مقاله

مقالات موضوع فقر را اینجا می‌توانید بخوانید!

کاهش فقر، مشارکت و تحلیل اجتماعی

از اواخر دهۀ ۱۹۸۰م که لزوم مشارکت مردم در تصمیم‌های مربوط به توسعه و اثرگذاری منافع آنها بر این تصمیم‌ها مدنظر قرار گرفت، بُعد اجتماعی، در کنار ابعاد اقتصادی و زیست‌‌‌محیطی، یکی از ارکان توسعۀ پایدار تلقی گردید. مفهوم پایداری، نخستین‌بار در کنفرانس سازمان ملل دربارۀ محیط زیست انسانی (استکهلم، ۱۹۷۲م) مطرح شد و منظور از آن توجه به رابطۀ میان توسعۀ اقتصادی، کیفیت محیط زیست و برابری اجتماعی است. اما واژۀ توسعۀ پایدار از سال ۱۹۸۷م معمول شد. توسعۀ پایدار توسعه‌‌‌ای است که نیازهای نسل کنونی را برآورده می‌‌‌سازد بی‌‌‌آنکه به توانایی نسل‌‌‌های آینده در تأمین نیازهای‌‌‌شان خللی وارد سازد (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه). این نوع توسعه فرایند پویایی از تغییر است که در آن به بهره‌‌‌گیری از منابع، سمت‌‌‌وسوی سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها، جهت‌‌‌گیری توسعۀ تکنولوژیک و تحولات نهادی (سازگار با نیازهای حال و آینده) توجه می‌شود.
با توجه به ابعاد سه‌‌‌گانۀ این مفهوم (اقتصادی، زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی)، سه رویکرد نیز در بررسی آن مطرح می‌شود: اقتصادی (به حداکثر رساندن درآمد در کنار حفظ یا افزایش موجودیِ سرمایه)، زیست‌‌‌بومی (حفظ ویژگیِ برگشت‌‌‌پذیری و پایداری سیستم‌‌‌های زیستی و طبیعی) و اجتماعی ـ فرهنگی (نگهداشتِ پایاییِ نظام‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی). مهم‌‌‌ترین عواملِ تأثیرگذار بر توسعۀ پایدار را می‌‌‌توان فقر، میزان جمعیت، مقولۀ آلودگی، مشارکت، سیاست‌‌‌گذاری، بازار، و مدیریت و پیشگیری از بلایای طبیعی دانست، ضمن اینکه سه عامل تولید، توزیع و مصرف، عمده‌‌‌ترین سهم را در پایداری یا ناپایداریِ فرایند توسعه دارند.
در ادبیات توسعه، سه نوع تلقی از مفهوم توسعۀ پایدار وجود دارد: ۱. توسعۀ پایدار به‌‌‌مثابۀ چهارچوبی مفهومی، که به شیوۀ تغییرِ جهان‌‌‌بینیِ غالب و تبدیل آن به نگره‌‌‌ای کل‌‌‌گرایانه‌‌‌تر و متوازن‌‌‌تر اشاره می‌کند؛ ۲. توسعۀ پایدار در حکم فرایند، که ناظر است به روش کاربستِ اصولِ یکپارچه‌‌‌کننده و هماهنگ‌‌‌کنندۀ تصمیمات؛ ۳. توسعۀ پایدار به‌‌‌مثابۀ هدفی غایی، که عبارت است از شناسایی و توجه به مسائل خاصِ مبتنی بر کاستی‌‌‌پذیری منابع، فقر، مراقبت‌‌‌های بهداشت، طرد اجتماعی، بیکاری و… .
در ایدۀ اصلیِ توسعۀ پایدار، که همانا پیوند میان بهزیستی نسل کنونی و آینده است، مفهوم سرمایه (Capital) اهمیت بسیاری دارد. رویکردِ موسوم به سرمایه، چهارچوبی برای اندازه‌‌‌گیری توسعۀ پایدار به شمار می‌آید و بر اصولِ تداوم‌بخشِ بهزیستی طی زمان مبتنی است. در این رویکرد، جامعه براساس پنج نوع سرمایه سروسامان می‌‌‌گیرد که عبارت‌اند از: مالی (سپرده‌‌‌ها، سهام، اوراق قرضه و…)، تولیدشده (ماشین‌‌‌آلات، ساختمان‌‌‌ها، مخابرات و انواع زیرساخت‌‌‌های دیگر)، طبیعی (در شکل منابع طبیعی، زمین‌‌‌ها و نظامِ زیست‌‌‌بومی)، انسانی (نیروی کار تندرست و آموزش‌‌‌دیده) و اجتماعی (شبکه‌‌‌ها و نهادهای اجتماعی).
جنبۀ اجتماعیِ توسعۀ پایدار، معمولاً ده عامل را شامل می‌‌‌شود: کاهش فقر، توسعۀ مشارکتی، اِجماع‌‌‌سازی (Consensus building) ، ان‌جی‌اُ (NGO)ها (سازمان‌‌‌های غیردولتی)، جنسیت، اسکان مجدد، جمعیت‌‌‌های بومی، طرد اجتماعی، تحلیل اجتماعی و شاخص‌‌‌های توسعۀ اجتماعی.
فقر را باید مهم‌‌‌ترین دغدغۀ اجتماعی ـ اقتصادیِ توسعۀ پایدار به‌‌‌شمارآورد. ابعاد فیزیکی این معضل (گرسنگی، بیماری، ساعت‌های طولانی کار، محیط کاریِ ناایمن، مسکن غیراستاندارد و درآمد ناکافی)، جنبه‌‌‌های قانونی آن (ناتوانی فقرا در دسترسی به خدمات و بهره‌‌‌مند نشدن آنها از عدالت)، ابعاد عاطفی این مسئله (وابستگیِ تحقیرآمیز، بی‌‌‌قدرتی و شرمِ ناشی از طرد اجتماعی) و مشکلات اخلاقیِ مرتبط با آن (تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌های ناشی از فقدان بودجه و انتخاب‌‌‌های محدود)، همگی این پدیده را به مسئله‌‌‌‌ای چندبُعدی تبدیل کرده‌‌‌‌اند. فقدان امنیت (در مقابله با گرسنگی، خشونت و محرومیت‌‌‌های فیزیکی)، نبودِ فرصت (از نظر تأمین نیازهای بهداشتی، آموزشی و شغلی) و فقدان توانمندی (به منظور مشارکت مؤثر در تصمیم‌های فردی و جمعی)، عواملی هستند که تثبیت و تداوم فقر را درپی دارند.
چهارچوب‌‌‌های مطرح‌‌‌‌شده برای کاهش فقر (مثلاً از سوی بانک توسعۀ آسیا، ۱۹۹۹م) به طور معمول به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و کارایی توزیعی توجه می‌‌‌کنند. هریک از این موضوع‌ها نیز ناظرند به محیط سیاست‌‌‌گذاری، عوامل نهادی و اهداف برنامه‌‌‌ها، که راهبردهای کاهش فقر ‌‌‌باید با تعریف درست این موارد اجرا شوند. کاهش فقر، نخستین هدف از اهدافِ هشت‌‌‌گانۀ توسعۀ هزاره (سازمان ملل) است و براساس آن، تا سال ۲۰۱۵م، نسبت افرادی که کمتر از یک دلار در روز به دست می‌‌‌آورند و نیز تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می‌‌‌برند ‌‌‌باید به نصف تقلیل یابد.
دومین جنبۀ اجتماعیِ توسعۀ پایدار، توسعۀ مشارکتی است: فرایندی که به وسیلۀ آن، افراد و گروه‌‌‌های ذی‌نفع، کنترل ابتکارات، تصمیم‌ها، منابع و پیامدهای فرایند توسعه را در دست می‌‌‌گیرند. فقدان ارادۀ سیاسی و آگاهی‌‌‌های عمومی، دستیابی به توسعۀ مشارکتی را با مشکل روبه‌رو می‌‌‌سازد. باید توجه کرد که اگر طراحی هر پروژه‌‌‌ای با مشورت ذی‌نفعانِ آن انجام شود، احتمال پایداری آن پروژه افزایش خواهد یافت. توسعۀ مشارکتی، فرایندی تقاضامحور، تقویت‌‌‌کنندۀ مالکیت محلی و ارتقادهندۀ سرمایۀ اجتماعی است و ظرفیت‌‌‌های فنی و مدیریتی افراد را به وسیلۀ یادگیری تجربی افزایش می‌‌‌دهد.
گروه‌‌‌های صاحب نفع در فرایند توسعه را می‌‌‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: ۱. ذی‌نفعان اولیه مانند فقرا، زنان، بومیان و گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیری مانند سالخوردگان و معلولان؛ ۲. ذی‌نفعان ثانویه همچون ان‌جی‌اُها، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی؛ ۳. حکومت‌ها و سازمان‌‌‌های خصوصیِ تأمین‌‌‌کنندۀ بودجه برای پروژه‌‌‌ها؛ ۴. وام‌‌‌دهندگانی چون بانک جهانی و بانک‌‌‌های توسعۀ منطقه‌‌‌ای. چهار سازوکارِ شناخته‌‌‌شده به منظور تسهیل مشارکت گروه‌‌‌های صاحب نفع وجود دارد که عبارت‌‌‌اند از: به اشتراک گذاشتن اطلاعات، استفاده از مشورت این گروه‌‌‌ها، تصمیم‌‌‌گیری جمعی و افزایش توانمندی.
اجماع‌‌‌سازی، عامل اجتماعیِ دیگر توسعۀ پایدار است و به فرایندی گفته می‌‌‌شود که هنگام تعارض‌ها، دستیابی به توافق میان دو یا تعداد بیشتری از گروه‌‌‌های صاحب نفع را با هدف تأمین منافع همۀ گروه‌‌‌ها می‌جوید. حل اختلاف میان گروه‌‌‌ها، اغلب فرایندی بلندمدت است و پنج مرحله را دربرمی‌‌‌گیرد: تشکیل نشست‌‌‌هایی برای برقراری گفتمان میان گروه‌‌‌هایی که دچار اختلاف‌اند؛ مشخص ساختن مسئولیت‌‌‌ها به طور دقیق؛ تبادل نظرِ مستمر میان گروه‌‌‌ها؛ تصمیم‌‌‌گیری و امضای توافق‌‌‌نامه.
سهم اِن‌جی‌اُها در توسعۀ پایدار نیز اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. غیرانتفاعی بودن و نداشتن اساس دولتی سبب شده است در تعریف این سازمان‌‌‌ها، بیشتر به مواردی اشاره شود که این سازمان‌‌‌ها نیستند یا ندارند تا آنچه هستند. نیازهای مالی ان‌جی‌اُها از سه راه تأمین می‌شود: کمک‌‌‌های اعضا، حکومت‌‌‌ها، شرکت‌‌‌های بزرگ و اشخاص؛ کمک‌‌‌ نهادهای مالی مانند بانک جهانی و بانک‌‌‌های توسعۀ منطقه‌‌‌ای و سرانجام، کمک ان‌جی‌اُهای بین‌المللی کشورهای شمال به ان‌جی‌اُهای کوچک‌ترِ کشورهای جنوب. ان‌جی‌اُها بر سه اساس ذیل تقسیم می‌شوند: موضوعی که مدنظر دارند (محیط زیست، توسعۀ روستایی، بهداشت، توانمندسازی زنان و…)، ماهیت (پشتیبانی، پژوهشی و مهارت‌‌‌آموزی) و سطح فعالیت (محلی، ملی و بین‌‌‌المللی). عملکرد این سازمان‌‌‌ها در ظرفیت‌‌‌سازی و ایجاد مزیت نسبی، به‌ویژه در سطح عامۀ مردم، سهم بسزایی در پیشبرد فرایند توسعه دارد. آگاهی سازمان‌‌‌هایی از این دست به دانش محلی و بومی، آنها را یاری می‌دهد تا به شکل بهتری به نیازهای محلی پاسخ دهند. آنها همچنین می‌‌‌توانند شکافِ موجود میان مسئولان پروژه‌‌‌ها و اجتماعات محلی را پر کنند.
جنسیت (هنجارهای اجتماعیِ تعیین‌‌‌کنندۀ نقش‌‌‌ها، حقوق، مسئولیت‌‌‌ها و تعهدات مردان و زنان در جامعه)، یکی از جنبه‌های مهم اجتماعیِ توسعه است. افزایش برابری جنسیتی، افزون بر اینکه مسئله‌‌‌ای انسانی و اخلاقی است، عاملی عمده در کاهش فقر نیز تلقی می‌‌‌شود. دسترسی محدودِ زنان و دختران به منابع انسانی (آموزش و مراقبت بهداشتی)، سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ فیزیکی و مالی، اشتغال و درآمد و نادیده انگاشتن سهم آنها در استفادۀ پایدار از منابع طبیعی، سد راه موفقیت بسیاری از اقدامات توسعه‌‌‌ای به‌‌‌شمارمی‌‌‌آید. چه در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و چه درحال‌‌‌توسعه، دستمزد زنان به طور متوسط ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از مردان است (در مشاغل مشابه) و بیشتر زنانِ متعلق به اقلیت‌‌‌های قومی، کاست‌‌‌های پایین و گروه‌‌‌های حاشیه‌‌‌ای دیگر و نیز بیوه‌‌‌ها، سالمندان و زنان سرپرست خانوار، به‌شدت فقیرند. بسیاری از زنان، افزون بر حضور در مشاغلِ کم‌‌‌درآمد و نیازمندِ مهارت پایینِ بخش غیررسمی، به دلیل هنجارهای حاکم بر اجتماع‌‌‌شان نمی‌‌‌توانند در اخذ تصمیم‌هایی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد سهمی داشته باشند. زنان روستایی نیز اغلب از دسترسی مستقیم به خدمات ترویجی، اعتبارات و سایر نهاده‌‌‌های کشاورزی محروم‌‌‌اند و به زمین نیز اغلب از طریق همسر یا خویشاوندان‌شان دسترسی دارند.
بهبود این وضعیت، نیازمند حساسیت جنسیتی (تأمل در چگونگیِ تأثیر برنامه‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها بر زنان و مردان)، تحلیل جنسیتی (ارزیابی نظام‌‌‌مند تأثیرات پروژه‌‌‌ها و رابطۀ اقتصادی و اجتماعی میان آنها)، برنامه‌‌‌ریزی جنسیتی (تدوین راهبردهای خاص به منظور برابرسازی فرصت‌‌‌ها) و تأمین بودجۀ جنسیتی (تحلیل و تغییر چهارچوب‌‌‌های صَرفِ هزینۀ ملی، بودجه‌‌‌های بخشی و بودجۀ پروژه‌‌‌ها از نظر اهداف جنسیتی) است. در عرصۀ توسعۀ پایدار و محیط زیست، ابتکاراتی که دغدغه‌‌‌های جنسیتی را مدنظر قرار می‌‌‌دهند، باید به شکلی ویژه از قابلیت‌‌‌های نظام‌‌‌های دانش بومی و سنتی استفاده نمایند و به ساختارهای اجتماعیِ مختص هر محل را نیز توجه کنند.
اسکان مجدد، از جنبه‌های دیگر اجتماعیِ توسعۀ پایدار به‌‌‌شمار می‌‌‌آید: فرایندی که در آن، افرادی که (در نتیجۀ پروژه‌ای خاص) مجبور شده‌اند تغییرِ مکان دهند یا دستخوش فقر و محرومیت گردیده‌‌‌اند حمایت می‌شوند تا در محیطی تازه، خانه و زندگی خود را از نو بنا کنند. این فرایند معمولاً چهار نوع هزینه به بار می‌‌‌آورد: پرداخت غرامت به آنها که مجبورند تغییر مکان دهند، هزینۀ نقل مکان، درآمدزایی و ادغام اجتماعی در مکان تازه، و هزینه‌‌‌های اجراییِ کلی فرایند.
فرایند توسعۀ پایدار، بدون توجه به ظرفیت‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های افرادی که بومیِ مناطق گوناگون‌‌‌‌اند، همه‌‌‌جانبه نخواهد بود. این مسئله که با مقولۀ اسکان مجدد هم بی‌‌‌ارتباط نیست، خاصه در بیست سال گذشته بسیار مدنظر قرار گرفته است. از دیدگاه طراحان و برنامه‌‌‌ریزان توسعه، مکان‌‌‌های دورافتاده‌‌‌ای که جمعیت‌‌‌های بومی معمولاً در آنها زندگی می‌‌‌کنند، اغلب می‌‌‌توانند به مکانی مناسب برای پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ایِ جدید بدل شوند.
براساس گزارش بانک توسعۀ آسیا (۱۹۹۹م)، طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ایِ متمرکز بر گروه‌‌‌های بومی باید این ویژگی‌‌‌‌ها را دارا باشند: ۱. توجه به تمایلات و انتخاب‌‌‌های افرادی که تحت تأثیر پروژه قرار می‌‌‌گیرند؛ ۲. بررسی تأثیرات منفی بالقوۀ پروژه بر بومیان و شناسایی اقدامات مورد نیاز برای دور ماندن از این تأثیرات و کاهش آنها و نیز معمول‌‌‌سازی برنامه‌‌‌های جبران خسارت؛ ۳. ظرفیت‌‌‌سازی (اجتماعی، قانونی و فنی) از سوی نهادهای دولتی‌‌‌ متصدی امور بومیان؛ ۳. درگیر ساختن همۀ نهادهای مربوط، سازمان‌‌‌های محلی و ان‌جی‌اُهایی که کارشناس مسائل گروه‌‌‌های بومی جامعه هستند؛ ۴. طراحی پروژه براساس الگوهای محلیِ اعتقادات فرهنگی و حداکثرِ بهره‌‌‌گیری از قلمرو و منابع بومی؛ ۵. حمایت از نظام‌‌‌های تولیدیِ پویا و پایدار که منطبق با نیازها و شرایطِ جمعیت‌‌‌های بومی‌‌‌اند؛ ۶. جلوگیری از وابستگیِ بیش از حدِ بومیان به پروژه‌‌‌هایی از این دست و افزایشِ خوداتکاییِ این گروه‌‌‌ها؛ ۷. تسهیل نمودن و حمایت از مشارکت اثربخش اجتماعات و سازمان‌‌‌های بومی در فرایندهای توسعه.
توجه به مسئلۀ طرد اجتماعی نیز از جنبه‌های بسیار مهم فرایند توسعۀ پایدار است. فقدان انتخاب فردی یا نداشتن آزادیِ انتخاب را می‌‌‌توان معنای سادۀ این مفهوم دانست. آمارتیا سِن قائل است دو گونه طرد اجتماعی وجود دارد؛ فعال و منفعل. در نوع اول، طرد اجتماعی با نوعی اجبار قانونی و رسمی همراه شده است؛ برای مثال گروه‌‌‌هایی از جمعیت به دلایلی چون قومیتشان از مشارکت در فرایندهای سیاسی محروم می‌‌‌شوند. این حالت، به خودیِ خود، محرومیت این گروه‌‌‌ها از بسیاری از مزایای اجتماعی و اقتصادی جامعه را نیز در پی خواهد داشت. طرد اجتماعی منفعل با فرایندهای اجتماعی همچون فقر و انزوا در ارتباط است. ممکن است هیچ کس افراد را از خرید مواد غذایی یا مشارکت در بعضی از فعالیت‌‌‌های اجتماعی محروم نکند، اما این افراد، به دلیل اینکه بحران مالی به آنها اجازۀ انجام‌دادن این کارها را نمی‌‌‌دهد، در زمرۀ طردشدگان قرار می‌‌‌گیرند. بانک توسعۀ آسیا نیز در گزارش‌‌‌های خود به مواردی از طرد اجتماعی فعال و منفعل اشاره کرده است. در طبقه‌‌‌بندی این بانک، برای مثال، ناتوانی در تأمین نیازمندی‌‌‌های ضروری و محرومیت‌‌‌های مبتنی بر جنسیت به طرد اجتماعی منفعل می‌‌‌انجامد و کنار گذاشته شدن از بازار کار و دسترسی‌نداشتن به اعتبارات و خدماتِ مرتبط با آن، طرد اجتماعی فعال را در پی دارد.
در مبحث توسعۀ پایدار، مسئلۀ تحلیل اجتماعی (به ویژه دربارۀ پروژه‌‌‌هایی که تأثیرات اجتماعی پردامنه‌‌‌ای دارند)، نباید نادیده انگاشته شود. در این حوزه، پروژه‌‌‌ها براساس تأثیرات اجتماعی‌‌‌شان به سه دسته تقسیم می‌‌‌شوند: ۱. پروژه‌‌‌هایی که تأثیرات اجتماعی مستقیم و مثبتی بر بخش‌‌‌های خاص، مانند کشاورزی، یا بخش‌‌‌های اجتماعی دارند؛ برای مثال می‌توان به طرح‌‌‌های بهداشتی، آبیاری و لوله‌‌‌کشی آب اشاره کرد؛ ۲. پروژه‌‌‌هایی که به ندرت می‌‌‌توان از تأثیر اجتماعی سریع و مستقیم آنها (مثبت یا منفی) سخن گفت. طرح‌‌‌های مرتبط با انرژی، حمل و نقل و بخش‌‌‌های صنعتی، معمولاً پیوند مستقیمی با کاهش فقر یا مشارکتِ اجتماع ندارند؛ ۳. پروژه‌‌‌هایی چون سدهای بزرگ، بزرگراه‌‌‌ها و طرح‌‌‌های مربوط به معادن که پتانسیل بالایی برای تأثیر مستقیم (و البته منفی) بر زندگی بسیاری از مردم دارند.
تحلیل اجتماعی را به سه شکل می‌‌‌توان انجام داد: ارزیابی اجتماعی سریع (برای شناسایی ابعاد مشکل‌‌‌سازِ پروژه)، ارزیابی تأثیرات زیست‌‌‌محیطی (به‌‌‌مثابۀ ابزار اساسیِ تصمیم‌‌‌گیری جمعی و بخشی از توسعۀ مشارکتی) و بررسی طراحی اجتماعی (که به ارزیابی اجتماعی سریع نیاز داد و همچنین نیازمحور و تقاضامحور است).
شاخص‌‌‌های توسعۀ اجتماعی، آخرین بُعد از ابعاد اجتماعی توسعۀ پایدار تلقی می‌‌‌شوند. درکل ادبیات این موضوع (در قیاس با شاخص‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی) سابقۀ چندانی ندارد. بعضی از شاخص‌‌‌های مهم توسعۀ اجتماعی عبارت‌‌‌اند از: طول عمر، درآمد سرانه، نرخ ثبت‌‌‌نام در مقطع ابتدایی که نشان‌دهندۀ وضعیت آموزشی است، و تأمین نیازهای اساسی همچون درصدِ افرادی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند. توسعۀ اجتماعی موضوعی انعطاف‌‌‌پذیر است و تغییراتی را که در نسبت‌‌‌های توزیع درآمد پدید می‌آید دربرمی‌‌‌گیرد. بدین‌‌‌ترتیب، تفاوت درآمدِ ۲۰ درصد از ثروتمندترین افراد جمعیت درقیاس با ۲۰ درصد از فقیرترین افراد، و نیز ضریب جینی (نابرابری درآمدی)، شاخص‌‌‌های مهمی در این حوزه به شمار می‌‌‌آیند.
اهمیت یافتن ابعاد اجتماعی توسعۀ پایدار، بیش از هر چیز مرهون دو عاملِ عمده است: تداوم و گستردگی فقر در جهان (به‌رغم رشد اقتصادی چشمگیر) و افزایش آگاهی دربارۀ لزوم مشارکت مردم در فرایندهای توسعه. در سراسر جهان، ریشه‌کنی فقر حیاتی‌‌‌ترین عاملی به شمار می‌آید که به توسعه، وجهی پایدار می‌‌‌بخشد. در مبارزه با فقر، آنچه اهمیت بنیادی دارد، شناسایی فقرا براساس موقعیت جغرافیایی آنها، بازشناسی نیازها و تمایلات این گروه از جمعیت و طراحی و اجرای برنامه‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها با اتکا به این موارد است. چهارچوب‌‌‌های مفهومیِ کاهش فقر فقط در صورتی کارآمد خواهند بود که بر فضای مناسب سیاست‌‌‌گذاری و تشکیلات نهادی کارآمد به منظور ارتقای رشد اقتصادی و کارایی توزیعی اتکا داشته باشند. کارایی توزیعی نیز خود به درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) که به طرح‌‌‌های اشتغال‌‌‌زا و درآمدزا در نواحیِ دستخوشِ فقر شدید اختصاص می‌‌‌یابد، بسته است.

پیشینه تاریخی فقر

مقاله حاضر توسط آقای زهدی برای سایت باشگاه ارسال شده است/ با تشکر از ایشان

بررسی ماهیت تاریخ فقر عاملی است مؤثر جهت درک بهتر بیماری مزمن فقر و علل ایجاد و پیدایش آن. درباره اینکه آیا فقر تاریخ و ریشه تاریخی دارد به بررسی تحقیقی تاریخ فقر پرداخته‌ایم.
استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب فلسفه تاریخ در زمینه تاریخ داشتن پدیده‌ها و مسائل و اشیاء می‌گوید «به یک اعتبار همه چیز در عالم تاریخ دارد، چون تاریخ یعنی سرگذشت، وقتی که یک شیء حالت متغیری داشته باشد و از حالی به حالی و از وضعی به وضعی تغییر وضع و تغییر حالت بدهد این همان سرگذشت داشتن و تاریخ داشتن است، برخلاف اینکه اگر یک شیء به یک وضع ثابتی باشد، یعنی هیچگونه تغییری در آن رخ ندهد قهراً تاریخ ندارد.
بنا به آنچه از استاد مطهری در مورد تاریخ داشتن آمد با تاریخ داشتن فقر متناسب است، علاوه بر اینکه فقر پدیده‌ای اجتماعی است و با تاریخ اجتماعی بشر ارتباط مستقیم دارد و بررسی آن عامل مؤثری برای درمان فقر است.

پیشینه تاریخی فقر (تاریخ فقر)
ما رأیت ثروه موفوره الاوفی فی جنبها حق مضییع/ امام علی (ع)
ندیدم ثروتی انباشته شود، مگر آنکه در کنارش حتی پایمال شده باشد

مقدمه
بررسی ماهیت تاریخ فقر عاملی است مؤثر جهت درک بهتر بیماری مزمن فقر و علل ایجاد و پیدایش آن. درباره اینکه آیا فقر تاریخ و ریشه تاریخی دارد به بررسی تحقیقی تاریخ فقر پرداخته‌ایم.
استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب فلسفه تاریخ در زمینه تاریخ داشتن پدیده‌ها و مسائل و اشیاء می‌گوید «به یک اعتبار همه چیز در عالم تاریخ دارد، چون تاریخ یعنی سرگذشت، وقتی که یک شیء حالت متغیری داشته باشد و از حالی به حالی و از وضعی به وضعی تغییر وضع و تغییر حالت بدهد این همان سرگذشت داشتن و تاریخ داشتن است، برخلاف اینکه اگر یک شیء به یک وضع ثابتی باشد، یعنی هیچگونه تغییری در آن رخ ندهد قهراً تاریخ ندارد.
بنا به آنچه از استاد مطهری در مورد تاریخ داشتن آمد با تاریخ داشتن فقر متناسب است، علاوه بر اینکه فقر پدیده‌ای اجتماعی است و با تاریخ اجتماعی بشر ارتباط مستقیم دارد و بررسی آن عامل مؤثری برای درمان فقر است.

پیشینه تاریخی فقر
بررسی تاریخی فقر می‌تواند ما را از علل ایجاد فقر و طبیعتاً راههای چاره آن آگاهتر سازند، اعتقاد دارم و یا لااقل طبق استنباطی که از حدیث ابتدای مقاله از ‌ امیرالمؤمنین علی (ع) دارم که «ما رأیت ثروه موفوره الاوفی جبنها حق مضیع» می‌باست ابتدا منشأ تشکیل دولتها را به عنوان عامل ایجاد فقر بررسی کرد و عوامل مؤثر بر فقر را در کنار عوامل تشکیل دولت سنجید.
برخی از اندیشمندان و فلاسفه چون «ارسطو» اعتقاد دارند «زندگی اجتماعی نه تنها لازمه خلقت نوع بشر است بلکه برخی حیوانات نیز از قبیل مورچه و زنبور عسل تا اندازه‌ای اجتماعی خلق شده و طبعاً ناچارند به طور اجتماعی زندگی کنند» او می‌افزاید «اجتماعات بشری برای اینکه بتوانند مرام ومقصود خود را انجام دهند محتاج به دولت‌اند و دولت نیز اجتماع کامل، عالی و مستقل است و بدون دولت ممکن نیست اشخاص سعادتمند و نیکبخت شوند و کسی که نمی‌تواند در اجتماع زندگی کند و یا خود را محتاج زندگی اجتماعی نمی‌داند قطعاً خارج از انسانیت بوده، جزو حیوانات یا فرشتگان است.»
«توماس هابز» عقیده دارد «چون افراد بشر حدی برای شهوات و تمایلات خود قائل نیستند، از این رو در اجتماع دایماً در نزاع و کشمکش خواهند بود. مردمان اولیه برای جلوگیری از این برخوردهای دائمی و به علت احتیاج به امنیت، صلح و نظم از حقوق طبیعی خود چشم پوشی کرده و با عقد قرارداد این حقوق را به یک یا عده‌ای تفویض کرده‌اند و این است منشأ تشکیل دولت».
«ژان ژاک روسو» معتقد است «انسان بدواً بحالت طبیعی زندگی می‌کرده است و افراد مطیع هیچ قدرت انسانی نبوده و تماماً آزاد و مساوی بوده‌ و تابع قوانین طبیعت بوده‌اند، اما چون افراد بشر در حالت طبیعی در معرض مخاطرات شدیدی قرار گرفته و نمی‌توانستند منفرداً و به تنهایی بر مخاطرات مذبور غلبه کنند، لذا به منظور ازدیاد قدرت و مقاومت خویش در مقابل قوای قاهره طبیعت و تأمین وجود و بقای خود مجبور شده‌اند با یکدیگر تشریک مساعی کنند و این همکاری و توحید قوا به وسیله تشکیل دولت عملی شد.»
بسیاری دیگر از اندیشمندان و مورخان و جامعه شناسان عقیده دارند دولتها بر اثر غلبه جوامع و گروههای قویتر بر ضعیف‌تر بوجود آمده است. ابن خلدون مورخ و محقق معروف اسلامی معتقد است که «تشکیلات اجتماعی و دولت تحت تأثیر اقوام چادرنشین و نوماد بوجود آمده است. مردم کوچ نشین به علت شکل زندگی خاص خود به حمله وسیعتر با زارعین مستقر پرداخته‌اند، جنگ احتیاج به سردار و رهبر داشته و همین سردار به فرمانده مبدل شده است. با غلبه این اقوام به زارعین حکومت جباری پایه‌گذاری شده است و به اتکای قدرت حکومت شهرها توسعه یافته و تمدن رونق گرفته است، تقسیم کار و قدرت در شهرها طبقات غنی و فقیر ایجاد می‌کند.
«دکتر ابوالقاسم طاهری» در کتاب اداره سازمانهای محلی و شهرداریها در مورد علل تشکیل دولت می‌نویسد:
«در بین قبایل اروپایی افرادی بوده‌اند به نام سواران جنگجو که دایماً در حال حرکت بوده و هرجا که برای آنها میسر بود به قتل و غارت می‌پرداختند و در موقع برداشت محصول به زور و قدرتی که داشتند سهمی برای خود درخواست می‌کردند و هرگاه کشاورزان از دادن این سهم خودداری می‌کردند، محصول کشاورزان را به غارت می‌بردند کشاورزان برای رفع این مشکل با آنها قرار گذاشتند که هر ساله سهمی به آنها داده تا از قتل و غارت مصون بمانند و به علاوه سواران جنگجو هم در ازای آن نگذارند کسی معترض آنها شود تا بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند این سواران جنگجو هم برای خود حوزه‌ای اختیار کرده، مقرراتی برای خود تعیین کردند و پس از مدتی همین که دارای ثروتی شدند قصری در محل سکونت خود ساخته و در حقیقت دولتهایی را تأسیس کردند.»
«فریدریش راسل» محقق آلمانی غلبه نومادهای جنگجو و غارتگر را بر قریه نشینان مطرح ساخت و آن را علت بوجود آمدن دولت دانست.
«فریدریش ویلهلم ینچه» (۱۸۴۴-۱۹۰۰) فیلسوف آلمانی می‌نویسد: «گله‌ای از جانوران غارتگر سفید پوست، یک نژاد اربابان و فاتحین که با تمام تشکیلات جنگی و تمام قدرت تشکیلاتی خود بر گروهی هجوم آوردند که تعدادشان به مراتب بیشتر بود ولی هنوز تشکیلاتی نشده بودند. این است مبنای تشکیل دولت.»
«ویل دورانت» مورخ معروف آمریکایی می‌نویسد «زمان همه چیز را تطهیر می‌کند، حتی بدنام‌ترین دزدیها در دست نوه‌های غارتگران، به صورت مالکیت مقدس درخواهد آمد که مصون از تعرض خواهد بود. هر دولتی با جبر و زور آغاز می‌شود ولی عادت اطاعت در وجدان جای می‌گیرد و به زودی هر شهروندی در مقابل پرچم دولت باوفاداری و صداقت قلبش به طپش درمی‌آید.»
«تروتسکی» (۱۷۸۹-۱۸۴۰) نیز اعتقاد دارد که: «دولت بر پایه اعمال زور بنا شده است.»
«اپنهایمر» می‌گوید «جوامع اولیه به صورت قبایل بدوی امروزی بدون حکومت بوده‌اند. حکومت اولین بار با غلبه گروههای کوچ‌رو بر کشاورزان ساکن بوجود آمده است، در دوران یخبندان چهارم در اطراف اورال یک منطقه آزاد از یخ به وجود آمد که در آن شکارچیان و اقوام متحرک زندگی می‌کردند. به تدریج این گروهها به گله‌داران بزرگ تبدیل شدند و همین اقوامند که بعدها به آسیا و اروپا حمله‌ور شده و مردان ساکن و زارع آن مناطق را زیر سلطه خویش درآورده و حکومت را بوجود آوردند، همین کوچ گرانند که پایه‌گذار بردگی در جهان شدند.»
او می‌افراید: «با پیدایش بردگی اولین بنیان حکومت گذارده شد و همچنین دولت که عبارت بود از استثمار سیستماتیک بشر توسط بشر.»
مرحوم «دکتر علی شریعتی» در کتاب حج عقیده دارد : «پس از تشکیل دولت. دولتها بر سه پایه استوار شده‌اند، ابتدا نیروی نظامی و جنگی پاسدار دولت، دوم، ثروت و مکنت و توانایی پولی و سوم نیز جادوگران، علمای مذاهب، کشیشان و راهبان و روحانیون دینی (سربازان به زور، ثروتمندان به زر و شاهان و عالمان نیز به تزویر تشبیه شده‌اند.)
سربازان جزء اولین عناصر دولتها بشمار می‌آیند، اینان جهت حمایت از دولتها و شاهان تشکیل و در جنگها، یورش‌ها، منازعه‌‌ها در برابر دشمنان و محارب مقابله می‌کردند.
ثروت‌ها و ثروتمندان دومین رکن دولتها شد و ثروتمندان و زرمداران به دور دولت حلقه زدند و قطبهای اقتصادی دولتها را تشکیل دادند و امکان اداره امور را فراهم آوردند. البته باید نحوه کسب ثروت و تجمع آن در دست عده‌ای محدود مورد توجه واقع شود، اینان غالباً زمین داران بزرگ و دبیران و شهرداران دولت‌ها بودند و براساس اختیا ردولت مرکزی قادر به جمع‌آوری آن شده بودند.
جادوگران و خرافه گویان، علمای مذاهب به عنوان پایه سوم به دولتها افزوده شدند و اینان دین و آخرت و دنیای مردم را در اختیار داشتند که التبه آن را در خدمت دولتها قرار دادند و دین و اهداف آن براساس تمایل و خواست حاکمان توجیه و تشریح می‌شد.
در رأس هرم قدرت خاندان و نزدیکان حکومت قرار داشتند که دارای قدرت و ثروت فراوان شدند و مستقیماً در دولت و تصمیمات آن تأثیر می‌گذاشتند.
این تقسیم‌بندی‌ها ایجادگر نظام طبقاتی در جامعه شد و قشر کارگر و کشاورز و محروم جامعه و بردگان در خدمت حکومت و ارکان آن قرار گرفت و نظام حکومتی، آنان را که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند به بردگی و استحمار و استعمار کشید و همه تلاشها را در خدمت شاهان قرار داد. سربازان و مأموران مالیاتی و مسئولان دولتی مردم را وادار به کار و بیگاری برای دولت می‌نمودند و مالیات‌ها را اخذ می‌کردند و شهرها را و روستاها را اداره می‌کردند، ثروتمندان و نزدیکان شاهان و امپراتوران به فرمانداری بلاد منصوب می‌شدند و تمام اموال مردم و زمینهای آنان را تصرف و ضمیمه اموال خود نمودند و علماء مذاهب نیز با جادوها و اوراد و خرافات و مهملات مردم را ترغیب به اطاعت و عبودیت سلاطین می‌نمودند و کم کم شاهان را از پله جانشینان خدا در زمین به خدایی ارتقاء موقعیت دارند و بردگی را کمال بخشیدند.»
«سن پول» از مبلغان برجسته مسیحیت می‌گفت «هرکس با قدرت مقابله کند، مقاومت با مشیت الهی کرده و فرمان خداوند، و آنان که مقاومت کنند بر ایشان لعنت خواهد آمد. … خراج گذار باش و مالیات خود را بپرداز زیرا ایشان وزرای پروردگارند. … . اطاعت کن و بدان که ایشان بدون دلیل حامل شمشیر نیستند.»
این آیه و آیات مشابه به عنوان عنصری از عناصر مؤثر دین مسیح درآمد و تأثیر فراوانی را گذارد گرچه بنظر می‌رسد او این آیه را بخاطر حمایت از جان موحدان گفته باشد تا از تعرض شاه مصون بمانند اما بهرحال مبلغ بردگی و اطاعت بی‌چون و چرا است.
«در نظام فئودالی که پس از نظام بردگی ایجاد شده بود برده‌ها به دهقان تبدیل شدند، دهقانان روزها و شبهای متمادی برای اربابان خود در مزارع تلاش می‌کردند و کشاورزی می‌نمودند و حتی جانشان در دست اربابان بود، در این زمان فقر وضعیتی نسبی تلقی می‌شد، در چنین جامعه‌ای فرد فقیر یا ثروتمند زاده می‌شود تا آخر عمر چنین باقی می‌ماند در آن زمان اعتقادات مذهبی رسیدن به رستگاری را برای فقرا بسیار آسانتر از ثروتمندان می‌پنداشت و فقر توانست از جهت مذهبی حتی یک امتیاز به حساب می‌آید. در این جوامع تهیدست زاده شدن تقریباً (مساوی) خوشبخت زاده شدن بود. آرمانی ساختن فقر به ویژه در متون مذهبی، نتیجه غیرمستقیم جوامعی است که در آن فقر در تئوری به یک وضعیت نسبی بدل شده است، این فقر آرمانی شده به عنوان حالتی از نیاز که به عنوان یک هدف در خودش ادامه پیدا می‌کند، تعریف شده است.
علماء مذاهب بزرگ دنیا همچون مسیحیت، بودیسم و اسلام همگی برای فقر به عنوان یک فضیلت جایگاه ویژه‌ای قائل شده‌اند.»
پس از نظام فئودالیسم که در اثر انقلابهای کبیر فرانسه، انقلاب انگلستان و آمریکا حاصل شد و نظام فئودالی برچیده شد. نظام جدید سرمایه‌داری بوجود آمد. در نظام سرمایه‌داری و اقتصاد سرمایه بخش فقیر جامعه بعنوان کارگر در خدمت سرمایه و سرمایه‌داران قرار گرفت و بردگی جدید بشریت آغاز شد. کارگران روزانه چندین ساعت کار فشرده و پرخطر را انجام می‌دادند. در این دوره کارگر در چشم کارفرما مانند کالایی بود که به آسانی می‌توانست آن را تهیه کند، در صورت تمایل، بدون هیچگونه زحمتی و دردسری یا مانع قانونی به دور بیندازد و جانشین جدیدی برایش بیاورد، کارفرما همواره درموضع قدرت قرار داشت می‌توانست شرایط سخت کاری را از قبیل ساعات طولانی کار، دستمزد بخور و نمیر، عدم تسهیلات لازم، شرایط ناسالم کاری، حذف و انفصال و غیره بر کارگر، که از شدت فشار بیکاری چاره‌ای بجز قبول نداشت را تحمیل کند.
«در این زمان طبقه جدیدی از فقرا ایجاد گردید، آنها محروم و غیرماهر و ناتوان بودند که بی‌اغراق به وسیله ضرورتهای مقاومت ناپذیری به حرکت وادار می‌شدند. چنانکه ابتدا درجستجوی کار بودند که یافت نمی‌شد و سپس بدنبال صدقه که جامعه نه دارای آن بود و نه مایل به دادن آن» ، «علاوه بر این در همان زمان فقرا به عنوان تهدیدی برای نظم اجتماعی محسوب می‌شدند و به آنان انگ شرور و ولگرد زده می‌شد.»
هم چنانکه اقتصاد توسعه می‌یافت و انقلاب صنعتی آغاز می‌شد فقر به عنوان یک مسئله فردی مربوط به امرار معاش و ناشی از ناکامیهای فردی تلقی می‌شد و چنین تصور می‌شد که کار برای آنانکه براستی بدنبال کار بودند وجود دارد و اگر مردم فقیراند و دلیل تنبلی آنان است، «حتی گفته می‌شد که باید طبقات پایین فقیر نگهداشته شوند در غیر اینصورت به اندازه کافی سختکوش نخواهند بود» ، بویژه از زمانی که پروتستانیسم به تبلیغ این نظریه پرداخت که «کار نکردن و یا سختکوش نبودن به هنگام کار اتلاف وقت خداوند است» براساس همین اندیشه‌های روحانیون مسیح است که بسیاری از دانشمندان جامعه شناس و اقتصاددانان مردمشناس را یکسره بر علیه دین می‌آشوبد طوری که «کارل مارکس» فریاد برمی‌آورد و می‌آشوبد که «مذهب حسرت انسانهای ستمدیده و عقیده دنیای بیرحم است، و مذهب تریاک توده‌هاست.»
اینجاست که علم خود را از زیر یوغ مذهب بیرون می‌کشد و علماء و اندیشمندان مسیحی را به گوشه کلیساها می‌راند و جای علمای مذاهب و کشیشان و راهبان را دانشمندان می‌گیرند و سیر اندیشه تغییر می‌کند.
دارونیستیها اعتقاد داشتند که وضع نامطلوب زندگی فقرا باید بعنوان یک وسیله مناسب برای نابودی ضعفاء و ارتقاء موقعیت شایسته‌تران بحساب آید.
«ویلیام گراهام سامنر» در دهه هشتاد قرن هیجده استدلال می‌کرد که «نظام طبیعت رقابتی است و به بشر براساس توانایی‌هایش پاداش داده می‌شود» او می‌گفت «اگر تلاش کنیم و در این نظام تجدیدنظر کنیم ما تنها از یک راه می‌توانیم آن را انجام دهیم، از بهتر بگیریم و به بدتر بدهیم، می‌توانیم تاوان را از کسانی که بد عمل کرده‌اند برگردانیم. بدین ترتیب ما نابرابریها را کاهش خواهیم داد، ما از بقای ناشایست‌ترین‌ها حمایت خواهیم کرد و این را به قیمت آزادی انجام خواهیم داد.
«بی.ار، شیلر» ضمن بحث درباره برداشتهایی از آمریکای فقیر بیان داشت که «بحران بزرگ به اندازه کافی دوام نیاورد تا این واقعیت را ثابت کند که فقر ممکن است به راحتی به کارگران سختکوش و آبرومند نیز تحمیل گردد. او معتقد است با پشت سر گذاشتن بحران، آمریکائیها آماده بودند تا به طرز فکر گذاشته بازگردند و فقرا را بخاطر فقرشان سرزنش کنند. این طرز فکر در سر مقاله زیر در سال ۱۹۶۴ در «تریبون اوکلاهما» چاپ شد نمود یافت. کمک در آمریکا به حرفه‌ای آبرومندانه تبدیل می‌شود. اگر شما نه وجدان داشته باشید و نه عزت نفس، زندگی کاملاً خوبی خواهید داشت، دولت به یک مادر برای مراقبت از بچه‌های نامشروعش کمک هزینه می‌دهد و اگر از بچه‌هایش غفلت بورزد، می‌تواند پولی را که دولت به او می‌پردازد ذخیره کند، تا بطور دائم مشروب و جین خود و دوستش را تأمین کند.»
در قرن حاضر، بویژه پس از جنگ جهانی دوم دیدگاههای علماء و دانشمندان نسبت به فقر تغییر یافته است. و جامعه نیز فقر را به عنوان یک آسیب اجتماعی ناشی از اجبارهایی خارج از اختیار فرد تلقی نمود.
«دکتر حسین عظیمی» می‌گوید: «با اینکه جامعه در حال برسمیت شناختن برابری افراد بشر بود، اما اقدامات کافی برای بهبود شرایط نابرابر که باعث محرومیت می‌گردد انجام نشد.»
«هری.س.ترومن» در آغاز دوران ریاست جمهوری خود قول داد که منابع فنی و پیشرفتهای ایالات متحده را در خدمت کمتر خوشبختان جهان بگمارد. برای این سیاست تحلیل‌هایی صورت گرفت که غالباً عقیده بر آن بود که این سیاست بخاطر جلوگیری از نفوذ کمونیسم در کشورهای فقیر اتخاذ شده بود. جیکوب ج کاپلان عقیده داشت «منافع امنیتی ایالات متحده درکشورهای در حال رشد تحت چهار عنوان قرار می‌گیرند:
۱- مقابله: با تهدیدهای چیرگی کمونیسم بر آنها بوسیله تجاوزات آشکارا و پنهانی
۲- کاربرد نیروهای نظامی در سرزمینهای آنها برای استحکام توانایی ایالات متحده در دفاع از سرزمین خود و آنها که مورد تجاوز کمونیست‌ها قرار می‌گیرند.
۳- بحداقل رساندن اختلافات بین کشورهای درحال رشد
۴- ترویج آئین‌ها و سازمانهای سازگارانه (هرچند که آنها از قواعد ایالات متحده متفاوت باشد) در تطابق با اوضاع و سنت‌های جوامع فقیرتر.
«جان کنت گالبرایت» درکتاب فقر خود تحت عنوان طبیعت فقر توده‌ای (The nature of mass Poverty) عقیده خود را راجع به این اظهارنظرها به عنوان کارمند وزارت خارجه آمریکا چنین ابراز می‌کند. «برخی توجیهات این عقیده به گونه زشتی مطرود است.» او عقیده دارد دولت آمریکا بدلیل آنکه می‌دانست در حضور کشورهای بسیار فقیر قادر به حفظ ثروت خود نخواهد بود، به این اقدام دست زده است.
در قرن بیستم دو نوع دیدگاه متفاوت اقتصادی راجع به فقر حاکم بود یک دیدگاه کمونیستی و سوسیالیستی که با تفاوتی محدود نسبت به یکدیگر به مسئله اقتصاد نگاه می‌کردند و دوم دیدگاه سرمایه‌داری بود که به گونه‌ای کاملاً متفاوت به اقتصاد می‌نگریست.
نظام سوسیالیستی عقیده داشت «وسایل و منافع در جامعه مشترک‌اند. از هرکس به اندازه استعدادش باید انتظار داشت و برای هر کس به اندازه کارش باید داده شود.
نظام کمونیستی می‌گفت: «وسایل و منافع درجامعه اشتراک دارند و از هرکس باندازه استعدادش باید توقع داشت و برای هرکس به اندازه نیازش باید تأمین کرد.»
نظام سرمایه‌داری اعتقاد داشت، سرمایه در بازار تعیین کننده است و در رقابتی آزاد شرکتها و دولتها در بازار کار می‌کنند دولت تنظیم‌گر روابط بین آنها بوده و این رقابت قادر به توسعه کشور و جهان می‌باشد زیرا صنعت را توسعه می‌دهد و رشد اجتماعی را سبب می‌شود.
این دو نوع اندیشه حاصل دو نوع ایدئولوژی بلوک شرق و غرب بود. بلوک شرق براساس ایدئولوژی کمونیستی اداره می‌شد و بلوک غرب بر مبنای سرمایه‌داری اداره می‌شوند. در ابتدا تصور می‌شد هر کدام ا این ایدئولوژی‌ها قادر خواهند بود تحولی مثبت در اقتصاد ایجاد نمایند اما مرور زمان اشتباه بودن این ان اندیشه را ثابت کرد.
در نظریه سوسیالیسم ابتدا اصل بر اشتراک منابع است و سپس اندازه تلاش فرد، این شعار می‌بایست بتواند جامعه بدون طبقه و هم سطح ایجاد کند اما زمان ثابت کرد که کسی داشته‌های خود و امکانات شخصی خود را حاضر نیست با دیگری تقسیم نماید تا جامعه‌ای بدون طبقه (Class less) ایجاد نماید و از طرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ذاتی و اکتسابی افراد یکسان نیست و درنظام سوسیالیستی کسی بر اساس برتری شخصی می‌تواند از دیگران ثروتمندتر شده و به تمرکز ثروت برسد.
در نظام کمونیسم نیز بر اصل اشتراک منابع ایراد فوق وارد است و در زمینه هر کس به اندازه نیازش نیز باید گفت آیا کسی حاضر خواهد شد که بخشی از درآمد یا دارایی و نیروی بدنی خود را به ضعیف‌تر ببخشد، آنهم در نظام ماتریال.
عملکرد نظام کمونیسم نیز بسرعت بر هر دو نظریه خط بطلان کشید. زیرا اشتراک منابع تنها به اعضاء حزب کمونیست مختص شد و این اعضاء از امتیازات خاص بهره می‌بردند و هرگز کسی بخاطر داشتن نیاز به آنچه مورد لزومش بود الزاماً نمی‌رسید علاوه بر آنکه مردم عادی غیرعضو حزب برده‌ای در خدمت نظام کمونیست قرار گرفتند و استحمار کارگران تحت شعار نظام کارگری ایجاد شده بود. اکنون پس از فروپاشی بلوک شرق این اندیشه به تاریخ سپرده شده و نظام کمونیستی چین براساس آرمان و ایدئولوژی حزب کمونیست عمل نمی‌کند.
نظام سرمایه‌داری نیز اکنون اعتبار پیشین را ندارد و به عنوان یک تز مطرح شده در قالب مقتضای زمان شده به آن نگریسته شود. در سالهای پایانی قرن بیستم که اقتصاد جنوب شرق آسیا و به تبع آن اکثر کشورها در اثر تحولات اقتصادی دچار بحران شدید شد. این اندیشه را نیز زیر سؤال برد.
اندیشه سرمایه‌داری براساس اقتصاد آزاد بنا شده است. در این اقتصاد در فضای گسترده و باز بازار جهانی هر شرکت قادر است وارد بازار شود و بسته به توان سرمایه‌ای‌اش فعالیت کند. در این بازارها شرکتهای بزرگ وثروتمند در فضای رقابت فشرده به تولید کالاهای مرغوب با تکنولوژی بالا می‌پردازند که با تعداد زیاد و قیمت تمام شده پایین به بازار عرضه می‌شود. از طرفی این شرکتها با پایین آوردن قیمت تولیدات خود در حد زیان، رقیبان را ناچار به شکستن قیمتها می‌کنند، رقیبان ضعیف‌تر که از تکنولوژی پایین‌تر برخوردارند و توان ریسک سرمایه را ندارند قادر به تولید ارزان نمی‌شوند و در نتیجه ورشکسته می‌شوند و بنگاههای ورشکسته در بازارهای بورس بین‌المللی با حداقل قیمت ممکن (ورشکستگی) توسط کمپانی‌های قدرتمند چند ملیتی خریداری می‌شوند. و نیروهای آنان که اغلب در کشورهای در حال توسعه‌اند به اسارت و بردگی کمپانیهای چند ملیتی در می‌آیند و مواد اولیه و نفت کشورهای جهان سوم (در حال توسعه) به حداقل قیمت خریداری و پس از تبدیل به تولیدات و کالاها در بازار انحصاری این شرکتها به چندین برابر قیمت به خود کشورهای درحال توسعه فروخته می‌شود.
قانون اقتصادی جهان کنونی به همه فرصت یکسانی برای تلاش و فعالیت می‌دهد و به همه افراد بشر با یک دید نگاه می‌کند. شعار امروز دنیا جهانی شدن است. شعاری که در قالب رفع فقر و تبعیض و برابری بشر فریاد زده می‌شود همانگونه که سالهاست مفهوم حقوق مساوی بشر شعار جهان توسعه یافته بود. «آناتول فرانس» سالها پیش گفته بود: «قانون با مساوات شکوهمندانه‌اش خوابیدن فقرا و ثروتمندان را بطور یکسان در زیر پلها منع کرده است.»

تماس با نویسنده:
rasoolzohdi@yahoo.com