منظومه پساملّی

چندی پیش یکی از آثار یورگن هابرماس با عنوان جهانی شدن و آینده دموکراسی با ترجمه دکتر کمال پولادی استاد فلسفه سیاسی منتشر شد. هابرماس در این کتاب با ارایه چندین مقاله، چالش های آینده دموکراسی ها را در عرصه جهانی شدن برمی شمارد و راه حل این چالش ها را در ایجاد سامانه های سیاسی ای می داند که او از آن به منظومه پساملی یاد می کند. گفت وگو با مترجم این کتاب از نظر خوانندگان می گذرد.

* آقای دکتر! در ابتدا اگر ممکن است بفرمایید چه انگیزه هایی شما را به ترجمه این کتاب واداشت و محورهای اصلی بحث هابرماس در این کتاب از چه قرار است؟
– دو ملاحظه باعث شد که به ترجمه این کتاب اقدام کنم. نخست اینکه نویسنده کتاب هابرماس است و من گرچه آشنایی عمیقی با نوشته های هابرماس ندارم، اما با این حال به دیدگاه های او علاقه مند هستم. دیگر اینکه این کتاب با یکی از دغدغه های نظری جهان معاصر، یعنی جهانی شدن ارتباط دارد. البته عنوان اصلی کتاب «منظومه های پساملی» است و عنوانی که ناشر ترجیح داده است یعنی «جهانی شدن و آینده دموکراسی» عنوان فرعی کتاب است.
منظومه های پساملی، شکلهای تازه پیوندهای اقتصادی و سیاسی بین گروه بندی های مختلف عرصه جهانی هستند که همراه با فرایند جهانی شدن در حال رشد هستند و وضعیت آینده جهان را می سازند. نمونه اعلای این منظومه ها را می توان در «اتحادیه اروپا» دید، که به نظر هابرماس، در شکل اصلاح شده خود- آن طور که هابرماس پیشنهاد می کند- الگوی مناسبی برای جهان در حال جهانی شدن است.
اما در مورد محورهای اصلی بحث هابرماس در این کتاب، باید بگویم، با اینکه کتاب، مجموعه مقاله است، اما به جز یکی دو مقاله کوچکتر، بقیه مقاله ها درونمایه واحدی دارند و به رغم گوناگونی موضوع، مسئله واحد و تز واحدی را دنبال می کنند.
این مسئله عبارت است از مبانی مشروعیت در «منظومه پساملی» یعنی سامانه های سیاسی که همراه با پیشرفت فرایند جهانی شدن و گذار از پارادیم دولت- ملت البته از نظر گاه هابر ماس ،پدید می آید. پرسش این است که با گذر از پارادایم دولت- ملت، که از نظر اوسرانجام، به انتهای خود نزدیک می شود، سرنوشت و سرانجام دموکراسی چه خواهد شد. این پرسش از این جهت قابل طرح است که بین دموکراسی و شکل تاریخی دولت- ملت ارتباط مستقیم وجود دارد. به این معنا که دموکراسی ها همراه با شکل تاریخی دولت- ملت پیدا شده اند. به ویژه به این دلیل که دموکراسی بر مبنای حق حاکمیت ملی یا به بیانی حق حاکمیت مردم پدید آمده اند. حال در این میان هابرماس معتقد است که دیگر یگانگی اجتماعی نمی تواند بصورت فعلی در قالب دولت- ملت محصور بماند. زیرا دنیای ما در حال گذار به وضعیت جدیدی است که اشکال تازه ای از وحدت سیاسی- اجتماعی را می طلبد.
پیشنهاد هابرماس برای وضعیت جدید و منظومه های پساملی که پدید می آیند، از حیث سامان سیاسی- اجتماعی، نوعی دموکراسی جهان وطنی است. این دموکراسی جهان گستر، باید بر اساس اصل تصمیم سازی جمعی سامان یابد و هابرماس در این کتاب به برخی از مبانی نظری این سامان در آینده جهان می پردازد.

* ظاهراً نخستین مقاله این کتاب با عنوان «چگونه یک ملت ساخته می شود» درباره بخشی از تاریخ آلمان است. ممکن است بفرمایید این موضوع در نظریه هابرماس درباره آینده جهان و دموکراسی چه جایگاهی دارد؟
– پیش از هر چیز لازم است به این نکته اشاره کنم که هابرماس در نظریه سیاسی و اخلاقی خود از موضع «عام گرایی» عزیمت می کند. هابرماس از زمره اندیشمندان متعلق به نگرش عام گرایی در سیاست است. یعنی معتقد است که سامان مطلوب سیاسی و شکل مطلوب دموکراسی با حرکت از اصول عام (مثل آزادی و برابری) در آزادی ممکن می شود. از جهتی دیگر عام گرایان، در برابر جامعه گرایان قرار می گیرند. جامعه گرایان به اصول عام، مثل برابری، عدالت، آزادی و حقوق بشر به عنوان پایه نظم سیاسی و دموکراسی اعتقاد ندارند. همچنین آنها اصولاً مفاهیمی مثل بشر یا انسان را مفاهیمی انتزاعی و جعلی به حساب می آورند و معتقدند انسان به مفهوم انتزاعی، وجود خارجی ندارد. آنچه که ما آن را به عنوان انسان می شناسیم؛ اشخاصی هستند که به جامعه و فرهنگ خاصی تعلق دارند.
ظاهراً دانشمندانی که در نخستین مقاله کتاب به آنها اشاره رفته است- دانسته یا نادانسته- از این نقطه عزیمت می کرده اند. آنها می خواستند با مفاهیم ارگانیک مثل زبان و فرهنگ، ملت آلمان را که در آن زمان هنوز به وحدت نرسیده بود و در درون امپراتوری ها متفرق بوده به وحدت برسانند. آنها برای کشور آینده و سامان سیاسی آینده خود به این ترتیب و بر این مبنا برنامه ریزی می کردند. هابرماس معتقد است که همین نقطه عزیمت بود که به فاجعه فاشیسم ختم شد، زیرا فاشیسم نیز بر مفاهیم ارگانیک در تعریف ملت و نظام تکیه می کرد.
رابطه این مقاله با کلیت نظریه هابرماس این است که او با اتکا به این تجربه می گوید برای ملت و دموکراسی به جای مفاهیم ارگانیک مثل زبان، نژاد و فرهنگ مشترک باید بر مفاهیم عام مثل برابری در آزادی، اصل خود- قانونگذاری جمعی و تعلق به قانون واحد تکیه کرد. هابرماس در اینجا مبانی نگرش کانت را برای نظم سیاسی، خواه شکل ساختاری واحدهای سیاسی آتی یا نوع نظام سیاسی و اخلاقی حاکم بر آنها، به کار می گیرد.

* آقای دکتر ممکن است در مورد نظریه کانت درباره اصول دموکراسی که فرمودید از موضع عام گرایی عزیمت می کند، توضیح اجمالی بفرمائید؟
– الگوی نظری کانت درباره نظم سیاسی و دموکراسی را می توان در مفهوم و اصل خود- قانونگذاری خلاصه کرد. کانت اصل خود- قانونگذاری فردی در عرصه عقل عملی را به خود- قانونگذاری جمعی در سطح ملی تعمیم می دهد و هابرماس نیز آن را از سطح ملی به سطح جهانی بسط می دهد کانت در برابر فایده باوران یا مصلحت گرایان، که جستجوی خرسندی را پایه اخلاق و سیاست قرار داده بودند عقل محض عملی را پایه اخلاق و سیاست قرار می دهد. نقطه عزیمت کانت در حقوق، اخلاق و سیاست،قانونگذاری فرد خود -آیین می باشد، یعنی فردی که مطابق با «امر مطلق» عمل می کند. امر مطلق از فرد می خواهد، چنان عمل کند که بتواند و بخواهد آیین عمل او به قاعده ای عام تبدیل شود. به زبان ساده تر آنچه برای خود می پسندد، بتواند برای دیگران نیز بپسندد و آنچه نمی تواند برای خود بپسندد برای دیگران نیز نپسندد. اگر هر کسی چنین عمل کند، آن گاه ما قواعدی عام برای نظم سیاسی خواهیم داشت که مبتنی بر اصل آزادی و برابری در آزادی خواهد بود و در این شرایط جامعه ای پدید خواهد آمد که خود- قانونگذاری جمعی را پایه سامان سیاسی قرار خواهد داد. همین اصل را می توان برای یک دموکراسی جهانی به کار برد که در این صورت تصمیم سازی جمعی از عرصه ملی به عرصه جهانی بسط خواهد یافت.

* بخش اعظم کتاب هابرماس بحثی است درباره آنچه که او منظومه پسا ملی نامیده است. این منظومه چگونه وضعی دارد و به چه صورت می تواند پایه و الگوی سامان آتی جهان در انطباق با پدیده جهانی شدن قرار گیرد؟
– تصویری که هابرماس از وضعیت آتی جهان از حیث سامانه ملی- جهانی دارد الگوی اتحادیه اروپاست که البته باید به تدریج اصلاح شود. هابرماس نمی خواهد در نظریه خود آرمانشهر جدیدی بسازد، بلکه می خواهد همین روند واقعی اوضاع پله پله بهتر شود.
اتحادیه اروپا در حال حاضر پیشرفته ترین شکل منظومه پساملی است که پیش بینی می شود جهان آتی مرحله به مرحله به آن نزدیک شود.
هابرماس در چنین الگویی از سامان گیری جهان، یک نقص عمده می بیند. این نقص عمده در آنجاست که در این منظومه پساملی هنوز سیاست به سطح اقتصاد فرا نرفته است. در حالی که ادغام اقتصادی تا سطوح بالایی جلو رفته است، ادغام سیاسی مطلوب هابر ماس به ویژه در سیاست های اجتماعی هنوز به سطح اقتصاد صعود نکرده است. همین حرف را درباره کل جهان نیز می توان گفت. یعنی در سطح جهان نیز جهانی شدن اقتصادی به میزان زیادی پیش رفته است. در حالی که جهانی شدن در عرصه سیاسی به شکلی که مطلوب هابرماس است، پیشرفتی نداشته است و در وضعیت کنونی نیز نمی تواند پیشرفتی داشته باشد. بنابراین باید ببینیم برای این که سیاست بتواند خود را به اقتصاد برساند باید چه تحولی روی دهد. پاسخ کوتاه به این پرسش آن است که همراه با جهانی شدن اقتصاد، باید دموکراسی جهانی نیز به پیش برود. البته مفهوم این حرف، همان مدعای، مدعیان پیشبرد حقوق بشر نیست که خود، مقوله دیگری است. منظور از دموکراسی جهانی استقرار اصل خود- قانونگذاری یا تصمیم سازی جمعی در ابعاد جهانی می باشد، نه گسترش تحمیلی اصول نئولیبرالیسم در ابعاد کره زمین.
هابرماس معتقد است که تاکنون رابطه جهانی شدن با دموکراسی، رابطه ای منفی بوده است. به این معنی که جهانی شدن و جهان سازی، شهروندان را صرفاً به مثابه مشتری و مصرف کننده دیده است که می توان از مشارکت آنها در امور سیاسی چشم پوشید. جهانی سازی امروزه در پی ادغام تمام و کمال سیاست در درون اقتصاد است، به وجهی که سیاست به صورت کامل در خدمت نظام اقتصاد جهانی قرار گیرد. آنچه که هابرماس بر وجه مطلوب توصیه می کند، حرکت به سوی استقرار وضعیتی است که او «سیاست داخلی جهانی» می خواند. منظور از سیاست داخلی جهانی آن است که جهان باید بتواند روزی مسائل اقتصادی و سیاسی خود را منطبق با اصل تصمیم سازی دموکراتیک در سطح جهانی، سامان دهد. چنین سامانی برای جهان، از رهگذر نوعی فدراسیون یا سیاست فدراتیو در سطح جهان می گذرد. هابرماس اصول فدراتیو در سامان کنونی اتحادیه اروپا و نظام سوسیال دموکراسی در تجربه بعد از جنگ اروپا را به عنوان برخی ستونهای یک نظم جهانی مناسب می داند. او در مقاله «درس گرفتن از فاجعه؟» بر این نکته تأکید می کند که نظام های مبتنی بر سوسیال دموکراسی در دوران بعد از جنگ در اروپا به لحاظ مهار کردن بحران های ناشی از نظم سرمایه داری و در عین حال کاهش آسیب های اجتماعی مثل قطبی شدن جامعه و فراگیر شدن فقر، تجربه موفقی از خود بر جای گذاشتند. او تأکید می کند که دیگر نمی توان مشروعیت دموکراتیک را بدون ملاحظه به عدالت اجتماعی حفظ و تضمین کرد. رکن دیگر دموکراسی جهان گستر، وحدت جهان- وطنی است که بر مبنای اصل آزادی برابر همگان تحت حقوق برابر قابل استقرار است.

تاریخ انتشار در سایت: ۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۳/۰۲/۰۵ عناوین / مطالعات اجتماعی / جهانی شدن/ سیاست و روابط یین الملل / سیاست / نظام های سیاسی / دموکراسی/ یورگن هابرماسرسته: 3

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code