مطبوعات و حامیان مالی، یک وابستگی خطرناک
- نوشته شده : سمانه غلامی نژاد
- 25 ژوئن 2019
- تعداد نظرات :0
«باشگاه شما»، جایی است که دانشجویان، نخبگان و پژوهشگران علوم انسانی در آن، مقالات خود را با مخاطبان خود به اشتراک میگذارند. شما هم میتوانید با ارسال مقالات علمیژورنالیستی، بعد از ارزیابی توسط هیئت تحریریه باشگاه اندیشه، مقالات خود را منتشر کنید. دسترسی به سایر مقالاتِ «باشگاه شما».
| وابستگی مطبوعات به حمایتهای دولتی همواره این نگرانی را ایجاد میکند که مبادا مطبوعات از وظیفه اصلی خود که روشنگری است منحرف شوند و عملا قدرت انتقاد از دولتها را از دست بدهند.
به گفتهی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد نشریات مکتوب در ایران 7 هزار نشریه است که از این تعداد 3 هزار و 800 نشریه فعال و 3 هزار و 200 نشریه غیر فعال است (بندری،1397). با نشریات تخصصی بسیار زیادی از قبیل وات کار، نیویورکر، هومز اندگاردنز تا مجلات مخصوص زنان مانند بلا، ونیتی فیر، هلو، و مجلات خبری چون تایم، نیوزویک، فار ایسترن اکونومیک ریویو و اکونومیست به نظر میرسد که عموم مردم در سرتاسر دنیا به خوبی از تسهیلات لازم این چنینی برخوردارند (ویلیامز،1955).
اما در واقعیت تعداد کمی از افراد و شرکتها هستند که این محصولات رسانهای را مدیریت میکنند و در دست دارند. آنها بر انتخاب افراد و جهانبینی ملتها تاثیر میگذارند و عنصر اساسی در شکلگیری آگاهی و ادراک ما هستند. بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانهای و صنایع اطلاعاتی و اینکه چه کسانی این جنبش پرتکاپو را کنترل میکنند نمیتوان دریافت که چرا شکل و محتوای رسانهها بهگونهای است که میبینیم (اینگلیس، (1377)، نقل شده در محکی (1380، ص4)). چه کسی مالک مطبوعات است؟ صاحبان امتیاز، شما، آگهیدهندگان و یا دولت؟
در آغازِ تاریخ روزنامهنگاری در ایران، به دلیل حاکمیت افراد مستبد و ناآگاه، این صنعت از رسالت حقیقی خود که آموزش و افزایش آگاهی بود باز ماند. روزنامهها در آن روزگار ابزاری برای تحکیم قدرت و ایدئولوژی سیاستمداران بودند؛ در غیر این صورت از میدان خارج میشدند. نظريهپردازان مديريت مطبوعات در غرب معتقدند كه نوع مديريت اداری و سياسی حاكم بر هر روزنامهای به نوع تفكر و ايدئولوژی صاحبان و مالكان روزنامه بستگی دارد و لذا مدیریت همیشه تابعی از«مالکیت» و«سیاست» است. مطبوعات در غرب و اروپا نيز تا حدودی ابزاری در دست دولتها و سرمايهداران هـستند؛ البته وجود نهادهای مدنی مانند «حزب، سنديكا، اتحاديه، كنگرههاي حزبی و…» از بار مطبوعات به عنوان تنها «تريبون مردم» كاسته است (گرانمایهپور،1386).
امروزه گسترش انواع مختلف رسانهها سبب شده تا رسانههای چاپی در انزوا قرار گیرند و استقبال مردم از مطبوعات روز به روز کمرنگتر شود. همین امر باعث کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه میگردد. وابستگی مطبوعات به حمایتهای دولتی همواره این نگرانی را ایجاد میکند که مبادا مطبوعات از وظیفه اصلی خود که روشنگری است منحرف شوند و عملا قدرت انتقاد از دولتها را از دست بدهند (کریمیان و رهبر،1393). امروزه دولت تنها منبع تامین مالی مطبوعات در ایران نیست و بر ترکیبی از حمایت دولت و پشتیبانی آگهیدهندگان، پرداخت مستقیم و آبونمان متکی هستند.
در پرداخت مستقیم، صنایع رسانهای باید مخاطب خود را قانع کنند که محصول آنها ارزش پولی را که برای آن میدهند دارد و برخلاف مورد پرداخت آبونمان، این صنایع باید علائق مخاطب برای هر کدام از محصولات را مدیریت کنند که این باعث میشود هزینههای بازاریابی اغلب با هزینههای لازم برای تولید کالا برابری کند (هیونز و لاتز،2012). بنابراین جراید همواره باید سعی کنند نیازهای مخاطبان خود را ارضا کنند؛ از کسانی که مجلات را برای سرگرمی و حل جداول آن میخرند تا خوانندگان روزنامههای وابسته به احزاب مختلف که اغلب روی خوش به خبرهای مخالف خود نمیدهند. در روش آبونمان، مخاطب به این دلیل مجاب میشود اشتراک خریداری کند چون اطمینان دارد محصول رسانهای مورد نظر او ارزشش را دارد و کمتر امکان دارد این اعتماد به آگهیها یا سوگیریهای سیاسی فروخته شود.
اما هزینه پرداخت حقوق کارمندان و روزنامهنگاران، هزینههای مربوط به طراحی و چاپ، توزیع، پخش و تبلیغات بسیار بیشتر از آن است که تنها به این منابع تکیه کنند. امروزه تبلیغات یکی از عناصر مهم ادامه حیات مطبوعات است. از دیدگاه ابزارگرایان، آگهیدهندگان در عملکرد رسانهها بطور مستقیم دخالت میکنند تا مطمئن شوند که منافعشان حفظ میشود و ارتقا مییابد. کوران(1977) معتقد است که روزنامههای طبقه کارگری در بریتانیا مانند دیلی هرالد، بخاطر قدرت خرید پایین خوانندگانشان از هم می پاشند. این نتیجه اهمیت تبلیغ در سوددهی مطبوعات است (ویلیامز،1955).
اصولاً رسانهها زمان و فضا را به آگهیدهندگان ميفروشند. شايد بهتر باشد بگوييم كه سازمانهای رسانهای دسترسی به مخاطبان را به صاحبان آگهیها میفروشند. به عبارت ديگر مبلغی كه تلويزيون يا مطبوعات مطالبه میكنند بيش از آنكه به اندازه، حجم و مدت زمان پيام بستگی داشته باشد بـه تعداد و ويژگیهای مخاطبان رسانهها بستگی دارد (گرانمایهپور،1386). اغلب آگهیهای تجاری بر طیف خاصی از مردم متمرکز هستند و برخی از گروههای جمعیتی را نادیده میگیرند. همین باعث میشود تا سردبیران بیشتر از آن که به علائق و نیازهای مخاطبان خود توجه داشته کنند نگران از دست دادن حمایت مالی آگهیدهندگان باشند؛ بنابراین از برخی مباحثی که ممکن است به کام آنها خوش نیاید چشمپوشی میکنند.
“اغلب آگهیهای تجاری بر طیف خاصی از مردم متمرکز هستند و برخی از گروههای جمعیتی را نادیده میگیرند. همین باعث میشود تا سردبیران بیشتر از آن که به علائق و نیازهای مخاطبان خود توجه داشته کنند نگران از دست دادن حمایت مالی آگهیدهندگان باشند.“
حتی اگر آگهیدهنده در عوض پولی که میپردازد از صاحب رسانه جز تبلیغ محصول خود درخواست دیگری نداشته باشد، بازهم در فرآیند تولید محتوا برای جلب رضایت آگهیدهنده دست به خود سانسوری خواهد زد. در زندگی روزمره اغلب متوجه میزان سوددهی این آگهیها نمیشویم؛ از صفحات نیازمندی و آگهیهای دولتی تا پیامهای مربوط به ترحیم. برای مثال نگاهی به اگهیهای دولتی روزنامه ایران میکنیم: روزنامهی ایران متعلق به دولت بیشترین درآمد از آگهیهای دولتی را دارد. ایران در ۶ ماههی اول سال ۹۷ حدود ۹۸۰ میلیون تومان از تعداد ۲۴۵۵ آگهیهای دولتی درآمد داشته است (دیدهبان ایران،1397).
این در حالی است که نرخ چاپ آگهیهای دولتی برای هر کادر رنگی در صفحه اول مبلغ ۲هزار تومان بودهاست (سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد،1397). با این حال آمار دقیقی از درآمدهای حاصل از تبلیغات تجاری در دست نیست. آگهیدهندگان هنوز در مورد محتوای اطراف آگهیشان نگرانند، اما آنها کمتر از گذشته فشار مستقیم و روزمره بر فرآیند پخش اعمال میکنند (هیونز و لاتز،2012).
گلوریا استینم در مورد چالشهایی نوشت که مجله میس مگزین برای یافتن آگهیدهندگان در دهه1970 با آنها رودرو بود. آفرینندگان این مجله فمینستی میخواستند آن نوع آگهیهای رایج در مجلات زنان که در آنها زنان برای داشتن احساس خوب در مورد خودشان باید کلی مواد آرایشی مصرف میکردند را چاپ نکنند. میس مگزین در نهایت تنها با آبونمان تامین مالی شد؛ زیرا نتوانست به اندازه کافی تبلیغات سازگار با محتوای خودش را پیدا کند (همان).
در کنار این منابع درآمدی، روزنامهها از دولت نیز یارانه دریافت میکنند. به عقيده برخی اعطای یارانه به هر شكل ممكن، شرايط رقابتی مطبوعات را از بين برده و در اين حالت بسياری از مديران رسانهای دغدغهای برای كسب سود يا رقابت بـا ساير رسانهها را برای دوام در شرايط سخت ندارند و اين نگرش عملاً شرايط را براي رشد «مديريت علمی» برنامهريزی و سازماندهی آماده نمیسازد. نتيجه چنين نگرشی ظهور«مديريت هيئتی» و كمرنگ شدن بحث «اقتصاد رسانه» است (گرانمایهپور،1386).
مقدار اختصاص این مبالغ به روزنامهها دلایل روشنی ندارد و با روی کار آمدن دولتها تغییر میکند. به عنوان مثال مقدار یارانه دریافتی روزنامه شرق در سال 1395 مبلغ 752 میلیون تومان بودهاست و روزنامههای اصلاحطلب شرق، ابتکار، اعتماد، آفتاب یزد، آرمان و راه مردم بیش از ۴ میلیارد تومان از وزارت ارشاد دولت دریافت کردهاند. در این میان نشریهای مانند دانستنیها تنها به مبلغ ۱۵ هزار تومان حمایت شده است (خبرگزاری تسنیم،1395).
در ایران به دلیل عدم حمایت کافی بخش خصوصی از رسانهها، دولت نقش پررنگی در پشتیبانی مالی مطبوعات دارد. همین امر باعث میشود تا دولت خط مشی و محتوای روزنامهها و نشریات را کنترل کند. این مطبوعات خواستهها و مقاصد دولت را تامین میکنند و تاثیر بسزایی در جهتدهی افکار عمومی دارند. يكی ديگر از مشكلات اين طيف از مالكيت، سياسی شدن افراطی و ايفا كردن نقش «تريبون احزاب يا جناحهاست» كه سبب تغيير نگرش افكار عمومی نسبت به ماهيت و عملكرد آنها میشود. چالش عمده اين نوع از مالكيت ادامه بقا در شـرايط بحرانی و رقابت با ساير رقبا برای حفظ حوزه مخاطبان فكری و خوانندگان است (گرانمایهپور،1386). البته اینگونه روزنامهها صاحب امتیاز حقیقی یا حقوقی هستند و اغلب نوع مالکیت آن «خصوصی» میباشد؛ اما بسته به شرایط سیاسی حاکم، از حمایتهای ویژه دولت نیز برخوردارند.
مالکیت رسانهها در ساختار عینی تحت تأثیر ماهیت بعد اجتماعی نهادها قرار گرفته است؛ همچنین هر کسی که مسئولیت اجتماعی رسانهها را به عهده داشته و بدان میپردازد. نظریهی لیبرالیسم بر این باور است که این کارکرد، وظیفهی افراد است و دولت باید از آن به دور باشد و در توجیه آن میافزاید: رسانههایی با مالکیت شخصی، به تنهایی توانایی روشنبخشی به مردم، خدمت به نظام سیاسی و حفظ حقوق شهروندي را دارند و مطبوعات آزاد در این خصوص کافی است، چرا که وامدار دولت یا هیچ گروهی در جامعه نبوده و میتواند در این مسأله و در نهایت حقوق افراد و مصالح عمومی منشاء خدمت باشد.
اما بر اساس نظریهی سوسیالیسم و قرار دادن آن بعنوان نماینده واقعی جامعه، رسانهها باید در چارچوب خطوط کلی سیاست حزب، راهبرد و تاکتیک آن عمل کنند. این مسأله بر اساس نوع نگرش رسانه بر این مبنا است که رسانه یک نیروی اجتماعی بنیادین است که باید برای تحقق اهداف وضع شده برای جامعه هماهنگ شود؛ به طوري که حزب اهداف جامعه را تعیین میکند. بنابراین مالکیت رسانهها را تنها به دولت اختصاص میدهد (مکتبی،2011).
برای حل مشکلات مربوط به کنترل و تنظیم مطبوعات، دولت باید در حوزه تصدیگری و سیاستگذاری وظایف خود را به خوبی شناخته و بهدرستی تصمیمگیری و اجرا کند. مهمترین وظیفه دولت، سیاستگذاری است. خبرگان اعتقاد داشتند، دولت باید وجود بخش خصوصی را باور کند و برای تقویت حضور بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، موقعیت و شرایط لازم را فراهم آورد. تصویب قوانین و مقرراتی که تسهیلکننده سرمایهگذاری بوده و موجب تامین امنیت سرمایه و سرمایهگذار باشد، میتواند به رشد بخش خصوصی کمک کند. نگاه دولت به بخش خصوصی نباید نگاه رقیب باشد، بلکه بخش خصوصی را همانطور که در قانون اساسی آمده است، باید مکمل خود بداند (بختیاری،1394).
باید توجه داشت که یکی از دلایل عمده کمرنگ شدن جایگاه مطبوعات در کشور، گم شدن نیازها و علائق مخاطب در میان انبوه سلائق حامیان مالی است. اقتصاد نفتی کشور، وابسته بودن مطبوعات مطرح به احزاب سیاسی و جریان های سیاسی، ضعف ساختارهای قانونی در حوزه مطبوعات و بی اعتمادی به بخش خصوصی به مشکلات این بخش دامن میزند. هرچند که تضمینی وجود ندارد که بخش خصوصی عملکرد بینقضی و غیرمغرضانهای در مدیریت مطبوعات کشور داشته باشد، اما از ماهیت چند وجهی این رسانه میکاهد. نگاه غیرحرفهای مسئولان و مردم به حرفهی روزنامهنگاری باعث شده فعالان این حوزه نه تنها از امنیت شغلی محروم باشند بلکه حتی سعی کنند برای مطرح شدن و تضمین آینده کاری خود دست به دامان احزاب سیاسی شوند و از رسالت حقیقی خود به دور باشند.
بخشی از این سوگیریهای رسانهای متوجه خود ما و فرهنگی است که نسل به نسل آن را به فرزندانمان منتقل میکنیم. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که مخاطب نهایی رسانه ما هستیم؛ ما تعیین میکنیم که نویسندگان چه بنویسند، آگهیدهندگان چه محصولی را به ما ارائه دهند و حتی دولت تا چه حد از برخی رسانهها حمایت کند.
منابع
-
ویلیامز، ک. (1955). فهم نظریه رسانهها، ترجمه احسان شاه قاسمی، گودرز میرانی. (1392). تهران: انتشارات جامعهشناسان
-
هیونز، ت. و لاتز، آ.(2017). فهم صنایع رسانهای، ترجمه احسان شاه قاسمی. (1396). تهران: انتشارات لوگوس
-
محکی، ع. (1380). اقتصاد سیاسی رسانهها. رسانه، (2)12، 93
-
گرانمایهپور، ع.(1386). نقش فرهنگ سازماني در مديريت رسانه (مطبوعات). رسانه، 18(4)، 83115
-
روشندل اربطانی، ط. و بختیاری، ع. (1394). طراحی مدل ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران. رسانه، 10(2)، 205220
-
بیابانی،غ . و سلطانیفر، م. و مظفری، الف. و هاشمی، ش. (1394). بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه. توسعه اجتماعی، 9(4)، 135160
-
بختیاری، ع .(1394). شش گام برای خصوصیسازی نظام مطبوعاتی، دنیای اقتصاد، 3514، چاپ: 3تیر 1394
سایتها
-
بی نا. مصاحبه بندری، م. (1397). نقل شده در خبرگزاری تسنیم،20 مرداد 1397،
https://tn.ai/1799905
-
بی نا. دیدهبان ایران، 30 مهر 1397، http://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news52813
-
نرخنامه آگهیهای دولتی سال 97، سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد،8 اردیبهشت 1397، https://press.farhang.gov.ir/fa/news/240556
-
بی نا. خبرگزاری تسنیم، 15تیر 1395، https://tn.ai/1120865