مقاله

مقالات موضوع نظام سیاسی را اینجا می‌توانید بخوانید.

تفکیک قوا

مهار قدرت

سیاست و اقتصاد | سیاست | نظام سیاسی

| با وجود اینکه امروز و در قرن 21 ابزارهای زیادی برای تحدید قدرت حاکمان در ذیل مفهوم «حاکمیت خوب[5]» به‌وجود آمده است؛ اما نظریه‌ی تفکیک قوا را باید پایه‌ و اساس تمام این نظریات دانست.

قدرت، فاسد می‌کند و قدرت مطلق، مطلقاً فاسد می‌کند.

جان اکتون (1834-1902)

 

اگرچه تفکیک قوا[1] امروز یک مفهوم پذیرفته شده در نظامات حقوقی است و اغلب دنبال‌کنندگان علوم سیاسی و حقوق عمومی آن را از ابتکارات منتسکیو[2] می‌دانند اما این مفهوم یکی از قدیمی‌ترین و البته چالش‌برانگیزترین مفاهیم مربوط به شکلِ نظامات سیاسی در طول تاریخ بوده است. دلیل اصلی ظهور ایده‌ی تفکیک قوا ترس از وجود فسادِ قدرت‌مند در دولت-کشورها بود، درست است که از بین بردن فساد در هر جامعه‌ای نیاز به ابزارها و فنون پیچیده‌ای دارد اما فسادی که همراه با قدرت سیاسی باشد می‌تواند موجب ویرانی دولت-کشورهای بزرگ شود. به همین دلیل است که فیلسوفان و اندیشمندان علوم سیاسی همیشه در پی پاسخ به این سوال بوده‌اند که چگونه می‌توان قدرت سیاسی را مهار کرد؟

بیشتر بخوانید:  چرا لیبرالیسم شکست خورد؟

اگرچه ایده‌ی تحدید قدرت سیاسی بر می‌گردد به اولین فیسلوفان یونان؛ اما عملاً رد پای آن را باید در قرن 12 میلادی و در انگلستان جستجو کرد. جایی که پارلمانی برای مشورت با پادشاه در خصوص امور مالی مملکت تشکیل شد و تا اواسط قرن 17 با ظهور اولیور کرامول[3] (1599-1685) ادامه یافت. با این‌حال اندیشمندان علوم سیاسی به این نوع از تحدید قدرت راضی نشدند؛ در این روش که پاسخ‌گو بودن و مسئولیت‌پذیر بودن پادشاه بسیار بستگی به روحیات و ایده‌های خود او داشت هر لحظه ممکن بود کسانی بر سریر قدرت بنشینند و زمام امور را در دست بگیرند که از هیچ ظلمی به مردم خود دریغ نمی‌کردند و هیچ‌چیز را برتر از تلوّنِ طبع خود نمی‌دانستند[4]. بنابراین از نظر این فیلسوفان سیاسی باید نهادها و ابزارهایی به وجود آورد که هر کس که به قدرت رسید، با هر خلق و خو و روحیه‌ای نتواند از قدرت خود سوء استفاده کند. با وجود اینکه امروز و در قرن 21 ابزارهای زیادی برای تحدید قدرت حاکمان در ذیل مفهوم «حاکمیت خوب[5]» به‌وجود آمده است؛ اما نظریه‌ی تفکیک قوا را باید پایه‌ و اساس تمام این نظریات دانست، مفهومی که قرائت‌های زیادی از آن وجود دارد اما تمام این قرائت‌ها در یک نقطه مشترک‌اند و آن این که نباید تمام قدرت را به دست یک نفر سپرد.

در این نوشته تنها به صورت خلاصه به نظریه‌ی تفکیک قوا از ارسطو تا لاک می‌پردازیم؛ دلیل انتخاب این دوره نیز نقطه‌ی مشترک همه‌ی این اندیشمندان یعنی اعتقاد به نظریه‌ی کلاسیک تفکیک قوا می‌باشد، در آینده به نظریه‌های نوین تفکیک قوا نیز خواهیم پرداخت:

ارسطو (386-455 قبل از میلاد): ارسطو اولین کسی است که صراحتاً به مفهوم تفکیک قوا اشاره کرد و دولت‌ها را نسبت به اینکه زمام قدرت را به دستان یک نفر بسپارند بر حذر داشت؛ از نظر او قدرت باید به سه بخش تقسیم شود: اول هیئتی که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است؛ دوم فرامانروایان اجرایی و سوم قدرت دادرسی.

 

با وجود اینکه امروز و در قرن 21 ابزارهای زیادی برای تحدید قدرت حاکمان در ذیل مفهوم «حاکمیت خوب[5]» به‌وجود آمده است؛ اما نظریه‌ی تفکیک قوا را باید پایه‌ و اساس تمام این نظریات دانست، مفهومی که قرائت‌های زیادی از آن وجود دارد اما تمام این قرائت‌ها در یک نقطه مشترک‌اند و آن این که نباید تمام قدرت را به دست یک نفر سپرد.

 

گروسیوس[6]، پوفندروف[7]: این دو تن که به بزرگان مکتب حقوق فطری و بین‌الملل معروف‌اند قدرت حاکمیت را به هفت دسته تقسیم می‌کردند : 1. قوّه مقنّنه 2. حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین 3. قوّه قضاییه 4. حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی 5. حق برقراری و وصول مالیات‌ها 6. حق تعیین وزراء و کارکنان زیردست آنان 7. حق تنظیم تعلیمات عمومی. اگرچه اینان قدرت سیاسی را به این هفت دسته تقسیم می‌کردند اما خود واقف بودند که این تکثر و پیچیدگی ممکن است به هرج و مرج نظامات سیاسی منجر شود؛ بنابراین نتیجه می‌گرفتند که باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی برای پیوند این نهادها وجود داشته باشد، قدرتی که بنژامَن کُنستان[8] (1767-1830) بعدها آن را «قوّه‌ی تعدیل‌کننده[9]» نامید.

علاوه بر فیلسوفان مکتب فطری، ژان بُدَن[10] (1530-1596) و کرامول نیز هر کدام تفسیری از نظریه‌ی تفکیک قوا ارائه دادند، بُدن حاکمیت را به پنج یا شش قسمت تقسیم می‌کرد اما با این حال اعتقاد داشت که قدرت حاکمیت از قوّه مقنّنه نشأت می‌گیرد و کرامول البته قوای حاکم را به سه بخش تقسیم می‌کرد اما برخلاف بُدن قائل به استیلای قوّه دادگستری یا قضائیه بر دیگر قوا بود.

بیشتر بخوانید:  ایستایی، مانع ثبات سیاسی است

جان لاک[11] (1632-1704): جان لاک برای اولین‌بار تفکیک قوا را به عنوان یک نظریه‌ی جامع ارائه داد. تفکیک قوای او نیز مبتنی بر سه بخش بود، قوّه‌ی مقنّنه، قوّه مجریه و قوّه فِدِراتیو (متّحده) که منظور از قوّه‌ی متّحده قوّه‌ای بود که حق اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی را داشت. لاک به استقلال مطلق قوای مجریه و مقنّنه از هم عقیده نداشت و هم‌چون اغلب متفکران بریتانیایی قوّه مقنّنه را مظهر اصلی حاکمیت و نمایندگی مردم می‌دانست. او به مکانیسمی باور داشت که دستگاه اجرایی حتماً پاسخگوی قوّه مقنّنه باشد و این قوّه بتواند کارگزاران اجرایی را در صورت لزوم از کار برکنار کند. البته برای قوّه مجریه نیز حق قانون‌گذاری (آنچه ما امروز آیین‌نامه نویسی می‌خوانیمش) نیز قائل بود. قوّه مجریه از قوّه فدراتیو نیز ذاتاً متمایز بود چرا که کارویژه‌ی اصلی قوّه مجریه مسائل اجرایی داخلی اما قوّه فدراتیو وظیفه‌ی حفظ امنیت و منافع عمومی در مقابل خارجیان را بر عهده داشت.

همان‌طور که پیداست لاک سخنی از قوّه قضائیه به میان نمی‌آورد، برخی از مفسّرین نظریات لاک عقیده دارند که لاک به این دلیل سکوت کرده است که او اساساً امر قضاء را از وظایف قوّه مجریه می‌دانست؛ به این ترتیب که قوّه‌ی مقنّنه قوانین را وضع می‌کند و قوّه‌ی مجریه آن را اجرا می‌کند و در صورت عدم اجرای قوانین توسط افراد، خود نیز آن‌ها را مجازات می‌کند. اما دیگرانی از مفسّرین لاک معتقدند از آن‌جا که در نگاه لاک قوّه مقنّنه قوّه‌ی برتر است پس بدیهی است که در نگاه او امر قضاء نیز از صلاحیت‌های این قوّه می‌باشد.

باری، پیداست اختلافات پیرامون مفهوم تفکیک قوا بسیار زیاد است اما آنچه امروز ما از تفکیک قوا می‌دانیم؛ نظریه‌ی تفکیک قوای مونتسیکو و روسو است، نظریه‌هایی که کامل‌ترین تقریر از مفهوم تفکیک قوای کلاسیک به‌شمار می‌روند. در نوشته‌ی بعد به این دو نظریه خواهیم پرداخت.

[1] Separation of powers
[2] Montesquieu
[3] Oliver Cromwell
[4] حکما گفته‌اند از تلوّن طبع پادشاهان برحذر باید بودن که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند (سعدی/ گلستان / در سیرت پادشاهان).
[5] Good governance
[6] Hugo Grotius (1583-1645)
[7] Samuel von Pufendorf (1632-1694)
[8] Benjamin Constant
[9] Pouvoir d’équilibre
[10] Jean Bodin
[11] John Locke
افول امریکا

داستان یک فروپاشی

سیاست و اقتصاد | سیاست | نظام سیاسی

| از دید برخی نظریات، نظام سرمایه‌داری و هژمونی آمریکا دچار تضاد‌های بنیادینی شده و به پایان راه خود نزدیک است.

نظام بین الملل همان طور که در مطلب شماره یک نیز گفتیم دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. سناریوهای خوش بینانه معتقدند که هژمونی آمریکا بر جهان ادامه پیدا خواهد کرد و برخی دیگر معتقدند در آینده شاهد نظامی ‌یک-چند قطبی خواهیم بود که اگرچه آمریکا هم چنان قدرت برتر خواهد ماند اما بقیه کشورها مثل چین، هند، آلمان و روسیه نیز قدرت خواهند گرفت. در این مطلب قصد داریم به بررسی متفکرینی بپردازیم که معتقدند دوران افول هژمونی آمریکا و نظام سرمایه داری حاکم بر نظام بین الملل پایان یافته است و هزاره سوم هزاره ای است که باید شاهد تحولاتی متفاوت از گذشته در آن باشیم.

بیشتر بخوانید:  چند سناریو درباره آینده جهان

سناریوی سوم: پایان هژمونی آمریکا و افول نظام سرمایه داری

سناریوی سوم سناریویی است که تحت تاثیر اندیشه‌های چپ گرایانه و نئو مارکسیست‌ها قرار دارد. این اندیشه‌ها اگرچه همگی ریشه در دیدگاه‌های کارل مارکس دارند اما از جنبه‌های گوناگون و متفاوت با مارکس و انگلس به بحث آینده نظام بین الملل و نظام سرمایه داری پرداخته اند. از دید این نظریات نظام سرمایه داری و هژمونی آمریکا دچار تضاد‌های بنیادینی شده و به پایان راه خود نزدیک است. در ادامه با مهم ترین نظریه پردازان این سناریو آشنا خواهیم شد.

دیوید‌هاروی: 17 تضاد و پایان سرمایه داری

هاروی استاد ممتاز دانشگاه نیویورک است که به دلیل تأثیر و نفوذ چشمگیرش، در میان ۲۰ نویسنده مرجع در عرصه علوم انسانی قرار گرفته‌است. کتاب «هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری»، آخرین کتاب دیوید ‌هاروی است که در سال 2014 منتشر شد. در این کتاب‌ هاروی به شیوه‌ای شماتیک، به توضیح هفده تناقض عمده سرمایه‌داری می‌پردازد. وی در این کتاب می‌گوید: «موتور اقتصادی سرمایه‌داری به‌وضوح با مشکلی بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند. سرمایه‌داری میان نفس‌نفس زدن و تهدید توقف تدریجی یا فروپاشی گام به گام بی‌هیچ هشداری تلوتلو می‌خورد. نشانه‌های خطر در همه‌جا از خلال چشم‌اندازهای زندگی مسرفانه در کمین همگان نشسته است. اگر از چرایی چشم بپوشیم، به‌نظر می‌رسد فهم منسجمی ‌از چگونگی مشکلات سرمایه‌داری در میان نباشد.» ‌هاروی در این کتاب ضمن پافشاری بر مواضع انقلابی خود تلاش کرده تا حساب خود را از آنانی که هرگونه اصلاح‌طلبی را هم‌آوایی با بورژوازی تعبیر می‌کنند، جدا و از دستاوردهای سده بیستمی‌ طبقه کارگر دفاع کند و آن‌ها را حاصل مبارزه کارگر و دیگر اقشار مخالف نظم موجود بداند.

 

موتور اقتصادی سرمایه‌داری به‌وضوح با مشکلی بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند. سرمایه‌داری میان نفس‌نفس زدن و تهدید توقف تدریجی یا فروپاشی گام به گام بی‌هیچ هشداری تلوتلو می‌خورد. نشانه‌های خطر در همه‌جا از خلال چشم‌اندازهای زندگی مسرفانه در کمین همگان نشسته است. اگر از چرایی چشم بپوشیم، به‌نظر می‌رسد فهم منسجمی ‌از چگونگی مشکلات سرمایه‌داری در میان نباشد.

 

 امانوئل والراشتاین: نظم نوین جهانی

امانوئل والراشتاین نظریه پرداز برجسته و چپ گرای روابط بین الملل و جامعه شناسی در آمریکا است. وی که پایه گذار نظریه تحلیل‌های سیستمی‌ـجهانی است، در سال‌های اخیر دائماً تأکید کرده که سرمایه‌داری به پایان عمر تاریخی خود رسیده است، مدرنیته در حال فروپاشی است و مبارزه واقعی بر سر  آن است که چه چیزی باید جایگزینش شود. والرشتاین می‌گوید همه‌ی سیستم‌ها از بی‌نهایت کوچک تا بزرگ‌ترین سیستم‌هایی که می‌شناسیم سه دوره حیات را پشت سر می‌گذارند:

  • لحظه‌ی پا به عرصه‌ی هستی نهادن؛
  • دوره‌ی کارکرد در طی حیات «طبیعی» (طولانی‌ترین لحظه)؛ و
  • لحظه‌ی پایان هستی (دوره‌ی بحران ساختاری).

وی معتقد است نظام سرمایه داری حاکم بر جهان به رهبری آمریکا هم اکنون در دوره سوم خود یعنی بحران ساختاری و حرکت به سمت فروپاشی قرار دارد. والراشتاین معتقد است اگرچه بعد از بحران مالی دهه‌ی 1970  کشورها هیچ‌گاه نتوانستند نرخ رشدی مشابه دوره‌ی عصر طلایی سرمایه‌داری در سطح جهانی پدید آورند و این نرخ دایماً و از دهه‌ای به دهه‌ی بعد کاهش یافت. وی بر این باور است که به موازات تهاجم‌های پرهزینه‌ی نظامی‌آمریکا به افغانستان و عراق که به زوال هژمونی آمریکا شتاب بخشید شاهد تضعیف موقعیت دلار به عنوان ارز واحد جهانی، بروز نوسانات شدید در بازارهای ارزی و نیز شکل‌گیری چشم‌اندازهای گذار به نظام چندارزی هستیم. در شرایط کنونی شاهد افول هژمونی آمریکا و چیرگی شرایط آشفتگی در سیستم جهانی و نوعی بازنظم‌یابی ژئوپلتیک جهانی هستیم که دلایل و نشانه‌های آن را از نظر والراشتاین می‌توان در موارد زیر مشاهده نمود.

ـ کسادی بازارهای اروپایی و آمریکایی و کاهش رشد گروه کشورهای بریکس

ـ کاهش شدید توان نظامی‌آمریکا

ـ چشم انداز حرکت به نظام چندارزی

ـ ظهور قدرت‌های ژئوپلتیک جهانی (روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین، برزیل،…) و بروز ائتلاف‌های شکننده میان این قدرت‌ها

بیشتر بخوانید:  حضور چپ ها در ساختار سیاسی امریکا

سمیر امین: جهانی دگر سازی

سمیر امین از سرشناس ترین نظریه پردازان توسعه‌ی اقتصادی و از نویسندگان برجسته‌ی سوسیالیست، ضدامپریالیست و ضد سرمایه داری است و سهم بزرگی در توضیح، تشریح و افشای سیاست‌های امپریالیستی و سرمایه در جهان، به ویژه در کشورهای به اصطلاح «جهان سوم» داشت. در سال‌های اخیر نیز در سازمان دهی «فوروم‌های اجتماعی» و تلاش برای ایجاد جهانی جدید، به طور خستگی ناپذیری فعال بود.

انبوه نوشته‌ها و سخنرانی‌های او به مسائل گوناگون اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در زمینه‌ی کشورهای پیشرفته سرمایه داری و کشورهای متعدد آسیایی، افریقایی و آمریکای لاتین و غرب آسیا اختصاص یافت. وی نیز هم چون والراشتاین معتقد است که نظام سرمایه داری دارای بحران‌های ساختاری مختلفی است که بحران اقتصادی سال 2008 نقطه اوج آن بوده است. سمیر امین به عنوان یک طرفدار جدیِ نوع دیگری از جهانی‌شدن یا «جهانی دگر سازی» بر این باور بود که منطق سرمایه‌داری یعنی سود، اساس نابودی کرۀ زمین است. او زندگی خود را صرف ارائه تحلیل‌هایی دربارۀ ارتباط میان توسعه در کشورهای مرکز یعنی دنیای سرمایه‌داری و کشورهای پیرامونی یعنی کشورهای جهان سوم کرد. معتقد بود که باید نظم جهانی را که هم اکنون اساس آن بر سرمایه‌داریِ مالی و تسلط آمریکا گذاشته شده، دوباره تعریف کرد و باید نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را حذف کرد.

امین راه حل مقابله با سرمایه داری و سلطه ی آمریکا را تلاش برای کشف راه‌های نیل به سوسیالیسم می‌داند. او با آن که پیشنهاد مشخصی در چگونگی گذار از سرمایه داری ارایه نمی‌دهد، نکات بسیار مهمی ‌را در این زمینه عرضه می‌کند. اولین نکته‌ی قابل توجه او اشاره به نوع سوسیالیسم مورد نظرش است که «سوسیالیسمی ‌دموکراتیک و متفاوت از سوسیالیسم قبلی» است.

جمع بندی

نظریه پردازان روابط بین الملل هر کدام از جنبه‌های مختلفی به مسئله آینده این نظام نگریسته اند. هر کدام از آن‌ها استدلال‌های مختلفی برای تایید نظریات خود دارند و به نظر می‌رسد که همه دیدگاه‌هایی که در قالب سه سناریو مطرح کردیم به نوعی بیانگر بخشی از واقعیت موجود در نظام بین الملل هستند و البته هر کدام مورد نقد‌های فراوانی قرار گرفته اند. در این میان آن چه روشن است این مسئله است که قرن بیست و یکم قرنی کاملا متفاوت با قرون گذشته است و تمامی‌ شواهد بر این مسئله صحه می‌گذارد که افول قدرت آمریکا به ویژه در زمینه اقتصادی آغاز گردیده، اما اینکه آیا سرنوشتی هم چون فروپاشی شوروی در انتظار آمریکا و به تبع به وجود آمدن نظم نوینی در جهان در انتظار است یا خیر، مسئله‌ای پیچیده است که در این مقال نمی‌گنجد.

نظام بین الملل

چند سناریو درباره آینده جهان

سیاست و اقتصاد | سیاست | نظام سیاسی

| برخی از نظریه پردازان معتقدند که امکان تغییر نظام بین‌الملل وجود دارد. در این مطلب قصد داریم به سناریو‌های مختلف در خصوص آینده نظام بین الملل از منظر متفکرین بپردازیم.

نظام بین الملل تا کنون دوره‌های مختلفی را پشت سر گذرانده است که در هر دوره این نظام ویژگی‌های خاص خود را داشته است. نظامی‌ که هم اکنون بر روابط بین الملل غالب است نظام سرمایه داری جهانی است. اگرچه سیستم سیاسی و اقتصادی برخی از کشورها ممکن است در چارچوب چنین نظامی ‌نگنجند و یا آن را قبول نداشته باشند اما واقعیت آن است که در حال حاضر منطق سرمایه داری و لیبرال دموکراسی به رهبری امریکا بر نظام بین الملل استوار است. بسیاری از محققان مثل فرانسیس فوکویاما معتقدند که این نظم بهترین و نهایی ترین شکل از نظمی ‌است که برای نظام بین الملل متصور است و هیچ نظریه رقیبی توان مقابله و رقابت با آن را ندارد؛ ولی برخی دیگر از نظریه پردازان معتقدند که امکان تغییر این نظام وجود دارد. در این مطلب قصد داریم به سناریو‌های مختلف در خصوص آینده نظام بین الملل از منظر متفکرین بپردازیم.

بیشتر بخوانید:  ظهور لیبرالیسم در اسلام امریکایی

سناریوی اول: ابقای نظام فعلی و قدرتمندتر شدن امریکا

این دیدگاه متأثر از تحـولات دهـه 90 و پیـروزي آمریکـا در جنـگ سـرد، مـدعی اسـت بـا فروپاشی نظام دوقطبی، نظام بین المللی به وضعیت تک قطبی کـوچ نمـوده اسـت . تنهـا ابرقدرت حاکم و تعیین کنندة نظام بین الملل جدید نیـز ایالات متحده آمریکاست. این نظام بر پایۀ یک ابرقدرت (آمریکا) شکل می‌گیرد که موجد تعیـین قواعـدِ بازي در دفاع از وضع موجود است. ایـن کشور بـزرگ ترین قدرتِ نظامی، فرهنگِ جهان شمول، مهم ترین اقتصاد جهان، اصلی ترین صادرکنندة ارز و پول، منبع پیشگام علمی ‌و فناوري و بزرگترین دریافت کنندة سرمایه گذاري خارجی است. بر اساس این دیدگاه، نظم حاکم تک قطبی است که دوام آن دائمی ‌و صلح آمیز است. سایر رقباي (احتمالی) آمریکا (روس، چین، ژاپن و آلمان) نه از شانس ایدئولوژیک برخوردارند و نـه تـوان بـرهم زدن تـوازن قـدرت جهـانی را دارنـد؛ بلکه مـداخلات آن‌ها در حـد دخالـت‌هایی مهارشدنی است و قابلیت براندازي سیستم را ندارند. برخی از مهم ترین نظریه پردازی‌ها در این حوزه به شرح زیر است.

  • نظریه پایان تاریخ و آخرین انسانِ فرانسیس فوکویاما

مبنای این نظریه این است که  امروزه نظام لیبرال دموکراسی به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده‌است که همه کشورها و جوامع باید در برابر آن تسلیم شوند. آخرین حد تلاش‌ها و مبارزات ایدئولوژی‌های مختلف در نهایت در قالب ایدئولوژی لیبرال دموکراسی سر برآورده‌است؛ بنابراین تصور این که نظام سیاسی بهتر و مناسب‌تری به عنوان بدیل جایگزین این نظام شود وجود ندارد. او براي اثبات ادعایش بـا طرح یک سري اسـتدلال‌هاي تئوریک مبتنی بـر چارچوبی تـاریخی، پردازشی از اندیشـه‌هاي هگل و روش تکاملی داروین در تنازع بقا مدعی است، لیبرال دموکراسی بـا پیـروزي بر مکاتـب کمونیسم و فاشیسم که تنها جایگزین‌هاي احتمالی آن بوده اند، شکل نهایی از تکامل بشریت و حکومت را ارائه و پایان تاریخ را آفریده است. او نه تنها مکاتب مذکور، بلکه سایر جوامع و ایدئولوژی‌ها را داراي توان بسیج کننده ای براي رویارویی با لیبرالیسم در جهان امروز نمی‌داند.

بیشتر بخوانید:  چرا لیبرالیسم شکست خورد؟
  • نظریه هژمون جهانی: رابرت گلیپین، جوزف ناي، رابرت کوهن، رابرت کاکس

این نظریه‌ها براي توضیح روابط قدرت در نظام بـین‌الملـل از واژه هژمـونی بهـره بـرده انـد . هژمـون به نوعی از سلطه اشاره دارد که مبتنی بر رضایت زیردستان باشد. در این دیدگاه جهان پیوسته نیازمند ثبات‌دهنده هژمون بـوده و قـدرت هژمـون نیـز شـرایطی مثل ترویج اقتصاد لیبرال؛ کنترل بر مواد خام، بازار سرمایه و نرخ ارز؛ کنترل بر تسلیحات نظـامی ‌به ویژه تسلیحات نظامی ‌هسته ای و داشتن آرمانی مـردم پسـند چـون حقـوق بشر و دموکراسی را طلب می‌کند. در این رویکـرد آمریکـا قـدرت هژمـون نظـام بـین‌الملـل اسـت کـه از طریـق یـک سیستم شبکه بندي شده حاکم از نهادهای اقتصادی و قضایی ایجادشده همچون سازمان تجارت جهـانی، صندوق بین المللی پول، بانـک جهـانی، سـازمان ملـل، دادگـاه‌هاي بین المللی و مـوارد دیگـر، پذیرش نقش هژمونی خویش بر جامعۀ بین المللـی را تسهیل می‌کند  و این نظم ماندگار است .

در نقد سناریوی اول می‌توان گفت که این نظریه به آینده نظام بین الملل و رهبری امریکا بسیار خوش بین است. حال آن که بسیاری از آمارها نشان می‌دهد قدرت آمریکا در بسیاری از حوزه در حال افول است. با این مقدمه به برسی سناریوی دوم خواهیم پرداخت.

سناریوی دوم: جهان پسا آمریکایی و ظهور قدرت‌های جدیدِ در نظام بین الملل

سناریوی دوم که آن را بررسی خواهیم نمود مربوط به آن دسته از نظریه پردازانی است که معتقدند اگرچه در آینده ای نزدیک قدرت امریکا رو به افول نخواهد رفت و نظام بین الملل همچنان تک قطبی باقی خواهد ماند اما این به معنای آن نیست که قدرت‌های دیگر بیکار نشسته اند. این نظریه پردازان معتقدند که  ما هم اکنون بـه عـصر «پـسا آمريكایی» وارد شده ايم. از منظر اينان، متأثر از فراينـد جهـاني شـدن، اغلــب كـشورهای جهــان دردهه‌های اخير رشد بسيار سريعی را در حوزه اقتصاد تجربه كرده اند و همين امر باعث شده است كه قدرت از تمركز شـديد خـارج شـود. از منظر آنان احتمالاً سيستم بين المللی در حال ظهور، با سيستم‌های گذشـته كـاملاً متفـاوت خواهد بـود. آن‌ها معتقدند در حـوزه سياسـي- نظامی، به احتمال زیاد قدرت بـه شـكل تك قطبـی بـاقي خواهد ماند، امـا در حـوزه‌های اقتـصادی و فرهنگی توزيع قـدرت تغييـر خواهـد كـرد و تسلط امريكا به پايان خواهد رسيد. از مهم ترین این دسته از نظریه پردازان می‌توان به فرید زکریا اشاره کرد.

 

اگرچه در آینده ای نزدیک قدرت امریکا رو به افول نخواهد رفت و نظام بین الملل همچنان تک قطبی باقی خواهد ماند اما این به معنای آن نیست که قدرت‌های دیگر بیکار نشسته اند. این نظریه پردازان معتقدند که  ما هم اکنون بـه عـصر «پـسا آمريكایی» وارد شده ايم.

 

  • نظریه جهان پسا امریکایی: فرید زکریا

فرید زکریا در کتاب جهان پسا آمریکایی می‌پذيرد كه جهان تغيير كرده و يكي از آشكارترين دلايل آن حركت به سوي چند قطبی شدن است. البته وی تأكيد دارند كه اين به معناي زوال آمريكا نيـست، بلكـه ناشي از ظهور بقيه جهان است. از منظر وی در حـوزه اقتـصادي قطعـاً انتقال قـدرت در جريان است. افزون بـر ايـن و مهـم‌تـر آن كـه وابستگي ساير اقتصادها به اقتصاد امريكا در حال كاهش است. اما این تغييـر مركز ثقل اقتصاد جهان به سادگي به معناي تغيير در قدرت نيست، زيـرا پـول و توانايي اقتصادی به آساني قابل تبـديل بـه توانايي نظامي يـا سـاير وجـوه قـدرت نيست. وی معتقد است كه ما به جهاني وارد شده ايم كـه گزينه‌های امريكا محدود شده است.

  • نظریه نظام یک-چند قطبی: نو واقع گرایان

برخی از نو واقع گرایان روندها را بـه سـوي چنـدقطبی شـدن نظـام بين الملل و شكل گيری نوعي موازنه قدرت به واسطه ظهور بـازيگران جديـد مـی‌داننـد. این دسته از نظریه پردازان معتقدند اگرچه آمریکا همچنان قدرت برتر باقی خواهد ماند اما دیگر کشورها مثل چین، هند و آلمان با رشد روز افزون اقتصادی خود به بازیگران بزرگی تبدیل خواهند شد که توان تعدیل قدرت آمریکا و پایان دادن به نظام تک قطبی را خواهند داشت.

علاوه بر دو سناریوی مذکور سناریوی سومی ‌نیز وجود دارد که نظریه پردازان آن معتقدند عصر رهبری آمریکا و تسلط ارزش‌های مورد حمایت آن مثل سرمایه داری لیبرال به پایان رسیده است. در شماره دوم همین مطلب به بررسی و ارزیابی آن‌ها خواهیم پرداخت. قسمت دوم:

بیشتر بخوانید:  داستان یک فروپاشی
برگزیت

برگزیت؛ نوش داروی زهرآگین!

سیاست و اقتصاد | سیاست | نظام سیاسی

| برگزیتی که قرار بود حلال مشکلات شود خود مشکل‌ساز شده به نحوی که از آن با عنوان شکست تأسف‌بار و مایه بی‌آبرویی نظام دموکراسی در انگلستان یاد می‌کنند.

در کشور من، مردم می‌توانند آنچنان که می‌خواهند عمل کنند، هرچند گاهاً اتفاق می‌افتد آنها از آنچه انجام داده‌اند راضی نباشند.

(چرچیل، 1946)

شاید چرچیل و دیگر بریتانیایی‌ها گمان نمی‌کردند که آنچه مایه مباهات خویش و ضامن کارکرد انعطاف‌پذیر نظام حکومتی و سیاسی می‌پنداشتند روزی چنین گریبان آنها را بگیرد. شاید اگر این رهبر برجسته می‌‌دانست که روزی رسانه‌ها و محققان علوم اجتماعی ماهیت انتخابات در انگلستان را در کنار انتخابات ریاست جمهوری  2016 آمریکا قرار داده و آن ‌را از عینی‌ترین نمونه‌های پوپولیست‌گرایی معرفی کنند، چنین با افتخار زبان به دفاع از نظام حکومتی و حاکمیت پارلمان نمی‌گشود.

اما به‌راستی پیش‌بینی رخدادهای آینده آن‌ هم در ارتباط با امور انسانی امری است که تا حدود زیادی غیرممکن می‌نماید؛ چونان‌که مؤسسین اتحادیه اروپا یا حزب حاکم در انگلستان که در سال 1973 الحاق به اتحادیه را تصویب کرد و فراتر از آن، کسانی که معاهده لیسبون را در سال 2007 با هدف نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای اتحادیه تدوین می‌نمودند (معاهده‌ای که اکنون بریتانیا برای خروج باید ماده 50 آن‌را اجرا نماید) به سختی می‌توانستند چنین روزهایی را تصور کنند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت (Brexit که متشکل از دو واژه Britain  و Exit می‌باشد) فرآیندیست که تاکنون در کشورهایی مانند یونان (Grexit) اقدام به اجرای آن شده است. این فرآیند برگرفته از ماده 50 معاهده لیسبون است. براساس این ماده هر کشوری که قصد خروج از اتحادیه اروپا را دارد ابتدا باید اعلامیه رسمی خروج را که بیان‌کننده اهداف و دلایل خروج است صادر کند. حداکثر زمان معین شده برای این فرایند دو سال از زمان شروع مذاکرات است مگر اینکه کشورهای عضو توافق کنند این بازه‌ی زمانی را گسترش دهند. به هر روی، در تاریخ 23 جون 2016 همه‌پرسی برگزیت برگزار شد و حدود 52 درصد رأی موافق در مقابل 48 درصد مخالف شروع کننده فرآیندی بود که پس از گذشت 3 سال نه تنها به پایان نرسیده بلکه اساسی‌ترین عناصر نظام حقوقی‌‌سیاسی انگلستان مانند حاکمیت پارلمان، انتخابات حزبی و دموکراسی لیبرال را زیر سوال برده است. مبیِن چنین وضعیتی، رأی مورخ 15 ژانویه 2019 پارلمان به توافق‌نامه خروج دولت ترزا می از اتحادیه اروپا است که در فرهنگ سیاسی این کشور به ” رأی معنی‌دار”[1] شهرت پیدا کرده است. شکست 432 به 202 دولت می در این رأی‌گیری بزرگترین شکست پارلمانی یک دولت در تاریخ سیاسی بریتانیا و به نوعی بزرگترین شکست نظام حزبی این کشور بوده است.

ضرورت تأیید نتایج رفراندوم توسط پارلمان

بر اساس بند یک ماده 50 معاهده لیسبون، خروج از اتحادیه نیازمند رعایت الزامات قانون اساسی اعضا است. توضیح آنکه، هر اقدامی که برای خروج لازم است باید با رعایت قانون داخلی آن کشور باشد. تمامی اتفاقاتی که تا کنون بر سر راه برگزیت ایجاد شده ناشی از همین بند بوده است. در انگلستان معمولاً هرگونه تصمیمی در خصوص معاهدات به‌طور حقوقی در صلاحیت پادشاه و از لحاظ سیاسی و عملی در صلاحیت نخست‌وزیر بوده و نیازی به تأیید پارلمان نداشته. اما برگزیت باعث شده قدرتی جدید در نظام حقوقی انگلستان پدیدار شود. آن قدرت جدید، دیوان عالی کشور است. بر اساس رأی 2016 و 2017 دیوان عالی انگلستان، هرگونه توافقِ خروج، نیازمند تأیید پارلمان است.

بیشتر بخوانید:  رئیس‌جمهورها هم می‌توانند دیکتاتور ‌شوند

چالشی که این رأی بر سر راه طرفداران خروج ایجاد کرده به حدی بوده که روزنامه‌هایی مانند دیلی میل تیترهایی با عناوینی چون ” دشمن مردم” از قضات یاد می‌کردند و اقدام آنها را “اعلام جنگ علیه دموکراسی ” بیان کردند. ترزا می این اقدام را موجب “ظهور قدرتی جدید در کشور” دانسته است. هرچند دیوان عالی بارها اعلام کرده که تصمیم وی ماهیت و نتیجه همه‌‌پرسی را هدف قرار نداده اما با توجه به اختلاف نظری که در پارلمان وجود داشته، تصمیم دیوان عالی مستقیماً نتیجه پارلمان و عقلانیت چنین همه‌پرسی را هدف قرار داده است. اینکه یک نهاد غیرانتخابی صلاحیت تأثیر بر نتیجه یک همه‌پرسی را داشته باشد یکی از چالش‌های دیگری است که نظام حقوقی انگلستان با آن مواجه شده است.

دموکراسی مستقیم زیر سلطه‌ی حاکمیت پارلمان

اصلی‌ترین ویژگی نظام حقوقی‌سیاسی انگلستان اصل حاکمیت پارلمان است. حاکمیت پارلمان در انگلستان متضمن مفهومی فراتر از مفهوم رایج نمایندگی غیرمستقیم است. در انگلستان هرچند اعضای مجلس عوام توسط مردم انتخاب می‌شوند اما برخلاف تصور رایج، الزامی به پایبندی به عقاید و خواست هیأت انتخاب‌کنندگان ندارند. طبق یک اصل پذیرفته شده در نظام حقوقی انگلستان هیچ قاعده و قانون پیشینی محدود کننده اختیارات پارلمان فعلی نخواهد بود. شاید گفته‌ی ادوارد شورت (Edward Short) یکی از رهبران حزب کارگر که معتقد بود حاکمیت پارلمان متضمن این مفهوم است که حتی خود پارلمان نیز نمی‌‌تواند این اقتدار را از خود سلب کند، به بهترین نحو بتواند نشانگر مفهوم حاکمیت پارلمان باشد.

 

طبق یک اصل پذیرفته شده در نظام حقوقی انگلستان هیچ قاعده و قانون پیشینی محدود کننده اختیارات پارلمان فعلی نخواهد بود. شاید گفته‌ی ادوارد شورت (Edward Short) یکی از رهبران حزب کارگر که معتقد بود حاکمیت پارلمان متضمن این مفهوم است که حتی خود پارلمان نیز نمی‌‌تواند این اقتدار را از خود سلب کند، به بهترین نحو بتواند نشانگر مفهوم حاکمیت پارلمان باشد.

 

آنچه در ارتباط با برگزیت مبیّن حاکمیت پارلمان است، مفاد قانون احزاب سیاسی، انتخابات و همه پرسی‌ها مصوب 2000 است که بر اساس آن نتایج حاصله در همه پرسی برای دولت و پارلمان الزام‌آور نیست. به‌عبارت دیگر، نتایج همه‌پرسی برای دولت و پارلمان جنبه مشورتی دارد. رفراندوم در انگلستان همیشه به دیده تردید نگریسته می‌شده است. کسانی چون مارگارت تاچر رفراندوم را “ابزار پر زرق و برق عوام فریب‌ها و دیکتاتورها” معرفی می‌کند. در سال 1945 کِلِمِنت اَتلی[2]  که نخست‌وزیر جانشین بود درباره‌ی برگزاری همه‌پرسی مصالحه در جنگ یا ادامه جنگ چنین بیان ‌می‌کند: « نمی توانستم به استفاده …از ابزاری مانند رفراندوم که نسبت به تمامی سنت‌های ما بیگانه است رضایت دهم. [ابزاری] که صرفاً به صورت موردی توسط فاشیست‌ها و نازی‌ها استفاده می شده است.» این امر ناشی از اصل حاکمیت پارلمان است؛ تأثیر حاکمیت پارلمان به حدی است که اگر پارلمان پیش از همه پرسی قانونی تصویب کند و بر اساس آن نتایج همه‌پرسی را واجد آثار قانونی الزام‌آور بیان کند بازهم می‌تواند پس از همه‌پرسی قانونی تصویب کند و مصوبه فوق را اصلاح کند. از دید بسیاری از مخالفان برگزیت پذیرش بی‌چون‌ و چرای نتایج همه‌پرسی “خیانت” محسوب می‌شود.

هرچند از لحاظ حقوقی نتایج همه‌پرسی برای پارلمان و دولت الزام‌آور نیست اما در عمل به لحاظ سیاسی دولت معمولاً به نتایج همه پرسی پایبند بوده است. اما برگزیت این واقعیت حقوقی را نیز دچار چالش کرده است. توضیح آنکه، کشور انگلستان شاخص‌ترین نظام حقوقی است که فاقد قانون اساسی نوشته‌شده است. قانون اساسی انگلستان قانون اساسی نانوشته و متشکل از عرف‌های سیاسی است. اصلی‌ترین عرف سیاسی، نظام هماهنگ حزبی در این کشور و انتخابات تناسبی است. در خصوص برگزیت، این عرف سیاسی که پایه نظام حقوقی‌‌سیاسی این کشور تلقی می‌شده به شدت غیر کارآمد تلقی شده چرا که نظام هماهنگ حزبی به شدت درگیر دو دستگی شده به نحوی که برخی مخالفان یا موافقان از حزب متبوع خویش کناره‌گیری کرده و حزب جدیدی را تشکیل داده‌اند.

این ناکارآمدی نظام حزبی ترس و تزلزلی جدی در بین حقوق‌دانان و سیاسیون این کشور ایجاد کرده که تا چه اندازه می‌توان به این سیستم اعتماد داشت. آمارها نشانگر چنین واقعیتی هستند: دولت می (نخست وزیر مستعفی)، با دریافت 23 رأی منفی از پارلمان در جلسات متفاوت، رکور‌دار بیشترین دریافت‌‌کننده رأی منفی بود که به خوبی نشانگر ضعف سیستم حزبی در این کشور است.

همه‌پرسی دوم تضمین‌کننده عقلانیت دموکراسی مستقیم

اساسی‌ترین ایرادات وارد به برگزیت درصد شکننده این همه‌پرسی است. تأکید ترزا می بر رسیدن به یک خروج با توافق به دلیل ضرورتی بوده که وی جهت حمایت از منافع اقلیتِ حامی ماندن در اتحادیه اروپا احساس می‌کرد. شاید بر همین اساس باشد که مجلس لردها بیان نموده که « رفراندوم نماینده هیچکس نیست». نه تنها منافع اقلیت‌، بلکه منافع 12 میلیون نفری که واجد شرایط بوده‌اند و در رفراندوم شرکت نکرده‌اند نیز باید مد نظر قرار گیرد. نظام سیاسی انگلستان باید به فکر چاره‌ای در این خصوص باشد. اما مشکل اساسی در این‌باره تردیدهاییست که درباره عقلانیت این همه‌پرسی وجود دارد. موافقان ماندن چنین استدلال می‌کنند که شرکت کنندگان در همه‌پرسی صرفاً به ماندن یا ترک اتحادیه رأی داده‌اند. آنها در زمان انتخابات از نتایج و آثار ناشی از ترک به‌نحو دقیقی آگاه نبوده‌اند.

پیشنهاد این دسته برای رفع نتایج شکننده همه‌پرسی و تأیید دوباره عقلانیت انتخابات برگزاری یک همه‌پرسی مجدد است. اما به راستی اگر رجوع مجدد به دموکراسی مستقیم برای امری واحد ظرف کمتر از 2 سال ضروری باشد، دیگر نمی‌توان اعتماد چندانی به روش دموکراسی مستقیم و نتایج حاصله از آن داشت. چگونه می‌توان به صحت نظر جامعه‌ای که ظرف مدت 2 سال عقیده خویش را راجع به موضوعی با این درجه از اهمیت تغییر دهد اعتماد نمود؟ شاید به همین دلایل باشد که ترزا می معتقد بود که برگزاری همه‌پرسی مجدد منجر به از بین رفتن اعتماد نسبت به بریتانیایی‌ها خواهد شد.

بیشتر بخوانید:  چرا لیبرالیسم شکست خورد؟

نتیجه همه‌پرسی پس از گذشت حدود 3 سال چه بوده؟!

همه‌پرسی خروج که در وهله نخست با هدف رفع اختلافات درون حزبی توسط دیوید کامرون طرح شد و پس از آن به دلایلی مانند برگرداندن حاکمیت بریتانیا از بروکسل به وست‌مینیستر و دستیابی به رونق اقتصادی بیشتر به تصویب مردم رسید، نه‌تنها درون حزب توافقی را موجب نشد بلکه باعث شد تفرقه درون جامعه بریتانیا بیشتر نمایان شود. امروزه جامعه بریتانیا شاهد تقسیمات جدیدی است. اسکاتلند اروپادوست و انگلستان اروپا گریز؛ لندنی که حامی ماندن در اروپاست و شهرهای شمالی و ساحلی که حامی ترک اتحادیه هستند. برگزیتی که قرار بود حلال مشکلات شود خود مشکل‌ساز شده به نحوی که از آن با عنوان شکست تأسف‌بار و مایه بی‌آبرویی نظام دموکراسی در انگلستان یاد می‌کنند.

در انتها بی‌راه نخواهد بود که به نظرسنجی سال 2017 جامعه هنسارد[3] اشاره کنیم. در این نظرسنجی که در خصوص روش‌هایی مرجّح برای حل معظلات اجتماعی طرح شده بود، برگزاری همه‌پرسی از دیگر روش‌ها حتی تصمیم‌گیری در پارلمان نیز محبوب‌تر بود. در همان نظرسنجی 47 درصد شرکت‌کنندگان به این رأی دادند که تغییر نظام انتخاباتی پارلمان بیشترین ضرورت را دارد. حال باز باید به این سوال پاسخ داد که در جدال پارلمان و دموکراسی مستقیم، به کدامین سوی باید گروید… .

[1] Meaningful vote
[2] Clement Attlee
[3] Hansard Society

 

رییس جمهور

رئیس‌جمهورها هم می‌توانند دیکتاتور ‌شوند

سیاست و اقتصاد | سیاست | نظام سیاسی

| برنده انتخابات در نظام ریاستی اطمینان دارد که تا پایان دوران ریاست‌جمهوری بر مسند قدرت نشسته است و همین ویژگی باعث می‌شود که رئیس‌جمهور در نظام ریاستی دست به ایجاد یک نظام پله‌بیسیتی بزند.

 

خیلی‌ها داوطلب دیکتاتوری‌اند، اما خوشبختانه تعداد کسانی که «انتخاب» می‌شوند کم است.

اینیاتسیو سیلونه (1900-1978)

 

جامعه‌شناسان نهادگرا اغلب برای مطالعه‌ی پدیده‌ها به هنجارهای موجود در یک جامعه نمی‌پردازند و با مطالعه‌ی نهادها و کارکردهای آن‌ها پی به «آنچه در جامعه هست» می‌برند. این رویکرد در بین حقوق‌دانان نیز کم و بیش وجود دارد. حقوق‌دانانی که تنها با مطالعه‌ی نهاد (نه هنجار) و کارکرد‌های آن‌ در یک نظام سیاسی روابط علّت و معلولی حاکم بر آنها را تبیین می‌کنند.

یکی از چالش‌های قدیمی در تشکیل نظام‌های سیاسی شکل فرمان‌روایی اکثریت در جوامع است. نظام نمایندگی اگرچه خود نوعی از انواع دموکراسی‌هاست اما نحوه‌ی انتخاب نمایندگان، چگونگی اعمال قدرت سیاسی آنها، تعداد نمایندگان، نحوه‌ی تقسیم قدرت میان آنها، دائمی یا موقت بودنشان در سمت خود، نظام‌های نمایندگی را از هم متمایز می‌کند. اگرچه بسیاری از حقوق‌دانان شکل نظام نمایندگی را به جغرافیایی که در آن قرار است دموکراسی اعمال شود می‌سپارند اما در این بین حقوق‌دانانی نیز هستند که تحت تأثیر جامعه‌شناسان نهادگرا تلاش کرده‌اند از بین تمام اَشکال نظام‌های نمایندگی یکی را به عنوان بهترین شکل نظام دموکراسی برگزینند و آن را برای تمام جغرافیا‌ها و فرهنگ‌ها تجویز کنند. خوان ژوزه لینز[1] از منظر خود به چالش‌های نظام ریاستی پرداخته‌است، او «نظام پارلمانی» را بهترین شکل برای نظام‌های دموکراتیک می‌داند.

بیشتر بخوانید:  انتخابات، دموکراسی نیست

نظام پارلمانی نظامی است که در آن کل مشروعیت حاکمیت از مجلس نمایندگان گرفته می‌شود؛ تمام اعضای قوه مجریه از بین نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و همه‌ی قدرت سیاسی آنها وابسته به پارلمان است. اعضای هیئت دولت در مقابل نمایندگان پاسخ‌گو هستند و دولت وظیفه‌ دارد تمام قوانین مصوب مجلس را بدون حق وتو اجرا کند.

از ابتدای قرن هفدهم کم‌کم مشاوران شاه بریتانیا که تا قبل از آن او را در اداره‌ی کشور یاری می‌کردند از نهاد سلطنت استقلال بیشتری پیدا کردند و کابینه‌ای تشکیل دادند متشکل از وزراء. اما تمایز دقیق میان کابینه و شاه از آنجا آغاز شد که شاه جرج اول از نژاد اروپای قاره‌ای (آلمان کنونی) بود و زبان انگلیسی نمی‌دانست؛ به همین دلیل در جلسات وزراء شرکت نمی‌کرد. این جلسات در اتاقی که بعدها کابینه نام گرفت تشکیل می‌شد؛ یکی از وزیران وظیفه‌ی ترجمه‌ی جلسات و ارائه‌ی گزارش آن‌ها به شاه را داشت، سمتی که بعدها «نخست‌وزیر» نامیده شد. نخست وزیر امروز در نظام پارلمانی رئیس حزب اکثریت در مجلس نمایندگان، رئیس کابینه و واسطه‌ی بین نمایندگان و رئیس کشور (شاه یا ملکه) است.

در نظام ریاستی اما تمام کنترل قوه‌ی مجریه به یک نفر که نماینده‌ی مستقیم مردم است داده می‌شود و اوست که بدون هیچ مسئولیت سیاسی در مقابل مجلس عهده‌دار امر اجراست. رئیس‌جمهور حق وتوی قوانین مصوب مجلس را دارد و مجلس تنها در صورتی می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند که او مرتکب جرمی بزرگ شده باشد. این خصوصیات برخلاف نظام پارلمانی است که در آن نمایندگان می‌توانند به‌صرف مخالفت اکثریت مجلس با رئیس‌جمهور به دوران ریاست او پایان دهند. در واقع در نظام ریاستی، رئیس‌جمهور اطمینان دارد که می‌تواند بدون مشکل چندانی تا پایان دوره‌ی قانونی (4 تا 7 سال) بر مسند قوه مجریه بنشیند اما در نظام پارلمانی نخست‌وزیر هر لحظه خود را مقابل پرسش نمایندگان و در صورت لزوم استیضاح آنها می‌بیند، استیضاحی که ممکن است به برکناری او ختم شود.

لینز در سخنرانی معروف خود «ریاستی و پارلمانی: تفاوتی در کار است؟»[2] که در سال 1989 در دانشگاه جورج‌تاون ارائه داد و آن را بعدها تحت عنوان «خطرات نظام‌ ریاستی»[3] منتشر کرد از چند جهت به این نظام تاخت و اعلام کرد که مخاطرات نظام سیاسیِ ریاستی غیر قابل چشم‌پوشی است. دو ویژگی اساسی نظام ریاستی ما را دچار مشکل می‌کند؛ اول قدرت رئیس قوه مجریه علیه خواست مردم در طول زمان ریاست او؛ دوم اطمینان قلب رئیس دولت از ثابت بودن دوره‌ی ریاستش که ممکن است او را به یک دیکتاتور موقت تبدیل کند، چرا که در نظام ریاستی رئیس‌جمهور نگرانی‌ای از بابت استیضاح و عزل از طرف نمایندگان مجلس ندارد، به عبارت دیگر رئیس‌جمهور هیچ مسئولیت سیاسی در قبال تصمیمات خود ندارد.

بیشتر بخوانید:  خانواده سلطنتی انگلستان چه تاریخچه‌ای دارد؟

لینز با مطالعه نهادهای موجود در نظام‌های ریاستی (کشورهای آمریکای جنوبی) و پارلمانی (بریتانیا) و بدون توجه به فرهنگی که منجر به ایجاد این نهادها شده‌اند سنت جامعه‌شناسی ساختارگرای حقوقی را دوباره زنده کرد. در نگاه لینز مهم‌ترین خطری که نظام‌های ریاستی را تهدید می‌کند این است که کاندیدای پیروز انتخابات، همان‌که قرار است چند روز دیگر رئیس‌جمهور شود، برنده یک بازی است (Zero-sum Elections)، بازی‌ که در آن هیچ امتیازی نصیب بازنده نمی‌شود (winner-take-all outcome). تمام قدرت اجرایی بدون هیچ مسئولیت سیاسی در دستان رئیس‌جمهور می‌افتد و نمی‌توان او را بابت تصمیماتِ قانونی‌ای که می‌گیرد مؤاخذه کرد، هرچند این تصمیمات مخالف مصلحت عمومی باشد. اگرچه در نظام پارلمانی نیز حزب اکثریت قدرت را در دست می‌گیرد اما اقلیت نیز در مجلس نمایندگانی دارند که حزب برنده را مجبور به تبعیت از برخی خواسته‌هایشان می‌کنند. برنده انتخابات در نظام ریاستی اطمینان دارد که تا پایان دوران ریاست‌جمهوری بر مسند قدرت نشسته است و همین ویژگی باعث می‌شود که رئیس‌جمهور در نظام ریاستی دست به ایجاد یک نظام پله‌بیسیتی بزند.[4]

 

در نگاه لینز مهم‌ترین خطری که نظام‌های ریاستی را تهدید می‌کند این است که کاندیدای پیروز انتخابات، همان‌که قرار است چند روز دیگر رئیس‌جمهور شود، برنده یک بازی است (Zero-sum Elections)، بازی‌ که در آن هیچ امتیازی نصیب بازنده نمی‌شود (winner-take-all outcome). تمام قدرت اجرایی بدون هیچ مسئولیت سیاسی در دستان رئیس‌جمهور می‌افتد و نمی‌توان او را بابت تصمیماتِ قانونی‌ای که می‌گیرد مؤاخذه کرد، هرچند این تصمیمات مخالف مصلحت عمومی باشد.

 

در نظام پله‌بیسیتی رئیس‌جمهور به‌تنهایی خود را نماینده‌ی تمام مردم کشور می‌داند، خطر این نوع نمایندگی در آن است که او تمام سیاست‌های خود را تنها با توسل به این دلیل که «مردم» به او رأی داده‌اند و بدون توجه به خواست اقلیت یا حتی اکثریتی که مخالف او شده‌اند پیش ببرد. این خطر در نظام پارلمانی کمتر دیده می‌شود چراکه پارلمان با حضور تعداد معتنابهی نماینده می‌تواند نمودار کلیت جامعه در مجلس نمایندگان باشد. مجلسی که در آن رأی و نظر اقلیت نیز شنیده می‌شود.

از نظر لینز این دو چالش است که نظام‌های ریاستی را به عدم ثبات سیاسی سوق می‌دهد. رئیس‌جمهور به عنوان تصمیم‌گیر اساسی می‌تواند در یک دوره‌ی چهارساله، تمام سیاست‌گذاری‌های پیشینیان خود را نادیده بگیرد و از اول سیاست‌های خود را اعمال کند. عدم ثبات سیاسی چیزی جز پشت پا زدن به تمام دست‌آوردهای دولت‌های گذشته نیست، در نظام ریاستی ممکن است کسانی (outsiders) خارج از دایره‌ی سیاست‌های کلان کشور وارد میدان قدرت شوند و ریل‌گذاری‌های پیشینان را خراب کرده و بدون توجه به تجربه‌های آن‌ها بخواهند چرخ را از اول اختراع کنند. در نظام‌های پارلمانی این پدیده کمتر دیده می‌شود چرا که انتقال قدرت به این شکلِ رادیکال در آن صورت نمی‌گیرد و همیشه یک اقلیت قدرتمند در آن وجود دارد که می‌تواند سیاست‌های نخست‌وزیر را کنترل کند و احیاناً با استیضاح او موجبات سقوط دولت را فراهم کند.

باری، اگرچه نمی‌توان بدون توجه به سنت سیاسی و فرهنگ حقوقی جوامع در مورد نیک و بد شکل نظام سیاسی آنها داوری کرد اما مطالعه‌ی مزایا و معایب اَشکال دموکراسی می‌تواند کشورها را در مسیر ایجاد یک نظام سیاسی کار‌آمد یاری کند. لینز خود نیز به معایب نظام پارلمانی که الگوی کامل آن در بریتانیا قابل مشاهده است اقرار کرده و از مزایای نظام ریاستی موجود در ایالات متحده نیز به راحتی نگذشته است؛ اما از منظر او اگر یکی از اهداف نظام سیاسی، ثباتی به دور از چرخش‌های ناگهانی در سیاست‌گذاری باشد نمی‌توان نظام ریاستی را بر نظام پارلمانی ترجیح داد. به تعبیر او نباید تمام مهره‌های بازی را در سبد برنده ریخت و شرایط را برای «دیکتاتوریِ موقتِ منتخبِ مردم» فراهم آورد.

 

[1] Juan José Linz (1926-2013)
[2] Presidentialism and Parliamentarism: Does It Make a Difference?
[3] THE PERILS OF PRESIDENTIALISM
[4] نظام پله‌بیستی (plebiscitarian) نظامی است که در آن به پشوانه‌ی رای اکثریت به حقوق اقلیت و منافع عمومی تجاوز می‌شود؛ حکومت نازی یکی از مثال‌های برجسته‌ی نظام‌های پله‌بیستی در طول تاریخ است.