«باشگاه شما»، جایی است که دانشجویان، نخبگان و پژوهشگران علوم انسانی در آن، مقالات خود را با مخاطبان خود به اشتراک می‌گذارند. شما هم می‌توانید با ارسال مقالات علمی‌ژورنالیستی، بعد از ارزیابی توسط هیئت تحریریه باشگاه اندیشه، مقالات خود را منتشر کنید. دسترسی به سایر مقالاتِ «باشگاه شما».

| بحث مالکیت یکی از سرفصل‌های عمده نظریات هنجاری رسانه‌ها محسوب می‌شود که در نظام‌های هنجاری مختلف تفاوت دارد.

اصل «مالكيت» در مطبوعات و رسانه‌ها که در قرن اخیر مقطع مرزبندی میان دولت و جامعه، لیبرالیسم و سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم و مكاتب دیگر سیاسی بوده‌است، یکی از مهم‌ترین بحث‌ها و یکی از پرصداترین و جنجالی‌ترین مسائل عصر ما شده‌است. (مولانا, 1390)

از آنجایی که کنترل و مالکیت رسانه‌ها بر محتوا و یا خروجی‌شان اثر می‌گذارد و اثرات رسانه‌ها را معین و مشخص می‌سازد و همین طور به سبب تأثیرگذاری زیاد رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نزاع بر مالکیت آن‌ها در مقایسه با سازمان‌های غیر‌رسانه‌ای جدی‌تر و با اهمیت‌تر است. حکومت‌ها که از تأثیر‌گذاری رسانه‌ها بر افکار‌عمومی آگاه هستند، سعی می‌کنند تا آنجا که امکان دارد رسانه‌ها را در کنترل خود قرار دهند و مالکیت آن‌ها را برعهده بگیرند. (سرافرازی, 1391)

قوانین و مقررات حقوقی در این باب یا نبود آن‌ها در یک نظام به طريق روشن و دقیق، دریچه‌ای برای درک تمرکز مطبوعات و رسانه‌ها در دولت، بخش‌های خصوصی، شرکت‌های ملی و فراملی، افراد، مؤسسات غیرانتفاعی یا بازرگانی، بنیادها، اصناف، اتحادیه‌ها، سندیکاها، مؤسسات خیریه، مساجد، کلیساها، مؤسسات دینی و گروه‌های سیاسی احزاب است. در کشورها و نظام‌های غربی، چه سرمایه‌داری لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و کمونیسم حدود و مرز این مالكيت مشخص است، زیرا نه تنها آن‌ها تجربیات تاریخی بیشتری با مطبوعات و رسانه‌های «مدرن» امروزی داشته‌اند، بلکه در سیاستگذاری‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همیشه به این اصل توجه کرده‌اند. (مولانا, 1390)

در حوزه نظری باید گفت بحث مالکیت یکی از سرفصل‌های عمده نظریات هنجاری رسانه‌ها محسوب می شود که در نظام‌های هنجاری مختلف تفاوت دارد.. در تقسیم بندی مشهوری که سیبرت، پترسون و شرام از نظام‌‌های هنجاری حاکم بر رسانه‌ها ارائه داده اند، چهار نظریه اقتدارگرا، آزادی‌گرا، مسؤولیت‌ اجتماعی و شوروی را از یکدیگر تفکیک کرده اند که نوع مالکیت در هر یک از این نظام‌ها با دیگری تفاوت‌هایی دارد. (سرافرازی, 1391)

چهار نظریه از مطبوعات

نظريه اقتداگرا

در غرب اختراع نشريات چاپي و دستگاه حروف‌چيني متحرک وقتي صورت گرفت که جهان تحت سلطه قدرت‌هاي اقتدارگرا و سلاطين مستبد بود. ناشر براي گرفتن مجوز انتشار به يک دستگاه چاپ به فرماني از جانب پادشاه يا دولت نياز داشت. با استفاده از اين فرمان صدور جواز، سانسور مستقيم و اغلب مقررات صنف چاپگران، افراد از نقد دولت حاکم باز داشته مي‌شدند. مالکيت مطبوعات در سيستم اقتدارگرا ممکن است به صورت خصوصي يا عمومي باشد. با وجود اين به عنوان وسيله‌اي براي تحقق سياست‌هاي دولتي محسوب مي‌شود. (تانكارد، جيمز و ورنر، سورين،1386) نقل شده در اقتصاد رسانه (1391)).

نظريه آزادي خواهانه

نظريه آزادي خواهانه از عصر روشنگري و نظريه عمومي فردگرايي و حقوق طبيعي نشأت گرفته‌است و در جهت مقابله با ديدگاه اقتدارگرا توسعه يافته‌است. اين نظر از نوشته‌هاي ميلتون، لاک و ميل به وجود آمد که مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطلاع‌رساني و سرگرمي و در انديشه فروش بيشتر هستند، بايد در خدمت کشف حقيقت و نظارت بر دولت نيز باشند. در نظريه آزادي خواهانه مطبوعات به طور عمده خصوصي هستند و هر شخصي که استطاعت آن را داشته باشد مي‌تواند مطلبي را انتشار دهد. رسانه‌ها به دو طريق کنترل مي‌شوند: به وسيله کثرت آرا يا فرآيند خود اصلاحي حقيقت و کذب و همچنين به وسيله سيستم قانوني که هتک حرمت، اتهام، ابتذال و فتنه‌گري در زمان جنگ را تحت پيگرد قرار مي‌دهد. در نظريه آزادي خواهانه، مطبوعات عمدتاً خصوصي هستند و رسانه‌ها وسايلي براي نظارت بر دولت و نيز برآوردن ديگر نيازهاي جامعه هستند.

نظريه آزادي خواهانه با تصورش از حقيقت از بازار آزاد انديشه سربلند بيرون آمد و قبل از انقلاب صنعتي در امر انتشار و بعدها در پخش، پايدار و مفيد نشان داد. هنگامي که تکنولوژي، توزيع هر چه سريعتر و گسترده‌تر روزنامه‌ها را ممکن کرد، اقتصاد توليد توده‌اي مهم و مهم‌تر شد. روزنامه‌هاي بزرگتر شروع به خريد و ادغام روزنامه‌هاي کوچکتر کردند، به طوري که امروزه در تعداد اندکي از شهرها روزنامه‌هاي رقيب وجود دارد. اين مسئله موجب شد افراد صاحب فکر در درون و بيرون رسانه‌ها مفيد بودن نظريه آزادي‌خواهانه را در جوامع دموکراتيک مورد سوال قرار دهند. اين‌گونه استدلال شد که کم شدن تعداد رسانه‌ها، شنيدن ديدگاه‌هاي مهم و گاه غيرمعمول را دشوارتر مي‌سازد. (تانكارد، جيمز و ورنر، سورين،1386) نقل شده در اقتصاد رسانه (1391)).

نظريه مسئوليت اجتماعي

در آمريکا در قرن بيستم اين فکر به وجود آمد که رسانه‌ها تنها صنعت منحصر به فرد براي محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و بايد به تعهد اجتماعي پايبند باشند. نظريه مسئوليت اجتماعي که از سوي کارورزان رسانه‌ها و قوانين رسانه‌ها و تحت تاثير کميسيون آزادي مطبوعات کامل شده است، بر اين اساس است که علاوه بر اطلاع‌رساني، سرگرمي و فروش (مانند نظريه آزادي خواهانه)، رسانه‌ها بايد موجب تضارب آرا شوند و مباحث را رشد دهند.

نظريه مسئوليت اجتماعي عقيده دارد که هر شخص که سخن مهمي براي گفتن دارد بايد يک تريبون آزاد در اختيار داشته باشد و اگر رسانه‌ها اين وظيفه را به عهده نگيرند، بايد کسي مراقب باشد تا آنها اين کار را انجام دهند. در اين نظريه، رسانه به وسيله عمل مصرف کننده، عقايد جامعه و اخلاق حرفه‌اي کنترل مي‌شود و در قسمت پخش، به خاطر محدوديت‌هاي فني که در تعداد فرکانس‌ها وجود دارد، توسط مراجع دولتي کنترل مي‌شوند. در ايالت متحده سال‌هاي زيادي است که روند حذف نظارت دولت بر پخش وجود دارد و اين بحث مطرح است که با وجود تکنولوژي‌هاي جديد نظير تلويزيون کابلي و پخش با قدرت محدود و وجود کانال‌هاي کافي موجود در هر اجتماع، اکنون نظارت دولتي غيرضروري است. (تانكارد، جيمز و ورنر، سورين،1386) نقل شده در اقتصاد رسانه (1391)).

“ نظريه مسئوليت اجتماعي عقيده دارد که هر شخص که سخن مهمي براي گفتن دارد بايد يک تريبون آزاد در اختيار داشته باشد و اگر رسانه‌ها اين وظيفه را به عهده نگيرند، بايد کسي مراقب باشد تا آنها اين کار را انجام دهند. در اين نظريه، رسانه به وسيله عمل مصرف کننده، عقايد جامعه و اخلاق حرفه‌اي کنترل مي‌شود و در قسمت پخش، به خاطر محدوديت‌هاي فني که در تعداد فرکانس‌ها وجود دارد، توسط مراجع دولتي کنترل مي‌شوند. “

نظريه تماميت خواه شوروي

در اين فاصله، نظريه اقتدارگرا درباره مطبوعات در بسياري از کشورهاي جهان به شکل نظريه تماميت خواه شوروي تکامل يافت. شوراها هدف اصلي رسانه‌ها را کمک به موفقيت و تداوم سيستم شورا مي‌دانستند. نظارت و اعمال اقتصادي و سياسي دولت، مطبوعات را کنترل مي‌کرد و تنها اعضاي وفادار و اصول‌گراي حزب به طور منظم مي‌توانستند رسانه‌ها را به کار گيرند. روش‌هاي حزبي ممکن بود مورد نقد قرار گيرد، اما امکان نقد اهداف و مقاصد وجود نداشت. رسانه‌ها در سيستم شوراها تحت مالکيت و کنترل دولتي بودند و صرفاً به عنوان بازوي حکومت براي پيشبرد آن محسوب مي‌شدند. (تانكارد، جيمز و ورنر، سورين،1386) نقل شده در اقتصاد رسانه (1391)).

بنابراین در نظریه تمامیت خواه شوروی، نوع مالکیت عمومی است و در نظریه آزادی خواه، رسانه‌ها عمدتاً خصوصی هستند. با این حال از زمانی که چهار نظرية مطبوعات توسط این سه ارائه شده، تاکنون تغییرات زیادی در جهان به وجود آمده و نظریات جدیدی ارائه شده‌اند تا وضعیت حال حاضر رسانه‌ها را در سطح جهان از نظر هنجاری و همچنین نوع مالکیت که یکی از عناصر اصلی نظریات هنجاری به حساب می آید، تبیین کنند. در ادامه ابتدا انواع مالکیت های رسانه تشریح می شود و سپس این نکته به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد که کدام یک از انواع مالکیت ها در حال حاضر از تفوق بیشتری برخوردار است. (سرافرازی, 1391)

انواع مالکیت در رسانه

الف) مالکیت دولتی

دسته اول سازمان‌های رسانه‌ای دولتی هستند که کل اعتبارات و بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند؛ بدیهی است که از نظر سیاست‌‌های کاری و برنامه‌‌ای، وابسته به دولت و حاکمیت هستند و در پی تأمین خواسته‌های و مقاصد آن‌ها هستند. .(خاشعی، 1391) نقل شده در اقتصاد رسانه (1391)).

فقدان هر گونه استقلال واقعی برای ژورنالیست‌ها و متابعت آن‌ها از خط مشی‌های دولتی در واقع نقطه مشترک رسانه‌های تحت مالکیت دولت محسوب می‌شود. در واقع رسانه‌هایی که تحت این نوع از مالکیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند به هیچ وجه قادر نیستند نقش نظارتی و مسؤولیتی خود را به عنوان رکن چهارم دموکراسی ایفا کنند. (سرافرازی, 1391)

ب) مالکیت عمومی یا ملی

دسته دوم سازمان‌های رسانه‌های عمومی یا ملی اند که ضمن دریافت کمک‌های حکومتی و دولتی، هزینه‌های خود را عمدتاً از محل پرداخت‌های عمومی و حق اشتراک‌های مردمی نیز تأمین می‌کنند. قوانین و مقررات این‌گونه سازمان‌ها را هم نهادهای مردمی، مثل مجلس و شوراهای صنفی وضع می‌کنند.(خاشعی، 1391) نقل شده در اقتصاد رسانه(1391)).

اولین عنصری که مالکیت عمومی رسانه‌ها را از سایر مالکیت‌ها جدا می‌کند این است که عمل آنها بر شالوده سودجویی نیست. نظارت دولت در مالکیت عمومی را نمی توان انکار کرد اما نوع نظارت در این نوع مالکیت با مالکیت دولتی به طور کلی متفاوت است، به گونه ای که این نظارت در چارچوب قوانین تعریف شده و مشخصی که توسط نهادهای دموکراتیک و مردمی وضع شده اند اعمال می‌شود. (سرافرازی, 1391)

ج) مالکیت خصوصی

دسته سوم سازمان‌های رسانه‌ای خصوصی‌اند که به آنها سازمانهای رسانه‌ای تجاری نیز گفته می‌شود. این سازمان ها ضمن تبعیت از مقررات عمومی جامعه، در برابر عملکرد خود مسئول‌‌اند و هزینه‌های آن‌ها صرفا از محل درآمدهای اختصاصی نظیر اشتراک کابلی، آگهی ‌های بازرگانی، فروش محصولات و خدمات و حمایت‌‌های تجاری تأمین می‌شود. این دسته از سازمان‌‌ها به لحاظ حقوقی تابع قوانین مملکتی، خصوصا قانون تجارت‌‌اند.(خاشعی، 1391) نقل شده در اقتصاد رسانه (1391)).

در این نوع از مالکیت که در حال حاضر در سطح جهان و به خصوص کشورهای غربی در حال تبدیل شدن به رویکردی غالب در مالکیت رسانه‌هاست، سودمحوری و کسب درآمد از رسانه به عنوان هدف اصلی شناخته می‌شود. رسانه‌هایی که با مالکیت خصوصی به فعالیت می‌پردازند همزمان دو فعالیت را انجام می‌دهند؛ تهیه برنامه برای مخاطب و جلب توجه آن‌ها و فروش این توجه به شرکت‌های تبلیغاتی. در این نوع از مالکیت مصرف کننده در کانون و مرکز توجه قرار می گیرد و رسانه وابسته و تابع ذوق مصرف کننده‌است. (سرافرازی, 1391)

منابع

اقتصاد رسانه. (1391, دی 12). Retrieved from نظارت و مالکیت رسانه: http://ecomedia.blogfa.com/post/10

خاشعی, و. (1391). مدیریت رسانه. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

سرافرازی, ق. (1391). مالكيت رسانه بايد در دستان چه كسي باشد؛ بخش خصوصي، دولت يا عموم؟. ماهنامه مدیریت ارتباطات, 34.

مولانا, ح. (1390). مالکیت مطبوعات و رسانه‌ها. Retrieved 1398, from پرتال جامع علوم انسانی: yon.ir/hJggv