| آمار‌‌ها نشان دهنده این است که در شش دهه اخیر اقتصاد ایالات متحده افت قابل توجهی را تجربه کرده است.

آمریکای نگران! تیتری که احتمالاً خود همراه با ابهامات و سؤالات بسیاری است که در ذهن مخاطب شکل می‌‌گیرد، از جمله این‌‌که منظور از آمریکا چیست؟ حاکمیت یا مردم؟ سرمایه گذاران، شرکت‌‌های چند ملیتی یا نخبگان و… .

برای پاسخ به این سؤالات ابتدا باید به انتخابات ریاست جمهوری 2016 بازگشت و شعارهای دونالد ترامپ را مرور کرد، جایی که بخش مهمی از وعده‌‌های انتخاباتی وی به مقوله اقتصاد گره خورده بود و شعارهایی از قبیل از بین بردن بیکاری، نجات اقتصاد آمریکا، تجارت منصفانه بجای تجارت آزاد و شعارهای اصلی کمپین وی یعنی «عظمت را دوباره به آمریکا برمی‌‌گردانیم» و «اول آمریکا» همگی نشانگر معضلاتی بود که زیر پوست رسانه‌‌ها و شوآف «سرزمین فرصت‌‌ها» رشد کرده و اینک که راهکار این مسائل را یک چهره اقتصادی مطرح می‌‌کند، ولو اینکه پیشینه سیاسی و اخلاقی مناسبی هم نداشته باشد، توجه بخش از مردم را به خود جلب می‌‌کند.

اما مشکل واقعی چیست؟ کدام عظمت آمریکا از بین رفته است که دونالد ترامپ خود را پرچم‌‌دار احیای آن می‌‌داند؟

آمار‌‌ها نشان دهنده این است که در شش دهه اخیر اقتصاد ایالات متحده افت قابل توجهی را تجربه کرده، یعنی سهم اقتصاد ایالات متحده از بیش از 43 درصد حجم اقتصاد جهانی به کمتر از 22 درصد در حال حاضر رسیده است. از طرفی دیگر بدهی شگفت انگیزِ بیش از بیست و سه تریلیون دلاری سال‌هاست موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده است. اما این تنها یک طرف ماجرا است، در سوی دیگر، این آمار و ارقام نشان دهنده رشد پر سرعت قدرت‌های نوظهوری چون هند، برزیل، روسیه و از همه مهم‌‌تر چین است. دونالد ترامپ با درک این مسئله و سوار شدن بر موج نارضایتی‌‌های مردم تلاش می‌‌کند تا اقتصاد نئولیبرالی آمریکا که مبتنی بر فعالیت‌‌های شرکت‌‌های چند ملیتی و تجارت آزاد اقتصادی است را به اقتصادی ملی‌‌گرا و منفعت محور بدل کند و در این مسیر حاضر است هزینه خروج از پیمان‌‌های دو و چند جانبه، سازمان‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌المللی و از دست دادن شرکا و متحدین اقتصادی و نظامی را نیز بپردازد. چرایی این اقدامات را واقع‌‌گرایان این‌طور پاسخ می‌‌دهند که زمانی که یک هژمونی در حال افول است و قدرت نوظهورِ رقیبی در حال نزدیک شدن به هژمون برتر است، هژمون برتر از هیچ تلاش و اقدامی برای حفظ جایگاه خود دریغ نمی‌‌کند که بر این اساس تحریم‌‌ها و وضع تعرفه‌‌های سنگین تجاری در معاملات با چین و حتی در آینده‌‌ای نه چندان دور، تنش‌‌های نظامی محدود قابل تحلیل است.

“سهم اقتصاد ایالات متحده از بیش از 43 درصد حجم اقتصاد جهانی به کمتر از 22 درصد در حال حاضر رسیده است. از طرفی دیگر بدهی شگفت انگیزِ بیش از بیست و سه تریلیون دلاری سال‌هاست موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده است.“

روی دیگر این ملی‌گرایی که به بهانه ممانعت از پیشی گرفتن چین و روسیه دنبال می‌‌شود، تقویت نگاه نظامی‌گری است. جمهوری خواهان به طور سنتی اهمیت زیادی برای تقویت نیروهای مسلح و امنیتی ایالات متحده قائل هستند و این مهم در دوره ترامپ اهمیت مضاعفی یافته است. همین موضوع خود گواهی بر نگرانی بسیاری از سیاست‌‌مداران این کشور نسبت به دستاورد‌‌های نظامی رقبای منطقه‌‌ای و بین‌المللی است. قابل ذکر است که روند کمّی بودجه دفاعی ایالات‌متحده در سال‌‌های  اخیر به طور روزافزون رو به افزایش بوده است، بطوریکه کنگره آمریکا با پذیرش درخواست دونالد ترامپ مبنی بر افزایش بودجه نظامی سال 2019 هزینه‌های دفاعی این کشور را نسبت به بودجه سال ۲۰۱۸، هفت درصد و در مقایسه با سال ۲۰۱۷ ۱۳ درصد افزایش داده است. این در حالی است که بر اساس توافق اوباما و کنگره در سال ۲۰۱۱، بنا بود بودجه نظامی طی ده سال، رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. مطابق توافق مذکور، بودجه نظامی ایالات متحده برای اولین بار در سال ۲۰۱۵  از میزان ۶۱۵ میلیارد به ۵۸۵ میلیارد دلار کاهش یافت اما این روند کاهشی دیری نپایید و در سال ۲۰۱۶ جمهوری خواهان کنگره خواستار افزایش بودجه شدند که با توجه به کسب اکثریت در کنگره این رشد محقق شد. ‎البته موضوع بودجه نظامی سال 2020، با توجه به  کسب اکثریت مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌‌ها کمی پیچیده تر است. اما به هر حال با در نظر گرفتن رشد 5/4 درصدی نسبت به سال 2019، به مبلغ 750 میلیارد دلار خواهد رسید.

همچنین در راستای رقابت راهبردی نظامی ایالات متحده با رقبای دولتی بزرگ خود، این کشور سال گذشته از پیمان منع گسترش موشک‌‌های میان برد هسته‌‌ای(INF) خارج شد. خروج از این پیمان در حقیقت بیش از اینکه در چارچوب تقابل با روسیه تحلیل شود در راستای رقابت راهبردی با چین به عنوان یک قدرت نوظهور قابل تحلیل است؛ چراکه اولاً چین هیچ‌گاه عضو این معاهده نبوده و محدودیت‌‌های این معاهده را پیش روی خود نداشته و ثانیاً عمده توان نظامی چین بر همین طیف از تسلیحات متکی است. از همین رو بسیاری از کارشناسان واقع‌گرای آمریکایی بارها به دولت این کشور هشدار داده‌‌اند که توسعه اقتصادی چین و پیشی گرفتن این کشور از آمریکا در حوزه اقتصاد، سرآغاز تسری توانمندی اقتصادی این کشور به حوزه نظامی خواهد بود. گرچه هنوز اختلاف بودجه نظامیِ دو کشور آمریکا و چین رقمی نزدیک به 600 میلیارد دلار است و شاید قضاوت کردن در این خصوص نیازمند گذر زمان باشد.

“روی دیگر این ملی‌گرایی که به بهانه ممانعت از پیشی گرفتن چین و روسیه دنبال می‌‌شود، تقویت نگاه نظامی‌گری است. جمهوری خواهان به طور سنتی اهمیت زیادی برای تقویت نیروهای مسلح و امنیتی ایالات متحده قائل هستند و این مهم در دوره ترامپ اهمیت مضاعفی یافته است. همین موضوع خود گواهی بر نگرانی بسیاری از سیاست‌‌مداران این کشور نسبت به دستاورد‌‌های نظامی رقبای منطقه‌‌ای و بین‌المللی است.“

آنچه گفته شد عمدتاً نازل به سطح بین‌‌المللی بود، اما سیاست‌‌ گرایش به شرق ایالات متحده آمریکا که به دلیل نگرانی از پیشی گرفتن چین، در اسناد بالا دستی ایالات متحده آمریکا؛ از جمله راهبرد امنیت ملی و راهبرد دفاع ملی، مورد تاکید قرار گرفته است، تبعات زیادی را در سیاست‌‌های منطقه‌‌ای این کشور نیز در پی داشته است. از جمله اینکه آمریکا به بهانه اولویت مقابله با چین، تصمیم به کاهش حضور نظامی مستقیم در منطقه جنوب غرب آسیا گرفته تا متحدان منطقه‌‌ای خود را دچار سردرگمی و نوعی احساس بی پناهی کند. همچنین عدم حضور گسترده آمریکا در منطقه، معنای دیگری هم دارد و آن اینکه در حال حاضر مبارزه و مقابله با تروریسم اولویت اول به حساب نمی‌‌آید، در حالی که از زمان حوادث 11 سپتامبر 2001، تروریسم مهم‌‌ترین چالش و علت حضور نیروهای آمریکایی در منطقه بود. در این رابطه در سند راهبرد دفاع ملی 2018 آمده است: «اکنون رقابت راهبردیِ میان دولتی و نه تروریسم، مسئله اصلی امنیت ملی آمریکا است.» بنابراین این موضوع خود نشان دهنده نوعی رقابت برای عدم تغییر وضعیت تک قطبی از سوی ایالات متحده تلقی می‌‌‌‌شود که حاکی از قدرت‌‌یابی رقبای بین‌المللی و منطقه‌‌ای ایالات متحده آمریکا و فرسایش منافع و سلطه این کشور بر جهان است.

با این وجود  نباید فراموش کرد ایالات‌‌متحده هنوز ابرقدرت اقتصادی، نظامی، فرهنگی جهان است که در حال افول است، اما باید توجه داشت که افول متفاوت از اسقاط است و به معنای تضعیف تدریجی است. امپراتوری بریتانیا مثال خوبی برای معرفی یک ابر قدرت است که به افول محکوم شد. اما هر آ‌‌نچه که هست، برای مقابله با تهدیدات این ابرقدرت پیر، که اکنون رویکرد ملی‌‌گرایانه را الگوی عملی خود قرار داده، نمی‌‌توان نسخه‌های نئولیبرالی و همکاری‌‌جویانه مبتنی بر اعتماد سازی را پیش رو قرار داد. این مهم بارها به تجربه هم به بوته آزمون گذاشته شده است. به عبارت دیگر هرگاه جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت تلاش کرده تا با در پیش گرفتن رویکرد دیپلماتیک اصطلاحاً بهانه زدایی کند، در نهایت مورد اتهام قرار واقع شده و آماج تحریم‌‌ها و گستاخی مقامات این کشور قرار گرفته است؛ مذاکرات سعدآباد، آزادی اسرای آمریکایی در لبنان، همکاری در جریان مسائل افغانستان و از همه مهم‌‌تر خروج از برجام موید این مسئله است. از سوی دیگر، هر گاه جمهوری اسلامی با صلابت رو در روی آمریکا قرار گرفته و از منافع ملی خود حراست کرده، ایالات متحده آمریکا، کانال دیپلماسی را فعال کرده تا اهرم‌‌های قدرت کشور را که از طریق نظامی قادر به محدود کردن آن‌‌ها نبوده، از این طریق مورد معامله قرار دهد. چرا که قدرت، حقیقتی است که در محوریت روابط بین‌الملل و سیاست خارجی قرار دارد و این مهم دست کم در مورد رابطه ایران و آمریکا بنا به تجربه ثابت شده است که شرح جزء به جزء ما وقع تعاملات ایران و ایالات متحده آمریکا در این مقاله نمی‌‌گنجد.