| اکثر آرا و احکام دیوان بین المللی دادگستری توسط دولت‌ها مورد قبول واقع شده و به درستی اجرا شده‌اند و کارنامه حقوق بین الملل در این مورد قابل قبول است.

علی‌رغم آنکه فلسفه و ضرورت حقوق بین‌الملل و شناسایی آن به عنوان یک علم با وجود تمامی ضعف‌ها و نواقص آن بارها در کتب علمای متقدم مورد بررسی و تاکید قرار گرفته، با حضور افرادی چون آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مجددا عصر غربت حقوق بین الملل آغاز گشته و مخالفین و مهاجمین مجال تاخت و تاز علیه این علم نوپا و تکامل‌نایافته را پیدا کرده اند. امروز البته حقوق بین الملل به عنوان یکی از شاخه‌های پر اهمیت علم حقوق تثبیت گردیده و به سرعت روند پیشرفت و تکامل خود را طی می‌کند و نیازمند اثبات خود نیست. با این حال گاهی مواردی از نقص و نقض‌های حقوق بین الملل دستاویزی از سوی منتقدان برای حمله به آن یا لااقل اثبات ناکارآمدی اش می‌شود. نویسندگان حقوق بین الملل عموم انتقادات در بخش نظری را پاسخ گفته اند و نیازی به تکرار این اختلافات نیست.(۱)

در بخش عملی با وجود آنکه اساسا مقایسه حقوق داخلی و حقوق بین الملل صحیح به نظر نمی‌رسد اما به این علت که عمده انتقادات به حقوق بین الملل از باب همین مقایسه صورت می‌گیرد و به حقوق بین الملل با همان ذهنیت و دیدگاه حقوق داخلی نگریسته می‌شود، ما نیز در این مطلب به مقایسه‌ای ساده میان برخی از مسائل این دو پرداخته ایم تا به همین وسیله پاسخ بخشی از انتقادات و هجمه‌ها روشن گردد.

روزی که خبر قتل میترا استاد همسر محمدعلی‌نجفی، شهردار پیشین تهران، تیتر درشت روزنامه‌ها و نقل خبرگزاری‌ها بود، غالب ما در حالی که بهت زده هم بودیم فورا پیش از محاکمه، در تصور هیجانی خود متهم را به سبب ارتکاب این جرم تنها مستحق مجازات اعدام می‌دانستیم به گونه ای که اگر ما را بر مسند قضا قرار می‌دادند و از ما به عنوان قاضی حکم می‌خواستند، بی تردید نتیجه قضاوت ما این بود: اعدامش کنید!

امروز اما حکم دادگاه هیچ شباهتی با آن تصور اولیه ما ندارد. قبل از هر چیز بیان این نکته ضروریست که نویسنده هیچ حب یا بغضی نسبت به شخص مذکور ندارد و اساسا قصد این مطلب تخریب یا توجیه وی نیست. این پرونده صرفا از باب مثال و قریب به ذهن بودن در این مطلب طریقیت دارد.

گذشته از این مثال ممکن است رای ابتدایی ما در پرونده‌های سعید طوسی، حسین فریدون، حمید بقایی و موارد دیگر نیز با رای نهایی دادگاه مطابقت نداشته باشد. نتیجه مغایرت رای ما و دادگاه آن است که یا ما اشتباه کرده ایم یا دادگاه. در صورت عدم خطا و ناعدالتی دادگاه باید پذیرفت که در مواردی داوری یکجانبه و غیرتخصصی ما اشتباه بوده‌است. این مسئله اولا بیانگر ضرورت مطالعه کامل، دقیق و کارشناسانه یک پرونده و تطبیق صحیح موضوع با قانون است. صرف بهره‌مندی از وجدانی عدالت‌طلب برای اجرای عدالت کافی نیست و امر قضا نیازمند توانایی و تخصص خاص خود است. باید بپذیریم که در مسائل قضایی حقوق بین الملل نیز همیشه تصورات ما صحیح و صائب نیست.

ثانیا در عموم دعواها طرفین اختلاف، خود را ذی‌حق می‌دانند و اساسا ادعای امری از جانب یکی از طرفین و انکار آن از جانب طرف دیگر را اختلاف تعریف کرده‌اند.(۲) چنانکه در دعاوی میان زوجین معمولا هر یک بدون بیان اعمال خود، تصویری وحشتناک از یکدیگر ارائه می‌دهند؛ لذا اگر یک طرفه به قضاوت برویم و تنها اظهارات یک طرف را مورد توجه قرار دهیم، قضاوت عادلانه‌ای نخواهیم داشت.

ثالثا باید میان دو بحث ثبوت حق و اثبات آن تفکیک قائل شد. در پاره‌ای از موارد ممکن است به نظر ما برسد که حق با یکی از طرفین است اما مدعی حق باید به وسیله دلایل، اسناد، مدارک و شواهد ادعای خود را در پیشگاه قاضی اثبات نماید.(۳) قضات ابناء دلیلند و بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آراء آنها باید مستند و مستدل باشد. نمی‌توان بدون دلیل و بر اساس حدس و گمان و ظاهر و احساسات حکم صادر کرد. لذا نقل است که در زمان خلاف امیرمومنان علی(ع) زره مفقودی آن حضرت نزد مردی مسیحی یافت می‌شود و آن حضرت به همین سبب در دادگاه اقامه دعوا می‌کنند. پس از آنکه مسیحی منکر ادعای خلیفه میشود، قاضی از ایشان میخواهد که شواهد خود را ارائه دهند اما امیرمومنان شاهدی ندارند و در نهایت قاضی به نفع مرد مسیحی رای می‌دهد.(۴)

“ باید تفاوت میان حق داشتن و اثبات آن را پذیرفت و با علم به این موضوع که همیشه نتیجه دادرسی با آنچه در ذهن ما حق تلقی می‌شود، مطابقت نخواهد داشت، از حق دادخواهی بهره جست. باید از قبل به این نکته توجه داشت که اگر ما در یک محکمه صالح منصف موفق به ارائه بیّنه، دفاع مناسب از خود و احقاق حق نشدیم، خرده ای بر دستگاه قضا و دادرس نیست. “

گاهی در مشاوره‌های حقوقی مراجعه کننده زمان زیادی را برای شرح ماجرا و نشان دادن حقی که از وی ضایع شده صرف می‌کند. او توقع دارد که عدالت از همین گفته‌هایش حقش را به او دهد. در مدت شرح ماجرا وکیل یا مشاور نیز تنها به دنبال شنیدن چند جمله محکمه پسند از سوی مراجعه کننده هستند و هنگامی که پس از استماع اظهارات وی به یاس از دست‌یابی به چنین دلایلی می‌رسد و در اثبات ادعا و احقاق حق اظهار عجز می‌کند، موکل یا مراجعه کننده از خدا و پیامبر و عدالت و حکومت و قضا و قدر و وکیل و قاضی شاکی می‌شود. گویی همگی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا حق او را پایمال نمایند.

باید تفاوت میان حق داشتن و اثبات آن را پذیرفت و با علم به این موضوع که همیشه نتیجه دادرسی با آنچه در ذهن ما حق تلقی می‌شود، مطابقت نخواهد داشت، از حق دادخواهی بهره جست. باید از قبل به این نکته توجه داشت که اگر ما در یک محکمه صالح منصف موفق به ارائه بیّنه، دفاع مناسب از خود و احقاق حق نشدیم، خرده ای بر دستگاه قضا و دادرس نیست. درست مانند زمانی که از جهد علمی مجتهد عادلی، حجتی برای صدور یک فتوا حاصل می‌شود و وی بر این اساس فتوا صادر می‌کند حال آنکه ممکن است این فتوا مطابق با واقع نباشد اما همین که تلاش لازم صورت گرفت و حجت بر وی تمام شد، معذور و ماجور است.

“ بسیاری از مسائل مانند توان علمی وکلا و امکانات اقتصادی یک کشور برای جمع آوری دلایل و قدرت رسانه ای یا سیاسی یک کشور برای همراه کردن افکار عمومی واقعیاتی اجتماعی  هستند که به حقوق بین الملل یا سیستم قضایی و داوری آن ارتباطی ندارند. چطور می‌شود اثر قدرت سیاسی، اقتصادی، حقوقی و رسانه ای کشورها در روال دادرسی و نتیجه داوری بین المللی را نادیده گرفت وقتی که در حقوق داخلی با آن قدمت و استحکام و ضمانت اجراهای موثر نمی‌توان منکر این موضوع شد؟ “

رابعا مسائل مهم دیگری از جمله هجوم افکار عمومی، جو رسانه‌ای له یا علیه متهم، شخصیت و جایگاه اجتماعی او، عادلانه یا ناعادلانه در روند دادرسی موثرند. این اثر زمانی عادلانه است که دادرس میان مجازات متهمی با سابقه با فردی که در طول عمرش یکبار مرتکب خطایی شده تفاوت قائل می‌شود و زمانی ناعادلانه است که اگر مدعی، خلیفه مسلمین بود و منکر ادعا، مسیحی بود، قاضیِ مسلم به سمت خلیفه‌اش غش کند. با این حال حتی در فرض عدالت و انصاف قاضی حداقل نمی‌توان منکر توانایی‌های یک متهم در به‌کارگیری وکلای خبره و حاذقی شد که قادرند با اشراف خود بر مسائل و تبحری که دارند روند پرونده را از این رو به آن رو کنند. حال آنکه شاید متهم دیگری نه رسانه حامی و پیگیری داشته باشد نه جایگاه و منزلت خاصی و نه تمکن مالی استخدام وکیلی. برای عده ای ناچیز مجازاتی نیز اگر گریبان‌گیر شود، در زندان ویژه و مرخصی و آزادی به قید وثیقه و عفو و تخفیف، ابتدا و انتهایش بهم باز می‌رسد.

همه آنچه که در رابطه با حقوق داخلی گفته شد در حقوق بین الملل نیز دیده می‌شود. از حق به جانب بودن همه کشورها گرفته تا امکانات آنها برای اثبات ادعا و اقناع افکار عمومی. بسیاری از مسائل مانند توان علمی وکلا و امکانات اقتصادی یک کشور برای جمع آوری دلایل و قدرت رسانه ای یا سیاسی یک کشور برای همراه کردن افکار عمومی واقعیاتی اجتماعی  هستند که به حقوق بین الملل یا سیستم قضایی و داوری آن ارتباطی ندارند. چطور می‌شود اثر قدرت سیاسی، اقتصادی، حقوقی و رسانه ای کشورها در روال دادرسی و نتیجه داوری بین المللی را نادیده گرفت وقتی که در حقوق داخلی با آن قدمت و استحکام و ضمانت اجراهای موثر نمی‌توان منکر این موضوع شد؟ مخالفان و مهاجمان به حقوق بین‌الملل و سازوکارهایش با استناد به همین نوع موارد که حتی در حقوق داخلی نیز محتمل است به حقوق بین‌الملل می‌تازند و آن را فاقد فایده و ضمانت اجرا می‌دانند. حال آنکه پژوهش‌ها مبین این موضوعند که علی‌رغم عدم وجود ضمانت اجرایی مشابه آنچه که در نظام حقوق داخلی موجود است، اکثر آرا و احکام دیوان بین المللی دادگستری توسط دولت‌ها مورد قبول واقع شده و به درستی اجرا شده‌اند و می‌توان گفت کارنامه حقوق بین الملل در این مورد قابل قبول است.(۵) به هرحال بحث پیرامون نظام و ضمانت‌های اجرایی حقوق بین الملل مجال دیگری می‌طلبد و موضوع این بحث نیست.(۶) تنها به عنوان نتیجه باید گفت که اگر بنا باشد به دلایلی چون ضعف استدلال یک طرف، قدرت طرف دیگر در اثبات ادعا، خطا یا ناعدالتی در دادرسی و عدم اجرای صحیح احکام، یک نظام حقوقی را ناکارآمد بدانیم قطعا نظام حقوق داخلی نسبت به نظام حقوق بین الملل در اولویت است.

پی نوشت‌ها:

۱- برای مطالعه در این باره رجوع شود به: ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، صفحات ۱۲ تا ۲۴.

۲- بشیره، صادق، نگاهی به روند اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در دعوای ایران علیه آمریکا، روزنامه فرهیختگان، ۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۹۱۴، صفحه ۱۴.

۳- اشاره دارد به قاعده «اَلبَیِنهُ عَلَی المدَعیِ وَ الیَمینُ عَلی مَن اَنکَر.»

۴- مطهری، مرتضی، داستان راستان، تهران، صدرا، ۱۳۷۹، صفحه ۶۰.

۵- برای اطلاه دقیق در این باره رجوع شود به: ایزدی، علی، بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری، مجله حقوقی بین المللی، بهار-تابستان ۱۳۹۵، شماره ۹۵، صفحه ۱۹۱.

۶- برای مطالعه در این زمینه رجوع شود به: بشیره، صادق، حقوق بین الملل در میدان عمل، روزنامه فرهیختگان، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، شماره ۲۵۶۳، صفحه ۶.