جامعه و تاریخ | حقوق | قانون

| اندیشمندان سیاسی و حقوقی را بسته به آنکه بیشتر هواخواه خواست مردم‌اند (تغییر دائمی) یا اصول نوشته شده در قانون (ایستایی دائمی) می‌توان درجه‌بندی کرد.

کشوری بدون ابزار تغییر، کشوری بدون ابزار حفظ خویش است.

ادموند برک (1729-1797)

بعد از انقلاب کبیر فرانسه (1789 میلادی) ادموند برک[1] انگلیسی به یکی از دوستان فرانسوی‌ انقلابی‌اش نامه‌ای نوشت و او را از خطراتی که ممکن است انقلاب فرانسه را تهدید کند آگاه کرد. از آنجا که برک تنها الگوی یک انقلابِ راستین و بدون خطا را انقلاب شکوهمند بریتانیا (1688 میلادی) می‌دانست، بنابراین با همان سنجه‌های انگلیسی خویش، اعمال و رفتار انقلابیون را به بوته‌ی نقد گذاشت و به دوست فرانسوی‌اش توصیه‌هایی کرد، توصیه‌هایی که بعدها در قالب کتابی به نام «تأملاتی بر انقلاب در فرانسه»[2] به چاپ رسید.

یکی از نصیحت‌های برک در این کتاب آن است که خود انقلابی‌های فرانسه باید ابزار تغییر مسالمت‌آمیز را ایجاد کنند تا «دیگران» نتوانند برای آن‌ها تعیین تکلیف کنند: «بدون ایجاد ابزار تغییر حتی امکان از دست دادن آن بخشی از قانون اساسی می‌رود که ملّت با احساس وظیفه‌ی مذهبی مایل به حفظش است (همان، 36)». شاید خود ادموند برک در زمان نوشتن این جملات ساده حتی فکرش را نمی‌کرد که یکی از مهم‌ترین پارادوکس‌هایی که در آینده، نظام‌های سیاسی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند همین نکته‌ای است که او به آن اشاره کرده است.

چه چیزهایی قابل تغییر است؟

مارتین لاگلین بریتانیایی به خوبی در کتاب اندیشه‌‌ی حقوق عمومی[3] خود به این پارادوکس تاریخی پرداخته است: دموکراسی یعنی اعمال خواست مردم، مردمی که خواست آنها سال به سال یا ماه به ماه و بلکه روز به روز در حال تغییر است. و قانون یعنی «تصویب» خواست مردم، تصویبی که در ذات آن ایستایی وجود دارد. با این تعبیر دموکراسی هیچ وقت با قانون هم‌نشین نخواهد شد. قانون تصویب شده است برای آنکه روابط موجود در جامعه را تنظیم و به‌تبع پیش‌بینی‌پذیر کند، آن چیزی پیش‌بینی‌پذیر است که از اصول ثابتی پیروی کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در یک کشور خواست مردم از اصول لایتغیّری پیروی کند.

قانون آمده است تا هر روز یک قاعده‌ی جدید در جامعه اعمال نشود تا مردم بتوانند برای آینده‌ی خود برنامه‌ریزی کنند و در کشوری به دور از هرج و مرج و کش‌مکش‌های سیاسی بین اصحاب قدرت راه خود را پیدا کنند. سنت حقوقی بریتانیا (نظام حقوقی کامن‌لا[4]) به دلایل مختلف قرن‌هاست به نوشتن قانون اساسی تن نداده، یکی از آن دلایل مقابله با ایستایی نهفته در نوشتن قانون است.

اندیشمندان سیاسی و حقوقی را بسته به آنکه بیشتر هواخواه خواست مردم‌اند (تغییر دائمی) یا اصول نوشته شده در قانون (ایستایی دائمی) می‌توان درجه‌بندی کرد و طیف گسترده‌ای از آنها را شناسایی نمود. اگرچه امروزه دیگر اندیشمندی وجود ندارد که تبعیت مطلق از خواست تک‌تک مردم را به نحوی بپذیرد که تفویضِ قدرت به دولت و تصویبِ قانونِ محدودکننده‌ی آزادی‌ها را خلافِ کرامتِ انسانی بداند، با این‌حال وجود اشخاص محترمی مانند لئو تولستوی[5] (1828-1910) در این رسته به این نظریه نیز قداستی قدیمی بخشیده است.

ژان‌ژاک روسو[6] (1712-1778) و شارل دومنتسکیو[7] (1689-1755) را نیز می‌توان در میانه‌ی این طیف دسته‌بندی کرد: روسو با نظریه‌ی «حاکمیت مردم» بیشتر به خواست آحاد مردم اهمیت می‌داد اما منتسکیو با نظریه «حاکمیت ملّت»، به مفهوم ملّت یعنی چیزی ورای خواست تک‌تک اعضای یک سرزمین که ثابت و لایتغیر است توجه می‌کرد.

پاسخ به این سوال که چه چیزهایی قابل تغییر است پاسخی سهل و ممتنع است. اما به نظر می‌رسد که نظام‌های سیاسی در یک توافق نانوشته‌ی تاریخی به این نتیجه رسیده‌اند که نسبت به آرمان‌ها و اهداف خود سخت‌گیر و غیر منعطف باشند اما ابزاری که آنها را به آرمان‌های‌شان وفادار نگه می‌دارد بنا بر خواست مردم تغییر دهند. اینجا دیگر سخن از شکل نظام سیاسی، اعم از پارلمانی، ریاستی و سلطنت مشروطه نیست، بلکه سخن بر سر چرایی تشکیل یک حکومت است.

پاسخ این چرایی می‌تواند از کلی‌ترین فضائل اخلاقی مثل عدالت و آزادی باشد تا به‌موقعِ اجراگذاشتن شریعت‌ها. این توافق حاصل تجربه‌ی تاریکی فروپاشی حاکمیت‌ها در طول قرون گذشته است، دولت‌مردان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر می‌خواهند به ثبات سیاسی دست پیدا کنند باید با ایستایی نهفته در وضع قوانین مقابله کنند که ایستایی و عدم انعطاف در مقابل تغییرات ممکن است چوب خشک نهادهای سیاسی را از وسط به دو نیم کند.

“به نظر می‌رسد که نظام‌های سیاسی در یک توافق نانوشته‌ی تاریخی به این نتیجه رسیده‌اند که نسبت به آرمان‌ها و اهداف خود سخت‌گیر و غیر منعطف باشند اما ابزاری که آنها را به آرمان‌های‌شان وفادار نگه می‌دارد بنا بر خواست مردم تغییر دهند. اینجا دیگر سخن از شکل نظام سیاسی، اعم از پارلمانی، ریاستی و سلطنت مشروطه نیست، بلکه سخن بر سر چرایی تشکیل یک حکومت است.“

دولت-کشورهایی که برای ادامه‌ی حیات خود ارزش قائل‌اند برای رسیدن به اهداف خود به ابزارهایی رجوع می‌کنند که خواست عمومی از آنها طلب می‌کند و البتّه تمام نیروی خود را برای مخالفت در برابر اقداماتی که مخالف آن آرمان‌هاست به‌کار می‌برند. برای مثال اگر در کشوری «تأمین حقوق بنیادین» آرمان حاکمیت باشد هر گروه و تشکلی که بخواهد به «امنیت عمومی»، «رفاه عمومی»، «بهداشت عمومی» و «آموزش عمومی» لطمه‌ای وارد کند مقابل آن می‌ایستند. ادموند برک نیز با هیچ یک از آرمان‌های انقلابیون فرانسه مخالف نبود اما به آن‌ها این نکته را نیز گوش‌زد کرد که الزامات یک انقلاب با نیازهای یک حکومت مستقر متفاوت است و  ایجاد انعطاف و ابزار تغییر برای ادامه حیات آن الزامی است.

باری، به نظر می‌رسد که هنوز این مسئله غامض در فلسفه‌ی سیاسی حل نشده باقی مانده است که چه چیز را آرمان غیر قابل تغییر خود قرار دهیم و چه چیز را ابزارِ قابلِ تغییرِ رسیدن به آن آرمان؟ پاسخ به این سوال است که نظام‌های سیاسی را از هم جدا و قابل شناسایی می‌کند. حکیم قرن هفدهمی فرانسه، فرانسوا دولا روش‌فوکو[8] (1613-1680)، در مناجات‌های خود می‌گفت: «خداوندا آنچه قابل تغییر است به من نشان ده تا به بهترین شکل ممکن آن را تغییر دهم و آنچه غیرقابل تغییر است به من نشان ده که آن را بدون چون و چرا بپذیرم»، توسل به یک نیروی مابعدالطبیعی برای پاسخ به این سوال نشان می‌دهد که پاسخ به این سوال کار چندان آسانی نیست.

[1] Edmund Burke

[2] این کتاب (Reflections on the Revolution in France) با ترجمه‌ی آقای سهیل صفاری به چاپ رسیده است، نشر نگاه معاصر 1393.

[3] کتاب اندیشه‌‌ی حقوق عمومی (The Idea of Public Law) در ایران با عنوان «مبانی حقوق عمومی» توسط آقای دکتر محمد راسخ ترجمه شده است، نشر نی 1388.

[4] Common law

[5] Leo Tolstoy

[6] Jean-Jacques Rousseau

[7] Montesquieu

[8] François de La Rochefoucauld