این مقاله توسط آقای سلمان عمرانی برای سایت باشگاه ارسال شده است/ با تشکر از ایشان

شاید بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء»از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمانی بازمی گردد که بشر، احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در این کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری، ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشا» فراهم آمد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگر، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشا» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
در مقابل، حکومتها بدلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم، و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیار شدیدی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاریخ هردوت آمده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است![1] از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)
ورای همه اینها، در دوران نورانی پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در فرمان مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.»[2]
اهتمام جدی دولتها و نیز تعیین مجازاتهای سخت و خوارکننده، همگی نشانگر این مساله است که اثرات منفی این جرم، بسیار مخربتر از بسیاری از جرایم مشهور اجتماعی است. اولین اثر مهمی که جرم ارتشاء می تواند داشته باشد، بی اعتمادی مردم به حکومت و حاکمان است. مردم در اثر رواج ارتشاء، دیگر به چشم ملجأ و مأمن به نظام حکومتی و قضایی نمی نگرند، و این باعث می شود تا بزرگترین سرمایه یک دولت، که اعتماد عمومی است، از بین برود. مرتشی، با دریافت مال یا امتیازی به ظاهر چشمگیر و در واقع اندک، تمامیت اعتبار و حیثیت حکومت را هدف می گیرد و ضربه جبران ناشدنی به بدنه حاکمیت وارد می کند.
مرتشی، با دریافت رشوه، خدمات عمومی و رایگان را در جامعه تبدیل به خدمات خصوصی و مخصوص پرداخت کنندگان رشوه می کند، و بتدریج مسیر را بدانجا می کشاند که پرداخت و دریافت آن، به صورت یک سیره و عرفِ مسلم تبدیل می شود. کارمندی که موظف است خدمات را در قبال حقوق دریافتی از دولت به طور رایگان انجام دهد، تبدیل به کارمندِ بخش خصوصی شده و جز در ازاء دریافت مبلغ، خدمتی ارائه نمی کند. راشی هم با مشاهده این صحنه، جهت تسهیل در روند کار خود، با طیب نفس و رضایت کامل، رشوه پرداخت می کند! چرا که در قبال پرداخت این مبلغ، فایده بیشتری به دست می آورد. در نهایت، ظاهراً نه راشی ناراضی است و نه مرتشی. هر دو به خواسته خود دست یافته اند: یکی به رشوه، و دیگری به خدمات و نتیجه مطلوب. علی الظاهر، هیچ متضرری در جرم وجود ندارد و جرم جرمی بدون بزهدیده است.[3] ولی حقیقت چنین نیست. بزهدیده این جرم، اعتماد ملی و مردمی به نظام حاکم است: بزهدیده ای که هیچ زبان گویایی ندارد تا بتواند علیه مجرمین، در محکمه عدالت اقامه دعوی کند.
از همین رو اغلب حکومتها با توجه جدی به جرم انگاری رشاء و ارتشاء، و تاسیس نهادهای بازرسی ویژه، اقدامات اساسی انجام داده اند. در ایران نیز، متاثر از دوران حساس دفاع هشت ساله، و حساسیت اعتماد ملی به دولت در حال جنگ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1367 اقدام به تصویب قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» نمود. فارغ از بحثهایی که در زمینه مشروعیت تقنین توسط مجمع تشخیص وجود دارد، در حال حاضر ماده 3 این قانون، منبع اصلی مبارزه با ارتشاء در ایران است. پس از آن نیز، مواد مکمل دیگری در قانون مجازات اسلامی، و قانون جرایم نیروهای مسلح به مجموعه قوانین مربوط به رشاء و ارتشاء افزوده شد.

مواد قانونی مربوط به رشا و ارتشاء در ایران
ماده اصلی مربوط به جرم ارتشاء (دریافت رشوه)، ماده 3 قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به همراه 5 تبصره آن است. بر اساس این ماده:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می شود: …»
علاوه بر این، قانون مجازات اسلامی نیز در مواد متعددی با استناد به ماده فوق الذکر، «رشاء» (پرداخت رشوه) و نیز اشکال دیگر ارتشاء را به فهرست کیفری افزوده است. ماده 592 قانون مجازات اسلامی، ناظر به جرم «رشاء» بیان می دارد که:
«هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.»
ماده 590 ق.م.ا نیز برای مسدود کردن راههای فرعی پرداخت و دریافت رشوه، بیان می دارد:
«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین و مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود.»

عنصر روانی رشاء و ارتشاء
در مورد عنصر مادی رشاء و ارتشاء چند نکته قابل توجه است:

1- صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد. باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی. در مورد موضوع ماده 590 نیز، باید انتقال مالکیت محقق شود، تا رشا و ارتشاء واقع گردد. انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، و یا فاقد شرایط نفوذ است، را نمی توان انتقال مالکیت دانست. طبق ظاهر عبارت ماده 590 به نظر می رسد که انجام معاملاتی غیر از بیع و یا اجاره (که انتقال منفعت است) نمی تواند عنوان رشوه به خود بگیرد.

2- دریافت کنندگان رشوه (مرشتی)، می بایست از کارمندان دولت باشند، چه رسمی چه غیر رسمی. فهرست این افراد بر اساس ماده 3 «قانون تشدید» عبارتند از: کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی قوای سه گانه، شوراها و شهرداریها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، شرکتها و سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت، و خدمات عمومی.
مفهوم مخالف این ماده، بیانگر آن است که در حقوق ایران، به خلاف برخی کشورها، کارمندان بخش خصوصی هیچگاه نمی توانند مشمول مقررات رشاء و ارتشاء قرار گیرند. در نتیجه اگر کارمند یک شرکت بزرگ بخش خصوصی، به خلاف مصالح شرکت، مرتکب رشوه خواری گردد، عنوان مرتشی بر آن ممکن نیست و باید از طریق مقررات دیگری همچون کلاهبرداری وی را مورد تعقیب قرار داد. تفاوت محکومیت به کلاهبرداری، با محکومیت به ارتشاء، در میزان مجازات و نحوه تحقق آن است. به عنوان مثال، دریافت رشوه بیش از 100هزار تومان، دارای مجازات 5 تا 10 سال حبس است. لکن در صورت کلاهبرداری مجازات آن یک تا هفت سال حبس خواهد بود، که این بسیار خفیفتر از ارتشاء است. به علاوه تحقق جرم کلاهبرداری، بدلیل شرایط متعدد آن، بسیار مشکلتر از جرم ارتشاء است. در کلاهبرداری، پرداخت کننده وجه، هیچ مجازاتی ندارد، ولی در مقابل، رشاء خود دارای عنوان مستقلی در فهرست جرایم است.
شاید بتوان، ایراد عمده مقررات فعلی رشاء و ارتشاء را همین عدم شمول بخش خصوصی دانست. زیرا فساد در بخش خصوصی اقتصاد کشور، بدلیل گسترده تر شدن دامنه فعالیتهای آن، اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه وارد خواهد کرد.
علاوه بر این مقررات، مقررات ویژه دیگری نیز وجود دارد. از جمله ماده 588 ق.م.ا راجع به داوران و ممیزان و سردفتران بیان می دارد که:
«هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان، اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
و یا «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» مصوب 1382 در ماده 118 مرتشیان نظامی را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنرا به سه دسته تقسیم کرده است و حبسهای 1 تا 5 سال، 2 تا 10 سال و 3 تا 15 سال و جزای نقدی معادل وجه دریافتی و نیز تنزیل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.
بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی اصلاح 1368 نیز، دریافت رشوه برای معاف کردن از سربازی توسط هر شخصی(حتی غیر نظامی و غیر دولتی)، مشمول حبس از یک تا پنج سال شده است. و اگر فرد مذکور کارمند دولت و یا نظامی باشد، این مجازات به 3 تا 7 سال افزایش می یابد. در مورد پزشکی که در این راستا، گواهی خلاف واقع صادر کند، حبس از 6 ماه تا 2 سال و نیز جریمه معادل مبلغ دریافتی محکوم می گردد. در این ماده تمایزی میان پزشکان کارمند دولت و غیر آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء می گردد.
دریافت هر نوع پورسانت در معاملات داخلی و خراجی نیز ممنوع است. بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی»، مصوب 27/4/1372 ، هر نوع دریافت پورسانت از طرف خارجی منجر به حبس از 2 تا 5 سال و مجازات نقدی معادل مبلغ دریافتی می گردد. در معاملات داخلی و خارجی نیز بر اساس ماده 603 ق.م.ا دریافت هر نوع مبلغ موجب جریمه نقدی معادل مال دریافتی می گردد، و اگر در کیفیت معامله تاثیر گذاشته باشد، حبس از 6 ماه تا 5 سال به دنبال خواهد داشت.

3- موضوع رشوه، باید «مال» باشد. در مقررات به این مساله تصریح نشده است ولی از عبارات «وجه»، «مال»، «سند»، «مال بلاعوض»، … می توان آنرا استنباط نمود. بر این اساس، نمی توان تبانی طرفین را مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به این صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاء انجام خدمت یکی، دیگری نیز خدمت دیگری را در اداره خود ارائه کند. اگر این خدمات جنبه مالی داشته باشد، مثل اولویت در پرداخت وام دولتی، می توان آنرا به نحوی «پرداخت غیر مستقیم» دانست. ولی در مواردی که هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است.[4] ولی می توان با صالح و جاری دانستن برخی مقررات، برای برخی مصادیق این نوع از رشوه محمل کیفری مهیا کرد.
قانونی وجود دارد به نام «قانون مجازات إعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» مصوب آذر 1315. بر اساس ماده 2 این قانون – که برخی مواد آن هنوز نسخ صریح نشده است – :
«هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد، سوء استفاده نموده، و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
ماده 3 آن نیز بیان می دارد:
«مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند، و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد؛ مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.»
می توان مفاد این دو ماده را بدلیل عدم شمول مقررات فعلی بر رشوه غیر مالی، همچنان ساری و جاری دانست و مورد استناد قرار داد. بر اساس این مواد، هر نوع إعمال نفوذی، چه از طریق پرداخت وجه نقد باشد، چه از طرق دیگر، ممنوع است و مستوجب کیفر است. بخش مربوط به رشوه مادی بدلیل وجود مقررات خاص لاحق در این زمینه، طبیعتاً منسوخ تلقی می شوند، لکن در مورد رشوه غیر مادی، می توان بر این اساس، همچنان مورد تعقیب کیفری قرار داد.
ولی به هر حال این مقررات هم تمام مصادیق رشوه غیر مادی را پوشش نمی دهد و همچنان خلل قانونی مشهود است. کما اینکه که نمی توان پیشنهاد مامور دولتی را به برقراری رابطه جنسی در ازای خدمات را مشمول این مقررات دانست. در حالی که در مقررات بسیاری از کشورها (همچون امریکا، انگلستان و ایتالیا) هر نوع مابه ازایی مشمول مقررات کیفری ارتشاء شناخته شده است.[5]

4- میزان مجازات در ارتشاء به تناسب مبلغ دریافتی و نیز رتبه اداری مرتشی متفاوت است. مشابه این تناسب کمتر در مقررات کیفری ایران مشاهده می شود. طبق ماده 3 «قانون تشدید» مجازاتها طبق این ضابطه تعیین می گردد:
«در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد.
و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

5- نیازی نیست که هیچ تناسبی میان پست سازمانی مرتشی و عمل مابه ازای رشوه وجود داشته باشد. ماده 3 «قانون تشدید» می گوید: «اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد» فقط کافی است که در زمره وظایف آن سازمان و اداره باشد. از همین رو نمی توان دریافت وجه توسط کارمند وزارت آموزش و پرورش را به خاطر صدور جواز مطب، مصداق ارتشاء دانست. ولی دریافت وجه توسط مامور نظافت وزارت بهداشت، برای صدور مجوز طبابت را می توان مصداق جرم ارتشاء دانست.

6- شمول عنوان ارتشاء بر عمل، هیچ ارتباطی به قانونی یا غیر قانونی بودن «عوض» رشوه ندارد. یعنی اینکه به ازای عمل قانونی مبلغی را دریافت کند و یا به ازای عمل غیرقانونی، هیچ تاثیری در عمل مجرمانه نخواهد داشت.
در مورد راشی (پرداخت کننده رشوه) این مساله صادق نیست و چنانچه پرداخت رشوه برای احقاق حق بوده باشد، پرداخت کننده از ذیل عنوان راشی خارج، و از مجازات مبری گشته، و مال پرداخت شده نیز به او مسترد می شود. ماده 591 ق.م.ا در این باره می گوید:
« هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد.»

7- ماده 594 ق.م.ا و نیز تبصره 3 ماده 3 «قانون تشدید» برای شروع به جرم «ارتشاء» تعیین تکلیف کرده اند و بیان داشته اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتی که مجازات اصلی، انفصال دائم از خدمات دولتی باشد، «قانون تشدید» مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعیین کرده است.
در مورد اعمال لازم برای صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختلاف است. اقلیتی قائل به این هستند که برای تحقق شروع به جرم، رد پیشنهاد آن کافی است و پیشنهاد دهنده، شروع کننده است. لکن حقوقدانان بیشتری قائل به این هستند که شروع به جرم باید مبتنی بر توافق طرفین نسبت به پرداخت رشوه باشد ولی در نهایت تبادل اموال محقق نشده باشد.[6] و الا نمی توان صرف پیشنهاد را بر اساس مقررات فعلی، شروع به جرم ارتشاء دانست.

عنصر روانی رشاء و ارتشاء
برای آنکه جرم ارتشا و رشاء، همچون سایر جرایم، محقق گردد، ناگزیر از وجود عنصر روانی است. علاوه بر قصد عام لازم برای تمام جرایم، یعنی عمد در فعل، قصد خاص نیز می بایست وجود داشته باشد. لذا، راشی باید به مقام دولتی مرتشی علم داشته باشد و برای انجام کار مورد نظر خود رشوه را پرداخت کرده باشد. مرتشی نیز باید از مقام دولتی خود آگاه باشد (و این طور نباشد که دارای حکم دولتی بوده باشد ولی از آن مطلع نباشد) و مبلغ را نیز به عنوان انجام عمل مورد توافق با راشی دریافت کرده باشد؛ هر چند در هنگام دریافت آن قصد انجام آن فعل را نداشته باشد. به این ترتیب اگر دریافت کننده به نیتی غیر از انجام یا ترک فعل مرتبط با سازمان متبوع، مبلغی را دریافت نماید، نمی توان او را مصداق مرتشی دانست. هرچند اثبات آن مشکل به نظر می رسد.

کیفیات مشدده و مخففه و رافع مسوولیت

1- بر اساس ماده 4 «قانون تشدید»:
«کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت، و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
در این ماده تشکیل یا رهبری گروه برای ارتشاء از کیفیات مشدده قلمداد شده است و حتی در مواردی آنرا مصداق مفسد فی الارض دانسته است. البته اینکه آیا جرم افساد فی الارض به طور مستقل از محاربه در حقوق ایران وجود دارد یا خیر، بحثهای مختلفی شده که از حیطه این مقال خارج است.[7]

2- تبصره 5 ماده 3 «قانون تشدید» بیان می دارد:
«در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.»
به عبارت دیگر اگر همکاری راشی قبل از کشف جرم باشد، همه مال پرداخت شده، به عودت داده می شود. ولی در اگر در حین تعقیب همکاری نماید، نصف مال به او بازگردانده می شود. و اگر پرداخت رشوه برای احقاق حق ناگزیر بوده باشد (ماده 591)، و یا پس از پرداخت، توسط راشی گزارش شده یا شکایت شده باشد، مرتکب رشاء از کلیه مجازاتها معاف خواهد بود. (تبصره ماده 592)
اضطرار در پرداخت وجه نیز همچون سایر جرایم موجب زوال مسوولیت در قبال اعمال صورت گرفته می گردد. برای تحقق اضطرار مذکور در تبصره ماده 592 ق.م.ا تمامی شرایط لازم برای صحت استناد به آن ضروری است و از این لحاظ هیچ تفاوتی با اضطرار مندرج در ماده 55 ق.م.ا ندارد.

پی‌نوشت:
[1] زرنگ، محمد، «تحول نظام قضایی ایران»، جلد اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، 1381، ص38
[2] «نهج البلاغه»، ترجمه سید جعفر شهیدی، اتنشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371، نامه 53، صفحه 333
[3] Les Infractions Sans Victime
[4] میرمحمد صادقی، حسین، «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»، نشر میزان، تهران، 1381، ص376
[5] همان، صص 380 و 381
[6] همان، ص 388. و نیز: گلدوزیان، ایرج، «محشای قانون مجازات اسلامی»، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران، 1382، ص279: نقل قول و تایید نظر دکتر میرمحمدصادقی.
[7] برای مشاهده این نظرات ر.ک. گلدوزیان، ایرج، ص 377، و نیز: میرمحمد صادقی، حسین، ص 397 و نیز: میرمحمد صادقی، حسین، «جرایم علیه اموال و مالکیت»، نشر میزان، چاپ نهم، تهران، 1381، ص103

http://bashgah.nonegar4.ir/fa/content/print_version/19352 (Tue Aug 14 08:24:38 2018)