چرا مامورم و معذور فاجعه می‌آفریند؟

چگونه «مأمورم و معذور» فاجعه می‌آفریند؟

جامعه و تاریخ | حقوق | قانون

| فرمالیست‌ها (و نه پوزیتیویست‌ها) تنها یک معیار برای قانون لازم‌الإجرا دارند؛ قانونی که مصوب مرجع ذی‌صلاح باشد. پس اگر متنی را مجلسی که صلاحیت وضع قانون دارد تصویب کرد همه باید بدون چون و چرا از آن پیروی کنند. اما به قول هانا آرنت این نگاه به قانون، ارتکاب «شر» را مبتذل می‌کند.

 

من به خدا اعتقاد دارم. من از قوانین جنگ اطاعت کردم و به پرچمم وفادار بودم. من یکی از آن‌همه اسبی بودم که واگن را می‌کشیدیم و نمی‌توانستیم به چپ یا راست، و برخلاف اراده‌ی راننده، فرار کنیم.

آدولف آیشمن (1906-1962)

 

قدمت پرسش از «قانون عادلانه» به اندازه تاریخ فلسفه است و اگر گفته شود که هنوز هیچ معیار جهان‌شمولی برای یک قانون عادلانه پیدا نشده است ادعای بیراهی نیست. از افلاطون و ارسطو تا هانس کلسن و هربرت هارت تمام فیلسوفان و حقوق‌دانان در پی پاسخ به این سوال بوده‌اند که چه قاعده‌ی از پیش تعیین‌شده‌ی الزام‌آوری عادلانه است. اما مسئله‌ی قانون عادلانه به اینجا ختم نمی‌شود. سوال تاریخی دیگری درباره قانون وجود دارد که نمی‌توان از پاسخ به آن طفره رفت. در واقع اگر پاسخ به سوال اول برای توده‌ی مردم مهم نباشد و این حکومت‌ها باشند که باید به آن جواب درخوری بدهند اما سوال زیر دیگر منحصر به حاکمیت و نخبگان سیاسی نیست و مردم در حوزه‌ی عمومی نیز باید پاسخی برای آن داشته باشند:

 از چه قانونی باید پیروی کرد؟

وقتی در سال 1961 میلادی قاضی دادگاهِ اورشلیم از آدولف آیشمن، یکی از سران حزب نازی، پرسید که تو از روی چه کینه‌ای و چرا دستور به قتل عام این‌همه یهودی دادی؟ آیشمن یک پاسخ ساده داد: «من قانون را اجرا می‌کردم». اگرچه این پاسخ در آن زمان کسی را قانع نکرد و آیشمن به اعدام محکوم شد اما طنین صدای او در تاریخ ماند. به راستی اگر هرکس بخواهد به هر قانونی که برایش نوشته شده است تن دهد چه ابتذالی رخ خواهد داد؟

فرمالیست‌ها (و نه پوزیتیویست‌ها) تنها یک معیار برای قانون لازم‌الإجرا دارند؛ قانونی که مصوب مرجع ذی‌صلاح باشد. پس اگر متنی را مجلسی که صلاحیت وضع قانون دارد تصویب کرد همه باید بدون چون و چرا از آن پیروی کنند. اما به قول هانا آرنت این نگاه به قانون، ارتکاب «شر» را مبتذل[1] می‌کند. ترویج این عقیده ناخودآگاه به مردم می‌آموزد که قبل از انجام کاری در درستی یا غلطی، عادلانه یا ظالمانه و اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن آن تأمل نکنند و تنها قانونی بودن، دلیل موّجه برای انجام عمل شود. نتیجه این تفکر آن می‌شود که ارتکاب کاری برخلاف طبیعت و انسانیت (تعبیر از هانا آرنت) برای افراد عادی می‌شود. در نگاه آرنت، آیشمن یک هیولای آدم‌کشی، لقبی که به آن شهرت داشت، نبود بلکه او تنها یک انسان عادی بود که قبل از انجام عمل به درست یا نادرست بودن آن فکر نمی‌کرد، چرا؟ چون قانونی بودن عمل برای او تنها معیار درست و غلطی بود. و اینگونه است که برای انسان‌ها انجام شر مبتذل می‌شود.

چه باید کرد؟

این پرسش نیز یک رویه‌ی فلسفی دارد و در جواب آن باید گفت که «باید قانون عادلانه را اجرا و قانون ظالمانه را زیر پا گذاشت». اما این پاسخ، ما را دوباره به همان سوال اول ارجاع می‌دهد که قانون عادلانه کدام است که باید از آن پیروی کرد؟ اما رویه‌ی دیگر این پرسش، کاملاً در حوزه‌ی عقل عملی است: «چه می‌توان کرد؟» پاسخ این پرسش اگرچه آسان‌ نیست اما ما را با چالش‌های «چه باید کرد؟» مواجه نمی‌کند.

بیشتر بخوانید:  چرا حرف آقازاده‌ها خریدار دارد؟

چه می‌توان کرد؟

سخت نیست؛ می‌توان مردم را در فرآیند وضع قانون شرکت داد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های نمایندگی فاصله‌ی عقیده و خواست مردم از قوانینی است که نمایندگان آنها برایشان وضع می‌کنند. نزدیک شدن قوانین به خواست مردم باعث می‌شود که قانون‌شکنی در جامعه به حداقل برسد و شریک شدن مردم در تصویب مقررات مسئولیت وضع آنها را بر دوش مردم ‌گذارد و این بارِ مسئولیت منجر به آگاهی در حوزه‌ی عمومی نسبت قوانین وضع شده در کشور ‌شود.

وقتی آیشمن به قاضی گفت که من قانون را اجرا می‌کردم تلویحاً به یک نکته بسیار مهم اشاره کرده بود و آن اینکه من در وضع آن قانون دخالت نداشتم و تنها موظف به اجرای آن بودم اما اگر خود او نیز به عنوان یک شهروند شریک در وضع قوانین کشورش بود دیگر احتجاج او بی‌معنی می‌نمایاند.

«تمام شهروندان مسئول تمام قوانین وضع شده در کشورند»، این گزاره‌ایست که نمی‌توان آن را در نظام‌های نمایندگی صادق دانست مگر این که تمام شهروندان اختیار شروع به قانون‌گذاری را داشته باشند که به آن در اصطلاح حقوقی «ابتکار عام» می‌گویند. ابتکار عام شکاف بین دولت و ملت را تا حدودی از بین می‌برد، دادن اختیار وضع قوانین به شهروندان مسئولیت پاسخ‌گویی نسبت به قانون را برای آنها ایجاد می‌کند و پاسخِ «من مأمورم و معذور» را تبدیل می‌کند به «من شهروندم و مسئول».

 

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های نمایندگی فاصله‌ی عقیده و خواست مردم از قوانینی است که نمایندگان آنها برایشان وضع می‌کنند. نزدیک شدن قوانین به خواست مردم باعث می‌شود که قانون‌شکنی در جامعه به حداقل برسد و شریک شدن مردم در تصویب مقررات مسئولیت وضع آنها را بر دوش مردم ‌گذارد و این بارِ مسئولیت منجر به آگاهی در حوزه‌ی عمومی نسبت قوانین وضع شده در کشور ‌شود.

 

اگر آدولف آیشمن خود یکی از واضعین قوانین حزب نازی بود چنین تصمیمات ظالمانه‌ای می‌گرفت؟ و برفرض اینکه خود او این تصمیمات را گرفته بود می‌توانست به این راحتی از زیر بار مسئولیت کشتار صدها نفر تنها با جمله‌‌ی «من یکی از اسب‌های ارّابه بودم» شانه خالی کند؟ خیر. چه می‌توان کرد؟ باز هم باید در مقابل قانون سر خم کرد اما این‌بار نه قانونی که صرفاً نمایندگان مردم وضع می‌کنند بلکه قانونی که شهروندان در وضع آن دخیل‌اند و به‌تبع مسئولیت نیز دارند، میان این دو فرق بسیار است.

راستی اصلاً می‌توان با یک پاسخ کاملاً عملیاتی ضرورت یک پرسش فلسفی را کم‌رنگ کرد و یا از بین برد؟ به‌نظر می‌رسد بله.

 

[1] آرنت از واژه Banal استفاده می‌کند که اغلب مترجمین آن را مبتذل ترجمه کرده‌آند اما به نظر می‌رسد که واژه «عادی» برای بیان مقصود آرنت گویاتر است.

1 نظر ثبت شده

  1. سیامک گفت:

    نکات بسیار جالبی را بیان کردند و خسته نباشید عرض میکنم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code