| آیا وجود یک دولت متمرکز سدی بر سر راه تحقق دموکراسی است؟ مناقشات فراوانی در خلال سال‌های دهۀ 1980 و 1990 در این زمینه شکل گرفته است.

آیا وجود یک دولت متمرکز سدی بر سر راه تحقق دموکراسی است؟ مناقشات فراوانی در خلال سال‌های دهۀ 1980 و 1990 در این زمینه شکل گرفته است. تمرکززدایی از دولت به‌سرعت تبدیل به گفتمان غالب این دو دهه شد و بسیاری از کشورهای درحال توسعه سیاست‌های خودشان را در همین جهت تنظیم کردند. بنابراین تجربه‌ی این کشورها می‌تواند به ما در یافتن پاسخ پرسشمان کمک کند.

در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا دهۀ 1990 که از آن با عنوان سال‌های جنگ سرد یاد می‌کنیم، دو قطب بزرگ سیاسی چپ و راست بازی‌های اصلی نظام جهانی را رقم می‌زدند. به‌رغم رقابت سیاسی این دو قطب، به محوریت شوروی و امریکا، زمینه‌ی سیاسی غالب در آن سال‌ها هرگز نتوانست بیش از حدی معین از سلطۀ نوعی نگرش دولت‌گرایانه خلاصی بیابد. جدای از اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی شده‌ی شوروی که آشکارا متکی بر ایده‌ی تقویت دولتی مقتدر و بسط یافته بود، کشورهای بلوک غرب نیز ذیل سیاست‌های کینزی نقش دولت‌های مرکزی را در اداره‌ی سیاسی و اجتماعی جامعه پررنگ می‌دیدند. برخی از تحلیل‌گران علت این گرایش را ضرورت حمایت‌های فراگیری می‌دانند که اگر قرار می‌بود از میان برداشته شوند، سبب نارضایتی‌های مردمی و به تبع آن تمایل کشورها به بلوک شرق می‌شدند.

با این وجود، دولت‌گرایی پررنگ و فراگیر سال‌های دهه‌ی 1950 و 1960 باز هم سبب نارضایتی‌های مردمی شد. پیامد اقتداربخشی به دولت‌ها، تولید و بازتولید گروه‌های محروم و درحاشیه‌مانده نسبت به اقتدار مرکزی بود. بسیاری از گروه‌های مردمی عرصه‌ی سیاست را عرصه‌ای جداافتاده از خود یافتند که در یک کلام «غیردموکراتیک» بود. این مسأله زمانی شفاف‌تر می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که بسیاری از دولت‌های کشورهای در حال توسعه، دولت‌هایی در عمل وابسته و غیرمردمی بودند که حاکمیت آن‌ها در واقع تداوم الگوی استمعار در کشورهای جهان سوم بود. به‌هرحال، دموکراسی‌خواهی رفته‌رفته تبدیل به گفتاری شایع در ادبیات سیاسی دهه‌های 70 و 80 شد؛ گفتاری که در دهه‌ی 90 –یعنی زمانی که ضعف و فروپاشی شوروی خود را نشان داده بود و دیگر دلیلی برای نگرانی از چرخش به چپ کشورها وجود نداشت- به اوج خود رسید.

“در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا دهۀ 1990 که از آن با عنوان سال‌های جنگ سرد یاد می‌کنیم، دو قطب بزرگ سیاسی چپ و راست بازی‌های اصلی نظام جهانی را رقم می‌زدند. به‌رغم رقابت سیاسی این دو قطب، به محوریت شوروی و امریکا، زمینه‌ی سیاسی غالب در آن سال‌ها هرگز نتوانست بیش از حدی معین از سلطۀ نوعی نگرش دولت‌گرایانه خلاصی بیابد.“

نقدهای به دولت متمرکز و مقتدر عمدتاً حاوی دو خط استدلالی بودند. نخستین انتقادی که متوجه دولت‌های متمرکز بود، غیرمردمی بودن و غیردموکراتیک بودن آن‌ها بود. منتقدان خواستار اصلاحات دموکراتیکی بودند که امکان مشارکت‌های گسترده‌ی سیاسی و اجتماعی مردمی را فراهم آورد. آن‌ها همچنین شفافیت و پاسخگویی سیاسی نظام‌های متمرکز را ناکافی می‌دانستند. راه حل پیشنهادی، تمرکززدایی از دولت‌ها بود؛ یعنی حرکت از حکومت‌های مرکزی به سمت حکومت‌های محلی و واگذاری قدرت‌های مالی و سیاسی به آن‌ها. اما این چرخش دموکراتیک در دهه‌های 80 و 90 با چرخش دیگری نیز همراه بود که از قضا آن نیز با نگره‌ی دولت‌گرایی سر ستیز داشت. سیاست‌های اقتصادی جدید در جهت تقویت بازار آزاد و محدودکردن حضور و مداخله‌ی دولت‌ها در نظام بازار که با عنوان سیاست‌های لیبرالیستی جدید به گوش ما آشناست درست در همین سال‌ها در حال تبدیل شدن به سیاست‌های اقتصادی شایع و کلان بود. بنابراین، دومین وجه انتقاد به دولت‌های متمرکز، بیش از هر چیز بر طبل ناکارآمدی دولت‌ها در استفاده‌ی بهینه از منابع می‌کوفت و خواستار واگذاری عرصه‌های تا آن زمان دولتی به بخش خصوصی بود. به هر تقدیر، سیاست‌های تمرکززدایی دولتی به‌طرزی که تفکیک را سخت می‌کرد با سیاست‌های نئولیبرالی نهادهایی نظیر بانک جهانی در هم آمیخته بودند. درست‌تر آن است که بگوییم آنچه که بیش از هر چیز به‌تصریح و به شکل عملیاتی محل توجه بود اساس کوچک کردن دولت‌ها بود. این موضوع که قدرتی که از دولت متمرکز گرفته می‌شود دقیقاً به چه نحو به «مردم» و پایگاه‌های فروملی واگذار گردد، همان نقطه‌ی مبهم و تاریکی بود که تجربه‌های تمرکززدایی را در عمل هم متنوع و ناهمسان کرد. البته این نکته را هم نباید نادیده گرفت که از یک چشم‌انداز متفاوت، دموکراتیزاسیون و خصوصی‌سازی اساساً اگر دو مفهوم این‌همان نباشند، دست کم ملازم یکدیگر اند. این چشم‌انداز در خلال سال‌های دهه‌ی 90 چشم‌انداز غریبی نبود تا حد زیادی پذیرفته‌شده بود، چنانکه ظهور دوباره‌ی مفهومی نظیر جامعه‌ی مدنی در آن دهه نیز کاملاً ذیل گفتمان بازار آزاد فهمیده می‌شد. تجربه‌های عملی تمرکززدایی این تصور را دست کم تا حدی شکست.

تجربه‌های عملی تمرکززدایی در میان کشورهای گوناگون را می‌توان ذیل دو سیر تحولی متمایز از هم تفکیک کرد. پرسشی که این دو الگو را از یکدیگر متمایز می‌کند، وضعیت فرهنگ شهروندی در کشورهای مورد نظر، در فرایند تمرکززدایی است. ما به‌عنوان دو نمونه، از یک سو الگوی شهر کیپ‌تاون افریقای جنوبی و از سوی دیگر الگوی کشور بولیوی را بررسی می‌کنیم.

در شهر کیپ‌تاون که آن را نمونه‌ای از یک الگوی تجربی در نظر می‌گیریم، چالشی که متوجه شهرداری منطقه پس از تمرکززدایی شده بود، مواجهه با مسئولیت‌های جدید و در عین حال عدم دسترسی کافی به منابع بود. در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیران محلی کیپ‌تاون، ناچار بودند دست به یک انتخاب بزنند. در سال 1997 جمعی از صاحبان تجارت در کیپ‌تاون، پیشنهاد همکاری با شهرداری در تأمین خدمات عمومی را دارند. در سال 2000 بود که شهردار کیپ‌تاون با این پیشنهاد موافقت کرد. توافق صورت گرفته بر سر ایجاد مناطقی تحت عنوان مناطق مشارکت شهری در کیپ‌تاون بود که قرار بود بافت فرسوده و فقیرنشین شهر در این مناطق اصلاح شود. قابل حدس است که نتیجه‌ی این همکاری چه بود. مناطق مشارکت شهری ایجاد شدند، اما در راستای منافع مردم محروم منطقه قرار نگرفتند. بلکه، تبدیل به قملروی لوکس شدند که اهالی کثیف کیپ‌تاون به دلایل تجاری از آنجا بیرون رانده شدند. ای طرح برای اینکه به سودآوری برای بخش خصوصی برسد، قاعدتاً ناچار بود شکاف میان اعضای فقیر و متمول شهر در استفاده از خدمات عمومی شهری –که تنها اسماً عمومی بودند اما فقرا هزینه‌ی پرداخت آن را نداشتند- را افزایش دهد. در کیپ‌تاون، دموکراسی قافیه را به بخش خصوصی باخته بود.

“پیامد اقتداربخشی به دولت‌ها، تولید و بازتولید گروه‌های محروم و درحاشیه‌مانده نسبت به اقتدار مرکزی بود. بسیاری از گروه‌های مردمی عرصه‌ی سیاست را عرصه‌ای جداافتاده از خود یافتند که در یک کلام «غیردموکراتیک» بود. این مسأله زمانی شفاف‌تر می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که بسیاری از دولت‌های کشورهای در حال توسعه، دولت‌هایی در عمل وابسته و غیرمردمی بودند که حاکمیت آن‌ها در واقع تداوم الگوی استمعار در کشورهای جهان سوم بود.“

چیزی که تجربه‌ی بولیوی در تمرکززدایی را از دیگر تجربه‌ها متمایز کرد، به‌طوری که از معدود فرایندهای نسبتا موفق در تمرکززدایی محسوب می‌شود، وجود جامعه‌ی مدنی فعال در این کشور بود. ماجرا از این قرار است که شهروندان بولیوی از سال‌ها پیش از تمرکززدایی درگیر مبارزه با دولت مرکزی خود بودند و در جریان این مبارزات خصلت‌های مبارزه‌ی مدنی در میان آن‌ها تبدیل به فرهنگی فراگیر شده بود. تمرکززدایی در بولیوی در چنین زمینه‌ای رخ داد. حاصل آنکه شهروندان در تمام مراحل در صحنه باقی ماندند. آن‌ها راه علاج مسأله‌ی کمبود منابع را در ایجاد فشار و بسیج عمومی بر علیه دولت مرکزی تا تأمین منابع کافی می‌دانستند. همین مسأله، در فرایند اجرای طرح‌های عمومی و نظارت مردمی برای سالم ماندن طرح‌ها نیز ادامه یافت. می‌توان گفت که برنده‌ی تمرکززدایی در بولیوی گروه‌های مردمی بودند نه شرکت‌های خصوصی.

“منتقدان خواستار اصلاحات دموکراتیکی بودند که امکان مشارکت‌های گسترده‌ی سیاسی و اجتماعی مردمی را فراهم آورد. آن‌ها همچنین شفافیت و پاسخگویی سیاسی نظام‌های متمرکز را ناکافی می‌دانستند. راه حل پیشنهادی، تمرکززدایی از دولت‌ها بود؛ یعنی حرکت از حکومت‌های مرکزی به سمت حکومت‌های محلی و واگذاری قدرت‌های مالی و سیاسی به آن‌ها.“

اکنون می‌توانیم به پرسش آغاز بحثمان بازگردیم. اما به‌نظر می‌رسد لازم باشد که آن پرسش را دوباره با دقت بیشتری مطرح کنیم. در دل این سؤال پیشفرضی وجود داشت؛ پیشفرضی که در اندیشه‌ی توسعه‌ی سیاسی در دهه‌ی 90 نیز نسبتاً غالب بود و آن اینکه بیشترین چیزی که با میزان تحقق دموکراسی در یک جامعه رابطه دارد «شکل دولت» در آن جامعه است. بر این اساس پرسش اساسی حول این محور شکل می‌گرفت که کدام نوع دولت، برای ما دموکراسی را به ارمغان می‌آورد. حداقل تجربه‌های تمرکززدایی در این پیشفرض تردید جدی به‌وجود آوردند. شکل دولت‌ها در بهترین حالت تنها بخشی از ماجرای ما و دموکراسی است. مسأله‌ی اساسی‌تر –مسأله‌ای که به‌نظر می‌رسد حتی نسبت به مسأله‌ی دولت مقدم باشد- «شکل مردم» است. دموکراسی بیش از آنکه یک نحوه‌ی حکومت‌داری باشد، یک نحوه‌ی شهروندی است؛ بنابراین، بیش از هر چیز متکی است بر وجود یک جامعه‌ی مدنی قدرتمند که بستر پرورش اخلاق مدنی است. این احتمالاً مهمترین درسی است که از تجربه‌های تمرکززدایی درباره‌ی دموکراسی می‌گیریم: میانجی تحقق دموکراسی جامعه است نه دولت.

* اطلاعات اشاره شده در این یادداشت با اتکا به کتاب برنامه‌ریزی و تمرکززدایی، ویراسته‌ی فرانک میرآفتاب، ویکتوریا ای. برد و کریستوفر سیلور نوشته شده است.

| ارتباط میان دو مفهوم دموکراسی و تخصص تقریبا همیشه در طول تاریخ اندیشه سیاسی جزء مسائلی بوده که اصطلاحا سکه رایج بازار است.

وقتی یک متخصص فن‌سالار درون یک دولت را تصور می‌کنیم، غالبا تصویر افرادی شیک‌پوش، نه چندان صمیمی و بی‌علاقه به دنیای سیاست به ذهنمان خطور می‌کند. کسانی که وظیفه دارند سیاستمداران تشنه قدرت و پوپولیست را با گزارش‌های تخصصی، گیج‌کننده و پر از نمودار های عجیب و غریب در جلساتی طولانی و کسل‌کننده مجاب کنند که بسیاری از وعده‌های انتخاباتی اصولا باید در حد وعده باقی بماند و منابع موجود و واقعیت چندان نمی‌تواند با مسئولان همدلی نشان دهد.

نه فقط برای سیاستمداران، بلکه حتی در اکثر اوقات همین نسبت مابین متخصص و عموم مردم برقرار است. در محاورات روزمره عمدتا مردم علت ناکارآمدی‌های سیاست های دولتی را به عدم استفاده آنها از متخصصین و تصمیم‌گیری بر اساس منفعت شخصی‌شان نسبت می‌دهند. اما در عین حال موقعی که موسم انتخابات فرا می‌رسد صدای متخصص همیشه ضعیف‌ترین صداست.

“در محاورات روزمره عمدتا مردم علت ناکارآمدی‌های سیاست های دولتی را به عدم استفاده آنها از متخصصین و تصمیم‌گیری بر اساس منفعت شخصی‌شان نسبت می‌دهند. اما در عین حال موقعی که موسم انتخابات فرا می‌رسد صدای متخصص همیشه ضعیف‌ترین صداست…“

در زمانی که کاندیداهای انتخاباتی در کمپین های تبلیغاتی خود به گونه‌ای پرشور از آرمانشهری سخن می‌گویند که در صورت ورود آنها به مقام های رده بالای دولتی ساخته می‌شود و هواداران‌شان هم با کف‌زدن های متوالی و فریاد کشیدن نام او مهر تاییدی بر این وعده‌ها می‌زنند. طبیعی است که در این شرایط کمتر کسی حاضر باشد دست از رویاهای شیرین خود که قرار است پس از انتخابات در آرمانشهر کاندیدای موردنظر به وقوع بپیوندد دست بکشد و توضیحات یک متخصص را که مبتنی بر واقعیت های تلخ است، گوش کند.

ارتباط میان دو مفهوم دموکراسی و تخصص تقریبا همیشه در طول تاریخ اندیشه سیاسی جزء مسائلی بوده که اصطلاحا سکه رایج بازار است. از افلاطونی که ایده‌آلش فیلسوف‌شاه است تا متفکرین معاصری که در باب بلعیده شدن دموکراسی توسط نئولیبرالیسم قلم می‌زنند. متفکرین در باب این که برتری و اولویت با کدام یک است تلاش فکری بی‌وقفه‌ای داشته‌اند. این قضیه البته در مقاطعی تاریخی همچون موج سوم دموکراسی‌سازی (به تعبیر ساموئل هانتینگتون)، ظهور ریگانیسم و تاچریسم در دهه 80 میلادی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه پایانی سده بیستم، بحران مالی جهانی در سال 2008 و بهار عربی در سال 2011 بیش از هر زمان دیگری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

عقیده عمومی اکثریت متفکرین در این خصوص این است که دموکراسی توسط چالش‌هایی که با آن رو‌به‌رو شده دچار ضعف و انحطاط شده است. در وقایع سالهای اخیر نه تنها در کشور‌هایی که دچار دگرگونی سیاسی گشته و فرآیند گذار را به صورت کمابیش آغاز کردند (مانند کشورهای شمال آفریقا که درگیر سلطانیسم بودند)، بلکه در کشور های توسعه‌یافته‌ای که نهاد های دموکراتیک در آنها در طول تاریخ قوام پیدا کرده بودند به سختی می‌توان از جوهره دموکراسی یعنی برابری سراغی گرفت. این وضعیت‌ها با تمام شاخصه های متمایزکننده خود، در یک مفهوم به اشتراک می‌رسند: بحران. این بحران می‌تواند محصول وقایع عینی خارج از کنترل سیاستمدار یا حتی بحران‌سازی توسط سیاستمداران است. در بحران به دلیل شرایط فورس ماژور طبعا دلایلی قانع‌کننده در اختیار کارگزاران یک نظام سیاسی قرار می‌گیرد تا بتوانند حدی از اقتدارگرایی را اعمال و از آرای مردم عبور کنند. کمتر کسی است که می‌تواند در برابر توجیه آنان حرفی برای گفتن داشته باشد: امنیت.

“ارتباط میان دو مفهوم دموکراسی و تخصص تقریبا همیشه در طول تاریخ اندیشه سیاسی جزء مسائلی بوده که اصطلاحا سکه رایج بازار است. از افلاطونی که ایده‌آلش فیلسوف‌شاه است تا متفکرین معاصری که در باب بلعیده شدن دموکراسی توسط نئولیبرالیسم قلم می‌زنند. متفکرین در باب این که برتری و اولویت با کدام یک است تلاش فکری بی‌وقفه‌ای داشته‌اند.“

از نمونه های عینی می‌توان به مسئله استقرار رادار های ارتش آمریکا در خاک جمهوری چک در سال 2007 اشاره کرد. بر خلاف نظر اکثریت مردم که مخالف این کار بودند اما سیاستمداران جمهوری چک با این توجیه که در موارد نظامی باید نظر متخصصان محوریت قرار گیرد تا عامه مردم، این سیاست را دنبال کردند. در برابر این توجیه می‌توان سوال‌هایی از این دست مطرح کرد که آیا در دیگر حوزه‌ها متخصصین فعالیت نمی‌کنند؟ و این که در این حوزه‌ها همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و … نیز مانند این مورد باید اولویت را به نظر متخصص داد هر چند در برابر رای مردم قرار گیرد؟

در دموکراسی فرض بر این است که به عموم رای‌دهندگان باید به مثابه شهروندانی دارای حقوق و تکالیفی مشخص نگریسته شود نه توده‌ای از افراد. روندهای شکل‌گرفته در سالهای اخیر حکایت از آن دارد که دموکراسی در برابر تخصص یا به بیانی دقیق‌تر آنچه فرادستان یک جامعه تخصص می‌نامند مورد هجمه قرار گرفته است.

متخصص همیشه آن تصویری که در اول این نوشته از آن ترسیم شد نیست. متخصص می‌تواند دست در دست شبکه های قدرت و ثروت تخصص خود را مبنایی برای توجیه و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌هایی که طبقه حاکمه مایل به اجرای آنهاست اما رای‌دهندگان خیر قرار دهد. تقدس تخصص جایگزینی است برای معیاری به نام آرای شهروندان آن هنگام که بحران رخ می‌دهد یا به تعبیر نائومی کلاین شوک به جامعه وارد می‌شود. سیاستمداران معتقدند که اکنون نه با شهروندانی آگاه بلکه با توده‌ای وحشت‌زده رو‌به‌رویند که نمی‌تواند دست به تصمیم‌سازی درست بزند. سیاستمداران با اعلام این که وظیفه دارند از شهروندان در برابر خطرات احتمالی حفاظت کنند، می‌گویند چاره‌ای جز رد شدن موقت از دموکراسی وجود ندارد. اینجاست که متخصص با توشه‌ای سرشار از آمارهای مختلف و گزارش های پژوهشی، نمایان شده و این اطمینان را به مردم می‌دهد که اگرچه فعلا رای‌شان اعتباری نمی‌تواند داشته باشد اما حداقل می‌توانند امیدوار باشند که سیاست‌های اتخاذشده از بالا صرفا سیاست‌های شخصی و دلبخواه سیاستگذاران نیست و پشتوانه‌ای تخصصی و علمی دارد.

“سیاستمداران با اعلام این که وظیفه دارند از شهروندان در برابر خطرات احتمالی حفاظت کنند، می‌گویند چاره‌ای جز رد شدن موقت از دموکراسی وجود ندارد. اینجاست که متخصص با توشه‌ای سرشار از آمارهای مختلف و گزارش‌های پژوهشی، نمایان شده و این اطمینان را به مردم می‌دهد که اگرچه فعلا رای‌شان اعتباری نمی‌تواند داشته باشد اما حداقل می‌توانند امیدوار باشند که سیاست‌های اتخاذشده از بالا صرفا سیاست‌های شخصی و دلبخواه سیاستگذاران نیست و پشتوانه‌ای تخصصی و علمی دارد.“

در دموکراسی فرض بر این است که در عین معیار قرار گرفتن رای مردم، در نسبت با حکومت‌های غیردموکراتیک، فضای بیشتری برای فعالیت متخصصان وجود دارد و عموم جامعه به این درک رسیده‌اند که نظرات روشنگرانه دانشمندان، روشنفکران، مصلحان و متخصصان می‌تواند راهنمایی مطمئن برای تصمیم‌سازی ایشان در جریان مشارکت سیاسی باشد. اما آنچه در نهایت سیاست‌ها را تعیین می‌کند خواست اکثریت شهروندان در عین عدم سرکوب اقلیت است. دموکراسی نمایندگی به عنوان نظام سیاسی حاکم در اکثر کشور های دموکراتیک دچار کژکارکردهایی شده است که اندیشمندان را به این واداشته تا به بررسی جایگزین‌هایی مانند دموکراسی مشارکتی و یا دموکراسی شورایی دست یازند. دوناتلا دلاپرتا از جامعه‌شناسان ایتالیایی در کتاب خود آیا می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ با تکیه بر تجربه جنبش های اجتماعی و سازوکار های اجرایی آنان در سرتاسر دنیا به این مسئله پرداخته است. اما چالش مهم آنست که جایگزین‌های بررسی شده در مقیاس های به شدت محدود موفق عمل کرده‌اند. پرسش مهمی که مطرح می‌شود اینست که چگونه می‌توان در مقیاسی به بزرگی یک دولت-ملت نوعی از دموکراسی را به ارمغان آورد که در عین عدم سرکوب خواست اکثریت توسط اقلیت سیاستگذار و متخصص، به آنارشی نیز نیانجامد و کارآمدی صندوق های رای در عین مشروعیت‌بخشی متخصصان را نیز تضمین کند؟

سیاست و اقتصاد | سیاست | دموکراسی

| اگر در یک نظام سیاسی حتی در هر سال دو نوبت انتخابات برگزار شود اما «توزیع خردمندانه قدرت» نتیجه‌ی این انتخابات نباشد یکی از ارکان دموکراسی با چالش مواجه شده است.

در رأی‌گیری، از مردم می‌پرسیم به چه می‌اندیشند؛ آن‌هم درست زمانی که نمی‌اندیشند. اگر ابتدا فرصتی برای اندیشیدن به آن‌ها بدهیم و بعد نظرشان را جویا شویم، نتیجه جالب‌تر خواهد بود. جیمز فیشکین

مفهوم دموکراسی همچون هر مفهوم تاریخی دیگری دچار دگرگونی‌های زیادی شده است. ارسطو در طبقه‌بندی معروف خود حکومت‌ها را برحسب تعداد فرمان‌روایان و شیوه‌ی اعمال حکومت‌‌ آن به شش دسته تقسیم‌بندی می‌کرد: اگر حکومت به دست یک نفر اداره شود و صلاح عموم را رعایت کند، حکومت پادشاهی[1] است. اگر به دست گروهی از مردم اداره شود و صلاح مردم را رعایت کند آریستوکراسی[2] است. و اگر به دست اکثریت اداره شود و پروای خیر و صلاح مردم را داشته باشد جمهوری[3] است. در این تقسیم‌بندی، نوع منحرف حکومت پادشاهی تیرانی[4]، نوع منحرف آریستوکراسی الیگارشی[5]، و نوع منحرف جمهوری، دموکراسی است. البته برخی از نویسندگان شکل فاسد دموکراسی را اَکلوکراسی (حکومت توده‌ها و نه حکومت مردم) می‌دانند. همان‌طور که از این تقسیم‌بندی پیداست ارسطو دموکراسی را در طبقه‌ی یکی از انواعِ حکومت‌های منحرف جای می‌دهد و معتقد است که در چرخه‌ی تغییر حکومت‌ها باید دموکراسی به حکومت جمهوری تبدیل شود.

دموکراسی اما امروز دیگر شکلی از اشکال حکومت نیست بلکه صفتی است برای انواع حکومت‌ها. دموکراسی امروز در کنار جمهوری، پادشاهی یا آریستوکراسی قرار نمی‌گیرد و هر کدام از این‌ها می‌تواند موصوف صفت «دموکراتیک» قرار بگیرند: نظام پادشاهی مشروطه‌ی دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک، ریاستی یا پارلمانی دموکراتیک. اما این صفتِ دموکراتیک شایسته‌ی کدام نظام سیاسی است؟ یا کدام ویژگی‌هاست که با داشتن آن‌ها می‌توان دموکراتیک بود؟

آبراهام لینکلن (1809-1865) می‌گفت دموکراسی یعنی «حکومت مردم، به وسیله‌ی مردم و برای مردم»، جمله‌ای که عیناً در قانون اساسی فرانسه به‌عنوان اصل حاکمیت این کشور آورده شد:

 Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

برای تعریف دموکراسی جملات کوتاه دیگری هم بیان شده: «حکومت بر پایه‌ی رضایت»، «فرمانروایی اکثریت»، حکومت با حقوق برابر برای همه»، «حاکمیت خلق» و از قبیل این‌ها. هرچند این تعاریف ساده و کوتاه‌اند؛ اما با قدری تأمل سوال‌های زیادی را در ذهن آدمی ایجاد می‌کنند. رضایت چه کسی؟ رضایت در مورد چه چیزی؟ حقوق برابر در چه؟ چه چیزی مورد رضایت و برابری حق می‌‌شود؟ حاکمیت چیست؟ حاکمیت چه زمانی در دست مردم و برای مردم است؟. لذا می‌توان گفت که مفهوم دموکراسی جدید مفهومی سهل و ممتنع است. درست به همین دلیل است که دانشمندان علوم سیاسی، حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان فارغ از اینکه دموکراسی چیست، برای آن ویژگی‌های زیادی برشمرده‌اند که همه‌ی آن‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• وجود حق مشارکت همگانی؛
• وجود آزادی‌ها؛
• وجود تسامح و تحمل چندگانگی سیاسی؛
• حکومت اکثریت و احترام به اقلیت؛
• وجود اصل برابری؛
• توزیع خردمندانه قدرت.
• حاکمیت قانون
• شفافیت

همان‌طور که معلوم است دموکراسی دیگر از آن مفهوم بسیطِ «حکومتِ مردم بر مردم» تبدیل شده است به مفهومی پیچیده که برای ارزیابی وجود یا عدم آن در یک کشور باید سنجه‌های عینیِ زیادی را به‌کار گرفت.

ما در انتخابات چه می‌کنیم؟

از انتخابات اگرچه امروزه به‌عنوان یکی از حقوق اساسی یاد می‌شود اما این پدیده در مفهوم اولیه خود مجموعه عملیاتی بود که در جهت گزینش فرمان‌روایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده بود. انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوه‌‌های مختلف تعیین نمایندگان بود. ابزاری که به‌وسیله‌ی آن می‌توان اراده‌ی شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. بنابراین انتخابات تنها یک وسیله بود برای تحقق هدفی والاتر و آن عبارت بود از «تعیین نمایندگان برای اعمال قدرت و ناظران برای مهار آن». پس واضح است که نه‌تنها انتخابات، دموکراسی نیست بلکه در نظام‌های سیاسی‌ای که مفهوم نمایندگی در آنها معنا ندارد (مثل نظام‌هایی با دموکراسی مستقیم در ایالت‌های آنتروالد، گلاریس و آپانزل سوئیس) این ابزار حتی معیاری برای تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن یک نظام سیاسی نیز نمی‌باشد.

پس اگر در یک نظام سیاسی حتی در هر سال دو نوبت انتخابات برگزار شود اما «توزیع خردمندانه قدرت» نتیجه‌ی این انتخابات نباشد یکی از ارکان دموکراسی با چالش مواجه شده است. اگر در کشوری نتیجه‌ی انتخابات بر سر کار آمدنِ حاکمانی باشد که به اصل «برابری» اعتقادی نداشته باشند و «حقوق اقلیت» را زیر پا بگذارند و نسبت به مخالفین خود با «تسامح و تساهل» عمل نکنند، به دموکراسی خدشه وارد کرده‌اند حتی اگر کسانی که انتخاب شده‌اند منتخب واقعی اکثریت باشند. نظام‌‌های دیکتاتوری فراوانی را سراغ داریم که در آنها حداقل 4 سال یک‌بار انتخابات برگزار می‌شود اما نتیجه‌ی این انتخابات‌ چیزی جز قدرت‌مندتر شدن حاکمان و زیر پا گذاشتن حقوق مردم نبوده است.

“اگر در یک نظام سیاسی حتی در هر سال دو نوبت انتخابات برگزار شود اما «توزیع خردمندانه قدرت» نتیجه‌ی این انتخابات نباشد یکی از ارکان دموکراسی با چالش مواجه شده است. اگر در کشوری نتیجه‌ی انتخابات بر سر کار آمدنِ حاکمانی باشد که به اصل «برابری» اعتقادی نداشته باشند و «حقوق اقلیت» را زیر پا بگذارند و نسبت به مخالفین خود با «تسامح و تساهل» عمل نکنند، به دموکراسی خدشه وارد کرده‌اند حتی اگر کسانی که انتخاب شده‌اند منتخب واقعی اکثریت باشند.“

باری، این برگزاری انتخابات نیست که مهم است بلکه نحوه‌ی برگزاری و البته نتیجه‌ی آن است که برای یک نظام سیاسی اهمیت دارد. به همین دلیل باید گفت حق با روسو (1712-1778) بود وقتی می‌گفت: «انتخابات به‌ تنهایی ضمانتی برای آزادی نیست، ‌مردم انگلستان زمانی که تصور می‌کنند آزادند، خود را فریب می‌دهند. در واقع، آن‌ها تنها زمانی آزادند که در حال انتخاب عضوی از پارلمان‌اند. به همین سبب، به‌محض اینکه عضوِ جدید انتخاب شد، دوباره در بند می‌شوند و به هیچ تبدیل می‌گردند». این جملات نشان می‌دهد که انتخابات پایان کار دموکراسی نیست و تنها یکی از مصالح روبناییِ آن است.

[1] Monarchie

[2] Aristocratie

[3] République

[4] Tyran

[5] Oligarchie