دوران ملی شدن صنعت نفت چنان حجمی از شخصیت‌ها، وقایع و تحولات سیاسی را در خود جای داده است که به پژوهشگران تاریخ امکان می‌دهد تا از زوایا و منظرهای گوناگون به بررسی و تجزیه و تحلیل این دوران بپردازند. ویژگی‌های شخصیتی هر یک از بازیگران دوره نهضت ملی به تنهایی یا نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و سیر تغییر و تحولات در آن، شکل‌گیری جبهه‌های سیاسی و فکری مختلف و ائتلاف‌ها و گسست‌های آنها، نقش نیروهای سیاسی خارجی در این دوران، تعامل‌ها و تقابل‌های قدرت‌های خارجی و ده‌ها موضوع و مسئله دیگر در این دوران باعث شده است تا فضایی گسترده برای بحث و فحص پیش روی محققان و علاقه‌مندان به تاریخ گشوده شود. در این میان تلاش برای مبرا ساختن چهره‌ها و شخصیت‌ها از نقص‌ها و …

زندگی‌نامه
جلال متینی در سال 1307 متولد شد. وی دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. از سال 1329 با تدریس در دبیرستانهای تهران، خدمات دولتی خویش را آغاز کرد. مدت یک سال نیز در دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو خدمت کرده است. وی از سال 1336 برای تأسیس بخش زبان و ادبیات فارسی، مأمور خدمت در دانشکده فنی آبادان شد و در سال 1339 با سمت دانشیاری در دانشگاه مشهد کار خود را آغاز کرد. متینی از سال 1339 الی 1354 معاونت و ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه را برعهده داشت. وی از سال 1352 نیز در سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فردوسی خدمت کرده است. متینی دارای نشان درجه 4 تاج است و همچنین در سال 1344 موفق به اخذ جایزه سلطنتی بهترین تصحیح انتقادی متون فارسی شد. وی در سال 1352 نیز موفق به دریافت بهترین طرح تحقیقاتی دانشگاه فردوسی در زمینه ادبیات و علوم انسانی گردید. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، متینی کشور را ترک و راهی آمریکا گردید. وی در سال 1361 فصلنامه‌ ایران‌نامه (متعلق به بنیاد مطالعات ایران) و در سال 1368 فصلنامه ایرانشناسی (متعلق به بنیاد کیان) را راه¬اندازی و مدیریت کرد. جلال متینی از دوستان و همکاران قدیمی احسان یارشاطر می‌باشد. وی در شماره 3 مجله ایران نامه (بهار63) درباره کتاب «در پیکار اهریمن» نوشته شجاع‌الدین شفا- از طراحان اصلی جشنهای 2500 ساله و از اسلام ستیزان فعال در طول دهه‌های گذشته- این‌گونه اظهارنظر کرده است: «وی در گزینش مطالب شعر و نثر فارسی، موضوع معینی را در پیش چشم داشته که از آن به مبارزه فرهنگی ملت ایران با ریا و دکانداران دین تعبیر کرده است. بدین جهت شاید بتوان گفت که در پیکار اهریمن، نخستین جُنگ مفصل موضوعی است که تا به حال در زبان فارسی فراهم آمده است.» به گفته رادیو آمریکا در بهمن سال 67، جلال متینی مسئولیت تدریس زبان فارسی در دانشگاه جرج تاون واشنگتن را برعهده داشته است. گفتنی است متینی از نویسندگان فعال در طول سالهای پیشین بوده و مقالات متعددی از وی در حوزه ادبیات و تاریخ به چاپ رسیده است.

نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
دوران ملی شدن صنعت نفت چنان حجمی از شخصیت‌ها، وقایع و تحولات سیاسی را در خود جای داده است که به پژوهشگران تاریخ امکان می‌دهد تا از زوایا و منظرهای گوناگون به بررسی و تجزیه و تحلیل این دوران بپردازند. ویژگی‌های شخصیتی هر یک از بازیگران دوره نهضت ملی به تنهایی یا نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و سیر تغییر و تحولات در آن، شکل‌گیری جبهه‌های سیاسی و فکری مختلف و ائتلاف‌ها و گسست‌های آنها، نقش نیروهای سیاسی خارجی در این دوران، تعامل‌ها و تقابل‌های قدرت‌های خارجی و ده‌ها موضوع و مسئله دیگر در این دوران باعث شده است تا فضایی گسترده برای بحث و فحص پیش روی محققان و علاقه‌مندان به تاریخ گشوده شود. در این میان تلاش برای مبرا ساختن چهره‌ها و شخصیت‌ها از نقص‌ها و نقصان‌ها، خطاها و اشتباهات و در مقابل، ارائه تصویری قهرمان‌گونه از افراد، جزئی جدایی‌ناپذیر از بسیاری تحلیل و تفسیرهای مربوط به این دوران به شمار می‌آید که البته خوانندگان نکته‌سنج و حقیقت‌جو هیچ‌گاه فکر و ذهن خود را تسلیم چنین تفسیرهای جهت‌دار و آغشته به احساسات و تعصبات نکرده و نمی‌کنند.
دکتر محمد مصدق که از دوازده سالگی گام در امور دیوانی نهاد و کمابیش حدود 60 سال از عمر خویش را در شعبات مختلف حوزه سیاست گذرانید، شخصیتی است که بیشترین نگاه‌های مثبت و منفی را متوجه خود ساخته و کمتر سالی است که چندین عنوان کتاب و دهها مقاله و پایان‌نامه دربارة او انتشار نیابد. این البته به خاطر اهمیتی است که دوران ملی شدن صنعت نفت به عنوان یک تجربه بزرگ برای ملت ما دارد. در حالی که ایرانیان پس از سالیان درازی چشیدن طعم تلخ استبداد و استعمار، چشم‌اندازی امیدبخش و روشن را پیش روی خود مشاهده می‌کردند و گام‌های نخستین را نیز با قدرت و صلابت در این راه برداشته بودند، ناگهان گویی همه چیز همچون سرابی محو شد و به جای آن چهره استبداد و استعمار نوین با کراهتی دو چندان ظاهر گردید و به مدت 25 سال تسمه از گرده این ملت کشید.
تحمل تبدیل یک پیروزی بزرگ و ارزشمند به یک شکست سنگین و خفت‌بار، بی‌شک برای مردمی که خود را آماده استنشاق هوایی تازه کرده بودند، بسیار سخت و جانگداز بود و لذا جای آن دارد که تأملی جدی بر روی دلایل و عوامل این تبدیل و تبدل صورت گیرد.
در این میان آقای “جلال متینی” را نیز باید در زمره کسانی به شمار آورد که با نگارش کتاب “نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق” تلاش کرده است تا پاسخ‌هایی به انبوه سؤالات موجود در اذهان مردم پیرامون این واقعه مهم بدهد، اما او زاویه‌ای را برای ارائه بحث و پاسخهای خود برگزیده است که اساساً به محو صورت مسئله می‌انجامد.
بیش از پنج دهه از شکل‌گیری این سؤال در افکار عمومی جامعه ایران می‌گذرد که چرا و چگونه حرکتی که می‌توانست دستاوردهای بسیار مهم و آینده‌ساز برای میهن ما داشته باشد، با یک کودتای آمریکایی- انگلیسی متوقف گردید و رژیم وابسته پهلوی، دورانی سیاه را برای ما رقم زد، اما این نویسنده محترم بر آن است تا در کتاب خویش ضمن نفی “کودتا” به تنزیه و تنظیف چهره پهلوی‌ها بپردازد و مهر وابستگی و وطن‌فروشی را از پیشانی آنها پاک کند. این البته با توجه به عمق وابستگی‌ها و خیانت‌های آن دودمان و اسناد و شواهد و واقعیات برجای مانده از نیم قرن حکمرانی آنها، کار چندان آسانی نیست، اما آقای متینی برای تحصیل مقصود خویش، از راهی وارد می‌شود که نشان می‌دهد زیرکی او را در پیمودن این مسیر نباید دست‌کم گرفت.
نویسنده محترم از آنجا که بخوبی واقف است دفاع مستقیم از پهلوی‌ها، ثمری در افکار عمومی نخواهد داشت، با دور زدن مسئله اصلی مدنظر خویش، “کارنامه سیاسی دکتر محمدمصدق” را موضوع محوری کتابش عنوان می‌دارد تا قادر باشد از خلال آن، به هدف خود دست یابد. شاید بتوان حداقل دو دلیل را برای گزینش این موضوع اقامه کرد؛ نخست آن که دکتر مصدق از فعالان و مسئولان سیاسی در دوران پهلوی اول و دوم بوده است و لذا بدین طریق می‌توان به بهانه بررسی فعالیت‌های این سیاستمدار معمر، دامنه بحث را به هر دو دوره بسط داد. دلیل دوم این که پاره‌ای نقص‌ها، اشکالات و اشتباهات در سیاست‌ها، تصمیمات و رفتارهای دکتر مصدق، موجب می‌گردد تا بتوان با انگشت نهادن بر آنها و بزرگنمایی، فضا و شرایط ذهنی جامعه را به نفع طرف مقابل یعنی پهلوی‌ها رقم زد. در این باره باید بخصوص خاطرنشان ساخت که برخی اغراق‌ها و بزرگنمایی‌های قطب موافقان و هواداران دکتر مصدق – که با دلایل و انگیزه‌های مختلف صورت گرفته – شخصیتی غیرواقعی از ایشان بویژه در اذهان طیف جوان به وجود آورده است. طبیعی است که چنین شخصیتی در برابر نقدهای تاریخی از ضربه‌پذیری بالایی برخوردار باشد که این خصیصه می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده کسانی با اهداف خاص فراهم آورد. این همان شیوه‌ای است که با مهارت مورد استفاده آقای متینی قرار گرفته است.
بر این مبنا ایشان تلاش کرده است تا با واکاوی زندگی شخصی و سیاسی دکتر مصدق از ابتدای جوانی تا واپسین روزهای نخست‌وزیری، مجموعه‌ای از ضعف‌ها و اشتباهات ایشان را در عرصه رفتارهای فردی یا تصمیمات و عملکردهای سیاسی، بیابد و با عرضه آنها این نکته را به اثبات برساند که “قهرمان ملی” مورد ادعای عده‌ای، نه تنها قهرمان نیست بلکه نقص‌های فراوانی نیز دارد. نخستین نتیجه‌ای که تلویحاً از این نکته عاید می‌شود آن است که اگر مصدق قهرمان نیست، بنابراین طرف مقابل او یعنی پهلوی‌ها را نیز نمی‌توان “ضد قهرمان” دانست. با بیرون آمدن پهلوی‌ها از زیر تابلوی ضد قهرمان، آن گاه می‌توان گام‌های بعدی را برداشت؛ ابتدا آنها را در اقدامات و کارهای مثبت و سازنده و به تعبیری قهرمانانه شریک کرد و سپس در صورت امکان، آنها را دست‌کم در پاره‌ای امور بر کرسی قهرمانی نشاند. این تصویری کلی از کتابی است که ماحصل تلاش آقای متینی به حساب می‌آید.
اما در بررسی دقیق‌تر مطالب کتاب، نخستین موضوع قابل بحث همان نقص‌ها و اشکالات و ابهاماتی است که از سوی نویسنده محترم به تصریح یا تلویح متوجه دکتر مصدق شده است. عزیمت وی به اروپا برای تحصیل و مسائلی که پیرامون این بخش از زندگی ایشان مطرح گردیده از قبیل استفاده از بورسیه، چگونگی ورود به دوره لیسانس بدون داشتن مدرک تحصیلی دیپلم، بیماری و کسالت او و حتی تصمیم به ماندگار شدن در سوئیس و پرداختن به امر تجارت، همچنین دخالت انگلیس در انتصاب وی به والی‌گری فارس و آذربایجان، هیچ‌یک مسائلی نیستند که پنهان بوده باشند و مصدق شخصاً بسیاری از این قضایا را در خاطرات خویش عنوان کرده است. البته از خلال این مسائل می‌توان به پاره‌ای خصلت‌های شخصی مصدق پی برد و طرز رفتار و سلوک وی را در طول سالیان دراز اشتغال به امور دولتی و سیاسی، بهتر درک کرد. بی‌آن که بخواهیم به بررسی یکایک این موارد بپردازیم، باید بصراحت گفت که مصدق شخصیتی است با مجموعه‌ای از ضعف‌ها و قوت‌های غیرقابل انکار و چه بسا که گاهی برخی خصلت‌های منفی او مثل خودرأیی و بی‌اعتنایی به نظرات همراهان و دوستان – بویژه در دوره پرتلاطم و حساس نهضت ملی- زیان‌ها و خسارات بزرگی را نیز برای مردم ایران در پی داشته است، اما او را باید از یک ضعف اساسی گریبانگیر بسیاری از سیاستمداران دوران قاجار و پهلوی که سرمنشأ غالب بدبختی‌ها و گرفتاری‌های مردم ایران در طول این دوران به شمار می‌آید مبرا دانست و آن بر گردن داشتن طوق وابستگی به اجانب واستعمارگران است. این دقیقاً آن خط فاصلی است که باید میان مصدق و پهلوی اول و دوم کشید و البته نباید فراموش کرد که این خط فاصل از عرض عریضی برخوردار است.
اتفاقاً آن‌گونه که از فحوای کتاب حاضر برمی‌آید، آقای متینی نیز در ضمیر آگاه خود به این مسئله دقت و توجه کافی دارد و از آنجا که بدرستی می‌داند تا هنگامی که این معضل برای خاندان پهلوی حل نشده باشد، هر تلاش دیگری در جهت چهره‌سازی برای آنها بی‌ثمر خواهد بود بنابراین هسته مرکزی بحث خویش را بر زدودن این لکه سیاه از عملکرد رضاخان و پسرش قرار می‌دهد و در مقابل، سعی وافری دارد تا حتی‌المقدور مصدق را وابسته یا دست‌کم هماهنگ با “سیاست خارجی” معرفی نماید. تمایل مصدق به اقامت دائمی در سوئیس و انصراف از آن صرفاً بر اساس پیش آمدن “قضیه لاهوتی در آذربایجان” (ص31) شاید نخستین اشارتی است که نویسنده محترم به قصد نشان دادن ضعف علقه‌های ملی در مصدق جوان و گرایش‌های فرنگی ‌مآبی و راحت‌طلبی او، به خوانندگان عرضه می‌دارد. بلافاصله پس از آن، گوشه‌هایی از خاطرات مصدق مبنی بر نقش و تأثیرگذاری سیاست انگلیس در انتخاب وی به والی‌گری فارس و آذربایجان (ص33) و همچنین مشورت‌هایی که این رهبر بعدی نهضت ملی با مقامات انگلیسی مانند فریزر – فرمانده پلیس جنوب – در استعفا از والی‌گری فارس داشته (ص37) آورده می‌شود و کمی بعد به نقل از محمدرضا پهلوی در کتاب “مأموریتی برای وطنم” نیز این که “انگلیسی‌ها وسیله انتخاب وی [دکتر مصدق] را به استانداری فارس فراهم آوردند و پس از آن به استانداری آذربایجان نیز منصوب گردید”(ص138) مورد تأیید قرار می‌گیرد تا برای خواننده نوعی ارتباط معنادار میان مصدق و انگلیسی‌ها از همان ابتدای ورود وی به ایران پس از بازگشت از اروپا، مسلم تلقی گردد.
همان‌طور که می‌دانیم و نویسنده محترم نیز به آن اشاره کرده است، مصدق از یک خانواده قجری بود که پس از فوت پدرش، هنگامی که 12 سال بیشتر نداشت، نخستین حکم دیوانی خود را از ناصرالدین شاه گرفت؛ بنابراین اگر سالهای حضور او را در دستگاه دیوانی در نظر داشته باشیم، بی‌تردید باید این واقعیت را بپذیریم که او به هیچ وجه فردی گمنام و ناشناخته نبود. از طرفی حضور انگلیس در این دوران در ایران و تلاش مأموران آن برای بسط نفوذ بریتانیای استعمارگر در این سرزمین، امری مکتوم و ناگفته نیست. بسیاری از اهالی و دست‌اندرکاران امور سیاسی و مملکتی، به انحای گوناگون در زمره وابستگان به انگلیس قرار گرفتند و به قدر وسعشان به وطن‌فروشی پرداختند. به ویژه پس از آن که لرد کرزن در مسند وزارت امور خارجه قرار گرفت و از قدرت کافی برای تکمیل طرحی که از مدتها پیش در ذهن خویش برای تحت‌الحمایه ساختن ایران می‌پروراند برخوردار شد، به نظر می‌رسد تلاش دوچندانی برای یافتن مهره‌های مناسب در ایران به منظور اجرای این طرح، آغاز گردید. در تمامی این دوران مصدق، پیش روی انگلیسی‌ها قرار داشت و به ویژه در طول سالهای اقامت در اروپا- 1909 تا 1914- آنها از امکان و موقعیت خوبی برای برقراری روابط ویژه با این سیاستمدار جوان ایرانی برخوردار بودند، کما این که بسیاری از ایرانیانی که چندی در اروپا به سر بردند، جذب شبکه‌های فراماسونری شدند. از طرفی به هنگام بازگشت مصدق از اروپا، همان‌گونه که نویسنده محترم اشاره کرده است “چنین برمی‌آید که حداقل سِر پرسی کاکس، عاقد قرارداد 1919 که اکنون “به سمت کمیسر عالی انگلیس به بغداد” می‌رفته است، نه فقط دکتر مصدق را می‌شناخته، بلکه آشنایی آن دو با یکدیگر در حدی بوده است که وی داوطلبانه به راهنمایی مصدق پرداخته و مصدق هم بر طبق آن عمل کرده است.”(ص31)
حال با در نظر داشتن تمامی این مسائل، یک سؤال مهم در پیش روی ما قرار می‌گیرد: چرا پس از شکست طرح قرارداد 1919، در حالی که انگلیسی‌ها به دنبال مهره‌های مناسب برای ایفای نقش در ابعاد سیاسی و نظامی یک کودتا بودند، مصدق را به عنوان مهره سیاسی این کودتا انتخاب نکردند؟ بدون شک مصدق از جنبه‌های مختلف بر سیدضیاءالدین طباطبایی رجحان داشت. او دارای سابقه و تجربه در امور دیوانی بود، حال آن که سیدضیاء حتی برای یک روز تجربه کار دولتی نداشت. مصدق خود از خاندان قجری بود، لذا با توجه به پیوندهای فامیلی و نیز سوابق دوستی، خیلی بهتر می‌توانست نقشه‌های انگلیس را در دربار قاجار به پیش ببرد، حال آن که سیدضیاء به دلیل ناپختگی و نیز روابط خصمانه با سیاستمداران موجود- که البته در میان آنها نیز تعداد انگلوفیل‌ها کم نبود- همان ابتدای کار راه و رویه‌ای را در پیش گرفت که نزدیک بود کل نقشه انگلیسی‌ها را با شکست مواجه سازد و به همین دلیل نیز بیش از سه ماه توسط اربابانش تحمل نشد و با سرعت و فضاحت از ایران اخراج گردید. مصدق فردی تحصیلکرده و دارای عالی‌ترین مدرک دانشگاهی بود و ضمن برخورداری از وجاهت علمی، قادر بود دیگران را با علم و دانش خود مجاب سازد تا در مسیر مورد نظر انگلیس‌ حرکت کنند، اما سیدضیاء صرفاً یک جوان روزنامه‌نگار بود که تنها با احساسات تند انگلوفیلی خود شناخته می‌شد و چه بسا همین مسئله نوعی نیروی دافعه نیز به حساب می‌آمد. بنابراین مصدق از وجوه متعدد رجحانی برخوردار بود، اما تنها یک اشکال بزرگ برای قرار گرفتن در این مسیر داشت: او هرچه بود، انگلیسی نبود.
آقای متینی اگرچه سعی کرده تمامی موارد حتی جزئی را که می‌توان از آن ارتباط میان مصدق و انگلیسی‌ها را به خواننده القا نمود، در کتاب خویش متذکر شود، اما از مقطع کودتای 1299 با شتاب عبور می‌کند و جز چند اشاره گذرا به برخی نکات، بی‌آن که وارد نحوه قرار گرفتن رضاخان میرپنج در رأس شاخه نظامی کودتا و شکل‌گیری روابط ویژه او با انگلیسی‌ها شود، از این برهه درمی‌گذرد. آیا براستی برای ایشان که تا پیش از این برهه، زندگی مصدق را زیر ذره‌بین دارد این سؤال مطرح نشده است که چرا انگلیسی‌ها مصدق را به جای سیدضیاء برنگزیدند یا آن که چون پاسخی منطبق بر دیدگاه خاص خود برای این سؤال نیافته، از طرح این موضوع مهم درگذشته است؟ به هر حال پس از عبور سریع نویسنده از این مقطع، حضور مصدق در کابینه قوام‌السلطنه به عنوان وزیر مالیه در کنار رضاخان وزیر جنگ، مورد توجه ایشان قرار می‌گیرد. از این زمان، یعنی اواسط سال 1300 تا اواسط سال 1307 که دوره نمایندگی مصدق در مجلس هفتم به پایان می‌رسد و او در چارچوب نظام دیکتاتوری رضاخان ناچار از کناره‌گیری از سیاست تا سال 1322 می‌گردد، دوره‌ای 7 ساله و پر تحرک را در زندگی سیاسی مصدق شاهدیم. در این دوره، چند مسئله مورد توجه نویسنده محترم قرار گرفته است که در واقع زیربنای برخی از بحث‌های ایشان را درباره مقطع بعدی زندگی سیاسی مصدق یعنی از 1322 تا 1332 نیز تشکیل می‌دهد.
مسئله “اختیارات” و نحوه مواجهه مصدق با آن در شرایط مختلف، از جمله نکاتی است که آقای متینی بر آن انگشت نهاده است. همان‌گونه که در کتاب نیز آمده، مصدق پذیرش وزارت مالیه در کابینه قوام را منوط به اعطای “اختیارات” به خود کرد که به معنای تعطیلی قوانین جاری در مورد این وزارتخانه و اجازه قانونگذاری به او بود و سرانجام هم توانست علی‌رغم مخالفت برخی نمایندگان، آن را کسب کند. مصدق بار دیگر هنگامی که پس از قیام ملی 30 تیر سال 1331 مجدداً به نخست‌وزیری رسید، از مجلس تقاضای اعطای اختیارات به مدت 6 ماه کرد و در پایان این مدت یعنی در دی ماه 1331 خواستار تمدید اختیارات به مدت یک سال شد، اما در فاصله میان سال 1300 تا 1331، واقعیت آن است که هرگاه مصدق در مجلس حضور داشت- دوره‌های پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم- بدون استثناء با کلیه درخواست‌های وزرا یا نخست‌وزیران برای کسب اختیارات از مجلس، به طور جدی با این استدلال که “وکلا وکیل در توکیل نیستند” مخالفت می‌ورزید.
گویی او ردای اختیارات را جز خود، شایسته دیگری نمی‌دید. بدیهی است این نحوه رفتار، به هیچ رو قابل توجیه نیست و حتی خود ایشان نیز آن‌گاه که در خاطراتش به توجیه این مسئله پرداخته، از پس حل آن برنیامده است: “بعد از سی‌ام تیر که باز این جانب خود تشکیل دولت دادم چون یکی از طرق مبارزه‌ی سیاست خارجی از طریق مجلس هفدهم بود چنین به نظر می‌رسید که هر قدر اصطکاک دولت با مجلس کم بشود مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلسین تا حدی فلج شود و دولت بتواند بیشتر دوام کند این بود که از مجلسین درخواست اختیارات نمودم تا در حدود آن بتوانم لوایح قانونی و ضروری را امضا کنم و بعد از آزمایش برای تصویب مجلسین پیشنهاد نمایم.”(دکتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات علمی، 1365، ص250) ایشان در ادامه می‌افزاید: “چون با اختیاراتی که مجلس سیزدهم به دکتر میلسپو داده بود و به نفع سیاست خارجی تمام می‌شد و شاید موارد دیگری که باز مجلس می‌خواست به بعضی اشخاص اختیاراتی بدهد که صلاح نبود و این جانب مخالفت کرده بودم برای این که نگویند چرا آن وقت که پای دیگران در بین بود مخالفت نمودم و روزی که نوبت به خودم رسید درخواست اختیارات کردم، موقع درخواست تذکر دادم با این که اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است این درخواست را می‌کنم، اگر در مجلسین به تصویب رسید به کار ادامه می‌دهم والا از کار کنار می‌روم.”(همان)
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود جوهره استدلال مصدق آن است که برای مسدود ساختن راه نفوذ بیگانگان از طریق مجلس و از بین بردن زمینه‌های اصطکاک میان دولت و مجلس، درخواست اختیارات کرده است تا بتواند به گونه‌ای مستقل به کار بپردازد. می‌توان تصور کرد که این قبیل استدلال‌ها که مبتنی بر وجود وضعیت و شرایط ویژه و غیرعادی در کشور است، در هر زمان می‌تواند مورد استناد نخست‌وزیران وقت قرار گیرد و بر مبنای آن، قوه مقننه در حقیقت به تعطیلی کشانده شود و چه بسا پس از مدتی این نتیجه حاصل آید که بدون حضور مجلس، فعالیتهای دولت از قوت و سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ بنابراین استدلال مصدق در این زمینه نه مبنای قانونی دارد و نه مصالح ملی در آن نهفته است، چرا که به شدت از این قابلیت برخوردار است که به تعطیلی مشروطیت و نظام تفکیک قوا بینجامد. در حقیقت فردی که مسئولیت نخست‌وزیری را در نظام مشروطه برعهده می‌گرفت طبعاً باید پیش فرض استقلال قوا را برای خود محفوظ می‌داشت و سیاست‌ها و برنامه‌هایش را بر آن مبنا پی می‌ریخت نه آن که با تلاش در تجمیع قدرت نزد خویش، به رتق و فتق امور بپردازد. مخالفت‌های صریح و قاطع مصدق با درخواست‌های مطرح شده از سوی دیگران برای کسب اختیارات از مجلس، همگی بر این مبنا استوار است و لذا هیچ یک از استدلال‌های آنان درباره غیرعادی بودن اوضاع و ضرورت اعطای اختیارات در شرایط خاص، از نظر ایشان مقبول نمی‌افتاد. طبعاً مصدق خود بر این نکته واقف بود که موافقت مجلس با اعطای اختیارات به ایشان در شرایط پس از قیام ملی 30 تیر، نه برمبنای قوت استدلال مطروحه، بلکه به لحاظ شرایط روانی حاکم بر جامعه بود.
تمدید یکساله این اختیارات در دی ماه همان سال علی‌رغم مخالفت جدی آیت‌الله کاشانی در مقام ریاست مجلس و تنی چند از نمایندگان نیز مبتنی بر دلیل و برهان نبود بلکه در چارچوب یک سری محاسبات و معادلات اجتماعی و سیاسی صورت گرفت که چه بسا اگر فردی غیر از مصدق در همان شرایط و اوضاع و احوال خواستار آن می‌شد و ایشان بر کرسی نمایندگی تکیه زده بود، به شدت با آن به مخالفت برمی‌خاست.
موضوع دیگری که نویسنده محترم متعرض آن گردیده، سکوت مصدق در زمان جمهوری‌خواهی رضاخان در اواخر سال 1302 و مخالفت وی با خلع ید از نظام سلطنتی قاجاریه در آبان 1304 است: “در جلسه 9 آبان 1304 پس از قراءت طرح انقراض سلسله قاجاریه، که از سوی اکثریت نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود، دکتر مصدق ضمن تأیید برخی از اقدامات سردار سپه، آن طرح را برخلاف قانون اساسی اعلام کرد و دلایل خود را نیز اظهار داشت. چرا وی قبلاً در جلسه 27 اسفند 1302 که طرح انقراض سلطنت قاجاریه و تغییر رژیم کشور از سلطنت به جمهوریت از سوی اکثریت نمایندگان به مجلس تقدیم شده بود، با وجود حضور در آن جلسه و جلسات بعد، کلامی در مخالفت با این طرح بر زبان نیاورد؟ آیا طرح جمهوریت موافق قانون اساسی بوده است؟”(ص78) به این ترتیب ایشان درصدد اثبات عدم ثبات رأی و نظر مصدق در زمینه یک مسئله اساسی برای کشور است. اما اتفاقاً باید گفت چنانچه دقت نظر کافی در موضع‌گیری‌ها و رفتارهای سیاسی مصدق به عمل آید، در این زمینه برخلاف آنچه درباره مسئله “اختیارات” مشاهده شد، ایشان از نوعی ثبات رأی کاملاً معنادار برخوردار بوده است.
سکوت مصدق در اسفند 1302 در قبال طرح مسئله جمهوریت، حکایت از آن دارد که وی با خلع قاجاریه از سلطنت مخالفتی نداشته و هیچ‌گونه اصراری برای استمرار آن نمی‌کرده است، کما این که ایشان در ابتدای صحبت‌های خود در جلسه 9 آبان 1304 نیز به صراحت اظهار می‌دارد: “اولاً راجع به سلاطین قاجار بنده عرض می‌کنم که کاملاً از آنها مأیوس هستم زیرا آنها در این مملکت خدماتی نکرده‌اند که بنده بتوانم این‌جا از آنها دفاع کنم… بنده مدافع این طور اشخاص نیستم.”(ص68) بنابراین اگر مصدق در اسفند 1302 و آبان 1304 مدافع قاجارها نیست چرا یک زمان در مورد تغییر قانون اساسی سکوت می‌کند و در زمان دیگر به مخالفت با آن برمی‌خیزد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید به طرف دیگر این معادله توجه کرد، یعنی هنگامی که هدف از این تغییر، جایگزین ساختن نظام جمهوری در کشور است، وی سکوت پیشه‌ می‌سازد تا بلکه شاهد تحول نظام از سلطنتی به جمهوری باشد، اما هنگامی که آن سوی معادله، ایجاد یک نظام سلطنتی دیگر آن هم به ریاست رضاخان باشد، مصدق مخالفت می‌ورزد.
این درست است که در حرکت جمهوری‌خواهی سال 1302 نیز رئیس‌جمهور محتوم رضاخان بود، اما به نظر می‌رسد از نگاه مصدق- که با حضور در اروپا آشنایی نسبتاً وسیعی با نظام جمهوری کسب کرده بود – در یک نظام جمهوری ولو با ریاست جمهوری اولیه رضاخان امکان تغییر و تحولات بعدی وجود دارد و چه بسا در حرکتی بتوان پس از چندی رضاخان را کنار زد و افراد صالح‌تر و بهتری را بر این مسند نشاند و در نهایت کشور را از قید سلسله‌های سلطنتی فاسد و مستبد نجات بخشید. این در حالی بود که در آبان سال 1304 هنگامی که مصدق، رضاخان را در آستانه تکیه زدن بر تخت سلطنت و بر پاساختن یک دودمان سلطنتی تازه می‌دید، قطع و یقین داشت تا سالیان سال امکان برهم ریختن این دستگاه سلطنتی نوبنیاد که به دست انگلیسی‌ها غرس و از حمایت همه جانبه آنها برخوردار می‌شد، وجود نخواهد داشت.
سخنان مصدق در جلسه 9 آبان 1304 اگرچه تحت عنوان مخالفت تصمیم مجلس با قانون اساسی صورت گرفته و لذا دارای اشتراک عنوان با سخنان دیگر مخالفان ماده واحده است، اما مفاد و مفهوم سخنان وی تفاوتی اساسی با اظهارات دیگران دارد. در سخنان مدرس، تقی‌زاده، علائی و دولت آبادی، نکته اساسی آن است که تصویب ماده واحده مزبور طبق قانون اساسی از حوزه مسئولیت مجلس شورای ملی خارج است و برای این کار می‌بایست مجلس مؤسسان تشکیل شود. بدیهی است چنانچه طراحان برنامه تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی، اندکی صبر و تأمل بیشتر به خرج می‌دادند و مجلس مؤسسانی را که در 21 آذر تشکیل دادند، در نهم آبان برپا می‌داشتند، این اشکال قانونی نیز جای طرح نداشت و رضاخان به شیوه‌ای کاملاً قانونی بر تخت سلطنت می‌نشست. اما مصدق از زاویه‌ای به طرح نظر خویش پرداخت که هیچ راهی برای مرتفع ساختن آن جز ماندگاری رضاخان در پست نخست‌وزیری و عدم صعود وی از پلکان سلطنت، وجود نداشت.
حرف مصدق این نبود که تغییر سلطنت در حوزه مسئولیت مجلس شورای ملی می‌گنجد یا خیر. او از این زاویه به موضوع می‌نگریست که “اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت این خیانت به مملکت است برای این که یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است برود بی‌اثر شود.”(ص70) در واقع مصدق با “لطایف¬الحیل” قصد جلوگیری از تأسیس سلطنت پهلوی و پادشاهی رضاخان را داشت؛ به عبارت دیگر مصدق را باید یک “جمهوری‌خواه” به حساب آورد که موضع اساسی وی در سال 1302 و 1304 کاملاً قابل تطبیق بر یکدیگر است، هرچند در این دو برهه بنا به شرایط موجود سیاسی، در یک جا سکوت می‌کند و در جای دیگر تحت عنوان مخالفت اقدام مجلس با قانون اساسی، به موضع‌گیری می‌پردازد. حتی اگر به قسم‌نامه‌ای هم که مصدق در سال 1331 پشت قرآن می‌نویسد و به منظور اطمینان خاطر شاه برای او ارسال می‌دارد توجه کنیم؛ “دشمن قرآن باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسی عمل کنم و همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهوری را قبول نمایم.”(خاطرات و تألمات دکتر مصدق، ص260) ملاحظه می‌شود که جمهوری شدن نظام سیاسی کشور از نظر ایشان منتفی نیست هرچند که متعهد می‌شود از پذیرفتن مسئولیت ریاست‌جمهوری امتناع ورزد. البته با توجه به این که مصدق در آن هنگام بیش از هفتاد سال سن داشته است، دادن چنین تعهدی را باید از زیرکی‌های او به شمار آورد.
بنابراین با توجه به دیدگاه مبنایی مصدق درباره نظام سیاسی کشور، برخی مسائل مطروحه مانند رد تقاضاهای ملاقات مصدق از طرف رضاخان به علت مخالفت او با تأسیس سلطنت پهلوی (ص79) اساساً قابل اعتناء نیستند. همان‌گونه که از مطالب این کتاب نیز برمی‌آید رضاخان از ابتدای ورود به عرصه قدرت سیاسی به دنبال کودتای 1299، بشدت مایل به جلب همکاری مصدق در زمینه‌های گوناگون بود و چنانچه همین میزان توجه و علاقه نیز از جانب مصدق برای همکاری با قزاقی که با پشتوانه نیروهای بیگانه در حال پیمودن سریع پله‌های ترقی در ساختار سیاسی کشور بود، صورت می‌گرفت بی‌شک مناصب و پست‌های قابل توجهی نصیب وی می‌گشت، اما مصدق دقیقاً در مسیری خلاف جهت حرکت رضاخان قرار داشت و تمام تلاش‌ خود را برای جلوگیری از نشستن وی بر تخت سلطنت به عمل آورد که البته قرین موفقیت نبود.
مسئله دیگری که سنگ بنای آن در دوران اولیه قدرت‌یابی رضاخان ‌گذارده می‌شود و دامنه بحث‌ها و اظهارنظرهای پیرامون آن تا سال‌ها بعد ادامه می‌یابد، کشیدن راه‌آهن سراسری بندرخرمشهر به بندر گز است. در کتاب حاضر نیز مباحث مشروحی در این باره آمده است و در خلال آنها نویسنده محترم تلاش کرده تا اقدام رضاشاه را در این زمینه کاملاً مبتنی بر منافع ملی قلمداد نماید و به این ترتیب او را از زیر بار اتهام سنگین احداث راه‌آهن با پول ملت ایران برای بهره‌گیری “سوق‌الجیشی” انگلیسی‌ها از آن در دوران جنگ جهانی دوم، رهایی بخشد. البته آقای متینی قاعدتاً نمی‌تواند منکر این واقعیت باشد که در خلال جنگ جهانی، راه‌آهن سراسری شمالی جنوبی ایران نقش مؤثری در پیروزی‌های سپاه متفقین در این منطقه از جهان ایفا کرد. آنچه ایشان در پی آن است زدودن “عنصر معنوی جرم” یعنی قصد و نیت درونی پهلوی اول از انتخاب مسیر جنوبی شمالی بر مبنای سیاست‌ها و برنامه‌های انگلیس می‌باشد. نویسنده محترم بر آن است که اتفاقاً مسیر انتخابی رضاشاه برای احداث راه‌آهن سراسری ایران دقیقاً خلاف نظر انگلیسی‌ها بوده چرا که “در اسناد آرشیو ملی انگلیس (PRO) لندن، که دولت انگلیس آنها را به مرور آزاد اعلام کرده و دسترسی به آنها برای همگان میسر است، اسنادی موجود است که معلوم می‌دارد انگلیس جداً با راه‌آهن جنوب به شمال مخالف بوده و کشیدن راه‌آهن غرب به شرق را از نظر اقتصادی و استراتژیکی و نیز از نظر منافع انگلیس بر خط جنوب به شمال ترجیح می‌داده است.”(ص392) نتیجه‌ای که بلافاصله توسط نویسنده محترم از اسناد مزبور اخذ می‌شود این است که در آن زمان نظر رضاخان منطبق بر دیدگاه و منافع انگلیس نبوده بلکه پیشنهاد مصدق از انطباق کامل بر خواست انگلیسی‌ها برخوردار بوده است: “چون نگارش هر پنج سند (از 16 دی تا 13 بهمن 1304)، مقدم است حتی بر تاریخ اولین نطق دکتر مصدق در دوره ششم (2 اسفند 1305)، معلوم می‌گردد که انگلیس- پیش از آن که دکتر مصدق با خط جنوب به شمال به مخالفت بپردازد، با احداث این خط جداً مخالف بوده و به کشیدن راه‌آهن غرب به شرق ایران (مسیر پیشنهادی دکتر مصدق) اصرار می‌ورزیده است چنان که حتی در یکی از این اسناد مسیر آن خط نیز شهر به شهر تعیین گردیده است.”(ص393)
برای بررسی این موضوع شایسته است در این زمینه نظری به سوابق امر بیندازیم. واقعیت این است که انگلیسی‌ها از همان هنگام که موقعیت خود در خلیج‌فارس را تثبیت کردند همواره به دنبال یافتن راهی از آن نقطه به درون ایران بودند. این مسئله در آن زمان بیش از آن که جنبه نظامی داشته باشد، ناشی از انگیزه‌های اقتصادی بود؛ چرا که کالاهای انگلیسی از لندن و بمبئی وارد این منطقه می‌شد و لازم بود آنها را به مناطق درونی ایران انتقال داد و بالعکس کالاهای ایرانی را با سهولت بیشتری به ساحل خلیج‌فارس حمل نمود. این مسئله بویژه در رقابت با توسعه نفوذ روس‌ها در شمال کشور، معنای خاصی پیدا می‌کرد. به همین دلیل نیز در ماده دوم از امتیازنامه رویتر در سال 1872 میلادی یعنی حدود بیش از 50 سال قبل از آن که کلنگ راه‌آهن سراسری شمالی جنوبی ایران توسط رضاشاه بر زمین زده شود، چنین قید شده بود:
“دولت علیه ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج‌فارس را به بارون دو رویتر و به شرکاء یا به وکلاء اعطاء و واگذار می‌نماید…”.(ابراهیم تیموری، عصر بی‌خبری یا 50 سال استبداد در ایران، تهران، انتشارات اقبال، چاپ سوم، 1357، ص108) البته در همین ماده به صاحب امتیازنامه اجازه داده می‌شود که در صورت صلاحدید نسبت به احداث دیگر خطوط منشعب از این خط اصلی نیز اقدام کند ولی مسئله مهم آن است که از همان زمان محاسبات انگلیسی‌ها، احداث خط آهن شمالی جنوبی را برای آنان در اولویت قرار داده بود و البته شکی هم در آن نیست که این محاسبات کاملاً مبتنی بر منافع استعماری بریتانیا قرار بود، کما این که کلیت قرارداد رویتر چیزی جز تأمین منافع آن دولت نبود. این بدان معنا نیست که مردم ایران از احداث راه‌آهن منتفع نمی‌شدند، اما مبنای تعیین خط سیر و حتی اصل احداث آن، کسب حداکثر سود در تمامی زمینه‌ها برای انگلستان بود.
البته همان‌گونه که می‌دانیم امتیازنامه رویتر به مراحل اجرایی نرسید و به دلیل مخالفت‌های گسترده با آن متوقف ماند و مسئله کشیدن راه‌آهن در ایران علی‌رغم طرح‌ها و نقشه‌هایی که گاه از سوی خارجی‌ها ارائه می‌شد و مذاکراتی نیز پیرامون آن به عمل می‌آمد- جز احداث خط آهن میان تهران و شهرری در سال 1888- به جایی نرسید، اما جالب اینجاست که در اکثریت قریب به اتفاق این طرح‌ها که عمدتاً از سوی انگلیسی‌ها ارائه و دنبال می‌شد، مسیر شمالی – جنوبی مدنظر قرار داشت. در سال 1889 جرج کرزن در مسافرت 6 ماهه‌ای که به ایران داشت طی بررسی‌های دقیق و گسترده‌ای که از مسائل مختلف در این سرزمین به عمل آورد، موضوع راه‌آهن ایران را هم مورد توجه قرار داد. این موضوع علی‌الخصوص از آن جهت برای او دارای اهمیت بود که وی پیش از ورود به خاک ایران، از سرزمین‌های شمالی و ماوراء بحر خزر که بخش‌هایی از آن نیز تازه به تصرف روس‌ها درآمده بود، بازدید کرده و فعالیت جدی ژنرال انن‌کف روسی را در توسعه خطوط راه‌آهن در این مناطق و تأثیرات آن را بر گسترش مبادلات تجاری مناطق شمال و شمال شرقی ایران با روسیه و منافعی که از این طریق نصیب رقیب دیرینه انگلستان می‌شد به چشم دیده بود. به همین لحاظ کرزن علاوه بر بحثهای مختلفی که در سراسر کتاب خویش پیرامون احداث راه‌آهن در ایران دارد، یک فصل از کتاب “ایران و قضیه ایران” را به این موضوع اختصاص می‌دهد.
اما پیش از بررسی نظرات او در این فصل جا دارد به این موضوع اشاره کنیم که در آستانه ورود کرزن به ایران، انگلیسی‌ها سرانجام توانستند امتیاز کشتیرانی در رود کارون را تحت پوشش صدور فرمان آزادی کشتیرانی در این رود در سال 1306ه.ق کسب نمایند. این امتیازی بود که انگلیسی‌ها نزدیک به نیم قرن در پی دستیابی به آن برای سهولت تجارت با مناطق مرکزی ایران بودند. سروالنتین چیرول در کتاب خود به نام “موضوع خاورمیانه یا بعضی مسائل سیاسی دفاع هند” می‌نویسد:
“از اواسط قرن نوزدهم پیدا نمودن یک راه تجارتی نزدیک بین خلیج فارس از راه رود کارون به اصفهان مورد توجه سیاح جوان آن تاریخ بوده که بعدها این سیاح با عزم به اسم سِر هنری لایارد معروف شد.”(ابراهیم تیموری، همان، ص152) به هر حال بلافاصله پس از بازشدن راه کارون و تشکیل کمپانی برادران لینچ که قادر بود مال‌التجاره انگلیسی‌ها را از خلیج‌فارس به شوشتر حمل کند، مسئله احداث راه شوسه میان تهران به سواحل خلیج‌فارس که البته از سال‌ها قبل برای انگلیسی‌ها مطرح بود، به طور جدی دنبال شد و با رسیدن میرزاعلی‌اصغرخان امین¬السلطان به صدارت، این امتیاز ابتدا به میرزایحیی‌خان مشیرالدوله (برادر کوچکتر میرزاحسین‌خان سپهسالار) داده شد و سپس طبق توافقات و هماهنگی‌های به عمل آمده، از او به بانک شاهنشاهی که در اختیار انگلیسی‌ها بود منتقل گردید و در نهایت در اختیار کمپانی لینچ قرار گرفت.(تیموری، همان، ص234) این که سرنوشت این امتیازنامه چه شد و احداث راه مزبور به کجا رسید، موضوع این بحث نیست، اما آنچه در این سوابق برای بحث حاضر می‌تواند مفید باشد، توجه جدی انگلیسی‌ها در تمام این سال‌ها به احداث خطوط ارتباطی اعم از راه شوسه یا راه‌آهن در ایران در جهت شمالی- جنوبی است.
اینک ببینیم کرزن درباره مسیر راه‌آهن سراسری ایران چه دیدگاهی دارد. وی با اشاره به پیشنهادی مبنی بر کشیدن راه‌آهنی بین مشهد و تهران به طول 550 مایل، آن را برای انگلیس در اولویت نمی‌داند و در مقابل بر نکته‌ای اساسی تأکید می‌ورزد: “ارتباط راه‌آهن تهران به مشهد بدون تردید کالای انگلیسی زیادتر از حالا را به بازارهای خراسان خواهد رسانید، اما شاهراه وارداتی اجناس هند و انگلیس باید کماکان طریق جنوب باشد چون در آن حدود راه رقابت برای دیگران مسدود است و عقل و سلاح انگلیسی ایجاب می‌نماید که در اصلاح و بهبود جاده‌های جنوب تلاش کنیم نه این که در صدد برآئیم که ابهت از دست رفته را در شمال باز یابیم.”(جرج ناتانیل کرزن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، 1380، جلد1، ص797) بر اساس این زاویه دید، هنگامی که کرزن صرفاً منافع انگلیس را در نظر می‌گیرد، نقطه آغاز خط آهن ایران باید در جنوب این سرزمین واقع شود تا آنها بتوانند از منطقه تحت نفوذ بی‌رقیب خود، راهی به مناطق مرکزی ایران باز کنند. لذا پیشنهاد مشخص کرزن برای تأمین “سود تجارتی” بریتانیا چنین است: “راه آسان‌تر و راحت‌تر که اشاره نمودم از دهانه رودخانه کارون از میان شهرهای بزرگ ایالات زرخیز غربی تا پایتخت ساخته شود و از قرار معلوم جملگی بر این قولند که یگانه خط آهن ایران است که امکان سود تجارتی دارد خطی است که از شوشتر (به احتمال بیشتر شاید محمره) شروع و از میان لرستان به خرم‌آباد و بروجرد منتهی شود و از آنجا می‌توان آن را با آسانی به کرمانشاه و همدان و خط تهران و بغداد ارتباط داد و از طرف دیگر با سلطان‌آباد و قم و مآلاً به تهران، بندر جدید جنوبی ایران چند صد میل به پایتخت نزدیک‌تر خواهد شد.”(همان، صص800-799) بنابراین کرزن هم همانند اسلاف خود در مقام حافظ منافع استعمار انگلیس، خط شمالی جنوبی راه‌آهن را بهترین تضمین کننده این منافع به شمار می‌آورد، اما جالب اینجاست که وقتی وی اندکی از این جایگاه فاصله می‌گیرد و در قالب یک کارشناس، منافع مردم ایران را نیز در احداث راه‌آهن مدنظر قرار می‌دهد، آن‌گاه بهترین مسیری را که می‌تواند منافع مشترک ایرانیان و انگلیسی‌ها را تأمین کند، شرقی غربی می‌داند: “خط واقعی سراسری ایران راه‌آهنی است که مراکز فلاحتی و صنعتی و تجارتی ایران را به هم پیوند دهد و در این کار احتیاجات ایران و انگلستان هر دو ملحوظ افتد. چنین خطی به احتمال قوی از بغداد، کرمانشاه، بروجرد، اصفهان، یزد، کرمان خواهد گذشت و این به نظر من خط آهن نهایی ارتباطی آینده‌ای بعید خواهد شد که چنین پیشرفتی امکان‌پذیر باشد.”(همان، ص807)
اما هنگامی که بر مبنای توافق 1907 میان انگلیس و روسیه، ایران به دو منطقه نفوذ تبدیل شد، انگلیسی‌ها با بهره‌گیری از شرایط درصدد اجرای طرح راه‌آهن خرمشهر- خرم‌آباد که در منطقه نفوذ آنها قرار داشت، برآمدند و سرانجام در سال 1911 توانستند موافقت روس‌ها را هم بدین منظور جلب نمایند. (ویلیام تئودور سترانگ، حکومت شیخ خزعل بن جابر و سرکوب شیخ‌نشین خوزستان، ترجمه صفاءالدین تبرائیان، انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران 1385، ص176) این طرح نیز البته بنا به دلایل مختلف امکان اجرایی شدن را در آن زمان نیافت ولی همچنان تمایل جدی انگلیسی‌ها را به باز کردن راهی از بندر خرمشهر به درون خاک ایران نشان می‌دهد.
سرانجام وقوع انقلاب سوسیالیستی در شوروی و مشغول شدن روسها به مسائل داخلی خود، صحنه شمالی کشور را به صورت عرصه‌ای بکر و سودآور در پیش روی انگلیسی‌ها قرار داد و آنها را به این فکر انداخت که بسرعت در غیاب روس‌ها راه خود را به آن مناطق باز کنند. کرزن در زمان حیات خویش سعی کرد با انعقاد قرداد 1919، کل ایران را به صورت تحت‌الحمایه انگلیس درآورد، اما در این اقدام ناکام ماند. به دنبال آن، دستگاه سیاسی و نظامی انگلیس با طرح‌ریزی کودتای 1299، عنصری را وارد معادلات سیاسی ایران کرد که بتواند از طریق او به خواسته‌هایش برسد. در سال 1306 هنگامی که کلنگ خط آهن سراسری شمال جنوب ایران بر زمین زده می‌شد، بی‌شک یکی از خواسته‌های دیرین انگلیس که قدمتی نزدیک به یک قرن داشت، در شرایطی ایده‌آل و فارغ از مزاحمت‌های روس‌ها، در حال اجرا بود. کرزن در سال 1891 در کتاب خویش نوشته بود: “عقل و سلاح انگلیسی ایجاب می‌نماید که در اصلاح و بهبود جاده‌های جنوب تلاش کنیم نه این که درصدد برآئیم که ابهت از دست رفته را در شمال بازیابیم.” اما اگر در سال 1927 (1306ش) زنده بود می‌دید که با از میان رفتن رقیب دیرینه، دست‌یابی به شمال ایران نیز از طریق خط آهنی که آنها را مستقیماً از بندر خرمشهر به شمالی‌ترین نقطه کشور می‌رساند امری کاملاً امکان‌پذیر شده است.
اما در مورد اسناد ارائه شده در کتاب حاضر می‌توان بخوبی دریافت که نویسنده محترم هرگز نگاهی جامع به مسئله راه‌آهن ایران از نگاه انگلیسی‌ها نداشته و بسیاری از اسناد و شواهد موجود در این زمینه را نادیده انگاشته است. از طرفی در اسناد پنجگانه مورد اشاره ایشان نیز نمی‌توان خط شرقی غربی راه‌آهن مورد نظر مصدق را یافت؛ چرا که از نظر او این خط‌آهن می‌بایست جنبه “ترانزیت بین‌المللی” داشته باشد و چنین خطی برای آن که منافع ایران را هم تأمین کند، همان‌گونه که کرزن پیش‌بینی کرده بود می‌بایست از “بغداد، کرمانشاه، بروجرد، اصفهان، یزد و کرمان” بگذرد و ضمن متصل کردن “مراکز فلاحتی و صنعتی و تجارتی ایران”، به راه‌آهن هندوستان متصل شود. اما خط سیری که در سند دوم مورد تأکید قرار گرفته بود از خانقین آغاز می‌شد و سپس از طریق همدان به تهران و از آنجا به سمت مناطق شمالی کشور ادامه مسیر می‌داد؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که اگرچه از این مسیر تحت عنوان “شرقی غربی” یاد شده، اما به هیچ وجه منطبق بر مسیر واقعی شرقی غربی نیست و نویسنده محترم نیز بسادگی این نکته مهم را مورد غمض عین قرار داده است.
جالب اینجاست که آقای متینی از متن اسناد مزبور چنین نتیجه گرفته است: “انگلیسی‌ها دریافته بودند که در برابر خواستهای میهن‌پرستانه [رضاشاه] که بر احداث خط جنوب به شمال اصرار می‌ورزید چاره‌ای جز تسلیم ندارند، زیرا خط محمره- بندر گز (جنوب به شمال) با خواست مردم هماهنگی دارد.”(ص397) در این عبارت دو ادعای بزرگ مطرح گردیده است: نخست آن که پهلوی اول که اسناد و مدارک قطعی و متقن تاریخی دال بر قدرت‌یابی او بر اساس طرح و نقشه انگلیسی‌ها بوده است، در همان اوان سلطنتش از چنان استقلال رأیی برخوردار گردیده که حتی انگلیسی‌ها، “چاره‌ای جز تسلیم” در برابر خواست و اراده او نداشته‌اند. برای پی بردن به بی‌مبنایی این ادعا کافی است که به نوع رفتار رضاشاه در شهریور 1320 – یعنی حدود 15 سال پس از این تاریخ در حالی که وی بخش اعظم بودجه کشور را در امور نظامی صرف کرده بود- توجه داشته باشیم و ببینیم آیا ذره‌ای از شجاعت و استقلال رأی را در او در قبال انگلیسی‌ها می‌توان یافت یا خیر. اگر در سال 1320 چیزی جز رفتاری زبونانه و ذلت‌پذیر در پهلوی اول نمی‌توان یافت چگونه در ابتدای سلطنت و در حالی که هنوز وی درست بر تخت جای نگرفته است می‌توان چنان ادعایی را درباره‌اش مطرح کرد؟! اما باور نکردنی‌تر از این، مطرح شدن ساخت راه‌آهن در مسیر شمالی جنوبی بر مبنای خواست مردم است که حکایت از نوعی احترام به رأی و نظر جامعه در دوران رضاشاه دارد. شاید به دلیل شدت وضوح مسائل در این زمینه، نیازی به بحث پیرامون آن نباشد، اما بد نیست با استناد به یکی از فرازهای همین کتاب، بی‌توجهی مطلق به خواست و اراده مردم در دوران دیکتاتوری رضاشاه باز نموده شود: “در تمام دوره سلطنت رضاشاه، مجلس شورای ملی مرتباً و بی‌آن که فترتی بین دو دوره مجلس به وجود آمده باشد یکی پس از دیگری تشکیل می‌گردید و با نطق افتتاحیه شاه کار خود را شروع می‌کرد.
البته تمام نمایندگان مجلس بی‌استثناء برگزیدگان حکومت بودند.”(ص113) این یعنی تعطیلی کامل مشروطیت و بی‌اعتنایی صددرصد به رأی و نظر مردم. در واقع در این دوران، مردم محلی از اعراب در دستگاه فکری و سیاسی وابسته پهلوی اول نداشتند و دیکتاتوری چنان فضای تاریکی را بر جامعه مستولی ساخته بود که مدرس که تا پیش از هفتمین دوره انتخاب مجلس شورای ملی، نماینده اول تهران بود، در این دوره از انتخابات هرچه به دنبال دستکم همان یک رأیی که به خودش داده بود گشت، موفق به یافتن آن نشد. با وجود چنین فضا و شرایطی، سخن گفتن از ساخت راه‌آهن سراسری برمبنای خواست و منافع مردم توسط رضاشاه، حقیقتاً تعجب برانگیز است.
از طرفی هنگامی که مصدق به مخالفت با احداث مسیر شمالی جنوبی راه‌آهن می‌پردازد و اقدام به آن را خیانت می‌خواند یا زمانی که ساخت کارخانه قند را در سال 1306 مرجح بر احداث راه‌آهن می‌داند، با ارائه آمار و ارقامی از هزینه‌های ثابت و جاری و مقایسه آن با میزان درآمدها، سخن خود را مستند به حقایق موجود می‌کند،(ر.ک.به: خاطرات و تألمات مصدق، ص348 الی 352) اما نه آقای متینی و نه دیگرانی که اقدام رضاشاه به احداث راه‌آهن سراسری جنوب شمال را در جهت تأمین منافع و مصالح ملی و مردمی به حساب می‌آورند نتوانسته‌اند صحت سخن و ادعای خود را با آمار و ارقام و بر اساس واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور اثبات کنند یا دست‌کم به نقض مدعای مصدق در این زمینه بپردازند. به عنوان نمونه، کلام نهایی آقای متینی درباره این اقدام رضاشاه چنین است: “به احتمال قوی او می‌خواست “راه‌آهن” به عنوان مظهر قدرت حکومت مرکزی از لرستان و خوزستان- که تجزیه طلبی و خانخانی و طغیان علیه حکومت مرکزی در آن نواحی در دوره قاجاریه مسبوق به سابقه بود- بگذرد تا عشایر و خانهای محلی هر روز با شنیدن صدای سوت راه‌آهن و عبور راه‌آهن از استان‌های غربی ایران بدانند از این پس با شخص وی و با حکومت مرکزی ایران سروکار دارند نه با انگلیس.”(ص397) در این حال اگر دو نکته را در کنار یکدیگر قرار دهیم بسیار جالب توجه خواهد بود؛ نخست آن که در سال 1306 بر اساس سیاست‌های جدید انگلیس به منظور استقرار یک حاکمیت مرکزی وابسته به خود در ایران، هیچ اثری از “تجزیه‌طلبی و خانخانی” در خوزستان و لرستان باقی نمانده بود و اتفاقاً نویسندگان هواخواه رضاشاه همواره یکی از اقدامات بزرگ وی را سرکوب ایلات و عشایر در این مناطق به عنوان می‌کنند. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این فراز از یادداشت‌های رضاشاه است: “آرزو و آمال غریبی است! خزانه مملکت طوری تهی‌‌ست که از مرتب پرداختن حقوق اعضاء دوایر عاجز است.
و این در حالی‌ست که من، نقشه امتداد خط‌آهن ایران را در مغز خود می‌پرورم، آن هم با سیصد کرور تومان مخارج، و بدون استقراض؟”(ص398) البته میزان دقیق هزینه صرف شده برای احداث این خط به گفته دکتر احمد متین‌دفتری – نخست‌وزیر وقت در زمان افتتاح آن- “متجاوز از دو میلیارد و یک صد میلیون ریال به علاوه آنچه به ارز از محل اندوخته کشور و غیر مصرف شده است معادل سه میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد و چهل و هشت لیره و شانزده شیلینگ و سه پنس می‌باشد.”(ص403) حال اگر این نکات را در نظر داشته باشیم، معنا و مفهوم کلام نویسنده محترم این می‌شود که در شرایطی که کشور در یک ضعف شدید و بلکه بحران مالی به سر می‌برد و طبعاً آثار کمرشکن آن را جامعه باید متحمل می‌شد، رضاشاه با صرف صدها میلیون تومان، اقدام به کشیدن راه‌آهنی می‌کند که موقع عبور از لرستان و خوزستان صدای سوت آن به گوش ایلات و عشایر سرکوب شده برسد! به این ترتیب شاید بهتر بتوان به کنه این کلام مصدق پی برد که “هرچه کرده‌اند خیانت است و خیانت”.(خاطرات و تألمات مصدق، ص352)

ادامه دارد …