مقاله

مقالات موضوع نظام سیاسی را اینجا می‌توانید بخوانید.

برگزیت

برگزیت؛ نوش داروی زهرآگین!

سیاست و اقتصاد | سیاست | نظام سیاسی

| برگزیتی که قرار بود حلال مشکلات شود خود مشکل‌ساز شده به نحوی که از آن با عنوان شکست تأسف‌بار و مایه بی‌آبرویی نظام دموکراسی در انگلستان یاد می‌کنند.

در کشور من، مردم می‌توانند آنچنان که می‌خواهند عمل کنند، هرچند گاهاً اتفاق می‌افتد آنها از آنچه انجام داده‌اند راضی نباشند.

(چرچیل، 1946)

شاید چرچیل و دیگر بریتانیایی‌ها گمان نمی‌کردند که آنچه مایه مباهات خویش و ضامن کارکرد انعطاف‌پذیر نظام حکومتی و سیاسی می‌پنداشتند روزی چنین گریبان آنها را بگیرد. شاید اگر این رهبر برجسته می‌‌دانست که روزی رسانه‌ها و محققان علوم اجتماعی ماهیت انتخابات در انگلستان را در کنار انتخابات ریاست جمهوری  2016 آمریکا قرار داده و آن ‌را از عینی‌ترین نمونه‌های پوپولیست‌گرایی معرفی کنند، چنین با افتخار زبان به دفاع از نظام حکومتی و حاکمیت پارلمان نمی‌گشود.

اما به‌راستی پیش‌بینی رخدادهای آینده آن‌ هم در ارتباط با امور انسانی امری است که تا حدود زیادی غیرممکن می‌نماید؛ چونان‌که مؤسسین اتحادیه اروپا یا حزب حاکم در انگلستان که در سال 1973 الحاق به اتحادیه را تصویب کرد و فراتر از آن، کسانی که معاهده لیسبون را در سال 2007 با هدف نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای اتحادیه تدوین می‌نمودند (معاهده‌ای که اکنون بریتانیا برای خروج باید ماده 50 آن‌را اجرا نماید) به سختی می‌توانستند چنین روزهایی را تصور کنند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت (Brexit که متشکل از دو واژه Britain  و Exit می‌باشد) فرآیندیست که تاکنون در کشورهایی مانند یونان (Grexit) اقدام به اجرای آن شده است. این فرآیند برگرفته از ماده 50 معاهده لیسبون است. براساس این ماده هر کشوری که قصد خروج از اتحادیه اروپا را دارد ابتدا باید اعلامیه رسمی خروج را که بیان‌کننده اهداف و دلایل خروج است صادر کند. حداکثر زمان معین شده برای این فرایند دو سال از زمان شروع مذاکرات است مگر اینکه کشورهای عضو توافق کنند این بازه‌ی زمانی را گسترش دهند. به هر روی، در تاریخ 23 جون 2016 همه‌پرسی برگزیت برگزار شد و حدود 52 درصد رأی موافق در مقابل 48 درصد مخالف شروع کننده فرآیندی بود که پس از گذشت 3 سال نه تنها به پایان نرسیده بلکه اساسی‌ترین عناصر نظام حقوقی‌‌سیاسی انگلستان مانند حاکمیت پارلمان، انتخابات حزبی و دموکراسی لیبرال را زیر سوال برده است. مبیِن چنین وضعیتی، رأی مورخ 15 ژانویه 2019 پارلمان به توافق‌نامه خروج دولت ترزا می از اتحادیه اروپا است که در فرهنگ سیاسی این کشور به ” رأی معنی‌دار”[1] شهرت پیدا کرده است. شکست 432 به 202 دولت می در این رأی‌گیری بزرگترین شکست پارلمانی یک دولت در تاریخ سیاسی بریتانیا و به نوعی بزرگترین شکست نظام حزبی این کشور بوده است.

ضرورت تأیید نتایج رفراندوم توسط پارلمان

بر اساس بند یک ماده 50 معاهده لیسبون، خروج از اتحادیه نیازمند رعایت الزامات قانون اساسی اعضا است. توضیح آنکه، هر اقدامی که برای خروج لازم است باید با رعایت قانون داخلی آن کشور باشد. تمامی اتفاقاتی که تا کنون بر سر راه برگزیت ایجاد شده ناشی از همین بند بوده است. در انگلستان معمولاً هرگونه تصمیمی در خصوص معاهدات به‌طور حقوقی در صلاحیت پادشاه و از لحاظ سیاسی و عملی در صلاحیت نخست‌وزیر بوده و نیازی به تأیید پارلمان نداشته. اما برگزیت باعث شده قدرتی جدید در نظام حقوقی انگلستان پدیدار شود. آن قدرت جدید، دیوان عالی کشور است. بر اساس رأی 2016 و 2017 دیوان عالی انگلستان، هرگونه توافقِ خروج، نیازمند تأیید پارلمان است.

بیشتر بخوانید:  رئیس‌جمهورها هم می‌توانند دیکتاتور ‌شوند

چالشی که این رأی بر سر راه طرفداران خروج ایجاد کرده به حدی بوده که روزنامه‌هایی مانند دیلی میل تیترهایی با عناوینی چون ” دشمن مردم” از قضات یاد می‌کردند و اقدام آنها را “اعلام جنگ علیه دموکراسی ” بیان کردند. ترزا می این اقدام را موجب “ظهور قدرتی جدید در کشور” دانسته است. هرچند دیوان عالی بارها اعلام کرده که تصمیم وی ماهیت و نتیجه همه‌‌پرسی را هدف قرار نداده اما با توجه به اختلاف نظری که در پارلمان وجود داشته، تصمیم دیوان عالی مستقیماً نتیجه پارلمان و عقلانیت چنین همه‌پرسی را هدف قرار داده است. اینکه یک نهاد غیرانتخابی صلاحیت تأثیر بر نتیجه یک همه‌پرسی را داشته باشد یکی از چالش‌های دیگری است که نظام حقوقی انگلستان با آن مواجه شده است.

دموکراسی مستقیم زیر سلطه‌ی حاکمیت پارلمان

اصلی‌ترین ویژگی نظام حقوقی‌سیاسی انگلستان اصل حاکمیت پارلمان است. حاکمیت پارلمان در انگلستان متضمن مفهومی فراتر از مفهوم رایج نمایندگی غیرمستقیم است. در انگلستان هرچند اعضای مجلس عوام توسط مردم انتخاب می‌شوند اما برخلاف تصور رایج، الزامی به پایبندی به عقاید و خواست هیأت انتخاب‌کنندگان ندارند. طبق یک اصل پذیرفته شده در نظام حقوقی انگلستان هیچ قاعده و قانون پیشینی محدود کننده اختیارات پارلمان فعلی نخواهد بود. شاید گفته‌ی ادوارد شورت (Edward Short) یکی از رهبران حزب کارگر که معتقد بود حاکمیت پارلمان متضمن این مفهوم است که حتی خود پارلمان نیز نمی‌‌تواند این اقتدار را از خود سلب کند، به بهترین نحو بتواند نشانگر مفهوم حاکمیت پارلمان باشد.

 

طبق یک اصل پذیرفته شده در نظام حقوقی انگلستان هیچ قاعده و قانون پیشینی محدود کننده اختیارات پارلمان فعلی نخواهد بود. شاید گفته‌ی ادوارد شورت (Edward Short) یکی از رهبران حزب کارگر که معتقد بود حاکمیت پارلمان متضمن این مفهوم است که حتی خود پارلمان نیز نمی‌‌تواند این اقتدار را از خود سلب کند، به بهترین نحو بتواند نشانگر مفهوم حاکمیت پارلمان باشد.

 

آنچه در ارتباط با برگزیت مبیّن حاکمیت پارلمان است، مفاد قانون احزاب سیاسی، انتخابات و همه پرسی‌ها مصوب 2000 است که بر اساس آن نتایج حاصله در همه پرسی برای دولت و پارلمان الزام‌آور نیست. به‌عبارت دیگر، نتایج همه‌پرسی برای دولت و پارلمان جنبه مشورتی دارد. رفراندوم در انگلستان همیشه به دیده تردید نگریسته می‌شده است. کسانی چون مارگارت تاچر رفراندوم را “ابزار پر زرق و برق عوام فریب‌ها و دیکتاتورها” معرفی می‌کند. در سال 1945 کِلِمِنت اَتلی[2]  که نخست‌وزیر جانشین بود درباره‌ی برگزاری همه‌پرسی مصالحه در جنگ یا ادامه جنگ چنین بیان ‌می‌کند: « نمی توانستم به استفاده …از ابزاری مانند رفراندوم که نسبت به تمامی سنت‌های ما بیگانه است رضایت دهم. [ابزاری] که صرفاً به صورت موردی توسط فاشیست‌ها و نازی‌ها استفاده می شده است.» این امر ناشی از اصل حاکمیت پارلمان است؛ تأثیر حاکمیت پارلمان به حدی است که اگر پارلمان پیش از همه پرسی قانونی تصویب کند و بر اساس آن نتایج همه‌پرسی را واجد آثار قانونی الزام‌آور بیان کند بازهم می‌تواند پس از همه‌پرسی قانونی تصویب کند و مصوبه فوق را اصلاح کند. از دید بسیاری از مخالفان برگزیت پذیرش بی‌چون‌ و چرای نتایج همه‌پرسی “خیانت” محسوب می‌شود.

هرچند از لحاظ حقوقی نتایج همه‌پرسی برای پارلمان و دولت الزام‌آور نیست اما در عمل به لحاظ سیاسی دولت معمولاً به نتایج همه پرسی پایبند بوده است. اما برگزیت این واقعیت حقوقی را نیز دچار چالش کرده است. توضیح آنکه، کشور انگلستان شاخص‌ترین نظام حقوقی است که فاقد قانون اساسی نوشته‌شده است. قانون اساسی انگلستان قانون اساسی نانوشته و متشکل از عرف‌های سیاسی است. اصلی‌ترین عرف سیاسی، نظام هماهنگ حزبی در این کشور و انتخابات تناسبی است. در خصوص برگزیت، این عرف سیاسی که پایه نظام حقوقی‌‌سیاسی این کشور تلقی می‌شده به شدت غیر کارآمد تلقی شده چرا که نظام هماهنگ حزبی به شدت درگیر دو دستگی شده به نحوی که برخی مخالفان یا موافقان از حزب متبوع خویش کناره‌گیری کرده و حزب جدیدی را تشکیل داده‌اند.

این ناکارآمدی نظام حزبی ترس و تزلزلی جدی در بین حقوق‌دانان و سیاسیون این کشور ایجاد کرده که تا چه اندازه می‌توان به این سیستم اعتماد داشت. آمارها نشانگر چنین واقعیتی هستند: دولت می (نخست وزیر مستعفی)، با دریافت 23 رأی منفی از پارلمان در جلسات متفاوت، رکور‌دار بیشترین دریافت‌‌کننده رأی منفی بود که به خوبی نشانگر ضعف سیستم حزبی در این کشور است.

همه‌پرسی دوم تضمین‌کننده عقلانیت دموکراسی مستقیم

اساسی‌ترین ایرادات وارد به برگزیت درصد شکننده این همه‌پرسی است. تأکید ترزا می بر رسیدن به یک خروج با توافق به دلیل ضرورتی بوده که وی جهت حمایت از منافع اقلیتِ حامی ماندن در اتحادیه اروپا احساس می‌کرد. شاید بر همین اساس باشد که مجلس لردها بیان نموده که « رفراندوم نماینده هیچکس نیست». نه تنها منافع اقلیت‌، بلکه منافع 12 میلیون نفری که واجد شرایط بوده‌اند و در رفراندوم شرکت نکرده‌اند نیز باید مد نظر قرار گیرد. نظام سیاسی انگلستان باید به فکر چاره‌ای در این خصوص باشد. اما مشکل اساسی در این‌باره تردیدهاییست که درباره عقلانیت این همه‌پرسی وجود دارد. موافقان ماندن چنین استدلال می‌کنند که شرکت کنندگان در همه‌پرسی صرفاً به ماندن یا ترک اتحادیه رأی داده‌اند. آنها در زمان انتخابات از نتایج و آثار ناشی از ترک به‌نحو دقیقی آگاه نبوده‌اند.

پیشنهاد این دسته برای رفع نتایج شکننده همه‌پرسی و تأیید دوباره عقلانیت انتخابات برگزاری یک همه‌پرسی مجدد است. اما به راستی اگر رجوع مجدد به دموکراسی مستقیم برای امری واحد ظرف کمتر از 2 سال ضروری باشد، دیگر نمی‌توان اعتماد چندانی به روش دموکراسی مستقیم و نتایج حاصله از آن داشت. چگونه می‌توان به صحت نظر جامعه‌ای که ظرف مدت 2 سال عقیده خویش را راجع به موضوعی با این درجه از اهمیت تغییر دهد اعتماد نمود؟ شاید به همین دلایل باشد که ترزا می معتقد بود که برگزاری همه‌پرسی مجدد منجر به از بین رفتن اعتماد نسبت به بریتانیایی‌ها خواهد شد.

بیشتر بخوانید:  چرا لیبرالیسم شکست خورد؟

نتیجه همه‌پرسی پس از گذشت حدود 3 سال چه بوده؟!

همه‌پرسی خروج که در وهله نخست با هدف رفع اختلافات درون حزبی توسط دیوید کامرون طرح شد و پس از آن به دلایلی مانند برگرداندن حاکمیت بریتانیا از بروکسل به وست‌مینیستر و دستیابی به رونق اقتصادی بیشتر به تصویب مردم رسید، نه‌تنها درون حزب توافقی را موجب نشد بلکه باعث شد تفرقه درون جامعه بریتانیا بیشتر نمایان شود. امروزه جامعه بریتانیا شاهد تقسیمات جدیدی است. اسکاتلند اروپادوست و انگلستان اروپا گریز؛ لندنی که حامی ماندن در اروپاست و شهرهای شمالی و ساحلی که حامی ترک اتحادیه هستند. برگزیتی که قرار بود حلال مشکلات شود خود مشکل‌ساز شده به نحوی که از آن با عنوان شکست تأسف‌بار و مایه بی‌آبرویی نظام دموکراسی در انگلستان یاد می‌کنند.

در انتها بی‌راه نخواهد بود که به نظرسنجی سال 2017 جامعه هنسارد[3] اشاره کنیم. در این نظرسنجی که در خصوص روش‌هایی مرجّح برای حل معظلات اجتماعی طرح شده بود، برگزاری همه‌پرسی از دیگر روش‌ها حتی تصمیم‌گیری در پارلمان نیز محبوب‌تر بود. در همان نظرسنجی 47 درصد شرکت‌کنندگان به این رأی دادند که تغییر نظام انتخاباتی پارلمان بیشترین ضرورت را دارد. حال باز باید به این سوال پاسخ داد که در جدال پارلمان و دموکراسی مستقیم، به کدامین سوی باید گروید… .

[1] Meaningful vote
[2] Clement Attlee
[3] Hansard Society

 

رییس جمهور

رئیس‌جمهورها هم می‌توانند دیکتاتور ‌شوند

سیاست و اقتصاد | سیاست | نظام سیاسی

| برنده انتخابات در نظام ریاستی اطمینان دارد که تا پایان دوران ریاست‌جمهوری بر مسند قدرت نشسته است و همین ویژگی باعث می‌شود که رئیس‌جمهور در نظام ریاستی دست به ایجاد یک نظام پله‌بیسیتی بزند.

 

خیلی‌ها داوطلب دیکتاتوری‌اند، اما خوشبختانه تعداد کسانی که «انتخاب» می‌شوند کم است.

اینیاتسیو سیلونه (1900-1978)

 

جامعه‌شناسان نهادگرا اغلب برای مطالعه‌ی پدیده‌ها به هنجارهای موجود در یک جامعه نمی‌پردازند و با مطالعه‌ی نهادها و کارکردهای آن‌ها پی به «آنچه در جامعه هست» می‌برند. این رویکرد در بین حقوق‌دانان نیز کم و بیش وجود دارد. حقوق‌دانانی که تنها با مطالعه‌ی نهاد (نه هنجار) و کارکرد‌های آن‌ در یک نظام سیاسی روابط علّت و معلولی حاکم بر آنها را تبیین می‌کنند.

یکی از چالش‌های قدیمی در تشکیل نظام‌های سیاسی شکل فرمان‌روایی اکثریت در جوامع است. نظام نمایندگی اگرچه خود نوعی از انواع دموکراسی‌هاست اما نحوه‌ی انتخاب نمایندگان، چگونگی اعمال قدرت سیاسی آنها، تعداد نمایندگان، نحوه‌ی تقسیم قدرت میان آنها، دائمی یا موقت بودنشان در سمت خود، نظام‌های نمایندگی را از هم متمایز می‌کند. اگرچه بسیاری از حقوق‌دانان شکل نظام نمایندگی را به جغرافیایی که در آن قرار است دموکراسی اعمال شود می‌سپارند اما در این بین حقوق‌دانانی نیز هستند که تحت تأثیر جامعه‌شناسان نهادگرا تلاش کرده‌اند از بین تمام اَشکال نظام‌های نمایندگی یکی را به عنوان بهترین شکل نظام دموکراسی برگزینند و آن را برای تمام جغرافیا‌ها و فرهنگ‌ها تجویز کنند. خوان ژوزه لینز[1] از منظر خود به چالش‌های نظام ریاستی پرداخته‌است، او «نظام پارلمانی» را بهترین شکل برای نظام‌های دموکراتیک می‌داند.

بیشتر بخوانید:  انتخابات، دموکراسی نیست

نظام پارلمانی نظامی است که در آن کل مشروعیت حاکمیت از مجلس نمایندگان گرفته می‌شود؛ تمام اعضای قوه مجریه از بین نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و همه‌ی قدرت سیاسی آنها وابسته به پارلمان است. اعضای هیئت دولت در مقابل نمایندگان پاسخ‌گو هستند و دولت وظیفه‌ دارد تمام قوانین مصوب مجلس را بدون حق وتو اجرا کند.

از ابتدای قرن هفدهم کم‌کم مشاوران شاه بریتانیا که تا قبل از آن او را در اداره‌ی کشور یاری می‌کردند از نهاد سلطنت استقلال بیشتری پیدا کردند و کابینه‌ای تشکیل دادند متشکل از وزراء. اما تمایز دقیق میان کابینه و شاه از آنجا آغاز شد که شاه جرج اول از نژاد اروپای قاره‌ای (آلمان کنونی) بود و زبان انگلیسی نمی‌دانست؛ به همین دلیل در جلسات وزراء شرکت نمی‌کرد. این جلسات در اتاقی که بعدها کابینه نام گرفت تشکیل می‌شد؛ یکی از وزیران وظیفه‌ی ترجمه‌ی جلسات و ارائه‌ی گزارش آن‌ها به شاه را داشت، سمتی که بعدها «نخست‌وزیر» نامیده شد. نخست وزیر امروز در نظام پارلمانی رئیس حزب اکثریت در مجلس نمایندگان، رئیس کابینه و واسطه‌ی بین نمایندگان و رئیس کشور (شاه یا ملکه) است.

در نظام ریاستی اما تمام کنترل قوه‌ی مجریه به یک نفر که نماینده‌ی مستقیم مردم است داده می‌شود و اوست که بدون هیچ مسئولیت سیاسی در مقابل مجلس عهده‌دار امر اجراست. رئیس‌جمهور حق وتوی قوانین مصوب مجلس را دارد و مجلس تنها در صورتی می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل کند که او مرتکب جرمی بزرگ شده باشد. این خصوصیات برخلاف نظام پارلمانی است که در آن نمایندگان می‌توانند به‌صرف مخالفت اکثریت مجلس با رئیس‌جمهور به دوران ریاست او پایان دهند. در واقع در نظام ریاستی، رئیس‌جمهور اطمینان دارد که می‌تواند بدون مشکل چندانی تا پایان دوره‌ی قانونی (4 تا 7 سال) بر مسند قوه مجریه بنشیند اما در نظام پارلمانی نخست‌وزیر هر لحظه خود را مقابل پرسش نمایندگان و در صورت لزوم استیضاح آنها می‌بیند، استیضاحی که ممکن است به برکناری او ختم شود.

لینز در سخنرانی معروف خود «ریاستی و پارلمانی: تفاوتی در کار است؟»[2] که در سال 1989 در دانشگاه جورج‌تاون ارائه داد و آن را بعدها تحت عنوان «خطرات نظام‌ ریاستی»[3] منتشر کرد از چند جهت به این نظام تاخت و اعلام کرد که مخاطرات نظام سیاسیِ ریاستی غیر قابل چشم‌پوشی است. دو ویژگی اساسی نظام ریاستی ما را دچار مشکل می‌کند؛ اول قدرت رئیس قوه مجریه علیه خواست مردم در طول زمان ریاست او؛ دوم اطمینان قلب رئیس دولت از ثابت بودن دوره‌ی ریاستش که ممکن است او را به یک دیکتاتور موقت تبدیل کند، چرا که در نظام ریاستی رئیس‌جمهور نگرانی‌ای از بابت استیضاح و عزل از طرف نمایندگان مجلس ندارد، به عبارت دیگر رئیس‌جمهور هیچ مسئولیت سیاسی در قبال تصمیمات خود ندارد.

بیشتر بخوانید:  خانواده سلطنتی انگلستان چه تاریخچه‌ای دارد؟

لینز با مطالعه نهادهای موجود در نظام‌های ریاستی (کشورهای آمریکای جنوبی) و پارلمانی (بریتانیا) و بدون توجه به فرهنگی که منجر به ایجاد این نهادها شده‌اند سنت جامعه‌شناسی ساختارگرای حقوقی را دوباره زنده کرد. در نگاه لینز مهم‌ترین خطری که نظام‌های ریاستی را تهدید می‌کند این است که کاندیدای پیروز انتخابات، همان‌که قرار است چند روز دیگر رئیس‌جمهور شود، برنده یک بازی است (Zero-sum Elections)، بازی‌ که در آن هیچ امتیازی نصیب بازنده نمی‌شود (winner-take-all outcome). تمام قدرت اجرایی بدون هیچ مسئولیت سیاسی در دستان رئیس‌جمهور می‌افتد و نمی‌توان او را بابت تصمیماتِ قانونی‌ای که می‌گیرد مؤاخذه کرد، هرچند این تصمیمات مخالف مصلحت عمومی باشد. اگرچه در نظام پارلمانی نیز حزب اکثریت قدرت را در دست می‌گیرد اما اقلیت نیز در مجلس نمایندگانی دارند که حزب برنده را مجبور به تبعیت از برخی خواسته‌هایشان می‌کنند. برنده انتخابات در نظام ریاستی اطمینان دارد که تا پایان دوران ریاست‌جمهوری بر مسند قدرت نشسته است و همین ویژگی باعث می‌شود که رئیس‌جمهور در نظام ریاستی دست به ایجاد یک نظام پله‌بیسیتی بزند.[4]

 

در نگاه لینز مهم‌ترین خطری که نظام‌های ریاستی را تهدید می‌کند این است که کاندیدای پیروز انتخابات، همان‌که قرار است چند روز دیگر رئیس‌جمهور شود، برنده یک بازی است (Zero-sum Elections)، بازی‌ که در آن هیچ امتیازی نصیب بازنده نمی‌شود (winner-take-all outcome). تمام قدرت اجرایی بدون هیچ مسئولیت سیاسی در دستان رئیس‌جمهور می‌افتد و نمی‌توان او را بابت تصمیماتِ قانونی‌ای که می‌گیرد مؤاخذه کرد، هرچند این تصمیمات مخالف مصلحت عمومی باشد.

 

در نظام پله‌بیسیتی رئیس‌جمهور به‌تنهایی خود را نماینده‌ی تمام مردم کشور می‌داند، خطر این نوع نمایندگی در آن است که او تمام سیاست‌های خود را تنها با توسل به این دلیل که «مردم» به او رأی داده‌اند و بدون توجه به خواست اقلیت یا حتی اکثریتی که مخالف او شده‌اند پیش ببرد. این خطر در نظام پارلمانی کمتر دیده می‌شود چراکه پارلمان با حضور تعداد معتنابهی نماینده می‌تواند نمودار کلیت جامعه در مجلس نمایندگان باشد. مجلسی که در آن رأی و نظر اقلیت نیز شنیده می‌شود.

از نظر لینز این دو چالش است که نظام‌های ریاستی را به عدم ثبات سیاسی سوق می‌دهد. رئیس‌جمهور به عنوان تصمیم‌گیر اساسی می‌تواند در یک دوره‌ی چهارساله، تمام سیاست‌گذاری‌های پیشینیان خود را نادیده بگیرد و از اول سیاست‌های خود را اعمال کند. عدم ثبات سیاسی چیزی جز پشت پا زدن به تمام دست‌آوردهای دولت‌های گذشته نیست، در نظام ریاستی ممکن است کسانی (outsiders) خارج از دایره‌ی سیاست‌های کلان کشور وارد میدان قدرت شوند و ریل‌گذاری‌های پیشینان را خراب کرده و بدون توجه به تجربه‌های آن‌ها بخواهند چرخ را از اول اختراع کنند. در نظام‌های پارلمانی این پدیده کمتر دیده می‌شود چرا که انتقال قدرت به این شکلِ رادیکال در آن صورت نمی‌گیرد و همیشه یک اقلیت قدرتمند در آن وجود دارد که می‌تواند سیاست‌های نخست‌وزیر را کنترل کند و احیاناً با استیضاح او موجبات سقوط دولت را فراهم کند.

باری، اگرچه نمی‌توان بدون توجه به سنت سیاسی و فرهنگ حقوقی جوامع در مورد نیک و بد شکل نظام سیاسی آنها داوری کرد اما مطالعه‌ی مزایا و معایب اَشکال دموکراسی می‌تواند کشورها را در مسیر ایجاد یک نظام سیاسی کار‌آمد یاری کند. لینز خود نیز به معایب نظام پارلمانی که الگوی کامل آن در بریتانیا قابل مشاهده است اقرار کرده و از مزایای نظام ریاستی موجود در ایالات متحده نیز به راحتی نگذشته است؛ اما از منظر او اگر یکی از اهداف نظام سیاسی، ثباتی به دور از چرخش‌های ناگهانی در سیاست‌گذاری باشد نمی‌توان نظام ریاستی را بر نظام پارلمانی ترجیح داد. به تعبیر او نباید تمام مهره‌های بازی را در سبد برنده ریخت و شرایط را برای «دیکتاتوریِ موقتِ منتخبِ مردم» فراهم آورد.

 

[1] Juan José Linz (1926-2013)
[2] Presidentialism and Parliamentarism: Does It Make a Difference?
[3] THE PERILS OF PRESIDENTIALISM
[4] نظام پله‌بیستی (plebiscitarian) نظامی است که در آن به پشوانه‌ی رای اکثریت به حقوق اقلیت و منافع عمومی تجاوز می‌شود؛ حکومت نازی یکی از مثال‌های برجسته‌ی نظام‌های پله‌بیستی در طول تاریخ است.