«باشگاه شما»، جایی است که دانشجویان، نخبگان و پژوهشگران علوم انسانی در آن، مقالات خود را با مخاطبان خود به اشتراک می‌گذارند. شما هم می‌توانید با ارسال مقالات علمی‌ژورنالیستی، بعد از ارزیابی توسط هیئت تحریریه باشگاه اندیشه، مقالات خود را منتشر کنید. دسترسی به سایر مقالاتِ «باشگاه شما».

| تغییرات رسانه‌ها در قرن بیست و یک همراه تمرکز بیشتر در مالکیت، دچار تغییرات دیگری نیز شده است که ناشی از تکنولوژی‌های نوین ارتباطات است.

مالکیت رسانه و مطبوعات

بزرگترین دگرگونی‌های چند دهه اخیر در سطح ملی و جهانی دقیقا در تغییر و تحول امر مالکیت مطبوعات و رسانه‌هاست و جار و جنجال و صحبت‌های مربوط به آزادی، دموکراسی، تهاجم فرهنگی، آلودگی فرهنگی، حقوق بشر و…. همه و همه با مسائل «خصوصی شدن» صنایع مطبوعاتی و رسانه ای و فرهنگی یا تمرکز آنها در انحصار و اختیار یک عده محدود از دولت‌ها، نظام‌ها، شرکت‌های بزرگ، گروه‌های زنجیره ای و ملیت و قومیت‌های به خصوص سروکار دارند.

در ممالک اسلامی، از جمله ایران، از آنجا که معرفی و رشد و نمو و توسعه مطبوعات و رسانه‌ها، سال‌ها و در برخی موارد قرن‌ها پس از توسعه آنها در غرب صورت گرفته و مقارن با تجددگرایی و نوگرایی و تقلید از غرب، با دخالت‌های استعماری در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری همراه شده و به اصل «مالکیت» اینگونه ارتباطات اجتماعی کمتر توجه شده، اصول متداول در اروپا و آمریکا و مکاتب وابسته به غرب در این امر با گذشت زمان عرفی شده است.

علاوه بر این، از آنجا که دولت‌ها و حکومت‌های حاکم بر ممالک اسلامی، خارج از حدود و اصول یک حکومت و نظام اصیل اسلامی ‌بوده و به قوانین و فقه اسلامی ‌توجهی نداشته اند، هیچوقت این اصل مالکیت مطبوعات و رسانه‌ها را در یک چارچوب جامعه و حکومت و نظام اسلامی ‌مورد توجه قرار ندادند.

تحت نظام‌های لیبرالیسم و سرمایه داری مالکیت مطبوعات کاملاً خصوصی و از دست دولت خارج شد و در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا مالکیت مطبوعات برای دولت، به جز انتشار محدود اداری و داخلی برای ادارات، شهرداری‌ها، کارمندان و ارتش، طبق قانون ممنوع اعلام شد.

اینگونه مالکیت و نظام مطبوعاتی امروزه بر تمامی ‌غرب و بسیاری از کشورهای تحت تسلط غرب حاکم است. در اواسط قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وقتی که رسانه‌های جدید و الکترونی اختراع شد و توسعه یافت، مانند:تلفن، تلگراف، بی سیم، رادیو و تلوزیون، دنیای سرمایه داری غرب در مورد مالکیت اینگونه رسانه‌ها به دو اردوگاه تقسیم شدند (مولانا، حمید(1382)).

مالکیت رسانه‌ها و محتوا

در سال‌های اخیر تغییرات مهمی ‌در مالکیت رسانه‌ها بوجود آمده است به طوری که شرکت‌های زیادی در یکدیگر ادغام یا از حوزه بازار حذف شده و به جای آن‌ها شرکت‌های بزرگی که برخی از آن‌ها چند ملیتی هستند در صحنه رسانه‌ای ظاهر شدند. به طور مثال در سال ۱۹۸۳ در آمریکا ۵۰ بنگاه رسانه‌ای فعالیت می‌کردند که درحال حاضر به پنج بنگاه تقلیل یافته‌اند، با این توضیح که اکنون در این کشور حدود ۱۴۶۸ روزنامه، ۶۰۰۰ مجله، ۱۰۰۰۰ ایستگاه رادیویی، ۲۷۰۰ ایستگاه تلویزیونی و کابلی و ۲۶۰۰ ناشر کتاب وجود دارند.

به قول «باگدیگیان» : زمانی که بوش کوچک رئیس جمهور شد، دیگر از رسانه‌های صاحب نفوذ و قدرتمند نظیر «سنچری و سایر نهادهای ملی پرنفوذ اوائل قرن بیستم که برای افشای سوء استفاده‌ها و کنترل قدرت نامحدود ‌هاربز و بنگاه‌های بزرگ تلاش می‌کردند» خبری نبود.

“در سال‌های اخیر تغییرات مهمی ‌در مالکیت رسانه‌ها بوجود آمده است به طوری که شرکت‌های زیادی در یکدیگر ادغام یا از حوزه بازار حذف شده و به جای آن‌ها شرکت‌های بزرگی که برخی از آن‌ها چند ملیتی هستند در صحنه رسانه‌ای ظاهر شدند.“

تغییرات مالکیت رسانه‌ها را می‌توان در چند شکل زیر بررسی کرد:

1-مالکیت متمرکز: اشاره به فرایندی است که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و گام به گام شرکت‌های کمتر و کمتری اما بزرگتری به خرید انواع گوناگون رسانه‌ها پرداختند. موفق‌ترین آن‌ها در آن زمان «شرکت بین المللی اخبار» است که در بریتانیا بر روزنامه‌ها و تلویزیون‌های ماهواره‌ای تسلط یافته است.

2-مالکیت عرضی (توسعه افقی): در این حالت تمایز مالکیت شکل‌های مختلف رسانه‌ها کاهش یافته است. شرکت‌های بزرگی به نحو روزافزونی مالکیت رسانه‌های مختلف را در اختیار می‌گیرند. این مالکیت غالباً نامتجانس است، یعنی همزمان تنوعی از رسانه‌ها وجود دارد مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، خبرگزاری و…

3-مالکیت طولی (توسعه عمودی): در این حالت یک شرکت؛ مالکیت شرکت‌ها و مؤسسات رسانه‌ای را که در طول یکدیگر قرار دارند بدست می‌آورد. مانند: شرکت تولید فیلم، کانال پخش، مجله سینمایی و…

4-بین المللی شدن: مرزهای ملی ضعیف شده و شرکت‌های رسانه‌ای مالکیت‌های خود را در سطح جهانی گسترش داده‌اند.

تغییرات ساختاری رسانه‌ها

تغییرات رسانه‌ها در قرن بیست و یک همراه تمرکز بیشتر در مالکیت، دچار تغییرات دیگری نیز شده است که ناشی از تکنولوژی‌های نوین ارتباطات است. این تغییرات عبارتند از:
۱- رسانه‌ها با تکیه بر فناوری جدید میزان فراورده‌های خود را بسیار افزایش داده‌اند.
۲- امروزه مردم هزینه و وقت بیشتری را صرف استفاده از محصولات رسانه‌ای می‌کنند.

3- شرکت‌های رسانه‌ای به کمک فناوری‌های جدید تولیدات خود را روز به روز متنوع‌تر می‌کنند. این امر موجب کاهش صنایع تک رسانه‌ای می‌شود.
۴- برخی شرکت‌های رسانه‌ای، در شرکت‌ها و سازمان‌های غیر رسانه‌ای دارای سهمی ‌‌از مالکیت هستند و در کسب و کار غیر رسانه‌ای فعالیت می‌کنند.
۵- سرمایه گذاران جدید رسانه‌ای تلاش می‌کنند بین چند ائتلاف بزرگ رسانه‌ای سرمایه گذاری کنند.
۶- تعداد شرکت‌های رسانه‌ای از یک سو در حال کاهش و از سوی دیگر تبدیل به غول‌های بزرگی می‌شوند.
۷- قدرت‌های رسانه ای نقش مهمی‌در تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت‌ها در تمام مناطق جهانی دارند.
۸- تولید اخبار بین‌المللی بسیار گران و پر هزینه است، سازمان‌های رسانه‌ای بین‌المللی قادر به تولید آن هستند. از این جهت در صورت لزوم، با ایجاد فشار‌های سیاسی بر دیگر کشورها حتی سازمان‌های بین‌المللی مقاصد خویش را دنبال می‌کنند.  مانند انقلاب نارنجی اوکراین که شبکه تلویزیونی وابسته به روبرت مورداک در این کشور نقش اساسی ایفا کرد.
۹- ایجاد انحصار پخش رویداد‌های مهم ورزشی ثروت و سود غیر قابل تصوری برای شرکت‌های رسانه‌ای بوجود آورده است.

تاثیر مالکیت بر محتوا

این فرایند بسیاری از مفسران و منتقدین را نگران کرده است چون جریان اطلاعات تحت تأثیر دیدگاه‌های خاص شرکت‌های بزرگ و اندک حاکم بر رسانه‌ها واقع می‌شود. از این رو چهار نگرش عمده در این زمینه وجود دارد. البته دو نگرش اول به نحوی قدرت مالکان را در دخل و تصرف محتوا پذیرفته‌اند و دو نگرش بعد کاملاً مخالف این امر هستند و مالکیت را تهدیدی برای آزادی ارزش‌ها و اندیشه‌ها نمی‌دانند. چهار نگرش عبارتند از:

الف: نگرش ابزارگرا
این نگرش تا حدی برخاسته از رویکردهای مارکسیستی می‌تواند باشد. رسانه ابزاری در اختیار مالکین است و محتوای رسانه را می‌تواند تعیین کند. البته مارکسیست‌ها مالکین را نماینده طبقه حاکم می‌دانند و از طریق دیکتاتوری نظر طبقه حاکم را اعمال می‌کند. انتقاد اصلی به این نگرش در این است که از الزام‌ها و فرصت‌های تجاری پیش روی رسانه یا حاکم بر آن غافل است.
ب: نگرش ساختارگرا
این نگرش بر آن است که هیچ انحراف سنجیده‌ای در رسانه‌ها وجود ندارد بلکه محتوای آن‌ها بازتاب مجموعه پدیده‌های بهنجار و محسوس جامعه است. یعنی هیچ قصدی برای جستجوی گزینه‌ها و بدیل‌ها یا پرسشی درباره ارزش‌های متداول وجود ندارد و دیدگاه‌های مخالف افراطی تلقی می‌شوند.

کنترل محتوای رسانه‌ها بر اساس این رویکرد بستگی به مارمنانی دارد که در پی استقرار توازن در جریان اصلی افکار عمومی‌ هستند. نتیجه این عمل آن است که تثبیت و استقرار ارزش‌ها مورد حمایت واقع می‌شود. طبق این نظر چون ارزش‌های بنیادی نظام سرمایه‌داری مالکیت خصوصی، آزادی فردی و سخت کوشی است، پس مورد تأیید قرار می‌گیرد. در این مدل ارزش‌های جدید و فشارهای بازرگانی چون سهم مهمی‌در فرایند تولید اخبار و رسانه‌ها ایفا می‌کنند مورد قبول واقع می‌شوند. با این وجود همه این‌ها در چارچوب ارزش‌های حاکم قرار دارند.
ج: نگرش کثرت گرا
این نگرش حاکی از آن است که مجموعه‌ای‌ از ارزش‌ها تعیین کننده محتوا هستند و هیچ نیروی واحدی به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده محتوا باشد. نقطه شروع تحلیل این است که رسانه‌ها در محیط بازرگانی فعالیت می‌کنند و ناچارند برای دراز مدت سودآور باشند تا زنده بمانند. همچنین ارزش‌های رسانه‌ای با ارزش‌های جدید پیوند خورده است و بر یک رشته فرضیاتی که چه عناصری «اخبار خوب» تلقی می‌شود، مربوط است. البته باید پذیرفت که فشارهای سیاسی و قانونی در مورد همه رسانه‌ها وجود دارد. بخصوص برخی قوانین مانند: منع افترا، امکان تفسیر درباره افرادی را که مخصوصاً دارای تمکن مالی هستند، محدود می‌سازد.

د: نگرش کسب و کار آزاد
استدلال این نگرش بسیار ساده و مبتنی بر بازار است. در این نگرش، رسانه‌ها آن چه را که مردم (مشتری) می‌خواهند، تولید می‌کنند؛ زیرا اگر خوششان نیاید به آن توجهی نخواهند داشت. انتقاد به این نظریه این است که رسانه‌ها به منظور حداکثر رساندن سود، به تحریف و گزافه گویی بپردازند (مجله رسانه (6 آذر 93) ).

اصولاً نوع اداره و وضعیت حقوقی و ماهیت رسانه‌های رادیو تلویزیونی در جهان سه نوع است:

1-گروه اول، سازمان دولتی[1]هستند که کل درآمد و اعتبارات آنها را دولت و حکومت پرداخت می‌کند و از نظر سیاست کار، خط مشی و محتوای برنامه‌ها، وابسته به حکومت و دولت هستند، خواسته‌ها و مقاصد آنها را تأمین می‌کنند و سلسله مراتب آنها را نیز حکومت مشخص می‌کند.

2-گروه دوم، سازمانهای عمومی ‌یا ملی[2]هستند که ضمن دریافت کمک‌های حکومتی و دولتی، هزینه‌های خود را از محل پرداخت‌های عمومی ‌و حق اشتراک مردمی ‌تأمین می‌کنند و دولت در حد نظارت با آنها ارتباط دارد . به سخن دیگر، قوانین و مقررات و ضوابط آنها را نهادهای مردمی ‌و دموکراتیک و نه دستگاه و شخصی خاص، وضع می‌کنند و رعایت نکردن این قوانین پاسخگویی به نهادهای ملی و مردمی‌ را در پی دارد.

3-گروه سوم، سازمان‌های رادیو تلویزیونی خصوصی و تجارتی [3]هستند که ضمن تبعیت از مقررات عمومی، رأساً در برابر عملکرد خود مسئولند و هزینه‌های آنها، صرفاً از محل درآمدهای اختصاصی (اشتراک کابلی و کارتی، آگهی‌های بازرگانی و حمایت تجارتی و فروش محصولات) تأمین و تدارک می‌شود که وضعیت حقوقی آنها نیز تابع مقررات بازرگانی و قوانین تجارتی است.

مالکیت گروه اول رسانه‌ها به حکومت و دولت، مالکیت گروه دوم رسانه‌ها به مردم و مالکیت گروه سوم رسانه‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی، تعلق دارد. هر نوع از این مالکیت‌ها، در شیوه اداره، میزان پاسخگویی و کیفیت آن به مردم و نحوه انتصاب یا انتخاب مدیران، چارچوب حاکم بر ضوابط و مقررات، شیوه نظارت و مسائلی از این دست که در «مدیریت» ملاحظه می‌شوند، تأثیر دارند و تعیین کننده اند. اگرچه مالکیت‌های نوع اول و دوم به نوعی مالکیت عمومی ‌تلقی می‌شوند، یا به عبارتی به «بیت المال» تعلق دارند، میزان دخالت و نظارت عمومی ‌نحوه اداره آنها را متفاوت می‌کند و مدیریت رسانه به خصوص وجوه سیاستگذاری آن، مستقیماً با همین شیوه‌ها مرتبط است (فرهودی، فرهاد (1392) ).

منابع:
_مولانا،ح.  (1382). الگوی مطبوعات و رسانه‌های اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

_مجله رسانه (6 آذر 1393). مالکیت رسانه‌ها و محتوا
http://mediajournal.ir/article/media-management/5786
_فرهودی ، ف (اردیبهشت1392) http://farhadfarhodi.blogfa.com/post 

[1] governmental

[2] Public or nation

[3] Private and commevical