از اواخر دهۀ 1980م که لزوم مشارکت مردم در تصمیم‌های مربوط به توسعه و اثرگذاری منافع آنها بر این تصمیم‌ها مدنظر قرار گرفت، بُعد اجتماعی، در کنار ابعاد اقتصادی و زیست‌‌‌محیطی، یکی از ارکان توسعۀ پایدار تلقی گردید. مفهوم پایداری، نخستین‌بار در کنفرانس سازمان ملل دربارۀ محیط زیست انسانی (استکهلم، 1972م) مطرح شد و منظور از آن توجه به رابطۀ میان توسعۀ اقتصادی، کیفیت محیط زیست و برابری اجتماعی است. اما واژۀ توسعۀ پایدار از سال 1987م معمول شد. توسعۀ پایدار توسعه‌‌‌ای است که نیازهای نسل کنونی را برآورده می‌‌‌سازد بی‌‌‌آنکه به توانایی نسل‌‌‌های آینده در تأمین نیازهای‌‌‌شان خللی وارد سازد (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه). این نوع توسعه فرایند پویایی از تغییر است که در آن به بهره‌‌‌گیری از منابع، سمت‌‌‌وسوی سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها، جهت‌‌‌گیری توسعۀ تکنولوژیک و تحولات نهادی (سازگار با نیازهای حال و آینده) توجه می‌شود.
با توجه به ابعاد سه‌‌‌گانۀ این مفهوم (اقتصادی، زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی)، سه رویکرد نیز در بررسی آن مطرح می‌شود: اقتصادی (به حداکثر رساندن درآمد در کنار حفظ یا افزایش موجودیِ سرمایه)، زیست‌‌‌بومی (حفظ ویژگیِ برگشت‌‌‌پذیری و پایداری سیستم‌‌‌های زیستی و طبیعی) و اجتماعی ـ فرهنگی (نگهداشتِ پایاییِ نظام‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی). مهم‌‌‌ترین عواملِ تأثیرگذار بر توسعۀ پایدار را می‌‌‌توان فقر، میزان جمعیت، مقولۀ آلودگی، مشارکت، سیاست‌‌‌گذاری، بازار، و مدیریت و پیشگیری از بلایای طبیعی دانست، ضمن اینکه سه عامل تولید، توزیع و مصرف، عمده‌‌‌ترین سهم را در پایداری یا ناپایداریِ فرایند توسعه دارند.
در ادبیات توسعه، سه نوع تلقی از مفهوم توسعۀ پایدار وجود دارد: 1. توسعۀ پایدار به‌‌‌مثابۀ چهارچوبی مفهومی، که به شیوۀ تغییرِ جهان‌‌‌بینیِ غالب و تبدیل آن به نگره‌‌‌ای کل‌‌‌گرایانه‌‌‌تر و متوازن‌‌‌تر اشاره می‌کند؛ 2. توسعۀ پایدار در حکم فرایند، که ناظر است به روش کاربستِ اصولِ یکپارچه‌‌‌کننده و هماهنگ‌‌‌کنندۀ تصمیمات؛ 3. توسعۀ پایدار به‌‌‌مثابۀ هدفی غایی، که عبارت است از شناسایی و توجه به مسائل خاصِ مبتنی بر کاستی‌‌‌پذیری منابع، فقر، مراقبت‌‌‌های بهداشت، طرد اجتماعی، بیکاری و… .
در ایدۀ اصلیِ توسعۀ پایدار، که همانا پیوند میان بهزیستی نسل کنونی و آینده است، مفهوم سرمایه (Capital) اهمیت بسیاری دارد. رویکردِ موسوم به سرمایه، چهارچوبی برای اندازه‌‌‌گیری توسعۀ پایدار به شمار می‌آید و بر اصولِ تداوم‌بخشِ بهزیستی طی زمان مبتنی است. در این رویکرد، جامعه براساس پنج نوع سرمایه سروسامان می‌‌‌گیرد که عبارت‌اند از: مالی (سپرده‌‌‌ها، سهام، اوراق قرضه و…)، تولیدشده (ماشین‌‌‌آلات، ساختمان‌‌‌ها، مخابرات و انواع زیرساخت‌‌‌های دیگر)، طبیعی (در شکل منابع طبیعی، زمین‌‌‌ها و نظامِ زیست‌‌‌بومی)، انسانی (نیروی کار تندرست و آموزش‌‌‌دیده) و اجتماعی (شبکه‌‌‌ها و نهادهای اجتماعی).
جنبۀ اجتماعیِ توسعۀ پایدار، معمولاً ده عامل را شامل می‌‌‌شود: کاهش فقر، توسعۀ مشارکتی، اِجماع‌‌‌سازی (Consensus building) ، ان‌جی‌اُ (NGO)ها (سازمان‌‌‌های غیردولتی)، جنسیت، اسکان مجدد، جمعیت‌‌‌های بومی، طرد اجتماعی، تحلیل اجتماعی و شاخص‌‌‌های توسعۀ اجتماعی.
فقر را باید مهم‌‌‌ترین دغدغۀ اجتماعی ـ اقتصادیِ توسعۀ پایدار به‌‌‌شمارآورد. ابعاد فیزیکی این معضل (گرسنگی، بیماری، ساعت‌های طولانی کار، محیط کاریِ ناایمن، مسکن غیراستاندارد و درآمد ناکافی)، جنبه‌‌‌های قانونی آن (ناتوانی فقرا در دسترسی به خدمات و بهره‌‌‌مند نشدن آنها از عدالت)، ابعاد عاطفی این مسئله (وابستگیِ تحقیرآمیز، بی‌‌‌قدرتی و شرمِ ناشی از طرد اجتماعی) و مشکلات اخلاقیِ مرتبط با آن (تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌های ناشی از فقدان بودجه و انتخاب‌‌‌های محدود)، همگی این پدیده را به مسئله‌‌‌‌ای چندبُعدی تبدیل کرده‌‌‌‌اند. فقدان امنیت (در مقابله با گرسنگی، خشونت و محرومیت‌‌‌های فیزیکی)، نبودِ فرصت (از نظر تأمین نیازهای بهداشتی، آموزشی و شغلی) و فقدان توانمندی (به منظور مشارکت مؤثر در تصمیم‌های فردی و جمعی)، عواملی هستند که تثبیت و تداوم فقر را درپی دارند.
چهارچوب‌‌‌های مطرح‌‌‌‌شده برای کاهش فقر (مثلاً از سوی بانک توسعۀ آسیا، 1999م) به طور معمول به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و کارایی توزیعی توجه می‌‌‌کنند. هریک از این موضوع‌ها نیز ناظرند به محیط سیاست‌‌‌گذاری، عوامل نهادی و اهداف برنامه‌‌‌ها، که راهبردهای کاهش فقر ‌‌‌باید با تعریف درست این موارد اجرا شوند. کاهش فقر، نخستین هدف از اهدافِ هشت‌‌‌گانۀ توسعۀ هزاره (سازمان ملل) است و براساس آن، تا سال 2015م، نسبت افرادی که کمتر از یک دلار در روز به دست می‌‌‌آورند و نیز تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می‌‌‌برند ‌‌‌باید به نصف تقلیل یابد.
دومین جنبۀ اجتماعیِ توسعۀ پایدار، توسعۀ مشارکتی است: فرایندی که به وسیلۀ آن، افراد و گروه‌‌‌های ذی‌نفع، کنترل ابتکارات، تصمیم‌ها، منابع و پیامدهای فرایند توسعه را در دست می‌‌‌گیرند. فقدان ارادۀ سیاسی و آگاهی‌‌‌های عمومی، دستیابی به توسعۀ مشارکتی را با مشکل روبه‌رو می‌‌‌سازد. باید توجه کرد که اگر طراحی هر پروژه‌‌‌ای با مشورت ذی‌نفعانِ آن انجام شود، احتمال پایداری آن پروژه افزایش خواهد یافت. توسعۀ مشارکتی، فرایندی تقاضامحور، تقویت‌‌‌کنندۀ مالکیت محلی و ارتقادهندۀ سرمایۀ اجتماعی است و ظرفیت‌‌‌های فنی و مدیریتی افراد را به وسیلۀ یادگیری تجربی افزایش می‌‌‌دهد.
گروه‌‌‌های صاحب نفع در فرایند توسعه را می‌‌‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1. ذی‌نفعان اولیه مانند فقرا، زنان، بومیان و گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیری مانند سالخوردگان و معلولان؛ 2. ذی‌نفعان ثانویه همچون ان‌جی‌اُها، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی؛ 3. حکومت‌ها و سازمان‌‌‌های خصوصیِ تأمین‌‌‌کنندۀ بودجه برای پروژه‌‌‌ها؛ 4. وام‌‌‌دهندگانی چون بانک جهانی و بانک‌‌‌های توسعۀ منطقه‌‌‌ای. چهار سازوکارِ شناخته‌‌‌شده به منظور تسهیل مشارکت گروه‌‌‌های صاحب نفع وجود دارد که عبارت‌‌‌اند از: به اشتراک گذاشتن اطلاعات، استفاده از مشورت این گروه‌‌‌ها، تصمیم‌‌‌گیری جمعی و افزایش توانمندی.
اجماع‌‌‌سازی، عامل اجتماعیِ دیگر توسعۀ پایدار است و به فرایندی گفته می‌‌‌شود که هنگام تعارض‌ها، دستیابی به توافق میان دو یا تعداد بیشتری از گروه‌‌‌های صاحب نفع را با هدف تأمین منافع همۀ گروه‌‌‌ها می‌جوید. حل اختلاف میان گروه‌‌‌ها، اغلب فرایندی بلندمدت است و پنج مرحله را دربرمی‌‌‌گیرد: تشکیل نشست‌‌‌هایی برای برقراری گفتمان میان گروه‌‌‌هایی که دچار اختلاف‌اند؛ مشخص ساختن مسئولیت‌‌‌ها به طور دقیق؛ تبادل نظرِ مستمر میان گروه‌‌‌ها؛ تصمیم‌‌‌گیری و امضای توافق‌‌‌نامه.
سهم اِن‌جی‌اُها در توسعۀ پایدار نیز اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. غیرانتفاعی بودن و نداشتن اساس دولتی سبب شده است در تعریف این سازمان‌‌‌ها، بیشتر به مواردی اشاره شود که این سازمان‌‌‌ها نیستند یا ندارند تا آنچه هستند. نیازهای مالی ان‌جی‌اُها از سه راه تأمین می‌شود: کمک‌‌‌های اعضا، حکومت‌‌‌ها، شرکت‌‌‌های بزرگ و اشخاص؛ کمک‌‌‌ نهادهای مالی مانند بانک جهانی و بانک‌‌‌های توسعۀ منطقه‌‌‌ای و سرانجام، کمک ان‌جی‌اُهای بین‌المللی کشورهای شمال به ان‌جی‌اُهای کوچک‌ترِ کشورهای جنوب. ان‌جی‌اُها بر سه اساس ذیل تقسیم می‌شوند: موضوعی که مدنظر دارند (محیط زیست، توسعۀ روستایی، بهداشت، توانمندسازی زنان و…)، ماهیت (پشتیبانی، پژوهشی و مهارت‌‌‌آموزی) و سطح فعالیت (محلی، ملی و بین‌‌‌المللی). عملکرد این سازمان‌‌‌ها در ظرفیت‌‌‌سازی و ایجاد مزیت نسبی، به‌ویژه در سطح عامۀ مردم، سهم بسزایی در پیشبرد فرایند توسعه دارد. آگاهی سازمان‌‌‌هایی از این دست به دانش محلی و بومی، آنها را یاری می‌دهد تا به شکل بهتری به نیازهای محلی پاسخ دهند. آنها همچنین می‌‌‌توانند شکافِ موجود میان مسئولان پروژه‌‌‌ها و اجتماعات محلی را پر کنند.
جنسیت (هنجارهای اجتماعیِ تعیین‌‌‌کنندۀ نقش‌‌‌ها، حقوق، مسئولیت‌‌‌ها و تعهدات مردان و زنان در جامعه)، یکی از جنبه‌های مهم اجتماعیِ توسعه است. افزایش برابری جنسیتی، افزون بر اینکه مسئله‌‌‌ای انسانی و اخلاقی است، عاملی عمده در کاهش فقر نیز تلقی می‌‌‌شود. دسترسی محدودِ زنان و دختران به منابع انسانی (آموزش و مراقبت بهداشتی)، سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ فیزیکی و مالی، اشتغال و درآمد و نادیده انگاشتن سهم آنها در استفادۀ پایدار از منابع طبیعی، سد راه موفقیت بسیاری از اقدامات توسعه‌‌‌ای به‌‌‌شمارمی‌‌‌آید. چه در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و چه درحال‌‌‌توسعه، دستمزد زنان به طور متوسط 30 الی 40 درصد کمتر از مردان است (در مشاغل مشابه) و بیشتر زنانِ متعلق به اقلیت‌‌‌های قومی، کاست‌‌‌های پایین و گروه‌‌‌های حاشیه‌‌‌ای دیگر و نیز بیوه‌‌‌ها، سالمندان و زنان سرپرست خانوار، به‌شدت فقیرند. بسیاری از زنان، افزون بر حضور در مشاغلِ کم‌‌‌درآمد و نیازمندِ مهارت پایینِ بخش غیررسمی، به دلیل هنجارهای حاکم بر اجتماع‌‌‌شان نمی‌‌‌توانند در اخذ تصمیم‌هایی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد سهمی داشته باشند. زنان روستایی نیز اغلب از دسترسی مستقیم به خدمات ترویجی، اعتبارات و سایر نهاده‌‌‌های کشاورزی محروم‌‌‌اند و به زمین نیز اغلب از طریق همسر یا خویشاوندان‌شان دسترسی دارند.
بهبود این وضعیت، نیازمند حساسیت جنسیتی (تأمل در چگونگیِ تأثیر برنامه‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها بر زنان و مردان)، تحلیل جنسیتی (ارزیابی نظام‌‌‌مند تأثیرات پروژه‌‌‌ها و رابطۀ اقتصادی و اجتماعی میان آنها)، برنامه‌‌‌ریزی جنسیتی (تدوین راهبردهای خاص به منظور برابرسازی فرصت‌‌‌ها) و تأمین بودجۀ جنسیتی (تحلیل و تغییر چهارچوب‌‌‌های صَرفِ هزینۀ ملی، بودجه‌‌‌های بخشی و بودجۀ پروژه‌‌‌ها از نظر اهداف جنسیتی) است. در عرصۀ توسعۀ پایدار و محیط زیست، ابتکاراتی که دغدغه‌‌‌های جنسیتی را مدنظر قرار می‌‌‌دهند، باید به شکلی ویژه از قابلیت‌‌‌های نظام‌‌‌های دانش بومی و سنتی استفاده نمایند و به ساختارهای اجتماعیِ مختص هر محل را نیز توجه کنند.
اسکان مجدد، از جنبه‌های دیگر اجتماعیِ توسعۀ پایدار به‌‌‌شمار می‌‌‌آید: فرایندی که در آن، افرادی که (در نتیجۀ پروژه‌ای خاص) مجبور شده‌اند تغییرِ مکان دهند یا دستخوش فقر و محرومیت گردیده‌‌‌اند حمایت می‌شوند تا در محیطی تازه، خانه و زندگی خود را از نو بنا کنند. این فرایند معمولاً چهار نوع هزینه به بار می‌‌‌آورد: پرداخت غرامت به آنها که مجبورند تغییر مکان دهند، هزینۀ نقل مکان، درآمدزایی و ادغام اجتماعی در مکان تازه، و هزینه‌‌‌های اجراییِ کلی فرایند.
فرایند توسعۀ پایدار، بدون توجه به ظرفیت‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های افرادی که بومیِ مناطق گوناگون‌‌‌‌اند، همه‌‌‌جانبه نخواهد بود. این مسئله که با مقولۀ اسکان مجدد هم بی‌‌‌ارتباط نیست، خاصه در بیست سال گذشته بسیار مدنظر قرار گرفته است. از دیدگاه طراحان و برنامه‌‌‌ریزان توسعه، مکان‌‌‌های دورافتاده‌‌‌ای که جمعیت‌‌‌های بومی معمولاً در آنها زندگی می‌‌‌کنند، اغلب می‌‌‌توانند به مکانی مناسب برای پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ایِ جدید بدل شوند.
براساس گزارش بانک توسعۀ آسیا (1999م)، طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ایِ متمرکز بر گروه‌‌‌های بومی باید این ویژگی‌‌‌‌ها را دارا باشند: 1. توجه به تمایلات و انتخاب‌‌‌های افرادی که تحت تأثیر پروژه قرار می‌‌‌گیرند؛ 2. بررسی تأثیرات منفی بالقوۀ پروژه بر بومیان و شناسایی اقدامات مورد نیاز برای دور ماندن از این تأثیرات و کاهش آنها و نیز معمول‌‌‌سازی برنامه‌‌‌های جبران خسارت؛ 3. ظرفیت‌‌‌سازی (اجتماعی، قانونی و فنی) از سوی نهادهای دولتی‌‌‌ متصدی امور بومیان؛ 3. درگیر ساختن همۀ نهادهای مربوط، سازمان‌‌‌های محلی و ان‌جی‌اُهایی که کارشناس مسائل گروه‌‌‌های بومی جامعه هستند؛ 4. طراحی پروژه براساس الگوهای محلیِ اعتقادات فرهنگی و حداکثرِ بهره‌‌‌گیری از قلمرو و منابع بومی؛ 5. حمایت از نظام‌‌‌های تولیدیِ پویا و پایدار که منطبق با نیازها و شرایطِ جمعیت‌‌‌های بومی‌‌‌اند؛ 6. جلوگیری از وابستگیِ بیش از حدِ بومیان به پروژه‌‌‌هایی از این دست و افزایشِ خوداتکاییِ این گروه‌‌‌ها؛ 7. تسهیل نمودن و حمایت از مشارکت اثربخش اجتماعات و سازمان‌‌‌های بومی در فرایندهای توسعه.
توجه به مسئلۀ طرد اجتماعی نیز از جنبه‌های بسیار مهم فرایند توسعۀ پایدار است. فقدان انتخاب فردی یا نداشتن آزادیِ انتخاب را می‌‌‌توان معنای سادۀ این مفهوم دانست. آمارتیا سِن قائل است دو گونه طرد اجتماعی وجود دارد؛ فعال و منفعل. در نوع اول، طرد اجتماعی با نوعی اجبار قانونی و رسمی همراه شده است؛ برای مثال گروه‌‌‌هایی از جمعیت به دلایلی چون قومیتشان از مشارکت در فرایندهای سیاسی محروم می‌‌‌شوند. این حالت، به خودیِ خود، محرومیت این گروه‌‌‌ها از بسیاری از مزایای اجتماعی و اقتصادی جامعه را نیز در پی خواهد داشت. طرد اجتماعی منفعل با فرایندهای اجتماعی همچون فقر و انزوا در ارتباط است. ممکن است هیچ کس افراد را از خرید مواد غذایی یا مشارکت در بعضی از فعالیت‌‌‌های اجتماعی محروم نکند، اما این افراد، به دلیل اینکه بحران مالی به آنها اجازۀ انجام‌دادن این کارها را نمی‌‌‌دهد، در زمرۀ طردشدگان قرار می‌‌‌گیرند. بانک توسعۀ آسیا نیز در گزارش‌‌‌های خود به مواردی از طرد اجتماعی فعال و منفعل اشاره کرده است. در طبقه‌‌‌بندی این بانک، برای مثال، ناتوانی در تأمین نیازمندی‌‌‌های ضروری و محرومیت‌‌‌های مبتنی بر جنسیت به طرد اجتماعی منفعل می‌‌‌انجامد و کنار گذاشته شدن از بازار کار و دسترسی‌نداشتن به اعتبارات و خدماتِ مرتبط با آن، طرد اجتماعی فعال را در پی دارد.
در مبحث توسعۀ پایدار، مسئلۀ تحلیل اجتماعی (به ویژه دربارۀ پروژه‌‌‌هایی که تأثیرات اجتماعی پردامنه‌‌‌ای دارند)، نباید نادیده انگاشته شود. در این حوزه، پروژه‌‌‌ها براساس تأثیرات اجتماعی‌‌‌شان به سه دسته تقسیم می‌‌‌شوند: 1. پروژه‌‌‌هایی که تأثیرات اجتماعی مستقیم و مثبتی بر بخش‌‌‌های خاص، مانند کشاورزی، یا بخش‌‌‌های اجتماعی دارند؛ برای مثال می‌توان به طرح‌‌‌های بهداشتی، آبیاری و لوله‌‌‌کشی آب اشاره کرد؛ 2. پروژه‌‌‌هایی که به ندرت می‌‌‌توان از تأثیر اجتماعی سریع و مستقیم آنها (مثبت یا منفی) سخن گفت. طرح‌‌‌های مرتبط با انرژی، حمل و نقل و بخش‌‌‌های صنعتی، معمولاً پیوند مستقیمی با کاهش فقر یا مشارکتِ اجتماع ندارند؛ 3. پروژه‌‌‌هایی چون سدهای بزرگ، بزرگراه‌‌‌ها و طرح‌‌‌های مربوط به معادن که پتانسیل بالایی برای تأثیر مستقیم (و البته منفی) بر زندگی بسیاری از مردم دارند.
تحلیل اجتماعی را به سه شکل می‌‌‌توان انجام داد: ارزیابی اجتماعی سریع (برای شناسایی ابعاد مشکل‌‌‌سازِ پروژه)، ارزیابی تأثیرات زیست‌‌‌محیطی (به‌‌‌مثابۀ ابزار اساسیِ تصمیم‌‌‌گیری جمعی و بخشی از توسعۀ مشارکتی) و بررسی طراحی اجتماعی (که به ارزیابی اجتماعی سریع نیاز داد و همچنین نیازمحور و تقاضامحور است).
شاخص‌‌‌های توسعۀ اجتماعی، آخرین بُعد از ابعاد اجتماعی توسعۀ پایدار تلقی می‌‌‌شوند. درکل ادبیات این موضوع (در قیاس با شاخص‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی) سابقۀ چندانی ندارد. بعضی از شاخص‌‌‌های مهم توسعۀ اجتماعی عبارت‌‌‌اند از: طول عمر، درآمد سرانه، نرخ ثبت‌‌‌نام در مقطع ابتدایی که نشان‌دهندۀ وضعیت آموزشی است، و تأمین نیازهای اساسی همچون درصدِ افرادی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند. توسعۀ اجتماعی موضوعی انعطاف‌‌‌پذیر است و تغییراتی را که در نسبت‌‌‌های توزیع درآمد پدید می‌آید دربرمی‌‌‌گیرد. بدین‌‌‌ترتیب، تفاوت درآمدِ 20 درصد از ثروتمندترین افراد جمعیت درقیاس با 20 درصد از فقیرترین افراد، و نیز ضریب جینی (نابرابری درآمدی)، شاخص‌‌‌های مهمی در این حوزه به شمار می‌‌‌آیند.
اهمیت یافتن ابعاد اجتماعی توسعۀ پایدار، بیش از هر چیز مرهون دو عاملِ عمده است: تداوم و گستردگی فقر در جهان (به‌رغم رشد اقتصادی چشمگیر) و افزایش آگاهی دربارۀ لزوم مشارکت مردم در فرایندهای توسعه. در سراسر جهان، ریشه‌کنی فقر حیاتی‌‌‌ترین عاملی به شمار می‌آید که به توسعه، وجهی پایدار می‌‌‌بخشد. در مبارزه با فقر، آنچه اهمیت بنیادی دارد، شناسایی فقرا براساس موقعیت جغرافیایی آنها، بازشناسی نیازها و تمایلات این گروه از جمعیت و طراحی و اجرای برنامه‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها با اتکا به این موارد است. چهارچوب‌‌‌های مفهومیِ کاهش فقر فقط در صورتی کارآمد خواهند بود که بر فضای مناسب سیاست‌‌‌گذاری و تشکیلات نهادی کارآمد به منظور ارتقای رشد اقتصادی و کارایی توزیعی اتکا داشته باشند. کارایی توزیعی نیز خود به درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) که به طرح‌‌‌های اشتغال‌‌‌زا و درآمدزا در نواحیِ دستخوشِ فقر شدید اختصاص می‌‌‌یابد، بسته است.