| خصوصی سازی و پولی کردن آموزش پیش دبستانی در کشور، در حال اجرا و گسترش است.

خصوصی‌سازی از اصلی‌تر‌‌ین سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور بوده است. از سال 68 تاکنون اجرای سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری اخذ شده از صندوق بین المللی پول در کشور قویا پیگیری شده است. این سیاست‌ها با محوریت خصوصی سازی خدمات و کالاهای دولتی در کنار خصوصی سازی صنایع دولتی در دولتهای متوالی بوده است. مهمترین و بحث برانگیزترین تحول و سیاست سه دهه‌ی اخیر آموزش و پرورش نیز که نقدهای زیادی را برانگیخته است، سیاست خصوصی سازی آموزش‌وپرورش و کالایی‌سازی آموزش بوده است. به‌طوری که طبق گزارش بانک جهانی که در سال گذشته منتشر کرد ایران رتبه اول  بیشترین رشد خصوصی‌سازی مدارس را در جهان کسب کرده است¹. سیاستی که از نشانه‌های مهم گسترش نئولیبرالیسم در کشور و کالایی سازی خدمات اجتماعی پایه و بازارسازی تامین آنها است. مسله ای خلاف قانون اساسی (اصل 31).

نقدها و اعتراضات به روند کالایی سازی آموزش بیشتر بر حوزه دوره آموزش رسمی ‌ماقبل کنکور، کنکور و تحصیلات دانشگاهی است؛ چراکه مربوط به گروه‌های جوان فعال و دارای کنش اجتماعی و سیاسی در جامعه (دانش آموزان و دانشجویان) است که با استفاده از رسانه‌ها و تشکل‌ها حقوقی خود می‌توانند صدای نقد و اعتراض خود را منتشر کنند، دارای حق رای سیاسی هستند و در ساختار سیاسی منشا اثرند، لذا مورد توجه هستند. اما مغفول‌تر‌‌ین و بی صدا‌تر‌‌ین قشر، جامعه‌ی کودکان هستند  به دلیل آن که مستقیما توانایی مطالبه‌ی حقوق خود را ندارند و دارای رای و منشا اثر سیاسی هم نیستند، پس هیچ گاه مخاطب و اولویت سیاسیون و رسانه‌ها نیستند.

“مهمترین و بحث برانگیزترین تحول و سیاست سه دهه‌ی اخیر آموزش و پرورش نیز که نقدهای زیادی را برانگیخته است، سیاست خصوصی سازی آموزش‌وپرورش و کالایی‌سازی آموزش بوده است.”

با پیشرفت علوم از جمله آگاهی از رشد انسان و تکامل عصبی و روانی آن، اهمیت سال‌های ابتدایی زندگی در تعیین سرنوشت زندگی و ایجاد قابلیتهای و توانایی‌ها بیش از پیش اشکار شده است. مطالعات گسترده‌ای در این رابطه در سطح جهان انجام شده است. با توجه به اهمیت کودکی در ساخت جامعه‌ی شایسته، امروزه سرمایه‌گذاری بر کودکی و ایجاد شرایط بهینه‌ی رشد و پرورش کودکان و آموزش با کیفیت ‌و رایگان و فراگیر پیش دبستانی، راهبردی استراتژیک در توسعه و پیشرفت کشورهاست. آموزش با کیفیت و شرایط رشد و پرورش مناسب همه‌ی کودکان، سنگ بنای تحق عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر و کاهش نابرابری در جامعه است. هم اکنون پیشتاز این سرمایه گذاری بر کودکی، کشورهای حوزه نوردیک (سوئد، فنلاند سوییس و…) هستند.کشورهایی که بالاترین شاخص‌های عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی و طول عمر و کمترین نابرابری را هم دارا هستند. شرط تحقق عدالت و پیشرفت در کشور توجه به کیفیت دوران کودکی و سرمایه‌گذاری و توجه ویژه حاکمیت و نهادهاست. آن هم در کشوری با انقلاب و نظامی‌ با آرمان تحقق حداکثری عدالت اجتماعی. در یک کلام کیفیت کودکی شاخص درک از عدالت و تحقق آن در یک جامعه است.

“مغفول‌تر‌‌ین و بی صدا‌تر‌‌ین قشر، جامعه‌ی کودکان هستند به دلیل آن که مستقیما توانایی مطالبه‌ی حقوق خود را ندارند و دارای رای و منشا اثر سیاسی هم نیستند، پس هیچ گاه مخاطب و اولویت سیاسیون و رسانه‌ها نیستند.”

کیفیت دوران کودکی مبتنی بر حقوق کودک است. حقوقی همچون حق بقاء و سلامت و تغذیه‌ی مناسب، محیط ایمن بدون خشونت محیطی و فیزیکی و روانی، حق آموزش، حق محافظت، هویت و … .

درباره کم و کیف وضعیت کودکان استان سیستان و بلوچستان و سایر استانهای محروم در حوزه‌های فوق الذکر نیز مطلب بسیار است. متاسفانه مطالبی که رضایت بخش نیست و مانند بسیاری از شاخص‌ها در قعر جداول رتبه بندی‌های استان‌ها قرار دارد. در این یادداشت اجمالا به نقش روند روبه‌رشد خصوصی سازی آموزش پیش دبستانی می‌پردازیم. مسأله‌ای که به تحقق عدالت اجتماعی ضربه می‌زند و با سرنوشت کودکان این کشور بازی می‌کند.

به‌طور کلی استان سیستان‌وبلوچستان  با توجه به شرایط بغرنج خود و فاصله از میانگین کشوری در شاخص‌های توسعه و امکانات، نیازمند تدوین سیاستها و بسته‌های حمایتی مخصوص به خود است، به‌ویژه برای کودکان. فقر و محرومیت و شرایط زیست محیطی و بهداشتی زیان‌بار چون ریزگردها، بدمسکنی و زاغه نشینی صدها هزار نفر از جمعیت استان را آزار می‌دهد. زندگی در محیط‌های بسیار آلوده انباشته از زباله و فاضلاب، فقر غذایی و سوءتغذیه 20درصدی کودکان استان، فقر و بی‌سوادی مادران، ‌تر‌‌ک تحصیل دختران، بیکاری و فقر والدین و نیز تورم  مستمر دو رقمیف کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های دارو و درمان، همه و همه بستر ناگواری را برای کودکان سیستان و بلوچستان‌ تر‌‌سیم می‌کند. در این میان مداخلات هدفمند دولت باعث ایجاد نابرابری در استان می‌شود. از جمله این مداخلات، آموزش پیش دبستانی رایگان و دولتی است. سیاستی که به‌صورت برعکس به‌صورت خصوصی سازی و پولی کردن آموزش پیش دبستانی در حال اجرا و گسترش است.

“شرط تحقق عدالت و پیشرفت در کشور توجه به کیفیت دوران کودکی و سرمایه‌گذاری و توجه ویژه حاکمیت و نهادهاست. آن هم در کشوری با انقلاب و نظامی‌ با آرمان تحقق حداکثری عدالت اجتماعی. در یک کلام کیفیت کودکی شاخص درک از عدالت و تحقق آن در یک جامعه است.”

قطعا در استانی که عمده‌ی مردم در دهک‌های پایین درامدی کشور هستند و در تامین نیازهای اساسی چون خوراک و پوشاک و مسکن دچار مشکلات عدیده هستند خانواده‌ها از هزینه‌های اموزشی چون آموزشی پیش دبستانی کسر می‌کنند و به تحصیلات حداقلی بسنده می‌کنند. پولی کردن آموزش پیش دبستانی و سایر مقاطع به قیمت عدم دسترسی کودکان استان سیستان و بلوچستان و همه‌ی مناطق محروم و طبقات کم درامد کشور تمام می‌شود و این خلاف عدالت اجتماعی است.

مطالعه‌ی استانی در تبعات این سیاست در استان موجود نیست، اما مطالعات کشوری گویای روند مخرب این سیاست‌ها در دسترسی کوذکان به آموزش عمومی ‌پیش دبسیتانی است. در سال تحصیلی   ۹۱ –  ۹۲  با حذف سیاستهای حمایتی دولت، تعداد دانش آموزان دوره امادگی از ۴۷۵۳۹۵ به ۴۵۹۰۱۷ در سال قبل کاهش یافت. (مرکز آمار ایران۹۱)
در سال ۸۵ مراکز غیر دولتی ۳۵درصد مراکز پیش دبستانی بود اما در سال ۹۱-۹۲ حدود ۱۰۰درصد شد (کمیسون ملی یونسکو ۹۴)
در سال ۸۵ آمار دانش آموزان ورودی به پایه‌ی اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند ۴۳ بود که بعد از سیاست خصوصی‌سازی آموزش پیش دبستانی به ۳۱درصد کاهش یافت.
بنا بر گزارش ملی برنامه‌ی آموزش برای همه، آموزش پیش دبستانی روستایی با میزان ثبت نام کودکان پنج ساله روستایی در سال  ۲۰۱۳برابر با  ۴۹ درصد بود که با هدف پیش بینی ۸۵ درصد فاصله‌ی زیادی دارد. همچنین اول ابتدایی‌هایی که به پیش دبستانی رفته اند از 43درصد در سال  ۲۰۰۶به ۳۱درصد در سال ۲۰۱۳کاهش یافته است. در روستاها این میزان ۱۹درصد است.² لذا تجدید نظر در اجرای این سیاست‌ها به‌ویژه برای مناطق و استانهای محروم ضروری به نظر می‌رسد.