وجود کشتارهای جمعی، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان‌ها و… نشان‌دهنده‌ی آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و حفاظت از کرامت انسانی نیازمند سازوکارهای عملی برای تحقق آرمان‌های مشترک بشریت است که در میثاق (عهد و پیمان) ‍‍‍‍ و پروتکل (مجموعه قوانین و رویه‌های ارتباطی) حقوق مدنی و سیاسی در دسامبر ۱۹۴۸ در ارتباط با ایجاد نهادهای حقوق بشری گام‌هایی به‌سوی جامعه‌ی جهانی در این راه برداشته شده است.

جهانی شدن حقوق بشر چالش‌های جدید را در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراروی پژوهشگران حقوق بشر قرار داده است و افق‌های جدید بحث و گفت‌وگو را گشوده است. مسئله‌ی حقوق بشر و تبعات اجتناب‌ناپذیر آن سبب ایجاد و گسترش مراکز پژوهشی، تأسیس رشته‌های دانشگاهی مرتبط با حقوق بشر و تشکیل نهادها و گروه‌های فعال حقوق بشری اعم از دولتی و غیردولتی شده است.