قضیه لابتیه یکی از شاهکارهای فلسفه اسلامی‌می‌باشد و کلید حل قسمتی از مسائل فلسفی است مباحث گوناگونی در اطراف آن مطرح شده است و تفسیرهای مختلفی از آن شده است ما نخست مقدماتی در رابطه با قضیه لابیته بیان خواهیم کرد و سپس به تفسیر آن خواهیم پرداخت و به مباحث گوناگونی که در رابطه با آن طرح شده نظری خواهیم افکند.

تحلیل قضایا
بررسی قضایا و دسته‌بندی و تحلیل آنها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا قضایا به منزله ابزاری جهت ارائه مطالب علمی‌و نشان دادن واقعیت‌های جهان خارج می‌باشند. بنابراین، هر نوعی از قضایا مخصوص به ارائه واقعیتی خاص می‌باشند و مغالطه در استعمال آنها فیلسوف را دچار اشتباهی خواهد نمود که قطعاً در نگرش وی نسبت به جهان بی‌تاثیر نخواهد بود از این جهت این که می‌بینیم هر منطق دان یا فیلسوف کوشش می‌کند تا دسته بندی جدیدی از قضایا ارائه دهد یا تحلیل جدیدی از قضیه به دست آورد تا به حل پاره ای از مشکلات عقلی بپردازد. منطق دانان اسلامی‌نیز تحلیلی از قضیه دارند که بیان خواهیم نمود، تقسیم بندی قضایا به بتیه و لابتیه هم محصول تلاش و کوشش این بزرگان بوده و در واقع جهش علمی‌بزرگی است که در فلسفه اسلامی‌صورت گرفته است و جز و مطالب دست نخورده و تبیین نیافته این فلسفه می‌باشد.

تحلیل منطق دانان اسلامی‌از قضیه
منطق‌دانان ما در کتاب‌های منطقی شان نخست قضایا را به حملی و شرطی تقسیم می‌کنند و سپس هر کدام را مقسم تقسیماتی قرار داده‌اند قضایای حملی قضایایی هستند که در ظرف تحلیل به دو مفرد تحلیل می‌شوند ولی قضایای شرطی در ظرف تحلیل به دو یا چند قضیه تحلیل می‌شوند، قضایای حملی از نظر موضوع تقسیم می‌شوند به شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصوره، مو شکافی و بررسی گزاره های علمی‌منطق دانان ما را به این نتیجه رسانده است که حملهای متعارف1در علوم از نوع محصوره می‌باشند لذا به تحلیل این حمل‌های متعارف پرداخته‌اند، از تحلیل چنین حمل‌هایی به سه چیز می‌رسیم: ذات موضوع، عقد الوضع و عقد الحمل علامه قطب الدین رازی در شرح شمسیه چنین فرموده است: “فمحصل مفهوم القضیه یرجع الی عقدین، عقد الوضع و هو اتصاف ذات الموضوع بوصفه و عقد الحمل و هو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول و الاول ترکیب تقییدی و الثانی ترکیب خبری، فههنا ثلاثه اشیاء: ذات الموضوع و صدق وصفه علیه و صدق وصف المحمول علیه. “2
برای روشن شدن تحلیل مذکور مطالبی را ذکر می‌کنیم:

موضوع حقیقی و موضوع ذکری
میان دو نوع موضوع باید تفاوت گذاشت، موضوع حقیقی و موضوع ذکری، موضوع حقیقی عبارت از چیزی است که بالاصاله مقصود از حکم می‌باشد، موضوع ذکری هم عبارت از مفهومی‌است که از موضوع مذکور در قضیّه به دست می‌آید چه کلی باشد و چه جزئی.
در قضایای محصوره و مهمله چون موضوع، مرآت و آیینه برای لحاظ افراد می‌باشد، ضرورتاً موضوع ذکری غیر از موضوع حقیقی خواهد بود، 3 زیرا وصف عنوانی موضوع ملحوظ به لحاظ آلی است که حکم را به افراد سرایت می‌دهد. بنابراین، افراد مقصود بالاصاله از حکم هستند و موضوع حقیقی خواهند بود اما وصف عنوانی موضوع، موضوع ذکر است.
اما در قضایای شخصیه و طبیعیه، چون موضوع مذکور در قضیه مرآت برای لحاظ افراد نیست و ملحوظ به لحاظ آلی نمی‌باشد بنابراین موضوع ذکری در این قضایا عین موضوع حقیقی خواهد بود.

ذات موضوع
گفتیم که در قضایای محصوره، موضوع ذکری غیر از موضوع حقیقی است. در چنین قضایایی موضوع ذکری وصف عنوانی است که آلت ملاحظه افراد است و افراد مندرج تحت وصف عنوانی موضوع، ذات موضوع نامیده می‌شوند. 4 تصویر ذات موضوع برای حمل‌های متعارف (یعنی قضایای محصوره) از این جهت است که مراد از موضوع در این نوع حمل‌های افراد و مراد از محمول مفهوم می‌باشد. در توضیح این مطلب می‌گوییم که در قضایای حملی چهار احتمال داریم: 5
. مراد از موضوع و محمول مفهوم باشد؛ در این صورت حمل به یکی از دو صورت قابل تصویر است: نخست اینکه مفهوم موضوع عین مفهوم محمول باشد، به عبارت دیگر مراد اتحاد مفهومی‌موضوع و محمول باشد، در این صورت حمل اولی خواهد بود که موارد استعمال خاص دارد و قابل تطبیق بر حملهای متعارف در علوم نیست، دیگر اینکه مراد از حمل این باشد که مفهوم موضوع از مصادیق مفهوم محمول باشد یعنی حمل شایع صناعی باشد. در این صورت قضیه طبیعیه خواهد بود که در علوم غیر معتبر است.
. مراد از موضوع و محمول افراد باشد یعنی هم در جانب موضوع و هم در جانب محمول افراد ملاحظه شود، این صورت هم باطل می‌باشد زیرا مفاد حمل اتحاد موضوع و محمول می‌باشد بنابراین اگر مصادیق محمول همان مصادیق موضوع باشد، معنای حمل چنین خواهد بود که مصداق موضوع هما مصداق محمول خواهد بود و مفهوم قضیه ثبوت شی‌ء برای خودش خواهد بود ثبوت شی‌ء برای خودش ضروری است، در نتیجه قضایا منحصر در ضروری خواهند بود. و هیچ ممکنه خاصه‌ای صادق نخواهد بود. و اگر مصادیق محمول مغایر با مصادیق موضوع باشد حمل باطل خواهد بود.
. مراد از موضوع، مفهوم و مراد از محمول، افراد باشد: این نیز باطل است زیرا در قضایای معتبر در علوم حکم بر افراد می‌باشد نه بر مفهوم و طبیعت.
. مراد از موضوع افراد و مراد از محمول، افراد باشد: این همان ادّعای منطق دانان ما می‌باشد.
در توضیح می‌گوییم که: در قضایای متعارف در علوم مراد از موضوع مفهوم آن نیم باشد، مثلاً در این گزاره فیزیکی که “هر فلزی در اثر حرارت منبسط می‌شود” نظر به مفهوم فلز نیست بلکه افراد مورد نظر می‌باشد. ولی باید توجه داشت که سخن آنها این نیست که از محمول، مفهوم آن با قطع نظر از خارج و من حیث هی هی مقصود می‌باشد، بلکه در ناحیه محمول هم، مفهوم خارج دیده و مرتبط با خارج ملحوظ می‌باشد زیرا محمول هم به واسطه اتحادش با موضوع، با همان افراد مرتبط است، برد دلیلی که ذکر کردیم در همین حد است: که در ناحیه موضوع محمول افراد و مصادیق مورد نظر است ولی موضوع مستقیماً با افراد در رابطه میباشد و محمول به واسطه، با همان افرادی که موضوع در رابطه یا آنهاست مرتبط است. بنابراین سخن این بزرگان را باید چنین تفسیر نمود که محمول نمی‌تواند مستقل از موضوع مصادیقی اختیار نماید، زیرا در این صورت لازم می‌آید قضایا منحصر در ضروری باشد و امکان خاص نداشته باشیم، بلکه محمول مفهومی‌است که به واسطه اتحادش با موضوع، همان مصادیقی را اختیار می‌نماید که موضوع اختیار کرده است.
تفاوت احتمال دوم و چهارم بنا به مطلبی که گفتیم در این است که در احتمال دوم، محمول مستقل از موضوع افراد و مصادیقی را اختیار می‌کرد که در این صورت اگر این مصادیق عین مصادیق موضوع بود قضایا منحصر در ضروری بود و اگر مغایر با آن بودند حمل باطل می‌بود، ولی در احتمال چهارم محمول مستقل از موضوع مصادیقی را اختیار نکرده است، بلکه همان مصادیقی را اختیار نموده که موضوع بر آنها صدق می‌کند.

عقد الوضع
گفتیم در تحلیل قضایای محصوره به سه چیز می‌رسیم: ذات موضوع، عقد الوضع، عقد الحمل. قبل توضیح این مطلب نخست بایستی معانی عقد الوضع را بیان کنیم، اصطلاح (عقد) در منطق چنانکه حکیم سبزواری در شرح منظومه فرموده‌اند مرادف با قضیه به اعتبار ارتباط بین موضوع و محمول و یا به اعتبار اعتقاد و اذعان قلبی به اسناد محمول به موضوع است:
و العقد و القضیه ترادفا اذا ارتباطاً و اعتقاداً صادفا6
اصطلاح عقد الوضع هم در معانی مختلفی استعمال شده است (اعم از معنای درست و نادرست):
. در کتاب‌های منطقی عقد الوضع به اتصاف ذات موضوع (یعنی افراد) به وصف موضوع اطلاق می‌شود، گرچه اصطلاح (عقد) در منطق به معنی ترکیب تام خبری به اعتبار ارتباط بین موضوع و محمول و یا به اعتبار اعتقاد و اذعان به اسناد محمول به موضوع می‌باشد، ولی در اصطلاح “عقد الوضع” مراد از عقد قضیه یا ترکیب تام خبری نیست بلکه مراد اتصاف حاصل مصدری می‌باشد، زیرا عقد الوضع به این معنا ترکیب تام خبری نیست بلکه ترکیب تقییدی توصیفی است و فقط به حکم “الاوصاف قبل العلم بها اخبار و الاخبار بعد العلم بها اوصاف” می‌توان گفت در مرتبه سابقی قضیه بوده است.
. اصطلاح عقد الوضع گاهی به معنای دیگری نیز به کار می‌رود:
«… گاهی تصوری که ساده و بی حکم به نظر یم رسد در واقع منحلّ به تصدیق می‌شود، مثلاً مفاد این قضیه که “انسان حقیقت جو است” این است که انسانی در خارج موجود است» و آنگاه محمول “حقیقت جو” برای آن اثبات می‌شود، این قضیه انحلالی و ضمنی را منطقیین “عقد الوضع” نامیده‌اند: 7 تفاوت این اصطلاح با اصطلاح قبلی در این است که: مراد از عقد الوضع به اصطلاح اول ترکیب تقییدی توصیفی بوده است، اما به اصطلاح دوم قضیه انحلالی و ضمنی، و از سنخ تصدیقات می‌باشد، و دیگر اینکه: مراد از عقد در اصطلاح اول اتصاف حاصل مصدری است ولی مراد از عقد در اصطلاح دوم قضیه و ترکیب تام خبری می‌باشد.
. گاهی “عقد الوضع” یا “عقد موضوع” به منطقه‌ای که موضوع با تمام قیود و شرایطش در آن واقع شده و تمام آن منطقه را آن موضوع فراگرفته است اطلاق می‌شود، در مقابل هم تمام آن منطقه‌ای که محمول قضیه واقع شده است، با تمام قیود و شرایط محمول عقد الحمل گویند. 8

عقد الوضع و عقد الحمل
قضایای متعارفه (محصورات) با قطع نظر از خصوصیت سور، دارای دو عقد می‌باشند:
عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع (یعنی افراد) به وصف عنوانی موضوع می‌باشد و ترکیبی ناقص و تقییدی توصیفی می‌باشد، ولی این مفهوم مرآت و آیینه لحاظ افراد مصادیق است، رابطه این مفهوم با آن افراد تشکیل دهند عقد الوضع است، چون این مفهوم بر افراد منطبق می‌باشد پس باید در قضیه ای سابق بر این قضیه، افراد موضوع و این مفهوم محمول شده بادش، سپس به قاعده “الاخبار بعد العلم ها الاوصاف قبل العلم بها اخبار”، تصدیقی و توصیفی می‌باشد تبدیل شود. لذا در این گزاره‌ها به صورت افراد موضوع و وصف عنوانی موضوع به صورت وصف در می‌آید:
عقد دیگری که در این نوع گزاره‌ها داریم، عقد الحمل می‌باشد و آن عبارت است از اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی محمول، چون چنانکه گذشت در قضایای محصوره، مراد از موضوع مصادیق و افراد می‌باشد و مفهوم محمول هم به واسطه اتحادش با موضوع، بر همین مصادیق حمل می‌شود و همین اتحاد تأمین کننده عقد الحمل می‌باشد، عقد الحمل بر خلاف عقد الوضع، ترکیبی تام و خبری است. تحلیل مذکور از قضایای محصوره را می‌توانیم به صورت زیر نمایش دهیم:
مطالبی که بایست بر آنها در این بحث تاکید شود:
. از این مطلب که قضایای محصوره حاوی دو عقد می‌باشند نباید نتیجه گرفت که از بطن یک قضیه دو قضیه استفاده می‌شود زیرا چنانکه گفته شود، عقد الوضع ترکیبی ناقص و توصیفی است و فقط عقد الحمل، ترکیب تام خبری است.
. این دو عقد کاملاً گسیخته و بریده و از همدیگر نیستند، بلکه عقد الوضع مقدمه عقد الحمل و تأمین کننده آن می‌باشد، لذا این دو تشکیل یک قضیه می‌دهند، نه اینکه یک وصف و موصوف در کنار عقد الحمل و جدا از آن داشته باشیم.
. قضایای موجبه حقیقتاً دارای دو عقد می‌باشند، اما قضایای سالبه حقیقتاً دارای عقد الحمل نیستند بلکه مجازاً و بالمشابهه دارای عقد الحمل می‌باشند، یعنی از این جهت که شبیه قضایای موجبه هستند، زیرا در قضایای سالبه، سلب محمول برای موضوع ثابت نشده است تا عقدی میان محمول موضوع صورت گرفته باشد، بلکه قضایای سالبه سلب حمل می‌باشد بنابراین در این قضایا عقدی میان موضوع ومحمول وجود ندارد. اما قضایای سالبه دارای عقد الوضع می‌باشند.
. قضایای شخصیه و طبیعیه موجبه دارای عقد الوضع (به اصطلاح اول) و سالبه این دو نوع قضایا دارای هیچ یک از دو عقد نمی‌باشند؛ زیرا در قضایای شخصیه، موضوع مفهومی‌کلی نیست که مرآت برای ملاحظه افراد قرار گرفته باشد، بلکه موضوع این گزاره‌ها مفهومی‌جزئی است، رابطه این مفهوم جزئی با ما به ازایش، رابطه عنوان و فرد نیست تا عقد الوضع به معنای نخست در این نوع گزاره‌ها تشکیل یابد. در گزاره‌های طبیعیه هم هر چند موضوع مفهومی‌کلی است، ولی این مفهوم کلی مرات برای ملاحظه افراد نیست بلکه مفهوم کلی که در این قضایا موضوع قرار گرفته است ملحوظ به لحاظ استقلالی است، و کاملاً بریده از افراد می‌باشد و حکم مصور به خود مفهوم مستقل لحاظ شده است، از این جهت قضایای طبیعیه نیز حاوی عقد الوضع نیستند، و لذا گفته شده است که قضایای طبیعه ملحق به قضایای شخصیه می‌باشند.

بحثی اجمالی در منطق ریاضی
تحلیلی که از قضایای متعارف بیان کردیم از جهانی با تحلیل منطق ریاضی تفاوت دارد که به بیان آن می‌پردازیم در منطق ریاضی، نخست در منطق گزاره‌ها، هر یک از گزاره‌ها را با نمادی نشان می‌دهند کوچکترین واحد این بخش گزاره می‌باشد. در این بخش توجهی به ساخت درونی گزاره‌ها نمی‌شود. اما در بخش دیگری از منطق ریاضی که منطق محمولات نامیده می‌شود به ساختمان درونی نظر می‌شود.
در منطق محمولات، گزاره‌های کلی تحلیلی متفاوت با تحلیل گزاره‌های جزئی دارند، گزاره‌های کلی9 به صورت ترکیب شرطی تحلیل می‌شوند، مثلاً گزاره “هر انسانی میرا است” چنین تحلیل می‌شود:
اما گزاره جزئی به صورت قضیه وجودی10 با ترکیب عطفی تحلیل میشود مثلاً گزارة “بعضی از انسانها میرا هستند” چنین تحلیل می‌شود.
تحلیلی گزاره های کلی و جزیی از دو جهت فرق دارند:
. گزاره کلی متضمن وجود افراد نیست ولی گزاره جزئی وجود فردی را تقریر می‌کند.
. گزاره های کلی حقیقتاً ترکیب شرطی هستند ولی گزاره های جزیی حقیقتاً ترکیب عطفی هستند.
هر دو نوع در این مشترک هستند که در حقیقت مرکب هستند و نمی‌توان آنها را بسیط شمرد. بحث‌های دامنه داری در این تحلیل‌های منطق ریاضی وجود دارد. 11 در اینجا فقط این تحلیل‌ها را با گوشه‌ای از تحلیل‌های منطق‌دانان اسلامیی به جهت ارتباط آن با قضایای لابتیه، مقایسه و نقد می‌کنیم:
در قضایای محصوره (کلی و جزئی) مفهوم کلی موضوع واقع شده است بنا به نظر منطق‌دانان ریاضی، اسم کلی در تحلیل تبدیل به گزاره نما می‌شود:
«اسم کلی رمز دلالت کننده بر مرکب وصفی است که ممکن است میان اشیا مفردی که فعلاً موجودند چیزی یافت شود که کلی در آن متجسد و نمودار شود و ممکن است چنین چیزی یافت نشود، یعنی مرکب وصفی فی نفسه متضمن وجود فردی که در آن نمودار می‌شود نیست، پس اسم کلی ” یگانه قرن” در حقیقت اختصاری از مجموعه اوصافی است که در شی معین می‌یابیم، و این به تنهایی دلالت نمی‌کند که این شی فعلاً موجود است در این مطلب میان “یگانه قرن”و “انسان ” و “درخت” و همه اسم های کلی هیچ فرقی ندارد، هر یک از اینها به منزله عیارت وصفی می‌باشند که بالفعل تحقق ندارند مگر هنگامی‌که فرد مشخص را که دارای صفات اشاره شده در این عبارت است بیابیم، و شما می‌بینید که از این جهت فرقی میان اسم های علم (یا اسم های جزئی) و اسم های کلی وجود دارد، در حالیکه از نظر منطقی محال است که اسم علم بدون مسمای فعلی باشد، چون بدون وجود این مسمای فعلی اطلاق این اسم جایز نخواهد بود اما اسم کلی به تنهای متضمن وجود چیزی که بر آن صادق است نمی‌باشد.
این مطلب بدین خاطر است که ما وقتی اسم کلی را تحلیل می‌کنیم به گزاره نما می‌رسیم، یعنی اسم کلی در حقیقت عبارتی است که در آن محمول وجود دارد و دلالت آن عبارت کامل نیست به جای آن مجهول شی معلولی را قرار دهیم، پس این سخن من “انسان” مساوی با این سخنم می‌باشد که “س” متصف به چنین و چنان از صفات انسانی است” و این عبارت از نظر دلالت ناقض می‌باشد، مگر اینکه فرد معین را بیابیم که اسم اش را به جای رمز “س” قرار دهیم، پس در این صورت عبارت مثلاً چنین خواهدبود: سقراط متصف به صفات انسانی است، در اینجا گزاره نما به گزاره تبدیل می‌شود، زیرا می‌توانیم این جمله را بر واقع خارجی تطبیق نماییم. 12
بنابراین، اسم کلی محمول گزاره نمای به دست آمده است گزاره کلی هم رابطه میان دو گزاره نما را بیان می‌کند و در حقیقت ترکیب شرطی است که مقدم آن گزاره نمایی است که از تحلیل مفهوم کلی که موضوع بوده به دست آمده است تالی آن هم گزاره‌نمای دیگری است که از تحلیل مفهوم کلی که محمول بوده حاصل شده است، متغیری که در هر دو گزاره نما وجود دارد در جای افراد (یعنی ذات موضوع) نشسته است. گزاره جزئی هم حقیقتاً گزاره وجودی است که از تحلیل ترکیب عطفی دو گزاره نمای مذکور تشکیل می‌شود.

نقد تحلیل‌های منطق ریاضی
تحلیل‌های منطق ریاضی از گزاره های کلی و جزئی از این جهت با نظرات منطق دانان ما هماهنگ‌اند که هم در جانب موضوع و هم در جانب محمول متغیری ظاهر شده است که به جای افراد نشسته است و چنانکه قبلاً گفتیم در جانب موضوع، افراد و در جانب محمول مفهوم، مقصود می‌باشد به این معنا که موضوع مستقیماً و محمول به واسطه اتحادش با موضوع، در رابطه با افراد می‌باشد، به عبارت دیگر: محمول همان مصادیقی را اختیار می‌کند که موضوع آنها را اختیار کرده است و محمول هرگز نمی‌تواند مستقلاً مصادیقی اختیار کند، در تحلیل‌های منطق ریاضی، چه از گزاره کلی و چه از گزاره جزئی، این افراد به صورت متغیر ظاهر می‌شوند، و قرار دادن ترکیب در پرانتز بدین جهت می‌باشد که محمول – یا به عبارت دقیق‌تر گزاره نمایی که از تحلیل محمول به دست آمده است همان ارزش را برای X اختیار می‌کند که موضوع یا به عبارت دقیق‌تر گزاره نمایی که از تحلیل موضوع به دست آمده است اختیار کرده است.
اما در تفکیک گزاره‌های جزئی از کلی، و شرطی دانستن گزاره کلی، و ترکیب عطفی و وجودی دانستن گزاره جزئی، مبانی زیادی13 نهفته است که نمی‌توان به آنها ملتزم شد، ما فقط در حدود این چکیده به نقد قسمتی که نقل کردیم می‌پردازیم:
گزاره کلی به صورت ترکیب شرطی در زبان طبیعی تحلیل می‌شود، در ظرف تحلیل ترکیب شرطی به دو گزاره خواهیم رسید، هر چند ترکیب شرطی یک گزاره است و ادات شرط در گزاره (مقدم تالی) را از استقلال ‌انداخته و آن دو را در حکم مفرد در آورده است ولی در ظرف تحلیل یعنی به هنگام حذف ادات شرط دو گزاره خواهیم داشت. در گزاره جزئی هم که به صورت ترکیب عطفی تحلیل می‌شود، بالفعل دو گزاره داریم که با ادات عطف ترکیب شده‌اند، لذا در زبان صوری منطق محمولات، دو گزاره نما داریم که از تحلیل موضوع و محمول به دست آمده‌اند اما مطابق نظر دانشمندان اسلامی، در گزاره کلی و جزئی دو گزاره و دو ترکیب تام خبری چه در ظرف تحلیل و چه بالفعل نداریم. در قضایای متعارفه دو عقد داریم عقد الوضع ترکیب ناقص توصیفی است، ولی عقد الحمل ترکیب تام خبری است بنابراین تنها عقد‌الحمل در زبان صوری به گزاره نما تبدیل خواهند شد، زیرا در عقد الحمل رابطه میان افراد که در زبان صوری متغیر آنها را نشان می‌دهد با محموله رابطه حملی است بنابراین افراد در مکان موضوع قرار دارند و مفهوم کلی در مکان محمول، لذا عقد الحمل به صورت گذاره نما در می‌آید اما در عقد الوضع افراد به جای موصوف و مفهوم کلی به جای وصف قرار گرفته است چون عقد الوضع ترکیب ناقص توصیفی است و رابطه مفهوم موضوع با افراد رابطه حملی نیست بلکه صفت و موصوف می‌باشد هر چند همین مفهوم موضوع به حکم قاعده “الا وصاف قبل العلم بها اخبار… ” در رتبه سابق محمول افراد بوده ولی در گزاره کلی مفهوم موضوع که در اطراف عقد الوضع قرار گرفته است صفت است نه محمول از این جهت در زبان صوری عقد الوضع به گزاره نما تبدیل نخواهد شد.
خلاصه سخن اینکه نمی‌توان این سخن منطق دانان ریاضی را پذیرفت که مفهوم کلی همه جا تبدیل به گزاره نما می‌شود. بلکه مفهوم کلی که محمول قضیه است حقیقتاً گزاره نماست ولی مفهوم کلی که در ناحیه موضوع واقع شده است در حقیقت گزاره نما نیست، در نتیجه تحلیل منطق ریاضی صحیح نخواهد بود زیرا در ترکیب شرطی که در گزاره کلی وجود دارد ثابت شرط دو گزاره‌ها را مرتبط ساخته و همچنین در ترکیب عطفی که در گزاره جزئی وجود دارد، ثابت عطف در گزاره نما را مرتبط ساخته است.
بعضی از بزرگان خواسته‌اند این سخن منطق‌دانان ریاضی را در تحلیل گزاره های کلی توجیه نمایند که این نوع گزاره‌ها متضمن وجود افراد نیستند (نظیر قضایای حقیقیه و الابتّیه) بعداً سخنی در این باره خواهیم داشت.

نزاع شیخ و فارابی در عقد الوضع
در کتاب‌های منطقی، نزاعی به شیخ و فارابی در عقدالوضع نسبت داده شده که در پیدایش قضایای لابتّیه بی‌تأثیر نبوده است مشهور میان منطقیین آن است که بنا به نظر شیخ عقد الوضع بالفعل و به نظر فارابی بالا مکان می‌باشد. در اینجا به اختصار این اختلاف را بیان می‌کنیم:
رابطه میان ذات موضوع با وصف عنوانی موضوع چگونه رابطه‌ای می‌باشد؟ مطابق نظر فارابی این رابطه که عقدالوضع نامیده شد، بایستی بالا مکان باشد، یعنی ذات موضوع چیزی است که بالامکان وصف عنوانی موضوع بر آن صدق می‌کند، ولی به نظر شیخ وصف عنوانی موضوع، باید بالفعل بر ذات موضوع صادق باشد.
الف منظور از این امکان، امکان اتصاف می‌باشد نه امکان وجود افراد، زیرا چنانکه بیان شد اختلاف در صدق وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع می‌باشد.
ب این امکان، امکان عام مقید به جانب وجود می‌باشد، 14 و در واقع افراد ممتنعه الاتصاف را خارج می‌سازد بنابراین افراد سنگ در “هر انسانی x ناطق است” مندرج نیستند، زیرا افراد سنگ ممتنع الاتصاف به انسانیت هستند.
تفسیرهای گوناگونی از نظر شیخ شده است:
1 تفسیر اول از نظر شیخ: مشهور از منطقیین گفته‌اند که مراد از فعلیت، فعلیت نفس الامری و خارجی است، برطبق این تفسیر اختلافاتی از نظر نتیجه میان این دو نظر وجود دارد. 15
2 تفسیر دوم از نظر شیخ: عده ای هم مانند شارح مطالع، فعلیت را به فعلیت فرضیه تفسیر کرده‌اند فارابی به قید امکان اکتفاء کرده است بنابراین که عقد الوضع بالا مکان باشد، در “کل اسود کذا” هر چه اسود است بالفعل، و هر چه ممکن است اسود باشد، داخل تحت اسود خواهند بود، اما بنابر تفسیر اول از فعلیت که فعلیت نفسس الامری باشد تنها چیز‌هایی در تحت اسود مندرج خواهند بود که بالفعل اسود باشند، ولی بنابه تفسیر دوم که فعلیت، فرضیه باشد، چیزهایی که بالفعل اسود نیستند در صورتی که اسود فرض شوند، مندرج در وصف عنوانی، خواهند بود. به عبارت دیگر، ذات خالی از وصف عنوانی، در صورتی عقل آن ذات را متصف به وصف عنوانی فرض نماید مندرج در وصف عنوانی خواهد بود.
بنابراین، در “کل اسود کذا” ذات موضوع عبارت است از چیزی که بالفعل اسود باشد و یا اگر بالفعل اسود نیست ممکن است اسود باشد، بعد از این که عقل آن را بالفعل فرض نمود در دایره ذات موضوع قرار دارد. ولی بنابه نظر فارابی، فردی که با لفعل اسود نیست ولی امکان اتصاف به اسودیت را دارد، بدون فرض ذهنی در محدوده ذات موضوع داخل است.
تفسیر دوم با نظر فارابی از حیث نتیجه یکسانند و فقط از حیث اعتبار فرق دارند: فارابی می‌گوید که همین قید امکان کافی است، ولی شیخ می‌گوید که این مخالف عرف و لغت است که بدون فرض فعلیت در محدوده ذات موضوع قرار بگیرد. 16
3 تفسیر سوم از نظر شیخ: بعضی از منطق دانان گفته‌اند فعلیتی که شیخ در عقد الوضع معتبر می‌داند در قضایای خارجیه فعلیت نفس الامری، و در قضایای حقیقه و ذهینه فعلیت فرضی اعم از نفس الامری می‌باشد. 17
بنابراین، تفسیر اختلاف شیخ و فارابی در قضایای حقیقیه و ذهنیه، از حیث اعتبار خواهد بود و در نتیجه یکسان خواهند بود، اما در قضایای خارجیه حقیقتاً و هم از نظر نیتجه اختلاف ظاهر خواهد شد. 18
بررسی نظر صحیح در این باب و ریشه‌های تاریخی مسئله ما را از هدفی که داریم دور خواهد ساخت.
پس از بیان مقدمات مذکور توجه خوانندگان را بیان اصل قضیه لابتیه در شماره آینده جلب می‌کنیم.

ادامه دارد…

* پى‌نوشت‌ها در دفتر مجله موجود است.

http://bashgah.nonegar4.ir/fa/content/print_version/46319 (Sun Aug 19 12:26:50 2018)