فساد سیاسی

سیاست؛ گمشده‌ای در ماجرای مبارزه با فساد

سیاست و اقتصاد | سیاست | فساد سیاسی

| فساد سیاسی به درستی کانون اصلی نگرانی در دموکراسی‌های عصر حاضر است.

شاید چندان تفاوتی نکند زندگی در یک دموکراسی باثبات اروپایی یا یک دولت شکست‌خورده‌ی (Failed State) آفریقایی وقتی پای فساد سیاسی در میان باشد. نه! اشتباه نکنید! کسی منکر زندگی بهتر و با رفاه و امنیت بالاتر در کشور های توسعه‌یافته نیست. اما با این حال هیچ نظام سیاسی‌ای نمی‌تواند از فساد مصون باشد و فساد از چالش‌های مهم پیش روی دولت‌ها در سالهای اخیر است. حتی به باور پل هیوود در کتاب فساد سیاسی، فساد به دموکراسی صدمه بیش‌تری وارد می‌آورد؛ فساد از این راه اصول بنیادین دموکراسی را بیش‌تر تضعیف می‌کند، چیزی که در مورد غیردموکراسی‌ها صدق نمی‌کند.

اثرات فساد بر دموکراسی‌ها ویران‌گرتر است: فساد با حمله به بعضی از اصول اساسی که دموکراسی بر آنها استوار است، خصوصا برابری شهروندان در برابر نهادها (خدشه بر اصل لزوم رفتار منصفانه و محترمانه مقامات دولتی با افراد) به مشروعیت‌زدایی از سیستم‌های سیاسی و نهادی که در آنها ریشه می‌دواند، کمک می‌کند. به همین دلیل است که فساد سیاسی به درستی کانون اصلی نگرانی در دموکراسی‌های عصر حاضر است.

بیشتر بخوانید:  نظام آموزشی نخبه کوب

اما آیا همه به فساد به مثابه یک چالش می‌نگرند؟ اگر مانند نظر غالب در میان اکثریت اعضای جامعه و نخبگان فکری و سیاسی قائل به تقدس علم به معنای Science باشیم انتظار عملکرد مطلوب رشته‌های علوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوق و مدیریت دولتی در تئوری‌پردازی و ارائه راهکار برای مقابله با فساد را داریم. با این حال در این خصوص اجماع نظر چندانی بین صاحب‌نظران وجود ندارد. بخشی از این فقدان اجماع نظر، ذاتی علوم انسانی است اما بخش دیگر آن به سیالیت، پیچیدگی و وابستگی فوق‌العاده مفهوم فساد به زمینه‌های خاص فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه بستگی دارد.

برخی فساد را به عنوان یک کژکارکرد نظام سیاسی به رسمیت نمی‌شناسند. دیدگاه ایشان متاثر از علوم مهندسی است و به مانند دیگر کارکردگرایان ساختاری، نظام سیاسی را همچون یک ماشین به تصویر درمی‌آورند که متشکل از چرخ دنده‌هایی است که به صورت هماهنگ با یکدیگر برای بهبود علمکرد سیستم عمل می‌کنند. وقتی در این گونه نظریات مفهوم همکاری اصل قرار می‌گیرد، عدم عملکرد درست سیستم در قالب تضادها اموری بسیار استثنایی شناخته می‌شوند. حال فساد در این نظریه چه جایگاهی دارد؟ متاثران از این دیدگاه معتقدند باید به گونه دیگری به فساد در دنیای واقع نگریست.

فعالان اقتصادی به عنوان یکی از گروه‌هایی که بیش‌ترین مراجعه را به نهاد های دولتی و دیوان‌سالاری دارند به صورت خاص و دیگر اعضای جامعه به صورت عام از وجود فساد در سیستم نفع می‌برند. در واقع فساد به عنوان روغن سبب روان کار کردن چرخ دنده‌های نظام سیاسی می‌شود. مثلا فردی که در اداره‌ای دولتی رشوه می‌دهد این کار را به علت تسریع در پیشبرد تقاضای خود انجام می‌دهد و به واقع هم کارش تسهیل شده است.

این چالش بزرگ از کجا می‌آید؟ بستر وقوع فساد، حوزه عمومی است. حوزه‌ عمومی‌ای که از کنش‌گران صاحب صلاحیت قانونی برای تعقیب منافع عموم تشکیل شده است. با این حال فساد زمانی رخ می‌دهد که آنها دست به تامین منافع خصوصی و نامشروع خود یا گروه خود می‌زنند. به تعبیر مارک فیلیپ در کتاب فساد سیاسی، هرگونه تعریفی از فساد سیاسی مفهومی از سیاست «غیرآلوده به فساد» را مفروض می‌گیرد. چنین برداشتی متضمن داوری های هنجاری در مورد ماهیت واقعی سیاست و تحریف بالقوه آن است. فیلیپ تاکید می‌کند که باید دانست که چگونه تعریف ما از سیاست، فهم ما را از فساد تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نحوه پرداختن به فساد و اندیشیدن درباره راهکار های پیشگیری و مبارزه با آن سبب تقسیم‌بندی رویکردها می‌شود. نکته مهم در اینجا آن است که عدم توجه به افکار عمومی و ارزش‌های عامه مردم و نخبگان جامعه سبب می‌شود تا تعمیم‌های بی‌حاصلی بر مبنای تعاریف کل‌گرا و وارداتی صورت گیرد. به صورت مشخص از این نظرگاه تعاریف فنی در حوزه فساد که به اولویت سیاستگذاری (Policy making) بر سیاست (Politics) تاکید می‌کنند دچار مشکلات تئوریک است و اگر در ادامه گزارش‌های سیاستی آنها مبنای عمل سیاستگذاران قرار بگیرد دچار مشکلات در عرصه عمل خواهند بود.

 

در بدبینانه‌ترین حالت به علت تعارض منافع بین منافع ملی و منافع شخصی سیاستمدار، خود وی یا گروه ذی‌نفعی که او نمایندگی‌اش را بر عهده دارد در فساد های رخ داده نقش دارد. در این صورت یا او فعالانه در فرآیند سیاستگذاری‌های مبارزه با فساد سنگ‌اندازی کرده و به صورت رایج در فضای سیاسی کنونی بر مبنای عوام‌فریبی مبارزه با فساد را اولویت کشور نمی‌داند و آن را حوزه‌ای پرهزینه و بلااستفاده معرفی می‌کند و یا منفعلانه قوانین مبارزه با فساد همچون قانون انتشار حقوق مدیران ارشد را اجرایی نمی‌کند.

 

در این نظریات متخصصان یا تکنوکرات‌ها (فن سالاران) وظیفه اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد را دارند. این نظریات به سیاستمداران با بدبینی می‌نگرند و مشکل اصلی را دخالت‌های بی‌موقع آنان در فرآیند های سیاستگذاری تکنوکرات‌ها می‌دانند. از این منظر این نظریات شبیه به نظریه یادشده در اول یادداشت است که متاثر از کارکردگرایی ساختاری بود. در مورد مطالعاتی ایران، طرفداران این نظریات به دهه 40 خورشیدی و تفوق تکنوکرات‌های سازمان برنامه و بودجه و سازمان گسترش صنعتی و دیگر نهادهای دولتی در به ارمغان آوردن نرخ رشد اقتصادی دو رقمی و نرخ تورم تک‌ رقمی استناد می‌کنند. کلیدواژه اصلی این گونه نظریات برنامه‌ریزی است. حوزه‌ای که نه عامه جامعه صلاحیت ورود به آن را دارند و نه سیاستمداران.

بیشتر بخوانید:  ایستایی، مانع ثبات سیاسی است

کلی‌گرایی نهفته در بافت این نظریات در برابر نگاه مبتنی بر اقتصاد سیاسی در حوزه مبارزه با فساد قرار می‌گیرد. نگاه دوم می‌کوشد که در سطوح عمیق‌تری بررسی‌های خود را انجام دهد و بر تاریخ کشورها، گروه های ذی‌نفوذ سیاسی و اقتصادی، ارزش های غالب و … تاکید می‌کند. این رویکرد شاید چندان مورد علاقه سیاستمدارانی که منافع خود را بر منافع ملی ارجح می‌دانند قرار نگیرد. رویکرد غالب کنونی در مبارزه با فساد در میان سیاستمداران حاکی از آنست که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سیاستمداران ایرانی به سندروم سندسازی دچار می‌شوند. یعنی از کارکرد روانی آرامش‌بخشی که در سندهای کلی‌نگر و بسیار آرمانی وجود دارد استفاده می‌کنند تا هم وجدان خود را آرام بخشند و هم در برابر جامعه چیزی برای ارائه داشته باشند.

اسناد بالادستی مبارزه با فساد مملو است از تعاریف زیبا و شعار های پیشرو اما در این حالیست که در حوزه عمل چیز دیگری در حال رخ دادن است. به نظر می‌رسد اسناد نمی‌توانند شکاف بزرگ بین نظر و عمل را پر کنند. در بدبینانه‌ترین حالت به علت تعارض منافع بین منافع ملی و منافع شخصی سیاستمدار، خود وی یا گروه ذی‌نفعی که او نمایندگی‌اش را بر عهده دارد در فساد های رخ داده نقش دارد. در این صورت یا او فعالانه در فرآیند سیاستگذاری‌های مبارزه با فساد سنگ‌اندازی کرده و به صورت رایج در فضای سیاسی کنونی بر مبنای عوام‌فریبی مبارزه با فساد را اولویت کشور نمی‌داند و آن را حوزه‌ای پرهزینه و بلااستفاده معرفی می‌کند و یا منفعلانه قوانین مبارزه با فساد همچون قانون انتشار حقوق مدیران ارشد را اجرایی نمی‌کند. متاسفانه هر دوی این رویکردها را می‌توان در فضای کنونی ایران تشخیص داد.

در پاسخ به پرسش چه باید کرد؟ بار دیگر بر ماهیت پیچیده، سیال و نسبی فساد تاکید می‌کنم و توصیه می‌کنم از دادن پاسخ های کلی و همه جانبه در زمانی کوتاه که بیماری کنونی جامعه علمی کشور است پرهیز شود. صرفا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اتمسفر دولت در ایران مبین این نظر است که سیاست بر سیاستگذاری ارجح است. شاید به همین دلیل است که شخصیت‌های تکنوکرات در عرصه سیاست سبب‌ساز خدمات بسیار عمرانی و زیرساختی می‌شوند اما بی‌انضباطی‌های مالی و انواع فساد را در عملکرد آنان و نزدیکان‌شان می‌توان تشخیص داد.

گسترش فضای مجازی سبب آگاهی روزافزون جامعه از مصادیق فساد در عرصه دولت و سیاستمداران می‌شود ولی این آگاهی بدون تجمیع و یکصدا کردن منافع در غالب یک سازوکار سیاسی همچون حزب نمی‌تواند به صورت موثر منتج به پیشگیری، مبارزه و کاهش فساد شود. شاهد مثال این امر را می‌توان در نتیجه‌گیری آرویند کی جین در کتاب اقتصاد سیاسی فساد دید. مطابق نظر او در کشورهایی با نظام حزبی قوی علی‌الخصوص نظام‌های وست مینستری همچون بریتانیا یا کانادا شاهد فساد به مراتب کم‌تری تا نظام‌های شخصی و ریاستی هستیم.

در این یادداشت کوشیده شد تا تصویری کلی از نگاهی علمی و مبتنی بر زمینه های سنتی جوامعی که در رویارویی با امر مدرن به سر می‌برند به مخاطب ارائه شود. به صورت مشخص پرداختن به ایران دارای متغیرهای متعدد و ظرایفی است که توجه به آنها لازم است و یادداشت دیگری را می‌طلبد که در ادامه، مباحث ذکرشده را به صورت تطبیقی با ایران مقایسه کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code