قانون اساسی

یک گزارش از ایران و کانادا

جامعه و تاریخ | حقوق | قانون

| قانون اساسی باید منطبق با بحران‌ها در روابط انسانی تفسیر شود. این جمله از جان مارشال، معروف‌ترین قاضی تاریخ آمریکا، مهترین کارکرد قانون اساسی در نظام‌های سیاسی را نمایان می‌کند.

هرگز نباید فراموش کرد که آنچه در حال تفسیرش هستیم یک قانون اساسی است و قانون اساسی بخش زاید و بیهوده‌ی یک مجموعه قوانین و مقررات نیست؛ پس باید منطبق با بحران‌های مختلف در روابط انسانی تفسیر گردد.

بخشی از رأی قاضی مارشال (1755-1835) در پرونده مک‌کلوش علیه مریلند (1815)

 

گزارش اول: اولین مراجعه مستقیم به آراء عمومی در تاریخ ایران توسط دکتر مصدق در روزهای 12 و 19 مردادماه 1332 خورشیدی به منظور انحلال یا ابقاء مجلس هفدهم صورت گرفت. اعضای جبهه ملی بعد از اینکه توانستند به مجلس شانزدهم راه پیدا کنند مخالفت خود را با قرارداد نفتی 1312 اعلام کردند و قراردادهای الحاقی آن نظیر «گس-گلشاییان» و «پنجاه-پنجاه» را رد کردند. به همین جهت نخست‌وزیر رزم‌آرا مجبور به بازپس‌گیری آن قراردادها شد. بعد از او حسین علاء به سمت نخست وزیری رسید و بعد از کنار رفتن علاء مجلس به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق رأی اعتماد داد.

مصدق در دهم اردیبهشت 1330 قانونی تحت عنوان «قانون اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت»، تصویب کرد. تصویب این قانون باعث شد که انگلستان و بعد از آن ایالات متحده، ایران را در فشار تحریم‌های اقتصادی شدیدی قرار دهند تا جایی که اقتصاد ایران تا مرز فروپاشی برود. مصدق اعلام کرد که حاضر است نفت خام ایران را به بهایی پایین‌تر از بازار جهانی بفروشد اما فشارهای انگلستان به خریداران نفت مانع فروش نفت ایران شد.

بیشتر بخوانید:  چگونه «مأمورم و معذور» فاجعه می‌آفریند؟

در نتیجه‌ی فشارهای داخلی و مخالفت‌های روزافزون با سیاست‌های دکتر مصدق و از آنجا که او از نتیجه‌ی برگزاری انتخابات مجلس هفدهم راضی نبود و تصمیمات مجلس شورای ملی را مانع عمل به راهبردهای خود می‌دانست و با علم به اینکه قانون اساسی صراحتاً به او اختیار برگزاری همه‌پرسی را نداده است، تصمیم گرفت مجلس ملی را از طریق همه‌پرسی منحل کند.

این تصمیم مصدق همزمان شده بود با مخالفت‌هایی از سوی یاران دیرین او بخاطر مسائلی از جمله دستگیری و بازجویی و شکنجه‌ی مخالفانش. غلامحسین صدیقی خاطره‌ی ملاقات خود با مصدق را اینگونه شرح می‌دهد: «… پیشوای فقید [دکتر مصدق] فرمود، آقایان دیگر به مجلس نروید. گفتم پاسخ استیضاح چه می‌شود؟ گفتند من مجلس را منحل می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم… [گفتم:] آیا انحلال مجلسی را که در آن اکثریت دارید از راه اجرای رفراندوم از حیث مصالح داخلی و خارجی به صلاح مملکت می‌دانید؟ اگر پس از انحلال مجلس شاه نخست‌وزیر دیگر انتخاب کند چه می‌کنید؟ فرمود شاه جرأت این کار را ندارد».

گزارش دوم: در تاریخ 27 آگوست 1927 میلادی پنج زن کانادایی مشهور به فِیمِس‌فایو[1] با جمع‌آوری امضایی از دیوان عالی این کشور یک سوال ساده پرسیدند: «آیا کلمه‌ی «اشخاص» در بخش ۲۴ قانون آمریکای شمالی، شامل زنان هم می‌شود؟». این ماده در مورد صلاحیت افراد برای ورود به مجلس سنای کانادا بود. رویه‌ی این کشور تا آن زمان این بود که تنها مردان می‌توانستند به سنا راه پیدا کنند؛ رویه‌ای که به اعتقاد فیمس‌فایو ناعادلانه به‌نظر می‌رسید. بنابراین آنها تصمیم گرفتند که ابتدا تفسیر دیوان عالی کانادا را در مورد واژه «اشخاص» بدانند؛ پاسخ این دیوان به سوال صریح و روشن بود: «کلمه‌ی «اشخاص» در این ماده شامل زنان نمی‌شود؛ بنابراین آیا زنان می‌توانند به مجلس سنا راه پیدا کنند؟ پاسخ منفی است».

******

دو گزارش بالا در یک نقطه با هم اشتراک دارند؛ در هر دو گزارش، متن نوشته‌شده‌ی قانون اساسی مخاطبانش را دچار چالش کرده است؛ در گزارش اول دکتر مصدق با قانون اساسی‌ای مواجه است که در مورد برگزاری همه‌پرسی سکوت کرده و مشخص نمی‌کند در صورتی که مردم بخواهند نظر خود را در رابطه با اختلاف بین سران قوا بیان کنند چه باید کنند؟ در گزارش دوم نیز قانون اساسی مشخصاً از زنان (female persons) به عنوان کسانی که می‌توانند به مجلس سنا راه پیدا کنند نام نبرده است.

در این موارد است که نحوه‌ی مواجهه‌ی ما با قانون اساسی اهمیت پیدا می‌کند، ما ناگزیریم قبل از خواندن متن قانون اساسی تصمیم بگیریم که چه انتظاری از قانون اساسی داریم و اگر الفاظ قانون اساسی انتظار ما را برآورده نکرد آنها را چگونه تفسیر خواهیم کرد. خوانش ما از متن باید منطبق با عدالت باشد و رویه‌ی ما در عمل به قانون نیز باید مطابق با هدف و روح وضع آن قانون باشد[2]. اینها دو تا از مهم‌ترین ارکان عدالت رویه‌ای[3] هستند.

در گزارش اول، محمد مصدق تا جایی که توانست قانون اساسی را به نحوی تفسیر کرد تا بتواند به مردم آزادی انتخاب دهد تا خود آنها باشند که مستقیماً یک تصمیم سیاسی می‌گیرند؛ درست است که این رجوع مستقیم به آراء عمومی صراحتاً در متن قانون اساسی نیامده بود اما مصدق خود را محصور الفاظ نکرد و به تفسیری از قانون اساسی روی آورد تا بتواند تصمیمی عادلانه بگیرد. رویکرد او درست برعکس تفسیری بود که چند سال قبل از آن دیوان عالی کانادا در تفسیر خود از واژه «اشخاص» کرده بود؛ درست که تا آن زمان در کانادا مرسوم نبود که زن‌ها نماینده سنا شوند اما دیوان این کشور می‌توانست با تفسیر عادلانه از قانون اساسی عدالت رویه‌ای را محترم شمارد.

 

ما ناگزیریم قبل از خواندن متن قانون اساسی تصمیم بگیریم که چه انتظاری از قانون اساسی داریم و اگر الفاظ قانون اساسی انتظار ما را برآورده نکرد آنها را چگونه تفسیر خواهیم کرد. خوانش ما از متن باید منطبق با عدالت باشد و رویه‌ی ما در عمل به قانون نیز باید مطابق با هدف و روح وضع آن قانون باشد.

 

به جمله‌ای که این نوشته را با آن آغاز کردیم دقت کنید: قانون اساسی باید منطبق با بحران‌ها در روابط انسانی تفسیر شود. این جمله از جان مارشال، معروف‌ترین قاضی تاریخ آمریکا، مهترین کارکرد قانون اساسی در نظام‌های سیاسی را نمایان می‌کند به‌طوری که هر کس بعد از او اگر از تفسیر قانون اساسی حرفی زده است به نوعی شرح این جمله‌ی اوست. قانون اساسی ابزاری است که باید به‌وسیله‌ی آن روابط انسانی را تنظیم و حقوق ملت را تضمین کرد. اگر در این قانون اساسی اصول و الفاظی باشد که در طول تاریخ به بهانه‌ی وجود آنها در متن قانون اساسی کم‌کم حقوق مردم زیر پا گذاشته شده است باید آنها را به گونه‌ای تفسیر کرد که بحران‌های موجود در روابط مردم کاهش یابد.

بیشتر بخوانید:  استبداد قضایی در تاریخ سیاسی امریکا به چه معناست؟

در طول تاریخ ایران کم‌تر حقوق‌دانی مثل مصدق به این اصل بنیادین در مواجهه با قانون اساسی پایبند بوده است. قانون اساسی مشروطه هیچ اشاره‌ای به «همه‌پرسی» نکرده بود؛ با این‌حال مصدق چگونه با چه استدلالی به خود حق می‌داد قانون اساسی مشروطه را زیر پا بگذارد و اقدام به برگزاری همه‌پرسی کند؟ ریشه‌ی این اقدام او را می‌توان در پیام پنجم مردادش خطاب به ملت ایران یافت: «در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از اراده‌ی ملت نیست»، «در مواقع جنگ و غیرعادی، دادنِ اختیارات، موافق روح قانون اساسی است چون که «قانون اساسی برای مملکت است نه مملکت برای قانون اساسی». وقتی سلامت مریض ایجاب می‌کند که برخلاف نصِ صریح شرب خمر کند آیا اعطای اختیارات که در هیچ کجای قانون اساسی تحریم نشده آن هم برای سلامت یک ملت مخالف قانون اساسی است؟ الضرورات تبیح المحظورات».

 

 

[1] The Famous Five

[2] منتسکیو نیز ترکیب «روح قوانین ((L’esprit des lois» را در همین معنی بکار می‌برد.

[3] Procedural justice

2 نظر ثبت شده

  1. احمد گفت:

    رعایت عدالت رویه ای مورد قبول هر عقل سلیمی است اما مثالی که برای تایید مدعا مطرح شده درست نیست.

  2. احمد گفت:

    شاید بهتر بود از مثال “اکل میته در شرایط اضطراری در حد نجات از مرگ” استفاده می شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code