کنت والتز تئوریسین مشهور آمریکایی و بنیانگذار مکتب نئورئالیسم در حوزه روابط بین الملل معتقد است که در تئوری پردازی سیاسی با دو طیف مختلف سروکار داریم: ۱- کسانی که در بسط و ارتقاء یک تئوری تلاش می کنند ۲- اندیشمندانی که تئوری های سیاسی غالب را در بوته نقد و تجزیه و تحلیل قرار می دهند و سهمی بسزا در فهم آن تئوری ایفا می کنند.

در این راستا دکتر ابومحمد عسگرخانی را می توان در طیف دوم اندیشمندان روابط بین الملل قرار داد کما این که پروفسور دیوید هاگلند و دیوید کاکس تئوریسین های برجسته کانادایی و آمریکایی نیز نسبت به توانایی شاگرد خود (دکتر عسگرخانی) در تبیین و آنالیز تئوری های روابط بین الملل اذعان دارند.

دکتر عسگرخانی اولین محقق ایرانی در حوزه روابط بین الملل است که توانست برای نخستین بار تئوری های مطرحی را همچون رژیم های بین الملل، ثبات مبتنی بر سیطره، رژیم های امنیت دسته جمعی، قدرت و بازدارندگی را در دانشگاه های کشور مطرح کند. توانمندی این استاد برجسته در نقد و ارزیابی مکتب رئالیسم باعث شد تا در کتابی که اخیراً در ایالات متحده آمریکا تحت عنوان رئالیست های برجسته در جهان منتشر شد، نام دکتر عسگرخانی نیز به عنوان تنها رئالیست معروف ایران برده شود.

با این اوصاف برآن شدیم تا با ترتیب دادن یک گفت وگوی صمیمانه با این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از نزدیک با نظرات ایشان در خصوص مباحث هسته ایی ایران آگاه شویم.

– آقای دکتر لطفاً به عنوان اولین سؤال، توضیح مختصری در خصوص موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات بفرمایید؟
واژه خلع سلاح «Disarmament» یک واژه ایده الیستی است و رسیدن به خلع سلاح کامل در ابعاد هسته ای و یا سلاح های کشتار جمعی اعم از شیمیایی و میکروبی علیرغم کنوانسیون های متعدد یک رهیافت ایده الیستی است، اما حقوقدانان و اخلاقیون روابط بین الملل امیدوارند که روزی فرایند کنترل تسلیحات به خلع سلاح کامل بینجامد ولی واقعیت آن است که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. لذا ما از کاربرد واژه خلع سلاح منصرف می شویم و از واژه کنترل تسلیحات استفاده می نمایم.
اما مسأله کنترل تسلیحات عمری به قدمت خود تسلیحات دارد. تقریباً ۵۴۰ سال قبل از میلاد مسیح در منطقه «هنان» چین سران قبایل و طوایف گرد هم آمدند تا جهت پایان دادن به جنگ های چندین ساله بین خود راه حلی بیابند. در آن گردهمایی، اولین تلاش های کنترل تسلیحات انجام پذیرفت.
نکته حائز اهمیت در بحث کنترل تسلیحات این است که هر سلاحی در عصر خود استراتژیک است و با پیدایش تسلیحات برتر، ویژگی استراتژیک به سلاح جدید منتقل می شود.
تسلیحات استراتژیک به سلاح هایی گفته می شود که مدرن ترین اختراع جنگ افزاری باشد به نحوی که بتواند با شکست کامل دشمن، غائله جنگ را خاتمه دهد. در هر زمان برای سلاح های استراتژیک همان زمان رژیم های کنترل تسلیحات وضع شده است.
کنترل تسلیحات نه تنها به معنای کنترل خود سلاح، بلکه به معنای کنترل اطلاعات، داده ها، تکنولوژی و حتی خویشتنداری است. یعنی رهبران کشورها باید فرا بگیرند که قبل از دارا شدن این تسلیحات خویشتنداری و عدم کاربرد این تسلیحات را بیاموزند. در هنگام حادثه ۱۱ سپتامبر پوتین اولین کسی بود که در تماس با بوش به وی اطمینان داد که این حمله از سوی روسیه صورت نگرفته است.

– کنترل تسلیحات دارای چه ویژگی هایی است؟
۳ ویژگی مهم و اساسی در بحث کنترل تسلیحات وجود دارد. اولین ویژگی مذاکره است. در واقع مذاکره نقش محوری در کنترل تسلیحات دارد. از این رو هر کشوری برای ورود به مذاکرات باید از انسان های فرزانه استفاده کند. به این معنی که تیم مذاکره کننده نه فقط در مباحث هسته ای و نه فقط در دیپلماسی و نه فقط در اقتصاد و نه فقط در محیط زیست بلکه در تمامی موضوعات مهمی که یک کشور با آن روبه رو است، باید از متخصصین کارکشته استفاده کند. به عبارت دیگر در مذاکرات باید هر فرد در یک حیطه متخصص باشد. وقتی تیم مذاکره کننده نسبت به همه ابعاد موضوع مذاکره اشراف داشته باشد، آن وقت می توانند تفسیر خوبی از معاهدات داشته باشد.
ویژگی دوم، عنصر زمان است. کنترل تسلیحات در دامن زمان اوج می گیرد و بر بستر مکان جای می گیرد، به این معنی که در چه جاهایی باید تسلیحات کنترل شود. برای مثال معاهده ABM و یا سالت ۱ و سالت ۲ بین ایالات متحده و شوروی سابق پس از سپری شدن زمان کارایی خود را از دست دادند.
ویژگی سوم مربوط به سیاست بین الملل است به این معنی که ما در سیاست بین الملل با دو طیف از کشورها روبه رو هستیم، کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته بدیهی است که نوع استفاده از تسلیحات و کنترل آن در این کشورها متفاوت است. مثلاً در آمریکا روسای جمهور برای کسب آراء بیشتر در انتخابات از موضوع کنترل تسلیحات به خوبی بهره برداری می کنند. برعکس در کشورهای توسعه نیافته، مقامات حکومتی برای بقاء با پذیرش انواع معاهدات تحمیلی در صدد حفظ موقعیت خود هستند که مثال لیبی در این خصوص به خوبی قابل تأمل است.

– آقای دکتر عسگرخانی معاهداتی نظیر NPT و CTBT و یا پروتکل الحاقی مربوط به ادبیاتی هستند که شما در خصوص مسأله کنترل تسلیحات مطرح کرده اید. لطفاً بفرمایید که این معاهدات از چه زمانی و طی چه فرایندی در مباحث هسته ای مطرح شد و موضع ایران در این خصوص چه بوده است؟
معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) در دوران جنگ سرد منعقد شد و دولت وقت ایران برای دوره نافذ بودن این معاهده تا سال ۱۹۹۵ آن را امضا کرده بود. نکته حائز اهمیت در این معاهده این است که جهان را به دو طبقه داراها (کشورهای دارای سلاح هسته ای) و ندارها (کشورهای فاقد سلاح هسته ای) تقسیم می کند.
مواد ۱ و ۲ این معاهده صریحاً تأکید دارد که کشورهای دارای سلاح های هسته ای به هیچ وجه نباید این قبیل تسلیحات و یا تکنولوژی آن را در اختیار ندارها قرار دهند. ضمن این که کشورهای ندار نیز متعهد می شوند در صدد تحصیل اینگونه تسلیحات نباشند.
معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای (CTBT) از پیچیده ترین معاهداتی است که حاصل ۵۵ سال تجربه در کنترل تسلیحات، جاسوسی و ضدجاسوسی است. این معاهده مکمل NPT است. در واقع این معاهده به طبقه داراها و ندارها مشروعیت بخشیده و ضمانت اجرایی همراه با یک سیستم قوی نظارتی «Monitoring system» وضع می نماید. متأسفانه ایران درسال ۱۹۹۵ که معاهده NPT تمدید نامحدود گردید، علی رغم تلاش های اینجانب در مطرح کردن مضرات و مخاطرات آن، به این معاهده پیوست و در سال ۱۹۹۶ نیز به CTBT پیوستیم.

– آقای دکتر شما در سال ۱۹۹۵ طی مقالات و مصاحبه های متعدد در رسانه های گروهی اعلام کردید که جمهوری اسلامی ایران می تواند به استناد ماده ۱۰ معاهده NPT از آن خارج شود چرا شما در آن زمان نسبت به خروج ایران از این معاهده پافشاری می کردید؟
ماده ۱۰ معاهده NPT اشعار می دارد که در هنگام وقوع رویدادهای فوق العاده (Extraordinary Events) به گونه ای که منافع عالیه کشوری «Supreme national interest» در مخاطره قرار گیرد، آن کشور می تواند ابلاغ داده و از NPT خارج شود. در واقع جمهوری اسلامی ایران در آن شرایط، به شدت از سوی ایالات متحده آمریکا مورد تهدید قرار می گرفت. ماجرای طبس، کودتای نوژه، حمله به سکوهای نفتی، جنگ تحمیلی، قانون داماتو- و همه این تهدیدها به منزله به مخاطره افتادن منافع عالیه کشور محسوب می شد که متأسفانه ما از این فرصت ها استفاده نکردیم و اجازه دادیم حلقه طناب کم کم به دور گردنمان تنگ تر شود.
بنده به یاد دارم که در همان روزها طی شرکت در یک گفت وگوی تلویزیونی در برنامه جهان سیاست با آقای دکتر ظریف، صریحاً از ایشان خواستم که به استناد ماده ۱۰ NPT، از این معاهده خارج شویم. در سخنرانی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان محترم مجلس خطرات جدی این معاهده را مطرح کردم، در فصلنامه دفاعی در سال ۱۳۷۶ طی مقاله ای موسع به جزئیات این معاهده پرداختم ولی متأسفانه عده ای در دستگاه دیپلماسی بدون توجه و کسب تکلیف از مجلس به این معاهده پیوستند.

– آقای دکتر چه مخاطراتی در ابعاد حقوقی و سیاسی در این معاهدات (NPTو CTBT) نهفته است؟
اولاً این معاهدات در حقوق بین الملل جز قواعد آمره محسوب نمی شوند چرا که شرط آمره بودن معاهدات این است که همه کشورها با آن موافق باشند و چنانچه کشوری یا کشورهایی با آن مخالف باشند، این معاهده آمره محسوب نخواهد شد. که در خصوص NPT، CTBT نیز اینچنین است. اما نکته دوم که خیلی هم جدی است این است که این معاهدات ۳ رژیم را به کشورها تحمیل می کنند. ۱- رژیم نظارت ۲- رژیم بازرسی ۳- رژیم مصونیت
مثلاً در رژیم نظارتی CTBT به موجب سیستم های نظارتی پیش بینی شده در معاهده قرار است در مناطق مختلف جغرافیایی جهان (مثلا در دو نقطه ایران در استانهای بوشهر و تهران) این سیستم های کنترلی نصب گردد. این دستگاه ها شامل تجهیزات لرزه نگاری seismology ماهواره، سیستم های ماورای صوتInfrasound، سیستم های رادیویی و ثبت دریایی Hydroacoustic می گردد.
تجهیزات مزبور نتایج تحقیقات خود را لحظه به لحظه در اختیار مرکز CTBTO در وین قرار می دهند. و در واقع این یعنی آسیب جدی به امنیت و منافع ملی است. جالب اینکه در اسرائیل قرار است فقط ۱ سیستم فرعی و فرسوده نصب شود که آنها هنوز مانع آن شده اند. و کشورهایی نظیر هند و پاکستان کاملاً با آن مخالفت کرده اند.
در رژیم بازرسی و مصونیت، بازرسان مصونیتی به مراتب بالاتر از حتی دبیر کل سازمان ملل و سفرا دارند، به این معنی که چنانچه تیم بازرسی (Inspection Team)در کشور میزبان مرتکب هر گونه تخلف و جرم از قبیل جاسوسی و سوءاستفاده از مصونیت های خود شود کشور پذیرنده هیچگونه صلاحیتی برای بازجویی از آنها ندارد و در واقع تیم بازرسی از صلاحیت قضایی کشور پذیرنده خارج است. بموجب معاهده بازرسان حتی ۲۰ سال پس از بازگشت به کشور خود بخاطر مأموریت های بازرسی خود مصونیت دارند. از سوی دیگر هیچ مکانیزمی وجود ندارد تا از ارائه اطلاعات بازرسان به سازمان های جاسوسی جلوگیری کند. مسئله دیگر اینکه تیم بازرسی در انجام مأموریت های بازرسی خود برای دسترسی به هر نقطه کشور محل مأموریت حتی کاخ ریاست جمهوی از آزادی کامل برخوردار است. و با استفاده از اصل دخالت نامحدود که در معاهده پیش بینی شده آزادی تام و مطلق دارد. ضمن اینکه سیستم ارتباطی آنها با مقر خود نیز به شیوه رمز گذاری است که کشف آن و پی بردن به فعالیت های غیرمجاز آنها برای کشور میزبان بسیار دشوار است.

– آقای دکتر مواد ۱۴ و ۱۵ معاهده صریحاً بر تحفظ ناپذیربودن معاهده تأکید می کند. لطفاً در این خصوص توضیح دهید که منظور چیست؟
در معاهداتی نظیر NPT و CTBT بر خلاف سایر معاهدات کشورها حق تحفظ Reservation ندارند. مثلاً کشورهای اسلامی در انعقاد موافقت نامه های قبلی در هنگام امضای معاهدات اعلام می داشتند که امضای معاهده به معنای رسمیت شناختن اسرائیل نیست. اما این معاهدات حق شرط را سلب نموده و در نتیجه به رژیم اشغالگر اسرائیل رسمیت می بخشد. این نکته حائز اهمیت است که براساس حقوق بین الملل، یکی از راه های شناسایی یک دولت از طریق معاهده است که به آن Implied Recognation (شناسایی ضمنی) گفته می شود، یعنی اگر ایران و رژیم اسرائیل معاهده ای را امضاء نمایند، تلویحاً یکدیگر را به رسمیت شناخته اند.
لاتر پاخت حقوق دان برجسته می گوید: شناسایی از طریق قرار داد یک شناسایی ضمنی است و کشور شناسایی کننده یا رسمیت و یا وعده ما به ازای شناسایی خود را دریافت نماید.

– آقای دکتر پروتکل الحاقی را چگونه ارزیابی می کنید؟ موضع اتحادیه اروپا و بیانیه هایی که تا کنون صادر شده آِیا در کاهش فشار و تنش بر ضد جمهوری اسلامی تأثیر دارد یا خیر؟
پروتکل الحاقی یا تقویت کارآمدی سیستم نظارتی NPT فرزند معاهده NPT است. و همان خطراتی را که بنده به طور اختصار به آن اشاره کردم برای امنیت ملی و منافع ما دارد. جالب اینکه در حال حاضر صحبت از پروتکل الحاقی دوم مطرح است. در واقع رژیم های تحمیلی مثل (MTCR، کنوانسیون رامسر، CTBT، NPT پروتکل الحاقی اول و دوم) که در صدد تحمیل آنها هستند، بیانگر این نکته مهم است که این مکانیزم ها هنوز برای تحمیل تعهدات بیشتر علیه ایران کافی نیست، اما حسن این معاهدات برای آمریکا و غرب این است که ایجاد رویه می کنند و به تدریج با افزایش تعهدات با طیف گسترده ای از مطالبات از سوی آنها روبرو خواهیم شد. قطعنامه ۱۴۴۱ برضد عراق نمونه خوبی در این خصوص است. که در طول این دهه با جمع آوری و تحمیل تعهدات، عراق را به سرانجام خود کشاند. در واقع آنها پس از تحمیل چنین معاهداتی، به دنبال نقض ماهوی می روند اما نقض ماهوی از چه چیز؟ از چیزی که ماناشیانه وارد آن شده ایم، که عواقب بسیار خطرناکی دارد.
اما در خصوص موضع اروپایی ها بنده هیچ اعتقادی به اروپایی ها ندارم چرا که آنها به قول معروف آتش بیار معرکه هستند و تمام فعالیت های آنها مکمل فشارهای آمریکا است. از این رو انجام مذاکرات فراوان و وقت گیر، کاری عبث و بیهوده است.
نمونه بارز آن بیانیه تهران است که به رغم گذشت چندین ماه هیچ شاهدی دال بر تغییر موضع آژانس و حتی اروپایی ها مشهود نیست.
اشتباه عده ای در این است که امضاء یک پروتکل خیلی مهم نیست ولی وقتی این تعهدات در کنار هم قرار می گیرد هر کدام تحت عنوان «قانون خاص» تلقی می شود، قوانینی که گریز از آنها امکان پذیر نیست.

– آیا در حال حاضر می توان از NPT و یا پروتکل الحاقی آن خارج شد؟
کره شمالی پس از آنکه از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان محور شرارت مطرح شد بلافاصله از معاهده طبق ماده ۱۰ خارج شد. بنده سالها قبل از محور شرارت خطاب شدن ایران، خواستار خروج ایران از NPT بودم.

– اما کره شمالی در حال حاضر دارای چند کلاهک هسته ای و به قول معروف جزو کشورهای دارای سلاحهای هسته ای است که این امر چانه زنی این کشور را بالا می برد.
درست است ولی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای قدرت متعارف است. ژئوپلتیک ایران به گونه ای است که توان چانه زنی آن را بالا می برد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران دارای دست کم ۷ میلیون فدایی است. گزارش سام بران بک مبنی بر توان تجهیز عمومی مردم ایران گواه این مطلب است.
نکته دیگر اینکه چرا آمریکایی ها اول به جای عراق به ایران حمله نکرده اند؛ چون در برآورد هزینه ها، برخورد با ایران بسیار هزینه بر و خطرناک است. تحولات کنونی عراق نیز حائز اهمیت است. آمریکایی ها در عراقی زمین گیر شده اند که طی یک دهه تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشته است ولی جمهوری اسلامی ایران کشور با ثبات و توانمند در منطقه است.

– آقای دکتر هزینه خروج از معاهده چه می تواند باشد؟
آمریکایی ها ابتدا دست به تحریم های شدید اقتصادی می زنند که البته چیز تازه ای نیست و ما در طول ۲۵ سال با انواع تحریم ها روبه رو بوده ایم، دوم محاصره کامل دریایی ایران و سوم وارد شدن شورای امنیت در قضیه و صدور قطعنامه بر ضد ایران. ولی آن چه مسلم است اقدام نظامی بر ضد ایران از سوی مقامات آمریکایی چندان عملی و منطقی به نظر نمی رسد.

– آقای دکتر آیا شکست احتمالی بوش در انتخابات می تواند تأثیری بر روند مباحث هسته ای ایران داشته باشد؟
در سیاست خارجی آمریکا برخی موضوعات جنبه استمرار دارد که با تغییر کادر رهبری، خللی در پی گیری آنها صورت نمی پذیرد. اتفاقاً دمکراتها در ایالات متحده به واسطه روابط عمیق تر با صهیونیست ها، نسبت به مسایل هسته ای ایران حساس تر هستند. در واقع باید اذعان کرد که دمکراتها در تعمیق اختلافات و بحران سازی بر ضد ایران از جمهوری خواهان، جلوترند.
قانون داماتو در زمان کلینتون به خوبی این گفته بنده را تصدیق می کند.

– برخی از مقامات رسمی آمریکا و اروپا عنوان کرده اند که ایران با وجود منابع غنی نفت و گاز نیازی به فن آوری هسته ای ندارد. این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟
سوخت فسیلی تا ۴ یا ۵ دهه دیگر تمام می شود و ما در برابر نسل های آینده جوابگو هستیم. سوخت هسته ای هم ارزان تر و هم برای محیط زیست خطر کمتری دارد. بنابراین اظهارات یاد شده منطقی به نظر نمی رسد و بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. از طرف دیگر در شرایطی که ما حق داشتن چنین فناوری را نداریم، کشورهای هند، پاکستان و رژیم اسراییل در اطراف ما از طریق قواعد «Subcritical test» و شبیه سازی Simulation قادر خواهند بود به آزمایش های هسته ای خود ادامه دهند. ولی ما باید برای همیشه جزو طبقه ندارها باشیم، که این مسئله البته برای امنیت ملی ما بسیار خطرناک است.

– آقای دکتر به عنوان آخرین سؤال لطفاً بفرمایید که با توجه به اینکه عرصه روابط بین الملل به واسطه تعدد متغیرها و بازیگران حوزه ای پیچیده است و عملاً پیش بینی تحولات آینده بسیار مشکل، ۵ سال آینده را برای سیاست خارجی ما چگونه ارزیابی می کنید؟
سیاست خارجی هر کشوری در ساختار نظام بین الملل مبتنی بر تدوین رهیافت ها و استراتژیهایی است که بتوان از طریق اعمال آنها منافع ملی کشور را تأمین کرد. ما در کره مریخ هم دارای منافع هستیم و هیچ کس حق ندارد برای ما تکلیف معین کند. نکته حائز اهمیت اینکه در عرصه بین الملل به واسطه وجود فضای هرج و مرج گونه و فشارهای سیستماتیک هیچ کشوری نباید امنیت خود را به دیگران پیوند دهد. ما باید از عنصر خودیاری در حفظ امنیت مان استفاده کنیم.
بنابراین خروج از NPT و پروتکل الحاقی نیز هزینه ای است برای بقای یک مملکت. بنده منکر خطرات خروج از این معاهدات نیستم ولی معتقدم که ادامه حضور و پیوستن به این معاهدات بسیار خطرناک تر از خروج آنهاست.
اینجانب در دهه ۸۰ هنگامی که در دانشگاه کویینز کانادا تدریس می کردم با یکی از اساتید برجسته کنترل تسلیحات به نام آقای دیوید کاکس به بررسی و ارزیابی معاهده NPT پرداختیم و از همان زمان پی به جدی بودن مسئله و مخاطرات آن بردم. در واقع معاهداتی نظیر NPT و CTBT و پروتکل الحاقی، به مثابه قطاری می ماند که واگن های اول و دوم آن که مربوط به تعهدات کشورهای فاقد سلاحهای هسته ای است خوب حرکت می کنند ولی واگن های سوم و چهارم… که مربوط به تعهدات کشورهای دارای سلاحهای هسته ای است اصلاً حرکت نمی کنند. ما نباید همه پل های سر راه خود را خراب کنیم. وقتی آمریکایی ها از خط قرمز ما عبور می کنند ما نیز باید متناسب با عمل آنها عکس العمل نشان دهیم.
در یک جمع بندی باید اذعان کنم در ۵ سال آینده به واسطه متراکم شدن تعهدات مان به آ ژانس، خطرات جدی و پیچیده در انتظارمان خواهد بود. آمریکایی ها از استراتژی شوک بر ضد ما استفاده خواهند کرد و تهدیدات خود را بر ضد ما افزایش خواهند داد.
اما در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی ما باید هوشیارانه عمل کند و با استفاده از استراتژی تأخیر، کلمه به کلمه معاهدات را بررسی کارشناسانه کنند.
در سال ۱۹۹۶ که معاهده CTBT در معرض تصویب کشورهای دارا قرار گرفت هیچ یک از کشورهای دارا آن را امضا نکردند. در حالی که شرط نافذ بودن این معاهده پذیرش و تصویب آن از سوی ۴ کشور دارای سلاحهای هسته ای بود.
متأسفانه ما که جزو کشورهای ندار سلاحهای هسته ای بودیم با تصویب و پیوستن به آن بدون کار کارشناسی، مشکلات بعدی را برای خود رقم زدیم.
در واقع ما داریم با دستهای خود طناب دار را به گردن خود تنگ تر می کنیم.
«کشوری که می پذیرد جزو ندارها باشد خود را در معرض نامعلوم بودن ها قرار می دهد.»

ابومحمد عسگرخانی

همشهری دیپلماتیک، شماره 12