط با کیفیت هویت سرمایه انسانی مورد سنجش قرار می گیرد که سعی در بازسازی مفاهیمی همچون هویت اجتماعی دارد که در گروی ارزشهای روانی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تهدید واقع می شوند و می بایست در چارچوب توسعه، فرصتهایی فراهم آید که از دل این تهدیدها بیرون می آیند (خادم آدم، ۱۳۷۵: ص۱۳۶). بعد کیفی توسعه را نیز می توان هدف اساسی ساختار توسعه دانست که برای رسیدن به آن وسیله ای بنام تامین اجتماعی، لازم است تا امکان حرکت در رسیدن به مقصد رفاه اجتماعی فراهم آید. بر این اساس شاخص های رفاه اجتماعی را می توان شرایط اقتصادی، خانوادگی، سلامت و تغذیه و عرصه حیات جمعی(محسنی، ۱۳۸۲) آموزش، بهداشت و توسعه انسانی (گریفین، ۱۳۷۵) و جمعیت، بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن و فراغت ( زاهدی اصل، ۱۳۸۱) بشمار آورد. مفهوم «پایداری» متقاضی موازنه دقیق بین نیازهای اجباری امروز و نیازهای فردا بین انگیزه های خصوصی و اقدامات عمومی در تنگنای حرص و ترحم اجتماعی افراد و همدردی اجتماعی می باشد (ژان پرانک، محبوب الحق: ۱۳۸۰). «مدلهای پایداری» نیز نیاز به تغییر ساختار اساسی در سرمایه گذاری انسانی و بهره گیری از تکنولوژی پاک زیست محیطی و تجهیز منابع انسانی دارد، بدانگونه که در بستر اخلاق جدید جهانی قابل دسترسی می نماید که بر همبستگی درون ملیتی و جهانی تاکید می ورزد. همبستگی بین المللی از این جهت ضروری است که نظام اقتصاد جهانی باید مانع آن شود که سالانه پانصد میلیارد دلار بر روی ملتهای فقیر بسته شود زیرا کشورهای در حال توسعه مواجه با تحدیدها و نابرابری فرصت برای بهره گیری از تجارب نیروی انسانی و سرمایه می باشند، در حالی که کشورهای توسعه یافته تنها ۳۵ درصد از تولید ناخالص ملی خود را بجای آن پانصد میلیارد دلار پرداخت می کنند. (گزارش پیش زمینه توسعه پایدار: ۱۳۸۰). «توسعه پایدار» را نیز مفهومی می دانند که در آن تامین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان را مدنظر قرار می دهد (الیوت، ۱۳۷۸: ص۳). توسعه پایدار مفهومی از رشد اقتصادی را در بر می گیرد که موجب بهزیستی و ایجاد فرصتهایی برای تمام مردم جهان می شود، چنانچه عادلانه بنظر نمی رسد معدودی منابع طبیعی جهان را برای منافع شخصی خود از بین ببرند(ژان پرانک، محبوب الحق: ۱۳۸۰). بر این اساس اقتصاد توسعه پایدار، ضمن توجه به منابع سرمایه مادی که از وسایل مصنوعی تولید و تجهیزات در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تشکیل می گردد، به منابع سرمایه اجتماعی یعنی دانش، مهارت، تجربه، انرژی و ابتکار انسانی توجه خاص دارد، چنانچه استراتژی توسعه پایدار بر تشکیل سرمایه اجتماعی تاکید می ورزد. توسعه پایدار را می توان رویکردی دانست که در ملازمه رشد اقتصادی و بهبود زیست محیطی شکل می گیرد که می بایستی در هر مکان و زمانی جنبه عملی گیرد، ضمن آنکه بر ویژگی های تاریخی و فرهنگی توجه دارد (ورسلی، ۱۹۹۸: ص۲۵۹) که با امکان دهی تغییرات در سیاستهای دولتی در جهت بهبودی اقتصادی همگام با ملاحظات زیست محیطی، گام بر می دارد و کیفیت زیست محیطی را نیز ارتقا می دهد (اکین و جاکوبس، ۱۹۹۸: ص۲۶). مدلهای توسعه پایدار می بایستی بر چهار اصل بنیان یابند تا امکان رفاه و رضایت اجتماعی و بهبودی زندگی جمعی امکان پذیر گردد:
الف_ مردم می بایستی در مرکز توجه قرار گیرند. حفاظت از محیط زیست جنبه حیاتی دارد ولی به تنهایی هدف نیست بلکه مانند رشد اقتصادی تنها یک وسیله است.
ب_ مدلهای توسعه می بایستی بر اساس فناوری سازگار با محیط زیست باشد.
پ_ بایستی با انگیزه قوی ارزش درست محیط زیست را در تمام فرآیندهای تصمیم گیری انعکاس داد.
ت_ مدلهای توسعه پایدار بایستی مبتنی بر زمینه سازی مشارکت همگانی و التفات به وضع جامعه باشد. (ژان پرانک، محبوب الحق: ۱۳۸۰).
بر اساس کیمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه، موضوعات اساسی توسعه شامل «جمعیت و توسعه، امنیت غذایی، تنوع حیات گونه ها و محیط زیست، انرژی، صنعت و چالشهای شهری» می گردد (WCED، ۱۹۸۷). بر این اساس کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار را الگویی از توسعه می داند که نیازهای بشری را بدون از بین بردن توانایی نسلهای آینده تعریف می کند. بدون شک توسعه پایدار و خاصه توسعه پایدار در ساختار شهری و در قالب مفاهیمی همچون طراحی شهری و معماری پایدار، جز از طریق بهبود کیفیت زندگی شهری و افزایش رفاه شهروندی ممکن نخواهد شد.

دیاگرام عملکردی توسعه پایدار
توسعه پایدار شهری:
رویکردهای نوین شهرسازی از جمله برنامه ریزی اجتماعی(COMMUNITY PLANNING)، برنامه ریزی غیر اقلیدوسی (NON- EUCLIDIAN MODE OF PLANNING)، نظریه انتقادی (CRITICAL THEORY)، نظریه پدیدار شناسی (PHENOMENOLOGY THEORY)، نظریه اخلاقی (ETHICAL THEORY) و نظریه «توسعه پایدار شهری» (URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT) را می توان تاکیدی بر کاربست رویکردهای نوین به انسان معماری و شهرسازی دانست که اصالتهایی همچون اجتماع در مقابل فرد، اخلاق در مقابل منافع، و کیفیت در مقابل کمیت از پارادایم های مشترک آن به حساب می آیند. بر این اساس اندیشه در باب الگوهای توسعه شهری مستلزم تقید توسعه در یک محدوده کالبدی بنام «شهر» است که جنبه ای از فرآیند توسعه را در بر می گیرد که با التفات بر متغیرهای مرتبط با زندگی شهری شکل می گیرد، چنانچه متغیرهای مرتبط با زندگی شهری بر رفاه اجتماعی شهروندی تاثیر دارد و بایستی در چارچوب مفهوم توسعه پایدار شهری تبیین گردد. عموم دیدگاه های توسعه پایدار شهری، بر توسعه فیزیکی و کالبدی شهر تاکید دارند در حالی که وجه فرهنگی و اجتماعی توسعه شهری تا حدودی ناشناخته می نمایاند. ذکر این نکته نیز اساسی بنظر میرسد که دو مفهوم «پایداری شهری» و «توسعه پایدار شهری» به دلیل تقارب معانی، بجای یکدیگر بکار می روند، حال آنکه پایداری مجموعه ای از وضعیتها را شامل می شود که در بستر زمان، استمرار دارد، در حالی که توسعه پایدار، فرآیندی را تداعی می کند که در بستر آن پایداری می تواند پدیدار شود. در نخستین گردهمایی زیست محیطی اروپایی در سال ۱۹۷۵ تاکید شد که در مناطق شهری حفاظت و توسعه کیفیت محیطی در اولویت قرار دارد که گسترش حفاظت از سلامتی و رفاه انسان با استفاده بهینه و منطقی از منابع طبیعی، مضمون ترویجی آن بشمار می رود. در سال ۱۹۹۰ نیز کمیسیون جوامع اروپا، نخستین مانیفست را تحت عنوان (Green Paper on the Urban Development )انتشار داد که بر لزوم کاربرد ارتباط همگون بین برنامه ریزی شهر و چارچوب پایدار اقتصادی واجتماعی در ساختار شهری تاکید کرد، چنانچه مقررات منطقه بندی فضایی(ZONING) مورد انتقاد قرار گرفت که به گسترش ایده شهر فشرده (COMPACT CITY) برای رسیدن به توسعه پایدار شهری انجامید. بر این اساس توسعه پایدار شهری را می توان بهره وری در استفاده بهینه از زمین و تشویق بر بهره گیری مجدد از ساختمانها دانست که امکان عدالت گستری اجتماعی، در بستر فضا و برابری اجتماعی را محقق گرداند و با فراهم نمودن امکانات رفاهی اجتماعی، خدمات شهری و حقوق شهروندی، بهبود کیفیت زیست محیطی شهری و رضایت شهروندی را ممکن گرداند. بر این اساس شهرسازی بایستی بعنوان ابزاری مؤثر برای اجرا و تحقق سیاستهای ملی و محلی فرصتهایی مطلوب را برای استفاده بهینه از منابع انرژی زمین و محیط زیست در ساختار شهری ارایه کند تا به ایجاد سکونتگاهی امکان دهد که نه تنها زندگی مطلوب و شایسته برای نسل حاضر بلکه نسلهای آینده را نیز فراهم می کند بلکه پایداری کره زمین و روح انسانی را نیز تضمین می نماید (بحرینی، ۱۳۷۸). در ضمن به این نکته نیز باید اشاره کرد که در توسعه پایدار انسان بعنوان محور اساسی توسعه قلمداد می شود که توسعه انسانی پایدار و بالندگی سرمایه اجتماعی را نیز بهمراه می آورد. رویکرد توسعه انسانی پایدار بدلایل زیر نقشی اساسی و اهمیتی فزاینده در فرآیند توسعه پایدار و خاصه، توسعه پایدار شهری می یابد:
الف- نقشی اساسی در رفاه و تامین اجتماعی را به خود تخصیص می دهد.
ب- بر پایه فرصتهای برابر برای افراد جامعه و عدالت اجتماعی شکل می گیرد.
پ- به توزیع عادلانه و متساوی دستاوردهای توسعه مدد می رساند.
ت- ارتباطی بین انواع سرمایه گذاری در نیروی انسانی ایجاد می کند که امکان بهر مندی از توانمندی تکاملی نیروی انسانی را در پی دارد. (مک کنلی، ۱۳۷۵: ص۲۲). بر این اساس می توان همبستگی توسعه پایدار شهری مبتنی بر توسعه پایدار انسانی را با مفهوم رفاه اجتماعی شهروندی، از این باب مورد تدقیق قرار داد که همگام با توسعه پایدار شهری امکان ایجاد شرایط مطلوب زندگی شهری چنان فراهم می شود که انسان در محور این توسعه پایدار قرار می گیرد و هدف، ابزار و سرمایه آن به حساب می آید. شهر پایدار را می توان شهری دانست که در آن تنوع برقرار شود و تفکیک و جدایی کالبدی وجود نداشته باشد و تمام طبقه های اجتماعی، امکان بهره گیری از خدمات و تسهیلات رفاهی را داشته باشند. شهر پایدار در روند توسعه پایدار شهری می بایستی ملاحظاتی را در ساختار شهری برای گسترش رضایت اجتماعی و افزایش رفاه شهروندی فراهم کند که بی شک تحقق رفاه عمومی، بهبود سطح توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه خواهد داشت.

پیش فرض های توسعه پایدار شهری:
در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم گردد که در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی(هاروی، ۱۳۷۶: ص۱۱۰- ۹۹) طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی (بحرینی، شیعه، ۱۳۸۰)، تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری، تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی (بحرینی، ۱۳۷۸) وایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناختی و خوانایی شهری (کوین لینچ، ۱۳۸۱: ص۱۲- ۳۴) و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی (بحرینی، ۱۳۷۸، ص۹۸- ۱۲۹) و یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری (گوردن کالن، ۱۳۷۷: ص۶۴- ۹۰) اشاره کرد. کمیسیون جهانی محیط زیست نیز الزامات توسعه پایدار را چنین بیان می کند:
مشارکت شهروندان در تصمیم گیری در بستر یک نظام سیاسی
چاره اندیشی برای تنشهای حاصل از ناموزونی توسعه در بستر یک نظام اقتصادی
التزام به ترمیم و حفاظت محیط زیست در بستر یک نظام تولیدی
فراهم سازی الگوهای پایداری از تجارت مالی در بستر یک نظام دانش فنی
ایجاد الگوهایی از تجارت و دارایی در بستر یک نظام بین المللی
وجود انعطاف پذیری و خود اصلاحی در بستر یک نظام مدیریتی
منبع: WCED(1987),OUR COMMON FUTURE,OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS
بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می گیرد:
الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری
ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ- مساعدت و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی
ح- کارامد سازی سیاستها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری
خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی
طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می گیرد: اصل اول را می توان صرفه جویی در مصرف منابع دانست که در صدد است تا با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین آورد. اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در بر می گیرد. اصل سوم را طراحی انسانی می دانند که ریشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظامهای زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد. بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار می بایستی کیفیت محیط های کار و زیستی را بهبود بخشد که موجب افزایش بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود شرایط زیستی می گردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر می کند.

طراحی پایدار شهری و رفاه شهروندی:
به منظور دستیابی به ارتقای زیست محیطی و بهبود رفاه شهروندی همراه با احترام به نسل های آینده ساکن در ساختار شهری و حفظ حقوق زندگی آیندگان می بایست شهرسازان به مسائل انرژی، گرمایش و سرمایش غیر فعال، تاسیسات و وسایل کم مصرف انرژی، برنامه ریزی سایت بر مبنای طرح ریزی رفاهمندی اجتماعی، انتخاب مواد با انرژی نهادینه پایین، بهبود سیستم فاضلاب شهری، منظر سازی طبیعی، تعیین اندازه ساختمان و کیفیت فضاهای شهری، تلفیق حمل و نقل عمومی در طراحی توجه لازم را مبذول دارند. رعایت تمامی ظوابط و مقررات ساخت و ساز شهری و تدوین و تبیین پارامترهای کیفی در معماری و چشم انداز استراتژیک در فرآیند توسعه شهری، از این لحاظ مهم می نماید که علاوه بر امکان دهی توسعه پایدار شهری، می تواند با بهبود کیفیت فضاهای شهری وامکان دسترسی مطلوب و همگانی و کاهش آلودگی صوتی، بصری و هوایی، افزایش رفاه شهروندی در ساختار شهری را حادث گرداند. بر این اساس برای افزایش رفاه عمومی در سیستم شهری به مثابه یک کل واحد، می بایستی اصول اساسی طراحی پایدار _ طراحی انسانی، استفاده بهینه از مصالح و طراحی بر اساس چرخه حیات _ کاربردی نهادینه یابد تا علاوه بر حفظ حقوق و میراث آیندگان، امکان مطلوبیت زیستی در ساختار شهری را نیز فراهم آورد.

رویکردهای توسعه پایدار شهری برای افزایش رفاه شهروندی:
شهر پایدار را می توان بستری برای رسیدن به اهداف پایداری دانست(بحرینی، ۱۳۷۸)که رفاه اجتماعی شهری، اعاده حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی شهروندی و توسعه انسانی شهری همراه با رضایت اجتماعی شهروندی را بهمراه می آورد. چشم انداز بر توسعه پایدار شهری تنها در چارچوب کالبدی و فضایی، انگاره سخت بدبینانه است که مفاهیم اجتماعی و انسانی را به کناری می نهد و بر این اساس توسعه پایدار شهری، باید تمامی ملاحظات را در خویش بپروراند. رشد جمعیت شهری خاصه در کشورهای در حال توسعه در حدود ۳ درصد در سال براورد می شود، در حالی که این در کشورهای توسعه یافته تنها نیم درصد تخمین زده می شود. بر این اساس بایستی به رشد فزاینده جمعیت شهری توجه شود که چالش توسعه پایدار در ساختار شهری بحساب می آید، همانگونه که رفاه شهروندی و تعادل فضایی منطقه ای در کشور را نیز برهم می زند.
رشد جمعیت شهری جهان طی سالهای ۱۹۵۰- ۱۹۹۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
جمعیت شهری به میلیون نفر ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰
کل جهان ۷۳۴ ۱۰۳۱ ۱۳۷۱ ۱۷۶۴ ۲۲۳۴
کشورهای توسعه یافته ۴۴۷ ۵۷۱ ۶۹۸ ۷۹۸ ۸۷۷
کشورهای در حال توسعه ۲۸۷ ۴۶۰ ۶۷۳ ۹۶۶ ۱۳۵۷
سهم کشورهای در حال توسعه بر جهان ۳۹ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۶۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
منبع: ADAPTED FROM WORLD RESOURCES 1988- 89,WORLD RESOURCES INSTITUTE,WASHINGTON

ملاحظات اجتماعی و فرهنگی برای افزایش رفاه شهروندی:
اگر فرآیند توسعه، افراد و نه اشیا را مدنظر قرار دهد، توسعه را بر حسب بهبود کیفیت زندگی حاصل از آن می توان ارزیابی کرد (مارک هنری، ۱۳۷۴: ص۳۱۳). لذا در توسعه پایدار شهری می بایستی دستیابی به شناختی از ویژگیهای اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی الزامی گردد و التفات به حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد. طراحی پایدار شهری، جز از طریق مشارکت شهروندی امکان پذیر نیست که بایستی بر توسعه انسانی پایدار منطبق گردد و سعی کند با دیدگاهی اصولی درمرحله برنامه ریزی، طراحی و اجرا، بهبود کیفیت زندگی جمعی را ممکن گرداند که افزایش رفاه اجتماعی شهروندی را نیز در پی دارد. توجه به ملاحظات فرهنگی در توسعه پایدار شهری از این جهت مهم می نماید که پایداری جز از طریق نگاه همه جانبه به مضامین اجتماعی حاصل نمی شود و می بایستی در راستای بهبود کیفیت زندگی جمعی بر مضامین اجتماعی تاکید کرد. این رویکرد از این مهم ناشی می شود که نمی توان ساختار شهری را بدون ساختار فرهنگی و اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار داد، چنانچه رفاه اجتماعی دارای فاکتورهای فرهنگی خاصی است که بایستی در روند توسعه پایدار شهری به آنها توجه شود. بر این اساس به برخی ملاحظات فرهنگی و اجتماعی در توسعه پایدار شهری برای افزایش رفاه شهروندی اشاره می شود:
محور قرار دهی انسان در فرآیند توسعه پایدار شهری
گسترش فرهنگ شهرنشینی و آموزش شهروندی
کاهش تراکم جمعیت شهرنشینی و شهر گرایی
کاهش میزان مهاجرت های شهری
التزام به فرهنگ و هویت ملی و بومی
تاکید بر مفهوم توسعه پایدار انسانی
توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات شهری
بسترسازی عدالت اجتماعی در بستر خدمات شهری و شهروندی
گسترش ارتباط ارگانهای رفاه اجتماعی با نهادهای شهری و شهرداری

ملاحظات کالبدی و فضایی در افزایش رفاه شهروندی:
جدایی گزینی مسکن و منطقه زندگی در ساختار شهری در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است، چنانچه به موجب آن هرکسی که دارای درآمدی مناسب باشد از مکان های مناسب برای زندگی برخوردار می شود که تنها شامل خصوصیات مسکن نیست بلکه ویژگیهای مکانی چون زیرساختها، خدمات رفاهی و آسایش بالا و دسترسی را نیز در بر می گیرد. (الیوت، ۱۳۷۸: ص۱۱۲). بر این اساس افزایش کیفیت مسکن شهری، رعایت استاندارد های معماری و شهرسازی، بهداشت شهری و امنیت و تسهیلات رفاهی شهری را اساس توسعه کالبدی و فضایی شهری بحساب می آورند. در این میان جدایی گزینی فضایی به سه عرصه مختلف و مرتبط با یکدیگر بر می گردد: ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی و عرصه زیستی- اجتماعی (افروغ، ۱۳۷۷: ص۲۳۶). در فرآیند توسعه پایدار بایستی تلاش شود تا ضمن جلوگیری از جدایی گزینی فضایی و جدایی گزینی مساکن شهری، امکان بهره مندی همگانی از کالبد و فضایی مطلوب در ساختار شهری را فراهم کرد که شامل کیفیت مسکن و فضای شهری، زیرساختها و قابلیت دسترسی و توده های فضایی مرتبط با خدمات و تسهیلات شهری می گردد. تنها با تحقق این امور امکان تامین رفاهی شهروندی حاصل می شود که در زیر به برخی از ملاحظات کالبدی و فضایی در توسعه پایدار شهری اشاره می شود:
– مکان یابی دقیق در فرآیند طراحی و برنامه ریزی شهری
– گسترش مفهوم عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی
– احاطه شهر با اکوسیستم های تولیدی یا تجزیه کننده زباله های شهری
– بازیافت فضایی و بهره گیری از فضاهای مخروبه شهری
– اختلاط کاربری و استفاده چند منظوره از فضای شهری
– توزیع متناسب تسهیلات و امکانات رفاهی
– تعیین ظوابط برای کاهش آلودگی هوای شهری
– تعیین و التزام ضوابط ساخت و ساز برای بهبودی مطلوبیت مسکن شهری
– ساماندهی توزیع شهری متناسب با ظرفیت بستر اکولوژیکی شهری
– بهره گیری از انرژی پاک و رعایت استانداردهای طراحی اقلیمی شهری

ملاحظات زیست محیطی در افزایش رفاه شهروندی:
چالشهای دهه ۱۹۸۰ به شکل گیری سیاستهای عملی میان توسعه و محیط زیست انجامید که منجر به تدوین استراتژی حفاظت جهانی(WCS) توسط سازمان ملل برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی(IUCN)، برنامه محیط زیست ملل متحد(UNEP) انجامید. در رویکردهای جدید بر توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست به بهای از بین رفتن رشد اقتصادی یا کاهش رفاه اجتماعی پذیرفته نیست و بر توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در راستای بهبود زیست محیطی و رفاهمندی شهروندی، همگام با ترمیم و بازسازی محیط زیست برای نسلهای آینده تاکید می ورزد. با این رویکرد است که ضمن حفاظت از محیط زیست شهری که بی شک ترمیم آن افزایش رفاه شهروندی را نیز بهمراه دارد، امکان توسعه پایدار شهری همگام با توسعه انسانی پایدار و در بستر شکل دهی به سرمایه اجتماعی و شکل گیری مشارکت شهروندی فراهم می آید. بر این اساس به برخی از ملاحظات زیست محیطی توسعه پایدار شهری در راستای افزایش رفاه شهروندی اشاره می شود:
– سالم سازی فضای شهری و بهداشت اکولوژی شهری
– کاهش آلاینده های هوایی، صوتی و فاضلابی
– ایمن سازی شهر در برابر سوانح طبیعی
– بستر سازی جریان چرخه ای بازیافت مواد در اکوسیستم شهری
– التزام تدقیق در آثار زیست محیطی پروژه های شهری
– گسترش فضاهای تصفیه کنندن شهری و فضاهای سبز درون شهری
– کاهش استفاده از وسایل آلاینده محیطی بوسیله آموزش شهروندی
– آموزش التزام حفاظت و ترمیم محیط زیست شهری

ملاحظات اقتصادی در افزایش رفاه شهروندی:
در راستای افزایش رفاه شهروندی در بستر توسعه پایدار ساختار شهری، بایستی تلاش بر آن باشد تا ضمن التفات به تمام طبقات اجتماعی و خاصه طبقات آسیب پذیر اجتماعی و یا اقشار خاص اجتماعی همچون معلولان، سالمندان و کودکان، امکان بهره مندی عام از مسکن و خدمات شهری با نرخ بهینه فراهم شود. تمام ارگانهای اجتماعی در ساختار شهری بایستی به حمایت از طبقات اجتماعی بپردازند که در این بین همکاری ارگانهای شهری و شهرداری ضروری بنظر می رسد. بدون رفع مشکلات اقتصادی ساکنین شهری نمی توان توسعه ای پایدار را در سیستم شهری امکان داد که می بایست اقدامی اساسی در جهت حل تورم اقتصادی، نابرابری بهره مندی از درآمد ماهیانه و یا فقر، برداشته شود. در توسعه پایدار شهری نیز باید تا حد امکان از میزان هزینه خدمات و تسهیلات شهری کاست و ضمن کمکهای مخصوص به طبقات پایین رتبه اقتصادی از تضاد و نابرابری اجتماعی کاهید تا امکان بهره مندی مطلوب همگان از خدمات شهری فراهم گردد. این مهم در روند توسعه پایدار دشوارترین بخش را تشکیل می دهد که بایستی در راس اهداف سیاستهای دولتی در راستای توسعه پایدار مبتنی بر توسعه انسانی قرار گیرد، زیرا که بدون تامین حداقل مایحتاج زندگی نمی توان انتظار داشت تا رفاه اجتماعی همگانی در ساختار شهری حادث گردد. بر این اساس اهم ملاحظات اقتصادی را می توان چنین بیان کرد:
– تامین رشد و توسعه اقتصادی شهری
– کاهش هزینه حمل و نقل عمومی شهری
– تغییر الگوی تولید، توزیع و مصرف مصالح و مواد
– تامین و بستر سازی رشد اقتصادی شهری
– بهبود سطح خدمات اقتصادی شهری
– کاهش هزینه سرانه خدمات شهری برای افزایش رفاه اجتماعی
– کاهش هزینه تورم درون شهری

ملاحظات سیاستی و مدیریتی و اجرایی در افزایش رفاه شهروندی:
سیاستهای موسوم به توسعه می توانند فرآیند کاهش یا افزایش پیوسته سطح زندگی را بهمراه داشته باشند. با تفکیک مفهوم توسعه، دو مفهوم توسعه حاصل می شود که توسعه سرمایه، فرآیند انباشت و افزایش سرمایه را شامل می شود که می تواند به ارتقای سطح زندگی و مطلوبیت همگانی بینجامد یا نینجامد. توسعه مردم نیز معنای افزایش سطح ارضای نیازهای هر گروه اجتماعی بر اساس سلسله مراتب این نیازها را شامل می شود (مارک هنری، ۱۳۷۴: ص۹۶). این تفکیک می تواند بر جدایی گزینی طبقاتی دامن زند و تنها امکان زندگی مطلوب را برای قشر خاصی فراهم کند. بر این اساس بنظر می رسد می بایستی سیاستهای کلان در حوزه شهری مورد بازنگری قرار گیرد و امکان ارائه متناسب تسهیلات و خدمات شهری، برای همگان و در راستای توسعه پایدار انسانی فراهم گردد. این مهم جز از طریق تدقیق در سیاستها و برنامه های کلان درون شهری میسر نمی شود که بایستی به تغییر نگرش در سیاستهای شهری و جایگزینی روشهای کارامد در نظام برنامه ریزی درون شهری بینجامد تا امکان زندگی مطلوب و افزایش رفاه شهروندی را بستر توسعه پایدار مبتنی بر توسعه انسانی و التفات بر سرمایه اجتماعی فراهم گرداند. در جدول زیر به برخی از این سیاستهای شهری اشاره می شود:
– مبادله اطلاعات توسعه پایدار و همکاری در مطالعات مقایسه ای
– مشارکت نهادهای شهری با نهادهای عمومی شهروندی
– آموزش و اطلاع رسانی و تعلیم و تربیت همگانی
– جایگزینی در نظام برنامه ریزی از بالا به پایین
– تغییر نگرش در طرحها و سیاستهای شهری

رفاه اجتماعی شهروندی:
رفاه اجتماعی شهری را می توان در شاخصهای رفاهی در ساختار شهری بیان کرد که امکان زندگی برابر و متساوی در زمینه ارائه خدمات، تسهیلات و امکانات شهری را فراهم می کند و زندگی بالنده ای را برای تمام طبقات اجتماعی، خاصه سالمندان، کودکان و اقشار اسیب پذیر اجتماعی امکان می دهد، چنانچه به محرومان، نیازمندان و بیماران خاص و معلولان، توجه ویژه ای معطوف می دارد. در باب این غایت باید به مفاهیم فضا و نابرابری اجتماعی (افروغ، ۱۳۷۷)، عدالت اجتماعی و ساختار شهری و شهر نشینی (هاروی، ۱۳۷۶) شهر های میانی و نقش آنها در چارچوب توسعه ملی(امکچی، ۱۳۸۳)، رویکرد انسانی در توسعه پایدار شهری (مطلبی، ۱۳۸۳)، تعامل اجتماعی و فضای فرهنگی در ساختار شهری (حبیب، ۱۳۸۳)، رضایت اجتماعی از شهر محل زندگی (محسنی، ۱۳۸۲)، تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری (ناطق پور، ۱۳۸۳) و بازشناسی هویت فرهنگی و احساس تعلق اجتماعی (رسول زاده، ۱۳۸۳) اشاره کرد ولی از میان شاخص های عمده رفاه اجتماعی می توان به حوزه مسکن و فراغت شهری تاکید ورزید، هرچند که مواردی چون تغذیه، بهداشت و درمان، اشتغال و درآمد و تعلیم و تربیت را نمی توان از ساخت شهری جدا نمود. بر این اساس هر آنچه می تواند در بهبود کیفی یا کمی زندگی شهری در ابعاد مادی یا معنوی مدد رساند، می بایستی در توسعه پایدار شهری مورد توجه قرار گیرد تا امکان رفاه اجتماعی شهروندی حاصل گردد. ذکر این نکته نیز ضروری است که در روند توسعه، باید اقشار خاص اجتماعی نظیر معلولان، کودکان و بیماران خاص مورد توجه قرار گیرند و در روند طراحی پایدار شهری یا معماری پایدار به این اقشار جامعه نیز توجه گردد.

نتیجه گیری:
شهر پایدار را می توان بستری برای رسیدن به اهداف پایداری دانست که رفاه شهروندی، اعاده حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی شهروندی و توسعه انسانی را به همراه دارد که بهبود کیفیت زیست محیطی و پراکنش بهینه خدمات وتسهیلات شهری را برای افزایش رضایتمندی اجتماعی شدنی می گرداند. توسعه پایدار شهری نیز درصدد است تا به طراحی همگون با اقلیم، تقویت بنیانهای اجتماعی، حفاظت و ترمیم محیط زیست شهری امکان دهد و کیفیت زندگی در شهر را به میزان مطلوب برساند که تمامی معیارهای اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. التفات به معماری و طراحی پایدار، جلوگیری از جدایی گزینی فضایی و جدایی گزینی مسکن و تامین نیازهای مادی و معنوی شهروندان همگام با احترام به حقوق و میراث نسلهای آینده را اهداف توسعه پایدار شهری می دانند که بر سرمایه اجتماعی تاکید خاص دارد. اصول اساسی طراحی پایدار، طراحی انسانی و طراحی بر اساس چرخه حیات بحساب می آید که بهبود کیفیت زیست محیطی را ایجاد می کند و از این طریق افزایش رفاه عمومی شهروندی را بهمراه دارد. افزایش رفاه اجتماعی محور انسانی و اساسی توسعه پایدار شهری قلمداد می شود که در بستر بهبود محیط زیست شهر، کیفیت مسکن و فضای شهری، امکان پراکنش متعادل و بهینه خدمات و تسهیلات شهری، ترمیم و بازسازی زیرساختهای شهری و تسهیل حمل و نقل و دسترسی به کاربری های شهری امکان بروز می یابد. توجه به تورم اقتصادی درون شهری و امکان دهی همگانی به بهره مندی از مسکن مطلوب شهری و ایجاد مکانهای فراغت شهری، ایجاد اشتغال و کار آفرینی و از بین بردن تضادهای طبقاتی همراه با اختلاط کاربری های شهری بایستی مورد مداقه قرار گیرد. توسعه پایدار شهری، شهری را متبلور می سازد که چارچوبی ارزشی و اخلاقی دارد و با بهره گیری از منابع مالی، طبیعی و سرمایه اجتماعی، کمیتهای مادی و کیفیتهای معنوی رفاه اجتماعی را برآورده می کند و این چنین، به شکل گیری پویایی و آسایش و آرامش اجتماعی در روند توسعه پایدار شهری مدد می رساند.

منابع و ماخذ:
۱- شورای پژوهشی، (۱۳۷۸)، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
۲- ماکارو، دیوید، (۱۳۷۸)، رفاه اجتماعی ساختار و عملکرد، ترجمه محمد تقی جغتایی و فریده رحمتی، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی.
۳- پناهی، بهرام، (۱۳۷۶)، اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی، تهران، موسسه انتشارات سوره، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
۴- زاهدی اصل، محمد، (۱۳۸۱)، مبانی رفاه اجتماعی، تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبایی.
۵- زاهدی اصل، محمد، (۱۳۷۷)، مبانی مددکاری اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
۶- گریفین، کیث و تری مک کنلی، (۱۳۷۵)، تحقق استراتژی توسعه انسانی، ترجمه غلام رضا خواجه پور، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
۷- طالب، مهدی، (۱۳۵۸)، تامین اجتماعی، انتشارات آستان قدس رضوی.
۸- محسنی، منوچهر و صالحی پرویز، (۱۳۸۲)، رضایت اجتماعی در ایران، تهران، انتشارات آرون.
۹- – ، (۱۳۷۳)، مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی و توسعه، چاپ اول، جلد دوم، تهران، سمت.
۱۰- نصری، عبدالله، (۱۳۶۱)، مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران، بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی.
۱۱- کالن، گوردن، (۱۳۷۷)، گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۲- بحرینی، حسین، (۱۳۷۸)، تحلیل فضاهای شهری، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۳- لینچ، کوین، (۱۳۸۱)، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، چاپ پنجم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۴- شیعه، اسماعیل، (۱۳۸۰)، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
۱۵- استوتزل، ژان، (۱۳۶۳)، روان شناسی اجتماعی، ترجمه علیمحمد کاردان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۶- امکچی، حمیده، (۱۳۸۳)، شهرهای میانی و نقش آنها در چهار چوب توسعه ملی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
افروغ، عماد، (۱۳۷۷)، فضا و نابرابری اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
۱۷- – ، (۱۳۸۳)، توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
۱۸- – ، (۱۳۸۰)، همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی اجتماعی شهر تهران، تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.
۱۹- هاروی، دیوید، (۱۳۷۶)، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
۲۰- میجلی، جیمز، (۱۳۷۸)، رفاه اجتماعی در جهان، ترجمه محمد تقی جغتایی و فریده همتی، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی.
۲۱- کهن، گوئن، (۱۳۷۶)، شاخص شناسی در توسعه پایدار، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
۲۲- الیوت، جنیفر. آ، (۱۳۷۸) مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی، تهران، موسسه توسعه روستایی ایران.
۲۳- سایث، آشوانی، (۱۳۷۵) راهبردهای توسعه و روستاییان فقیر، ترجمه بهنام شاهپوری، تهران، وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
۲۴- – ، (۱۳۷۱) شاخص های توسعه شهری مسکن، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.
۲۵- مارک هنری، پاول، (۱۳۷۴) فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه مسعود محمدی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
۲۶- تودارو، مایکل، (۱۳۶۳) برنامه ریزی توسعه، مدلها و روشها، ترجمه عباس عرب مازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
۲۷- خادم آدم، ناصر، (۱۳۷۵) اصلاحات در سیاست توسعه، تهران، انتشارات اطلاعات.

 

نویسنده : هادی محمودی‌نژاد