جامعه و تاریخ | حقوق |‌حقوق بشر

| جنگ جهانی دوم به حقوق کیفری بین‌الملل بسیار کمک کرد تا ضمانت‌ اجراهای کم و بیش ضعیف خود را دوباره بشناسد.

ویزر: (با خشمی کنترل شده.) گزاف می‌گویید سرهنگ، گزاف! از کسانی که در این سالن هستند سؤال کنید، بپرسید که آیا اگر در جایگاه من بودند، می‌توانستند کاری متفاوت بکنند؟ بپرسید. شما همه فاتحان هستید و برای مغلوبان اخلاقیات جعل می‌کنید.

چیپمن: بله! فاتح اخلاقیات را وضع می‌کند، زیرا مغلوب توان چنین کاری را ندارد.

ویزر: و من تف می‌کنم به این اخلاقیات! تف می‌‌کنم به این اخلاقیات! و می‌گویم از کسانی که در این سالن هستند سؤال کنید: آیا می‌توانستند کاری متفاوت بکنند؟ بپرسید!

چیپمن: (به سمت ویزر می‌رود.) و اگر این‌طور باشد که شما می‌گویید دیگر باید با این تصور، که فردی می‌تواند وجدان عده کثیری را تصاحب کند، به حال دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم تأسف بخوریم. زیرا در این صورت، دنیایی که پیش روی ما قرار می‌گیرد دنیای اندرسون‌ویل‌ها خواهد بود، دنیای زندانبان‌هایی که صرفاً به فکر اجرای دستورات فرماندهشان هستند… .

از نمایشنامه «محاکمه اندرسون‌ویل» نوشته سان لویت

******

آدولف هیتلر به صدر اعظمی آلمان منصوب می‌شود (1933)، با حمله آلمان به لهستان جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز می‌شود (1939)، ژاپنی‌ها به پرل هاربر حمله می‌کنند (1941)، فرانکلین روزولت دستور اقامت اجباری هزاران آمریکایی ژاپنی‌تبار را در اردوگاه‌ها صادر می‌کند (1942)، جنگ جهانی دوم پایان می‌یابد و محاکمات نورنبرگ آغاز می‌شود. محاکمات نورنبرگ هرچند نشانه‌ای بود بر پایان سالها قتل عام و خون‌ریزی، اما برای خیلی از حقوق‌دانان و قضات، پایان جنگ، تازه آغاز یک راه پرپیچ و خم و پرچالش بود. آنها باید به این سوال مهم پاسخی قانع‌کننده می‌دادند: «نازی‌ها بخاطر تخلّف از کدام قانون سزاوار مجازات‌اند؟».

بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی بهار 1945، خیلی از نازی‌ها از دست متفقین گریختند. هیتلر و گوبلز خودکشی کردند و دیگر مقامات عالی‌رتبه مخفیانه از اروپا خارج شدند، اما 22 نفر از سران حزب نازی توسط متفقین بازداشت شدند و بعد زندانی شدند تا برای محاکمه‌ای نظامی آماده شوند. تا قبل از دادگاه‌های نورنبرگ هر کشوری خود مسئول پاسخ‌گویی به جنایاتی بود که در سرزمنیش رخ داده بود، جرم و مجازات اساساً موضوعی ملّی تلقی می‌شد، موضوعی که تنها به کسانی که از آن آسیبی دیده‌اند مربوط بود و نه به دیگر مردمان.

تشکیل دادگاه و مجازات مجرمان وظیفه کشورها بود و حقوقی که ممکن بود آدمیان در طول جنگ از آن برخوردار باشند به رسمیت شناخته نشده بود. اما این‌بار نازی‌ها جنایاتی چنان هولناک در سراسر اروپا انجام داده بودند و متفقین مجبور شدند در یک دادگاه بین‌المللی در مورد مجازات آنها تصمیم‌گیری کنند. این آغاز نوآوری‌های بعدی در دادگاه‌های نورنبرگ بود؛ یعنی زیر پا گذاشتن اصل سرزمینی بودن جرم و مجازات. دادگاه نظامی بین‌المللی مسئولیت داشت حکومت قانون را در آینده و در همه‌جا تضمین کند. قضات و حقوق‌دانان از ایالات متحده، بریتانیای کبیر، فرانسه، و اتحاد شوری از اوت 1945 تا سپتامبر 1946 برای قضاوت در این دادگاه‌ها گرد هم آمدند.[1] دومین نو‌آوری دادگاه‌های نورنبرگ اعلام جرم علیه یک شخصیت حقوقی بود. پیش از آن هیچ‌کس سعی نکرده بود جرم را متوجه یک گروه خاص کند و صرفاً مسئولیت شخص بود که اهمیت داشت. اما حالا صرف عضویت در یک سازمانِ متهم به اعمال مجرمانه ممکن بود فرد را به جرایمی از جمله قتل متهم سازد؛ به گفته جکسون (دادستان آمریکایی) «تبرئه این سازمان‌ها از تبرئه متهمان مورد محاکمه به مراتب فاجعه‌بارتر بود.[2]»

به‌طور خلاصه در این دادگاه بیان شد که اولاً حزب نازی و متهمان دست به دست هم داده‌اند تا با بی‌رحمی و بی‌اعتنایی و نقض کامل قوانین انسانی دست به جنایت بزنند؛ ثانیاً تمام جرایم آنها علیه صلح عمومی بوده است؛ ثالثاً متهان غیرنظامیان را شکنجه می‌دادند و به قتل می‌رساندند و آن‌ها را بدون طی شدن فرآیند قانونی زندانی می‌کردند؛ رابعاً جنایت آنها، جنایت علیه بشریت بوده است. از این رو تصمیم گرفتند در تعریف قتل بازنگری کنند تا میلیون‌ها قربانی را که به وسایل مختلف، در زمان‌های مختلف، و در مکان‌های مختلف کشته شدند در بر بگیرد. اتهام همدستی باید مورد بازبینی قرار می‌گرفت تا شامل کسانی شود که نمی‌دانستند دارند مرتکب جرم می‌شوند، ولی «باید می‌دانستند»[3].

واکنش نازی‌ها و وکلای آنها به این اتهامات اما متفاوت بود، برخی می‌گفتند که از اصل جنایات با خبر نبودند و تنها مشغول به انجام کارهای اداری بودند، دیگرانی مثل هرمان گورینگ نه تنها تمام جنایاتی را که انجام داده بودند برعهده گرفتند بلکه لحظه‌ای هم بخاطر ارتکاب آنها پشیمان نشدند و در طول جلسات دادگاه لبخند رضایت بر لبانشان بود، آنها می‌گفتند که وفادارانه به هیتلر خدمت کرده‌اند و اگر باز هم فرصت پیدا کنند همان کار را می‌کنند:‌ «من وجدان ندارم! آدولف هیتلر وجدان من است!». اما اظهارات دسته سوم بود که دادگاه را با چالش‌های جدی‌تر حقوقی مواجه کرد؛ کسانی که انجام اعمال جنایت‌کارانه را بر عهده گرفته بودند اما به گفته خودشان چاره‌ای جز عمل به قانون نداشتند. استدلال اینان زمانی پیچیده‌تر می‌شد که ادعا می‌کردند که حتی به جرم بودن عملی که در حال انجامش بودند آگاهی نداشتند.

قانون و قاعده‌ای در آلمان نازی توسط رایشتاگ (مجلس قانونگذاری) تصویب شده بود و کسانی که امروز در دادگاه حاضر بودند متهم بودند به عمل به قانون مجلس کشورشان! این با ابتدایی‌ترین اصول حقوق کیفریِ تا قبل از آن در تضاد بود. همه وکلا، دادستان‌ها و قضات حاضر در دادگاه از حقوق‌دانان برجسته کشور خودشان بودند و می‌دانستند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات چیست.

این اصل به آنها آموخته بود که هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد مگر اینکه به موجب قانون مرتکب جرم شده باشد. اما متهمینی که امروز در دادگاه حاضر بودند به موجب کدام قانون مرتکب جرم شده بودند؟ این‌ها تا قبل از شکست در جنگ جهانی به موجب قانون کشورشان شایسته تقدیر بودند چرا که در مقابل تمام دستورات پیشوای‌شان گردن کج کرده بودند. رودولف هِس که می‌خواست دادگاه بداند که آنچه او در خدمت هیتلر انجام داده است روزی قهرمانی تلقی می‌شده گفت: «خوشحالم از اینکه می‌دانم که به عنوان یک آلمانی، به عنوان یک ناسیونال سوسیالیست (نازیست)، به عنوان یک پیرو وفادار پیشوایم، وظیفه‌ام را نسبت به مردمم انجام داده‌ام. من از هیچ چیز پیشمان نیستم.»[4] به همین دلیل وقتی در 21 نوامبر 1945 از آنها پرسیده شد که آیا خود را گناهکار می‌دانند یا بی‌گناه؛ پاسخ همگی یکسان بود: بی‌گناه.

“مفاهیم جدیدی در دادگاه‌های نورنبرگ پا به عرصه ادبیات حقوقی گذاشت، در اینجا فرصت نیست تا به همه آنها بپردازیم؛ اما یکی از مهمترین این مفاهیم «جنایت علیه بشریت» بود که اولین‌بار در بند 3 ماده 6 اساسنامه نورنبرگ از آن استفاده شد و شامل مواردی از جمله قتل عمد، ریشه‌کن کردن، به بردگی گرفتن، تبعید، یا هر عمل غیرانسانی دیگر که علیه مردم غیرنظامی قبل از جنگ یا حین جنگ ارتکاب یافته باشد و یا تعقیب و آزار افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در ارتباط با جرایم گفته شده؛‌ می‌شد.“

طنین این جنس سخنرانی‌ها و استدلال‌ها قبلاً نیز در ایالات متحده بعد از جنگ‌های داخلی نیز شنیده شده بود. یکی از آنها دادگاه زندانبانِ زندانِ اندرسون‌ویل بود؛ او نیز تنها خود را به این دلیل مجرم می‌شناخت که در چنگال فاتحان جنگ گرفتار شده است و گرنه هیچ عمل خلافی از او سر نزده است. ویزرِ آمریکایی درست 100 سال قبل از آدولف آیشمن آلمانی در دادگاهی که شمالی‌ها تشکیل داده بودند نیز گفته بود من چاره‌ای جز عمل به قانون نداشتم و هر کس جای من بود نیز همین‌ کارها می‌کرد. این بار اما در نورنبرگ ماجرا تفاوت‌هایی داشت. قضات و حقوق‌دانان گرد هم آمده بودند تا، به تعبیر نیکیتچنکو قاضی روسی، جنایتکارانِ از پیش مجرم شناخته شده را مجازات کنند.[5] بنابراین همگی به دنبال تعریف دوباره از جرایم شدند که به وسیله آن بتوان این کشتارهای دسته‌جمعی را قابل مجازات دانست.

جنگ جهانی دوم به حقوق کیفری بین‌الملل بسیار کمک کرد تا ضمانت‌ اجراهای کم و بیش ضعیف خود را دوباره بشناسد و برای اعمالی که به وضوح جنایت‌های گسترده بودند اما با اصول حقوق کیفری پیش از آن قابل مجازات نبودند؛ ضمانت اجراهای دقیق‌تری وضع کند. به همین دلیل بود که جکسون، رئیس گروه دادستانان آمریکایی، در نطق معروف خود گفت: «ظلم‌هایی که مادر پی محکومیت و مجازات آن‌ها هستیم چنان عمومی، چنان اهریمنی، و چنان ویرانگر بوده‌اند که تمدّن نمی‌تواند نادیده گرفتنشان را تحمل کند…». در واقع جکسون به این نکته اعتراف کرده بود که اگرچه نمی‌توان برخی از این متّهمان را با قواعد حقوق کیفری از پیش شناخته شده مجازات کرد اما تحمل تبرئه این جنایت‌کاران آنقدر مضحک است که ما مجبوریم در اصول حقوق کیفری خود تجدید نظر کنیم. سِر هاتلر دادستان بریتانیایی دلیل مجازات متهمان را اینگونه بیان کرد: «ممکن است گفته شود که اسنادی که ما به آن استناد می‌کنیم همه به نام شخص هیتلر و دستور او بوده است و این مردان ابزار امیال هیتلر بوده‌اند. اما آن‌ها ابزاری بودند که بدون آن هیتلر نمی‌توانست به کار خود ادامه دهد؛ و آن‌ها بیش از این بودند. این افراد صرفاً ابزار خودخواسته نبودند، هر چند نقششان در همین حد هم بود به اندازه کافی گناهکار می‌بودند. اما آن‌ها کسانی هستند که حمایتشان هیتلر را به جایگاه قدرت رساند… آن‌ها کسانی هستند که همکاری و پشتیبانی‌شان حکومت نازی آلمان را امکان‌پذیر ساخت»[6].

با همین استدلال‌ها بود که مفاهیم جدیدی در دادگاه‌های نورنبرگ پا به عرصه ادبیات حقوقی گذاشت، در اینجا فرصت نیست تا به همه آنها بپردازیم؛ اما یکی از مهمترین این مفاهیم «جنایت علیه بشریت» بود که اولین‌بار در بند 3 ماده 6 اساسنامه نورنبرگ از آن استفاده شد و شامل مواردی از جمله قتل عمد، ریشه‌کن کردن، به بردگی گرفتن، تبعید، یا هر عمل غیرانسانی دیگر که علیه مردم غیرنظامی قبل از جنگ یا حین جنگ ارتکاب یافته باشد و یا تعقیب و آزار افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در ارتباط با جرایم گفته شده؛‌ می‌شد. دادگاه نورنبرگ خود را صالح به رسیدگی به این جرایم می‌دانست. برای دادگاه مهم نبود این جرایم توسط تابعین چه کشوری، علیه تابعین چه کشوری، در چه سرزمینی و مستند به چه قانونی انجام شده بود؛ دادگاه آنقدر این جرایم را بزرگ و غیرقابل چشم‌پوشی می‌دانست که خود را صالح به رسیدگی آن‌ها می‌دید و از اصل حاکمیت دولت‌ها در رسیدگی به جرایم مربوط به تابعین و سرزمین خودشان چشم‌پوشی کرد. قضات دادگاه نورنبرگ حتی یکی دیگر از اصول مهم حقوقی یعنی «عطف بماسبق نشدن» قوانین زیر پا گذاشتند و عمل به قوانینی را که به تازگی خود وضع کرده بودند نسبت به گذشته نیز الزامی فرض کردند.[7]

باری، بعد از جنگ جهانی اول، پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان کسی را بخاطر عمل به قانون کشورش مجازات کرد توسط قضات دادگاه نورنبرگ باعث روشن شدن زوایای تاریکی از دنیای حقوق شد. دادرسان نورنبرگ با بر شمردن عناوینی از جرایم، تحت عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت راه را بر کسانی که مهم‌ترین حقوق بشر را تحت عنوان عمل به قانون کشورشان زیر پا می‌گذارند بستند و اعلام کردند هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای علیه بشریت جنایتی انجام دهد حتی اگر قانون کشورش به او اجازه این کار را بدهد.

‌

[1] وینستون چرچیل نخست‌وزیر بریتانیا و فرانکلین روزولت رئیس‌جمهور آمریکا مخالف محاکمه بودند: «هر رهبر نازی که به اسارت درآید باید بدون نیاز به مراجعه به مقامات بالاتر تیرباران شود». اما روس‌ها طرفدار ایده محاکمة علنی بودند. نمایندگان استالین، رهبر اتحاد شوروی، خواستار این بودند که بدون محاکمه هیچ اعدامی نباید صورت گیرد.

[2]» It would be a greater catastrophe to acquit these organizations than it would be to acquit the entire twenty-two individual defendants in the box«. The Trial of the Germans (P. 553)

[3] محاکمات نورنبرگ جان داونپورت ترجمه مهدی حقیقت خواه.

[4]» I am happy to know that I have done my duty to my people, my duty as a German, as a National Socialist, as a loyal follower of my Führer. I do not regret anything«. The Nuremberg War Crimes Trial, 1945-46: A Documentary History, P 223.

[5] Justice at Nuremberg, p 18.

[6] »It may be said that many of the documents which have been referred to were in Hitler’s name, and that the orders were Hitler’s orders, and that these men were mere instruments of Hitler’s will. But they were the instruments without which Hitler’s will could not be carried out; and they were more than that. These men were no mere willing tools, although they would be guilty enough if that had been their role. They are the men whose support had built Hitler up into the position of power he occupied; these are the men whose initiative and planning often conceived and certainly made possible the acts of aggression done in Hitler’s name; and these are the men who enabled Hitler to build up the Army, the Navy, the Air Force, the war economy, the political philosophy, by which these treacherous attacks were carried out, and by which he was able to lead his fanatical followers into peaceful countries to murder, to loot, and to destroy. They are the men whose cooperation and support made the Nazi Government of Germany possible:« The Nuremberg War Crimes Trial, 1945-46: A Documentary History, P 87.

[7] عطف بماسبق نشدن قوانین به این معنی است که قانون از زمان تصویب به بعد از است که برای تابعین خود الزام آور می‌شود؛ که اگر این‌گونه نبود، یعنی افراد بخاطر قوانینی که بعداً تصویب شده است مجازات می‌شدند، هیچکس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که عملی که امروز انجام می‌دهد در آینده جرم است و چه مجازاتی دارد و این خلاف عدالت محسوب می‌شود.

نویسنده : ریس اومانگا بوکاتولا، مترجم : محمد ولى محمدى

صحبت کردن از حقوق فرهنگى قبل از تعریف فرهنگ مثل این است که کارى را از آخر شروع کنیم. در واقع مسأله بازشناخت حقوق فرهنگى، بیشتر مسأله اى فرهنگى است تا یک مسأله حقوقى، قضایى، سیاسى و … بنابراین حقوق فرهنگى بدون فرهنگ وجود ندارد، به دیگر سخن حقوق فرهنگى ابتدا وجود فرهنگ را طلب مى کند. لذا ضرورى است براى تعریف حقوق فرهنگى از قبل واژه فرهنگ تعریف شود که به حقوق فرهنگى عینیت مى بخشد: براى بیشتر مردم واژه فرهنگ یادآور آثار هنرى، ادبى، فلسفى و علمى است، اما براى متخصصان این مفهوم معانى محدود و در عین حال عمیق ترى دارد. فرهنگ منعکس کننده تمام چیزهایى است که فرد به عنوان عضوى از گروه اجتماعى به آن مى پردازد. یعنى تمام ظرفیت ها و اعمالى که از رهگذر تجربه یا سنت ها به دست مى آید و همچنین تمام تولیدات مادى گروه، فرهنگ همچنین خودش را در آثار هنرى و علمى و حتى در نوع پوشش، آشپزى، معمارى، سامانه ارزش ها، اخلاق، آداب، باورها، آموزش و پرورش، شیوه زندگى، زبان، طبیعت ارتباطات خانوادگى و اجتماعى، جهان بینى، رفتار با بیگانگان، مفهوم حال و آینده و … تجلى مى سازد. این فهرست جامع نیست چرا که تنها گستردگى و مجموعه اى از محتواى فرهنگ را در معنى موسع آن نشان مى دهد.
تعریف موسع از فرهنگ شبیه آن چیزى است که یونسکو در سال ۱۹۸۲ در کنفرانس جهانى در مورد سیاست فرهنگى (MONDIACULT) در مکزیکو به تصویب رساند، بنابراین از نظر یونسکو فرهنگ عبارت است از مجموعه وجوه معنوى، مادى، فکرى و احساسى که تعریفى از یک جامعه و یا گروه اجتماعى ارائه مى دهد. فرهنگ در تناوبى بین هنر و ادب، دربرگیرنده روش هاى زندگى، حقوق اساسى بشر، سامانه ارزشى، سنت ها و باورها است.
بنابراین فرهنگ یک ملت دربرگیرنده تمام چارچوب مراجع وجودى آنان است و همچنین کم و بیش شامل تمام پاسخ هایى است که این ملت مى تواند در رویارویى با اقتضائات چارچوب زندگى اش ارائه دهد. یکى از وظایف اصلى فرهنگ این است که براى افراد، زندگى توأم با امنیت و حفظ آن را به ارمغان مى آورد، پس با این پیش فرض فرهنگ یعنى مفهومى که هر ملت، از جهان خویش و از جهان ارائه مى دهد. در این چارچوب مى توان برروى این عقیده که برخى از فرهنگ ها، از نظر کیفیت و کمیت نسبت به سایر فرهنگ ها برترى دارند، خط بطلان کشید و این مستلزم به رسمیت شناختن تساوى مرتبط فرهنگ ها با درنظر گرفتن تنوع آنها است و همچنین در این چارچوب، فرهنگ واقعى «جهان» باید مجموعه اى از مشترکات فرهنگ ملل، یعنى نوعى گرایش به سوى وحدت معنوى بشر باشد. فرهنگ جهانى ویرانگر تکثر فرهنگ ها نیست و نوعى مکمل فرهنگ هاى «ملى» به شمار مى آید، یعنى مولد تمامیت انسانى رو به رشد و بالنده!

تعریف حقوق فرهنگى:
در کل مفهوم حقوق بشر که وجه اشتراک انسان هاست زائیده فرهنگ خاص آنها است از منظر دیگر گاهى پیش مى آید که از فرهنگ براى نسبى گرایى و حتى انکار حقوق افراد بشرى استفاده مى شود، چگونه؟ با به زیر سؤال بردن جهانشمولى این حقوق و هیچ منطقه اى از جهان از این موضوع (کم و بیش) مستثنا نیست. باید بدانیم فرهنگ ها ثابت نیستند و حقوق بشر مى تواند راهى براى تحول فرهنگ ها باشد.
بنابراین هیچ کس نمى تواند منکر این قضیه شود که نزد تمام افراد بشرى و در تمام فرهنگ ها یک ایجاب اساسى وجود دارد و آن این که هدف تمامى حقوق، فرداست. ساده ترین حق این است که هر فردى موجودى انسانى است و این یعنى بناى ـ بین المللى حقوق بشر باید بر ایده کرامت و برابرى انسانى پایه گذارى شود (اعلامیه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد) کرامتى برابر تمام افراد بشر که پایه و اساس حقوقى است که بدون هیچ تبعیضى براى آنها به رسمیت شناخته شده است. بررسى متون بین المللى در موضوع حقوق بشر به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد نشان مى دهد حقوق فرهنگى در انتهاى فهرست طبقه بندى حقوق مقبول بشر واقع شده است: حقوق مدنى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و در پایان فرهنگى، با این همه این پنج رده حقوقى در ابعاد مختلف شان شامل حال تمامى افراد مى شود، پس این حقوق غیرقابل تفکیک از یکدیگر هستند بغضى در چشم انداز فرد بشرى تشکیل دهنده یک کل هستند.
تا مدت هاى مدیدى حقوق فرهنگى همانند پدرى مهجور در خانواده باقى مانده بود و کمترین تعریفى از آن ارائه نمى شد، شاید به ویژه به این دلیل که فرهنگ در این مدت تنها (همانند) پستویى دست نایافتنى، بتدریج حقوق فرهنگى به مثابه حقوق بشر و به عنوان حقوق شناخته شده براى هر فرد و بدون هیچ تبعیضى تعریف شد و هر کسى آزاد بود به تناسب میراث فرهنگى و اجتماعى خودش دست به گزینش مراجع هویت فرهنگى خویش بزند. بنابراین تفسیر حقوق فرهنگى از تمامیت حقوق بشر جدایى ناپذیر است و به این ترتیب مى توان ضمن پیشگیرى از هرگونه تفسیر نادرست، تعریفى کامل و دقیق از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى شناخته شده (بشر) ارائه داد.
در این تعریف عبارت «فرهنگى» تمام ابعاد فرهنگ را پوشش مى دهد: نه تنها هنرها، علوم، زبان ها و ارزش ها بلکه تمامى نمودها و سنت هاى مبین روش هاى زندگى را؛ یعنى باید از اصلاحى که در بیشتر متن ها وجود دارد پرهیز کرد و آن افزودن صفت «فرهنگى» در پایان جمله است، (مثل هنرى، علمى و فرهنگى) و براى مفهوم هویت فرهنگى هم با جوامع فرهنگى خاص در ارتباط است و هم به ارزش هاى جهانشمول باز مى گردد. پس این تنها یک ادعاى حقوقى مبتنى بر تفاوت نیست، بلکه ادعایى است مبتنى بر تشابه و عدم تبعیض . (پس) هویت فرهنگى لزوماً دو چهره دارد و این وضعیت تجلى، رویکردى است امروزى که بشریت را به مثابه مجموعه اى از همه موجودات انسانى تعریف مى کند و حق آفرینش و شراکت براى هرکس و نیز حق تأثیر و تأثر را به رسمیت مى شناسد. در تعریف حقوق فرهنگى عبارت «جمعیت فرهنگى» اینگونه معنا شده است: جمعیتى قومى، زبانى، مذهبى، ملى، بومى و نیز هنرى، علمى، اقامتگاه: یعنى جمعیتى که در تفکر و هنر زیستن مشترک اند. در اینجا فرهنگ کلیت خود را حفظ مى کند، چرا که افراد محدود نیستند و نیز نمى توان آنها را در دایره اى بسته از تأثیرات به بند کشید.

موضوعات حقوق فرهنگى
موضوعات حقوق فرهنگى افراد و جمعیت ها هستند، تا آنجا که به افراد مربوط مى شود، منظور فرد است. چه تنها باشد چه با دیگر افراد گروه خود در اشتراک . اینجا با خواست شرایطى در ارتباط است که بتواند امکان رشد تا بالاترین درجه از توان خلاقیت او را براى هر فردى تضمین کند. توانى که با شکل گیرى احساسات زیبایى شناختى در ارتباط است و کسب معرفت و همین توان است که در میان تمامى قواى انسانى، حق نقد و نقادى را براى ذهن انسان فراهم مى کند. درباره حقوق فرهنگى در بعد جمعیتها متوجه شدیم جمعیت مى تواند اجتماعى باشد، مذهبى، ملى، بومى، خواه این جمعیت چند نفر باشد و یا یک ملت و نیز هنرى، علمى، زیستگاهى، تولیدى و…، حقوق فرهنگى (در اینجا) اساساً حقوق مبتنى بر قدرت حفظ بقا، زاد و ولد، بالندگى و پراکندگى روشهاى خاص جمعیت مورد نظر است. در مقابل این موضوعات حکومت وامدار اصلى مردم در حقوق فرهنگى است. با این همه، مى توان به موارد دیگرى مثل خانواده، گروه و جمعیت اشاره کرد و در این موارد اصل بر تقابل عام است، یعنى مسؤولیت پذیرى کل جامعه که مؤسسات نیز از آن مستثنا نیستند.

محتواى حقوق فرهنگى
در بسیارى از متنهاى بین المللى مرتبط با حقوق بشر به حقوق فرهنگى نیز اشاره شده است. در این متنها متوجه سه رده متفاوت مى شویم: حقوق فرهنگى فردى، حقوق فرهنگى جمعى و حقوق فرهنگى (عام) که در بین این دو (فردى و جمعى) جاى مى گیرد. بسیارى از این حقوق فرهنگى که مى توان در دو رده آنها را جمع بندى کرد، به حقوق فردى تعلق دارند.
نخست؛ حق آموزش و پرورش از دو دیدگاه:
ـ حق آموزش و پرورش ابتدایى و عمومى
ـ حق آموزش کاربردى همینطور آموزش تخصصى و حرفه اى
هدف از آموزش در بعد فردى، شکوفایى شخصیت (انسانى) است و در بعد اجتماعى تسامح و تساهل و دوستى و تفاهم بین ملتها:
دوم؛ حقوق مشارکت آزاد در زندگى فرهنگى که شامل موارد زیر است:
ـ آزادى فکر، وجدان و مذهب و یا اعتقاد
ـ آزادى عقیده و بیان
ـ حقوق بهره مند شدن از پیشرفتهاى علمى و فنى
ـ حقوق مالکیت فکرى و آثارى که فرد خالق آنها است
یادآورى مى کنیم تمامى این حقوق فردى شامل حال تمامى افراد مى شود، چه تنها باشند، چه با دیگر اعضاى گروه در اشتراک باشند، از دیگرسو برخى حقوق فرهنگى فردى خاص همانند حق آموزش (تحصیل) مستلزم رقابت یک یا چند فرد دیگر است و اینجاست که به اهمیت حق مشارکت پى مى بریم، حقى که در هر لحظه مى تواند وارد عمل شود تا احقاق حق شود.
حقوق فرهنگى جمعى که عنوان اجتماع را یدک مى کشد، خود به دو رده تقسیم مى شود:
ـ حق خودمختارى ملتها براى توسعه فرهنگى (همه ملت در کل و مخصوصاً گروههاى خاص) مرتبط با ابعاد سیاسى، اقتصادى و اجتماعى خودشان.
ـ حقوق گروههاى خاص اجتماعى، براى حفظ مشخصه هاى خاص آنها (اقلیتها، بومى ها و یا گروههاى فروتر اجتماعى، کارگران مهاجر، پناهندگان، بیگانگان ساکن در دیگر کشورها)
در این میان حقوق فرهنگى (عام) شامل حقى فرهنگى که مانند لولایى میان حقوق افراد و حقوق جمعى عمل مى کند و منظور از حقوق فرهنگى (عام) هم حقوق فردى است و هم جمعى هویت فرهنگى. هویتى که هم به خرد انسانى باز مى گردد در فردیت خود و هم به یکایک جمعیتها در ویژگى خاص خودشان. این حق دو نوع تعریف (یا بیان) را پوشش مى دهد: در درون سوژه این حق، محرک آگاهى و شعور درون زا است و در بیرون سوژه در معرفت، ادراک و غنى سازى متقابل فرهنگ، شرکت مى کند. وجوه متفاوت این حق با دیگر حقوق به این قرار است:
ـ آزادى فعالیت فرهنگى، براى مثال بیان افکار به زبانى که انتخاب مى کند
ـ آزادى دسترسى به فرهنگ خود و شناخت دیگر فرهنگها
ـ آزادى انتخاب شیوه هاى ارتباط و بیان
ـ آزادى همسان شدن و یا نشدن با دیگر اجتماعات فرهنگى که انتخاب مى کند و یا گفت و گو با آنها و ارتباط با آنها بدون توجه به مرزهاى جغرافیایى تمامى جنبه هاى هویت فرهنگى که در مورد یک فرد صدق مى کند، در مورد همان فرد در ارتباطى آزاد با دیگر افراد نیز مصداق دارد، درست مانند دیگر حقوق فرهنگى فردى

کاربرد حقوق فرهنگى
به طور کلى این مربوط به دولتها است که کنوانسیونهاى بین المللى مربوط به حق فرد را اجرا کنند، به علاوه در بعضى کنوانسیونها، نهادهاى خاصى پیش بینى شده تا در اجراى کنوانسیونهاى تصویب شده و یا ملحق شده از سوى دولتها نظارت داشته باشند. همینطور مجمع عمومى و شوراى اقتصادى و اجتماعى و نهادهاى تحت نظر، بویژه کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون مبارزه علیه شرایط و اقدامات تبعیض آمیز و حمایت از اقلیتها، توجه خاصى به اجراى قوانین مربوط به حقوق بشر دارند، بویژه قوانینى که در کنوانسیونهاى بین المللى آمده است. اما تا آنجا که به حقوق فرهنگى مربوط مى شود، باید جایگاه خاصى براى (فعالیت) کمیته حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در نظر گرفته شود، میثاقى که از سالها پیش بر اجراى میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نظارت داشته است، این کمیته در حال آماده سازى پروتکلى است که هدف از آن دریافت شکایتهاى فردى در مورد نقض حقوقى است که در آن میثاق به آن اشاره شده است. اگر این طرح به ثمر برسد، این امکان ایجاد مى شود که حمایت از حقوق فرهنگى اعلام شده در میثاق تقویت شود.

نتیجه
متنهاى بین المللى مرتبط با حقوق بشر حقوق فرهنگى را نیز در بر مى گیرند، اما اگر شرایط سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و… مهیا نشود، این حقوق تنها حروفى مرده بر کاغذ باقى خواهد ماند و این تنها زمانى ممکن مى شود که دموکراتیزه کردن فرهنگ در دو جهت محقق شود، از یک سو دموکراتیزه کردن روابط بین افراد به منظور از بین بردن نابرابرى میان افراد انسانى در فرصتهاى موجود براى دسترسى به روشهاى آموزش، سرمایه هاى فرهنگى نهادهاى فرهنگى و در یک کلام به فرهنگ که بیشتر وقتها در انحصار برگزیدگان است. از دیگر سو دموکراتیزه کردن روابط میان جمعیتها به منظور از بین بردن نابرابرى میان گروهها براى ایجاد امکاناتى براى بیان آزادانه هویت فرهنگ آن جمعیتها، پس دموکراسى قلب حقوق فرهنگى است.