جامعه و تاریخ | حقوق | قانون

| نظارت قضایی در امریکا، قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و در طول تاریخ سیاسی معترضان بسیاری داشته است.

ماده چهار قانون اساسی آمریکا یکی از صلاحیت‌‌های دیوان عالی این کشور را رسیدگی به کلیه دعاوی می‌داند که «براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی هستند که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد.» به راستی تفسیر موسع «دعاوی ناشی از قانون اساسی» می‌‌تواند چه نتیجه‌ای در پی داشته باشد؟

مشروعیت سازوکار نظارت قضایی در آمریکا که بر اساس آن دادگاه‌‌ها و در رأس آن دیوان عالی (متشکل از اعضای غیرانتخابی) می‌‌تواند از اجرای تمامی قوانین و مقرراتی که خلاف قانون اساسی تشخیص دهد خودداری و به نوعی آن ‌‌را ابطال نماید (آن ‌‌هم قانونی که به تصویب کنگره متشکل از نمایندگان مردم رسیده است) به چه نحو قابل توجیه است؟ هرچند دلایلی از جمله منشأ الهی صلاحیت قضات در حمایت از حقوق و آزادی‌‌ها، حمایت از حقوق اقلیت و عدالت طبیعی از جمله دلایلی است که موافقان نظارت قضایی بیان می‌‌دارند، اما بررسی اجمالی تاریخ سیاسی حقوق ایالات متحده آمریکا موجبات تردید در پذیرش صحت توجیهات فوق را فراهم می‌‌نمایند.

اصل نظارت قضایی برای اولین بار در سال 1803 و در پرونده ماربوری علیه مدیسون (Marbury v Madison)، توسط قاضی جان مارشال مورد پذیرش قرار گرفت. در همان ابتدا نیز چنین تصمیمی با مخالفت‌‌های جدی همراه بود اما دوران سیاه دیوان‌‌ عالی از سال 1876 و تقریباً پس از اتمام جنگ‌‌های داخلی شروع شد. اصول نام آشنایی مانند «جدا، ولی مساویم (سال 1896) که اجازه می‌‌دهد ایالات، خود تفکیک ‌‌نژادها را تنظیم یا بر مردم تحمیل کنند، مشروط به اینکه «تسهیلات مساوی» برای آنان فراهم نماید، ناشی از تصمیمات این نهاد بوده اند.

جدای از مسئله تفکیک‌‌نژادی، مسئله اقتصادی از دیگر چالش‌‌های جدی آمریکا در آن زمان بود. دیوان‌‌عالی با رد گسترده قوانین کنگره در زمینه اقتصاد با استناد به اصل «تشریفات قانونی صحیح» (Du Process of law) مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی تلقی می‌‌شد و از طرفی با وارد شدن به جزئیات وضع قوانین دیگر از وجهه قضایی خود تهی و رنگ‌‌ سیاسی به خویش گرفته بود، چراکه عمده تصمیمات این نهاد به نفع مؤسسات اقتصادی و علیه قوانین تنظیم امور اقتصادی بود. در ادامه همین رویه، دیوان‌‌ عالی قانون ضد تراست شرمن (John Sherman) را علیه سندیکاهای کارگری تفسیر کرد و به دادگاه‌‌ها اجازه داد که با اعمال مجازات‌‌های سنگین از اعتصاب آنها جلوگیری کنند.

در این زمان رسانه‌‌ها و خصوصاً روزنامه‌‌ها از اصطلاح «نُه پیر مرد سیاه» یا عناوینی اعتراضی مانند «حکومت قضات» یا «حکومت به‌وسیله دستور قضایی» را در خصوص دیوان‌‌عالی به کار می‌‌بردند. اشاره به جدال‌‌های لفظی بین مقامات سیاسی و قضایی آمریکا در این دوران‌‌ به خوبی مبین وضعیت موصوف است:

در حدود سال 1910، فرانکلین روزولت ( در مقام سناتور) در سخنرانی مشهوری در شهر دنور در خصوص دیوان ‌‌عالی چنین بیان می‌‌دارد:

«دادگاه‌‌ها در حکومت ما دارای چنان جایگاه مهمی هستند که در سایر حکومت‌ها چنین نیست، زیرا به جای اینکه مشغول بررسی حقوق یک انسان در برابر هم‌نوعش باشند، چنان که در سایر حکومت‌ها بدین منوال است، در اینجا درباره حقوق بنیادین فرمانفرمایی (Governmental) انسان‌‌ها که از طریق نمایندگان تقنینی و اجرایی آنها اعمال می شود، تصمیم‌گیری می‌کنند.»

قاضی لورتن، از قضات وقت دیوان ‌‌عالی در مقابل چنین پاسخ می‌‌دهد که «صلاحیت دادگاه عالی برای بررسی انطباق اعمال قوه‌‌مجریه و مقننه با قانون‌‌اساسی ناشی از روح قانون‌‌اساسی و حتی از اصول موجود در اصل آزادی است و حتی پیش از تصویب قانون‌‌اساسی فعلی نیز وجود داشته است.» تقریباً دو هفته پس از مقاله قاضی لورتن با عنوان «حکومت قانون یا حکومت یک شخص» دو مجله معروف نیویورکی چشم‌‌انداز (Outlook) و برآورد (Survey) چنین نوشتند:

«هیچ چیز نمی‌تواند به ما کمک کند‌‌ حتی اصلاح قانون اساسی.‌‌ به غیر از یک انتخابات به منظور انتخاب اعضای شایسته برای قوه قضاییه، [آن هم] نه مردان قانون‌دان و [ متخصصان] در قانون اساسی، بلکه مردانی دارای دانش زندگی و اندکی عقل سلیم… »

تداوم رویه فوق دیوان‌‌عالی به حدی رسیده بود که منتقدان دیگر از حکومت قضات بحثی به میان نمی‌‌آوردند بلکه دیگر صحبت از «استبداد قضایی» (Judicial Depotism) بود. تداوم چنین وضعی چه از لحاظ نظری، چه از لحاظ کاربردی و واقعیت‌‌های اجتماعی، دشوار و غیر ممکن می‌‌نمود. از لحاظ نظری چنین استبدادی با نظریه دموکراسی پذیرفته شده در آمریکا که تا حد زیادی متأثر از نظرات منتسکیو و تأکید وی بر کارکرد قوه مقننه و قانون در تضمین آزادی‌‌ها بود، همخوانی نداشت. اما رویارویی اصلی در حوزه کاربردی و واقعیت‌‌های اجتماعی پدیدار شد. با انتخاب فرانکلین روزولت به مقام ریاست جمهوری، وی برای تحقق وعده‌‌های انتخاباتی خویش قانون سیاست جدید ( New Deal) را در دوره‌‌ای که به «صد روز» مشهور است تصویب می‌‌کند. دیوان ‌‌عالی در خصوص این قانون نیز رویه سابق خویش را پیش می‌‌گیرد.

“تداوم رویه فوق دیوان‌‌عالی به حدی رسیده بود که منتقدان دیگر از حکومت قضات بحثی به میان نمی‌‌آوردند بلکه دیگر صحبت از «استبداد قضایی» (Judicial Depotism) بود. تداوم چنین وضعی چه از لحاظ نظری، چه از لحاظ کاربردی و واقعیت‌‌های اجتماعی، دشوار و غیر ممکن می‌‌نمود.“

در این زمان روزولت یک کنفرانس مطبوعاتی برای آگاه کردن مردم از اختلافات موجود تشکیل می‌‌دهد و تأکید می‌‌کند که زندگی ملت را نُه پیرمرد که افکار زمان دلیجان را حفظ کرده‌‌اند و زندگی را از پشت شیشه‌‌های ضخیم عینک‌‌های خود می‌‌بینند به خطر افکنده‌‌اند. با رد دومین قانون سیاست جدید در سال 1935 توسط  دیوان‌‌عالی، انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به‌‌صورت یک مبارزه بین روزولت و دیوان‌‌عالی جلوه می‌‌کند. در کلیه ایالات، به جز دو ایالت، روزولت پیروز می‌‌گردد. هرچند پس از به قدرت رسیدن وی تلاش می‌‌کند طرح تصفیه قضات دیوان ‌‌عالی را در کنگره تصویب کند اما افکار عمومی علی‌‌رغم تمایل به محدود نمودن اختیارات دیوان‌‌ عالی حاضر نیست تسلط رئیس‌‌جمهور را بر آن بپذیرد. به هر روی چنانچه در تاریخ سیاسی ایالات متحده مشهور است، روزولت «در مبارزه پیروز شده است.»

جایگاه امروز دیوان عالی در نظام حقوقی و سیاسی ایالات متحده

امروزه صلاحیت‌‌های دیوان‌‌عالی در خصوص صیانت از قانون‌‌اساسی در مقایسه دهه‌‌های پیشین قابل مقایسه نیست. دیوان عالی به صراحت اعلام می‌‌دارد که در بررسی‌‌های خویش صرفاً متن قانون ‌‌اساسی را مد نظر قرار نمی‌‌دهد، بلکه روح قانون ‌‌اساسی را ملاک نظر خویش قرار می‌‌دهد. دیوان امروزه با توسل به اصل رعایت تشریفات قانونی و آزادی قراردادها ( در ارتباط با اصلاحیه چهاردهم قانون‌‌اساسی) خود را موظف به پاسداشت اصول آزادی و عدالت طبیعی می‌‌داند به نحوی که ‌‌می‌‌توان گفت در این راستا از هیچ قاعده و قانون قطعی پیروی نمی‌‌کند. توجه به استدلال‌‌های دیوان ‌‌عالی در تأیید فرمان مهاجرتی اخیر ترامپ دامنه نظارتی این نهاد را جهت اعلام مطابقت یا عدم انطباق با قانون اساسی روشن می‌‌نماید.

سوال مطروحه نزد دیوان این بوده که آیا اختیارات ترامپ که بر اساس قانون مهاجرت و ملیت به وی اعطا شده با اصلاحیه اول قانون اساسی در خصوص آزادی ادیان مطابقت دارد یا خیر. در نهایت دیوان‌‌عالی با این توجیه که دستور رئیس‌‌جمهور جهت حفظ امنیت‌‌ملی حائز اهمیت، فرمان مورد نظر را مطابق با قانون‌‌اساسی اعلام می‌‌کند. جان رابرت رئیس دیوان‌‌عالی در این خصوص چنین بیان می‌‌دارد.

«این فرمان کاملا در محدوده اختیارات ریاست جمهوری است… ادعاهای عدم حمایت و جانبداری علیه مسلمانان تاب مقاومت در برابر توجیه امنیت ملیِ کافی را ندارد… البته ما هیچ ادعایی مبنی بر بی عیب بودن این فرمان را طرح نمی‌‌کنیم… ».

همانگونه که مشاهده می‌‌شود دیوان عالی در بررسی‌‌های خویش از محدوده اصول قانونی فراتر رفته و با استناد به امنیت ملی که مفهومی سیاسی است، اقدام به بررسی فرمان مورد نظر نموده است. دیوان ‌‌عالی با چنین تفسیر موسعی از صلاحیت‌‌های خویش به مرجعی بی‌‌همتا در نظام حقوقی‌‌سیاسی آمریکا تبدیل شده است به نحوی که به سختی ‌‌می‌‌توان موضوع حقوقی (یا حتی سیاسی) را در ذهن تصور کرد که  در محدوده صلاحیت‌‌های این نهاد نباشد.

علی‌‌رغم تمامی این توصیفات دیوا‌‌ن‌‌ عالی کماکان عالی‌‌ترین مرجع رسمی این کشور جهت تضمین حقوق ملت و آزادی‌‌های بنیادین به شمار می‌‌رود. جدای از مواردی که پیشتر ذکر شد، سرنوشت موضوعاتی از سقط جنین گرفته تا تبعیض مثبت، محدودیت حمل اسلحه، و خدمات درمانی و اخیراً موضوعاتی مانند چون قائل شدن حق ازدواج برای هم‌جنسگرایان، تایید حق مالکیت اسلحه، تغییر قوانین ناظر بر بودجه فعالیت‌های سیاسی، و تایید اصلاحات خدمات درمانی آقای اوباما همگی در دست 9 قاضی دیوان عالی کشور هستند.

در انتها با کلامی از الکساندر دو تکویل این نوشتار را به پایان می‌‌رسانیم: «چیزی که بیگانه در آمریکا، با مشقت هرچه بیشتر درک می‌‌کند همانا سازمان قضایی این کشور است. هیچ واقعه‌‌ی سیاسی نیست که نتوان نقش قضات را در آن مشاهده کرد… بدون هفت قاضی فدرال … قانون اساسی یک اثر مرده است.»

جامعه و تاریخ | حقوق | قانون

| اندیشمندان سیاسی و حقوقی را بسته به آنکه بیشتر هواخواه خواست مردم‌اند (تغییر دائمی) یا اصول نوشته شده در قانون (ایستایی دائمی) می‌توان درجه‌بندی کرد.

کشوری بدون ابزار تغییر، کشوری بدون ابزار حفظ خویش است.

ادموند برک (1729-1797)

بعد از انقلاب کبیر فرانسه (1789 میلادی) ادموند برک[1] انگلیسی به یکی از دوستان فرانسوی‌ انقلابی‌اش نامه‌ای نوشت و او را از خطراتی که ممکن است انقلاب فرانسه را تهدید کند آگاه کرد. از آنجا که برک تنها الگوی یک انقلابِ راستین و بدون خطا را انقلاب شکوهمند بریتانیا (1688 میلادی) می‌دانست، بنابراین با همان سنجه‌های انگلیسی خویش، اعمال و رفتار انقلابیون را به بوته‌ی نقد گذاشت و به دوست فرانسوی‌اش توصیه‌هایی کرد، توصیه‌هایی که بعدها در قالب کتابی به نام «تأملاتی بر انقلاب در فرانسه»[2] به چاپ رسید.

یکی از نصیحت‌های برک در این کتاب آن است که خود انقلابی‌های فرانسه باید ابزار تغییر مسالمت‌آمیز را ایجاد کنند تا «دیگران» نتوانند برای آن‌ها تعیین تکلیف کنند: «بدون ایجاد ابزار تغییر حتی امکان از دست دادن آن بخشی از قانون اساسی می‌رود که ملّت با احساس وظیفه‌ی مذهبی مایل به حفظش است (همان، 36)». شاید خود ادموند برک در زمان نوشتن این جملات ساده حتی فکرش را نمی‌کرد که یکی از مهم‌ترین پارادوکس‌هایی که در آینده، نظام‌های سیاسی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند همین نکته‌ای است که او به آن اشاره کرده است.

چه چیزهایی قابل تغییر است؟

مارتین لاگلین بریتانیایی به خوبی در کتاب اندیشه‌‌ی حقوق عمومی[3] خود به این پارادوکس تاریخی پرداخته است: دموکراسی یعنی اعمال خواست مردم، مردمی که خواست آنها سال به سال یا ماه به ماه و بلکه روز به روز در حال تغییر است. و قانون یعنی «تصویب» خواست مردم، تصویبی که در ذات آن ایستایی وجود دارد. با این تعبیر دموکراسی هیچ وقت با قانون هم‌نشین نخواهد شد. قانون تصویب شده است برای آنکه روابط موجود در جامعه را تنظیم و به‌تبع پیش‌بینی‌پذیر کند، آن چیزی پیش‌بینی‌پذیر است که از اصول ثابتی پیروی کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در یک کشور خواست مردم از اصول لایتغیّری پیروی کند.

قانون آمده است تا هر روز یک قاعده‌ی جدید در جامعه اعمال نشود تا مردم بتوانند برای آینده‌ی خود برنامه‌ریزی کنند و در کشوری به دور از هرج و مرج و کش‌مکش‌های سیاسی بین اصحاب قدرت راه خود را پیدا کنند. سنت حقوقی بریتانیا (نظام حقوقی کامن‌لا[4]) به دلایل مختلف قرن‌هاست به نوشتن قانون اساسی تن نداده، یکی از آن دلایل مقابله با ایستایی نهفته در نوشتن قانون است.

اندیشمندان سیاسی و حقوقی را بسته به آنکه بیشتر هواخواه خواست مردم‌اند (تغییر دائمی) یا اصول نوشته شده در قانون (ایستایی دائمی) می‌توان درجه‌بندی کرد و طیف گسترده‌ای از آنها را شناسایی نمود. اگرچه امروزه دیگر اندیشمندی وجود ندارد که تبعیت مطلق از خواست تک‌تک مردم را به نحوی بپذیرد که تفویضِ قدرت به دولت و تصویبِ قانونِ محدودکننده‌ی آزادی‌ها را خلافِ کرامتِ انسانی بداند، با این‌حال وجود اشخاص محترمی مانند لئو تولستوی[5] (1828-1910) در این رسته به این نظریه نیز قداستی قدیمی بخشیده است.

ژان‌ژاک روسو[6] (1712-1778) و شارل دومنتسکیو[7] (1689-1755) را نیز می‌توان در میانه‌ی این طیف دسته‌بندی کرد: روسو با نظریه‌ی «حاکمیت مردم» بیشتر به خواست آحاد مردم اهمیت می‌داد اما منتسکیو با نظریه «حاکمیت ملّت»، به مفهوم ملّت یعنی چیزی ورای خواست تک‌تک اعضای یک سرزمین که ثابت و لایتغیر است توجه می‌کرد.

پاسخ به این سوال که چه چیزهایی قابل تغییر است پاسخی سهل و ممتنع است. اما به نظر می‌رسد که نظام‌های سیاسی در یک توافق نانوشته‌ی تاریخی به این نتیجه رسیده‌اند که نسبت به آرمان‌ها و اهداف خود سخت‌گیر و غیر منعطف باشند اما ابزاری که آنها را به آرمان‌های‌شان وفادار نگه می‌دارد بنا بر خواست مردم تغییر دهند. اینجا دیگر سخن از شکل نظام سیاسی، اعم از پارلمانی، ریاستی و سلطنت مشروطه نیست، بلکه سخن بر سر چرایی تشکیل یک حکومت است.

پاسخ این چرایی می‌تواند از کلی‌ترین فضائل اخلاقی مثل عدالت و آزادی باشد تا به‌موقعِ اجراگذاشتن شریعت‌ها. این توافق حاصل تجربه‌ی تاریکی فروپاشی حاکمیت‌ها در طول قرون گذشته است، دولت‌مردان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر می‌خواهند به ثبات سیاسی دست پیدا کنند باید با ایستایی نهفته در وضع قوانین مقابله کنند که ایستایی و عدم انعطاف در مقابل تغییرات ممکن است چوب خشک نهادهای سیاسی را از وسط به دو نیم کند.

“به نظر می‌رسد که نظام‌های سیاسی در یک توافق نانوشته‌ی تاریخی به این نتیجه رسیده‌اند که نسبت به آرمان‌ها و اهداف خود سخت‌گیر و غیر منعطف باشند اما ابزاری که آنها را به آرمان‌های‌شان وفادار نگه می‌دارد بنا بر خواست مردم تغییر دهند. اینجا دیگر سخن از شکل نظام سیاسی، اعم از پارلمانی، ریاستی و سلطنت مشروطه نیست، بلکه سخن بر سر چرایی تشکیل یک حکومت است.“

دولت-کشورهایی که برای ادامه‌ی حیات خود ارزش قائل‌اند برای رسیدن به اهداف خود به ابزارهایی رجوع می‌کنند که خواست عمومی از آنها طلب می‌کند و البتّه تمام نیروی خود را برای مخالفت در برابر اقداماتی که مخالف آن آرمان‌هاست به‌کار می‌برند. برای مثال اگر در کشوری «تأمین حقوق بنیادین» آرمان حاکمیت باشد هر گروه و تشکلی که بخواهد به «امنیت عمومی»، «رفاه عمومی»، «بهداشت عمومی» و «آموزش عمومی» لطمه‌ای وارد کند مقابل آن می‌ایستند. ادموند برک نیز با هیچ یک از آرمان‌های انقلابیون فرانسه مخالف نبود اما به آن‌ها این نکته را نیز گوش‌زد کرد که الزامات یک انقلاب با نیازهای یک حکومت مستقر متفاوت است و  ایجاد انعطاف و ابزار تغییر برای ادامه حیات آن الزامی است.

باری، به نظر می‌رسد که هنوز این مسئله غامض در فلسفه‌ی سیاسی حل نشده باقی مانده است که چه چیز را آرمان غیر قابل تغییر خود قرار دهیم و چه چیز را ابزارِ قابلِ تغییرِ رسیدن به آن آرمان؟ پاسخ به این سوال است که نظام‌های سیاسی را از هم جدا و قابل شناسایی می‌کند. حکیم قرن هفدهمی فرانسه، فرانسوا دولا روش‌فوکو[8] (1613-1680)، در مناجات‌های خود می‌گفت: «خداوندا آنچه قابل تغییر است به من نشان ده تا به بهترین شکل ممکن آن را تغییر دهم و آنچه غیرقابل تغییر است به من نشان ده که آن را بدون چون و چرا بپذیرم»، توسل به یک نیروی مابعدالطبیعی برای پاسخ به این سوال نشان می‌دهد که پاسخ به این سوال کار چندان آسانی نیست.

[1] Edmund Burke

[2] این کتاب (Reflections on the Revolution in France) با ترجمه‌ی آقای سهیل صفاری به چاپ رسیده است، نشر نگاه معاصر 1393.

[3] کتاب اندیشه‌‌ی حقوق عمومی (The Idea of Public Law) در ایران با عنوان «مبانی حقوق عمومی» توسط آقای دکتر محمد راسخ ترجمه شده است، نشر نی 1388.

[4] Common law

[5] Leo Tolstoy

[6] Jean-Jacques Rousseau

[7] Montesquieu

[8] François de La Rochefoucauld