راولز، دین و لیبرالیسم(1)

متن پیش رو حاصل نوشتاری سخنرانی دکتر حسین هوشمند استاد دانشگاه کوئینز کاناداست که با عنوان: نسبت دین و دموکراسی در فلسفه سیاسی راولز روز پنج شنبه 18/5/1386 در محل موسسه معرفت و پژوهش ایراد شد. بخش اول این مطلب تقدیم می گردد.

لیبرالیسم راولز و دین
عنوان سخن من نسبت دین و دموکراسی در فلسفه سیاسی راولز است. البته عنوانی که خود راولز بیشتر می پسندد و راولزیان ترجیح می دهند، نسبت بین الزام دینی و خرد جمعی است. من هم با این عنوان بحث را شروع می کنم. زیرا درباره این دو عنوان در جامعه ما تحت عنوان دین و دموکراسی بحثهای زیادی شده است.
یکی از مهمترین اتهامات و انتقاداتی که به لیبرالیسم وارد می شود، خصوصی شدن دین توسط لیبرالیسم است. گرچه غالباً تعریف روشنی از مفهوم خصوصی شدن دین ارائه نشده است، اما مدعا این است که لیبرالیسم همواره از اینکه حقایق دینی را بخشی از حقایق همگانی بداند اکراه دارد.
ادعا می شود که لیبرالیسم منکر این واقعیت است که دین از منابع معرفت بخشی است که می توان از آن در احتجاجات سیاسی بهره گرفت.
مدعای مذکور گرچه شاید درباره لیبرالیسم تامِ کانت و جان استوارت میل صادق باشد، ولی بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد اطلاق آن بر لیبرالیسم سیاسی راولز ناموجه است.
اگرچه لیبرالیسم سیاسی در آثار و آراء فیلسوفان نامداری مثل چارلز لارمور، توماس اسکنلن و توماس میگل تبلور یافته، اما چهره شاخص لیبرالیسم سیاسی را به حق می توان جان راولز نامید.
در این گفتار ضمن بررسی محورهای عمده لیبرالیسم سیاسی راولز، نشان خواهم داد برخلاف آنچه گفته می شود، لیبرالیسم سیاسی عرصه بسیار فراخی برای دین و شهروندان دینی در دیسکورس سیاسی فراهم می سازد.
یکی از ویژگی های برجسته لیبرالیسم سیاسی راولز میزان توجهی است که او به دین دارد. در مقایسه با دیگر تئوری های لیبرالیسم، نگاه راولز به دین بسیار همدلانه تر است. دلیل این امر این است که لیبرالیسم سیاسی او برخلاف اشکال و قرائت های دیگر از لیبرالیسم، مثل لیبرالیسم تام که نگاه های شکاکانه ای در برابر مدعیات دینی دارند، بر اصل مدارای نظام های اعتقادی، دینی، فلسفی و اخلاقی متفاوت بنا شده است.
راولز برای مدارای دینی نقش محوری دوگانه ای قائل است. به اعتقاد راولز اصول و مبانی مدارا هم مدل و هم کلید راهگشایی است برای پیشبرد مسائل در سیاست و فلسفه سیاسی. اصل مدارا برای پیشبرد گفتمان های سیاسی یک مدل است. زیرا همانطور که اصول مدارا، رفته رفته از سوی دیدگاه های کلامی و دینی متعارض یعنی کاتولیک و پروتستان ها مورد توجه قرار گرفت، نشان می دهد که چگونه یک اجماع همپوشان می تواند بر تلقیی که راولز از عدالت ارائه می دهد، صورت گیرد.
از سوی دیگر اصول مدارا کلید راهگشایی است. زیرا راولز می گوید ما اکنون باید آن را به خودِ فلسفه apply کنیم. راولز تلقی سیاسی از عدالت را در برابر تلقی متافیزیکال و اپیستمولوژیکال از عدالت ارائه می کند.
او تلقی سیاسی از عدالت را تلقی خود بنیاد می داند که مستقل از دکترین های جامعه است. فلسفه سیاسی بدین وسیله از اسارت مناقشات طولانی و فیصله ناپذیر متافیزیک و الهیات رهایی می یابد. این امر به نوبه خود پرداختن به گفت و گوهای سیاسی بدون رجوع به مدعیات متنازع را ممکن پذیر می سازد.
راولز بر این گمان است که احتجاجات سیاسی به جای آنکه برگرفته از دکترین های جامعه اخلاقی یا دینی باشد، باید بر وفق دلایل جمعی یا دلایل همگان پذیر باشد.
راولز در لیبرالیسم سیاسی به کنکاشی در اساسی ترین مسئله در سیاست مدرن می پردازد.
راولز سه اثر عمده از خود بر جای گذاشت. نظریه عدالت 1971 که عمده مباحث آن عدالت است. او در فاصله ای که در سال 1993 لیبرالیسم سیاسی خود را منتشر می کند و در طی 23 سال مقالاتی منتشر می کند که نوعی پاسخ به منتقدان و متفکران حوزه هایی همچون فمنیست ها و لیبرالیست های تام بود.
هدف راولز از نگارش لیبرالیسم سیاسی نوعی تلاش برای ثبات در جامعه پلورالیستیک کنونی است. راولز در لیبرالیسم سیاسی معتقد است ویژگی عمده جوامع مدرن تنوع و تکثر دکترین های اخلاقی، فلسفی و دینی است.
عدم توافق در میان شهروندان جوامع جدید در مورد این دکترین ها امری اجتناب ناپذیر است. تصور اینکه بتوان در جامعه مدرن بر یک نظام اخلاقی و اعتقادی خاصی به اتفاق نظر دست یافت امری بعید به نظر می رسد. گرچه عموم مردم دیدگاه های اخلاقی و فلسفی خود را صادق می دانند و دیدگاه های دیگران را کاذب؛ اما این امر اقتضا نمی کند اعتقادات دیگران را امری نامعقول بدانیم.

مدارای دموکراتیک
توجه شما را به تفاوت بین دو مفهوم صدق و معقولیت جلب می کنم.
در مفهوم صدق دو دیدگاه ناسازگار نمی توانند در آن واحد صادق باشند. اما می توانند معقول باشند. راولز معتقد است شاید کسی ادعای خود را صادق و دیگران را کاذب بداند، اما این امکان وجود دارد که دیدگاه دیگران هم واجد معقولیت باشند. زیرا عقل انسانی در خدمت نظرگاه اخلاقی و فلسفی خاصی نبوده و در انحصار دکترین خاصی هم نیست. بلکه ما در جهانمان با نظام های اعتقادی تام و معقول و در عین حال ناسازگار با یکدیگر روبرو هستیم. مسئله اساسی فلسفه سیاسی جدید این است که تضاد میان نظام های اعتقادی یا به قول راولز واقعیت تکثرگرای معقول در فهم ما از مفهوم عدالت و همچنین لوازم آن و تحقق جامعه عادلانه چه تأثیری می تواند بگذارد؟
یعنی واقعیت تکثر دستگاه های اعتقادی چه تأثیری در فهم ما از عدالت و تحقق آن بر جای می گذارد؟ راولز به مفهوم مدارا در فلسفه سیاسی خود اهمیت محوری می دهد و از آن تعبیر خاص مدارای دموکراتیک به دست می دهد. پاسخ به این سوال که چگونه می توان فهمی از مفهوم عدالت در جهان پلورالیستی داد، پاسخ راولز است. پاسخ او کاملاً در تقابل با زمینه های معرفتی است که در نظریه عدالت او عرضه شد.
در نظریه عدالت، راولز ایده یک جامعه سامان مند (دموکراتیک) را پرورانده بود که مشخصه آن اجماع شهروندان بر مفهومی از عدالت بود که بر فضیلت همکاری در میان شهروندان به مثابه اشخاص آزاد و برابر مبتنی بود. اما راولز اکنون می گوید در نظریه عدالت توجه کافی به تکثرگرایی معقول نکرده بود. در آنجا نظریه عدالت بر دیدگاه لیبرالی خاصی از فلسفه حیات مبتنی بود که عمدتاً از اخلاق کانت تأثیر می پذیرفت. دیدگاهی که به آدمی به مثابه موجودی مستقل، مختار و خود بسنده می نگرد. اما در لیبرالیسم سیاسی، راولز می پرسد آیا ممکن است عدالت به مثابه انصاف، مستقل از چنین دیدگاهی عرضه شود؟
آیا دیدگاه هایی که به بنیادهای اخلاقی متفاوتی باور دارند تا جایی که برخی از آنها فلسفه جامع لیبرالی حیات را رد می کنند؛ می توانند با این وجود بر تلقی سیاسی از عدالت اتفاق نظر داشته باشند؟ یعنی مفهومی که بر فضائلی چون حقوق برابر سیاسی، آزادی مدنی، برابری منصفانه در فرصت ها، منافع متقابل اقتصادی و مبانی اجتماعی احترام متقابل میان شهروندان مبتنی باشد؟
آیا امکان دارد به چنین تلقی دست یافت و بر پایه این حقوق درباره آزادی های اساسی تمام شهروندان اتفاق نظر داشت؟
لیبرالیسم سیاسی؛ در دفاع از امکان نیل به اجماع میان شهروندان بر مفهوم سیاسی عدالت تحت شرایطی که شهروندان دارای گرایشات اخلاقی، دینی و سیاسی متفاوتی اند، به رشته تحریر در آمده است.
نکته اساسی این است که فضیلت های سیاسی هم مانند: همکاری منصفانه بر پایه احترام متقابل از اهم فضایلی است که می تواند از سوی مشرب های فلسفی و دینی و اخلاقی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد. بدون تردید هر یک از این مشرب ها و مکتب ها، این فضایل سیاسی را با استدلال ها و عبارات متفاوتی بیان می کنند. برای مثال پاره ای از آنها آن را در ریشه خود آئینی انسان بنا می کنند. برخی آن را بر فردگرایی بنا می کنند، برخی دیگر آن را بر پایه سعادت انسانی و یا اینکه انسان غایتی است در خود، بیان می کنند. پاره ای دیگر آن را براین اساس بیان می کنند که انسان ها مخلوقاتی ساخته دست خداوند اند مثل لاک.

اجماع همپوشان
اما نکته اساسی این است که تصدیق اهم فضایل مدنی و سیاسی در انحصار یک دستگاه فلسفی و اخلاقی نیست. شهروندان دارای مشرب های فکری گوناگون، کماکان می توانند به اصول و قواعد واحدی در باب عدالت سیاسی دست یابند. در چنین جامعه ای است که اجماع همپوشان آن چنان که راولز آن را در تلقی سیاسی از عدالت می نامد، تحقق می یابد. زمانی که شهروندان با رجوع به دستگاه مورد باور اعتقادی شان، دلایلی برای دفاع از اجماع همپوشان به عنوان مهمترین فضیلت مدنی استخراج می کنند. در چنین جامعه ای اجماع همپوشان رخ می نماید.
در این جامعه علی رغم تنوع در جامعه می توان به وحدت اجتماعی دست یافت. زیرا همگان چنین تلقی از عدالت را پذیرفته و اندیشه و رفتار خود را با زمینه مشترکی که آن تلقی از مفهوم عدالت فراهم کرده، سازگار می کنند.
در این صورت است که افراد این جامعه به خاطر اهداف سیاسی و مدنی، اختلافات عمیق خود را مثل انسان کیست؟ ماهیتش چیست؟ چگونه باید باشد؟ و سوالات متافیزیکی و اخلاقی را به کناری می گذارد.
این نظریه که به نوعی به سازگاری بخشیدن بین تکثر مدنی و وحدت سیاسی راجع است، بر تفسیر خاصی از ایده مدارا استوار است که راولز آن را مدارای دموکراتیک می نامد. مدارای دموکراتیک یکی از اصول بنیادین سیاسی است.
تعبیر مدارا ریشه در نظریات لاک دارد. مدارا بر این امر استوار است که تحمیل هر گونه شکل خاصی از اعتقاد دینی تحکم آمیز یا هرگونه قاعده و فرم اخلاقی آمرانه ای محکوم است.
اما راولز با هدف ارائه مفهومی از مدارا که مناسب با موقعیت تاریخی و اجتماعی یک جامعه دموکراتیک باشد، آن را در لیبرالیسم سیاسی بسط می دهد. تا جایی که قابل اطلاق به خود فلسفه باشد. این بدان معناست که راولز ضمن پذیرش لوازم اساسی مدارا، اکنون این اصل را شرط رسیدن به ایده آل ها و اندیشه های مورد توافق جمعی سیاسی می داند.

اصل همگانی عدالت
اینکه راولز، مدارا را به مثابه توافق جمعی سیاسی معنا می کند، محتاج توضیح بیشتری است. چنانچه قبل از این گفته شد اصل همگانی عدالت با در نظر گرفتن تکثیر نظام های اعتقادی معقول و در عین حال منافی یکدیگر، شهروندان یک جامعه دموکراتیک را از بنا کردن واژگان و مفروضات در جهت توجیه سیاسی بر پایه هر کدام از آن دکترین ها معاف می کند. در مقابل از آنها می خواهد برای Pulitical Justification (توافق سیاسی) به درون سیستم اعتقادی خودشان مراجعه نکنند، بلکه با در نظر گرفتن فهم ما از قدرت سیاسی به مثابه قدرت شهروندان برابر و آزاد و مانند یک کل هماهنگ و با در نظر گرفتن امر کثرت گرایی عقلانی، می خواهیم مطمئن شویم که مباحث سیاسی مبتنی بر زمینه هایی صورت می گیرد که به طور کلی قابل قبول شهروندان باشد و نه بر اساس یک سنت دینی و فلسفی خاص.
بنابراین خط کلی فکری در لیبرالیسم سیاسی این است: صرف نظر از توافق بر سر یک نظام اعتقادی واحد، می توان بر سر مفهوم عدالت به توافق دست پیدا کرد.
اما راولز این امر را بدون رجوع به متافیزیک انجام می دهد. چنانچه پروژه هگل هم همین امر بود. پروژه راولز در لیبرالیسم سیاسی شباهت انکارناپذیری با اندیشه هگل در فلسفه حق دارد. بد نیست به نکات اشتراق و افتراق این دو اشاره ای شود.
هگل در نظریه سیاسی خود می کوشد، صورت بندی تازه ای از مفهوم سنتی جامعه سیاسی ارائه دهد که مطابق آن، شهروندان فهمِ مشترکی از عدالت و عمل غیراخلاقی را در پرتو تفکر، بعد از اصلاحات مطرح کنند. اندیشه ای که بعد از اصلاحات مطرح شد بر پذیرش اختلافات و نزاع های نازدودنی که دستگاه های اعتقادی شهروندان پدید می آورد، مبتنی بود. می دانید که اصلاحات مذهبی ناخواسته به نوعی پلورالیسم و تکثر دامن زد. کم نیستند نظریه پردازان سیاسی که معتقدند لیبرالیسم از درون پلورالیسم که نهایتاً به اصل مدارا انجامید، سر بر آورد.
هگل هم با این مسئله مواجه بود که در جامعه مدرن و در عرصه جامعه مدنی تکثر وجود دارد. اما در عین حال همه به دنبال رسیدن به وحدت در این نظام سیاسی هستند. چگونه می توان در عین حال به تعهد مشترکی در نظام سیاسی برسیم، علی رغم اختلاف نظری که در جامعه مدنی با آن مواجهیم؟
هگل و راولز در این نکته که هر دو سؤالات مشابهی مطرح می کنند و بین جامعه مدنی و وحدت سیاسی آشتی برقرار می کنند، اتفاق نظر دارند.
اما تئوری های آنها در این باره که چگونه می توان به چنین آشتی و سازگاری دست یافت و یا فلسفه چه نقشی در این زمینه ایفا می کند با هم اختلافات عمیقی دارند. پاسخ هگل به سؤال: تکثر در جامعه مدنی و وحدت در نظام سیاسی؛ بر نظریه متافیزیکی و منطقی و آنتی دوآلیسم هگلی مبتنی است. نظام فلسفی هگل از ماهیت طبیعت آدمیان به مثابه موجودات آزاد سخن می گوید.
هگل نشان می دهد اختلافات ما بر خلاف تصورِ ماقبل فلسفی، بنیادی نیست. او علی رغم این تضادها به دنبال دست یابی به وحدت در حوزه متافیزیک بود. از نظر هگل، نهادهای دولت که هدفشان تحقق خیر و نیکی است، بیانی از طبیعت آزاد آدمیان اند که به نوبه خود محصول تکامل تاریخی اند.
راولز معتقد است چنین رویکردی به حوزه سیاست که مبتنی بر مفروض گرفتن دستگاه اخلاقی یا متافیزیکی است، محل مناقشه عقلانی است. یعنی همه شهروندان به دستگاه متافیزیکی هگل باور ندارند. به همین خاطر است که مفهوم عدالت سیاسی را نمی توان پیرامون مفهوم نیکی یا Good که در دستگاه های فلسفی، که مفهوم خود را از ایده آل های اخلاقی دارند، بپروراند.
به علاوه اینکه نمی توان از این طریق میان کثرت نظرگاه های اخلاقی و یکپارچگی اجتماعی آشتی برقرار کرد.زیرا اختلافات معرفتی در باب نظریات ما بعدالطبیعی به غایت بنیادی است. به همین دلیل است که فی المثل استدلال فلسفی هگل بر علیه دوگانه انگاری، قادر نیست راه حلی برای غلبه بر کشاکش تکثرگرایی اعتقادی و یکپارچگی اجتماعی ارائه دهد.
راولز بر این باور است که فلسفه سیاسی به دنبال زمینه های مشترک قابل دسترسی برای شهروندان است. بنابراین نمی تواند متکی بر یک نظریه مابعدالطبیعی دال بر ماهیت صادق آدمی یا تجلی نهایی آن در تاریخ، چنانچه هگل می گفت، باشد. هدف فلسفه سیاسی باید معطوف به ابهام زدایی و شرح این نکته باشد که یکپارچگی اجتماعی، تحت شرایط کثرت گرایی، چگونه امکان پذیر است.
چنین تلاشی برای ابهام زدایی، ادعا نمی کند که تضمینی برای این پروژه، یعنی وحدت سیاسی و اجتماعی آنگونه که در نظریه عدل الهی-تاریخی هگلی دیده می شود، وجود دارد.
بلکه برخلاف آن، لیبرالیسم سیاسی بر این باور است که امید به آشتی میان یکپارچگی اجتماعی و کثرت گرایی اخلاقی، امری علی الاصول عقلانی، مطلوب و امکان پذیر است.

ادامه دارد …
تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ مرداد ۱۳۸۶ منبع: / سایت / باشگاه اندیشه نقش هاسخنران : حسین هوشمند خبرنگار : سعید بابایی عناوین / سیاست و روابط یین الملل / سیاست / اندیشه سیاسی / لیبرالیسم/ فلسفه و حکمت / فلسفه / فلسفه مضاف / فلسفه سیاست/ ادیان و مذاهب / دین/ سیاست و روابط یین الملل / سیاست / نظام های سیاسی / دموکراسی/ جان راولزرسته: 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code