مهار قدرت

مهار قدرت (2)

| به یقین جان لاک اولین کسی بود که نظریه‌ای جامع در باب تفکیک قوا بیان کرد.

 

برای آن که نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاه‌ها طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقّف کند.

مونتسکیو (1689-1755)

 

در نوشتار قبل (مهار قدرت) بیان شد که اندیشه تفکیک قوا ریشه در این اعتقاد داشت که «قدرت فساد می‌آورد و قدرتِ مطلق، مطلقاً منجر به فساد می‌شود»، بنابراین آنگونه که برخی اندیشیده‌اند نمی‌توان نظریه تفکیک قوا را صرفاً روشی نوین برای حاکمیت خوب (Good governance) دانست و پشتوانه فلسفی آن را نادیده گرفت. به دیگر سخن دلیل اولیه‌ای که ما را مجبور به سرشکن‌کردن قدرت ‌کرد نه تقسیم وظایف به قدر توان آدمیان؛ بلکه بدبینی فلسفی به نوع انسان بود. انسانی که شر در وجودش بود و قدرت دادن به او به معنای قدرت دادن به شر تلقّی می‌شد. هرچند این قصّه‌ی فیلسوفانی بود که اگرچه انسان را شرور می‌انگاشتند اما امید به از بین بردن آن داشتند و اصلاً به همین خاطر سعی در ایجاد ساختارهای محدود کننده‌ی آن گرفتند. اما از طرفی فیلسوفانی نیز بودند که علی‌رغم بدبینی به ذات انسان، حاضر به دادن قدرت مطلق به او بودند و وجودش را شر لازم می‌دانستند. توماس هابز[1] یکی از بزرگترینِ آنها بود؛ هابز اگرچه اعتقاد داشت انسان‌ها در صورت نبود دولت، حیات یکدیگر را هدف قرار خواهند داد و چون گرگ به جان یکدیگر خواهند افتاد اما در عین حال «قدرت مطلق» داشتنِ یکی از همین انسان‌ها[2] را برای توقّفِ نزاع ابدی توصیه می‌کرد. بنابراین تفکیک قوا را می‌توان در اندیشه‌ی آن گروهی از فیلسوفان دید که دو مقدمه را قبول داشته باشند: اول آنکه قدرت فساد آور است؛ دوم آنکه فساد برای قدرت مضر است.

در این نوشته قصد داریم به یکی دیگر از فیلسوف بزرگ تاریخ که مشخصاً به اندیشه‌ی تفکیک قوا پرداخته‌ است اشاره کنیم:

جان لاک[3] (1632-1704): به یقین جان لاک اولین کسی بود که نظریه‌ای جامع در باب تفکیک قوا بیان کرد. مهم‌ترین تفاوت روشی جان لاک با پیشینیان خود این بود که او نظریه‌ی خود را نه صرفاً بر پایه‌ی تأملات فلسفی بلکه با در نظر گرفتن نظام موجود بریتانیا در آن دوران بنا کرد.

فیلسوفانی نیز بودند که علی‌رغم بدبینی به ذات انسان، حاضر به دادن قدرت مطلق به او بودند و وجودش را شر لازم می‌دانستند. توماس هابز یکی از بزرگترینِ آنها بود؛ هابز اگرچه اعتقاد داشت انسان‌ها در صورت نبود دولت، حیات یکدیگر را هدف قرار خواهند داد و چون گرگ به جان یکدیگر خواهند افتاد اما در عین حال «قدرت مطلق» داشتنِ یکی از همین انسان‌ها را برای توقّفِ نزاع ابدی توصیه می‌کرد.

لاک قوای موجود در حاکمیت را به سه قسمت تقسیم کرد: قوه مقننّه، قوه مجریّه و قوه فدراتیو (متّحده) که منظور از قوه‌ی اخیر، قوه‌ای بود که حق اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی را داشت: «قوه مقننه آن است که حق تعیین نحوه به کارگیری نیروی جمهوری را در جهت حفظ و حراست جامعه و اعضای آن داراست. از آنجا که قوانین باید مستمراً به مرحله اجرا درآیند و نیروی عملکرد آن‌ها مداومت داشته باشد، درحالی که در مدت کوتاهی وضع می‌شوند، پس لزومی ندارد که قوه مقننه، پیوسته در حال فعالیت بوده باشد زیرا کاری که مداوماً دستگاه تقنین بتواند انجام دهند وجود ندارد. از سوی دیگر، چون انسان موجودی ضعیف است، اگر همان اشخاصی که قدرت قانون‌گذاری دارند، قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند، وسوسه سوءاستفاده از قدرت، بسیار خواهد بود. لذا ممکن است سر از اطاعت قوانین خودساخته باز زنند و یا قانون را در مرحله وضع یا اجرا، با منفعت خصوصی اشتباه کنند و بالمآل به خلاف غایت جامعه و حکومت، به منافعی سوای منافع سایر افراد جماعت بی‌اندیشند».

لاک قوای موجود در حاکمیت را به سه قسمت تقسیم کرد: قوه مقننّه، قوه مجریّه و قوه فدراتیو (متّحده) که منظور از قوه‌ی اخیر، قوه‌ای بود که حق اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی را داشت .

لاک اما به سنت بریتانیایی وفادار بود و قوه مقنّنه و مجریه را کاملا از هم منفک نمی‌دانست. سنت بریتانیایی تنها جلوه حاکمیت را مجلس نمایندگان می‌دانست که هر قدرتی که می‌خواست بر مردم حکومت کند باید از این مجلس نشأت می‌گرفت. بنابراین معنا نداشت قدرتی کاملاً مستقل از مجلس نمایندگان بتواند بر مردم حکومت کند و به مجلس پاسخگو نباشد و به او حساب پس ندهد. تنها تدبیری را که در جهت استقلال نسبی قوه مجریه می‌اندیشید، این بود که این قوه بتواند در امر قانون‌گذاری نیز سهمی بر عهده گیرد.

قوه فدراتیو اما ذاتاً می‌توانست از قوه مجریه و مقننه مجزا باشد؛ قوه فدراتیو یا همان متحده برخلاف قوه مجریه که وظیفه‌ی اجرای قوانین داخلی را داشت؛ باید به امور بین‌المللی مملکت می‌پرداخت؛ از جمله حفظ امنیت و منافع عموم، اعلام جنگ و صلح، عقد قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط دیپلماتیک. اما باز هم قوه متحده نمی‌توانست نهادی کاملاً مستقل از قوه مقننه باشد و لاک نیز آن را نشأت‌گرفته از قوه مقنّنه می‌دانست که در مقابل آن پاسخگوست.

سنت بریتانیایی تنها جلوه حاکمیت را مجلس نمایندگان می‌دانست که هر قدرتی که می‌خواست بر مردم حکومت کند باید از این مجلس نشأت می‌گرفت. بنابراین معنا نداشت قدرتی کاملاً مستقل از مجلس نمایندگان بتواند بر مردم حکومت کند و به مجلس پاسخگو نباشد و به او حساب پس ندهد.

هم امروز نیز برای شناخت دقیق نظام سیاسی بریتانیا باید به متون جان لاک و مونتسکیو مراجعه کرد؛ در بریتانیای امروز قوه مجریه نه‌تنها منتخب مجلس عوام است بلکه تمام اعضای کابینه باید از میان نمایندگان مجلس انتخاب شوند. پاسخ‌گویی دولت به مجلس در تمام امور وجود دارد و دولت نمی‌تواند در صورت مخالفت مجلس قدم از قدم بر دارد؛ مگر در موارد استثنایی که منجر به انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام شود. درست است که نظام‌های سیاسی مدرن همگی مدیون نظریه‌ی تفکیک قوای کلاسیک هستند اما نمی‌توان شکلی از نظام سیاسی را پیدا کرد که دقیقاً مطابق آنچه جان لاک می‌پنداشت نضج گرفته باشد. نظریه‌ی تفکیک قوای منتسکیو اما ماجرای دیگری دارد که در نوشتار بعد به آن خواهیم پرداخت.

 

[1] Thomas Hobbes

[2] Leviathan

[3] John Locke

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code