مقاله

مقالات موضوع دموکراسی را اینجا می‌توانید بخوانید!

دموکراسی

انتخابات، دموکراسی نیست

سیاست و اقتصاد | سیاست | دموکراسی

| اگر در یک نظام سیاسی حتی در هر سال دو نوبت انتخابات برگزار شود اما «توزیع خردمندانه قدرت» نتیجه‌ی این انتخابات نباشد یکی از ارکان دموکراسی با چالش مواجه شده است.

 

در رأی‌گیری، از مردم می‌پرسیم به چه می‌اندیشند؛ آن‌هم درست زمانی که نمی‌اندیشند. اگر ابتدا فرصتی برای اندیشیدن به آن‌ها بدهیم و بعد نظرشان را جویا شویم، نتیجه جالب‌تر خواهد بود. جیمز فیشکین

 

مفهوم دموکراسی همچون هر مفهوم تاریخی دیگری دچار دگرگونی‌های زیادی شده است. ارسطو در طبقه‌بندی معروف خود حکومت‌ها را برحسب تعداد فرمان‌روایان و شیوه‌ی اعمال حکومت‌‌ آن به شش دسته تقسیم‌بندی می‌کرد: اگر حکومت به دست یک نفر اداره شود و صلاح عموم را رعایت کند، حکومت پادشاهی[1] است. اگر به دست گروهی از مردم اداره شود و صلاح مردم را رعایت کند آریستوکراسی[2] است. و اگر به دست اکثریت اداره شود و پروای خیر و صلاح مردم را داشته باشد جمهوری[3] است. در این تقسیم‌بندی، نوع منحرف حکومت پادشاهی تیرانی[4]، نوع منحرف آریستوکراسی الیگارشی[5]، و نوع منحرف جمهوری، دموکراسی است. البته برخی از نویسندگان شکل فاسد دموکراسی را اَکلوکراسی (حکومت توده‌ها و نه حکومت مردم) می‌دانند. همان‌طور که از این تقسیم‌بندی پیداست ارسطو دموکراسی را در طبقه‌ی یکی از انواعِ حکومت‌های منحرف جای می‌دهد و معتقد است که در چرخه‌ی تغییر حکومت‌ها باید دموکراسی به حکومت جمهوری تبدیل شود.

دموکراسی اما امروز دیگر شکلی از اشکال حکومت نیست بلکه صفتی است برای انواع حکومت‌ها. دموکراسی امروز در کنار جمهوری، پادشاهی یا آریستوکراسی قرار نمی‌گیرد و هر کدام از این‌ها می‌تواند موصوف صفت «دموکراتیک» قرار بگیرند: نظام پادشاهی مشروطه‌ی دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک، ریاستی یا پارلمانی دموکراتیک. اما این صفتِ دموکراتیک شایسته‌ی کدام نظام سیاسی است؟ یا کدام ویژگی‌هاست که با داشتن آن‌ها می‌توان دموکراتیک بود؟

آبراهام لینکلن (1809-1865) می‌گفت دموکراسی یعنی «حکومت مردم، به وسیله‌ی مردم و برای مردم»، جمله‌ای که عیناً در قانون اساسی فرانسه به‌عنوان اصل حاکمیت این کشور آورده شد:

 Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

برای تعریف دموکراسی جملات کوتاه دیگری هم بیان شده: «حکومت بر پایه‌ی رضایت»، «فرمانروایی اکثریت»، حکومت با حقوق برابر برای همه»، «حاکمیت خلق» و از قبیل این‌ها. هرچند این تعاریف ساده و کوتاه‌اند؛ اما با قدری تأمل سوال‌های زیادی را در ذهن آدمی ایجاد می‌کنند. رضایت چه کسی؟ رضایت در مورد چه چیزی؟ حقوق برابر در چه؟ چه چیزی مورد رضایت و برابری حق می‌‌شود؟ حاکمیت چیست؟ حاکمیت چه زمانی در دست مردم و برای مردم است؟. لذا می‌توان گفت که مفهوم دموکراسی جدید مفهومی سهل و ممتنع است. درست به همین دلیل است که دانشمندان علوم سیاسی، حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان فارغ از اینکه دموکراسی چیست، برای آن ویژگی‌های زیادی برشمرده‌اند که همه‌ی آن‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • وجود حق مشارکت همگانی؛
  • وجود آزادی‌ها؛
  • وجود تسامح و تحمل چندگانگی سیاسی؛
  • حکومت اکثریت و احترام به اقلیت؛
  • وجود اصل برابری؛
  • توزیع خردمندانه قدرت.
  • حاکمیت قانون
  • شفافیت

همان‌طور که معلوم است دموکراسی دیگر از آن مفهوم بسیطِ «حکومتِ مردم بر مردم» تبدیل شده است به مفهومی پیچیده که برای ارزیابی وجود یا عدم آن در یک کشور باید سنجه‌های عینیِ زیادی را به‌کار گرفت.

ما در انتخابات چه می‌کنیم؟

از انتخابات اگرچه امروزه به‌عنوان یکی از حقوق اساسی یاد می‌شود اما این پدیده در مفهوم اولیه خود مجموعه عملیاتی بود که در جهت گزینش فرمان‌روایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده بود. انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوه‌‌های مختلف تعیین نمایندگان بود. ابزاری که به‌وسیله‌ی آن می‌توان اراده‌ی شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. بنابراین انتخابات تنها یک وسیله بود برای تحقق هدفی والاتر و آن عبارت بود از «تعیین نمایندگان برای اعمال قدرت و ناظران برای مهار آن». پس واضح است که نه‌تنها انتخابات، دموکراسی نیست بلکه در نظام‌های سیاسی‌ای که مفهوم نمایندگی در آنها معنا ندارد (مثل نظام‌هایی با دموکراسی مستقیم در ایالت‌های آنتروالد، گلاریس و آپانزل سوئیس) این ابزار حتی معیاری برای تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن یک نظام سیاسی نیز نمی‌باشد.

پس اگر در یک نظام سیاسی حتی در هر سال دو نوبت انتخابات برگزار شود اما «توزیع خردمندانه قدرت» نتیجه‌ی این انتخابات نباشد یکی از ارکان دموکراسی با چالش مواجه شده است. اگر در کشوری نتیجه‌ی انتخابات بر سر کار آمدنِ حاکمانی باشد که به اصل «برابری» اعتقادی نداشته باشند و «حقوق اقلیت» را زیر پا بگذارند و نسبت به مخالفین خود با «تسامح و تساهل» عمل نکنند، به دموکراسی خدشه وارد کرده‌اند حتی اگر کسانی که انتخاب شده‌اند منتخب واقعی اکثریت باشند. نظام‌‌های دیکتاتوری فراوانی را سراغ داریم که در آنها حداقل 4 سال یک‌بار انتخابات برگزار می‌شود اما نتیجه‌ی این انتخابات‌ چیزی جز قدرت‌مندتر شدن حاکمان و زیر پا گذاشتن حقوق مردم نبوده است.

 

اگر در یک نظام سیاسی حتی در هر سال دو نوبت انتخابات برگزار شود اما «توزیع خردمندانه قدرت» نتیجه‌ی این انتخابات نباشد یکی از ارکان دموکراسی با چالش مواجه شده است. اگر در کشوری نتیجه‌ی انتخابات بر سر کار آمدنِ حاکمانی باشد که به اصل «برابری» اعتقادی نداشته باشند و «حقوق اقلیت» را زیر پا بگذارند و نسبت به مخالفین خود با «تسامح و تساهل» عمل نکنند، به دموکراسی خدشه وارد کرده‌اند حتی اگر کسانی که انتخاب شده‌اند منتخب واقعی اکثریت باشند.

 

باری، این برگزاری انتخابات نیست که مهم است بلکه نحوه‌ی برگزاری و البته نتیجه‌ی آن است که برای یک نظام سیاسی اهمیت دارد. به همین دلیل باید گفت حق با روسو (1712-1778) بود وقتی می‌گفت: «انتخابات به‌ تنهایی ضمانتی برای آزادی نیست، ‌مردم انگلستان زمانی که تصور می‌کنند آزادند، خود را فریب می‌دهند. در واقع، آن‌ها تنها زمانی آزادند که در حال انتخاب عضوی از پارلمان‌اند. به همین سبب، به‌محض اینکه عضوِ جدید انتخاب شد، دوباره در بند می‌شوند و به هیچ تبدیل می‌گردند». این جملات نشان می‌دهد که انتخابات پایان کار دموکراسی نیست و تنها یکی از مصالح روبناییِ آن است.

[1] Monarchie

[2] Aristocratie

[3] République

[4] Tyran

[5] Oligarchie

دموکراسی از جاده تغییر اجتماعی می‌گذرد

آیا تونس می‌تواند الگویی برای گذار دموکراتیک در دوره پساداعش در جهان عرب باشد؟

 

از آنجا که کشورهای زیادی با این پرسش مواجهند که چگونه با گروه‌های تروریستی مانند داعش برخورد کنند، روشن است که یک رویکرد کوتاه مدت و کوته‌نگرانه عمدتا بر نیروی نظامی متکی است که ناکارآمدی آن اثبات شده است. تلاش برای بیرون راندن به اصطلاح«دولت اسلامی» با بمباران و کنترل آن با تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی در جاهایی که این گروه حضور دارد تاکنون باوجود هزینه‌های مالی شگرف، موفقیت اندکی داشته است. این بدین دلیل است که – اگر چه برخی تلاش‌ها بوده اما – چنین تلاش‌هایی کافی نبوده است. ظهور داعش – و توانایی‌اش برای عضوگیری از منطقه‌ای که تا 5 سال پیش با امید و آرزوهای دموکراتیک در نوردیده شد – مستلزم پاسخی جهانی و اطلاع از این واقعیت است که آنها از کدام کشورها می‌آیند. برای اینکه پاسخ به چنین پرسشی کارگر باشد، من معتقدم که این باید 5 اصل را در برگیرد. این اصول مبتنی هستند بر تجربه تونس به عنوان موفق‌ترین نمونه‌گذار دموکراتیک که از دل شورش‌های عربی سربرآورد و نیز مبتنی هستند بر فعالیت‌های فکری و سیاسی خودم در تونس و جهان عرب طی 5 دهه گذشته.

اول، هیچ رویکرد جهانی برای پرداختن به داعش وجود ندارد. در مقابل، این گروه تنها می‌تواند با مجموعه‌ای از پاسخ‌های هدفمند و داخلی شکست داده شود. گروه‌های افراطی همچون داعش از فناوری و شبکه‌های اجتماعی برای عبور از مرزها و جذب نیرو در سطح جهان استفاده می‌کنند اما گفتمان آنها با نارضایتی‌های داخلی در مناطقی که در آن فعال هستند ارتباط دارد. تصادفی نیست که بزرگترین موقیت داعش در جذب نیرو از جوامعی بوده که برای دهه‌ها زیر یوغ دیکتاتوری بوده‌اند.
شهروندان تونس، مصر، یمن، عراق، سوریه و لیبی سال‌ها تجربه فساد بی‌پایان، حکومت بد و سرکوب حقوق و آزادی‌هایشان را داشتند. با ترویج طرد و نابرابری اقتصاد، سیاسی و اجتماعی، دیکتاتوری‌های منطقه انبار باروتی از نارضایتی خلق کردند که خود را به اشکال مختلف – از اعتراضات دموکراتیک و تلاش‌های صلح‌آمیز برای تغییر تا افراط‌گرایی خشن، فرقه‌گرایی، هرج و مرج و جنگ داخلی – متجلی ساختند. داعشی به شکلی فرصت‌طلبانه از مشکلات جهان عرب بهره‌ جست تا خود را به عنوان جایگزین/ آلترناتیو مطرح سازد. این گروه بیانگر خشم اهل سنت از سرکوب فرقه‌گرایانه شیعیان برای برانگیختن حمایت در عراق بود. در کشورهایی مانند تونس – که فرقه‌گرایی مولفه مهمی نبود اما بیکاری در مرز خرد کننده 40 درصد برای جوانان زیر 35 سال بود – داعش از خشم و طرد اقتصادی جوانان استفاده کرد تا جذابیت‌های خود را به رخ جوانان عزلت‌نشین بکشد. در این شیوه، داعش برداشت ایدئولوژیک جهانی خود را بر متن داخلی می‌افزاید و خود را همچون راه‌حلی برای نارضایتی‌های داخلی به تصویر می‌کشد. بنابراین یک پاسخ موثر باید شامل پرداختن و در نظر گرفتن مشکلات داخلی هم باشد که در عراق متفاوت از لیبی است و در مصر متفاوت از یمن است. این دولت‌های بومی – محلی هستند که باید نقش رهبری در طراحی راه‌حل‌ها را بر عهده گیرند و البته باید حمایت قدرتمند جامعه بین‌المللی را نیز به دنبال داشته باشند.

دوم، مبارزه علیه داعش نباید فقط مبارزه «علیه» چیزی باشد بلکه باید مبارزه«برای» چیزی باشد. داعش با برجسته کردن کمبودهای وضع موضوع نیرو می‌گیرد – فساد، ناامنی، فقر، تبعیض و بی‌عدالتی – و ظاهرا آلترناتیوی به شکل یک مدینه فاضله خیالی ارائه می‌دهد که در آن عدالت و نظم جایگاه برتر دارند. این رویکرد از واقعیت سبعیت داعش و حکومت تحقیر‌آمیزی که در مناطق تحت کنترل خود اعمال می‌کند بسیار دور است. پیام این گروه به این دلیل کاگر است که منطقه الگوهای معدودی ارائه می‌دهد که در تامین امنیت اقتصادی و شمولیت اجتماعی و سیاسی و احترام به کرامت انسانی چندان موفق نیست. مردمان جهان عرب به آلترناتیوی واقعی نیاز دارند. نه انتخابی دروغین میان داعش و انواع دیکتاتوری که خود به تولید گروه‌های تروریستی کمک می‌کنند.
انتخاب آشکار میان اسلام و دموکراسی که داعش از مسلمانان می‌خواهد چنین کنند نیز به همان میزان اشتباه است. تونس، اگر بتواند در ساخت یک سیستم سیاسی و اقتصادی جامع‌نگر موفق شود، می‌تواند الگوی واقعی که منطقه به آن نیاز دارد را ارائه دهد. تونس می‌تواند نشان دهد که دموکراسی می‌تواند در جهان عرب کارگر افتد و شهروندان معمولی می‌توانند در اداره امور حرفی برای گفتن داشته باشند. تونس می‌تواند این باور را که از سوی دیکتاتورها ترویج می‌شود رد کند که امنیت و ثبات تنها به قیمت [از دست رفتن] آزادی و حقوق بشر به دست می‌آید. دقیقاً به همین دلیل است که تونس به هدف اصلی خشونت‌های داعش و تلاش‌های این گروه برای عضوگیری از میان تونسی‌ها تبدیل شد. این کشور سال گذشته 3 حمله تروریستی وحشتناک را از سرگذراند و بسیاری از جوانان تونسی کشور را برای مبارزه در صف داعش ترک کرده‌اند. میراث دیکتاتوری‌ هنوز بر دوش ما سنگینی می‌کند. تغییر این فرهنگ استبدادگرایی به فرهنگ اندیشه انتقادی و تعامل سیاسی اصلاح آموزشی بلند مدتی را می‌طلبد.

سوم، تجربه تونس نشان می‌دهد که راه‌حل برای داعش نمی‌تواند آزادی کمتر باشد و اینکه سرکوب آزادی مذهبی به‌طور اخص می‌تواند به احتمال زیاد باعث تشدید افراط‌گرایی شود. طی چند دهه گذشته، اندیشه اسلامی معتدل در این کشور سرکوب شد و نهادهای اصلی مذهبی که اعمال مذهبی اعتدال گرایانه را ترویج می‌کردند، یا بسته شده یا به شدت محدود شدند. این سرکوب به طور تاریخی شامل دانشگاه معروف الزیتون هم می‌شد که برای بیش ازهزار سال روشنفکرانی مانند ابن‌عرفه را به وجود آورده بود که یکی از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام است. جوانانی که در دوران حاکمیت دیکتاتور قبلی، یعنی زین‌العابدین بن علی که از 1987 تا آغاز قیام‌های عربی که باعث سرنگونی او شد، می‌زیستند هیچ اشاره یا سابقه‌ای از اندیشه اسلامی اعتدال گرایانه نداشتند. بنابراین، به منابع افراطی روی آوردند. از این رو مهار افراط‌گرایی خشن این تضمین را می‌طلبد که مردم آموزه‌های واقعی اسلامی را درک کنند؛ آموزه‌هایی که دیدگاه‌های سیاه و سفید رادیکال‌ها را به چالش کشیده و اجازه تفاسیر را می‌دهد که با نیازهای زندگی مدرن سازگار است.

چهارم، کشور‌هایی که به گذار به دموکراسی دست زده‌اند به حمایت جامعه بین‌المللی نیاز دارند تا تضمین کنند که آرمان‌های دموکراتیک و شمولیت سیاسی به بهبود ملموس در زندگی مردم تبدیل می‌شود. تضمین انتخابات آزاد و حقوق بشر کافی نیست. یک گذار موفق دموکراتیک تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی را می‌طلبد که در آن مردم بتوانند از فرصت‌ها، پیشرفت و امنیت برخوردار شوند. مردم باید احساس کنند که دولت‌ها حامی حقوق‌شان هستند، منافع‌شان را رعایت می‌کنند، مدافع منابع آنها هستند(هر چند این منابع کم باشد) برای آنها کار می‌کنند و به مردم نیز پاسخگو هستند انقلاب تونس در واقع همین اهداف را داشت: تضمین حاکمیت مردم و درخواست از حکومت‌ها که به مردم اجازه مشارکت دهد و رشد اقتصادی که سزاوار آنهاست و برای آنها به ارمغان آورد. تونس با برگزاری موفقیت‌آمیز دو دور انتخابات آزاد و عادلانه و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، اکنون بر اصلاحات جسورانه اقتصادی و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های بزرگی متمرکز شده که می‌تواند شغل ایجاد کرده، زیر ساخت در مناطق فراموش شده را ایجاد کرده، فعالیت‌ اقتصادی را تحریک و سرمایه‌گذاری را جلب کند. بدون رشد اقتصادی لازم و ایجاد اشتغال، پیشرفت دموکراتیک ما ناقص ماند. اما این فرایند آسان نخواهد بود. همان‌طور که شاهد شواهد ناشی از موج جدید ناآرامی‌ها در تونس که با مرگ یک جوان دیگر مشتعل شد نشان می‌دهد، این بار اعتراض او به طرد وی از فهرست مشاغل دولتی صورت گرفت. انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی گسترده برای هر کشوری چالش خواهد بود، چه رسد به همسایگان غرق مشکل تونس، دولت به کمک بین‌المللی نیاز دارد تا برنامه‌های محرک را تامین مالی کرده و مشاغل بیشتر و مورد نیازتری را ایجاد کند تا جوانان و آنانی که در مناطق دور افتاده کشور ساکن هستند ثمره مطلوب دموکراسی را ببینند. بدون این مزیت‌های ملموس، جوانان برابر تبلیغات افراطیون که آلترناتیو خود را بهتر از دموکراسی جلوه می‌دهند آسیب‌پذیر باقی می‌مانند با توجه به متن تحولات منطقه‌ای ثبات مبتنی است بر توانایی‌اش در رعایت انتظارات کسانی که به انقلاب برای بهبود وضعیت اعتماد کرده‌اند.

پنجم، جوانان باید در بطن هر گونه استراتژی‌ای برای ساخت یک آینده روشن‌تر در خاور‌میانه باشند. جوانانی که در انقلاب‌های عربی به شکلی گسترده مشارکت کردند، از تهدید و خطر برای زندگی‌شان گذشتند تا علیه محرومیت و سرکوبی که تجربه آنها را شکل داده بود اعتراض کنند. خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد تورم بی‌سابقه جمعیت جوانان بوده و بالاترین نرخ بیکاری را در جهان دارد. برای مثال، در تونس جوانان سه چهارم بیکاران را تشکیل می‌دهند، همین جوانانی که قیام‌ها در تونس و سایر جهان عرب را بر افروختند هنوز می‌کوشند تا جایی در بازار کار بیابند و تلاش می‌کنند تا استقلال مالی مورد نیاز برای داشتن یک زندگی مستقل را به دست آورند. جوانان هستند که بخش بزرگی از نیروهای خارجی داعش را تشکیل می‌دهند. ما باید به جوانان امید و تغییر ملموس ارائه بدهیم وباید اعتماد آنان به سیستم جدید حکومت فراگیری که آنها را در بطن آن قرار می‌دهد باز گردانیم.

 

راشد غنوشی

مهرنامه 48

منظومه پساملّی

چندی پیش یکی از آثار یورگن هابرماس با عنوان جهانی شدن و آینده دموکراسی با ترجمه دکتر کمال پولادی استاد فلسفه سیاسی منتشر شد. هابرماس در این کتاب با ارایه چندین مقاله، چالش های آینده دموکراسی ها را در عرصه جهانی شدن برمی شمارد و راه حل این چالش ها را در ایجاد سامانه های سیاسی ای می داند که او از آن به منظومه پساملی یاد می کند. گفت وگو با مترجم این کتاب از نظر خوانندگان می گذرد.

* آقای دکتر! در ابتدا اگر ممکن است بفرمایید چه انگیزه هایی شما را به ترجمه این کتاب واداشت و محورهای اصلی بحث هابرماس در این کتاب از چه قرار است؟
– دو ملاحظه باعث شد که به ترجمه این کتاب اقدام کنم. نخست اینکه نویسنده کتاب هابرماس است و من گرچه آشنایی عمیقی با نوشته های هابرماس ندارم، اما با این حال به دیدگاه های او علاقه مند هستم. دیگر اینکه این کتاب با یکی از دغدغه های نظری جهان معاصر، یعنی جهانی شدن ارتباط دارد. البته عنوان اصلی کتاب «منظومه های پساملی» است و عنوانی که ناشر ترجیح داده است یعنی «جهانی شدن و آینده دموکراسی» عنوان فرعی کتاب است.
منظومه های پساملی، شکلهای تازه پیوندهای اقتصادی و سیاسی بین گروه بندی های مختلف عرصه جهانی هستند که همراه با فرایند جهانی شدن در حال رشد هستند و وضعیت آینده جهان را می سازند. نمونه اعلای این منظومه ها را می توان در «اتحادیه اروپا» دید، که به نظر هابرماس، در شکل اصلاح شده خود- آن طور که هابرماس پیشنهاد می کند- الگوی مناسبی برای جهان در حال جهانی شدن است.
اما در مورد محورهای اصلی بحث هابرماس در این کتاب، باید بگویم، با اینکه کتاب، مجموعه مقاله است، اما به جز یکی دو مقاله کوچکتر، بقیه مقاله ها درونمایه واحدی دارند و به رغم گوناگونی موضوع، مسئله واحد و تز واحدی را دنبال می کنند.
این مسئله عبارت است از مبانی مشروعیت در «منظومه پساملی» یعنی سامانه های سیاسی که همراه با پیشرفت فرایند جهانی شدن و گذار از پارادیم دولت- ملت البته از نظر گاه هابر ماس ،پدید می آید. پرسش این است که با گذر از پارادایم دولت- ملت، که از نظر اوسرانجام، به انتهای خود نزدیک می شود، سرنوشت و سرانجام دموکراسی چه خواهد شد. این پرسش از این جهت قابل طرح است که بین دموکراسی و شکل تاریخی دولت- ملت ارتباط مستقیم وجود دارد. به این معنا که دموکراسی ها همراه با شکل تاریخی دولت- ملت پیدا شده اند. به ویژه به این دلیل که دموکراسی بر مبنای حق حاکمیت ملی یا به بیانی حق حاکمیت مردم پدید آمده اند. حال در این میان هابرماس معتقد است که دیگر یگانگی اجتماعی نمی تواند بصورت فعلی در قالب دولت- ملت محصور بماند. زیرا دنیای ما در حال گذار به وضعیت جدیدی است که اشکال تازه ای از وحدت سیاسی- اجتماعی را می طلبد.
پیشنهاد هابرماس برای وضعیت جدید و منظومه های پساملی که پدید می آیند، از حیث سامان سیاسی- اجتماعی، نوعی دموکراسی جهان وطنی است. این دموکراسی جهان گستر، باید بر اساس اصل تصمیم سازی جمعی سامان یابد و هابرماس در این کتاب به برخی از مبانی نظری این سامان در آینده جهان می پردازد.

* ظاهراً نخستین مقاله این کتاب با عنوان «چگونه یک ملت ساخته می شود» درباره بخشی از تاریخ آلمان است. ممکن است بفرمایید این موضوع در نظریه هابرماس درباره آینده جهان و دموکراسی چه جایگاهی دارد؟
– پیش از هر چیز لازم است به این نکته اشاره کنم که هابرماس در نظریه سیاسی و اخلاقی خود از موضع «عام گرایی» عزیمت می کند. هابرماس از زمره اندیشمندان متعلق به نگرش عام گرایی در سیاست است. یعنی معتقد است که سامان مطلوب سیاسی و شکل مطلوب دموکراسی با حرکت از اصول عام (مثل آزادی و برابری) در آزادی ممکن می شود. از جهتی دیگر عام گرایان، در برابر جامعه گرایان قرار می گیرند. جامعه گرایان به اصول عام، مثل برابری، عدالت، آزادی و حقوق بشر به عنوان پایه نظم سیاسی و دموکراسی اعتقاد ندارند. همچنین آنها اصولاً مفاهیمی مثل بشر یا انسان را مفاهیمی انتزاعی و جعلی به حساب می آورند و معتقدند انسان به مفهوم انتزاعی، وجود خارجی ندارد. آنچه که ما آن را به عنوان انسان می شناسیم؛ اشخاصی هستند که به جامعه و فرهنگ خاصی تعلق دارند.
ظاهراً دانشمندانی که در نخستین مقاله کتاب به آنها اشاره رفته است- دانسته یا نادانسته- از این نقطه عزیمت می کرده اند. آنها می خواستند با مفاهیم ارگانیک مثل زبان و فرهنگ، ملت آلمان را که در آن زمان هنوز به وحدت نرسیده بود و در درون امپراتوری ها متفرق بوده به وحدت برسانند. آنها برای کشور آینده و سامان سیاسی آینده خود به این ترتیب و بر این مبنا برنامه ریزی می کردند. هابرماس معتقد است که همین نقطه عزیمت بود که به فاجعه فاشیسم ختم شد، زیرا فاشیسم نیز بر مفاهیم ارگانیک در تعریف ملت و نظام تکیه می کرد.
رابطه این مقاله با کلیت نظریه هابرماس این است که او با اتکا به این تجربه می گوید برای ملت و دموکراسی به جای مفاهیم ارگانیک مثل زبان، نژاد و فرهنگ مشترک باید بر مفاهیم عام مثل برابری در آزادی، اصل خود- قانونگذاری جمعی و تعلق به قانون واحد تکیه کرد. هابرماس در اینجا مبانی نگرش کانت را برای نظم سیاسی، خواه شکل ساختاری واحدهای سیاسی آتی یا نوع نظام سیاسی و اخلاقی حاکم بر آنها، به کار می گیرد.

* آقای دکتر ممکن است در مورد نظریه کانت درباره اصول دموکراسی که فرمودید از موضع عام گرایی عزیمت می کند، توضیح اجمالی بفرمائید؟
– الگوی نظری کانت درباره نظم سیاسی و دموکراسی را می توان در مفهوم و اصل خود- قانونگذاری خلاصه کرد. کانت اصل خود- قانونگذاری فردی در عرصه عقل عملی را به خود- قانونگذاری جمعی در سطح ملی تعمیم می دهد و هابرماس نیز آن را از سطح ملی به سطح جهانی بسط می دهد کانت در برابر فایده باوران یا مصلحت گرایان، که جستجوی خرسندی را پایه اخلاق و سیاست قرار داده بودند عقل محض عملی را پایه اخلاق و سیاست قرار می دهد. نقطه عزیمت کانت در حقوق، اخلاق و سیاست،قانونگذاری فرد خود -آیین می باشد، یعنی فردی که مطابق با «امر مطلق» عمل می کند. امر مطلق از فرد می خواهد، چنان عمل کند که بتواند و بخواهد آیین عمل او به قاعده ای عام تبدیل شود. به زبان ساده تر آنچه برای خود می پسندد، بتواند برای دیگران نیز بپسندد و آنچه نمی تواند برای خود بپسندد برای دیگران نیز نپسندد. اگر هر کسی چنین عمل کند، آن گاه ما قواعدی عام برای نظم سیاسی خواهیم داشت که مبتنی بر اصل آزادی و برابری در آزادی خواهد بود و در این شرایط جامعه ای پدید خواهد آمد که خود- قانونگذاری جمعی را پایه سامان سیاسی قرار خواهد داد. همین اصل را می توان برای یک دموکراسی جهانی به کار برد که در این صورت تصمیم سازی جمعی از عرصه ملی به عرصه جهانی بسط خواهد یافت.

* بخش اعظم کتاب هابرماس بحثی است درباره آنچه که او منظومه پسا ملی نامیده است. این منظومه چگونه وضعی دارد و به چه صورت می تواند پایه و الگوی سامان آتی جهان در انطباق با پدیده جهانی شدن قرار گیرد؟
– تصویری که هابرماس از وضعیت آتی جهان از حیث سامانه ملی- جهانی دارد الگوی اتحادیه اروپاست که البته باید به تدریج اصلاح شود. هابرماس نمی خواهد در نظریه خود آرمانشهر جدیدی بسازد، بلکه می خواهد همین روند واقعی اوضاع پله پله بهتر شود.
اتحادیه اروپا در حال حاضر پیشرفته ترین شکل منظومه پساملی است که پیش بینی می شود جهان آتی مرحله به مرحله به آن نزدیک شود.
هابرماس در چنین الگویی از سامان گیری جهان، یک نقص عمده می بیند. این نقص عمده در آنجاست که در این منظومه پساملی هنوز سیاست به سطح اقتصاد فرا نرفته است. در حالی که ادغام اقتصادی تا سطوح بالایی جلو رفته است، ادغام سیاسی مطلوب هابر ماس به ویژه در سیاست های اجتماعی هنوز به سطح اقتصاد صعود نکرده است. همین حرف را درباره کل جهان نیز می توان گفت. یعنی در سطح جهان نیز جهانی شدن اقتصادی به میزان زیادی پیش رفته است. در حالی که جهانی شدن در عرصه سیاسی به شکلی که مطلوب هابرماس است، پیشرفتی نداشته است و در وضعیت کنونی نیز نمی تواند پیشرفتی داشته باشد. بنابراین باید ببینیم برای این که سیاست بتواند خود را به اقتصاد برساند باید چه تحولی روی دهد. پاسخ کوتاه به این پرسش آن است که همراه با جهانی شدن اقتصاد، باید دموکراسی جهانی نیز به پیش برود. البته مفهوم این حرف، همان مدعای، مدعیان پیشبرد حقوق بشر نیست که خود، مقوله دیگری است. منظور از دموکراسی جهانی استقرار اصل خود- قانونگذاری یا تصمیم سازی جمعی در ابعاد جهانی می باشد، نه گسترش تحمیلی اصول نئولیبرالیسم در ابعاد کره زمین.
هابرماس معتقد است که تاکنون رابطه جهانی شدن با دموکراسی، رابطه ای منفی بوده است. به این معنی که جهانی شدن و جهان سازی، شهروندان را صرفاً به مثابه مشتری و مصرف کننده دیده است که می توان از مشارکت آنها در امور سیاسی چشم پوشید. جهانی سازی امروزه در پی ادغام تمام و کمال سیاست در درون اقتصاد است، به وجهی که سیاست به صورت کامل در خدمت نظام اقتصاد جهانی قرار گیرد. آنچه که هابرماس بر وجه مطلوب توصیه می کند، حرکت به سوی استقرار وضعیتی است که او «سیاست داخلی جهانی» می خواند. منظور از سیاست داخلی جهانی آن است که جهان باید بتواند روزی مسائل اقتصادی و سیاسی خود را منطبق با اصل تصمیم سازی دموکراتیک در سطح جهانی، سامان دهد. چنین سامانی برای جهان، از رهگذر نوعی فدراسیون یا سیاست فدراتیو در سطح جهان می گذرد. هابرماس اصول فدراتیو در سامان کنونی اتحادیه اروپا و نظام سوسیال دموکراسی در تجربه بعد از جنگ اروپا را به عنوان برخی ستونهای یک نظم جهانی مناسب می داند. او در مقاله «درس گرفتن از فاجعه؟» بر این نکته تأکید می کند که نظام های مبتنی بر سوسیال دموکراسی در دوران بعد از جنگ در اروپا به لحاظ مهار کردن بحران های ناشی از نظم سرمایه داری و در عین حال کاهش آسیب های اجتماعی مثل قطبی شدن جامعه و فراگیر شدن فقر، تجربه موفقی از خود بر جای گذاشتند. او تأکید می کند که دیگر نمی توان مشروعیت دموکراتیک را بدون ملاحظه به عدالت اجتماعی حفظ و تضمین کرد. رکن دیگر دموکراسی جهان گستر، وحدت جهان- وطنی است که بر مبنای اصل آزادی برابر همگان تحت حقوق برابر قابل استقرار است.

تاریخ انتشار در سایت: ۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۳/۰۲/۰۵ عناوین / مطالعات اجتماعی / جهانی شدن/ سیاست و روابط یین الملل / سیاست / نظام های سیاسی / دموکراسی/ یورگن هابرماسرسته: 3