| نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که با انگیزه‌های خودخواهانه یا برخاسته از عصبانیت یا ظلم یا جنون انجام می‌گیرد بسیار متفاوت است.

اگرچه امروزه در ملت-دولت‌ها اعتراض به قوانین و مصوبات مراجع ذی‌صلاح، امری بدیهی است و قوانین اساسی در اغلب کشورها سازوکارهای حقوقی معتنابهی برای نسخ و تصویب قوانین مورد نظر مردم در نظر گرفته‌اند؛ اما این نگاه به قانون هم‌زمان و با تشکیل ملت- دولت‌ها به وجود نیامد و قرن‌ها طول کشید تا ترکیب «قانون خوب» و «قانون بد» به رسمیت شناخته شود. مدافعان حقوق طبیعی می‌گفتند: «قانون ناعادلانه اساساً قانون نیست» و صحبت از قانون ناعادلانه سالبه به انتفاء موضوع است؛ مثل صحبت از پدرِ عیسی. به تعبیر دیگر، کافیست چیزی عنوان «قانون» بگیرد؛ پس لازم الإجراست و اگر چیزی شایستگی عنوان قانون ندارد لازم‌الإجرا هم نیست. اما تالی‌فاسدهای ناگزیر این اندیشه باعث شد که اولین‌بار آکویناس قانون بد را هم به رسمیت بشناسد: «قانون ناعادلانه مصداق خشونت است». متفکّران بعد از مواجه با این جمله آکویناس یک برداشت تاریخ‌ساز از مفهوم قانون کردند. به تعبیر آنها این جمله نشان می‌دهد که ما باید قانون ظالمانه را هم لازم‌الإجرا بدانیم و نمی‌توان به این بهانه که قانون از نظر عدّه‌ای عادلانه نیست آن را زیر پا بگذاریم. در این نوشته قصد ندارم به منازعه طولانی «مفهوم قانون» در طول تاریخ فلسفه حقوق بپردازم، این مقدمه‌ بهانه‌ای بود برای طرح مسئله «نافرمانی مدنی[1]» که موضوع چند خط زیر است.

نافرمانی مدنی چیست؟

در یک مفهوم ساده نافرمانی مدنی تخلف از قانون به صورت گروهی، علنی و بدون خشونت است. این پدیده بر دو فرض اساسی استوار است: یکی پذیرش این اصل اثبات‌گرا که «اعتبار» قانون از «صحت» آن جداست و دیگری پذیرش مردم‌سالاری و آرای آحاد مردم به مثابه منبع مشروعیت اقتدار سیاسی[2]. به بیان ساده‌تر 1- قانون معتبر قانونی است که مصوب مرجع ذی‌صلاح با رعایت همه تشریفات شکلی باشد؛ اما لزومی ندارد این قانون معتبر عادلانه و موافق خواست و نیاز مردم باشد. عدم پذیرش این تفکیک، یعنی پذیرش تساوی قانون معتبر و قانون صحیح، نافرمانی مدنی در مقابل آن را بی‌معنی می‌کند و باید در مقابل هر قانون مصوّبی که شرایط شکلی تصویب آن رعایت شده است سر تعظیم فرود آورد. 2- اگر منبع مشروعیت نظامِ قانونی در حاکمیتی مردم نباشند؛ قانون بد قانونی خواهد بود که با مبانی منبع مشروعیت (مثلا شرع) در تعارض قرار گیرد نه خواست و اراده مردم. پس نافرمانی مدنی در این حکومت‌ها به معنی مخالفت با مبانی مشروعیت آنها خواهد بود و محکوم به سرکوب؛ درحالی که اگر مبنای مشروعیت حکومتی رأی و نظر مردم باشد؛ حال می‌توان مخالفت‌های با انگیزه‌های شرافت‌مندانه را به رسمیت شناخت.

در این نوشتار به نظریه رونالد دورکین[3]، فیلسوف حقوق آمریکایی (2013-1931) خواهیم پرداخت. گرچه صحبت از نافرمانی مدنی در آمریکا به قبل از جنگ‌های داخلی باز می‌گردد، جایی که کنگره «قانون بردگان فراری» را تصویب کرد که در آن کمک ساکنان ایالات شمالی به بردگان فراری از دست صاحبانشان را جرم اعلام می‌کرد اما افراد بسیاری این قانون را نقض کردند، ‌چرا که وجدان آنان پیروی از آن را اجازه نمی‌داد. با این وجود دورکین جزو اولین کسانی است که یک صورت‌بندی شفاف از انواع نافرمانی مدنی و الزامات هر کدام مطرح کرد. الزاماتی که جنبش‌های دانشجویی، اگر خود را پیشروی نافرمانی‌های مدنی می‌دانند، باید مطمح نظر قرار دهند.

چه چیز نافرمانی مدنی نیست؟

دورکین از همان ابتدا و بدون ارائه تعریفی دقیق از مفهوم نافرمانی مدنی سعی می‌کند که نشان دهد که در نظریه خود درباره چه چیزی صحبت نمی‌کند و به صراحت بیان می‌کند: «نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که با انگیزه‌های خودخواهانه یا برخاسته از عصبانیت یا ظلم یا جنون انجام می‌گیرد بسیار متفاوت است. همچنین، با جنگ داخلی که طی آن یک گروه مشروعیت حکومت یا وجوهی از جامعه سیاسی را زیر سؤال می‌برد، فرق دارد. نافرمانی مدنی بر کسانی صدق می‌کند که اقتدار سیاسی را آنچنان بنیادین (یعنی مشروعیت آن را) به مبارزه نمی‌طلبند. آنان برای خود و برای دیگران وظیفه پی‌جویی یک گسست یا تغییر قانون اساسی را قائل نیستند. آنان مشروعیت بنیادین حکومت و جامعه را پذیرفته‌اند و نمی‌خواهند وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارند، بلکه در پی انجام درست آن هستند». نافرمانی مدنی در نظریه از دو عنصر اساسی تشکیل شده است: عدم خشونت (عنصر مادی) و انگیزه اصلاح اجتماعی بدون آسیب به مشروعیت حاکمیت (عنصر معنوی). بنابراین مبارزات مسلحانه، به اعتبار نداشتن عنصر اول از دایره نافرمانی مدنی خارج می‌شوند و راهپیمایی‌های صلح‌آمیز به قصد تغییر قدرت سیاسی، به اعتبار نداشتن عنصر دوم نافرمانی مدنی نیستند. نتیجه آنکه نافرمانی مدنی اصل حاکمیت اکثریت را رد نمی‌کند، آنگونه که یک انقلابی تندرو ممکن است مردم‌سالاری را نفی کند، بلکه مردم‌سالاری را در قلب خود نگه می‌دارد و در عین حال مدعی نوعی قید و استثنا است.

“ نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که با انگیزه‌های خودخواهانه یا برخاسته از عصبانیت یا ظلم یا جنون انجام می‌گیرد بسیار متفاوت است. همچنین، با جنگ داخلی که طی آن یک گروه مشروعیت حکومت یا وجوهی از جامعه سیاسی را زیر سؤال می‌برد، فرق دارد. نافرمانی مدنی بر کسانی صدق می‌کند که اقتدار سیاسی را آنچنان بنیادین (یعنی مشروعیت آن را) به مبارزه نمی‌طلبند. آنان برای خود و برای دیگران وظیفه پی‌جویی یک گسست یا تغییر قانون اساسی را قائل نیستند. آنان مشروعیت بنیادین حکومت و جامعه را پذیرفته‌اند و نمی‌خواهند وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارند، بلکه در پی انجام درست آن هستند. “

مردم به چه دلایلی نافرمانی مدنی می‌کنند؟

دورکین در ادامه سه شکل از نافرمانی مدنی را احصا می‌کند. این تقسیم‌بندی نه براساس چگونگی مخالفت با قوانین، بلکه براساس انگیزه یا دلیل مردم برای مخالفت و ایستادن در مقابل آن است:

نافرمانی وجدان-بنیاد: در این شکل از نافرمانی مدنی افراد به این دلیل با قوانین مخالفت می‌کنند که صرفاً وجدان‌شان به آنها اجازه عمل به قوانین را نمی‌دهد. در واقع قانون از مردم چیزی خواسته که وجدان آن‌ها مطلقاً ممنوع می‌دارد. این افراد هیچ مصلحتی غیر از وجدان و اخلاقی را که به آن اعتقاد دارند در تبیین نافرمانی‌شان دخیل نمی‌دانند. سربازانی که اسلحه به دست نمی‌گیرند تنها به این دلیل که کشتن دیگری را خلاف کرامت انسان می‌دانند از این دسته‌اند.

نافرمانی عدالت- بنیاد: در این شکل از نافرمانی مدنی این پیش‌فرض‌های عام اخلاقی نیست که مانع عمل به قانون می‌شود؛ بلکه افراد نافرمانی می‌کنند تنها به این دلیل که عمل به قانون را ناعادلانه می‌دانند. این شکل از نافرمانی مدنی بیشتر در مورد حمایت از حقوق اقلیت‌ها جلوه‌گر شده است. مردمی که قانون را نقض می‌کند تا حقوق اقلیت پیش پای منافع اکثریت ذبح نشود.

نافرمانی سیاست- بنیاد: هر دو نوع نافرمانی قبلی برآمده از اعتقاد به «اصول»ی بودند. اما نوع سومی از نافرمانی مدنی وجود دارد که برآمده از داوری‌های مرتبط با «سیاست» است: «گاه مردم قانون را به این دلیل نقض می‌کنند که می‌پندارند بسیار ناعاقلانه، احمقانه و برای اکثریت و اقلیت هر دو خطرناک است،‌ نه به این دلیل که فکر می‌کنند این قانون غیر اخلاقی یا ناعادلانه است». بنابراین در این شکل از نافرمانی مدنی نه وجدان اخلاقی و نه حفظ حقوق اقلیت است که باعث می‌شود که مردم قانونی را نقض کنند؛ بلکه قانون نقض می‌شود به این دلیل که سیاست‌های اتخاذ شده از طرف حاکمیت غلط و مصیبت‌بار است و منافع عموم و حتی موجودیت ملت- دولت را در مخاطره خواهد انداخت. درواقع این سیاست برای همه بد است و نه صرفاً برای یک اقلیت خاص. تظاهرات ضد جنگ در اغلب کشورها از این نوع سوم‌اند، در این تظاهرات نه وجدان اخلاقی و نه حقوق اقلیت است که مردم را علیه تصمیم حاکمیت برانگیخته بلکه منافع کشور به عنوان یک کل است که انگیزه نافرمانی مدنی محسوب می‌شود.

مردم چه باید کنند؟

دورکین در ادامه به آثار هر کدام از این انواع می‌پردازد و نسبت هر یک از آنها را با مردم و دولت مشخص می‌کند. او با ذکر یک قید اساسی تحت عنوان «طی راه‌های عادی تغییر سیاست‌های اعتراضی» احکام هر کدام از موارد بالا را بیان می‌کند. این قید می‌تواند نقطه اصلی نظریه او باشد؛ توضیح آنکه در نگاه دورکین برخی از انواع نافرمانی زمانی موجه است که اشخاص از تمام راه‌های عادی تغییر سیاست‌های مورد اعتراضشان مأیوس شده باشند. این یأس نباید یک حس ذهنی و شخصی باشد؛‌ بلکه راه‌های موجود باید همگی طی شوند و به صورت عینی و کاملاً روشن، دیگر هیچ راه به‌رسمیت شناخته شده‌ای (اعم از سیاسی و حقوقی) برای مخالفت با قانون وجود نداشته باشد. فرض کنید در اگر در کشوری این امکان وجود داشته باشد تا که با جمع امضای 100هزار نفر، مجلس ملّی در مورد نسخ قانونی تصمیم‌گیری کند؛ دیگر نافرمانی از قانون، قبل از طی این مرحله حقوقی معنا پیدا نمی‌کند. دورکین اما این حکم را به همه انواع نافرمانی تسری نمی‌دهد.

در مورد نافرمانی وجدان- بنیاد؛ از آنجا که این نوع از نافرمانی اغلب در زمان‌های اضطراری رخ می‌دهد و نمی‌توان مردم را اجبار کرد که وجدانشان را مطلقاً نادیده بگیرند؛ قید بالا (طی کردن مراحل قانونی) امکان‌پذیرد نیست و حتی خلاف اصول اولیه اخلاقی به‌نظر می‌رسد. فرض کنید دولت کسی را ملزم کند که اشخاص بی‌گناهی را به قتل برساند. نافرمانی در این موقعیت اضطراری بدون طی تشریفات قانونی پیشینی درست و لازم به نظر می‌رسد[4] و فرد می‌تواند به حکم وجدان و اخلاق خود عمل کند و قانون را زیر پا بگذارد.

“ در نگاه دورکین برخی از انواع نافرمانی زمانی موجه است که اشخاص از تمام راه‌های عادی تغییر سیاست‌های مورد اعتراضشان مأیوس شده باشند. این یأس نباید یک حس ذهنی و شخصی باشد؛‌ بلکه راه‌های موجود باید همگی طی شوند و به صورت عینی و کاملاً روشن، دیگر هیچ راه به‌رسمیت شناخته شده‌ای (اعم از سیاسی و حقوقی) برای مخالفت با قانون وجود نداشته باشد.. “

دورکین اما در مورد نافرمانی عدالت- بنیاد نظر دیگری دارد: «اشخاص باید همه راه‌های عادی سیاسی را برای تغییر برنامه‌های اعتراضی‌شان به روش‌های مندرج در قانون اساسی بروند. آنان نباید تا هنگامی که این راه‌های عادی سیاسی امید موفّقیت را از بین ببرند؛ دست به قانون‌شکنی بزنند». علاوه‌بر این، او قید نتیجه‌گرایی را برای این نوع از نافرمانی مهم و اساسی می‌داند؛ درحالی که در نافرمانی وجدان- بنیاد این قید وجود ندارد و افراد مجازند که بدون درنظر گرفتن نتیجه نافرمانی‌شان به اصول کلی اخلاقی‌شان پایبند باشند و قانون غیر اخلاقی[5] را زیر پا بگذارند: «نافرمانی وجدان- بنیاد از یک حالت تدافعی برخوردار است. هدف آن تنها این است که فرد کاری را که وجدانش منع می‌کند مرتکب نشود. در مقابل، نافرمانی عدالت- بنیاد امری مهم و راهبردی است: به هدفی کلی چشم دوخته است و در پی برچیدن یک برنامه سیاسی غیراخلاقی است. از این‌رو، قید نتیجه‌گرا در حالت دوم ظاهر می‌شود، ولی در حالت اول جایی ندارد».

دورکین اما در مورد نافرمانی سیاست- بنیاد قیدی دیگر را اضافه می‌کند. او بین روش «ترغیبی» نافرمانی و روش «غیر ترغیبی» تفکیک قائل می‌شود: «راهبردهای ترغیبی در پی “متقاعد کردن” اکثریت به این هستند که تصمیم آنان در خصوص بهترین منفعت برای خود غلط است و باید آن را رها کنند. اما، راهبردهای غیر ترغیبی در پی “بالا بردن هزینه” پیگیری آن برنامه از سوی اکثریت‌اند». دورکین با بیان این تفکیک و ذکر دلایلی نتیجه می‌گیرد که راهبردهای غیرترغیبی اغلب تیشه به ریشه اصل حاکمیت اکثریت می‌زند و باید از کمترین امتیاز در نافرمانی مدنی برخوردار باشد و احتمال عمل به آن از همه پایین‌تر قرار گیرد.

دولت‌ها چه باید کنند؟

دورکین بعد از تفکیک انواع نافرمانی مدنی و ذکر احکام هر یک از آنها به وجه دیگری از آن، یعنی تکالیف و صلاحیت‌های دولت در قبال کسانی که نافرمانی می‌کنند می‌پردازد. او از همان اول به یک سوءتفاهم اساسی نسبت به نظریه خود پاسخ می‌دهد: «فرض کنیم کسی که بر اساس اعتقاداتش قانون‌شکنی کرده کار درستی انجام داده است. اینک، حکومت چگونه باید با او برخورد کند؟ باید از دو اشتباه خام بپرهیزیم. نباید بگوییم اگر کسی به دلیل باورهایش در قانون‌شکنی موجه است، دولت هم نباید او را مجازات کند. هیچ تناقضی در میان نیست، بلکه بسیار بامعنا است که بگوییم قانون‌شکن باید به کیفر برسد، به رغم این واقعیت که وی دقیقاً همان کاری را کرده است که اگر ما هم باورهای او را داشتیم انجام می‌دادیم یا باید انجام می‌دادیم. همچنین، خطای مقابل نیز بد همان اندازه بد است. نباید بگوییم اگر کسی به هر دلیل قانون‌شکنی کرده، بدون توجه به آنکه انگیزه‌های او تا چه حد شرافتمندانه بود است، حتماً و همواره باید مجازات شود، چرا که قانون، قانون است». این بیان دورکین اگرچه ظاهری متناقض دارد اما پرده از نظریه اساسی او در فلسفه حقوق بر می‌دارد. نظریه «تفسیری» که در مقابل دو مکتب سودگرا و اثبات‌گرا قرار دارد[6]. دورکین حتی پا را از این فراتر می‌نهد و می‌گوید «مجازات نافرمانی مدنی می‌تواند بخشی از راهبرد باشد». در واقع در نگاه دورکین اگرچه دولت‌ها می‌توانند متخلّفین را مجازات کنند و در این مجازات باید به انگیزه‌های شرافت‌مندانه افراد و کیفیات مخفّفه آن توجه ویژه داشته باشند؛ اما خود این مجازات‌ها (مثل زندانی شدن متخلّفین) بخشی از راهبرد آن‌ها برای سیاست‌های ترغیبی و غیرترغیبی باشد. اگرچه دورکین با این جملات به نظریه منفعت‌گرایی نزدیک می‌شود اما سریعاً و با این جمله فاصله خود را از آنها حفظ می‌کند: «البته نباید این استدلال ابزار- انگارانه برای مجازات را به ضرورت اخلاقی یا مفهومی اجرای آن یکسان بدانیم. اگر نافرمانی مدنی بتواند بدون مجازات به خود برسد، مجازات نکردنش بهتر است».

باری، دورکین با بیان سه دسته از انواع نافرمانی مدنی (بر اساس انگیزه اشخاص) این‌گونه نتیجه می‌گیرد که در تخلف از قانون به دلایل وجدانی نیازی به طی کردن روش‌های حقوقی برای اصلاح قانون نیست؛ اما در دو قسم دیگر، یعنی نافرمانی عدالت- بنیاد و سیاست- بنیاد، باید ابتدائاً تمام مراحل پیش‌بینی شده در قوانین را طی کرد و در صورت عدم نتیجه‌گیری دست به نافرمانی مدنی زد. در مورد انواع نافرمانی بر اساس شکل تخلف نیز او نافرمانی ترغیبی (آگاه کردن اکثریت نسبت به اشتباه خود) را بهتر از نافرمانی غیرترغیبی (بالابردن هزینه تصمیم گرفته شده توسط اکثریت) ارزیابی می‌کند.

ناگفته نماند که این نوشته قصد داشت یکی از روشن‌ترین نظریات در باب نافرمانی مدنی را به‌طور کاملاً خلاصه تبیین کند. روشن است که سؤال‌های بدون پاسخ در این نوشته بسیار بیشتر از آنهایی است که پاسخ داده شده‌اند. به همین دلیل امیدوارم سیاهه بالا توانسته باشد پیچیدگی نظریات در باب فلسفه قانون را کمی عیان‌تر کند!

[1] Civil disobedience

[2] محمد راسخ. در این نوشته از مقاله رونالد دورکین تحت عنوان «نافرمانی مدنی» ترجمه و مقدمه توسط دکتر راسخ که در جلد اول کتاب حق و مصلحت به چاپ رسیده است استفاده کرده‌ام. تمام جملات داخل گیومه از این مقاله است.

[3] Ronald Dworkin

[4] توضیح و تفصیل این بحث یکی از مباحث پیچیدة فلسفه اخلاق است که در این نوشته به آن اشاره نمی‌کنیم.

[5] بدیهی است که در اینجا منظور دورکین اصول اخلاق فردی است و نه اجتماعی.

[6] از آنجا که در این نوشته تنها قصد داریم به نظریة نافرمانی مدنی دورکین بپردازیم شرح نظریة عام او در باب فلسفه حقوق را ادامه نمی‌دهیم و به ریشه‌های ادعای دورکین در باب چگونگی رفتار دولت در قبال «افرمانی مدنی نمی‌پردازیم.