امارات متحده عربی از چندین سال قبل ادعای مالکیت بر سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را محور تقابل در سیاست خارجی خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. امارات چندی قبل از اقدام ایران در گشایش دو دفتر دریایی در جزیره ابوموسی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد و این اقدام تهران را نقض تفاهم‌نامه 1971 دو کشور خوانده است.
شکایت امارات متحده عربی به شورای امنیت که اماراتی‌ها از ابتدای سال جاری میلادی مکرر وعده آن را به ایران می‌دادند، جدید نیست و پیش از این هم یکبار دیگر به همراه چند کشور عربی دیگر منطقه خاورمیانه علیه ایران در همین شورا طرح دعوا کرده بودند.
در گفتگو با داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین‌الملل که در زمینه جزایر ایرانی صاحب تالیفات متعددی است و سال‌ها به عنوان کارشناس حقوقی با سازمان ملل متحد همکاری داشته است در خصوص موضوع اخیر، ادعای امارات متحده عربی در خصوص جزایر ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی و توافقنامه 1971 ایران و شیخ نشین شارجه به گفتگو نشستیم که متن آن در پی می‌آید.

* امکان طرح دعوا علیه ایران در دادگاه بین‌المللی وجود ندارد
داوود هرمیداس باوند در خصوص امکان طرح دعوای امارات متحده عربی علیه ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، گفت: دادگاه‌های بین‌المللی بر اساس رضایت طرفین به شکایتی رسیدگی می‌کنند و دولت امارات به صورت یک‌جانبه نمی‌تواند علیه ایران در این دادگاه طرح شکایت کند و حتماً برای ارجاع موضوع جزایر ایرانی باید رضایت ایران را هم برای ارجاع این موضوع به دادگاه جلب کنند و به صورت یک‌جانبه این کار ممکن نیست.
نویسنده کتاب «مبانى حاکمیت تاریخى، حقوقى و سیاسى بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى»، در خصوص طرح موضوع جزایر ایرانی از سوی امارات در شورای امنیت، افزود: طرح موضوع در شورای امنیت اینگونه است که در مرحله اول طرفین باید از طریق مسالمت آمیز و از طریق گفتگو سعی کنند اختلافات خود را حل و فصل کنند. ماده 33 منشور ملل متحد می‌گوید «در اختلافاتی که ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد طرفین باید قبل از هر چیز با توسل به وسایل مسالمت آمیز چون مذاکره، میانجی‌گری، کمیسیون تحقیق، کمیسیون سازش، داوری، استفاده از نهادهای منطقه‌ای و تسویه قضایی برای حل و فصل مشکلات فی‌مابین‌ استفاده کنند.”
اما در مورد جزایر، ایران همیشه برای مذاکره در مورد تفاهم‌نامه سال 1971 ابوموسی اعلام آمادگی کرده است.

* اماراتی‌ها می‌خواهند ادعایشان در مرور زمان فراموش نشود
نویسنده کتاب «سیاست‌هاى کلان و جزایر خرد» در خصوص ماهیت و دلایل ادعاهای گاه و بیگاه امارات در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس، گفت: اماراتی‌ها در واقع با این هدف هر از چند گاهی ادعاهای خود را در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس مطرح می‌کنند که صرفا مبانی ادعایی خودشان را مستحکم کنند و اعتراضات مکرر آنها از نظر حقوق بین‌الملل مبنایی ندارد اما اماراتی‌ها می‌خواهند این ادعاهایشان شامل مرور زمان نشود و همیشه این مساله را از دید خودشان زنده نگه دارند.
وی در خصوص نتیجه طرح ادعای امارات در شورای امنیت در خصوص جزایر ایرانی، گفت: شورای امنیت تنها با این بهانه که ادامه این اختلاف ایران و اماران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است می‌تواند به سراغ این موضوع برود. البته موضوع به این بستگی دارد که شورای امنیت تا چه اندازه ادعای اماراتی‌ها را بپذیرد.
باوند در مورد اصلی‌‌ترین محور اختلافی ایران و اماراتی‌‌ها گفت: آنها می‌گویند راجع به هر سه جزیره باید مذاکره صورت بگیرد ولی ایران می‌گوید تنها راجع به جزیره ابوموسی وارد مذاکره می‌شود و این وجه اختلاف دو طرف است.

* ادعاهای ارضی در مذاکرات دیپلماتیک قابل طرح نیست
این محقق و پژوهشگر در خصوص موضع ایران گفت: از آنجا که بر اساس مبنای نظری، ایران نمی‌تواند در مورد بخشی از خاک و سرزمین‌ خود با کشور دیگری وارد مذاکره شود ایران تنها در چارچوب تفاهم‌نامه 1971 می‌تواند با امارات مذاکره کند و به جز این مذاکره در خصوص ادعاهای امارات موضوعیتی برای مذاکره وجود ندارد. مثل اینکه مثلا یکی بیاید و بگوید من راجع به کرمان ادعا دارم و ایران هم بگوید بله بفرمائید مذاکره کنیم. معنای این حرف این می‌شود که ما مبانی حاکیمت‌مان را لغو کنیم و بپذیریم که این موضوع مبنای اختلاف است و در مورد آن مذاکره کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اماراتی‌ها چیزی برای از دست دادن، ندارند تصریح کرد: اماراتی‌ها می‌گویند ما شکایت در خصوص مالکیت بر این جزایر را در شورای امنیت مطرح می‌کنیم و رئیس شورای امنیت هر توصیه و پیشنهادی کند برای امارات مورد قبول است؛ رای به مذاکره در خصوص هر سه جزیره بدهد ما آمادگی داریم، یا بنابر طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری باشد یا میانجی‌گری بین‌المللی از سوی دبیرکل سازمان ملل مشخص شود، مورد قبول اماراتی‌ها واقع می‌شود.

* انگلیس چگونه بر جزایر خلیج فارس سلطه یافت؟
داوود هرمیداس باوند در بخش دیگری از این گفتگو به سابقه تاریخی و ریشه این مشکلات پرداخت و در مورد نحوه نفوذ انگلیس در منطقه خلیج فارس و سیطره بر خلیج فارس و جزایر سه‌گانه ایران، گفت: دولت انگلیس در اواخر سده نوزدهم میلادی و برای جلوگیری از مخدوش شدن سلطه خود، قراردادهای تحت الحمایگی فراوانی با شیوخ عرب ساکن جنوب خلیج فارس که بخش زیادی از آنها راهزن و دزد دریایی بودند به امضا رساند. طی این قراردادها شیوخ عرب متعهد می‌شدند که از برقراری هرگونه رابطه سیاسی با کشورهای دیگر بدون هماهنگی با انگلیس خودداری کنند و تحت هیچ شرایطی به کشورهای ثالث اجازه فعالیت در این مناطق را ندهند. در این زمان ایران کشور مستقلی بود و همین موجب نگرانی انگلیسی‌ها بود. آنان هیچ‌گاه از سوی ایران و سواحل شمالی خلیج فارس مطمئن نبودند چون در یک مقطع آلمان و بعد روس‌ها طرح‌هایی برای ایجاد پایگاه‌های اجاره‌ای برای ذخیره و انبار کردن سوخت و دیگر فعالیت‌های دریایی در سواحل ایرانی خلیج فارس در دست اجرا داشتند.

* مستشار سیاسی انگلیس از ایران اخراج شد!
وی در ادامه افزود: در این شرایط انگلستان پیشنهاد تقسیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ انگلیس و روسیه را تهیه می‌کند تا انحصار ایجاد پایگاه و انجام تجارت در جنوب ایران را در اختیار بگیرد و به این ترتیب سلطه خود در سواحل ایران را هم احیاء کند اما با اعلام مخالفت روسیه با طرح انگلستان، وزیر امور خارجه وقت این کشور با صدور بیانیه شدید اللحنی روسیه را تهدید می‌کند که در صورت دخالت در خلیج فارس آماده جنگ با انگلیس باشد. پس از این مناقشه بود که انگلیسی‌ها به کارگزار خود در ایران دستور می‌دهند که در جزایر خلیج فارس به دنبال متحدانی باشد که بتوانند به نام آنها نسبت به مالکیت مناطقی از خلیج فارس و خصوصا جزایر این منطقه که اهمیت استراتژیکی برای انگلیس داشت طرح ادعا کنند.
نویسنده کتاب «مبانى حاکمیت تاریخى، حقوقى و سیاسى بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى» در ادامه افزود: مستشار سیاسی وقت بریتانیا در ایران با یکی از شیوخ ساکن جزیره ایرانی قشم ملاقاتی انجام می‌دهد و به دولت متبوع خود اعلام می‌کند که در راستای منافع انگلستان درصدد انعقاد قراردادی با وی است. به دنبال این اقدام والی فارس با اشاره حکومت مرکزی تهران مستشار سیاسی انگلیس را برکنار و از ایران اخراج می‌کند. پس از ناکامی در طرح ادعا برای جزیره قشم و ناامیدی انگلیسی‌ها برای پیگیری چنین ایده‌ای دولت انگلیس توجه خود را به دو جزیره تنب کوچک و بزرگ متمرکز می‌کند.

* نخستین ادعای انگلیس در مورد بی‌صاحب بودن جزایر ایرانی!
این استاد دانشگاه با اشاره به درخواست بازرگانان ایرانی در میانه دوره قاجار برای تغییر محل دپوی کالاهایشان از بندر لنگه به جزیره تنب بزرگ ‌اظهار داشت: پس از آنکه مامورین ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمرکی تاسیس کردند و پرچم ایران را بالای آن قراردادند، دولت انگلستان متعاقب آن ادعا می‌کند که این جزیره تحت حاکمیت شیخ شارجه است و خواهان برچیدن این گمرک ایرانی می‌شود اما دولت ایران ضمن رد این ادعا اعلام می‌کند که جزایر تنب همیشه ایرانی بوده و هستند.
وی با اشاره به ضعف حکومت مرکزی در دوران مشروطیت و امکان دست اندازی انگلیس بر جزایر ایرانی، تصریح کرد: همزمان با انقلاب مشروطه در ایران طی مذاکراتی که وزیر خارجه وقت ایران با سفیر انگلیس انجام می‌دهد، ایران با فشار انگلیس مامورین گمرکی خود را از جزایر خارج می‌کند و با خروج مامورین ایرانی گمرک از این جزیره، یکی از کشتی‌های ناوگان انگلیس به ساحل آن وارد می‌شود و پرچم شیخ شارجه را در این جزیره نصب می‌کند. دولت ایران بلافاصله بعد از این اقدام به انگلیسی‌ها اعتراض می‌کند ولی آنها در پاسخ به اعتراض دولت ایران، با ارسال نامه‌ای اعلام می‌کنند که تاکنون این جزایر رسما توسط هیچ کشوری اشغال و تصرف نشده و شیخ شارجه اولین کسی است که پرچم خود را در آنجا نصب کرده، بنابراین جزیره متعلق به شیخ شارجه است و ایران در صورت داشتن هرگونه ادعا باید آن را به اثبات برساند. متاسفانه در این دوره ایران که درگیر بحران مشروطیت و ضعف داخلی است تنها به اعتراض‌های مکرر بسنده می‌کند و عملا حرکتی در جهت اعمال حاکمیت بر این جزایر صورت نمی‌دهد و همین مساله سبب طرح ادعاهای واهی در آینده را فراهم می‌آورد. در واقع این مقطع تاریخی را می‌توان آغاز مساله اختلاف در حاکمیت جزایر سه‌گانه دانست.

* تمام نقشه‌ها بر مالکیت ایران بر جزایر خلیج فارس تاکید دارد
باوند با اشاره به اینکه ادعای انگلیسی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که در تمام طول قرن 19 نوزدهم میلادی در تمام گزارش‌ها، مکاتبات و نامه‌های سیاسی ایران با حکومت انگلیس جزایر خلیج فارس به ایران تعلق دارند، افزود: در این نقشه‌ها و مکاتبات جزایر ابوموسی، تنب‌کوچک، بزرگ، فرور، بنی‌فرور و سیری جزو ابواب جمعی بندر لنگه و زیر نظر والی فارس است.
وی تصریح کرد: در تایید این ادعا نقشه‌های بسیاری وجود دارد؛ برای مثال نقشه رنگی که وزارت جنگ انگلیس در سال 1868 تهیه کرده و تقدیم ناصرالدین شاه می‌کند جزایر به رنگ سرزمین ایران مشخص می‌شود. نقشه دیگری که در سال 1890 از سوی حاکم انگلیسی خلیج فارس و هندوستان تهیه شده رنگ این جزایر به رنگ خاک سرزمینی ایران است. از این گذشته در نقشه دریاداری بریتانیا که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم تهیه شده است هم جزایر مورد اشاره به ایران تعلق دارد.

* ادعای انگلیسی‌ها واهی است
نویسنده کتاب «سیاست‌هاى کلان و جزایر خرد» در پاسخ به این سوال که آیا به صرف بر افراشتن پرچم کشوری در هر سرزمینی برای آن کشور مالکیت ایجاد می‌شود؟ گفت: البته روشن است که صرف بر افراشتن پرچم بر نقطه‌ای مالکیت اثبات نمی‌شود همچنین این ادعا که جزایر و سرزمین‌ها بلاصاحب است به کلی مردود است.
وی در توضیح این مطلب افزود: ممکن است سرزمینی به تازگی کشف شده باشد یا مدتی اشغال شده و پس از آن رها شده باشد که به این سرزمین‌ها بلاصاحب گفته می‌شود. یک دولت می‌تواند با نصب پرچم این سرزمین‌ها را به عنوان تقدم در تصرف به مالکیت خود درآورد که البته باید متعاقبا اقدامات مالکانه و حاکمانه را انجام دهد ولی جزایر سه گانه ما نه جزایر بلاصاحب بودند و نه جزایر رها شده.
باوند خاطر نشان کرد: بنابر این ادعای اینکه این جزایر را تا کنون کسی اشغال نکرده است به معنای نقض حداقل یک قرن مکاتبات و اسناد و نقشه‌های خود دولت انگلیس بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از آن پس هر اقدامی از جانب دولت انگلستان در مورد این سه جزیره و حتی جزیره بحرین انجام می‌گرفت با اعتراض دولت ایران مواجه می‌شد، خاطر نشان کرد: ایران اعلام می‌کرد این اقدامات غیرقانونی است و انگلیس جزایر ایران را اشغال کرده است.
هرمیداس باوند اضافه کرد: سال‌ها بعد انگلیس در زمان عقد قراردادی سعی کرد تمامی مسائل خود در منطقه، از جمله بدهی‌ ایران به انگلیس، راه آهن زاهدان، مسائل جزایر از جمله بحرین و جزایر سه گانه را حل و فصل کند.
وی تصریح کرد: در این مذاکرات که چند سال به طول انجامید، مساله بحرین و جزایر سه گانه به صورت مجزا از دیگر مسائل مورد تاکید و بررسی قرار گرفت. این مذاکرات به دلیل اینکه ایران در سال 1933 قرارداد دارسی را به صورت یک جانبه لغو می‌کند بدون نتیجه باقی مانده و به پایان نمی‌رسد. با این حال اما در همین دوره نیز در نقشه‌های انگلیسی جزایر خلیج فارس به سه دسته تقسیم می‌شوند. جزایر ایرانی، جزایر عربی و جزایر مورد اختلاف که شامل بحرین، ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک است.

* سیاست ایرانی زدایی در جزایر خلیج فارس
این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: در این زمان انگلیس استراتژی ایرانی زدایی جزایر خلیج فارس را دنبال می‌کرد. در این راستا تلاش می‌شد که ایران نتواند هیچگونه اعمال حاکمیت موثری بر جزایر منطقه داشته باشد. حتی کار به جایی رسید که انگلیس‌ مدعی شد که جزیره‌های قشم و هِندُرابی نیز متعلق به شیخ مسقط و عمان است. در این مقطع البته تمام این مذاکره‌ها بین انگلیس و شیوخ عرب تحت حمایت انگلیسی‌ها انجام می‌شد و حکومت ایران از انجام آن بی خبر بود. در مورد جزیره‌های قشم و هِندُرابی تنها به این بهانه که این جزایر در زمان محمد شاه قاجار به شیوخ عرب اجاره داده شده بود این ادعاها مطرح می‌شد، در صورتی که در دوره ناصرالدین شاه قاجار این قرارداد مورد اشاره به پایان رسید و دیگر تمدید نشد.
وی افزود: مسئله مهم این است که حکومت‌های وقت ایران در دوره‌های زمانی مختلف و به صورت مستمر نسبت به اقدامات انگلیس در منطقه از جمله تلاش برای تغییر مالیکت جزایر به اعتراضات خود ادامه می‌دادند و این اعتراضات سبب می‌شود که مساله اختلاف بر سر مالکیت جزایر هیچ گاه شامل مرور زمان نشود.

* احتمال اکتشاف نفت و طرح بحث دوباره مالکیت بر جزایر
باوند با اشاره به اعلام احتمال وجود نفت در برخی جزایر خلیج‌فارس در آن مقطع زمانی، گفت: انگلیس از بیم اینکه ممکن است ایرانی‌ها زودتر دست به کار شوند و نسبت به وجود منابع انرژی زیر سطحی خلیج فارس در برخی جزایر مطلع شوند تصمیم می‌گیرند که هر چه سریعتر اقدامی انجام دهند که به مالکیت ایران بر جزایر خاتمه بخشند، به این ترتیب که جزیره فارسی را به شیخ کویت و جزیره عربی را به ابوظبی واگذار می‌کنند.
وی افزود: پس از تصدی دولت دکتر محمد مصدق بر ایران، بار دیگر دولت ایران موضوع جزایر ایرانی را مطرح می‌کند که در دوره کوتاه نخست‌وزیری وی به نتیجه‌ای نمی‌رسد. پس از کودتای 28 مرداد سفیر انگلیس در تهران اعلام می‌کند که ما با نماینده ایران در مورد جزایر مذاکره کرده‌ایم و این نتیحه رسیدیم که باید در این موضوع نظر ایران را جلب کنیم. در نتیجه به شیخ راس الخیمه پیشنهاد می‌دهند که جزایر را به ایران بفروشد. این شیخ نیز اعلام می‌کند که تنها در صورتی حاضر به فروش جزایر است که در صورت کشف منابع در آن، منابع به صورت مشترک به استفاده درآیند.

* مالیکت جزایر به ایران باز‌گشت
باوند در خصوص نحوه اعمال حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی،‌ گفت: این مناقشه در نهایت تا سال 1968 که انگلیس به دلیل افزایش هزینه‌های تحت الحمایگی جزایر خلیج فارس اعلام می‌کند که دیگر توان اداره این مناطق را ندارد و قصد دارد از این جزایر خارج شود، ادامه می‌یابد. در این راستا در سال 1971 در اجرای تصمیم سر و سامان دادن به وضعیت مالکیت جزایر خلیج فارس و به خصوص جزیره ابوموسی که در مالکیت آن میان ایران و شیخ شارجه اختلافاتی وجود داشت، معاهده‌ای را میان ایران و شیخ شارجه به امضاء می‌رساند که طی آن اداره جزیره ابوموسی را به ایران می‌سپارد.
وی افزود: پس از خروج بریتانیا از منطقه در سال 1971 و براساس توافقنامه‌ای که در این سال به امضا رسید مالکیت جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نیز به ایران واگذار شد. در آن مقطع نیروهای ایرانی بر اساس یک طرح پیش‌دستانه که اگر صورت نمی‌گرفت وضعیت مالیکت ایران بر این جزایر هرگز قابل تثبیت نبود اقدام به پیاده کردن نیروی نظامی در این جزایر نمود. این اقدام یک روز پیش از آنکه امارات از تحت الحمایگی بریتانیا خارج شود و براساس توافقی سه جانبه با امیر نشین شارجه و بریتانیا صورت گرفت.

* تفاهم‌نامه 1971، چیست؟
داوود هرمیداس باوند در خصوص ماهیت تفاهم‌نامه موسوم به 1971، گفت: این تفاهم‌نامه از سوی انگلیس و به پیشنهاد این کشور بسته شد. این تفاهم‌نامه براساس الگویی که در اختلافات ارضی دیگر مناطق تحت سیطره انگلیس، از سوی این کشور پیشنهاد می‌شد تنظیم شده است. در مورد مشابه اختلافات ارضی عربستان سعودی و کویت در خصوص منطقه بی‌طرف نیز مشابه همین تفاهم‌نامه 1971 ایران و شیخ شارجه امضاء شده است.
وی افزود: در تفاهم‌نامه 1971 ایران و امارات آمده است که ایران از ادعای مالیکت بر جزیره ابوموسی چشم پوشی نمی‌کند و همچنین ادعای طرف مقابل را نیز به رسمیت نمی‌شناسد ولی موافقت‌ می‌کند که در منطقه جنوب ابوموسی شیخ شارجه پاسگاه پلیس دایر کند. همچنین شیخ شارجه در جنوب ابوموسی صلاحیت کامل اداره منطقه را داشته باشد. همچنین در قسمت شمال جزیره ابوموسی نیز ایران صلاحیت کامل اداره منطقه را دارد.
باوند با اشاره به نکته بسیار مهم در تفاهم‌نامه 1971 ایران و شیخ شارجه، گفت: آنچه که بسیار حائز اهمیت است و در این تفاهم‌نامه به آن تصریح شده این است که امنیت کامل جزیره ابوموسی در اختیار ایران است. همچنین در این تفاهم‌نامه برای استفاده از منابع زیر سطحی انرژی در فلات قاره هم تصریح شده است که دو طرف ایران و شیخ شارجه به صورت مشترک می‌توانند از این منابع بهره برداری کنند. همچنین در مورد ماهیگیری در این منطقه هم ذکر شده است که دو طرف می‌توانند در حدود 12 مایلی آب‌های سرزمینی‌ به ماهیگیری بپردازند.
وی افزود: در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه هم آمده است که شیخ شارجه از حاکمیت خودش در جزیره ابوموسی چشم پوشی نمی‌کند. منتها حق برقراری امنیت در این جزیره با ایران است. ادعای امارات این است که این جزایر به صورت غیر قانونی اشغال شده است اما شیخ نشین شارجه چنین ادعایی ندارد و این ادعاها از سوی امارات مطرح می‌شود.
باوند خاطر نشان کرد: تفاهم‌نامه 1971 تنها در خصوص جزیره ابوموسی است و به نحوه مالکیت و اداره آن می‌پردازد. ادعای اماراتی‌ها دایر بر مالکیت بر جزیره ابوموسی و حتی جزایر تنب کوچک و بزرگ با این بهانه مطرح می‌شود که در آن مقطع کشور امارات تازه تاسیس بود و از آنجا که نیاز به رسمیت شناختن ایران داشت ناچار و به اجبار تن به این تفاهم‌نامه داده است. یعنی آنها ادعا می‌کنند که امضای این تفاهم‌نامه در شرایطی اضطراری و تحمیلی از سوی انگلیس و ایران صورت گرفته است، بنابراین مدعی هستند که این جزایر به صورت غیر قانونی اشغال شده است.

* شورای امنیت وارد موضوع ادعای اماراتی‌ها نشد!
دکتر باوند در خصوص مبانی حقوقی تفاهم‌نامه 1971، گفت: از نظر مبنای تاریخی و حقوق سیاسی جزایر ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ در مالیکت ایران و جزئی از خاک ایران بوده و جزء ابواب جمعی بندر لنگه و حاکم لنگه بوده است و حاکم لنگه هم زیر نظر والی فارس حکومت می‌کرد. در تمامی نقشه‌های رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی در طول قرن نوزدهم که به وسیله دریاداری انگلیس، وزارت امورخارجه، کارداران سیاسی، سیاحان و دیگر نقشه برداران ترسیم شده است این جزایر ایرانی در نظر گرفته شده‌اند.
وی در خصوص نظر سازمان ملل متحد در مورد مالکیت بر این جزایر، گفت: سال‌ها بعد از به رسمیت شناخته شدن کشور امارات تعدادی از کشورهای عربی شامل عراق، یمن جنوبی، الجزایر، لیبی و… ادعای اشغال جزایر از سوی ایران را به شورای امنیت بردند اما شورای امنیت به پیشنهاد نماینده سومالی اعلام کرد که این مساله از طریق مذاکره بین طرفین پی‌گیری شود و اصلا وارد ماهیت دعوای شارجه نشد.
باوند با اشاره به نظر شورای امنیت در خصوص جزیره ابوموسی، گفت: بنابر همین نظر شورای امنیت ایران همواره اعلام کرده است که آماده مذاکره با امارات برای حل و فصل اختلاف در خصوص اجرا و تفسیر تفاهم‌نامه 1971 است و اگر امارات مشکل و ابهامی در اجرای آن دارد در مورد آن مذاکره کنند اما امارات می‌گوید راجع به هر سه جزیره مذاکره کنیم که ایران اعتقاد دارد چون این تفاهم‌نامه مربوط به ابوموسی است پس مذاکره در خصوص سه جزیره معنی ندارد.

* ترکیب جمعیتی و مساحت ابوموسی
نویسنده کتاب «مبانى حاکمیت تاریخى، حقوقى و سیاسى بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى» در خصوص مشخصات جمعیتی و مساحت جزیره ابوموسی، گفت: وسعیت جزیره ابوموسی 12 کیلومتر مربع است و تقریبا به صورت مساوی میان ایران و شارجه تقسیم شده است. سکنه این جزیره سابقا 50 خانواده بود که نیمی از آنها تبعه ایران و نیم دیگر شناسنامه شارجه داشتند. در قسمت شمال جزیره پیش از انقلاب چند خانوار از کردها ساکن شده بودند و همین خانواده‌ها هم اکنون نیز در جزیره زندگی می‌کنند.
باوند یادآور شد: البته هر اقدامی که سکنه جزیره انجام می‌دهند باید با اجازه فرماندار جزیره که ایرانی است و از سوی ایران منصوب می‌شود، باشد. تردد در جزیره برای همه ساکنان آزاد است و حتی ساکنان ایرانی جزیره آزادانه می‌توانند در قسمت جنوبی هم زندگی کنند.
وی با رد ماهیت ادعای جدید امارات در خصوص دایر کردن دفاتر نظارت دریایی از سوی سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: بر اساس آنچه در تفاهم‌نامه ایران و شیخ شارجه در سال 1971 به امضاء رسیده است تامین امنیت جزیره با ایران است و بر این اساس هر گونه اقدامی از سوی ایران برای تامین امنیت این جزیره صورت بگیرد، مشروع است. اگر کسی بخواهد در جزیره پهلو بگیرد یا هرگونه ترددی در آنجا صورت بگیرد باید با نظارت و اجازه ایران باشد.

* دیگر جزایر ایرانی خلیج فارس
باوند در خصوص جزایر مسکونی ایرانی خلیج فارس گفت: این جزایر عبارتند از جزیره قشم، کیش، هرمز، هنگام، لارک، لاوان، ابوموسی (گپ سبزو)، هندورابی، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری (راز)، فرور بزرگ (پلور)، فارسی، خارک و خارکو. همچنین جزایر غیرمسکونی ایرانی خلیج‌فارس نیز شامل فرورگان (فرور کوچک)، شیدور، عباسک، شیف، ام الکرم، نخیلو،‌ جبرین (تهمادو)، ام سیله (خان)، گِرم، بونه، دارا، قبر ناخدا، خرو، مولیات، سه‌دندون، مُطاف، مُرغی و چراغی، می‌شود.